مهم ترین خواسته جامعه کارگری از وزارت کار

خبرگزاری ایسنا: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ساماندهی قراردادهای کارگری و اصلاح تبصره۲ ماده ۷ قانون کار را اصلی‌ترین خواسته کارگران از وزارت کار دولت دوازدهم می‌داند. او می‌گوید برای ایجاد اشتغال تلاشهای زیادی صورت می‌گیرد ولی به دلیل کلان‌نگری و وجود بروکراسی‌های اداری نتیجه آن را نمی‌بینیم.

هادی ابوی در گفت‌وگویی، مهمترین مطالبه جامعه کارگری از دولت دوازدهم را ساماندهی قراردادهای کار دانست و افزود: سامانه‌ای که اخیر وزارت کار رونمایی کرد، نظارت بر قراردادهای کار را تسهیل می‌کند. اگر هر قراردادی مطابق ماده ۱۰ قانون کار در این سامانه ثبت شود گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی، نظارت و ساماندهی قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان خواهد بود.

وی در ادامه دغدغه امروز اقتصاد ایران را اشتغال دانست و گفت: این دغدغه به حدی اهمیت داشت که مقام معظم رهبری امسال را به نام تولید ملی و اشتغال نامگذاری کردند و رییس جمهور نیز در اولین جلسه هیات دولت دوازدهم اشتغال و رفع بیکاری را وظیفه همه دستگاهها عنوان کرد.

ابوی ادامه داد: دولت اهتمام ویژه‌ای برای اشتغالزایی دارد و تلاش می‌کند تا از هر فرصتی برای ایجاد شغل استفاده کند ولی اگر نتیجه و خروجی‌ آن ملموس نیست به این دلیل است که در سطح اشتغال کلان نگری می‌کند در صورتی که در شرایط کنونی باید در سطوح پایین اشتغال خرد ایجاد کرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اضافه کرد: از طرفی بروکراسی‌های اداری مانع تحقق اهداف دولت در حوزه اشتغال می‌شود. بعضا طرح‌های خوبی در زمینه کسب و کار توسط افراد خلاق و مبتکر ارائه می‌شود ولی یا از فرایند دریافت مجوز عبور نمی‌کند یا امکان دریافت وام و تسهیلات بانکی پیدا نمی‌کند و در نهایت در بروکراسی های پیچیده اداری گرفتار می‌ماند.

ابوی با بیان اینکه باید اشتغال آسان برای مردم ایجاد کرد، افزود: طرح‌هایی مثل کارورزی و استادشاگردی پاسخگو نیست. امروز حوزه‌هایی مثل آی تی، خدمات و حتی کشاورزی قابلیت و پتانسیل بالایی برای اشتغال دارند که باید روی آنها برنامه‌ریزی کرد. طرح‌های بسیاری برای جلوگیری از هدر رفت منابع آبی و آموزش کشاورز، ‌تولید نرم افزارهای آی تی و اشتغال آسان و خرد از سوی جوانان خلاق و کارآفرین ارائه می‌شود، کافی است به جوانان اعتماد کنیم و این طرح‌ها را ناچیز ندانیم.

این مقام مسئول کارگری درعین حال با بیان اینکه حفظ اشتغال موجود از ایجاد شغل مهمتر است، اظهار کرد: معتقدم طرح‌هایی مثل اسنپ و تپسی بیش از آنکه اشتغالزا باشد جابه‌جایی شغل است و پایدار نیست. راننده آژانسی از کار خود بیرون می‌آید و در اسنپ یا تپسی مشغول می‌شود یا تاکسی زرد که مجوز و طرح ترافیک از شهرداری دارد، همزمان در اسنپ هم کار می‌کند اما به واسطه داشتن طرح یک فرصت شغلی را اشغال می‌کند؛ البته یک عده‌ای که دنبال کار بودند هم توانستند از طریق ثبت‌نام در این طرح‌ها شاغل شوند و به نیروی کار کشور اضافه کنند ولی همه جوانان جویای کار که امکاناتی مثل ماشین یا طرح ترافیک ندارند

تقسیم‌ بندی جدید بازار خودروی کشور

روزنامه دنیای اقتصاد: بازار خودرو ایران در شرایطی به لطف توافق هسته‌ای و برجام به تدریج میزبان خودروهای جدید خواهد بود که طبق آخرین آمارهای منتشره، بیشترین خلأ‌ها در بازه‌های قیمتی بالای 50 میلیون تومان به چشم می‌آیند.
 
بر این اساس و طبق گزارشی که یکی از بازوهای بخش خصوصی تهیه کرده، کیک بازار خودرو کشور به شش بخش قیمتی مختلف شامل «کمتر از 25 میلیون تومان»، «25 تا 50 میلیون تومان»، «50 تا 75 میلیون تومان»، «75 تا 100 میلیون تومان»، «100 تا 125 میلیون تومان» و «بالای 125 میلیون تومان» تقسیم شده است.
 
قسمت بزرگ این کیک اما سهم خودروهای حاضر در بازه قیمتی 25 تا 50 میلیون تومان شده است؛ به‌نحوی‌که در مجموع 1/ 58 درصد از بازار خودرو کشور به آنها تعلق دارد. طبق گزارش اعلامی، در این بازه قیمتی 33 مدل خودرو داخلی وجود دارد که بیشترین مشتریان را به خود اختصاص داده‌اند. سهم بزرگ بعدی اما به خودروهای زیر 25 میلیون تومان رسیده، چه آنکه این بازه قیمتی با تنها 4 مدل خودرو، 1/ 29 درصد از بازار را در اختیار گرفته است.

همچنین بازه قیمتی 50 تا 75 میلیون تومان نیز که 20 مدل خودرو در آن به چشم می‌خورد، توانسته 8/ 5 درصد از سهم بازار خودرو کشور را به‌دست بگیرد. در بازه قیمتی 75 تا 100 میلیون تومان نیز هرچند 17 مدل خودرو وجود دارد، با این حال این بخش از بازار تنها 2/ 4 درصد سهم را به خود اختصاص داده است.
 
در این بازه قیمتی، فعلا رقابت اصلی بین خودروهای چینی برقرار است، خودروهایی که بیشتر آنها مونتاژ داخل به‌شمار می‌روند.اما در بازه قیمتی 100 تا 125 میلیون تومان که تنها 2/ 1 درصد از بازار خودرو کشور را به خود اختصاص داده، 7 مدل خودرو به چشم می‌آید و در نهایت بازه قیمتی بالای 125 میلیون تومان هم سهمی 6/ 1 درصدی را تصاحب کرده است. در این بازه قیمتی 33 مدل انواع خودرو جا خوش کرده‌اند که بیشتر آنها مدل‌های وارداتی به‌شمار می‌روند.

امروز زمان‌ تک نرخی کردن ارز نیست

علی دینی ترکمانی در روزنامه اعتماد نوشت: تک‌نرخی کردن ارز هدف یا آرزویی است که از سال‌ها پیش توسط سیاستگذاران اقتصادی دنبال شده است. به این دلایل که چنین سیاستی هم موجب حذف رانت می‌شود و هم موجب رفع اختلال‌های قیمتی ناشی از نرخ ارز دوگانه یا سه‌گانه می‌شود؛ اما واقعیت امر این است که به جز سال‌های دهه ٨٠ امکانی در عمل برای میل به چنین سیاستی وجود نداشته است.
 
یک‌بار در اوایل دهه ٧٠ برای تک‌نرخی شدن ارز تلاشی صورت گرفت که نتیجه آن افزایش شدید نرخ دلار در بازار آزاد و ضرورت مداخله دوباره بانک مرکزی بود. در دهه ٨٠ به دلیل درآمدهای ارزی نفتی قابل توجه و شرایط نسبتا آرام سیاسی در منطقه و جهان برای ایران آن امکان وجود داشت که نرخ ارز رسمی اعلام شده تقریبا برابر با نرخ ارز بازار آزاد باشد.
 
اما همان‌طور که می‌دانیم از ابتدای سال ١٣٩٠ به این سو بازار ارز دچار تلاطم‌های بسیاری جدی شد که نتیجه آن افزایش نرخ ارز از حدود هزار تومان به سه هزار و ٧٨٠ تومان بود. در برخی از مقاطع این رقم تا چهار هزار و ٢٠٠ تومان هم رسید. دلایل تلاطم ارزی نیز از سویی تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و از سوی دیگر تشدید انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل تحریم‌ها بوده است و البته در کنار اینها می‌توانیم به تمرکز نقدینگی در دست‌های اقلیتی از جامعه و همین‌طور ناموزونی‌های ساختاری بین‌بخشی اقتصادی اشاره کرد.
 
در هر حال و در شرایط کنونی که تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و جهانی مرتبط با پرونده هسته‌ای همچنان پابرجاست و به دلیل کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های دهه ٨٠ افت قابل توجهی تجربه کرده، امکان پیشبرد سیاست تک‌نرخی ارز وجود ندارد.

اگر همین امروز بانک مرکزی اعلام کند که نرخ رسمی دلار چیزی حدود نرخ بازار آزاد دلار خواهد بود، موجی از نقدینگی از شبکه بانکی و بازارهای دیگر به سوی سرمایه‌گذاری روی دلار سرازیر خواهد شد؛ چرا که کارگزاران اقتصادی پیش‌بینی خواهند کرد که در صورت افزایش نرخ رسمی دلار، نرخ بازار آزاد حتما افزایش خواهد یافت.
 
بنابراین سرمایه‌گذاری روی آن قطعا می‌تواند سودآور باشد. چنین حدسی و رفتار سرمایه‌گذاری مترتب بر آن موجب می‌شود که نرخ دلار در بازار آزاد به سمت بالاتر حرکت کند و در صورت افزایش نااطمینانی‌ها نسبت به آینده از محل تنش‌های سیاسی امکان تکرار رکوردهای پی در پی نرخ دلار به مانند سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ وجود دارد.
 
در نتیجه چنین اتفاقی نرخ ارز دوباره دوگانه می‌شود. نرخ رسمی حول و حوش نرخ بازار آزاد کنونی است و نرخ بازار آزاد به شکل چشمگیر افزایش می‌یابد و مجددا شکافی عمیق بین این دو ایجاد می‌شود. برای تک‌نرخی شدن نرخ ارز دوباره بانک مرکزی باید نرخ رسمی را به سمت نرخ بازار آزاد یا همان قیمت بالاتر تکان دهد و داستان به شکلی که ذکر شد استمرار می‌یابد و به این صورت یک دور فزاینده میان تعدیل نرخ ارز به سمت بالا و افزایش نرخ غیررسمی ارز به وجود می‌آید.
 
معنای این سخن این است که سیاست تک‌نرخی کردن ارز را باید به زمانی واگذار کرد که هم انتظارات افزایش نرخ ارز کنترل شده است و نیز با افزایش درآمدهای ارزی، امکان تزریق قابل توجه ارز به بازار وجود دارد و در کنار اینها با موزون‌تر شدن رابطه بین بخش‌های اقتصادی و عادلانه‌تر کردن توزیع نقدینگی زمینه برای پیشگیری از حرکت موجی نقدینگی به سوی سرمایه‌گذاری بر نرخ ارز یا آن‌چه که هجوم ارزی نامیده می‌شود، پیشگیری کرد.
 
یکی دیگر از استدلال‌هایی که مدافعان تک‌نرخی کردن ارز بیان می‌کنند تثبیت نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز برابر است با حاصل ضرب نرخ اسمی ارز و نسبت شاخص تورم در خارج به شاخص نرخ تورم در داخل. هنگامی که تورم در داخل بیش از تورم در خارج از کشور است، برای حفظ این برابری باید نرخ اسمی ارز به سمت بالا تعدیل شود.به زبان ساده معنای این سخن این است در شرایط تورمی باید از راه افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید کالاهای صادراتی جبران شود.
 
اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد و معمولا از آن غفلت می‌شود این است که اگر نرخ ارز حکم قیمت رهبری‌کننده را داشته باشد در این صورت با افزایش نرخ دلار سایر قیمت‌ها از دو محل افزایش می‌یابند؛ یکی از محل هزینه تولید کالاهایی که ارزبری دارند و همین‌طور کالاهای وارداتی و همچنین از محل شاخص‌بندی قیمت‌ها و دستمزدها با نرخ ارز.
 
بنابراین اگر چنین طرحی صحیح باشد نتیجه‌ای که قابل وصول  است این است که افزایش نرخ رسمی ارز می‌تواند موجب تشدید فشارهای تورمی شود که در این صورت نرخ واقعی ارز دوباره کاهش پیدا می‌کند و برای افزایش آن دوباره لازم است نرخ اسمی ارز بالاتر برود. در این‌جا نیز اقتصاد گرفتار یک دور باطل می‌شود. راهکار اساسی برای تثبیت نرخ واقعی ارز کاهش میزان تورم از محل ارتقای ظرفیت جذب و عملکرد بخش واقعی اقتصاد است.

فرمانده اقتصادی ایران اکنون کیست؟

خبرگزاری مهر: فرمانده اقتصاد ایران اکنون مشخص نیست. آیا وزیر اقتصاد ریل‌گذاری می‌کند یا سازمان برنامه؟شایدهم بانک مرکزی یاستاد هماهنگی اقتصادی به دبیری مسعود نیلی و نیز باید دید شرح وظایف نهاوندیان چیست.

 

دولت دوازدهم رسما دو روزی هست که آغاز به کار کرده و حتی اولین جلسه خود را هم به ریاست رئیس‌جمهور برگزار نموده است؛ آن هم درست همان روزی که حسن روحانی از کابینه‌اش دفاع کرد. آن روز اعضای تازه‌نفس کابینه، از بهارستان راهی پاستور شدند تا بتوانند فصلی جدید در اقتصاد ایران را رقم بزنند. دیری نپایید که هر یک از وزرا، حکم خود را رسما از رئیس جمهور تحویل گرفتند و البته در کنار آنها، ترکیب معاونان رئیس جمهور نیز تکمیل شد.

استارت معاونت اقتصادی از کجا زده شد؟

شاید مهم‌ترین حکمی که این روزها رئیس دولت دوازدهم برای هم قطارانش زد و البته سر و صدای زیادی هم به پا کرد، امضایی بود که بر حکم ماموریت محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت یازدهم نشست و او در دولت فعلی فرصت یافت تا در سمتی جدید، به همراهی دولت ادامه دهد. او اکنون معاون اقتصادی رئیس جمهور است، حکمی که بیست سال قبل برای محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی زده شد، البته یکسالی قبل از اینکه سکاندار این بانک شود. به همین خاطر است که برخی پیش‌بینی می‌کنند که این ماجرا این بار برای محمد نهاوندیان تکرار شود.

نوربخش هم قرار بود که در دولت دوم سازندگی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شود، اما مجلس به او رای نداد و بنابراین، از سوی آقای هاشمی رفسنجانی به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهوری منصوب شد؛ اما پس از گذشت یکسال، او سکان  ریاست کلی بانک مرکزی را در دست گرفت. اکنون هم برای نهاوندیان، همین سرنوشت تا حدودی رقم خورده است. او که در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها برای اعلام اسامی اعضای کابینه دوازدهم، نامش به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بر سر زبانها افتاده بود، به ناگاه در لحظات آخر، جای خود را به مسعود کرباسیان، معاون وزیر اقتصاد دولت یازدهم داد؛ اما درست بعد از رای اعتماد کابینه، از سوی رئیس جمهور به عنوان معاون اقتصادی منصوب شد و برخی هم البته بر این باورند که قرار است بعد از اتمام دوره ۵ ساله مدیریت ولی الله سیف بر بانک مرکزی، برای ادامه مسیر همراهی با روحانی، روانه این بانک شود.

فرمانده اقتصادی ایران، اکنون کیست؟

نگرانی و دغدغه ای که طی این دو روز بعد از صدور حکم نهاوندیان مطرح شده این است که فرمانده اقتصاد ایران، اکنون مشخص نیست. آیا وزیر اقتصاد ریل‌گذاری می‌کند یا سازمان برنامه؟ شاید هم رئیس‌کل بانک مرکزی یا حتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی. البته اسحاق جهانگیری را هم نباید نادیده گرفت؛ و نیز باید دید، شرح وظایف نهاوندیان چیست.

حدود و ثغور فعالیت معاونت اقتصادی رئیس جمهور چیست و  آیا او، فرمانده جدید اقتصادی ایران خواهد بود یا اینکه تنها قرار است یک تشکیلات و ساختار موازی سایر وزارتخانه ها و دستگاههای سیاستگذار اقتصاد کلان کشور، تشکیل شود. به خصوص اینکه تجربه ۴ سال گذشته دولت حسن روحانی نشان داده که او به «نهادسازی» بیش از «اجرا و عمل » بها می دهد و اگرچه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی، در همین دولت تشکیل شد، اما آنچنان که باید و شاید، خروجی نداشت و به جز چند کار مطالعاتی و تحقیقاتی، دستاورد دیگری از آن دیده نشد یا حداقل اطلاع‌رسانی نشد.

پشت پرده تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور البته هدف از ایجاد معاونت اقتصادی را، یک سامان جدیدی برای هماهنگی تیم اقتصادی می‌داند و می‌گوید که ستاد اقتصادی با ریاست شخص رئیس جمهوری، این هماهنگی را طراحی و پایش می کند. او می‌افزاید: در گذشته و دولت های مختلف، به دلیل اینکه دستگاه های متفاوتی عهده دار بخشی از سیاست های اقتصادی بودند؛ اما واقعیت این است که اقتصاد ایران واقعیتی واحد است و می بایست ساز و کاری با این نگاه که فعالیت اقتصادی برای مردم است، به منظور هماهنگی سیاست ها و اقدامات صورت گیرد.

این سخن در حالی است که روحانی «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت» را نیز با همین رویکرد تشکیل داد و قرار بود این ستاد، سیاست‌های اقتصادی در دستگاهها را همسو و هم جهت با سیاست های کلی دولت هماهنگ کرده و پیش ببرد.

نهاوندیان با تاکید براینکه دولت قرار است هر چه بیشتر، از تصدی گری فاصله بگیرد و فضای فعالیت اقتصادی برای مردم را بازتر کند، اظهار داشت: اولویت جدی این است که موانع کسب و کار از سر راه مردم برداشته شده و مقررات هر چه کمتر شود؛ به نحوی که شتاب برای تولید و اشتغال با کم کردن مجوزها و محدودیت های مقرراتی و بوروکراسی اقتصادی، بیشتر شود.

وی با بیان این که توجه به سرمایه گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی برای مشارکت در کسب فناوری است، تصریح کرد: بخش اقتصاد بین الملل، یک وجه بسیار پررنگ در هماهنگی تیم اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود؛ او البته در پاسخ به این سوال که آیا معاونت اقتصادی، مسئولیت تیم اقتصادی دولت را بر عهده دارد و رابطه وزرای اقتصادی با آن چگونه خواهد بود، نیز وعده داد که درباره ساز و کار این موضوع، در ستاد اقتصادی دولت بحث خواهد شد و به موقع اطلاع رسانی می شود.

نهاوندیان افزود: نکته مهم این است که ما از طولانی شدن مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری در مباحث اقتصادی فاصله خواهیم گرفت و سرعت در تصمیم گیری و تصمیم سازی با مشورت نخبگان بیشتر خواهد شد.

سوال مهم این است که آیا این اهداف را نمی شد در قالب همان ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به پیش برد و سکان ریاست آن را به دست نهاوندیان داد؟

موافقان و مخالفان معاونت اقتصادی

حسین درودیان، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: به هیچ عنوان تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور را یک اتفاق مثبت تلقی نمی‌کنم؛ علت این است که ما در اقتصاد ایران، در ساختار تصمیم گیری مشکل حادی که داریم، فقدان رهبری و مرجعیت واحد در حوزه اقتصادی است و به همین دلیل هم، بسیاری از تصمیماتی که می توانیم بگیریم، باید بگیریم و می دانیم که باید بگیریم، به دلیل تکثر مراجع تصمیم گیری و تداخل آنها، محقق نمی‌کنیم؛ بنابراین به جای هم افزایی، نیروهای این ساختارها متضاد شده و نمی‌توانند تصمیمات صحیح را اتخاذ کنند.

وی افزود: لذا حتی باید به دولت توصیه کرد و به عنوان یک پیشنهاد، این موضوع را مطرح کنیم که برای تسهیل تصمیم گیری و ارتقای کیفیت حکمرانی، نیاز داریم که یک رهبر و مرجع اقتصادی داشته باشیم؛ کما اینکه در حوزه دیپلماسی خارجی نیز وزیر امور خارجه تصمیم می‌گیرد و همه با او، خود را هماهنگ می‌کنند؛ یا اینکه در حوزه نظامی، فرماندهان مشخص است که چه فردی، چه مسئولیتی دارد؛ ولی ما در اقتصاد، هیچگاه رهبری و مرجعیت واحد نداشته‌ایم و همواره افراد متکثر در نهادهای مختلف، وارد گود شده و بنابراین، هیچ اتفاقی هم در اقتصاد ایران رخ نمی دهد؛ بنابراین می‌گوییم که تیم اقتصادی با هم هماهنگ نبودند.

درودیان گفت: اکنون زمان آن رسیده که یک نفر، رهبری اقتصاد را در اختیار داشته باشد و مسئولیت‌ها نیز البته متوجه او باشد؛ اما اکنون تشکیل معاونت اقتصادی، از این جهت یک عقبگرد به شمار آمده و یک ایجاد تداخل جدید به شمار می رود، البته شرح وظایف این معاونت هم می‌تواند موثر باشد؛ به این معنا که هر چقدر شرح وظایف این معاونت در اقتصاد محدودتر باشد، بهتر است و هر چقدر مفصل تر باشد، زمینه تداخل و تزاحم برای بخش‌هایی همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را افزایش می‌دهد.

وی معتقد است که کیفیت نظام تصمیم گیری و حکمرانی، این الزام را به وجود می‌آورد که افراد قابلی، سکان اقتصاد را به دست گیرند و برای ساختار کنونی اقتصاد ایران نسخه شفابخش بپیچند.

حمیدرضا برادران شرکا، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اینکه رئیس جمهور معاونت اقتصادی تشکیل داده، لابد احساس نیاز کرده که این معاونت را برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود داشته باشد؛ همانطور که تجربه نشان داده معاونان رئیس جمهور در امور مربوط به خود، می‌توانند به رئیس دولت کمک کرده و مشورت بدهند؛ یعنی مشکلات را بررسی کرده و بر روی آن تحقیقات کنند؛ بنابراین به لحاظ اهمیت مسائل اقتصادی، ایجاد این معاونت می تواند کمک حال خوبی برای رئیس جمهور باشد.

وی می‌افزاید: البته این نقش آفرینی بستگی به این دارد که چه وظایفی برای این معاونت نوشته شده باشد؛ آنگاه می توان قضاوت کرد که این معاونت چقدر کاربردی است. برادران شرکا در پاسخ به این سوال که معاون اقتصادی رئیس جمهوری، می تواند موازی کاری با سایر دستگاههای دولتی داشته باشد، گفت: بالاخره معاون رئیس جمهور قرار است که به رئیس جمهور کمک کند و ممکن است مواردی پیش آید که رئیس جمهور نمی تواند به طور مستقیم با وزارتخانه ها در ارتباط باشد.

برادران شرکا می گوید: این موضوع و گره گشایی معاونت اقتصادی در اقتصاد ایران بستگی به نوع برخورد فردی دارد که سکاندار این معاونت است که می تواند تسهیل کننده و هماهنگ کننده باشد یا اینکه کار را به نحو دیگری پیش برد، اکنون نمی‌توان قضاوت کلی کرد؛ بنابراین تا زمانی که شرح وظایف این معاونت به شفافی مطرح نشود، نمی توان قضاوت کرد.

همچنین مهدی تقوی، اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معاونت اقتصادی، تابعی از رئیس جمهور است؛ همانطور که وزیر اقتصاد هم زیر دست رئیس جمهور است؛ بنابراین حتما رئیس جمهور برای تشکیل معاونت اقتصادی، با وزرای اقتصادی مشورت کرده است و موضوع در هیات دولت نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است.

وی افزود: نهاوندیان تجربه زیادی در مسائل اقتصادی دارد و بنابراین اگر معاون اقتصادی هم باشد، می تواند به رئیس جمهور در سیاستگذاری اقتصادی کابینه کمک کند.

به هرحال اکنون اقتصاد در دولت دوازدهم، سکانداران بسیاری دارد. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت. گویا دولت هنوز به این باور نرسیده که مشکل اقتصاد ایران فقدان نهاد و سازمان نیست؛ بلکه معضل اصلی در ضعف سازوکارها، قوانین و برخی موازی کاری هاست. به هر حال باید دید روحانی می خواهد کدام یک از این افراد را سکاندار اصلی اقتصاد ایران کند.

مخالفت با بی‌برنامه بودن در حل بحران آب

خبرآنلاین: نماینده مردم یزد گفت: در برنامه های ارایه شده از سوی وزیر پیشنهادی نیرو، برنامه جامعی برای حل مشکل آب در کشور دیده نمی شود.

سید ابوالفضل موسوی بیوکی  در مخالفت با  حبیب الله بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو اظهار داشت: تأمین ۵۰ درصد از آب شهری و ۸۵ درصد از آب روستایی وابسته به آب زیرزمینی است. مهمترین چالش امروز، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی است.

او افزود: انتقال آب بین حوزه‌ای در شهرستان‌ها تبعات اجتماعی زیادی به همراه دارد و راه‌حل مناسبی برای حل مشکلات نیست.

موسوی بیوکی با اشاره به افزایش شاخص جمعیت شهری گفت:این امر نشان می‌دهد که خشکسالی افزایش پیدا کرده و روستاییان ناچار به مهاجرت به شهرها هستند.

او با اشاره به اینکه آب یکی از چالش‌های اصلی کشور محسوب می‌شود،افزود:برخی تجمعات و نزاع‌ها در برخی استان‌ها نگرانی‌هایی در این خصوص افزایش می‌دهد؛ بنابراین مدیریت منابع آب مهمترین خواسته مردم از دولت است. به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط در موضوع آب در دولت‌های نهم و دهم موضوع آب از موضوع عادی به یک مسئله امنیتی سیاسی تبدیل شده است و تنش‌هایی در این باره در کشور شکل گرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گاهی خود دولت نیز در این تنش‌ها شریک شده است،عنوان کرد: اگر سدی در این دوران ایجاد شده که به ضرر محیط زیستی است، باید راه حل جبران آن اندیشیده شود و به مسائل به طور جدی دنبال شود.

 او با اشاره به اینکه در برنامه‌های آقای بیطرف برای حل این مشکلات برنامه ای ارائه نشده ،تصریح کرد: فقط جملاتی به عنوان دیدگاه کلی، اهداف کلان، راهبردهای کلیدی،‌چالش‌ها و راهبردها آمده است

جزئیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی

روزنامه شرق: متن کامل ١١٩بندی لایحه ٣٤ساله‌ای که شش روز پیش پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس رفت، منتشر شد. بر اساس آنچه منتشر شده، اصلاح قانون پولی و بانکی در ١١٩ ماده تدوین شده و به بخش‌های نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین مربوط به ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها و پیگیری تخلفات پرداخته است.
 
٣٣ سال از زمانی می‌گذرد که «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. آن زمان، قرار شد تا سال ١٣٦٧، یعنی پنج سال پس از تصویب، در قانون بازنگری شود، اما هرگز این اتفاق رخ نداد. از آن روز تا به حال، همه دولت‌ها در پی اصلاح نظام بانکی بوده‌اند و هرگز این اتفاق رخ نداده است.
 
اردیبهشت‌ماه سال پیش هم، نماینده‌های مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای عمر کاری‌ خود رأی دادند که «طرح جدید بانکداری» به شکل اصل ٨٥ قانون اساسی بررسی شود تا مجلس نهم با ابلاغ قانون بانکداری جدید به دولت کارش را به پایان برد. انتقادها آن زمان به قدری بالا گرفت که مجلس چاره‌ای جز عقب‌نشینی نداشت؛ اما پس از آن یک سال و سه ماه طول کشیده است تا این لایحه دیگر بار به مجلس برسد.
 
لوایح معروف به «دوقلوی بانکی» که پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بود، در جلسه ٢٧/ ٥/ ١٣٩٥ هیئت‌وزیران پس از بحث و بررسی در بیش از ١١ جلسه کمیسیون اقتصاد، با عنوان «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در جلسه ١/ ٥/ ١٣٩٦ هیئت‌وزیران به تصویب رسید. نگاهی به لایحه نشان می‌داد بیشتر مواد آن به موضوع‌های نظارتی، انتظامی، صندوق ضمانت و ورشکستگی بانک‌ها اختصاص پیدا کرده است.
 
آن‌طور که کارشناسان گفته‌اند، این لایحه با سنگینی سایه مسائل یک‌ سال گذشته برای  ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، با رویکرد بیشتر نظارت - انتظامی تهیه و تصویب شده است. به هر روی، حسن روحانی چهارشنبه ٢٥ مرداد در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد. این لایحه ١١٩ ماده دارد که حوزه نظارت بر بانک‌ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی،‌ واحد پولی را در بر می‌گیرد.
 
در مقدمه این لایحه که از آن با عنوان «مقدمه توجیهی» یاد شده، آمده است: «بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ١٣٥١- به‌عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می‌گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی‌های شگرف در تمامی زمینه‌ها بوده و مأموریت‌ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب‌ خود بوده؛ نمی‌تواند واجد ظرفیت‌ و قابلیت‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیازها و الزامات فعلی باشد.
 
همچنین، با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت‌های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ‌وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.
 
بنابراین، در اجرای بندهای (٩) و (١٩) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (٩) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی‌ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم‌شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده‌گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل‌وفصل هرچه سریع‌تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور هستند».
 
لایحه چه دارد؟
 
یکی از مهم‌ترین نکات این لایحه تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان است. در بخش الف ماده ٢ این لایحه، تصریح شده است: «واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است.» این نکته‌ای است که در مقدمه توجیهی هم به آن اشاره شده است.
 
نکته دیگری که در همان مقدمه از آن سخن گفته شده، مؤسسات اعتباری است. به نظر می‌رسد مفصل‌ترین موضوعی که در این لایحه به آن پرداخته شده، موضوع مؤسسات اعتباری است. از فصل سوم، با عنوان «نظارت» که با ماده ٣٩ آغاز می‌شود تا ماده ١١٩ (آخرین ماده)، همه مواد به موضوع مؤسسات اعتباری اختصاص دارد.
 
فصل چهارم با عنوان «مقررات انتظامی» از ماده ٦٠ آغاز می‌شود و فصل پنجم که «صندوق ضمانت سپرده‌ها» نام دارد و از ماده ٧٥ آغاز شده است؛ فصل ششم، با عنوان «توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه» از ماده ٩١ آغاز می‌شود و فصل هفتم که «سایر مقررات» نام دارد، از ماده ١١٣ آغاز شده است؛ این مواد، همه به موضوع مؤسسات اعتباری پرداخته است.
 
در یکی از همین مواد این لایحه، تصریح شده است: اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند. در ماده‌ای دیگر، آمده است: نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری به شکل یکپارچه است، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
 
در این لایحه، به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده‌ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است.
هدف از این لایحه تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب برای برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات است.
 
همچنین، به منظور تضمین سپرده‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.
 
علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضا، هماهنگی و تصمیم‌گیری درباره نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضا و مشتریان و ارائه نظرات مشورتی به اعضا، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.

طرح خروج پراید کلید خورد

خبرگزاری ایرنا: گروه خودورسازی سایپا اعلام کرد دلیل اصلی خروج پراید از خطوط تولیدی این شرکت، تبعیت از قوانین مصوب و هم راستا با سیاست‌های دولت و مجلس شورای اسلامی است.

این روزها زمزمه‌های خروج یکی از پرشمارگان ترین خودروهای موجود ایران در بازار خودرو پیچیده است.

همین اخبار کوتاه، اشتیاق بسیاری در بین مردم برای خرید این خودرو باسابقه ایرانی ایجاد کرده است.

پراید خودرویی ایمن است و قادر به تامین همه استاندارهای موجود است اما با افزایش این استانداردها و تصویب آن سایپا تصمیم گرفت «خروج پراید از چرخه تولید» را رقم بزند.

گروه خودروسازی سایپا بر اساس مسئولیت اجتماعی خود، در سال های گذشته با ایجاد زنجیره تامین، انواع مختلف این خودرو را تولید و روانه بازار کرد و بسیاری از صنایع پایین دستی کشور را به حرکت درآورد و به منظور جلب رضایت مشتریان و افزایش کیفیت با تلاش بخش‌های مهندسی و فنی با تغییر در پلتفرم توانسته است تاکنون استانداردهای اجباری 55 گانه خودرو را برای این محصول پاس کرده و سهم عمده‌ای از بازار خودرو را کسب کند.

دلیل استقبال از این خودرویی که روزهای آخر تولیدش را تجربه می‌کند، چیست؟

پیش از هر چیز باید به شمار این خودرو در خیابان‌ها اشاره کرد. بر اساس آمار موجود تا کنون تعداد هفت میلیون دستگاه پراید توسط سایپا روانه خیابان‌های ایران شده است. پراید همراهی قانع و خودرویی اقتصادی برای خانواده های ایرانی است، اغلب مردم نخستین خودروشان پراید بوده و هنوز هم بسیاری از خانواده‌ها از این خودرو به عنوان خودرو دوم استفاده می‌کنند.

از دیگر مزایای پراید می‌توان به هزینه‌های پایین، سهولت در تعمیر، خرید و فروش آسان و خدمات پس از فروش وسیع و سراسری آن اشاره کرد.

برپایه این گزارش، قیمت نیز یکی دیگر از عوامل رغبت بیشتر مردم به این خودرو است. پراید به دلیل قیمت مناسب، مصرف سوخت پایین، فضای مناسب کابین و صندوق جادار، خودرویی است که با استقبال خوبی روبرو شده است.

این خودرو در سال‌های آغازین تولید خود به عنوان یکی از بهترین خودروهای آیرودینامیکی با ترمزی عالی، شیشه های برقی و زیبایی و طراحی دقیق بود که از سوی جوانان و خانواده ها بسیار مورد توجه قرار گرفت و در پیست های اتومبیل رانی جزو بهترین ها بوده است. همه ما به یاد داریم که بانک ها جوایز خود را با این خودرو به مشتریان خوش شانس شان اعطا می کردند. در آن سال ها، مشخصات فنی پراید مورد سوال همگان بود و باعث رضایت مالکان و سرنشینان.

موضوع دیگری که باعث شد تا مردم در این دهه اخیر رغبت بیشتری برای خرید پراید از خود نشان دهند افزایش ضریب ایمنی این خودرو بوده است، برای این کار پروژ‌ه‌ای توسط مهندسان سایپا تعریف شد. عنوان پروژه مقاوم سازی خودرو پراید یا همان ارتقای پلت‌فرم ایکس 100 بود.

امروزه شاید کمتر کسی از این اتفاق مهم اطلاعات دقیقی داشته باشد، اما گروه خودروسازی سایپا در راستای ارتقای کیفیت پراید از سال 1384 تا 1393 طی دوره های مختلف فرآیندهای متعددی را برای افزایش ایمنی و کیفیت این خودرو به اجرا در آورده است.
 
در سال 1390 کیسه هوای راننده و در سال 1392 کیسه هوای سرنشین جلو به این خودرو اضافه شد.

میزان مصرف سوخت پراید و تغییرات صورت گرفته در موتور پراید نیز در افزایش رغبت مردم به خریدش بی تاثیر نبود. بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی شرکت سایپا، در سال 1384 پراید از کاربراتور به انژکتور تغییر یافت و در سال 1388 با مجهز شدن به ترمز ABS، به منظور افزایش ایمنی تغییرات جدی در پلتفرم این خودرو به وجود آمد. پراید با ارتقای شاخص های مربوطه از سال 1393 با استاندارد آلایندگی یورو 4 تولید شد و تاکنون این روند ادامه دارد.

با همه فراز و نشیب ها، خودرو پراید در سراشیبی چرخه عمر و تولید قرار دارد. این خودرو به دلیل مزایای بسیاری که در بالا به آنها اشاره شد، تاثیر زیادی بر اقتصاد و درآمد خانواده ها داشت و همراه اقتصادی بسیاری از مردم محسوب می شد و تاثیر چرخش چرخ های این خودرو بر معیشت مردم و اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست.

امیدواریم با توجه به تنوع بخشی در سبد محصولات گروه خودروسازی سایپا که در سال های اخیر ایجاد شده است، محصولات جایگزین پراید بتوانند ضمن حفظ سهم بازار، رضایت مندی مشتریان این گروه را بیش از پیش تامین کنند؛ هرچند خودرو پراید دارای قابلیت هایی است که کمتر محصولی با این رده قیمتی، می تواند جایگزین آن شود.

پیش تر «مهدی جمالی» مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرده بود: دغدغه فعلی این گروه با توجه به مطالعات بازار ، وابستگی اقتصادی و درآمدی بسیاری خانواده های کم درآمد و کم بضاعت کشور به پراید است و در حقیقت بخشی از اشتغال کشور با استفاده از این خودرو تامین می شود.

وی بیان داشت: از بخش فروش گروه سایپا درخواست کرده ایم تا برنامه ای طراحی کنند تا پیش از خروج پراید از سبد تولید، به این قشر آسیبی وارد نشود و این را وظیفه اجتماعی خود می دانیم.

جمالی اظهار داشت: کم مصرف بودن، پایین بودن قیمت و هزینه های تعمیراتی و خدمات پس از فروش گسترده، از جمله ویژگی هایی است که محبوبیت این خودرو را نزد خانواده ها دوچندان کرده است.

ماجرای استخدام نمایندگان در وزارت نفت

فرارو: استخدام نمایندگان سابق مجلس در وزارت نفت یکی از پرحاشیه‌ترین رخدادهای نشست‌های رأی‌اعتماد بود.
 
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که روابط عمومی وزارت نفت دراین‌باره به «شهروند» توضیح می‌دهد: این‌که فلان نماینده دوره قبل در وزارتخانه‌ای انتصاب شود، چیز جدیدی نیست و در تمامی دولت‌ها و وزارتخانه‌ها وجود دارد. ضمن این‌که عکس این اتفاق هم رویه‌های معمول در سیاست و اقتصاد به شمار می‌آید. بارها شاهد بودیم که فلان وزیر یا معاون وزیر بعد از مدتی به‌عنوان نمایندگان مردم در مجلس مشغول به کار شده، آیا باید همه این اتفاق‌ها را سیاسی‌کاری و زدوبند دانست.
 
چند روز پیش نامه‌ای از تعدادی از نمایندگان پیشین مجلس منتشر شد که در این نامه از نمایندگان فعلی درخواست شده بود از وزیر نفت حمایت کنند. امضاهای منتشرشده و اسامی‌ای که قید شده است، نشان می‌دهد کارکنان صنعت نفت پای این نامه را امضا کرده‌اند. افرادی که پس از دوران نمایندگی خود کارمند نفت شده‌اند، اما حواشی این نامه به همین جا ختم نشد و از جلسه علنی دو روز پیش مجلس هم بی‌نصیب نماند و مورد انتقاد هدایت‌الله خادمی نماینده ایذه و باغملک هم قرار گرفت. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی که در کسوت مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت پشت تریبون قرار گرفته بود، مدعی استخدام نمایندگان در وزارت نفت شد. ادعایی که با واکنش رئیس مجلس مواجه شد. علی لاریجانی دراین‌باره گفت: این روزها در کانال‌ها پشت سر نمایندگان حرف‌های خلاف زیاد می‌زنند، شما با دست خودتان مسأله ایجاد نکنید. من خبر ندارم که یکی از نمایندگان مجلس بعد از ورود به مجلس استخدام وزارت نفت شده باشند اما شما می‌آیید پشت تریبون می‌گویید که وزرا دارند نمایندگان را برای گرفتن رأی استخدام می‌کنند. خوب این کار را نکنید.
 
با این وجود بیژن زنگنه در پاسخ به این ایراد مطرح‌شده از سوی برخی نمایندگان گفت: «می‌گویند نمایندگان ادوار را استخدام کردید. خب هر دوره‌ای که تمام می‌شود، یکی از دغدغه‌های هیأت‌رئیسه مجلس این است که با وزرا جلسه می‌گذارد تا این نمایندگانی که کاری ندارند را به کار گیرند. خب نماینده‌ای که کار ندارد، چه شود. آیا باید در جامعه رها شود؟ اگر نماینده‌ای نگران شغل آینده خود باشد، حتی در حد یک حقوق دولتی‌ هزار مفسده دیگر ایجاد می‌شود. لذا من هم افتخار می‌کنم که تعدادی از این نمایندگان ادوار را به کار گرفتم و این کار مخفیانه نیست».
 
گفته می‌شود؛ تاکنون ٢٣ نماینده دوره‌های پیشین در صنعت نفت استخدام شده و هم‌ اکنون مشغول به کارند. فهرست منتشرشده این نمایندگان به این شرح است:
 
١- محمدسعید انصاری نماینده سابق آبادان- صندوق‌های بازنشستگی نفت
٢- عبدالله تمیمی نماینده سابق شادگان- صندوق‌های بازنشستگی نفت
٣- حسن شبانپور نماینده سابق مرودشت- معاونت پارلمانی وزارت نفت
٤- حمید کریمی نماینده سابق ایلام- شرکت نفت مناطق مرکزی
٥- شمس‌اله بهمیی نماینده سابق رامهرمز- معاون پشتیبانی و فناوری مرکز توسعه مدیریت وزارت نفت
٦- سیدشریف حسینی نماینده سابق اهواز- مدیرکل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت
٧- سیدموید حسینی صدر نماینده سابق خوی- مشاور وزیر نفت در امور پتروشیمی
٨- امیرعباس سلطانی نماینده سابق بروجن- عضو هیأت‌مدیره شرکت نفت فلات قاره
٩- علی مروی نماینده سابق نیشابور- رئیس هیأت‌مدیره پتروپارس
١٠- سعید حیدری طیب نماینده سابق کرمانشاه- نماینده وزیر نفت در هیأت عالی گزینش
١١- جلیل جعفری نماینده سابق خلخال- عضو هیأت‌مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت
١٢- سیدعماد حسینی نماینده سابق قروه- رئیس هیأت‌مدیره تاپیکو
١٣- سیدمعروف صمدی نماینده سابق سنندج- فعال در فاز ١٥ و ١٦
١٤- سیدمحمد بیاتیان نماینده سابق بیجار- فعال در فاز ١٤
١٥- مرتضی زرین‌گل نماینده سابق کردستان- معاونت توسعه طرح‌های شرکت نفت و گاز پارس
١٦- احمد سجادی نماینده سابق سرخس- شرکت نفت مناطق مرکزی
١٧- ابوالقاسم رحمانی نماینده سابق اقلید – مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی
١٨- محمد سقایی نماینده سابق استهبان و نی‌ریز- مشاور وزیر و مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره- جاسک
١٩- محمد ابراهیم محبی نماینده سابق سنقر- سرپرست هسته گزینش مرکزی
٢٠- حمیدرضا کاتوزیان نماینده سابق تهران- رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
٢١- پورفاطمی نماینده سابق تنگستان- رئیس امور فرهنگی شهرک‌های مسکونی صنعت نفت
٢٢- محمد فیروزی نماینده سابق نطنز- مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز
٢٣- غلامحسین فروغی‌نیا نماینده سابق شیراز- مدیر منابع انسانی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

دولت برنامه‌ای برای سهمیه بندی بنزین ندارد

خبرگزاری ایسنا: وزیر نفت گفت: موضوع افزایش قیمت بنزین به تصمیم دولت بستگی دارد و از این موضوع اطلاعی ندارم، اما سهمیه بندی بنزین نداریم.

 

وزیر نفت با تاکید بر اینکه ۲۷ فاز پارس جنوبی تا سال ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسد، از جذب ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت نفت تا پایان سال ۹۶ خبر داد.

بیژن زنگنه با اشاره به جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رای اعتماد بالای نمایندگان مردم، حاکی از اعتماد به صنعت نفت بود.

وی با اشاره به اولویت‌هایی که برای وزارت نفت در دولت دوازدهم در نظر گرفته است، گفت: به طور کلی یک برنامه کوتاه‌مدت و یک برنامه بلندمدت برای وزارت نفت در نظر گرفته‌ام. مهمترین اقدام در دولت دوازدهم پیگیری اجرای قراردادهای جدید نفتی و جذب سرمایه و فناوری خارجی است.

وزیر نفت با تاکید بر اهمیت افزایش ضریب بازیافت از میادین نفتی تصریح کرد: افزایش ضریب بازیافت یک امر حیاتی برای صنعت نفت است و چنانچه صورت نگیرد، ذخایر نفتی خود را از دست می‌دهیم و به شرایط بحرانی می‌رسیم. افزایش ضریب بازیافت نیاز به تکنولوژی و سرمایه دارد. در حال حاضر ضریب بازیافت از میادین نفتی و گازی کمتر از ۳۰ درصد است.

زنگنه ادامه داد: طبق قانون باید هر سال یک واحد درصد باید افزایش ضریب بازیافت صورت بگیرد که برای آن باید تلاش کنیم. در این راستا مذاکراتی نیز در حال انجام است.

وی در ادامه با اشاره به افزایش صادرات گاز گفت: شرط افزایش صادرات گاز، افزایش تولید گاز است. نخستین اولویت ما تولید گاز از پارس جنوبی خواهد بود. پارس جنوبی در حال حاضر شش فاز نیمه‌تمام دارد که طی امسال و سال آینده تمام خواهند شد و تخلیه طبیعی ۲۷ فاز پارس جنوبی صورت می‌گیرد. فاز ۱۱ نیز طی یک فرآیند ۴۰ ماهه که اکنون یک ماه آن گذشته به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر نفت که در برنامه تلویزیونی "تیتر امشب" حضور یافته بود، با اشاره به گازرسانی به شهرها و روستاها نیز توضیح داد: در دولت یازدهم ۹ هزار روستا گازرسانی شد. در حال حاضر ۵ هزار روستا باید گازرسانی شود و پس از آن به پوشش ۹۵ درصد خواهیم رسید.

زنگنه در مورد پتروشیمی نیز توضیح داد: جهت دوم پتروشیمی با محوریت بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به خاموش کردن فلرها اظهار کرد: یکی از برنامه‌های وزارت نفت در دولت دوازدهم خاموش کردن همه مشعل‌هایی است که گاز را همراه نفت می‌سوزانند. امیدوارم این در طی چهار سال به نتیجه برسد. در حال حاضر پنج میلیارد دلار طرح در حال اجرا است.

وزیر نفت ادامه داد: بهبود ساختار نفت، ارتقاء کیفیت مهارت حرفه‌ای کارکنان، توجه به نیروی انسانی، اشتغال و غیره از دیگر طرح‌های وزارت نفت در دولت دوازدهم است.

زنگنه با بیان اینکه طبق برنامه ششم صنعت نفت نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی دارد، افزود: حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از این سرمایه باید از منابع خارجی تامین شود. تا پایان سال ۹۶، ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب خواهد شد. ما دشمن‌های سرسختی داریم که اگر همدل باشیم این دشمنان نمی‌توانند کاری انجام دهند. رفتاری که امروز در مجلس صورت گرفت باعث شد به آینده امیدوار شوم. با اینکه برخی نمایندگان مخالف بودند همواره حفظ منافع ملی را مدنظر قرار می‌دادند.

وی با تاکید بر اینکه بخش اعظم سرمایه مورد نیاز صنعت نفت سرمایه خارجی خواهد بود، تصریح کرد: همزمان با جذب سرمایه خارجی کارگروهی برای جذب منابع مالی از فاینانس و صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.

وزیر نفت از انجام مذاکره با شرکت‌های بین المللی نفتی خبر داد و گفت: برای جذب سرمایه در حال انجام مذاکرات جدی با شرکت‌های خارجی هستیم و هر هفته در جلسه‌ای نتایج مذاکرات را پیگیری می‌کنم. در این راستا برای میادین منصوری با شرکت‌های لوک‌اویل و پرتامینا، برای آب تیمور با شرکت‌های لویک اویل، پرتامینا و مرسک، برای لایه‌های نفتی پارس جنوبی با شرکت مرسک، برای میدان چنگوله با شرکت OMV، برای میدان آذر با شرکت‌های او یک و گس‌پروم نفت، برای میدان یاران با شرکت ایرانی تدبیر انرژی و... در حال مذاکره هستیم.

زنگنه با بیان اینکه تولید از میادین غرب کارون تا پایان سال به ٣٠٠ تا ٣٥٠ هزار بشکه می‌رسد، اظهار کرد: در حال حاضر ضریب بازیافت این میادین زیر ١٠ درصد است.

وی درباره صادرات گاز به عراق توضیح داد: صادرات گاز به عراق از طریق دو خط و از شهرهای نفت شهر و بصره به میزان ٣٠ میلیون متر مکعب صورت خواهد گرفت، البته صادرات از نفت شهر آغاز شده و به مرور افزایش خواهد یافت،صادرات از بصره نیز تا پایان سال آغاز می‌شود.البته مشکلاتی از نظر پرداخت وجود دارد و بانک‌های ایران با عراق هماهنگ نمی‌شوند، دلیل این موضوع این است که بانک‌های عراق در اختیار آمریکا هستند.

وزیر نفت در رابطه با صادرات گاز به پاکستان و خط لوله صلح نیز توضیح داد: پاکستان در این مورد پاسخ درستی نمی‌دهد.حدود ٢٠ روز پیش نامه‌ای در این‌باره نوشتم و ارسال کردم. همچنین از همکاران در شرکت نفت درخواست کردیم مسیر حقوقی را دنبال کنند، ایران برای این خط میلیاردها دلار پول خرج کرده است.

زنگنه در پایان با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در دولت یازدهم گفت:امیدوارم صدا و سیما در دولت دوازدهم با دولت، مخصوصا در بخش سیاسی مهربان‌تر باشد، انتقاد کند اما نامهربانی نکند.

برنده و بازنده حذف برچسب قیمت کالا

روزنامه ایران: در میان راهروهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌ها، تصویری مشترک وجود دارد:«بالای طبقه کالاهای مختلف، کاغذی نصب شده و روی آن دو عدد درج شده، قیمت برچسب شده روی محصول خط خورده و قیمتی با چند صد تومان ارزان تر، نوشته شده است.» بجز این، برخی فروشگاه‌ها هم با عنوان همواره تخفیف شناخته می‌شوند.
 
یکی دو سال است که با تغییر نظام توزیع سوپرمارکتی و اقبال به هایپرمارکت‌ها، این فروشگاه‌ها برخی کالاها را بجز لبنیات، با قیمتی ارزان‌تر و به بیانی رقابتی عرضه می‌کنند و استقبال مردم نیز روز به روز از آنها بیشتر می‌شود. از طرفی دیگر در برخی اماکن مانند غرفه‌های خوراکی داخل سینماها، تنقلات به قیمتی بیشتر از برچسب روی آن، عرضه می‌شوند. حالا قرار است به‌طور رسمی، برچسب قیمت مصرف‌کننده از روی برخی محصولات حذف شود، تا نظام توزیع بنابر منطق بازار، خود برای قیمت عرضه محصول تصمیم بگیرد. فاز اول اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی‌های کارخانه‌ای و سایر تنقلات به همراه مواد سلولزی مانند دستمال کاغذی یا حوله‌های کاغذی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
 
محمد باباطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی می‌گوید: «اگر از سوی تولیدکننده این الزام وجود داشته باشد که تنها قیمت تمام شده کالا را اعلام کند و اعلام‌کننده قیمت مصرف‌کننده نباشد این امکان وجود دارد که شرایطی عادلانه‌تر در ارائه کالاها ایجاد شود. اگر تولیدکنندگان‌ ملزم به اعلام قیمت تمام شده خود شوند، هزینه‌های حمل و نقل و خرده فروشی هم مشخص است و در نهایت هر محصول با افزایشی معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت تمام شده می‌تواند به دست مشتری برسد، اما گاهی شاهدیم که برخی کالاها با قیمت‌هایی به مراتب بیش از این به فروش می‌رسند.»
 
بررسی‌های «ایران» نشان می‌دهد این طرح که از دو سال پیش صحبت آن مطرح شد و حالا قرار است به اجرا برسد، در میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بازار، مخالفی ندارد اما صریح‌ترین مخالفت مربوط به سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌شود. غلامرضا کاوه پیش از این گفته بود:«اگر قیمت‌ها در معرض دید مشتریان قرار نگیرد و نظارت نشود، واسطه‌ها و دلال ها به نابسامانی گسترده در ارزیابی نرخ کالاها و فروش روی می‌آورند و فرصت سوء‌استفاده گسترده فراهم خواهد شد.»
 
همه جای دنیا از منطق بازار تبعیت می‌کند
 
محسن لزومیان، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، می گوید:«به نظر من این کار خیلی هم خوب است. رقابتی است و منطق عرضه و تقاضا در آن رعایت می‌شود. درست نیست که دستوری قیمت‌گذاری شود و کارخانه‌ها با کیفیت‌های متفاوت، مجبور باشند اجناسی با قیمت یکسان عرضه کنند.»
 
لزومیان که ریاست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان را نیز برعهده دارد، ادامه می‌دهد:«یک شکلات را در نظر بگیرید، کارخانه‌ای می‌رود از مواد اولیه خوب و با کیفیت کالایش را تولید می‌کند، قیمت تمام شده‌اش با قیمت کارخانه‌های دیگر متفاوت است. در توزیع مواد هم، چنین اصلی حاکم است. نمی‌شود برای هر کیفیتی، قیمت یکسان در نظر گرفت و دستوری قیمت‌گذاری کرد. از نظر من، به‌عنوان یک مصرف‌کننده نیز این اتفاق بسیار مثبت است.»
 
حسن فروزانفرد، نایب رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران است و ریاست هیأت مدیره صنایع غذایی کامبیز را برعهده دارد. او در گفت‌ و‌ گو با «ایران» توضیحات کاملی ارائه می‌دهد و می‌گوید:«از نظر من این اتفاق بسیار خوب است. سال هاست با آن درگیریم و تقریباً هیچ جای دنیا نمونه ندارد،شاید بتوان گفت ما تنها تولیدکنندگان جهان هستیم که نظام اجباری قیمت‌گذاری را تحمل می‌کنیم. واحدهای صنفی موظف هستند  قیمت نهایی کالا را حتماً به شکل مناسبی اطلاع‌رسانی کنند و این عمومی است.
 
اما اینکه این وظیفه به عهده شرکت تولیدکننده باشد که نمی‌داند محصولش قرار است کجا و چگونه توزیع شود درست نیست و در مواقع تغییر قیمت آسیب‌های سختی را به وجود می‌آورد. نظام حرفه‌ای این است که تولیدکننده کار خودش و بازار هم کار خود را انجام دهد. تولیدکننده قیمت را شفاف منعکس می‌کند و بقیه وضعیت بازار را توزیع‌کننده متناسب با محل برای فروش، تنظیم می‌کند. این مسأله، همیشه جزو درخواست‌های جدی‌مان بوده که نظام قیمت‌گذاری از سمت تولیدکننده تبدیل به نظام قیمت‌گذاری از سوی صنف و توزیع‌کننده شود.»
 
حذف برچسب قیمت، به معنای گرانی نیست
 
اما آیا به نظام توزیع برای قیمت‌گذاری می‌توان اعتماد کرد و نگران حفظ حقوق مصرف‌کننده نبود؟ فروزانفرد در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «نکته این است که آیا می‌خواهیم در چارچوب‌های حرفه‌ای کار کنیم و نقش تولیدکننده و توزیع‌کننده را درست سر جای خود قرار دهیم؟ یا اینکه می‌خواهیم بار همه فعالیت‌ها را بر دوش تولیدکننده بگذاریم؟ ما تولیدکنندگان وظایف خود را برای قیمت تمام شده محصولاتمان داریم و بازار هم برای توزیع، وظیفه خودش را. در نظر بگیرید که نظام‌های متفاوتی برای توزیع وجود دارد؛ هم فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای حرفه‌ای داریم و هم فروشنده جزء در میانه شهر که هزینه اداره محل کار هر کدام از آنها با هم فرق می‌کند. قطعاً هزینه توزیع برای فروشگاهی که محصولات را در یخچال نگهداری می‌کند یا فروشگاهی که با جعبه کنار فروشگاه می‌گذارد، متفاوت است و این تفاوت‌ها، در فروش محصول برای تولیدکننده هم اهمیت دارد.
 
این تفاوت‌ها باید لحاظ شود و ضمن اینکه به خاطر نفس رقابتی بودن بازار، مشکلی متوجه مصرف‌کننده نمی‌شود. مردم از جایی که ارزان‌تر و با کیفیت‌تر بدهد خرید می‌کنند و با تعدد در فروشگاه‌ها، محدودیتی متوجه آنها نیست.» نایب رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران ادامه می‌دهد: «توجه داشته باشید که حذف برچسب قیمت، به معنای افزایش قیمت کالاها نیست و در نظام رقابتی، بازار برای جلب نظر هرچه بیشتر مصرف‌کننده تلاش می‌کند.» همچنین اگر نظام توزیع مشکلاتی داشته باشد، شایسته نیست که با قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکننده را در شرایط سخت قرار دهیم. قیمت‌گذاری دستوری و دخالت مستقیم در کار بازار، در شرایط بعد از جنگ و بهم ریختگی‌های اقتصادی، توجیهاتی داشت، ولی حالا که به ثباتی در شاخص‌های کلان اقتصادی رسیده ایم، دخالت مستقیم صحیح نیست. امیدوارم همه سازمان‌های دولتی و خصوصی، با وزارت صنعت در به انجام رساندن این تصمیم مهم برای همه کالاها ،همکاری شایسته‌ای داشته باشند.»