اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۲۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

دوشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۷، ۰۳:۳۴ ب.ظ

بازار شایعه داغ‌تر از گرانی دلار است!

خبرآنلاین: بازار شایعه این روزها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی درباره گرانی دلار داغ است.از سیاسیون که توهم توطئه از سوی جناح رقیب را علم کرده اند،تا گروهی که شایعه پراکنی می کنند که چه نشسته اید که بانک مرکزی دلاری در بساط ندارد.

گروهی تصور می کنند،بانک مرکزی دلار نقدی یا اسکناس برای فروش ندارد که قیمت ارز گران شده،این در حالی است که آنچه سبب گرانی دلار یا یورو شده اسکناس نیست،بلکه فشار نقدشوندگی حواله ارزی است.

بررسی ریشه آنچه بازار ارز را این روزها هیجانی کرده و عددها بر روی تابلوی صرافی ها بالا می‌رودT نشان می دهد که اگرچه به گفته کارشناسان اقتصادی بخشی ناشی از تصمیم های دیرهنگام بانک مرکزی است،اما بخش بزرگی ازآنها خارج از اختیارات بانکی مرکزی و در بیرون از مرزها رخ داده است.

سنگ اول چون نهد ...

در طول چهار دهه گذشته،مقصد مصارف ارزی ایران دوبی بود. یعنی طبق نقشه ارزی بانک مرکزی از سالهای گذشته-که به دولت کنونی هم مربوط نیست- برای سالهای سال این بوده که ارز حاصل از صادرات را در بازار دوبی مصرف کرده است.در واقع حدود 70 درصد تسویه ارزی کشور که توسط صرافی ها انجام می شود،از طریق دوبی مصرف می شد.اما به دلیل اتفاق های سیاسی سالهای گذشته،این بازار عملا از دست رفت و به سایر بازارها که این روزها به نام ارز سلیمانیه یا هرات شناخته می شود،منتقل شد.البته حواله های ارزی که به این بازارهای می رود،عمدتا قاچاق است و نمی تواند همه تقاضای ارزی ایران را پوشش بدهد و بعد از سفر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا به عربستان سعودی پیمانی بین عربستان بین عربستان،ابوظبی و آمریکا تشکیل شد که اعلام شد، هدف آن مبارزه با تامین مالی تروریسم است،اما در واقع ایران را هدف قرار داده بودند.این پیمان سبب شد تا پذیرش حواله های ارزی ایران در دوبی جلوگیری شود. از آنجا که طی چند دهه گذشته مقصد حواله های ارزی ایران برای مصرف دوبی بوده و فشارهای سیاسی به امارات متحده عربی پس از صدور قعطنامه های شورای امنیت(پیش از توافق برجام) سبب شد تا این بازار عملا نیازهای ارزی کشور را تامین نکند.به همین دلیل حواله های ارزی به ترکیه،سلیمانیه و هرات منتقل شد که البته این سه بازار به دلیل حجم بالای مصرف ارزی کشور،توانایی پاسخگویی به تقاضای جدید ارزی را ندارند.

در این میان برخی ها پیشنهاد می کنند که بانک مرکزی باید به سرعت نقشه ارزی ایران را تغییر دهد.

فرصت طلبان وارد بازار شدند

همزمان با افزایش تقاضا در بازار ارز،گروهی از سرمایه داران یا به عبارتی سفته بازان وارد بازار ارز شدند و بخشی از بازی را در دست گرفته اند. این گروه که عمدتا در داخل کشور زندگی می‌کنند و قصد انتقال سرمایه و ارز خود را به خارج از کشور هم ندارند،وقتی می‌بینند که ارز در حال گران شدن است، شروع به خرید آن می‌کنند تا زمانی که گران‌تر شد بفروشند. این گروه ممکن است سود کنند و یا بالعکس کارشان ضرر داشته باشد.

در میان دلایلی که این روزها برای افزایش قیمت ارز مطرح شده،تنها یک بخش آن به نقش بانک مرکزی برمی‌گردد.موضوعی که بسیاری از کارشناسان بارها بر آن تاکید کردند که چرا بانک مرکزی چنین تصمیمی را اجرایی کرد. 11 شهریور 96 زمانی که بانک مرکزی بانکها را ملزم به رعایت نرخ سود بانکی 15 درصدی می کرد،شاید گمان نمی کرد که این تصمیم یکی از عوامل افزایش قیمت ارز شود.

الزام بانک مرکزی به بانکها برای رعایت نرخ سود 15 درصدی سبب شد تا بخشی از نقدینگی موجود در بانکها علاقه ای به ماندن نداشته باشند.این بخش که به گفته کارشناسان عمدتا شبه پول بود،با این تصمیم ناگهانی بانک مرکزی از بانکها خارج شد.هرچند بخشی از سپرده ها باقی ماند،اما رقم قابل توجهی از پولی که وارد بازارهای دیگر از جمله ارز شد،بر افزایش قیمت ارز از شهریور را دامن زد.

بنا به گفته کارشناسان افزایش حجم نقدینگی در سالهای گذشته سبب شده تا نسبت نقدینگی به GDP به 120 برسد،رقمی که بانک مرکزی در سالهای گذشته با کاهش سرعت گردش پول از حضور این پول قدرتمند در سایر بازارها از جمله بازار ارز جلوگیری کرده بود.اما به تدریج موجب کاهش رشد اقتصادی و بهم ریختگی حساب ترازنامه سود و زیان بانکها شده بود،به همین دلیل هم بانک مرکزی ناچارشد برای حل این مشکل سراغ کاهش نرخ سود بانکی برود.

مجید شاکری کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید:« در شهریور 96 مشخص بود که وضعیت متلاطم تحریمی و ارزی در پایان سال خواهیم داشت، در واقع تصمیم که بانک مرکزی در شهریور ماه اخذ کرداگرچه تصمیم درستی بود،اما در زمان غلط و به شیوه غلط انجام شد وبه دنبال بسته شدن حساب های سه ماهه و شش ماهه در بانکها حجم نقدینگی بسیار سیالی باقی ماند.»

هرچند تبدیل حساب های کوتاه مدت به بلند مدت در همان شهریور ماه سبب شد تا حدود 23 درصد نقدینگی در بانکها حفظ شود،اما برخی گزارش ها نشان می دهد رقمی در حدود 400 هزار میلیارد هم از تابستان از بانکها خارج شد و به تدریج وارد بازارهایی مثل ارز و سکه شده است.

نقش خروج سرمایه

اتفاق دیگری که این روزها کاشناسان اقتصادی به آن اشاره می کنند، شدت گرفتن خروج سرمایه است. بررسی ترازنامه بانک مرکزی در سالهای اخیر نشان می دهد که سالهای 89 و 90 بیشترین خروج سرمایه از کشور صورت گرفته و مشخص است به دلیل تحریم های بین المللی علیه کشورمان صورت گرفت.اما از سال 92 به بعد حساب سرمایه کشور رو به مثبت شدن گذاشت.از زمستان 95 به تدریج حساب سرمایه رو به کاهش گذاشته است.

به گفته احمد حاتمی یزد،کارشناس بانکی از زمانی افتاد که ترامپ اعلام کرد ممکن است از برجام خارج شود، در نتیجه برخی سرمایه‌داران در کشور فکر می‌کنند مانند زمانی که تحت فشارهای شدید قبل برجام بودیم باید ثروتشان را تبدیل به ارز کنند و به خارج از کشور ببرند. این عده که احساس ناامنی می‌کنند تعدادشان کم اما پولشان زیاد است.

او اضافه می کند:«بانک مرکزی و دولت هم واقعا نمی‌دانند در مقابل این قشر از مردم چکار باید کنند. اگر ما حس وطن‌پرستی قوی‌ای داشتیم حتما علیه کسانی که می‌خواهند ثروتشان را از کشور خارج کنند موجی راه می‌انداختیم تا همه ارز را خارج نکنند اما متاسفانه بخش اعظم این جو در اختیار همین قشر است. آن‌ها به‌راحتی می‌توانند فضایی حاکم کنند تا با متقاعد کردن باقی جامعه به آن‌ها بقبولانند که دولت بد عمل می‌کند. بنابراین تا جایی که ما دچار بی‌ثباتی اقتصادی هستیم بانک مرکزی نمی‌تواند نظارتی داشته باشد. »

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۷ ، ۱۵:۳۴
کاظم علیمردانی
شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۷، ۱۱:۲۳ ق.ظ

پارسال چه تعداد مسکن در تهران معامله شد؟

خبرآنلاین: بررسی ها نشان می‌دهد که میزان خرید و فروش واحدهای مسکونی در تهران در سال جاری رکورد 5 سال اخیر را شکسته ،رقمی که از سال 1392 تاکنون اتفاق نیفتاده است.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی تعداد واحدهای فروخته شده در تهران به 181 هزار و 200 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با سال گذشته افزایشی محسوس را نشان می دهد.

میزان افزایش خرید و فروش واحدهای مسکونی در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با 11.8 درصد گزارش شده است. آمارها نشان می دهد در سال 1395 ، تعداد واحدهای فروخته شده در تهران به 162 هزار و 100 واحد رسیده است.

افزایش حجم خرید و فروش در حالی اتفاق افتاد که بررسی ها نشان می دهد مسکن در ایران همچنان در رکودی کشدار به سر می‌برد.

رکود بازار مسکن در سال 1386 آغاز شده است.این رکود پس از آن اتفاق افتاد که قیمت مسکن با انفجاری قابل توجه روبرو شد و سپس کاهش قدرت خرید سبب شد خرید و فروش مسکن به عنوان سرمایه ای ترین کالای سبد خانوار ایرانی با کاهش مواجه شود.

این رکود در حالی همچنان برقرار است که قدرت خرید مسکن نیز افزایش نیافته است و همچنان بخش عمده ای از جامعه ایران با این مساله دست به گریبان است البته افزایش میزان تسهیلات اعطایی برای خرید مسکن به تدریج اثرات مثبت خود را در بازار آشکار کرده است.

دولت دوازدهم در قراری نانوشته حساب ویژه ای را بر بخش مسکن باز کرده است، چرا که در سال جاری نفت، با توجه به اتفاقات رخ داده در سال گذشته و رشد انفجاری دو سال اخیر دیگر توان اثرگذاری‌اش بر رشد اقتصادی را تا حدی از دست داده است و مسکن پیشران مهم اقتصاد ایران برای رشد در سال جاری محسوب می شود.

ایران برنامه رشد اشتغال زایی را در سال جاری نیز هدف‌گذاری کرده است از این رو به نظر می رسد رشد بخش مسکن با توجه به قابلیت این حوزه در رشد اقتصاد نیز موثر واقع شود.

خرید و فروش رکورد شکن

میزان خرید و فروش واحدهای مسکونی در تهران در سال جاری رکورد 5 سال اخیر را شکسته است.بررسی ها نشان می دهد از سال 1392 تاکنون هیچ گاه تعداد واحدهای فروخته شده در تهران به سقف 180 هزار واحد نرسیده است که این رقمی قابل توجه و با اهمیت است.

بر اساس این گزارش در 5 سال گذشته در کل بیش از 790 هزار واحد مسکونی در تهران فروخته شده است.در این دوره زمانی یک بار فروش واحدهای مسکونی رکود 172 هزار و 500 واحد را شکست اما در سال پس از آن یعنی در سال 1384 این وضعیت معکوس شد و در نتیجه بار دیگر رکود در بازار مسکن محسوس تر از گذشته شد.

بانک مرکزی هر ماه آماری در خصوص میزان معاملات مسکن در تهران منتشر می کند که آخرین آمار منتشر شده در این خصوص تحولات بازار مسکن در اسفند ماه سال گذشته را نشان می دهد.

چرا بازار تهران اهمیت دارد؟

بازار مسکن در تهران از اهمیتی قابل توجه برخوردار است چرا که بازار تهران در حقیقت بازار پیشران محسوب می شود و تحولات بازار مسکن در این کلان شهر ، بر میزان معاملات در سایر بازارها تاثیر می گذارد.

رکود در بازار مسکن تهران سیگنال رکود را به سایر بازارهای کشور در شهرهای دیگر مخابره می کند و رونق آن علامتی برای بهبود وضعیت در دیگر شهرهاست.با این حال برخی معتقدند با توجه به اشباع بازار تهران، به زودی این اثرگذاری از تهران سلب شده و به دیگر کلان شهرها اختصاص خواهد یافت.

و اما مسکن مهر

اجرای پروژه مسکن مهر یکی از دلایل رکود در حوزه خرید و فروش مسکن محسوب می شود چرا که با اجرای این پروژه بزرگ ، بخشی عظیم از خریداران بالقوه از بازار خارج شدند.

این گزارش نشان می دهد پروژه مسکن مهر به زودی مهر پایان را بر کارنامه خود می بیند و دولت دوازدهم اجرای طرح نوسازی واحدهای مسکونی در بافت فرسوده را در دستور کار قرار خواهد داد.آمار زیر نشان می دهد میزان خرید وفروش واحدهای مسکونی در سال های 1392 تا پایان سال 1396 چه میزان بوده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۷ ، ۱۱:۲۳
کاظم علیمردانی
شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰ ق.ظ

جزئیات طرح دو فوریتی کاهش نرخ ارز

خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی جزئیات طرح دوفوریتی کاهش نرخ ارز را تشریح کرد و گفت: هفته آینده با بانک مرکزی اتمام حجت می کنیم در صورت عدم مدیریت بازار ارز، این طرح در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: هیچ توجیه اقتصادی برای اینکه نرخ ارز بین المللی افزایش یافته و نرخ پول ملی ما کاهش یابد، وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تورم را یکی از علل افزایش نرخ ارزهای خارجی خواند و گفت: هر کشوری که نرخ تورم بالایی داشته باشد، پیامد آن کاهش ارزش پول ملی آن کشور است.

نماینده مردم کرمان ادامه داد: دولت طی سال های گذشته اعلام می کند که نرخ تورم را تک رقمی کرده است. یکی از پیامدهای نرخ تورم تک رقمی در مقایسه نرخ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در دولت های گذشته این است که آثار شوک های اقتصادی که کاهش ارزش پول ملی یکی از پیامدهای آن است، به کمترین حد خود می رسد. طبق گزارشات دولت، نرخ تورم در طول سال های اخیر به شدت کاهش یافته و تک رقمی شده است.

وی با بیان اینکه نرخ تورم به کمترین حد خود در طول سال های بعد از انقلاب رسیده است، گفت: از ناحیه تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم خارجی اتفاقی نیفتاده است که ما منتظر کاهش ارزش پول ملی باشیم.

پورابراهیمی افزود: بر اساس گزارش های موجود، متوسط صادرات غیرنفتی ما حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار در سال های اخیر بوده است و واردات ما نیز نرخی شبیه آن بوده است؛ البته سال گذشته ما با تراز منفی در اقتصاد کشور در خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی مواجه بودیم.

کاهش تورم، افزایش در آمد های ارزی نشان دهنده عدم دخالت عوامل اقتصادی در افزایش نرخ ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مصارف ارزی ما هیچ وقت بیشتر از منابع ارزی ما نبوده است. در طول سال اخیر نیز تراز صادرات غیرنفتی ما منفی بوده است اما تراز صادرات کل که شامل درآمدهای نفتی و غیرنفتی است، کاملا مثبت است.

نماینده مردم کرمان در خصوص پیش بینی درآمدهای نفتی در کشور افزود: درآمدهای نفتی کشور از نیمه دوم سال گذشته به شدت افزایش یافته است، دلیل آن هم افزایش قیمت های جهانی نفت است.

وی ادامه داد: در سال های گذشته نفت را زیر ۳۰ دلار نیز فروخته ایم اما امروز نفت را بالای ۶۵ دلار به فروش می رسانیم. پیش بینی ما این است که در سال ۹۷ نیز نرخ جهانی نفت افزایش یابد.

پورابراهیمی گفت: قیمت جهانی سنگ آهن و مس که ما فروشنده عمده آن هستیم نیز افزایش یافته است. همه اینها نشان می دهد که درآمدهای ارزی ما در نیمه دوم سال ۹۶ افزایش یافته است و در سال ۹۷ نیز افزایش می یابد.

این اقتصاددان مجلس تصریح کرد: همه این عوامل نشان می دهد که مسائل اقتصادی نقشی در افزایش نرخ ارز نداشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برخی افراد مسائل تحریمی مانند پیش بینی برای افزایش تحریم های آمریکا علیه ایران در اردیبهشت ماه سال جاری را عامل افزایش نرخ ارز می دانند؛ این در حالی است که فضای تحریم در طول سال های اخیر در کشور ما وجود داشته است اما به دلیل تحریم های پیاپی ما کشوری هستیم که میزان آثار تحریم ها در سال های اخیر در اقتصاد به کمترین حد خود رسیده است. به نظر می رسد اثرگذاری تحریم ها بر کشور ما در طول زمان به شدت کاهش یافته است.

ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کاملا مشهود است

نماینده مردم کرمان با تاکید بر لزوم فضای روانی بازار ارز توسط بانک مرکزی گفت: مشکل اصلی در بازار ارز عدم مدیریت صحیح بازار توسط بانک مرکزی است. ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کاملا مشهود است. نمونه بارز آن اقداماتی بود که سال گذشته بانک مرکزی انجام داد.

وی افزود: بانک مرکزی بعد از اینکه بنده در مجلس تذکر دادم و از آقای رئیس مجلس خواستم با رئیس جمهور صحبت کند تا بازار ارز را مدیریت کنند، جلسه گذاشت و در تصمیم غیرکارشناسی، نرخ سود سپرده را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دادند. این عمل نه تنها التهابات بازار ارز را کاهش نداد، بلکه موجب تحمیل هزینه سنگینی به بانک ها شد.

پورابراهیمی اظهار داشت: بانک ها با نرخ ۱۵ درصد سپرده می گرفتند، نرخ تسهیلات نیز ۱۸ درصد بود اما با تصمیم غیرکارشناسی نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهیلات افزایش یافت.

با ابزار های پولی نمی توان بازار ارز را مدیریت کرد/افزایش نرخ سود سپرده ها هم نتوانست بازار ارز را علاج کند

این اقتصاددان مجلس گفت: در اثر این تصمیم اشتباه تنها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در بانک ها جابه جا شد. به عبارت دیگر منابعی به بانک ها وارد نشد، بلکه حساب ها از سپرده کوتاه مدت به سپرده بلندمدت تغییر محل دادند. امکان دارد بخش جزئی هم منابع جذب شده باشد اما شک ندارم که عمده منابع فقط جابه جا شدند.

جزئیات طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح طرح مجلس برای اصلاح نظام ارزی کشور گفت: ایجاد حساب های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی از موضوعات مهم طرح مجلس هستند.

نماینده مردم کرمان افزود: در دولت های نهم و دهم پس از التهابات بازار ارز، افرادی که به بانک ها برای دریافت سپرده ارزی خود مراجعه کردند، بانک ها اعلام کردند که ارز نداریم. بعد هم گفتند که ریالی تسویه کنید، آن هم ریالی آزاد نه، به صورت ریالی مبادله ای قصد تسویه حساب های ارزی را داشتند؛ این امر خیانت نظام بانکی کشور در حق مردم بود. بانک مرکزی نیز در این خیانت ناظر بود.

پورابراهیمی گفت: از آن لحظه تا امروز کسی به حساب سپرده ارزی اعتماد ندارد. این امر موجب سرگردانی حساب های ارزی شده است. طبق برآورد ما طی سال های گذشته ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی وارد کشور نشد و به حساب های ارزی بانک های خارجی انتقال یافت.

این اقتصاددان مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار ارز در ابتدا باید اعتمادسازی نسبت به حساب سپرده ارزی را در دستور کار خود قرار می داد. حساب سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی باید مجددا در بازار اقتصادی ایران فعال شود و سود سپرده نیز به آن اختصاص یابد. این امر موجب می شود حجم عظیمی از منابع ارزی به داخل کشور بازگردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که حداقل دو بانک برای باز کردن حساب سپرده های ارزی پیش بینی شوند و بانک مرکزی نیز حفظ این منابع را ضمانت کند.

نماینده مردم کرمان افزود: بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی خارج از سیستم بانکی در خانه ها و گاوصندوق ها نگهداری می شود، این امر به اقتصاد کشور ضربه می زند.

وی اظهار داشت: اگر ۳۰ میلیارد دلار ارزی که به خارج کشور رفته و ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی که در خانه های مردم نگهداری می شود به سیستم بانکی کشور بازگردد، موجب تقویت منابع ارزی کشور می شود.

پورابراهیمی گفت: یکی از محورهای اصلی طرح مجلس بازگشایی حساب های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی و پرداخت سود به این حساب ها است.

این اقتصاددان مجلس تک نرخی شدن نرخ ارز را از مفاد طرح مجلس خواند و گفت: نرخ ارز در صرافی ها، تحویل به مردم برای فعالان اقتصادی متفاوت است که این امر شرایط خاصی را ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: چند نرخی بودن نرخ ارز تنها موجب فساد در اقتصاد کشور است.

نماینده مردم کرمان با بیان اینکه ارز مبادله ای تنها به کالاهای اساسی اختصاص می یابد، گفت: بانک مرکزی باید اعلام کند که چه اقداماتی انجام داده است که نرخ کالاهای اساسی در دست مردم به همان نرخ ارز مبادله ای باشد. به عنوان مثال برنجی که با ارز مبادله ای وارد می شود، در خرده فروشی ها به نرخ ارز آزاد به مردم فروخته می شود.

وی تصریح کرد: تفاوت نرخ کالاهای اساسی در واردات و فروش موجب ایجاد رانت برای واردکنندگان می شود. ای کاش مردم از این کالاها با نرخ واقعی اش استفاده می کردند. متاسفانه سود فقط برای شبکه واردات و رانت است.

پورابراهیمی افزود: یکسان سازی نرخ ارز از محورهای مهم طرح مجلس است. باید سامانه اطلاعاتی مشخصی در این خصوص شکل گیرد. در اقتصاد ما مشخص نیست که چه کسی خریدار ارز و چه کسی فروشنده ارز است. بانک مرکزی فقط نظاره گر بازار به هم ریخته ارز است و مدیریتی انجام نمی دهد.

این اقتصاددان مجلس با تاکید بر لزوم ساماندهی صرافی ها گفت: صرافی ها عوامل مبادلات ارزی هستند. در حال حاضر رتبه های صرافی ها، ماموریت ها و سطح معاملات، سامانه اطلاعاتی صرافی ها مشخص نیست که این وضعیت غیرقابل قبول است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است هفته آینده نشست مشترکی کمیسیون با بانک مرکزی برگزار شود. اگر در این نشست به این نتیجه برسیم که همه این موضوعات عملی شود و برنامه زمانبندی برای انجام این برنامه ها ارائه شود، که هیچ اما اگر به توافق نرسیم طرح دوفوریتی خود را در هفته آینده در مجلس به اجرا خواهیم گذاشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۷ ، ۱۱:۲۰
کاظم علیمردانی

باشگاه خبرنگاران جوان: ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی تلگرامی نوشت:

نامگذاری سال جاری تحت عنوان "حمایت از کالای ایرانی" توسط مقام معظم رهبری، بیانگر استمرار اولویت و دغدغه‌ ایشان در حوزه اقتصاد کشور بوده و بر همین اساس، عنوان سال جاری را به موضوع حمایت از کالای ایرانی اختصاص داده‌اند. بدیهی است چنانچه بخواهیم این مهم به نحو شایسته ای محقق شود، در ابتدا لازم است موضوع از منظر مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و نیز حاکمیت مورد مداقه و تبیین قرار گیرد. از بُعد مصرف‌کننده، خرید کالای ایرانی یک انتخاب و فرهنگ رفتار مصرفی است. نگرش ملی مبنی بر ارزشمند بودن هزینه‌کرد در داخل کشور، دارای آثار مثبتی بر اقتصاد کشور است؛ چرا که حمایت از کالای ساخت داخل، اشتغال ایرانیان و به ویژه جوانان، ایجاد بستری پایدار برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد را به دنبال دارد و تحقق این شعار ملی، زمینه مناسبی را برای مهار چالش‌ها و بهبود شرایط کنونی اقتصاد کشور فراهم می‌سازد.

البته کالای ایرانی، مفهومی عام بوده و دربرگیرنده کالاها و خدمات ایرانی است و در سال جاری برای تحقق این امر مهم، هموطنان عزیز باید توجه و اقبال بیشتری را نسبت به خرید کالاهای ایرانی و بهره‌گیری از خدمات داخلی (به ویژه در صنعت گردشگری) از خود نشان دهند. نکته مهم آن است که در کنار ارزش تلقی شدن خرید کالای داخلی به عنوان فرهنگ مصرفی، باید انتخاب کالا و خدمات ایرانی به لحاظ اقتصادی نیز انتخابی مناسب و به صرفه باشد، چرا که در غیر این صورت این رفتار مصرفی، مقطعی و دارای اثرات کوتاه مدت بوده و نهادینه نخواهد شد.

لذا در تکمیل این فرهنگ ارزشمند مصرفی، لازم است تولیدکنندگان کالاها و خدمات نیز در جهت حمایت از تولیدات داخلی پیش‌قدم شوند. تکریم مشتریان و ارایه خدمات پس از فروش مطلوب به آنها، ارتقای کیفیت ساخت و بهره‌گیری از فن‌آوری‌های روز دنیا و نیز ارائه محصول با قیمتی رقابتی و منصفانه از جمله اقداماتی است که لازم است توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.

به بیان دیگر، تولیدکننده باید تولید و عرضه داخلی کالای خود را مشابه با تولیدات خود برای عرضه در بازارهای صادراتی و در رقابت با سایر تولیدکنندگان کالا، ارائه دهد و در این راستا، هزینه‌هایی همچون هزینه‌های سربار، بهره‌وری پایین و سوءمدیریت را بر مصرف‌کننده داخلی تحمیل نکند.

مسئله بسیار مهمی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، مسئله برندسازی است. طبیعی است که وقتی یک تولیدکننده، نشان کالای خارجی را برای فروش کالای خود به کار می‌برد، توجه به مسئله کیفیت و خدمات پس از فروش دیگر مفهومی نخواهد داشت. لذا در تعامل سازنده، شفاف و پایدار میان مصرف‌کننده و تولیدکننده مقوله برندسازی تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به طوری‌که مصرف‌کننده داخلی به راحتی و با اتکا به برندهای تجاری ملی خوشنام، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تامین کرده و تولیدکننده نیز در جهت تقویت و گسترش برند تجاری خود تلاش مضاعف کند. بدین ترتیب، مصرف‌کننده احساس خواهد کرد که توجه و التزامش به فرهنگ خرید کالای داخلی از سوی تولیدکنندگان داخلی نیز مورد احترام و تکریم واقع می‌شود.

بعد سوم در حمایت از کالای تولید داخل، نقش و وظایف حاکمیت است. لازم است دولت و سایر قوا و نهادهای اجرایی با بهبود و تسهیل فضای کسب و کار، ضمن کاهش هزینه‌های مبادله، به سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد کشور کمک کنند. در این رابطه به طور مشخص، دولت باید به نحوی متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و دستمزدها را مدیریت کند که هم قدرت خرید ملی مصرف‌کننده حفظ شود و هم قدرت رقابت‌پذیری برای تولیدکننده تقویت شود.

در این چارچوب، انتظار می‌رود مبارزه جدی با قاچاق کالا، ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی، هماهنگی میان سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و تجاری و رفع تنگناهای تولیدی و در نهایت بهبود فضای کسب و کار، سرلوحه اقدامات دولت و سایر قوا قرار گیرد.

لازم به یادآوری است که تولید کالا و خدمات و تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی دو روی یک سکه هستند؛ چرا که برای تولید کالای داخلی می‌بایست بازارهای مالی خدمات مناسبی را به فعالیت‌های مولد ارائه دهند. در شرایط کنونی، حدود 90 درصد تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی توسط بازار پول صورت می‌گیرد، این در حالی است که بازار پول با مشکل تنگنای اعتباری مواجه بوده و توان اعتباردهی آن کاهش یافته است. بر همین اساس، ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و اجرای مجدّانه‌ برنامه‌ اصلاح نظام بانکی جهت حمایت از چرخه فعالیت های اقتصاد کشور و تولید کالای ایرانی، امری حیاتی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۷ ، ۱۱:۱۲
کاظم علیمردانی
شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹ ق.ظ

توضیح درباره برخی شگرد‌ها برای فرار مالیاتی

خبرگزاری مهر: رئیس کل سازمان مالیاتی با اشاره به برخی شگردها برای فرار مالیاتی، از بررسی پرونده یک شرکت که دفتر مرکزی آن در مناطق آزاد به ثبت رسیده بود و وصول ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات خبر داد.

 سیدکامل تقوی نژاد در خصوص مزایا و معایب مالیاتی موضوع افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که قرار است بزودی در مجلس به بحث گذاشته شود، گفت: افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور باید با بررسی دقیق تاثیرگذاری آن در سایر بخش ها صورت بگیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: طبق قانون فعالیت هایی که در اینگونه مناطق صورت می گیرد از پرداخت مالیات به مدت ۲۰ سال معاف هستند. اینکه در گذشته آیا این مناطق در راه توسعه اقتصادی کشور در بخش های صادرات و تولید موثر واقع شدند و یا خیر؟ باید توسط متخصصان امر بررسی شود.

تقوی نژاد ادامه داد: اگر عملکرد اینگونه مناطق در جهت اهداف اولیه ای که برای آنها پیش بینی شده مورد بازبینی قرار بگیرند منجر به بهبود رقابت تولیدکنندگان داخلی می شود، بنابراین اگر رونق تولید باعث کاهش درآمدهای مالیاتی کشور شود هم قابل پذیرش است.

وی تصریح کرد: امروز در کشور تولید اهمیت بیشتری دارد و از محل فعالیت های تولیدی باید بتوان صادرات انجام داد که نهایتا بتوان بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد. اگر این مناطق به شکل فعلی بخواهند ادامه فعالیت بدهند ممکن است معافیت مالیاتی برقرار شود، ولی هدف اولیه از تاسیس مناطق آزاد را تامین نکند.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص فعالیت شرکت های صوری و فرار مالیاتی اینگونه شرکت ها، اظهارداشت:‌ ما در کل کشور ۳ هزار شرکت صوری شناسایی کردیم که ممکن است برخی در مناطق آزاد فعالیت داشته باشند.

به گفته تقوی نژاد، شگردهایی که برخی انجام دادند این است که محل ثبت و دفتر مرکزی شرکت را به مناطق آزاد منتقل کردند ولی فعالیت آنها در سرزمین اصلی بوده و این مسئله در سازمان مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: بررسی اسناد یک شرکت که دفتر مرکزی آن در مناطق آزاد بود مشخص کرد که این شرکت یا اظهارنامه مالیاتی ارایه نمی کرد و یا با سود اندک و همچنین زیان اظهارنامه می داد ولی فعالیت اصلی و عمومی آن در سرزمین اصلی بود. تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از این شرکت مالیات دریافت شد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه از این نوع شرکت ها ممکن است وجود داشته باشد گفت: همچنین شرکت هایی هستند که پرونده آنها در مراحل دادرسی است و سازمان مالیاتی ادعای آن را دارد که باید مالیات بپردازند. از سویی نیز باید مراقبت شود که مناطق آزاد به جای تولید و صادرات به محلی برای واردات تبدیل نشوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان داشت: در هر صورت باید گفت فرار مالیاتی داریم و اینگونه فعالیت ها در بخش پنهان اقتصاد صورت می گیرد ولی اگر ما این نوع شرکت ها را پیدا کنیم و یا تراکنش های آنها بررسی شود، از آنها مالیات مطالبه می شود.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۷ ، ۱۱:۰۹
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۰۶ ب.ظ

پیشنهاد سود سپرده ۲۱ درصد در برخی بانک‌ها

حدود هفت ماه از ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی و تکلیفی بانک‌مرکزی به بانک‌ها برای رعایت دقیق نرخ سود سپرده گذشته است. در شهریورماه سال گذشته بانک‌ها موظف شده‌اند تا نرخ‌های متفاوتی که برای حساب سپرده اختصاص می‌دادند را حذف کرده و تمامی سپرده‌های جدید با سود حداکثر ۱۵ درصد جذب شود. مدت کوتاهی نگذشت که شبکه بانکی به طور یکدست به سمت اجرای بخشنامه حرکت کرد و افتتاح حساب عمدتا بر اساس این دستورالعمل بود به‌طوری که سود بالاتر از ۱۵ حتی در صورت آوردن منابع کلان پرداخت نمی‌شد و از سوی  دیگر ضوابط مربوطه از جمله واریز و برداشت به حساب‌های مدت‌دار نیز تا حد زیادی اجرا می‌شد.

اما بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌ها در روزهای ابتدایی سال جدید نشان می‌دهد که با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانک‌ها همچنان نرخ‌های مصوب اجرا می‌شود، ولی در این بین برخی از بانک‌هایی که کمتر به ضوابط سود توجه داشته و معمولا نرخ‌های بالاتری پرداخت می‌کردند اما بعد از ابلاغ بخشنامه شهریورماه در چارچوب قوانین حرکت کردند این روزها بار دیگر نرخ‌های سود بالا را به ویترین خود برگردانده‌اند به گونه‌ای که به راحتی به مشتری پیشنهاد افتتاح حساب سپرده با سود ۲۱ درصد را می‌دهند.

در این بین با توجه به اینکه در بخشنامه سود تاکید شده بود هر گونه واریزی به حساب مدت‌دار ممنوع و برداشت از آن با جریمه مواجه می‌شود، اکنون در بانک‌ها مشاهده می‌شود که در این باره رعایت چندانی وجود نداشته و مشتری می‌تواند به راحتی به حساب مدت‌دار خود که البته سودهای بالایی دارد، مبلغ اضافه کند.

گفت‌وگو با برخی از کارکنان در شعب بانک‌ها از این حکایت داشت که به هر صورت در حال حاضر جذب منابع در بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با وجود اینکه حرکت در چارچوب سود ۱۵ درصد و سایر ضوابط بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی یک الزام است، اما در مواردی بانک‌ها ناچارند برای نگهداشت سپرده با مشتریان راه بیایند.

موضوعی که در این بین مورد توجه قرار دارد و برخی مدیران شعب به آن اشاره دارند به آثار به جای مانده از انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی اختصاص دارد و عنوان می‌کنند که در هر حال وقتی مخاطبان شبکه بانکی مدتی حساب با سود ۲۰ درصد باز کرده‌اند اکنون چندان مایل به افتتاح حساب با سود پنج درصد کمتر ندارند و به ویژه برای مبالغ کلان سودهای بالاتر و نرمش بانک‌ها در جذب منابع را طلب می‌کنند.

همچنین یکی از مدیران شعب می‌گوید بالاتر رفتن سود سپرده از نرخ سود تسهیلات(۱۸ درصد) در زمان انتشار اوراق که موجب جابجایی بالایی در حساب‌ها شد خود هزینه‌هایی برای بانکها دارد که در مواردی ترجیح می‌دهند با بالا بردن سود حداقل مانع از جابجایی پول بین بانک‌ها شوند.

این در حالی است که در انتهای سال قبل به دلیل نوسان بازار ارز، بانک مرکزی که در مقابل انتقادات نسبت به خروج منابع از بانک‌ها به دلیل کاهش دستوری سود بانکی قرار داشت، تصمیم گرفت انتشار اوراق سپرده ۲۰ درصد را در دستور کار قرار دهد تا منابع بار دیگر جذب شبکه بانکی شود. در کنار حواشی که انتشار این اوراق به دنبال داشت، بعد از زمان تعیین شده یک هفته‌ای بار دیگر روال افتتاح حساب و سود به قبل یعنی همان ۱۵ درصد برگشت، ولی با هزینه‌هایی برای بانک‌ها از جمله ایجاد اختلاف چند هزار میلیاردی در پرداخت سود به حساب سپرده همراه بود.

با این حال فرشاد حیدری-معاون نظارت بانک مرکزی- تاکید دارد که رعایت نرخ سود به طور مناسبی در شبکه بانکی در حال اجرا بود، اما بانک مرکزی مجبور شد تا برای مدیریت یک بخش از اقتصاد (بازار ارز) نسبت به انتشار اوراقی که سود بالاتری داشتند اقدام کند. وی این را هم گفته که به مرور با به تعادل رسیدن شرایط حتما در مورد کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات بررسی و اقدام خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۰۶
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۰۵ ب.ظ

آیا ارز گران موجب رونق صادرات می‌شود؟

خبرآنلاین: نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران می گوید:« قیمت واقعی دلار در اقتصاد زمانی بدست می آید که همه شاخص های اقتصادی در تعادل است و اقتصاد شرایط ملایم و متوازنی را می گذراند.»

حسین سلیمی با بیان اینکه در زمان تحریم ارزی، نمی توان نرخ ثابتی برای دلار تعیین کرد،اظهارداشت: وقتی نیاز ارزی در کشور بالاست،باید اجازه داد که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند و کسی نمی تواند نرخ درستی را برای ارز تعیین کند؛در واقع در شرایطی که تقاضا زیاد و عرضه کم باشد، طبیعی است که نرخ ارز نیز بالا می رود.

او افزود: همیشه در مواقع تحریم و پیش بینی شدت گرفتن محدودیت ها و موارد مشابه دیگر که به بحران اقتصادی منجر می شود، میزان تقاضای ارز به صورت ناگهانی افزایش پیدا می کند.

این کارشناس باسابقه حوزه بانکی با بیان اینکه میزان معاملات ارزی کشور در سال گذشته نشان می دهد که میزان تقاضا و نقل و انتقالات ارز افزایش یافته است،عنوان کرد: البته پیش بینی می شد که نیاز ارزی کشور کمی افزایش داشته باشد، هرچند تلاش شد نرخ آن پایین نگه داشته شود، اما بازار ارزکماکان متلاطم است،به طوری که در حال حاضر تورم هم نمی تواند نرخ ارز را تغییر دهد.

سلیمی با تاکید بر اینکه کنترل تورم برای تعادل در بازار ارز زمانی جواب می دهد که اقتصاد متعادل و روان است،گفت: در این صورت تورم داخلی و خارجی نرخ ارز را متعادل می کند.

ارز گران صادرات را رونق می دهد؟

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش نرخ ارز تاثیر مثبتی بر صادرات خواهد گذاشت،گفت: دراوایل دهه 90 نرخ ارز از هزار تومان به 2 هزار و ۵۰۰ تومان آن طرف مدت 5 ماه افزایش یافت، اما بررسی ها نشان داد که این افزایش تاثیری در صادرات غیرنفتی کشور نداشته است، بنابراین افزایش نرخ ارز زمانی می تواند در این بخش تجارت خارجی تاثیرگذار باشد که اقتصاد در شرایط بهینه ای قرار داشته باشد و متعادل شود.

او افزود:وقتی قیمت ارز گران می شود،مسلما برای ورود مواد نیاز است که منابع بیشتری صرف شود.ضمن اینکه در شرایط نامتعادل در اقتصاد که به دلیل شرایط سیاسی بین المللی هم این روزها تشدید شده،تقاضا برای ارز بیشتر شده است.

رابطه تورم و ارز

سلیمی در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ ارز چقدر می تواند بر نرخ تورم موثر باشد،نیز گفت: شکی نیست که با افزایش قیمت ارز، قیمت کالای وارداتی افزایش خواهد یافت و این افزایش قیمت تورم را در پی خواهد داشت؛بنابراین می بینیم که تورمی که سال گذشته تک رقمی بود، با افزایش ۱۰ الی ۱۵ درصدی نرخ دلار در سال جاری حتما دورقمی خواهد شد.

او افزود: اگر دولت امسال بتواند صادرات و واردات را با هم تراز کند، یا صادرات از واردات سبقت بگیرد، تعادل در بازار ارز برقرار می شود، اما وقتی واردات بر صادرات پیشی می گیرد، تقاضا برای نیاز ارزی بالا می رود و نرخ ارز تغییر می کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۰۵
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۰۲ ب.ظ

بخشنامه دستمزد ۹۷ کی ابلاغ می‌شود؟

خبرگزاری ایسنا: نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۳۹۷ به سراسر بنگاهها بعد از نهایی شدن میزان افزایش سایر سطوح مزدی خواهد بود.

علی خدایی اظهار کرد: افزایش حداقل دستمزد کارگران سال گذشته در جلسه آخر شورای عالی کار به تصویب رسید، ولی افزایش سایر سطوح مزدی هنوز نهایی نشده و متولی این قضیه وزارت کار است.

وی درباره میزان افزایش سایر سطوح مزدی گفت: آخرین پیشنهاد ما در روند مذاکرات سال گذشته برای افزایش سایر سطوح مزدی این بود که سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد به اضافه روزانه ۲۴۱۸ تومان افزایش پیدا کند و دولت در این زمینه باید تصمیم بگیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: ممکن است دولت بخواهد در این خصوص جلسه‌ای برگزار کند، ولی اعتقاد ما این است که به جلسه جدید نیازی نیست و ما پیشنهاد خود را مطرح کرده‌ایم.

خدایی ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۷ به بنگاههای سراسر کشور را منوط به تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سایر سطوح مزدی و نهایی شدن آن دانست.

شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد خود در اسفند سال گذشته، با افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد کارگران برای سال ۱۳۹۷ موافقت کرد و حداقل دستمزد را از ۹۳۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان افزایش داد.

این شورا در خصوص افزایش بن خواربار و حق مسکن مصوبه‌ای نداشت و در مورد درصد افزایش سایر سطوح مزدی هم مقرر شد تصمیم گیری به بعد از تعطیلات عید موکول شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۰۲
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۴۹ ب.ظ

گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران

خبرگزاری تسنیم: صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال جاری میلادی عنوان کرد که دولت ایران به دنبال توسعه بازار اوراق قرضه داخلی تحت برنامه ششم توسعه ملی است. توسعه سریع تر بازار اوراق قرضه دولتی می تواند به دسترسی محدود ایران به بازارهای سرمایه بین المللی به دلیل تحریم ها کمک کند تا بر این مشکل غلبه کند؛ ضمن اینکه در تامین مالی بودجه با چالش کمتری روبرو شود.

توسعه بازار بدهی و سرمایه

صندوق بین المللی پول در گزارش خود عنوان می کند که انتشار اوراق قرضه دولتی در 3 دولت اخیر ایران به خود شتاب گرفته و اسناد خزانه اسلامی بیشترین سهم را در انتشار اوراق قرضه دولتی به خود اختصاص داده است.

قانون انتشار اوراق مشارکت در سال 1997 میلادی، قانون تسهیل تولید رقابتی و بهبود نظام مالی در سال 2015 میلادی و نیز قوانین بودجه ای سالانه، بستری های قانونی را بمنظور انتشار اوراق قرضه دولتی در ایران فراهم کرده اند.

در بخش دیگری از گزارش صندوق بین المللی پول به توسعه بازار اوراق قرضه دولتی پربازده در ایران اشاره شده است و اقتصاد کلان و ثبات مالی به عنوان عوامل حیاتی برای ایجاد بازار اوراق قرضه دولتی پربازده در ایران ایفای نقش خواهند کرد که علت آن به فقدان دسترسی به بازارهای بین المللی و کمبود سرمایه گذاران نهادی است که می تواند مانع توسعه بازار پربازده شود.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که برخی از پایه های اصلی که برای توسعه بازار اوراق قرضه دولتی اولیه و ثانویه پربازده باید در نظر گرفته شود عبارت است از چارچوب قانونی مستحکم، مدیریت بدهی شفاف و مشخص و اجرای استراتژی که پیش بینی و شفافیت مناسب را در نظام های مرتبط با تجارت، تسویه حساب و پرداخت فراهم کند، بازار طراحی شده بر اساس سیاست پولی، فضای تجاری غیر تحریف شده، مالیات گذاری ابزارهای مالی، شیوهای فروش پربازده و بازار محور، ترکیب بانک ها و سرمایه گذاران نهادی چه در بُعد بین المللی و داخلی و تنوع بخشی بر روی سرمایه گذاران.

این نهاد بین المللی به ایران توصیه کرد که استراتژی مدیریت بدهی سالم به عنوان کلیدی برای مدیریت پربازده و پایدار بدهی عمومی است. مقامات ایرانی باید یک استراتژی مدیریت بدهی را توسعه دهند و آن را عمومی کنند تا به ایجاد اعتماد در میان سرمایه گذاران و در نهایت به کمتر شدن هزینه های وام گرفتن کمک کند. همچنین استراتژی مدیریت بدهی می تواند از طریق برنامه وام گرفتن سالانه عملیاتی شود.

صندوق بین المللی پول به ایران توصیه می کند که مقامات ایرانی نیاز به توسعه یک استراتژی شفاف بمنظور بازبینی دقیق معوقات باقی مانده خود به عنوان بخشی از برنامه سالانه بدهی و وام گرفتن هستند. بازار پول نقد فعال در ایران به طرز قابل توجهی به توسعه بازار اوراق قرضه دولتی با عملکرد بالا کمک می کند. چارچوب سیاست پولی بر پایه بازار، بازدهی سیاست پولی را بهبود و به توسعه بازارهای پول و اوراق قرضه کمک می کند.

سرمایه گذاران اصلی در حال حاضر در اوراق قرضه دولتی ایران از تنوع بالایی بر خودردار نیستند و در میان مدت، معرفی شبکه ای از تجار اصلی یا بازیگران بازار می تواند به تنوع سرمایه گذاران و ایجاد بازارهای نقدی بیشتر و عمیق تر کمک کند. بمنظور تنوع بخشی در سرمایه گذاران و تقاضای پایدار در فروش اسناد خزانه از طریق مزایده، مقامات ایرانی می توانند شاخص های اوراق بهادار بین المللی در بلند مدت را هدف گذاری کنند.

توسعه صادرات غیر نفتی ایران

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که سهام نسبتا پایین صادرات نفتی ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی این کشور حاکی از اقتصاد تقریبا بزرگ و متنوع شدن آن دارد. در حال حاضر صادرات کالاهای ایرانی بیشتر از میانگین کشورهای واقع در منطقه مِنا است؛ اما بیشتر این کالاها مرتبط با بخش نفتی ایران هستند. در حال حاضر صادرات منابع طبیعی ایران تقریبا 53 درصد از مجموع صادرات این کشور را به خود اختصاص می دهد؛ اما فقط 12.3 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود تخصیص می دهد.

ایران به دلیل تحریم ها با کشورهای معدودی روابط تجاری دارد و صادرات نفتی و غیر نفتی این کشور بیشتر به منطقه آسیا است. ایران در صورت افزایش صادرات غیر نفتی خود نیاز به توسعه و تنوع بخشی تجارت خود با شرکای تجاری بیشتر است و هدف این کشور در برنامه توسعه ششم تا سال 2020 میلادی رسیدن به سهم 15 درصدی از صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی خود است.

صندوق بین المللی پول برای بهبود توسعه صادرات غیر نفتی ایران توصیه می کند که ارتقاء رقابتی شدن صادرات به عنوان کلیدی برای صادرات غیر نفتی در جهت رشد و تنوع بخشی آن محسوب می شود. همچنین جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی به افزایش صادرات بخش خصوصی برای توسعه و بالابردن فناوری های لازم در این حوزه کمک می کند.

از طرفی ایران با کاهش موانع اداری خود در حوزه تجارت و نیز توافقات تجاری دو جانبه و چند جانبه می تواند به دسترسی بازارهای بین المللی به شرکت های ایرانی کمک کند.

ایران در حذف فاصله جنسیتی گام های بسزایی را برداشته است و شاخص های آموزش و درمانی گواه این مطلب هستند. علیرغم این دستاوردها، مشارکت زنان در بازار کار ایران همچنان پایین است. از طرفی هم جمعیت زنان تحصیلکرده ایرانی نشان دهنده رشد منابع با استعداد و زمینه سازی آن برای کسب بهره بری است.

چرا مشارکت زنان در بازار کار ایران پایین است؟

صندوق بین المللی به برخی از موانع پیش روی زنان در بازار کار ایران در گزارش خود اشاره می کند. از جمله آنها سطح پایین اشتغالزایی در ایران بخصوص در بخش خصوصی است که فرصت پیدا کردن شغل را برای زنان محدود کرده است.

همچنین محدودیت های قانونی بر پایه جنسیت می تواند زنان را از مشارکت در بازار نیروی کار ایران باز دارد. واقعیت این است که زنان اغلب درآمد کمتری نسبت به مردها دارند و این موضوع می تواند کاهش انگیزه را برای زنان در ملحق شدن به بازار کار به دنبال داشته باشد. مسئولیت های شخصی و خانوادگی زنان را در ایران از پیدا کردن اشتغال رسمی باز داشته است. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که کاهش هزینه ها برای زنان بمنظور پیوستن به بازار کار می تواند رشد بلند مدت را در اقتصاد ایران افزایش دهد.

پیشگیری از فساد، پولشویی و فاینانس تروریسم در ایران

صندوق بین المللی پول در گزارش خود عنوان می کند که ایران در سال های اخیر تلاش های قابل توجهی را در جهت به روز رسانی قوانین ضد پولشویی نهادی و پارلمانی خود و نیز مبارزه با فاینانس تروریسم کرده است.

ایران بخشی از گروه کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل است و تلاش بیشتر برای منطبق کردن آن با توجه به قوانین داخلی خود و اجرای این کنوانسیون لازم است. مبارزه با فساد، پولشویی و فاینانس تروریسم می تواند اقتدار بخش مالی ایران را افزایش دهد؛ ضمن اینکه این موضوع تسهیل روابط با سیستم بانکداری بین المللی را برای ایران به دنبال دارد و در نهایت ضامن منابعی است که می تواند رشد اقتصادی احتساب شده را پشتیبانی کند.

بر پایه این گزارش، صندوق بین المللی توصیه می کند که چارچوب کارآمد ضد پولشویی و فاینانس تروریسم به مقابله جرائم مالی کمک می کند و بستر را برای ایران در یکپارچه سازی مجدد با سیستم مالی و تجارت بین الملل فراهم می کند؛ ضمن اینکه توسعه مکانیزم ها برای بالا بردن شفافیت و به موقع در دسترس بودن اطلاعات مالکیت صحیح از اشخاص حقوقی در ایران ایجاد شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۴۹
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۳۷ ب.ظ

بازدید خانوادگی علی دایی از موزه لوور

علی دایی مربی و بازیکن سابق تیم ملی ایران روز جمعه به همراه خانواده‌اش در میان بازدیدکنندگان این نمایشگاه حضور یافت و از آثار موزه لوور در تهران و نمایشگاه عکس عباس کیارستمی بازدید کرد.

‎سرمربی تیم فوتبال سایپا همچنین پس از بازدید از نمایشگاه لوور با حضور در غرفه بانک آینده تنها حامی ایرانی این نمایشگاه دفتر یادبود این بانک را امضا و برای مدیران بانک و دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه آرزوی موفقیت کرد.

وی همچنین از آثار موزه دوران اسلامی و موزه ایران باستان نیز بازدید کرد. نمایشگاه لوور در تهران با حمایت بانک آینده تا تاریخ ١٨ خرداد ماه از ساعت ٩ تا ١٩ در محل موزه ملی ایران واقع در خیابان سی تیر پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.
 
بازدید خانوادگی علی دایی از موزه لوور +عکس
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۳۷
کاظم علیمردانی