سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۵۱ ق.ظ
امروز زمان تک نرخی کردن ارز نیست
علی دینی ترکمانی در روزنامه اعتماد نوشت: تک‌نرخی کردن ارز هدف یا آرزویی است که از سال‌ها پیش توسط سیاستگذاران اقتصادی دنبال شده است. به این دلایل که چنین سیاستی هم موجب حذف رانت می‌شود و هم موجب رفع اختلال‌های قیمتی ناشی از نرخ ارز دوگانه یا سه‌گانه می‌شود؛ اما واقعیت امر این است که به جز سال‌های دهه ٨٠ امکانی در عمل برای میل به چنین سیاستی وجود نداشته است.
یک‌بار در اوایل دهه ٧٠ برای تک‌نرخی شدن ارز تلاشی صورت گرفت که نتیجه آن افزایش شدید نرخ دلار در بازار آزاد و ضرورت مداخله دوباره بانک مرکزی بود. در دهه ٨٠ به دلیل درآمدهای ارزی نفتی قابل توجه و شرایط نسبتا آرام سیاسی در منطقه و جهان برای ایران آن امکان وجود داشت که نرخ ارز رسمی اعلام شده تقریبا برابر با نرخ ارز بازار آزاد باشد.
اما همان‌طور که می‌دانیم از ابتدای سال ١٣٩٠ به این سو بازار ارز دچار تلاطم‌های بسیاری جدی شد که نتیجه آن افزایش نرخ ارز از حدود هزار تومان به سه هزار و ٧٨٠ تومان بود. در برخی از مقاطع این رقم تا چهار هزار و ٢٠٠ تومان هم رسید. دلایل تلاطم ارزی نیز از سویی تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و از سوی دیگر تشدید انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل تحریم‌ها بوده است و البته در کنار اینها می‌توانیم به تمرکز نقدینگی در دست‌های اقلیتی از جامعه و همین‌طور ناموزونی‌های ساختاری بین‌بخشی اقتصادی اشاره کرد.
در هر حال و در شرایط کنونی که تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و جهانی مرتبط با پرونده هسته‌ای همچنان پابرجاست و به دلیل کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های دهه ٨٠ افت قابل توجهی تجربه کرده، امکان پیشبرد سیاست تک‌نرخی ارز وجود ندارد.
اگر همین امروز بانک مرکزی اعلام کند که نرخ رسمی دلار چیزی حدود نرخ بازار آزاد دلار خواهد بود، موجی از نقدینگی از شبکه بانکی و بازارهای دیگر به سوی سرمایه‌گذاری روی دلار سرازیر خواهد شد؛ چرا که کارگزاران اقتصادی پیش‌بینی خواهند کرد که در صورت افزایش نرخ رسمی دلار، نرخ بازار آزاد حتما افزایش خواهد یافت.
بنابراین سرمایه‌گذاری روی آن قطعا می‌تواند سودآور باشد. چنین حدسی و رفتار سرمایه‌گذاری مترتب بر آن موجب می‌شود که نرخ دلار در بازار آزاد به سمت بالاتر حرکت کند و در صورت افزایش نااطمینانی‌ها نسبت به آینده از محل تنش‌های سیاسی امکان تکرار رکوردهای پی در پی نرخ دلار به مانند سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ وجود دارد.
در نتیجه چنین اتفاقی نرخ ارز دوباره دوگانه می‌شود. نرخ رسمی حول و حوش نرخ بازار آزاد کنونی است و نرخ بازار آزاد به شکل چشمگیر افزایش می‌یابد و مجددا شکافی عمیق بین این دو ایجاد می‌شود. برای تک‌نرخی شدن نرخ ارز دوباره بانک مرکزی باید نرخ رسمی را به سمت نرخ بازار آزاد یا همان قیمت بالاتر تکان دهد و داستان به شکلی که ذکر شد استمرار می‌یابد و به این صورت یک دور فزاینده میان تعدیل نرخ ارز به سمت بالا و افزایش نرخ غیررسمی ارز به وجود می‌آید.
معنای این سخن این است که سیاست تک‌نرخی کردن ارز را باید به زمانی واگذار کرد که هم انتظارات افزایش نرخ ارز کنترل شده است و نیز با افزایش درآمدهای ارزی، امکان تزریق قابل توجه ارز به بازار وجود دارد و در کنار اینها با موزون‌تر شدن رابطه بین بخش‌های اقتصادی و عادلانه‌تر کردن توزیع نقدینگی زمینه برای پیشگیری از حرکت موجی نقدینگی به سوی سرمایه‌گذاری بر نرخ ارز یا آن‌چه که هجوم ارزی نامیده می‌شود، پیشگیری کرد.
یکی دیگر از استدلال‌هایی که مدافعان تک‌نرخی کردن ارز بیان می‌کنند تثبیت نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز برابر است با حاصل ضرب نرخ اسمی ارز و نسبت شاخص تورم در خارج به شاخص نرخ تورم در داخل. هنگامی که تورم در داخل بیش از تورم در خارج از کشور است، برای حفظ این برابری باید نرخ اسمی ارز به سمت بالا تعدیل شود.به زبان ساده معنای این سخن این است در شرایط تورمی باید از راه افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید کالاهای صادراتی جبران شود.
اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد و معمولا از آن غفلت می‌شود این است که اگر نرخ ارز حکم قیمت رهبری‌کننده را داشته باشد در این صورت با افزایش نرخ دلار سایر قیمت‌ها از دو محل افزایش می‌یابند؛ یکی از محل هزینه تولید کالاهایی که ارزبری دارند و همین‌طور کالاهای وارداتی و همچنین از محل شاخص‌بندی قیمت‌ها و دستمزدها با نرخ ارز.
بنابراین اگر چنین طرحی صحیح باشد نتیجه‌ای که قابل وصول است این است که افزایش نرخ رسمی ارز می‌تواند موجب تشدید فشارهای تورمی شود که در این صورت نرخ واقعی ارز دوباره کاهش پیدا می‌کند و برای افزایش آن دوباره لازم است نرخ اسمی ارز بالاتر برود. در این‌جا نیز اقتصاد گرفتار یک دور باطل می‌شود. راهکار اساسی برای تثبیت نرخ واقعی ارز کاهش میزان تورم از محل ارتقای ظرفیت جذب و عملکرد بخش واقعی اقتصاد است.
یک‌بار در اوایل دهه ٧٠ برای تک‌نرخی شدن ارز تلاشی صورت گرفت که نتیجه آن افزایش شدید نرخ دلار در بازار آزاد و ضرورت مداخله دوباره بانک مرکزی بود. در دهه ٨٠ به دلیل درآمدهای ارزی نفتی قابل توجه و شرایط نسبتا آرام سیاسی در منطقه و جهان برای ایران آن امکان وجود داشت که نرخ ارز رسمی اعلام شده تقریبا برابر با نرخ ارز بازار آزاد باشد.
اما همان‌طور که می‌دانیم از ابتدای سال ١٣٩٠ به این سو بازار ارز دچار تلاطم‌های بسیاری جدی شد که نتیجه آن افزایش نرخ ارز از حدود هزار تومان به سه هزار و ٧٨٠ تومان بود. در برخی از مقاطع این رقم تا چهار هزار و ٢٠٠ تومان هم رسید. دلایل تلاطم ارزی نیز از سویی تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و از سوی دیگر تشدید انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل تحریم‌ها بوده است و البته در کنار اینها می‌توانیم به تمرکز نقدینگی در دست‌های اقلیتی از جامعه و همین‌طور ناموزونی‌های ساختاری بین‌بخشی اقتصادی اشاره کرد.
در هر حال و در شرایط کنونی که تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و جهانی مرتبط با پرونده هسته‌ای همچنان پابرجاست و به دلیل کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های دهه ٨٠ افت قابل توجهی تجربه کرده، امکان پیشبرد سیاست تک‌نرخی ارز وجود ندارد.
اگر همین امروز بانک مرکزی اعلام کند که نرخ رسمی دلار چیزی حدود نرخ بازار آزاد دلار خواهد بود، موجی از نقدینگی از شبکه بانکی و بازارهای دیگر به سوی سرمایه‌گذاری روی دلار سرازیر خواهد شد؛ چرا که کارگزاران اقتصادی پیش‌بینی خواهند کرد که در صورت افزایش نرخ رسمی دلار، نرخ بازار آزاد حتما افزایش خواهد یافت.
بنابراین سرمایه‌گذاری روی آن قطعا می‌تواند سودآور باشد. چنین حدسی و رفتار سرمایه‌گذاری مترتب بر آن موجب می‌شود که نرخ دلار در بازار آزاد به سمت بالاتر حرکت کند و در صورت افزایش نااطمینانی‌ها نسبت به آینده از محل تنش‌های سیاسی امکان تکرار رکوردهای پی در پی نرخ دلار به مانند سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ وجود دارد.
در نتیجه چنین اتفاقی نرخ ارز دوباره دوگانه می‌شود. نرخ رسمی حول و حوش نرخ بازار آزاد کنونی است و نرخ بازار آزاد به شکل چشمگیر افزایش می‌یابد و مجددا شکافی عمیق بین این دو ایجاد می‌شود. برای تک‌نرخی شدن نرخ ارز دوباره بانک مرکزی باید نرخ رسمی را به سمت نرخ بازار آزاد یا همان قیمت بالاتر تکان دهد و داستان به شکلی که ذکر شد استمرار می‌یابد و به این صورت یک دور فزاینده میان تعدیل نرخ ارز به سمت بالا و افزایش نرخ غیررسمی ارز به وجود می‌آید.
معنای این سخن این است که سیاست تک‌نرخی کردن ارز را باید به زمانی واگذار کرد که هم انتظارات افزایش نرخ ارز کنترل شده است و نیز با افزایش درآمدهای ارزی، امکان تزریق قابل توجه ارز به بازار وجود دارد و در کنار اینها با موزون‌تر شدن رابطه بین بخش‌های اقتصادی و عادلانه‌تر کردن توزیع نقدینگی زمینه برای پیشگیری از حرکت موجی نقدینگی به سوی سرمایه‌گذاری بر نرخ ارز یا آن‌چه که هجوم ارزی نامیده می‌شود، پیشگیری کرد.
یکی دیگر از استدلال‌هایی که مدافعان تک‌نرخی کردن ارز بیان می‌کنند تثبیت نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز برابر است با حاصل ضرب نرخ اسمی ارز و نسبت شاخص تورم در خارج به شاخص نرخ تورم در داخل. هنگامی که تورم در داخل بیش از تورم در خارج از کشور است، برای حفظ این برابری باید نرخ اسمی ارز به سمت بالا تعدیل شود.به زبان ساده معنای این سخن این است در شرایط تورمی باید از راه افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید کالاهای صادراتی جبران شود.
اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد و معمولا از آن غفلت می‌شود این است که اگر نرخ ارز حکم قیمت رهبری‌کننده را داشته باشد در این صورت با افزایش نرخ دلار سایر قیمت‌ها از دو محل افزایش می‌یابند؛ یکی از محل هزینه تولید کالاهایی که ارزبری دارند و همین‌طور کالاهای وارداتی و همچنین از محل شاخص‌بندی قیمت‌ها و دستمزدها با نرخ ارز.
بنابراین اگر چنین طرحی صحیح باشد نتیجه‌ای که قابل وصول است این است که افزایش نرخ رسمی ارز می‌تواند موجب تشدید فشارهای تورمی شود که در این صورت نرخ واقعی ارز دوباره کاهش پیدا می‌کند و برای افزایش آن دوباره لازم است نرخ اسمی ارز بالاتر برود. در این‌جا نیز اقتصاد گرفتار یک دور باطل می‌شود. راهکار اساسی برای تثبیت نرخ واقعی ارز کاهش میزان تورم از محل ارتقای ظرفیت جذب و عملکرد بخش واقعی اقتصاد است.
