مردم چگونه به یارانه سه برابری «نه» گفتند؟
خبرآنلاین: حذف یارانه نقدی بیشتر از آنکه تبعات اقتصادی داشته باشد،تبعات
سیاسی دارد؛ به همین دلیل حرکت سیاستمداران در مسیر هدفمندسازی یارانه ها،
بسیار سخت شده است.
یک روز قبل از برگزاری انتخابات دور دوازدهم
ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که اگر دولت بخواهد
کسری هدفمندی یارانهها را جبران کند باید ۱۴ میلیون نفر از یارانه بگیران
حذف کند. این گزارش در شرایطی منتشر شد که در جریان رقابت های انتخاباتی
برخی رقبای سیاسی حسن روحانی بارها مطرح کرده بودند که درآمد دولت از
هدفمندی یارانهها 80 هزارمیلیارد تومان است.عددی که اگرچه هیچ آماری
درباره اینکه این عدد چگونه بدست آمده ارایه نشد،اما به سرعت موضوع بحث
محافل کارشناسی شد.
به دنبال طرح این موضوع بیش از 200 اقتصاددان در
نامه های جداگانه ای نسبت به وعده هایی که بار مالی برای اقتصاد
داشت،هشدار دادند.به عنوان مثال در نامه ای که به امضای 175 اقتصاددان
رسید، تصریح شده بود:« «اجرای این وعده‌ها» همراه با «آثار تورمی شدید» است
که «افزایش ناگهانی نرخ ارز» و «کاهش شدید ارزش پول ملی» را به‌دنبال
خواهد داشت. همچنین این وعده‌ها موجب بی‌ثباتی اقتصادی شده و فرآیند رشد
اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.» در این نامه همچنین
تاکید شده بود که «تجارب جهانی نشان می‌دهد که اجرای این‌گونه سیاست‌ها
اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و
طبقه آسیب‌پذیر ایجاد کند، اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی،
فقرا و طبقه آسیب‌پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه
جامعه، بهره‌برداران نهایی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود.»
یکی از
مدافعان افزایش یارانه نقدی در پایگاه رقیب حسن روحانی،حجت الله عبدالملکی
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) بود.او بارها در مناظره هایی که در ماه
گذشته ترتیب داده شد،گفته بود:« قابلیت سه برابر شدن یارانه ها برای سه
دهک اول وجود دارد.» او می گفت:« در حال حاضر 40 هزار میلیارد تومان یارانه
پرداخت می شود که اگر بخواهیم به سه دهک اول سه برابر رقم فعلی یارانه
پرداخت کنیم رقم کل آن به 60 هزار میلیارد تومان می رسد. این در حالی است
که درآمد هدفمندی یارانه ها 80 هزار میلیارد تومان است و با این رقم می
توان تا 65 هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه را افزایش داد.از سویی افزایش
سه برابری یارانه برای سه دهک اول جامعه می تواند جمعیت 24 میلیون نفری را
در کشور احیا کند، لذا افزایش یارانه سه دهک اول در کشور امکان پذیر است.»
عبدالملکی طرحی که به واسطه آن یارانه ها قابلیت سه برابر شدن دارد را
هرگز بازگو نکرد.شاید به این دلیل که رقیب طرح او را به نام خود ثبت
نکند،با این حال اقتصاددانان بی شماری نسبت به این اظهارنظرها هشدار دادند و
آن را برای اقتصاد ایران خطرناک توصیف کردند.
نظر بازوی کارشناسی مجلس
یارانه
نقدی و هدفمندسازی یارانه ها یکی از چالش های اقتصاد ایران طی یک دهه
گذشته بوده است.از همین روست که وقتی سخن از یارانه به میان می آید،به همان
میزان که خواهان بسیاری دارد،به همان نسبت هم مخالفان سرسختی دارد و تصمیم
گیری را برای دولتمردان سخت تر می کند. نهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای
اسلامی به عنوان بازوی کارشناسی مجلس در تصمیم گیری هاست،اما نظرش بسیار
نزدیک به نظر مخالفان پرداخت یارانه نقدی است.
در گزارشی که چند روز
پیش با عنوان «درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانهها» منتشر کرد،در
تایید نظر اقتصاددانانی که نسبت به وعده های افزایش یارانه ها هشدار داده
بودند،نوشت:« موضوع پرداخت یارانه نقدی ماهیانه به تقریباً 99 درصد جمعیت
کشور، آن هم با حجمی بیش از کل درآمدهای حاصله از افزایش قیمت‌ها در عمل
کل اهداف قانون را تحت‌الشعاع قرار داد، از آسیب‌های جدی مرحله نخست بود که
نه‌تنها منابع لازم برای شرکت‌های تولیدکننده انرژی را محدود کرد، بلکه
موجب افزایش کسری بودجه دولت شد.کسری که دولت را به‌سوی استقراض از بانک
مرکزی و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم سوق داد. این رویه
زیانبار نه تنها مغایر هدف پرداخت «هدفمند» بود، بلکه در هیچ تجربه اصلاح
ساختار اقتصادی در جهان، پرداخت نقدی به تمام جمعیت صورت نگرفته و
نمی‌گیرد.»
طبق تبصره «14» قانون بودجه سال 1396، سازمان هدفمندسازی
یارانهها مجاز است فقط 33.5 هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف
پرداخت نقدی به خانوارها کند. به‌عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال 1396
ماهیانه 45.5 هزار تومان پرداخت شود، فقط می‌توان به 61 میلیون نفر یارانه
نقدی پرداخت کرد. درحالی که در اسفندماه 1395 به بیش از 75 میلیون نفر
یارانه نقدی پرداخت شده است. به‌عبارت دیگر، اجرای قانون بودجه سال 1396،
بدون هیچ‌گونه افزایش یارانه، نیازمند حذف 14 میلیون نفر از دریافت‌کنندگان
یارانه نقدی از ابتدای سال 1396 است.»
موسی غنی نژاد در رابطه را
شیوه اعطای یارانه می گوید:« باید گروههای هدف را مشخص کرد و تنها به آنها
یارانه داد و نه به همگان. دولت دهم برای سادگی کار خود، به تمام مردم
یارانه داد. شناسایی گروههای هدف به کار کارشناسی نیاز داشت که البته بسیار
سخت است و عملی هم نیست. تنها شناسایی افراد نیازمند در چارچوب بهزیستی و
کمیته امداد ممکن است. بقیه 80 میلیون نفر ایرانی از نظر درآمد قابل
شناسایی نیستند. آن تفکر از ابتدا اشتباه بود. اما چون نمی توانستند گروه
هدف خود را شناسایی کنند به همه مردم یارانه نقدی تعلق گرفت.»
غنی
نژاد معقتد است:«سیاستی که در آن دیدگاه کارشناسی حاکم نباشد، پوپولیستی
است. عوام مردم از به دست آوردن پول بدون زحمت خوشحال می شوند و می گویند
این افراد چقدر سیاستمداران خوبی هستند و به آنها رأی می دهند. در چند
انتخابات گذشته نیز برخی از این روش استفاده می کردند.به‌نظر می‌‌رسد قانون
فعلی هدفمندی یارانهها از ظرفیت لازم برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی
ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و
اساسی در توسعه اقتصادی کشور،این قانون باید مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار
گیرد تا نگاه به انرژی در کشور براساس سند ملی مدیریت بازار انرژی کشور
شکل گیرد.»
«نه» بزرگ به یارانه بیشتر
آثاری
که یارانه های نقدی برای اقتصاد ایران به یادگار گذاشته،هنوز هم وجود
دارد.هرچند که دولتمردان برخی از این آثار مخرب مثل تورم را کنترل
کردند،امابار مالی که این قانون بر دوش دولت گذاشته هنوز هم سنگینی می
کند.از سوی مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال 96 افزایش یارانه دهک های
پایین درآمدی را هم مصوب کرده و از این ماه این افزایش اعمال خواهد شد.
بر
اساس این مصوبه مجلس از ماه جاری، خانوارهای یک نفره ۹ هزار و ۵۰۰ تومان،
دو نفره ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان، خانوار سه نفره ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان،
خانوارهای چهارنفره ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان و خانوار پنج‌نفره و بیشتر ۳۶ هزار
و ۵۰۰ تومان دریافتی خواهند کرد.
قانونی که نه منابع کافی دارد و
نه بدنه اجرایی دولت کشش ادامه آن را دارد،کژدار و مریض جلو می رود. بررسی
های کارشناسی نشان می دهد که افزایش مبلغ یارانه نقدی تا 250 هزار تومان
امکان پذیر نیست. پرداخت همین 45 هزار و 500 تومان در حالی اجرا شد که قیمت
حامل های انرژی اصلاح شده بود، با این حال دولت تا مدت ها دچار کسری بودجه
شدید بود و هنوز هم این شرایط ادامه دارد. در واقع افزایش قیمت حامل های
انرژی منابعی را تامین کرد که قرار بود 60 درصد آن به خانوار برسد، 30 درصد
به بنگاه های اقتصادی اختصاص یابد و 10 درصد به مراکز دولتی و عمومی تعلق
بگیرد، اما منابعی که از این راه تامین شد، حتی 60 درصدی را هم که باید در
سبد خانوار ریخته شود تامین نشده است.
این قانون ناقص باید به سرعت
اصلاح شود.اصلاحی که کارشناسان انجام آن را به شدت به دولت توصیه می
کنند.به گفته اقتصاددانان دولت دوازدهم باید به سرعت قانون هدفمندی یارانه
ها را اصلاح کند.موارد اصلاح هم باید افزایش یارانه دهک های پایین و حذف
یارانه دهک های بالا باشد.به نظر می رسد که مردم با این پیشنهاد موافق
هستند،چه آنکه اگرموافق نبودند، اقبالشان به وعده نامزدی که یارانه سه
برابری داده بود،بیشتر بود.
