مسکن، امسال وارد بورس می‌شود

خبرگزاری مهر: مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به اینکه از امسال مسکن وارد بورس می‌شود گفت:خودروسازانی که خودروهای خود را در بوس کالا عرضه کنند می‌توانند از معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی برخوردار شوند.

حامد سلطانی نژاد گفت: ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران می‌تواند سرمایه‌های ما را در بخش مسکن به سرمایه‌های مولد تبدیل شود و از راکد بودن سرمایه‌ها در بخش مسکن جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: این روش کمک می‌کند که مسکن از رکود خارج شود، چون این ابزارها می‌تواند کمک کند که هر کسی با هر مقدار پولی که دارد در متراژ معینی در مسکن سرمایه گذاری کند و در واقع سرمایه‌ها به سمت مسکن حرکت می‌کند و حتی سرمایه‌های خرد هم می‌تواند به کمک بخش مسکن بیاید.

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: با اتحادیه مشاورین املاک و مجموعه سرمایه گذاری مسکن مذاکراتی داشتیم تا ابزارهای بورسی را با مسکن پیونده داده و بدین ترتیب فردی که در کشور به دنبال پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن است یا به دنبال تهیه مسکن بلندمدت برای فرزندش است غیر از ساز و کارهای موجودی که در بازار مسکن ما وجود دارد می‌تواند از ابزارهای بورسی هم بهره‌مند شود.

مدیر عامل بورس کالا افزود: فروش‌های سلف، فروش هایی هستند که در قالب اوراق صورت می‌گیرد و هر کسی که اوراق را به تعداد مشخصی در سررسید داشته باشد می‌تواند متراژ معینی از یک ملک را تحویل بگیرد. برای این اقدام امیدواریم با ذینفعان این حوزه توافقات را نهایی کنیم و عرضه‌های این ابزارهای مالی را تا پایان امسال شروع کنیم.

سلطانی نژاد با بیان اینکه در صورت همکاری فعالان حوزه مسکن ما شرایط لازم را فراهم خواهیم کرد و دوره‌های آموزشی لازم را برای آن‌ها برگزار می‌کنیم ادامه داد: بازیگران اصلی این بازار فعالان فعلی بازار مسکن خواهند بود و فعالیتهایی که در قالب سرمایه گذاری یا در قالب پوشش ریسک نوسانات قیمت مسکن صورت بگیرد، می‌تواند با کمک ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران اتفاق بیفتد.

معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی خودروسازانی که وارد بورس کالا شوند

مدیرعامل بورس کالا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: خودروسازانی که خودروهای خود را در بوس کالا عرضه کنند می‌توانند از معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی برخوردار شوند.

حامد سلطانی نژاد افزود: عرضه کنندگانی که به دنبال شفافیت هستند و محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند دارای مشوق هایی، چون معافیت ده درصدی مالیات هستند که خودروسازانی
مشمول این امر می‌شوند.

وی ادامه داد: اگر خودروسازان می‌خواهند از مزایای بورس بهره‌مند شوند باید استمرار عرضه داشته باشند که خریداران بتوانند به این بازار به عنوان یک بازار قابل اتکا وارد شوند.

مدیر عامل بورس کالا گفت: بازار بلند مدت بازار خودرو یا بازار سلف فروشی هم به زودی در بورس کالا راه اندازی می‌شود تا افرادی که می‌خواهند حواله‌های اتومبیل خود را پس بدهند دچار مشکل نشوند.

سلطانی نژاد ادامه داد: با این اقدام به راحتی افراد دیگری جایگزین این افراد می‌شوند و مشکلاتی که بسیاری از افراد در حال حاضر با آن مواجه هستند وجود نخواهد داشت.

فعالیت 12 میلیون کارگر با قرارداد موقت

خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به فعالیت ۱۲ میلیون کارگر با قرارداد موقت، از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در بسیاری از کارگاه‌ها انتقاد کرد.

 

فتح الله بیات اشاره به وضعیت نابسامان قراردادهای کار گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت می کنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود ۹۶ درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر ۳ ماهه و ۶ ماهه هستند و متاسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

وی با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد، تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی می توان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور شده است.

بیات با تاکید بر اینکه متاسفانه به دلیل رشد و توسعه قراردادهای موقت، تولید کار عالی، سطح بهره وری و تولید رقابتی کاهش پیدا کرده است و این می تواند چالشی بزرگ برای اقتصاد باشد، افزود: امروز با رشد پدیده قراردادهای موقت به کرامت نیروی انسانی و اقدامات انگیزشی نیروی کار مانند آموزش، بهداشت، مسکن و غیره توجهی نمی شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: از سال ۸۱ با جدیت بدنبال ساماندهی قراردادهای موقت کار بودیم به طوری که این موضوع در ادوار مختلف مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت تا حداقل قراردادهای کارهایی که ماهیت دائم دارند ساماندهی شوند اما متاسفانه به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، کارفرما بودند این موضوع مورد توجه قرار نگرفت.

بیات توجیه اخراج آسان نیروی کار را مهمترین عامل شد قراردادهای کار موقت عنوان کرد و گفت: علاوه بر این مازاد نیروی کار نسبت به سمت عرضه منجر به افزایش تعداد نیروی کار شده است که در این شرایط فضا برای اخراج نیروی کار فراهم می‌شود چرا که کارفرما بااخراج نیروی کار به راحتی می تواند نیرو جذب کند. به همین دلیل در بسیاری از موارد، کارگران به خواسته های کارفرمایان تن می دهند.

این فعال کارگری گفت: علاوه بر این مسائل متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده شده که نیروهای دولتی پس از بازنشستگی با استفاده از رانت خود نسبت به تاسیس شرکت های پیمانی اقدام می کنند و در این شرکت ها متاسفانه شاهد بهره کشی از نیروی کار هستیم.

وی عدم تعهد بسیاری از کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران را از دیگر معضلات این بخش عنوان کرد و ادامه داد: در موارد بسیاری مشاهده شده کارگر یکسال در کارگاهی مشغول بوده اما فقط چند ماه برای وی حق بیمه پرداخت شده است البته با راه اندازی سامانه رفاهی از سوی وزارت کار تقریبا می توان گفت در جهت ساماندهی این موضوع حرکت شده که امیدواریم به طول کامل این مشکل برطرف شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص شکایت های کارگران به مراجع ذیصلاح گفت: اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیئتهای تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد.

بیات ادامه داد: همچنین شاهد تهدید و اخراج اعضای شورای کار یک شرکت و نمایندگان کارگران در یک کارخانه به دلیل دفاع از حقوق کارگران هستیم. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارگران مسئولیت نمایندگی کارگرا در یک شرکت و کارخانه را نپذیرند چرا که در صورت هرنوع دفاع از حقوق همکاران خود، از سوی کارفرما تهدید می‌شود و ضمن ابطال کارت نمایندگی وی امتیازات آنها را سلب می کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تخلفات در حوزه حقوق و دستمزد و عدم پرداخت سنوات و بیمه را از دیگر موارد قابل توجه شکایت به مراجع ذیربط از سوی کارگران اعلام کرد و گفت: در بسیاری از کارگاهها متاسفانه طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نمی شود به طوری که مشاهده می‌شود دریافتی افراد با تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس مشابه یک فرد دارای تحصیلات دیپلم است.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از این نابسانی در قراردادهای کار با اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار امکان پذیر است، افزود: حداقل کاری که در این زمینه می توان کرد این است که قراردادهای کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند به صورت دائم با کارگران منعقد شود.

پیش از این احمدی مشیریان معاون وزیر کار از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار خبرداده بود.

اطلاعیه کانون سردفتران درباره نقل و انتقال خودرو

ایسنا: کانون سردفتران و دفتریاران با انتشار اطلاعیه‌ای بر لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد.

به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

« در پی انتشار نامه شماره 20023 - مورخ 16/ 4/ 96 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعتبار شناسنامه مالکیت خودرو در مراجع قضایی و تبلیغ گسترده نیروی انتظامی دایر بر رسمیت برگه سبز صادره و عدم لزوم مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت سند نقل و انتقال خودرو، موارد ذیل جهت اطلاع‌رسانی و جلوگیری از ضرر و زیان و مشکلات احتمالی عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می گردد.

قطع نظر از ارشادی بودن نظریه معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی که در پاسخ به استعلام هیئت رئیسه مجلس اعلام گردیده و لازم‌الاتباع نمی باشد، اساساٌ به لحاظ تصریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 بر انجام نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، نظریه شماره 88726/5338/90/س مورخ 24/ 12/ 95 کمیسیون اصل 90 دایر بر الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، بخشنامه شماره 100/6900/9000 مورخ 21/ 12/ 95 ریاست محترم قوه‌قضائیه مبنی بر ملاک مالکیت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده و ممنوعیت اعتبار بخشیدن به مدارک مربوط به تعویض پلاک در مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت، پاسخ شماره 8/207/31010 مورخ 25/ 2/ 96 معاونت حقوقی رئیس جمهوری دایر بر مشهود بودن لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی از سابقه ایرادات شورای نگهبان و صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی و نهایتاً دستور قضایی بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای نظامی تهران مبنی بر جمع‌آوری تمام بنرها و اطلاعیه‌هایی که به نحوی مبین عدم ضرورت مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند نقل و انتقال خودرو می باشد از مراکز تعویض پلاک و ضرورت استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز مذکور و الزام به مطالبه و ملاحظه سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک، همگی نشانگر تاکید مراجع ذی صلاح بر اجرای دقیق قانون و تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد.

لذا به منظور جلوگیری از هرگونه خسارت و زیان احتمالی ناشی از عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و رد شدن دعوی احتمالی در صورت حدوث در مراجع قضایی و نهایتاً طرح دعاوی متعدد ادارات دارایی و ثبت و شهرداری نسبت به عدم پرداخت وجوه مربوطه، اعلام می دارد کمافی السابق پس از تعویض پلاک، متعاملین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند نقل و انتقال اقدام نمایند.»

آمار قابل تامل رییس مجلس درباره اقتصاد کشور

خبرگزاری ایسنا: رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که دولت تازه نفس بعدی با انجام اصلاحاتی به سمت جهش ۸ درصدی در اقتصاد براساس قانون برنامه حرکت کند.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در هشتمین کنفرانس بین‌المللی "بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد" با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: ما بدون اصلاح برخی نظامات نمی توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه ریزی فعلی نمی توان توفیقی در توسعه داشت.

وی افزود: در قانون برنامه جهش ۸ درصدی پیش بینی شده که رسیدن به آن منوط به ۷ یا ۸ اصلاح نظامات است که امیدواریم دولت بعدی تازه نفس بتواند این کار را انجام دهد.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: وزرا باید در دولت آینده این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی را در جلوی خود می‌بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند. ما چنین چیزی را احتیاج نداریم. رجال ملی کسانی هستند که وقتی مشکلی را می‌بینند بگویند امسال دو سه تای آن را حل می کنند.

لاریجانی افزود: دولت و مجلس باید در کنار هم مشکلات را حل کنند. مشکلات پیچیده‌ای داریم که روندی غیر از این تنها انجام کار روزمره و به تاخیر انداختن مشکلات است. برای رشد ۸ درصدی و تحول در صادرات و منفک شدن بودجه از نفت احتیاج به اصلاح نظامات داریم که یکی از همین اصلاح‌ها درباره بودجه ریزی است.

به گزارش ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه ریزی عملکرد در قانون برنامه ششم آمده است گفت: علی رغم این تاکید در برنامه ششم به ساز و کارها و تحولاتی در کشور نیاز است که باید با هم صورت گیرد؛ این کار ساده‌ای نیست و باید عزمی برای حرکت آن وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه سهم قابل توجهی از نفت برای بودجه جاری کشور صرف می‌شود،‌ گفت: این در حالی است که بسیاری از کشورها امور دیوانی خود را بدون نفت انجام می دهند. نفت یک سرمایه است و باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود. اما ما مجبوریم نفت را برای بودجه جاری مصرف کنیم. این خود نشان دهنده لزوم وجود تغییراتی در نظام بودجه ریزی و امور دیوانی کشور است.

لاریجانی با اشاره به بزرگ بودن دولت، گفت: با توجه به حجم وسیع دولت باید خدمات ارائه شده به مردم قابل قیاس با کشورهای دیگر باشد. حال اینکه وضع رسیدگی به کارمندان نیز نارس است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که زمان مولفه مهمی در نشان دادن میزان توسعه و رشد در کشورها است، گفت: براساس آمارها ما در ۲۰ کشور منطقه از لحاظ سرمایه گذاری در رتبه ۱۵و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم، پس این نشان می‌دهد که ما از لحاظ زمان برای سرمایه گذاری دچار مشکل هستیم که همین طولانی شدن امور دیوانی مانع سرمایه گذاری است.

لاریجانی ادامه داد: همچنین براساس آمارها از لحاظ شفافیت در سیاستگذاری در بین ۲۰ کشور منطقه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور جهان صد و سی و ششمین هستیم که این نشان دهنده پنهان کاری در امور است. از لحاظ نرخ بیکاری در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه نهم و در بین ۱۳۵ کشور جهان در رتبه ۹۰ هستیم.

به گفته وی، رشد واقعی ناخالص ملی در بین ۲۴ کشور منطقه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۸۴ هستیم. از لحاظ جذب استعدادها در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع بندی گفت: این آمارها نشان می دهد که این سیستم بزرگ به عنوان امور دیوانی کمکی به وضعیت و توسعه نکرده است و حتی در مواردی موانعی به وجود آورده است.

وی با اشاره به فاصله بسیار بین اجرا و اهداف برنامه و بودجه گفت: دلیل اجرایی شدن اهداف برنامه و بودجه گاهی در درست تنظیم نشدن برخی اهداف در بسیاری از موارد ناشی از کارآمدی ضعیف است. نتیجه تمامی این موارد این می‌شود که تقریبا حدود ۹۰ درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاری شده یعنی پول نفت می‌گیریم تا هزینه برای بودجه جاری کنیم.

لاریجانی در توضیح راهکار حل این مشکل گفت: برگزاری چنین کنفرانسی یک پله برای حل مشکل است اما باید بودجه مصرفی درست مصرف شده تا در کنار کاهش هزینه ‌ها کارآمدی افزایش یابد. طبیعتا اگر ساختار درست شود،‌ می توان به این هدف رسید. سوالی که در اینجا به وجود می‌اید این است که دیگر چه کاری می‌توان برای بهبود این شرایط انجام داد که آن ساختار حکم رانی در کشور است.

رئیس قوه مقننه توضیح داد: در طول صد سال اخیر دو نظریه در ساختار حکمرانی حاکم بود. نظریه اول بر پایه نظام‌های سوسیالیستی بود که هدفشان ایجاد عدالت بین مردم با این توضیح که نقش آزادی و اختیار از مردم گرفته شده و دولت‌ها می‌گفتند چه کسی و چه قدر پول بگیرد و چگونه آن را مصرف کند. این نظام در شوروی سابق حاکم بود و اکنون یکی دو کشور بر پایه آن اداره می‌شود.

لاریجانی ادامه داد: نظام دیگر لیبرال در کشورهای غربی است که محور اصلی آن آزادی فکر در عمل و اقتصاد است. از کشورهایی که با این مدل به موفقیت رسیده‌اند و بر سیستم بازار آزاد معتقدند. همچنین اعتقاد دارند که باید امنیت و رفاه برای مردم به وجود آید و تامین اجتماعی و امکانات رفاهی را امری بی بدیل می‌دانند.

وی اضافه کرد: در طول سی سال اخیر تئوری دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه عدالت باید کانون اصلی توجه باشد یعنی اولین مساله در استقرار عدالت آزادی است و در تصمیم گیری های حاکمیتی آنجا که نفع حداکثری است باید به آن سمت حرکت کنند. در اینجا این سوال پیش می‌آید که ما براساس کدام نظامات حرکت می‌کنیم.

لاریجانی توضیح داد: در تئوری عدالت متفکران به دنبال آزادی به نفع عام هستند. آزادی یعنی فکر و اقتصاد بدون قید و بند باشد و قانون برای همه یکسان اعمال شود. همچنین براساس عدالت باید سمت گیری به سمت محرومان باشد چون همیشه در رقابت ها محرومان دچار ضعف می شوند و حکومت باید این ضعف را جبران کند.

وی افزود: ما نیز با مفهوم عدالت موافقیم مبنی بر اینکه اجازه دهیم مردم،  اقتصاد و تحصیل را آزادانه انتخاب کنند و سیستم های دیوانی نباید جایگزین آن شوند. البته گاهی در نظام‌های آموزشی ما سیستم دیوانی به جای فرد تصمیم می‌گیرد که این مخالف عدالت است چون در نظام آموزشی و اقتصادی فرد باید اولین تصمیم گیرنده باشد. ما فقط باید در جایی که به امنیت‌مان ضربه وارد می‌شود مانع شویم و در نهایت شرایطی برای کشف استعدادها فراهم کنیم. قطعا در این راه قانون نیز باید رعایت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گسترده شدن سیستم دیوانی در گذشته به دلیل پول نفت یک پز گفت: بعد از پیروزی انقلاب گرایش‌های نیمچه سوسیالیستی در کشور ایجاد شد مبنی بر اینکه همه چیز باید دولتی شود که این روند باعث انباشت نیرو در سیستم حکمرانی شد و بعد از آن نیز تغییر نکرد به طوری که در ازای اصل ۴۴ که باید بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شود،‌ شاهد جابجایی نیروگاه به جای نیمچه دولتی دیگر هستیم. نتیجه تمامی این رویکردها ایجاد سیستم دیوانی موسع در کشور است که با حکمرانی مطلوب و سعادت و عدالت محوری و هیچ سیستم دیگری همخوانی ندارد.

لاریجانی خطاب به شرکت کنندگان در این همایش گفت: انتظار می رود به موازات رسیدن به نظام بودجه ریزی عملکرد اشکالات را دریابید و بدانید مشکل کجاست. به نظر می‌رسد که به اندازه کافی شواهد و قرائن درباره اشکالات وجود دارد. نمونه بارز آن رویکرد سازمان برنامه و بودجه است که هر ساله لایحه بودجه را به مجلس ارائه می کند و در آن براساس تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد به حقوق و مزایا اضافه می‌کند. ما هم در قانون برنامه دولت را مکلف کردیم که هر ساله ۱۵ درصد دولت را چابک‌تر کند که فکر نمی‌کنم با این وضعیت اتفاقی بیفتد چون تغییرات باید براساس عقبه فکری و تشکیلاتی به وجود آید. شما توانستید در طول برگزاری این چند سال کنفرانس‌ها ۴۰۰۰ نفر را دور هم جمع کنید که به نظام بودجه ریزی عملکرد برسید. باید ۱۴ هزار نفر از حکمرانان را جمع کرده و به آنها بگویید این چند مشکل اساسی وجود دارند تا به جمع بندی برای حل آن برسند.

جزییات طرح جدید اخذ مالیات از طلا فروشان

ایران اکونومیست: محمد کشتی آرای از ارایه لایحه‌ای توسط دولت به مجلس و پیشنهاد اخذ مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۳ درصد از طلافروشان خبرداد و گفت: البته مالیات بر ارزش افزوده با درج شدن آن در فاکتور از خریداران و نه از طلافروشان دریافت خواهد شد که البته اجرای این برنامه پس از بررسی و تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان خواهد بود.   
 
رییس اتحادیه طلا و جواهر بیان کرد:‌ مساله اصلی که در حال حاضر درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طلافروشان مطرح است به این موضوع بر می‌گردد.   
 
وی اظهار داشت: طلافروشان اعتقاد دارند که این مالیات ۳ درصدی ارزش افزوده باید از اجرت فروش طلا و نه از اصل طلا دریافت شود زیرا اصل طلا به عنوان سرمایه محسوب می شود و این پیشنهاد را مطرح کرده اند که البته اتحادیه طلا و جواهر از این پیشنهاد حمایت می کند زیرا پیشنهادی علمی است و مالیات نباید از اصل طلا دریافت شود.   
 
کشتی آرای با اشاره به اینکه بحثی که در حال حاضر توسط مجلس مطرح است و مورد بررسی قرار می گیرد فقط مختص مالیات طلافروشان نیست بلکه قرار است نرخ مالیات بر ارزش افزوده مورد بحث قرار گیرد، عنوان کرد: یک مالیات جنبه عام دارد که مالیات بر درآمد است و شامل همه مشاغل می شود و برای همه یکسان است و براساس جدولی محاسبه می شود.   
 
رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: یک مالیات نیز مالیات بر ارزش افزوده است که در مجلس در حال بررسی است، زیرا طی چندسالی که از اجرای این طرح می گذرد به صورت آزمایشی بوده و قرار است به صورت قانونی دائمی درآید و بنابراین در مجلس برای همین منطور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.   
 
وی با بیان اینکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در تمام دنیا امری معمول و مرسوم است، عنوان کرد: برای برخی از کالاها باید نرخ خاص در نظر گرفته شود مثلا بنزین و دخانیات نرخ مالیات بر ارزش افزوده خاصی دارند بر این اساس قرار است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا فروشان نیز مورد بررسی قرار گیرد و یک نرخ خاص برای آن اعمال شود.

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی مبلمان

دهمین کنفرانس دکو در سال جاری برگزار خواهد شد. با الهام از نامگذاری سال جاری " اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال " وبرگزاری جشنواره طراحی ایرانی، در نظر است جهت بهره گیری از فرصت ایجادشده برای تشکل های صنفی ، صنعتی و صادراتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط بویژه تشکل های ملی و استانی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته، نظرات علمی اساتید و پژوهشگران دانشگاهی داخل و خارج از کشور را در قالب مقالات علمی، سخنرانی در کنفرانس ، نصب پوستر در نمایشگاه جانبی و درج در نشریات علمی کاربردی و علمی پژوهشی مورد بهره برداری قرار گیرد.

لذا بدینوسیله از تمامی دست اندر کاران اقتصادی، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند دعوت می شود چکیده مقالات خود را در محورهای تعیین شده زیر حداکثر تا 30 مهر ماه  و اصل مقاله کامل را حداکثر تا دهم آبان ماه 1396 به دبیرخانه شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته ارسال نمایند .

در صورت پذیرش مقاله ارسال شده، از نویسنده یا نویسندگان دعوت می شود که نسبت به ارایه مقاله در قالب سخنرانی در کنفرانس دکو اقدام نمایند .

   محورهای کنفرانس :
-     سرمایه گذاری در صنف و صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته.
-     طراحی ایرانی، پشتوانه تولید ملی.
-     الگوهای راهبردی افزایش کیفیت تولید و توسعه صادرات.
-     فن آوری و اطلاعات دراشتغالزایی صنف و صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته .
-     توسعه فعالیت های تشکل های صنفی، صنعتی و صادراتی .

واژگان و مفاهیم کلیدی در ارایه مقالات:

(سرمایه گذاری داخلی وخارجی- تولید ملی- طراحی ایرانی- اشتغالزایی- فن آوری و اطلاعات- الگوهای راهبردی- استاندارد سازی و کیفیت- توسعه صادرات- فعالیت های تشکلی در حوزه صنف، صنعت و صادرات مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته)

مقالات پذیرفته شده در کتاب کنفرانس دکو2017 و نیزدر نشریه علمی، پژوهشی و ترویجی انجمن علوم و صنایع چوب ایران طبیعی که دارای امتیاز علمی برای اساتید، دانشجویان متقاضی حضور در تحصیلات تکمیلی می باشد، چاپ خواهد شد. از اینرو باید شرایط نگارش مقالات علمی توسط ارائه دهندگان مقالات به طور کامل رعایت گردد.

جهت دریافت فایل راهنمای نگارش مقاله اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل نمونه مقاله اینجا کلیک کنید.

 
نشانی دبیرخانه: میدان آرژانتین ، خیابان بخارست ، کوچه دهم ، پلاک 8 ، واحد 8
تلفن :[phone]        فاکس : [phone]
ایمیل:[e-mail]

رتبه ایران در رده‌بندی جهانی شاخص توسعه پایدار

خبرگزاری تسنیم: در رتبه بندی 157 کشور جهان از نظر یک شاخص جهانی که عملکرد کشورها برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه توسعه پایدار را مورد ارزیابی قرار می دهد، ایران در رتبه هشتاد و نهم جهان و بالاتر از کشورهایی همچون قطر، عربستان، آفریقای جنوبی، هند، کویت و اندونزی جای گرفته است.

شاخص اهداف توسعه پایدار که توسط دو موسسه اس دی اس ان و برتلزمن شیفتانگ تهیه شده نشان می دهد که رهبران جهان باید تلاش های خود برای محقق ساختن 17 هدف جهانی را تقویت نمایند.

این گزارش می افزاید: «نه تنها افزایش گرایش به ملی گرایی و سیاست های حمایت گرایانه مانع از تحقق این اهداف می شود، بلکه همانگونه که گزارش نشان می دهد، کشورهای صنعتی جهان در حال ایفای نقش خود به عنوان الگوی سایر کشورها نیستند.»

این گزارش خاطر نشان می سازد، کشورهایی که بهترین عملکرد را از نظر دستیابی به این اهداف داشته اند، بزرگترین اقتصادهای جهان نیستند، بلکه کشورهای کوچک و توسعه یافته اند.

سوئد در راس این فهرست قرار دارد و کشورهای دانمارک و فنلاند در رتبه های دوم و سوم هستند. در بین کشورهای عضو گروه 7، تنها آلمان و فرانسه در بین 10 کشور بالای این جدول دیده می شوند. آمریکا در این شاخص رتبه چهل و دوم را داراست، در حالی که روسیه و چین به ترتیب حائز رتبه های 62 و 71 هستند.

ایران با کسب نمره 64.7 از 100 در رتبه هشتاد و نهم این فهرست قرار گرفته است.

در بخشی از این گزارش، از ایران به همراه کشورهای چین، هند، منطقه خلیج فارس و آمریکا به عنوان کشورهایی که استفاده بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی داشته اند نام برده شده است.

در این گزارش، رتبه ایران از نظر شاخص رقابت پذیری جهانی در سال های 17-2016 در میان 134 کشور مورد بررسی هفتاد و سوم اعلام شده است. همچنین ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در سال 2016، در بین 157 کشور جهان، رتبه 61 را به خود اختصاص داده است.

تعیین تکلیف 96 درصد سپرده گذاران فرشتگان

خبرگزاری ایلنا: بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: روند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان به سرعت توسط بانک مرکزی از طریق موسسه اعتباری کاسپین در حال انجام است و به این ترتیب ۹۶ درصد تعداد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف می‌شوند.

لازم به ذکر است دغدغه بانک مرکزی و همه نهادهای مرتبط، حل مشکل سپرده‌گذاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن است و این بانک با علم به مسائل و مشکلات سپرده‌گذاران و خانواده‌های ایشان با همکاری سایر نهاد‌ها از جمله قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و... تمام تلاش خود را برای حل مشکل سپرده‌گذاران و صیانت از حقوق آنان به کار گرفته و می‌گیرد.

در این راستا برای ۸۰ شعبه موسسه اعتباری کاسپین مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی صادر و تنها، شعب مذکور هم‌اکنون آماده ارایه خدمات به سپرده‌گذاران هستند. اسامی شعب مجاز این موسسه در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و موسسه اعتباری کاسپین برای اطلاع همگان درج شده است.  

همچنین به منظور دریافت شکایات و پاسخگویی به سوالات سپرده‌گذاران، واحد رسیدگی به شکایات در موسسه اعتباری کاسپین ایجاد و در ارتباط با عملکرد موسسه، پاسخگو خواهد بود. ضمن آنکه امکان مراجعه مستقیم به شعب مجاز یا اقدام از طریق تارنمای اعلام شده برای پاسخگویی به سوالات فراهم است.  

در صورت عدم پاسخگویی مناسب از سوی موسسه مذکور هم‌وطنان می‌توانند مراتب را به اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی منعکس کنند.

در پایان قابل ذکر است همزمان با تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان، پرداخت سپرده سپرده‌گذاران شش تعاونی دیگر که دارایی آن‌ها به موسسه اعتباری کاسپین منتقل گردیده، آغاز شده است.  

تعیین تکلیف باقیمانده سپرده‌گذاران تعاونی بدر توس پس از اعلام‌نظر مرجع قضایی (شعبه ۹۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) صورت خواهد گرفت.

تکانه‌هایی مثبت در بخش مسکن

خبرآنلاین:  با توجه به رکود عمیق حاکم بر بازار مسکن در طول سال‌های گذشته، افزایش محدود صدور پروانه‌های ساختمانی، نشانه‌های مثبتی را از بخش مسکن در آینده نشان می‌دهد.

 براساس گزارش اخیر بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی، در سال 1395 حدود 113 هزار فقره پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری ایران صادر شده که نسبت به سال 1394، تقریبا 12.2 درصد رشد داشته است. از این تعداد، حدود 8 هزار فقره مربوط به شهر تهران بوده است.

نگاهی به تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری و شهر تهران در طول عمر دولت یازدهم، از سال 1392 تا 1395 نشان می‌دهد که اگرچه روند تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی منفی بوده، اما در سال 1395 این رویه منفی معکوس و مثبت شده است. این نشان از آن دارد که احتمالا بخش مسکن در حال عبور از شرایط عمیق رکودی است و تکانه‌هایی در بخش ساختمان مشاهده می‌شود.

روند صدور پروانه‌های ساختمانی، یکی از مولفه‌های پیش‌نگر رونق بازار مسکن است، بر این اساس، با توجه به رکود عمیق حاکم بر بازار مسکن در طول سال‌های گذشته، افزایش محدود صدور پروانه‌های ساختمانی، نشانه‌های مثبتی را در ذهن ایجاد می‌کند.

تشریح مکانیزم کاهش نرخ سود بانکی

خبرگزاری مهر: معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مکانیزم‌های کاهش نرخ سود بانکی، دلایل عدم همکاری بانکهای بزرگ دنیا با ایران را تشریح کرد و گفت: نمی توانیم تعامل با FATF را متوقف کنیم.

 

 حسین قضاوی در جمع خبرنگاران گفت: آنچه که اکنون مقامات دولتی در محافل علمی یا کارشناسی عمومی در خصوص نرخ سود بانکی مطرح می‌کنند، بیان صورت مساله است که البته این صورت مساله، راه حل دارد و شورای پول و اعتبار نیز بارها در خصوص آن، بحث‌های کارشناسی کرده و به آن پرداخته است؛ البته یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات مناسب در این زمینه را اتخاذ کند.

مکانیزم‌های کاهش نرخ سود بانکی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: وضعیتی که در شرایط حاضر با آن مواجه هستیم، این است که نرخ تورم روند کاهنده داشته و نرخ سود بانکی را نیز شورای پول و اعتبار برای تسهیلات ۱۸ درصد و برای سپرده ۱۵ درصد اعلام کرده؛ ولی این نرخ در بانکها اجرا نشده است. بانکها البته متعقدند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد؛ ولی به نظر می‌رسد با تقویت نظارت و الزام به تقید بیشتر، باید نرخ‌های مصوب در بانکها اجرا شود؛ بر همین اساس به دنبال این بودیم که چگونه و با چه مکانیزمی، بتوان نرخ را کنترل کرد.