بانک آینده در بحرین شعبه ندارد

بانک آینده در کشور بحرین و شهر منامه اصلا شعبه ندارد و خبر منتشر شده مبنی بر اتهام وزیر خارجه بحرین به یک بانک خصوصی ناشی از آن بوده که خبرگزاری انتشار دهنده این خبر عبارت بانک المستقبل را به صورت تحت الفظی به بانک آینده ترجمه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، این در حالی است که وزیر خارجه بحرین مدعی حمایت مالی بانک المستقبل ایران از تروریسم در پایتخت های عربی از جمله منامه شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، خالد بن احمد وزیر خارجه بحرین مدعی حمایت مالی بانک المستقبل ایران از تروریسم در پایتخت های عربی از جمله منامه شد.

وی ادعا کرد: بانک ایرانی المستقبل که قبلا در منامه فعالیت می کرد در حمایت مالی از تشکلات و گروههای تروریستی دخالت دارد. ما بزودی همه اطلاعات در این زمینه را منتشر خواهیم کرد. وزیر خارجه بحرین درباره بحران میان دوحه و چهار کشور عربی نیز گفت: در شرایط کنونی نمی توان از حل بحران سخن گفت. اوضاع و شرایط کنونی به نحوی است که نمی توان از حل بحران خلیج فارس سخن گفت. تجاوزاتی رخ داده و عهدهایی وجود دارد که شکسته شده و به آن پایبندی وجود ندارد. باید در جستجوی معادلات دیگری به منظور تعامل با این موضوع باشیم. خالد بن احمد با اشاره به اینکه شورای همکاری خلیج فارس به سبب موضوع قطر در معرض تهدید قرار دارد، اعلام کرد: این شورا توان تعامل با این بحران را دارد.

گفتنی است این بانک از ابتدای ماه جولای سال 2004 میلادی با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی ایران، بانک صادرات و بانک الاهلی یونایتد بحرین تاسیس شد. بانک المستقبل با کسب تاییدیه از سوی بانک مرکزی بحرین دفتر مرکزی خود در منامه را افتتاح کرد.

بلاتکلیفی دستمزد ۷۰ درصد کارگران

خبرگزاری ایسنا: یک مقام مسئول کارگری تقویت بازرسی کار و پیگیری بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ را مهمترین اولویت سال ۱۳۹۷ عنوان کرد.

علی اصلانی  اظهار کرد: مهمترین دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگان در سال جاری پیگیری بند ز تبصره ۷ بودجه ۱۳۹۷ است و ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که منابع درمان سازمان تامین اجتماعی که از حقوق کارگران و بازنشستگان کسر می‌شود، به خزانه واریز نشود.

وی با تاکید بر لزوم افزایش بازرسی‌ از محیط‌های کار گفت: در بحث کاهش حوادث کار خوشبختانه ارائه آموزش‌ها در محیط کار موفق بوده است اما همچنان با کمبود بازرسان کار مواجهیم که این امر موجب شده تا بازرسان کار هر شش ماه یکبار به ساختمان سر بزنند یا از کارگاهی بازدید کنند.

اصلانی گفت: در حال حاضر ۸۰۰ بازرس در کل کشور داریم و اگر بخواهیم منطقه‌ای را برای بازرسی تعریف کنیم یک بازرس نهایت بتواند هر سه ماه یکبار از آن منطقه بازدید و دستورالعمل‌های ایمنی را دنبال کند.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر تقویت بازرسان کار گفت: دولت باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری در این زمینه استفاده کند. در شورای عالی حفاظت فنی که بحث تعیین صلاحیت پیمانکاری مطرح بود، پیشنهاد کردیم که دولت برای کاهش تصدیگری‌ها از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌ها استفاده و بحث آموزش را به آن‌ها واگذار کند.

وی در ادامه فاصله بین خط فقر و تورم را مورد اشاره قرار داد و گفت: هر دولتی که سر کار آمده نتوانسته فاصله بین این دو را به هم نزدیک کند و متاسفانه به دولتهای بعد منتقل شده و امروز به شکل انباشته به نقطه اوج خود رسیده است. در حالی که فاصله بین خط فقر و تورم ۱۸۰ درصد است و بر همین مبنا رکود در کارگاه‌ها در سال گذشته را شاهد بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها نتوانستند کالاهای خود را بفروشند، درنتیجه یک به یک از رده تولید خارج شدند و مسیر تعطیلی کارخانه و اخراج نیروی کار را در پیش گرفتند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از اولویت‌های سال ۹۷ برشمرد و گفت: مردم از آمار و شعار خسته شده‌اند، وقت آن رسیده که عملگرا باشیم. اینکه آمارهایی ارائه کنیم که با واقعیت‌ها همخوانی ندارد، موجب دلسردی مردم می‌شود.

وی افزود: البته طرح‌های خوبی در حوزه اشتغال ارائه شده و پولهای خوبی هم اختصاص پیدا کرده است که از جمله این طرح‌ها، طرح اشتغال روستایی است که برای اجرای آن در روستا منابع و اعتباراتی مصوب کرده‌اند ولی هنوز گزارشی از روند اجرای طرح تهیه نشده که چه میزان اشتغالزایی برای اهالی روستا ایجاد شده است؟

طرح اشتغال روستایی یکی از طرح‌های دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری در روستاها و رونق بازار کار است. دولت از محل منابع صندوق توسعه ملی معادل ۱.۵ میلیارد دلار معادل ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای اشتغالزایی در روستاها در نظر گرفته و بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید به عنوان بانکهای عامل نیز باید معادل این رقم را به تسهیلات اضافه کنند تا مجموع تسهیلات به ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد و در بین متقاضیان توزیع شود.

منتظر یک بانک جدید باشید

خبرگزاری ایسنا: براساس وعده‌ای که بانک مرکزی برای ادغام بانک‌های نظامی و نهایی شدن این تصمیم در مورد موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با بانک انصار در بهار داده است، به زودی مخاطبان شبکه بانکی با شکل‌گیری یک بانک جدید و البته بزرگ مواجه خواهند شد.

در پایان سال گذشته اخبار مربوط به ادغام برخی بانک‌ها و موسسات شاید داغ‌ترین خبر بانکی بود. به هر صورت در این سال با ساماندهی موسسات غیرمجاز و انحلال تمامی موسسات بزرگ تصمیم بر این شد تا موسسه اعتباری ثامن که مجوزی از بانک مرکزی ندارد و همچنین بانک مهر اقتصاد که همین شرایط را پشت سر می‌گذارد ادغام شده و با یک بانک دیگر تجمیع شوند.

در ابتدا بحث ادغام مهر اقتصاد و ثامن با موسسه کوثر مطرح بود و در حالی انتظار برای این تصمیم وجود داشت که خبر اعلامی فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – در روزهای واپسین سال ۱۳۹۶ حاکی از چیز دیگری و آن هم ادغام ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار بود. از این رو براساس اعلام مسئولان بانک مرکزی از ابتدای بهار سال جاری قرار بر اجرای سیاست ادغام و فعالیت بانکی با ترکیب ثامن، مهر اقتصاد و بانک انصار است.

البته تاکنون جزئیاتی از نحوه این ادغام منتشر نشده و مشخص نیست که قرار است با چه سازوکاری و حتی چه نامی فعالیت بانک جدید انجام شود، اما مشخص آن است که با اطمینانی که مدیران بانک مرکزی داده‌اند قرار نیست حتی کوچک‌ترین آسیبی به سپرده‌گذاران وارد شود.

تجمیع بانک‌ها به این سه مورد ختم نشده و در مجموع قرار است هر شش بانک و موسسه نظامی ساماندهی شوند. در این شرایط بانک حکمت، موسسه کوثر و بانک قوامین نیز در مرحله بعدی تجمیع خواهند شد و در نهایت شاهد فعالیت فقط دو بانک نظامی خواهیم بود. این در حالی است که قرار است در آینده‌ حتی این دو بانک هم با یکدیگر ادغام و یک بانک نظامی قوی ایجاد شود.

ادغام بانک‌ها و موسسات سیاستی است که بانک مرکزی از سال گذشته به طور جدی‌تری دنبال می‌کند. زمانی که ولی الله سیف -رئیس کل بانک مرکزی- با اعلام رسمی این خبر گفته بود که هدف بانک مرکزی این است که بتواند نسبت‌های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را به نسبت‌های روز بانکداری دنیا نزدیک کند که در این حالت مهم‌ترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها است و برای تامین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه سرمایه آورده خود را افزایش دهند، سهام جدید در بورس عرضه کنند یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.

وی گفته بود که تصمیم برای ادغام در درجه اول بر عهده سهامداران خود بانک‌هاست ولی در مسیری که بانک مرکزی برای استاندارد سازی صورت‌های مالی بانک‌ها در پیش گرفته، این موضوع وجود داشته و خود سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال کنند.

رئیس شورای پول و اعتبارمعتقد است وقتی بانک‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت‌ تمام شده و هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر برخی از هزینه‌های دیگر از جمله هزینه‌های مربوط به شعب کاهش می‌یابد چرا که وقتی دو بانک با یکدیگر ادغام می‌شوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت می‌توانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند.

با این حال با وجود برخی خبرهای پراکنده و شایعات در مورد اسامی تعدادی بانک‌ها برای ادغام، فعلا بانک مرکزی اعلام رسمی در این مورد نداشته است.

‌ سناریو‌های افزایش نرخ دلار بین ٥ تا ٧ هزار تومان

شکوفه ‌حبیب‌ زاده در روزنامه شرق نوشت: «دلار ارزان می‌شود»، «نگران بازار ارز نیستیم»، «افزایش نرخ ارز موقتی است». این جملات تلویحی تکراری این روزهای بازار ارز از زبان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، است؛ جملاتی که بیشتر به دروغ سیزده می‌ماند تا تحلیل جامع و دقیقی از تحولات رخ داده در بازار ارز که بیش از آنکه از تحولات و فشارهای اقتصادی داخلی، زخم بخورد، التهابات و چینش‌های سیاسی در سطوح بین‌المللی، به‌ویژه تحولات آمریکا و تحریم‌ها را نمایندگی می‌کند.

سخنان تنش‌آفرین ترامپ، تغییر وزیر امور خارجه و جایگزینی مایک پامپئو، انتخاب جینا هاسپل به‌عنوان رئیس جدید سیا، انتخاب جان بولتن به‌عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا در قامت نمایندگان تندروهای ایران‌ستیز آمریکا و همراهی پروپاقرص بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، با سیاست‌های آمریکا جملگی به‌خطر‌افتادن برجام و تنشی را در خاورمیانه نوید می‌دهند که رهایی از آن با سیاست‌های ساده‌انگارانه امکان‌پذیر نیست؛ آتشی که برای فروش تسلیحات هسته‌ای ایجاد شده است و سر خاموشی هم ندارد.

از طرف دیگر، جنگ اقتصادی آمریکا و چین و ظهور یوآن نفتی برای بر‌زمین‌زدن دلار نفتی آمریکا در کنار افزایش تعرفه‌های جهانی برای واردات محصولات به آمریکا، نشان از دعوای جدی بین این دو کشور و مخاطره دلار در بازار جهانی دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌های اهمال‌گونه مسئولان ارشد اقتصادی ایران و تأکید بر دلاریزه‌شدن اقتصاد به جای مقابله با آن، امری است که بیش از آنکه ناراحت‌کننده باشد، تعجب‌برانگیز است. چرا‌که بی‌شک تغییرات جهانی از یک‌طرف و دلاریزه‌شدن تمام ارکان اقتصاد در ایران آنقدر محرز است که از چشم مسئولان دور نمانده باشد، اما شاهدیم که رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی از سویی و مقامات بالاتر از جمله رئیس‌جمهور، آنقدر مسائل را ساده‌انگارانه در بی‌خیالی طی می‌کنند که گویی هیچ‌ اتفاق عجیبی در کار نیست و سال سخت و تلخی برای کشور پیش‌بینی نشده است. البته شاید این رفتار آنها را هم باید یک «شوخی» تعبیر کرد.

کلید روزهای کاری امسال در پنجم فروردین‌ با دلار در کانال پنج‌هزار تومانی آغاز شد و تا پنج‌هزار و٢٠٠ تومان هم پیش رفت؛ تا جایی‌که حتی نمایندگان مجلس هم تأکید داشتند که دلار زیر چهارهزارو ٢٠٠ تومان را باید چون خواب و خیالی دید. آن‌گونه که از شواهد امر پیداست، در دوره دوم روزهای کاری پس از تعطیلات نوروز هم با شوک قیمتی دلار روبه‌رو خواهیم بود و نوسان دلار بین پنج تا هفت‌هزار تومان در سناریوهای مختلف از دید کارشناسان و فعالان بازار هم به دور نمانده است؛ امری که به‌گفته وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، افزایش قیمت کالاهای اساسی بین ٢٠ تا ٣٠درصد را به سهولت در سه‌ماهه نخست سال برای کشور به ارمغان می‌آورد و در همین راستا، افزایش نرخ تورم هم نقل سر مجلس است.

در جنگ جهانی اقتصادی، اقتصاد ایران نباید دلاریزه باشد

شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه نرخ ارز، یک متغیر کلیدی در اقتصاد است و نرخ ارز ارتباط بین سیاست‌های داخلی و خارجی را بازگو می‌کند، هشدار می‌دهد: اقتصاد ایران به‌شدت دلاریزه شده است و متأسفانه تمامی مراودات اقتصادی ایران از فروش نفت گرفته تا تغییر میزان بودجه به دلار انجام می‌گیرد و حتی تمام زندگی روزمره در ایران به دلار متصل شده است. این درحالی است که هیچ‌کشوری مانند ایران دلاریزه نشده است. شقاقی‌شهری در بیان ورود و خروج ارز به کشور می‌گوید: اکنون در اقتصاد ایران، حدود ٥٠ تا٦٠ میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات حدود ٢,٥میلیون بشکه نفت خام داریم که بشکه‌ای بین ٥٠ تا ٦٠دلار در نوسان است و براساس پیش‌بینی‌ها، بیشتر از ٦٥ دلار در سال آینده نخواهد بود. حدود ١٤.٥درصد این رقم به وزارت نفت برای اکتشاف چاه‌های نفتی و امور تحقیقاتی می‌رسد. از طرفی قرار است بین ٣٠ تا ٣٣درصد این درآمد در صندوق توسعه ملی ذخیره شود. این وضعیت ورودی منابع ارزی به کشور است. درحالی‌که تراز تجاری ایران در سال ٩٥، مثبت ٢٩٠میلیون دلار بود، در سال ٩٦، بیش از چهار تا پنج میلیارد دلار کسری تراز تجاری غیرنفتی داشتیم. در نتیجه با خروج دلار از اقتصاد ایران مواجه‌ایم. اکنون حدود ٩میلیون نفر گردشگر خارجی داریم که ٢.٥میلیون نفر از آنها زائران‌اند و ارز چندانی از کشور خارج نمی‌کنند، اما حدود هفت میلیون نفر باقی، چیزی حدود ١٠میلیارد دلار ارز را سالانه از کشور خارج می‌کنند. ارقام متفاوتی بین ١٠ تا ٢٠میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز از کشور هم داریم که رقم بالایی است. با‌این‌اوصاف، بین ٣٠ تا ٣٥میلیارد دلار خروج دلار از اقتصاد ایران داریم که به‌شدت خطرناک است و محدودیت منابع ارزی را برای کشور به همراه می‌آورد.

عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ دلار

این اقتصاددان با اشاره به عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ دلار، تصریح می‌کند: یکی از عوامل فشار بر ارز بانک مرکزی به علت محدودیت منابع ارزی است که عاملی برای افزایش نرخ دلار در این روزهاست. محور دوم، ١٥٠٠هزار میلیارد تومان نقدینگی است که در اقتصاد ایران همچون بهمنی با شتاب فزاینده‌ای بزرگ می‌شود. از این رقم حدود ٩٠درصد، سپرده مردم در سیستم بانکی است که به‌علت سرگردانی و هدایت‌نشدن به سمت تولید، خطرناک است. از طرفی حدود ٤٠ تا ٥٠درصد آن در نظام بانکی ایران هم به دلایل مختلف بلوکه شده است. با افزایش نرخ دلار، احتمال سرازیر‌شدن این نقدینگی به بازار سفته‌بازی دلار وجود داشت. به همین دلیل شبانه بانک مرکزی، مجبور شد نرخ سود را در قالب گواهی سپرده از ١٥ به ٢٠درصد افزایش دهد که البته مسکنی یک هفته‌ای بود و پس از یک هفته نرخ دلار دوباره از چهارهزارو ٥٠٠ تومان به بالای پنج‌هزار تومان رسید. سومین عامل رکود اقتصادی و بی‌انگیزگی برای بازارهای مولد است که احتمال حرکت سپرده‌های بانکی به بازارهای غیرمولد را بیشتر می‌کند.

چهارمین عامل مهم، اثر سیاست ‌خارجی ایران بر اقتصاد است. اکنون آمریکا تغییرات گسترده‌ای را در عرصه سیاست‌گذاری اعمال کرد که همگی علیه ایران است. تیم برون‌مرزی آمریکا اکنون یک تیم تندرو علیه ایران است. از طرفی عربستان نیز مدام این آتش‌ را برافروخته‌تر می‌کند. همراهی بن‌سلمان، ولیعهد عربستان با ترامپ و سخن‌گفتن او علیه ایران هم نشان می‌دهد که آمریکا به دنبال آن است که تنش را در خاورمیانه افزایش دهد. هرگونه تنش‌زایی در خاورمیانه به نفع جنگ‌طلبان آمریکایی برای فروش تسلیحات نظامی به این منطقه است. در‌این‌میان اروپا هم استقلال رأی کافی را ندارد و احتمالا در آینده دنباله‌روی مجدد از آمریکا را در پیش خواهد گرفت. روسیه هم از این تنش نفع می‌برد و همه اینها نشان می‌دهد که فضای بیرونی، فضای تاریکی است.

به گفته او، به عقیده من برجام کنار گذاشته نخواهد شد؛ اما معتقدم برجام را بی‌اثر خواهند کرد و ریسک اقتصاد ایران را افزایش خواهند داد که بر افزایش نرخ دلار اثرگذار خواهد بود.

سناریوهای افزایش نرخ دلار بین ٥ تا ٧ هزار تومان

این اقتصاددان می‌افزاید: همه این مسائل دست به دست هم داده‌اند که قیمت دلار، روند افزایش به خود بگیرد. بسته به سناریوهای مختلف، پیش‌بینی نرخ دلار متفاوت خواهد بود؛ اما ارقامی بین پنج تا هفت هزار تومان در سناریوهای مختلف براساس پیش‌بینی‌ها در نوسان خواهد بود. اگر اروپا، روسیه و چین در مسئله برجام در مقابل آمریکا مقاومت کنند، این امر سبب می‌شود تا دلار بین پنج تا پنج‌هزارو ٥٠٠ تومان در نوسان باشد؛ اما اگر همراهی اروپا با آمریکا بیشتر شد، این نوسان بین پنج‌هزارو ٥٠٠ تا شش‌هزارو ٥٠٠ خواهد بود؛ اما اگر کل برجام به چالش کشیده شود، وارد مرحله بحرانی خواهیم شد که پیش‌بینی دقیقی از نرخ دلار نمی‌توان داشت.

افزایش ٢٥درصدی کالاها در ٣‌ماهه نخست امسال

این کارشناس با بیان اینکه سیاست‌های داخلی ما هم به نحوی است که افزایش نرخ دلار را تشدید می‌کند، می‌افزاید: همه زندگی ما به نحوی دلاریزه شده است و این امر سبب شده تا تورم با افزایش نرخ دلار، رابطه‌ای تنگاتنگ داشته باشد. دلار در سه‌ماهه اخیر از سه‌هزارو ٧٠٠ به کانال پنج‌ هزار تومان وارد شد و چیزی حدود ٢٥ درصد افزایش داشت. با این اوصاف، با درنظرگرفتن اینکه افزایش نرخ دلار با وقفه‌ای دو تا سه‌ماهه روی کالاهای اساسی اثرگذار خواهد بود، در سه‌ماهه نخست سال ٩٧، افزایش نرخ تورم بالای ١٥ درصد و افزایش قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش نرخ دلار چیزی حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد پیش‌بینی می‌شود. وقتی تورم افزایش یافت، افزایش نرخ دلار را هم به دنبال می‌آورد و این چرخه باطل ادامه می‌یابد.

دولت ١٢ هزار میلیارد دلار زیان کرد

او با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی هم در این شرایط دیگر جواب‌گو نخواهد بود، تصریح کرد: وقتی دولت برای کاهش نرخ دلار، گواهی سپرده ٢٠درصدی منتشر کرد، تنها در مدت دو هفته، حدود ١٢ هزار میلیارد تومان زیان روی دست دولت گذاشت و ٢٤٠ هزار میلیارد تومان سپرده جابه‌جا شد. این عدد بسیار بزرگ و چیزی نزدیک به بودجه پروژه‌های عمرانی است. دولت پرداخت زیان به بانک‌ها را پذیرفت؛ اما از کجا قرار است بپردازد؟ با چاپ دوباره پول؟
به گفته او، وقتی فشارها تشدید می‌شود، اگر نرخ دلار آزاد شود، دیگر نرخ سود بانکی ٢٠‌درصدی هم پاسخ‌گو نخواهد بود.

این کارشناس با اشاره به جنگ اقتصادی جهانی همچنین می‌گوید: آرایش نظامی و سیاست خارجی جهان نشان می‌دهد که جنگ اقتصادی جهانی در حال وقوع است و چینی‌ها هم حاضر به کوتاه‌آمدن نیستند و این را می‌توان از یوان‌پترولیوم متوجه شد. اگر دلار آمریکا تهدید شود، آمریکا حاضر است هر کاری انجام دهد. در جنگ تجاری، ارزی و اقتصادی، دلاریزه‌شدن ساختار اقتصاد ایران به‌شدت خطرناک است.

او با بیان اینکه کنترل نرخ دلار یک‌شبه ممکن نیست و سیاست‌گذاری می‌خواهد، ادامه می‌دهد: اکنون حتی در سیاست داخلی اقتصادی هم سیاست واحدی نداریم و مانند روال عادی برخورد می‌کنیم؛ درحالی‌که اصلا شرایط عادی نیست و در تنش به سر می‌بریم.

به گفته او افزایش نرخ دلار، فشار فزاینده‌ای بر خط فقر وارد می‌کند تا حدی که دهک ششم نیز به‌سختی روزگار می‌گذراند و با یک فشار اقتصادی یا بیماری، از این دهک می‌افتند.

‌فرار بانک مرکزی از ارائه راهکار

شقاقی‌شهری با اشاره به اینکه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ دلار بسیار خطرناک است، ادامه می‌دهد: معلوم نیست چرا بانک مرکزی راهکارهایی را که در این مدت ارائه داده بود، اعمال نمی‌کند. یکی از راهکارها می‌تواند این باشد که در این شرایط خاص، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را با افزایش نرخ سود معنادار کند تا افراد به گشایش حساب‌های بلندمدت با جریمه سنگین برداشت در کوتاه‌مدت ترغیب شوند. او همچنین به راهکار دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: پیشنهاد مجلس مبنی بر حساب سپرده ارزی هم راهکار خوبی است. اگر یک فرد از آینده نرخ دلار نگران است، می‌تواند حساب سپرده ارزی به نرخ کنونی باز کند؛ اما در آینده دلار هر نرخی شد، در همان نرخ کنونی دلار را به افراد بپردازند. این‌گونه می‌توان نقدینگی را از بازار جمع کرد و ریسک و نااطمینانی مردم را کم و از ولع مردم برای خرید دلار و انباشت آن جلوگیری کرد؛ اما مشخص نیست چرا دولت آن را نمی‌پذیرد.

خروج بیش از ٣٠ میلیارد دلار در ماه‌های پایانی سال از ایران

در‌این‌میان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم از خروج بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز در ماه‌های پایانی سال از ایران خبر داد. پورابراهیمی همچنین از نگهداری حدود ٢٠ میلیارد دلار ارز در خارج از شبکه بانکی هم گفت و تأکید کرد: وقتی چنین وضع غیرکارشناسی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، رفتار غیرکارشناسی هم به تبع آن شکل می‌گیرد و مردم ترغیب به خرید ارز و نگهداری آن می‌شوند که این با عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد ایران همخوانی ندارد و التهاب را افزایش می‌دهد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: بازگشایی حساب سپرده ارزی یکی از اقداماتی است که باید به فوریت انجام شود و تضمین تسویه آن از ناحیه بانک‌های دولتی صورت گیرد و بانک‌های دولتی تضامین لازم را از طریق بانک مرکزی بدهند تا هرکس هر ارزی را که سپرده‌گذاری کرد، بتواند برداشت کند.

مصرف؛ آدرس اشتباه حمایت از تولید ایرانی

شیما نوروزی در روزنامه شرق نوشت: خطایی که به نظر می‌رسد در خصوص حمایت از کالای ایرانی گرفتارش می‌شویم آن است که نقش مردم به‌عنوان بازیگران خرد را هم‌وزن نقش حاکمیت درنظر می‌گیریم. درحالی‌که مردم در مرحله آخر، قدرت نقش‌آفرینی دارند؛ چنانکه حمایت از تولید داخل صدمرحله داشته باشد، ٩٩ مرحله آن به ساختار قدرت و حاکمیت مرتبط است و مرحله آخر آن به مردم مربوط می‌شود.

مصرف‌کننده نهایی در علم اقتصاد، بازیگر سطح خرد است که مبنای رفتارش عقلانیت و حداکثرسازی سود است. تا زمانی‌که قوای سه‌گانه نقش خود را در بسترسازی برای تقویت تولید باکیفیت و رقابت‌پذیر به‌درستی ایفا نکند، نمی‌توان مردم را برای مصرف کالای خارجی ارزان‌تر و باکیفیت بالاتر تقبیح کرد. بسیاری از اقداماتی که به اسم حمایت از تولید صورت می‌گیرد، کاملا مبتنی بر رانت و رفتارهای سلیقه‌ای است که اگر حاکمیت برای این معضل راهکاری نیندیشد، دچار اتلاف منابع بدون دستاوردهای توسعه‌ای خواهیم شد.

طبق سنت هرساله که با فرارسیدن سال جدید، نامی برای آن سال انتخاب می‌شود، امسال هم از سوی مقام معظم رهبری سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری شده است. هنوز از سال جدید چندی نگذشته که نظرات متعدد از متخصصان و غیرمتخصصان در فضای مجازی درباره عنوان امسال منتشر شده است. بحث حمایت از کالای داخلی بحث جدیدی نیست و چنانچه در تاریخ جست‌وجو کنیم، یکی از سیاست‌هایی بوده که به‌نوعی در چند سده اخیر مطالبه شده اما اغلب به شکل‌های مختلف به نتایج مورد نظر منتج نشده است. برای مثال در دوره قاجار یکی از مشکلات صنعتگران، ورود بی‌رویه کالاهای اروپایی به کشور بوده است که در آن زمان خواستار حمایت از کالاهای داخلی بودند. تجار تبریز از امیرکبیر درخواست می‌کردند که با ورود البسه خارجی بنجل به کشور مخالفت کند. در جای دیگر می‌خوانیم که صنعتگران کاشان، سال ١٨٤٥ در نامه‌ای از شاه خواستند که از کالاهای داخلی حمایت کند. ورود کالاهای خارجی تا میزانی زیاد شده بود که مردم گیلان مجبور شدند از تولید پارچه ابریشمی چشم‌پوشی کنند و به صدور ابریشم خام بپردازند.

درحالی‌که کالاهای خارجی به ایران وارد می‌شد، برنامه منسجمی هم برای حمایت از تولید داخلی در کار نبود تا حدی که سپهسالار اشاره می‌کرد که اگر تلاشی نکنیم، همین چند قلم صنعت بومی را نیز از دست خواهیم داد. البته تلاش‌هایی هم در این دوره صورت گرفت. برای مثال محمدشاه قاجار در زمان خودش تلاش کرد تا به شیوه‌های تشویقی و حمایت‌های مالی از مصرف بی‌رویه کالاهای خارجی جلوگیری کند. او به درباریان اعلام کرد که از منسوجات ایرانی استفاده کنند. تلاش‌هایی نیز برای افزایش مالیات بر واردکنندگان کالاهای خارجی صورت گرفت. اما از آنجا که ایران تحت نفوذ دولت‌های انگلیس و روسیه بود، همواره با اعتراض این کشورها مواجه می‌شد و عملا این حمایت‌ها راه به جایی نمی‌برد. نه دولت توان آن را داشت که در برابر آنها مقابله کند و نه تولید ملی در حدی بود که بتواند با کالاهای خارجی رقابت کند. با روی‌کار‌آمدن امیرکبیر و تلاش‌های او در راستای ترویج تولید ملی، گشایش‌هایی برای اهل صنعت ایجاد شد. اما نفوذ دولت‌های نام‌برده در ایران، دستاوردهای ناشی از تلاش‌های این مرد بزرگ را کم‌رنگ می‌کرد.

آنچه در سده‌های اخیر با آن دست‌به‌گریبان بودیم، هنوز هم از عمده مشکلات کشورمان است و متأسفانه نتوانسته‌ایم برای تقویت تولید کشور به یک راه‌حل اصولی دست یابیم. رجوع به مبانی نظری و تجربیات کشورهای موفق، می‌تواند تا اندازه‌ای سیاست‌های مربوط به حمایت از کالای داخلی را در مسیری درست هدایت کند.

مروری بر مبانی نظری و شواهد تجربی

فردریک لیست، بنیان‌گذار مکتب تاریخی، معتقد بود مادامی که کشورهای مختلف توان تولیدی مشابهی ندارند، هر کشور باید براساس ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی خود درباره نحوه تعامل با دنیای خارج تصمیم‌گیری کند تا متضرر نشود. از نظر اقتصاددانان مکتب تاریخی، یک کشور تازه‌به‌میدان‌آمده، کمتر می‌تواند در مقابل قدرتی صنعتی عرض اندام کند؛ به‌ویژه اگر کشورهای صنعتی، قبلا حمایت‌های لازم را از صنایع‌شان به عمل آورده باشند. از‌این‌رو، در شرایطی که کشورها هنوز در مراحل ابتدایی رشد هستند، دولت‌ها باید از صنایع داخلی حمایت‌های هدفمندی انجام دهند و بعد از دستیابی به قدرت، کم‌کم این حمایت‌ها حذف شوند. در واقع نکته مهم در بحث‌های لیست و اقتصاددانان مکتب تاریخی، مرحله رشد اقتصادی است. کاهش حمایت‌های دولتی و آزادسازی تجاری به‌نفع کشورهای توسعه‌یافته‌ای است که مراحل اولیه رشد را سپری کردند و قدرت تولیدی مناسبی برای رقابت دارند، اما کشورهای درحال‌توسعه که در ابتدای راه قرار دارند، از آزادسازی‌های زودهنگام آسیب خواهند دید و هر نوع مواجهه میان دو اقتصاد در شرایط نابرابری توان تولیدی، منجر به تحمیل اراده اقتصاد قوی‌تر به اقتصاد ضعیف‌تر خواهد شد. او به این مسئله اشاره می‌کند که «دولت‌ها باید از صنایع داخلی منتخب حمایت‌های هدفمند انجام دهند و کم‌کم این حمایت‌ها با تقویت این صنایع، حذف گردند».

نکته حائز اهمیت دیگری که لیست به آن اشاره می‌کند آن است که راه نجات کشورهای در حال توسعه را خلق مزیت و نه اتکا به مزیت‌های نسبی می‌بیند. وی معتقد بود اتکای صرف به مزیت‌های نسبی که اغلب در کشورهای در حال توسعه به منابع طبیعی و مواد خام خلاصه می‌شود، مانع رهایی کشورهای در حال توسعه از تله رشدهای پایین و بی‌کیفیت خواهد شد و رشد صنعتی را میسر نخواهد کرد. از این‌رو دولت‌ها باید به فکر ایجاد مزیت در یک یا چند صنعت خاص باشند.

هاجون چانگ، استاد دانشگاه کمبریج، نیز در مطالعات گسترده خود که بیشتر بر پایه آمار و ارقام و بررسی شواهد تاریخی است، نشان می‌دهد که همه کشورهای پیشرفته کنونی تا پیش از رسیدن به مرحله توسعه‌یافتگی، سیاست‌های حمایتی خود را از بخش‌های اقتصادی منتخب اعمال و با برنامه‌ریزی‌های لازم به تدریج حمایت‌ها را کم کردند. در روایات رسمی، تاریخچه اتخاذ سیاست حمایت‌گرایی در کشورهای ثروتمند در دوره‌ای که توسعه نیافته بودند، بسیار کم‌رنگ شده است. این مسئله توالی سیاست‌ها را در کشورهای پیشرفته با ابهام رو‌به‌رو می‌کند و ازاین‌رو کشورهای عقب‌مانده نیز براساس تاریخچه دست‌کاری‌شده، گمان می‌برند که حمایت از تولید مانعی بر سر راه رشد اقتصادی است. نکته حائز اهمیت دیگری که معمولا در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته می‌شود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. به جرئت می‌توان گفت کمتر کشوری وجود دارد که در تقویت تولید به موفقیت چشمگیری دست یافته باشد اما پیش از آن به طراحی یک استراتژی توسعه صنعتی، با نگاه به آینده اقدام نکرده باشد. مثال بارز و قابل اعتنای آن کشورهای شرق آسیا هستند.

چانگ در بررسی تاریخی عملکرد موفق‌ترین کشورهای شرق آسیا مثل کره و ژاپن، نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی موفقیت این کشورها طراحی سیاست‌های فعالانه صنعتی است. این کشورها نیز مانند کشورهای غربی، صنایع راهبردی خود را مشخص کردند و سیاست‌های حمایتی فعال خود را از این بخش‌ها به عمل آوردند. دولت در این کشورها با طراحی الگوی سیاست صنعتی و حمایت از صنایع نوپا، به تقویت و حمایت از تولید پرداخت. لازمه حمایت از تولید، تعیین اولویت‌های تولیدی و حمایت از این اولویت‌هاست. حمایت غیرمشروط از همه بخش‌های تولیدی و بدون محدودیت زمانی، قابل توجیه نیست و کشورهای صنعتی هم چنین رویکردی نداشتند.

حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای داخلی در ایران همواره از مباحث پرمناقشه بوده است. طیفی از اقتصاددانان با استناد به تجارب شکست‌خورده حمایت از تولید نظیر خودروسازی، استدلال می‌کنند که حمایت‌ها مانعی برای رشد صنایع شده است و راه چاره را آزادسازی و رقابت با دنیای خارج عنوان می‌کنند. گروهی دیگر به حمایت معتقدند اما به حمایت‌هایی که تاکنون صورت گرفته، نقدی جدی دارند. براساس مبانی نظری و شواهد تجربی، اصل حمایت از تولید داخلی پذیرفته شده است. اما نحوه حمایت و شرایط آن باید مورد بازبینی قرار گیرد.

متأسفانه دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور از مسئله حمایت، درک درستی ندارند و آنچه تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، حمایتی کاملا صوری، بی‌قیدوشرط و بدون نظارت‌های لازم برای ارتقای کیفیت کالاهای داخلی و معطوف به کسب درآمد برای دولت و توزیع رانت بوده است. بنابراین آنچه به اسم حمایت از صنایع مختلف صورت گرفته، فاقد مضمون توسعه‌ای بوده است و ادامه چنین روندی، به بازتولید توسعه‌نیافتگی خواهد انجامید. حمایت واقعی و هدفمند همان‌طور که اشاره شد، دارای ویژگی‌هایی است که در صورت عدم توجه به این ویژگی‌ها، بیشتر جنبه توزیع رانت پیدا می‌کند.

حمایت از تولید در گام نخست نیازمند برنامه است. در غیر این صورت می‌تواند به ضد خود بدل شود. برنامه‌ریزان کشور پیش از حمایت‌های بی‌حساب‌وکتاب، باید براساس برنامه‌ای مدون، نقشه راه تولید را مشخص کنند. تا زمانی ‌که ندانیم در کدام صنایع قرار است توسعه یابیم و در چند سال آینده در کدام بخش‌ها می‌خواهیم با دنیا رقابت کنیم، حمایت‌هایمان هدفمند نخواهد بود. بنابراین در ابتدا مانند همه کشورهای موفق نیازمند تدوین استراتژی توسعه صنعتی هستیم. انتخاب صنایع باید به دور از مناسبات رانتی و براساس موازین علمی صورت گیرد. معیارهایی نظیر میزان پیوندهای پسین و پیشین، میزان اشتغال‌زایی، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز، تقاضای بازار جهانی در آینده و مواردی از این دست، معیارهایی هستند که باید در انتخاب صنایع منتخب مورد توجه قرار گیرند. در کنار تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تمام قاعده‌گذاری‌ها باید به نفع بخش‌های تولیدی و به‌ویژه بخش‌های منتخب صورت گیرد. اعمال حمایت‌های هدفمند از صنایع اولویت‌دار، گام بعدی حمایت دولت‌ها به شمار می‌رود. حمایت‌های توسعه‌گرا باید هدفمند، مشروط، مدت‌دار، در طول زمان کاهنده و براساس اولویت‌های راهبردی تعیین‌شده صورت گیرد.

یکی از حمایت‌های دولت‌ها در سال‌های طولانی، حمایت‌های تعرفه‌ای بوده است که در اصطلاح، حمایت‌های اسمی نامیده می‌شوند. حمایت‌های اسمی، فرصتی را برای دولت‌ها فراهم می‌کنند تا حمایت‌های واقعی خود از بخش‌های مدنظر را پیاده کند. به ‌عبارتی، در دوره‌ای که تعرفه‌ها بالا نگه داشته می‌شود، دولت باید فضا را برای فعالیت بخش‌های مدنظر مهیا کند. بهبود محیط کسب‌وکار، بالابردن امنیت سرمایه‌گذاری، تضمین حقوق مالکیت، اعطای وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های صادراتی و مواردی از این دست، به تقویت و رشد بخش‌های حمایت‌شده کمک می‌کند. در کنار حمایت‌های اعمال‌شده، دولت باید عملکرد بخش‌های حمایت‌شده را زیر نظر داشته باشد و در صورت تحقق‌نیافتن شروطی مانند ارتقای کیفیت، بهبود اشتغال‌زایی، بالارفتن رقابت‌پذیری و...، بخش‌های مدنظر را از حمایت محروم کند. همچنین با تقویت بنیه تولید، به مرور باید از میزان حمایت‌ها کاسته شود. در ساختاری که حمایت بدون قید و شرط صورت می‌گیرد، نتایج مثبت حاصل نخواهد شد.

تا زمانی که تصور برنامه‌ریزان کشور از حمایت، توزیع منابع مالی و رانت بین چند صنعت خاص و بالابردن دیوار تعرفه به منظور کسب درآمد برای دولت باشد، اوضاع صنایع حمایت‌شده بهبود نخواهد یافت. نمونه بارز چنین حمایت‌هایی را همواره در صنعت خودروسازی کشور در چند دهه گذشته شاهد بوده‌ایم. چنین رویکردی باعث شده است خودروسازان داخلی همچنان متکی بر مونتاژ باشند و ضرورتی برای اصلاح فرایندهای تولید، ارتقای توان علمی-فنی خود، بهبود کیفیت، کاهش قیمت و افزایش بهره‌وری نبینند. خودروسازانی نیز که بیشتر به سمت تولید می‌روند تا مونتاژ، در چنین ساختاری بیشتر متضرر می‌شوند.

حمایت بدون برنامه، هرج‌ومرج می‌آفریند

بر اساس آنچه ارائه شد، مسئله حمایت اگر بدون برنامه‌ای جامع و مدون صورت گیرد، به انبوهی از هرج‌ومرج، تعارض و تناقض بدل می‌شود. از این رو، اتکا به برداشت‌های سلیقه‌ای در مسئله حمایت از تولید داخلی، بسیار پرهزینه و بدون دستاورد خواهد بود. بنابراین توصیه می‌شود در گام نخست، برنامه‌ای اصولی و مبتنی بر علم با مشارکت اهل نظر، نخبگان و ذی‌نفعان تدوین شود.

(یک خطای روش شناختی که به نظر می‌رسد گاهی درباره حمایت از کالای ایرانی گرفتارش می‌شویم، آن است که نقش مردم به‌عنوان بازیگران خرد را با نقش حاکمیت هم‌وزن در نظر می‌گیریم؛ درحالی‌که مردم در مرحله آخر، قدرت نقش‌آفرینی دارند. چنانچه حمایت از تولید داخل صد مرحله داشته باشد، ٩٩مرحله آن به ساختار قدرت و حاکمیت مرتبط است و مرحله آخر آن به مردم مربوط می‌شود. مصرف‌کننده نهایی در علم اقتصاد، بازیگر سطح خرد است که مبنای رفتارش عقلانیت و حداکثرسازی سود است. تا زمانی ‌که قوای سه‌گانه نقش خود را در بسترسازی برای تقویت تولید باکیفیت و رقابت‌پذیر به درستی ایفا نکند، نمی‌توان مردم را برای مصرف کالای خارجی ارزان‌تر و باکیفیت بالاتر تقبیح کرد.) بنابراین توصیه می‌شود دولت در کنار نهاد قانون‌گذاری و قضائی، وظایف خود را دراین‌باره به درستی دنبال کند. کارآمدی قوانین و مقررات و قاعده‌گذاری‌های تولیدمحور از وظایف قوه‌ مقننه است. تضمین حقوق مالکیت به‌عنوان یکی از پارامترهای تعیین‌کننده برای ورود سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی از وظایف قوه‌ قضائیه است.

مروری بر تاریخ نشان می‌دهد که نبود امنیت مالکیت خصوصی و ناامنی حقوق مالکیت، همواره به دست‌اندازی دولت بر سرمایه مردم منجر می‌شد که انگیزه برای سرمایه‌گذاری را کاهش و اندک مازادی را که ایجاد می‌شد، از چرخه تولید خارج می‌کرد.

نکته آخر آنکه هرگونه حمایتی در زمینه تولید، نیازمند شفافیت اطلاعات است. بسیاری از اقداماتی که به اسم حمایت از تولید صورت می‌گیرد، کاملا مبتنی بر رانت و رفتارهای سلیقه‌ای است که اگر حاکمیت برای این معضل راهکاری نیندیشد، دچار اتلاف منابع بدون دستاوردهای توسعه‌ای خواهیم شد.

وقایع نگاری صنعت و بازار خودروی ایران

روزنامه دنیای اقتصاد: سال ۹۶ در شرایطی به پایان رسید که برای صنعت و بازار خودرو ایران، سالی پرحاشیه بود و اتفاقات تلخ و شیرینی در تقویم آن به ثبت رسید. از تولید اولین خودرو پسابرجامی در کشور گرفته تا لغو مصوبه ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف و ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو و حواشی بسیار آن، همه و همه، سالی پر حاشیه را برای صنعت و بازار خودرو کشور به ثبت رساندند.

یکی از اولین اتفاقات مثبت خودروسازی ایران در سال ۹۶، رونمایی از اولین محصول پسابرجامی صنعت خودرو کشور در اواسط اردیبهشت‌ماه بود. با حضور رئیس‌جمهوری در ایران‌خودرو، پژو ۲۰۰۸ به‌عنوان نخستین میوه خودرویی برجام، رونمایی و خط تولید آن نیز رسما افتتاح شد تا بزرگ‌ترین خودروساز ایران و پژو فرانسه، وارد فاز جدید همکاری مشترک خود شوند. البته تولید رسمی پژو ۲۰۰۸ تقریبا از اواسط تابستان آغاز شد و این در شرایطی بود که ایران خودرویی‌ها در تیر ماه، حدود ۱۶ هزار دستگاه از این محصول را پیش‌فروش کردند.

بر این اساس، آبی‌های جاده‌مخصوص متعهد شده‌اند پژو ۲۰۰۸‌های ثبت‌نامی را تا پایان شهریورماه امسال تحویل دهند، هرچند آخرین آمار منتشره حکایت از آن دارد که روند تولید این محصول با تعهدات موردنظر، متناسب نیست.ایران‌خودرو و پژو پیش‌تر و در زمستان ۹۴، قرارداد همکاری مشترکشان را امضا کردند تا پس از چهار سال جدایی، پیوندی دوباره را با یکدیگر آغاز کنند. به جز ۲۰۰۸، قرار است دو محصول دیگر به نام‌های پژو ۳۰۱ و پژو ۲۰۸ نیز در قالب همکاری مشترک ایران‌خودرو و پژو به تولید برسند که اولی به احتمال فراوان، نیمه دوم امسال تولید و عرضه خواهد شد.

ماجرای پر حاشیه واردات خودرو

بدون تردید، پرحاشیه‌ترین و کش دارترین اتفاق سال ۹۶ بازار خودرو ایران، بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو بود که با کارگردانی وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داد. در روزهایی که واردات خودرو به کشور سیری صعودی به خود گرفته بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در تصمیمی ناگهانی، سایت ثبت‌سفارش را به روی واردکنندگان بست و بازار خودروهای خارجی را با شوکی بزرگ مواجه کرد.هرچند گمان می‌رفت با توجه به آغاز فعالیت دولت دوازدهم با وزیری جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت (محمد شریعتمداری)، سایت ثبت‌سفارش پس از وقفه‌ای یکی دو ماهه باز شود، با این حال این اتفاق رخ نداد.

خیلی‌ها گمان می‌کردند شریعتمداری با توجه به روحیه بازرگانی‌اش، در اسرع‌وقت تصمیم وزارت صنعت دولت یازدهم را لغو و سایت ثبت‌سفارش را باز کند، اما گذشت زمان نشان داد ماجرا پیچیده‌تر از تصور افکار عمومی است. به‌نظر می‌رسید «کنترل خروج ارز از کشور» اصلی‌ترین دلیل، یا به‌عبارت بهتر، بهانه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بستن و باز نکردن سایت ثبت‌سفارش بود. هرچند این موضوع رسما اعلام و تایید نشد اما مسوولان صنعتی تاکید داشتند سایت موردنظر پس از اصلاح ضوابط واردات خودرو باز می‌شود.

در هر حال اتفاق ناخوشایندی که طی دوران بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش رخ داد، رشد بی‌سابقه قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران بود. اگرچه با وجود بسته بودن سایت، واردات خودروهایی که قبلا ثبت‌سفارش شده بودند، جریان داشت، با این حال اثر روانی این اتفاق (بسته شدن سایت ثبت‌سفارش) در کنار مسائلی دیگر، منحنی قیمت وارداتی‌ها را به‌شدت صعودی کرد. اوضاع به شکلی پیش‌رفت که برخی خودروها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کردند و کار به جایی رسید که خرید وارداتی‌های دست‌دوم نیز برای بخشی از مشتریان، سخت و حتی ناممکن شد. با وجود این اتفاق و اعتراض واردکنندگان، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر نشد سایت ثبت‌سفارش را تا زمانی که خود تشخیص داد، باز کند و این موضوع، افزایش قیمت‌ها و حواشی در بازار خودروهای وارداتی را بیشتر و پررنگ‌تر کرد.

در نهایت اما قفل سایت ثبت‌سفارش در اوایل دی‌ماه شکسته شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ۶ ماه، سایت را به روی واردکنندگان باز کرد. این اتفاق البته کم‌هزینه نبود، چه آنکه همزمان با بازشدن سایت ثبت‌سفارش، ضوابط جدید واردات خودرو به کشور نیز ابلاغ و حواشی جدیدی را با خود به‌دنبال آورد. ضوابط جدید، چند بند بسیار مهم را در خود جای داده بود که بی‌شک مهم‌ترین آنها، به افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور مربوط می‌شد. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه واردات انواع خودرو را افزایش داد، به نحوی که حتی مدل‌های هیبریدی نیز از موج افزایش تعرفه در امان نماندند. طبق اعلام وزارت صنعت، تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی که پیش‌تر ۴۰‌درصد بود، به ۵۵ درصد رسید و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز افزایش ۳۵ درصدی تعرفه را تجربه کردند. این خودروها تا پیش از ابلاغ ضوابط جدید، با تعرفه ۴۰‌درصدی وارد می‌شدند و حالا باید ۷۵ درصد تعرفه بابت آنها پرداخت می‌شد. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که ۵۵ درصد بود، طبق ضوابط جدید، به ۹۵ درصد افزایش یافت. در نهایت، خودروهای هیبریدی نیز که با تعرفه حداقلی در اختیار مشتریان داخلی قرار می‌گرفتند، مشمول ۲۵ تا ۱۰۰ درصد تعرفه شدند.

این اما همه ماجرا نبود، چه آنکه ضوابط جدید واردات خودرو، بندهای حاشیه‌دار دیگری را نیز در خود جای داده بود، از جمله ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰‌هزار‌دلار. طبق این بند، خودروهایی که دارای قیمت پایه بیش از ۴۰ هزار دلار باشند، حق ورود به کشور را ندارند. تمدید ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و آزادسازی واردات از سوی شرکت‌های غیررسمی و متفرقه نیز دیگر بندهای مهم ضوابط جدید واردات خودرو به‌شمار می‌رفتند که البته دومی چندی بعد توسط وزارت صنعت لغو شد. در واپسین روزهای سال ۹۶ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت قانونی جدید را برای واردات خودرو به کشور وضع و با لغو یکی از بندهای مصوبه پیشین خود، واردات خودرو توسط شرکت‌های متفرقه (گری مارکت ها) را ممنوع کرد. بر این اساس، تنها نمایندگی‌های رسمی واردکننده، حق ثبت‌سفارش و واردات خودرو را به کشور خواهند داشت و این موضوع روی کاغذ به معنای حذف متفرقه‌ها از بازار است.

هرچند به‌نظر می‌رسید با ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو و باز شدن سایت ثبت‌سفارش، تا حدی از حواشی مربوطه کاسته شود، اما در ادامه اتفاقاتی رخ داد که اجازه نداد بازار وارداتی‌ها رنگ آرامش را به خود ببیند. جدا از مساله افزایش تعرفه که قیمت خودروهای وارداتی را بالا برد، صعود نرخ ارز نیز سبب رشد هرچه بیشتر قیمت در بازار خودروهای وارداتی شد تا مشتریان سونامی دیگری را در این بازار تجربه کنند. شرایط به شکلی پیش رفت که مشتریان مجبور بودند برای تحویل گرفتن خودروهای ثبت‌نامی خود، مبالغ کلانی را به‌عنوان اضافه وجه ناشی از افزایش تعرفه و نرخ ارز، به شرکت‌های واردکننده بپردازند.

این ماجرا ادامه داشت، تا اینکه اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای دیگر رخ داد و بازار خودروهای وارداتی با حاشیه‌ای جدید روبه‌رو شد. اتفاق جدید، حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولت درباره ضوابط جدید واردات خودرو به کشور بود. بر این اساس، ضوابط مربوطه لغو و واردات خودرو به کشور باید طبق روال قبل و با لحاظ کردن تعرفه‌های پیشین، انجام می‌شد. صدور این حکم، موجی جدید از آشفتگی را در بازار وارداتی‌ها ایجاد کرد، به نحوی که بسیاری از مشتریان تصمیم گرفتند خرید خودروهای خارجی را به بعد موکول کرده و تا بازگشت تعرفه‌ها به حالت قبل، منتظر بمانند.

این در حالی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا حکم دیوان عدالت اداری را به اجرا درنیاورد و اعلام کرد ملاک واردات خودرو به کشور، ضوابط ابلاغی از سوی این وزارتخانه در دی‌ماه ۹۶ است. یکی از دلایلی که وزارت صنعت چندان وقعی به حکم دیوان عدالت نگذاشت، موقتی بودن آن بود، چه آنکه در آن مقطع گفته شد رای نهایی و قطعی، شش ماه دیگر صادر خواهد شد. هرچه هست، هرچند وزارت صنعت، حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ضوابط جدید واردات خودرو را اجرا نکرد، با این حال این حکم سبب شد بازار وارداتی‌ها در رکودی سنگین فرو رود و خرید و فروش در آن، به حداقل برسد.

رنو، ایدرو، بن رو و دیگران

امضای قرارداد رنو در تابستان ۹۶، قطعا یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال گذشته صنعت خودرو کشور به شمار می‌رود که البته خالی از حاشیه نیز نبود. مردادماه بود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو پس از کلی مذاکره و کش‌وقوس، سرانجام قرارداد همکاری مشترک خود را امضا کردند تا طبق آن، خودروساز فرانسوی امکان حضوری مستقل را در صنعت خودرو ایران پیدا کند. این دو البته در مهرماه ۹۵ تفاهم‌نامه همکاری مشترک خود را در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس به امضا رسانده بودند، با این حال چندین ماه طول کشید تا قراردادی رسمی میان آنها به امضا برسد. در یکی از مهم‌ترین بندهای این قرارداد، بنا شد بن‌رو (سایت تولیدی متعلق به سایپا و مستقر در شهرستان ساوه)، به ازای طلب ایدرو از سایپا و به‌عنوان آورده سازمان گسترش در قرارداد موردنظر، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته شود. این در حالی بود که سایپایی‌ها در آن مقطع زیر بار انتقال بن‌رو به رنو نرفته و با مخالفت مهدی جمالی مدیرعامل سابق و سهامداران این شرکت، پرونده موردنظر در مقطعی بایگانی و مسوولان ایدرو به نوعی از آن صرفنظر کردند. هرچند در ادامه، جمالی به‌عنوان مخالف سرسخت انتقال بن‌رو به رنو، از سایپا رفت و محسن قاسم جهرودی جای وی را گرفت، با این حال این جابه‌جایی نیز در آن دوران تغییر محسوسی در پرونده بن‌رو ایجاد نکرد. در ادامه شرایط به شکلی پیش رفت که رئیس سازمان گسترش اعلام کرد سایت‌های تولیدی دیگری برای جایگزینی بن‌رو، تحت مطالعه قرار گرفته و یکی از آنها در اختیار رنو قرار خواهد گرفت.

درست زمانی که گمان می‌رفت پرونده انتقال بن‌رو به رنو مختومه شده، خبر رسید خودروساز فرانسوی برای حضور در این سایت اصرار دارد و از همین رو پرونده موردنظر دوباره به جریان افتاد. در پی اصرار رنو، سازمان گسترش تصمیم گرفت مذاکراتی دوباره را با سایپایی‌ها آغاز کند و در نهایت طبق گفته منصور معظمی مدیرعامل ایدرو، بن رو در اختیار خودروساز فرانسوی قرار گرفت. این در شرایطی بود که به فاصله کوتاهی از اعلام این خبر، مشخص شد واگذاری بن رو به رنو، به نوعی مشروط بوده و در قبال آن، خودروساز فرانسوی همکاری مشترک جدیدی را با سایپا آغاز خواهد کرد. بر این اساس، گفته می‌شود دو مدل از محصولاتی که رنو قرار بود به‌صورت مستقل در ایران به تولید برساند (کوئید و نیو سیمبول)، توسط سایپا تولید خواهند شد.

سرانجام نامشخص استانداردهای ۸۵گانه

اما دیگر اتفاق پرحاشیه‌ای که در خودروسازی کشور طی سال ۹۶ رخ داد، به ماجرای استانداردهای جدید مربوط می‌شود، یکی استانداردهای آلایندگی و دیگری استانداردهای ۸۵ گانه.

در ماجرای اول و مطابق با مصوبه دولت، قرار بود تولید خودروهایی که مصرف سوخت آنها بیش از ۵/ ۸ لیتر در سیکل ترکیبی است، متوقف شود. بر این اساس، راهور ناجا از ابتدای مهرماه سال گذشته، شماره‌گذاری ۲۵ مدل خودرو را که بیشتر آنها جزو محصولات بخش خصوصی به شمار می‌رفتند، متوقف کرد. این در حالی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دلایلی که خود بهتر می‌داند، مصوبه موردنظر را لغو و عملا محدودیت تولید و شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف را برطرف کرد.

در ماجرای دوم اما، اولین مرحله از اجرای استانداردهای جدید در خودروسازی کشور، در ابتدای دی‌ماه عملی شد، هرچند باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت پشت خودروسازان درآمد و خواستار تعدیل استانداردها و افزایش مهلت برای اجرای آنها شد. مطابق اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروهای داخلی باید تا دی‌ماه سال ۹۷، استانداردهای ۸۵گانه را پاس کنند در غیر این صورت، با محدودیت‌هایی در تولید مواجه خواهند شد. هرچند وزارت صنعت تا واپسین روزهای سال گذشته، به‌دنبال تعدیل و تمدید مهلت اجرای استانداردهای ۸۵گانه بود، با این حال سازمان ملی استاندارد اعلام کرد به هیچ وجه در استانداردهای موردنظر تجدیدنظر نخواهد کرد.