نرخ سود منتظر نظر شورای پول و اعتبار

خبرگزاری مهر: دبیرکل کانون بانکهای خصوصی تعیین تکلیف نرخ سود را در انتظار شورای پول و اعتبار دانست و گفت: در تعیین نرخ باید همه جوانب را رعایت کرد، چراکه کاهش آن ممکن است حتی اجاره‎بها را هم بالا ببرد.

 

محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه هنوز تصمیمی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده است، گفت: نظرات بانکها در نهایت می‌تواند در قالب یک پیشنهاد به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برود؛ چراکه تصمیم‌گیری در خصوص تعیین نرخ سود با این دو نهاد است و بنابراین هنوز تصمیم جدیدی در این رابطه صورت نگرفته است؛ این در حالی است که بانکهای خصوصی با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر آغاز بررسی تغییر نرخ سود بانکی، نظرات خود را تجمیع کردند.

دبیرکل کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری افزود: بانکها از کاهش نرخ سود بانکی استقبال می‌کنند؛ چراکه هزینه‌های زیادی دارند و از کاهش نرخ منتفع می‌شوند؛ ولی باید به این نکته توجه کرد که بانکها، صرف کاهش نرخ را استقبال می کنند؛ اما باید زمینه اجرای آن هم فراهم باشد.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در بسیاری از زمینه‌ها اثرگذار است، تصریح کرد: اگر نرخ سود پایین بیاید، تولیدکنندگان و بازاریان از آن استقبال می‌کنند؛ اما باید به این نکته هم توجه داشت که ممکن است برخی دیگر از نهاده‌ها همچون اجاره مسکن نیز بالا رود؛ چراکه پیش‌پرداختی که مستاجران در اختیار موجر قرار می‌دهند، دیگر مطلوبیت خود را از دست می‌دهد و موجر نمی‌تواند منافعی حاصل کند؛ پس اجاره را بالا می‌برد؛ در نهایت نرخ سود بانکی بر خیلی از زمینه‌ها تاثیر می‌گذارد؛ پس باید زمینه ها و جوانب آن را مورد بررسی قرار داد.

چرا ایران خودرو پژوی ۷۰ میلیونی را ۱۲۰ میلیون تومان می‌فروشد؟

تابناک نوشت: اگر بخواهیم قیمت جهانی این خودروی فرانسوی که قرار است توسط ایران خودروی به بازار ایران عرضه شود، بررسی کنیم، در حال حاضر پژو ۲۰۰۸ در بازارهای جهانی حدود ۱۸ هزار دلار قیمت می خورد.

 همزمان با سفر رئیس جمهور به فرانسه که بهمن ماه دو سال پیش یعنی در سال 94 انجام شد، قراردادی برای ازسرگیری همکاری فی مابین‌ ایران خودرو و پژو به امضای طرفین رسید. البته این بار به دلیل اینکه ایران پس از تحریم ها و عدم همکاری پژو برای تولید محصولاتش در کشورمان از این ناحیه ضربه خورده بود، بر ایجاد شرکتی مشترک و انتقال تکنولوژی تأکید شد.

بنابراین، شرکت های ایرانی و فرانسوی (ایران خودرو و پژو) شرکت مشترکی را تشکیل دادند که هر یک در آن 50 درصد سهامدار شدند تا از این طریق علاوه بر سهیم شدن طرف فرانسوی در سود و زیان احتمالی ناشی از تحریم های مجدد و انتقال تکنولوژی، تولید محصولات جدید در ایران صورت بگیرد و همچنین این مسأله به استفاده از بازارهای صادراتی منتهی شود.

با امضای این قرارداد که به امضای «هاشم یکه زارع» مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و «ژان کریستف کمارد»‌ قائم مقام مدیرعامل پژو سیتروئن رسید، مقرر شده بود که سه محصول 2008 ، 301 و 208 در ایران تولید شود و از اسفند ماه سال 95 خودروی پژو 2008 به تولید انبوه برسد. علاوه بر این، آنچه در آغاز اعلام شده، این است که قیمت اولیه این خودرو رقمی بین 70 تا 80 میلیون تومان خواهد بود و دو خودروی دیگر به صورت مشارکت 50 و 50 و با آورده 200 میلیون یورو از هر دو طرف تولید خواهد شد.

در این قرارداد طی 5 سال تا 400 میلیون یورو (451 میلیون دلار) سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات جدید، تحقیق و توسعه انجام خواهد گرفت. بدین جهت تولید مشترک سه نوع خودروی 208، 2008 و 301 در این قرارداد تعریف شد که قرار است در شرکت مشترک"ایکاپ" با سهم 50 درصدی هر یک از طرفین با اولویت صادرات 30 درصد از محصولات انجام شود.

بحران بانکی بازار مسکن را رونق داد

خبرگزاری مهر: دست اندرکاران بازار مسکن از افزایش رونق خرید و فروش واحدهای مسکونی پس از انتشار شایعات بانکی اخیر خبر می دهند.

 

انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال ورشکستگی تعدادی از مؤسسات اعتباری و بانکی، سبب افزایش مراجعات مردم به مشاوران املاک برای خرید مسکن شده است. موضوعی که رونق این بخش را تا حدودی تسریع کرده و برخی نیز معتقدند تشدید تمایل برای ورود مجدد نقدینگی به بازار مسکن، به زودی تشدید هم خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش مسکن دوباره می تواند به یکی از رقبای سایر گونه های سرمایه گذاری در دوران خروج منابع مالی مردم از مؤسسات اعتباری تبدیل شود یا خیر؟، عمدتا پاسخ مثبت می دهند اما پاسخ های آنها عمدتا با اما و اگر مواجه است؛ با این وجود به طور کلی مسکن در دوران رونق با توجه به سوددهی بالاتر آن نسبت به سپرده بانکی، ارز و طلا، خواهد توانست در مدتی کوتاه و حداکثر تا یک سال آینده گوی سبقت را از رقبای خود برباید.

محمدرضا حجتی کارشناس سرمایه گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طولانی شدن رکود در بخش مسکن طی سال های گذشته، گفت : این دوره طولانی ترین دوره رکود در این بخش در دهه های اخیر بود که بیش از ۴ سال به طول انجامید. همین طولانی شدن دوره رکود سبب شده بود برخی عنوان کنند که مسکن دیگر نخواهد توانست به بازار جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل شود.

وی با بیان اینکه بخش مسکن به دلیل نیاز اولیه مردم هیچ گاه از دور رقابت های اقتصادی خارج نخواهد شد، افزود: در دوره ای که رکود خرید و فروش مسکن حاکم بود، بخش اجاره نیز به دلیل وابستگی به معاملات خریدو فروش، دچار ثبات در نرخ ها شده بود که دور و تسلسل در این بخش را به دنبال داشت به این معنا که آنهایی که دنبال خرید واحد مسکونی بودند، به دلیل عدم افزایش شدید اجاره بها در سه چهار سال گذشته، به اجاره نشینی ادامه داده و از تصمیم خود مبنی بر خرید مسکن با این توجیه که ارزان تر خواهد شد، عقب نشینی کردند؛ از طرفی هم بازار اجاره بها به دلیل رکود بخش خرید و فروش امکان افزایش بیش از اندازه را نداشت؛ ضمن اینکه بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی نیز در ثابت ماندن یا افزایش نرخ اجاره بها با شیب کند آن، تأثیر داشت.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده ها از یک سو و انتشار شایعه احتمال ورشکستگی تعدادی از مؤسسات اعتباری که سود بالایی به سپرده گذاران می دادند، از سوی دیگر، ادامه داد: این مسائل دست به دست هم داد تا دوباره خرید و فروش مسکن با سرعت بیشتری رونق بگیرد؛ به خصوص که بر اساس اخبار جهانی، نرخ طلا به دلیل بالارفتن منابع طلای کشورهای پرمصرف مانند هند و چین تا دو سال آینده افزایش چشمگیری نخواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه افزایش استقبال از خرید مسکن در دوره کوتاه مدت، بیشتر به سمت خرید واحدهای مسکونی موجود و کمتر از ۵ سال ساخت هدایت می شود، گفت: به علت آنکه با کاهش ساخت و ساز مواجه هستیم و در دو سال گذشته ساخت مسکن و پروژه های مسکونی تا حدودی متوقف شده بود، فعلا متقاضیان به سمت واحدهای مسکونی با سن کمتر از ۵ سال تمایل دارند. اما در صورت تداوم رکود ساخت مسکن، قیمت این واحدها نیز به سرعت افزایش خواهد یافت؛ مگر اینکه مجددا پروژه های مسکن سریعا آغاز شوند.

حجتی با اشاره به احتمال افزایش نقدینگی سرگردان در ماه های آینده، تصریح کرد: یک احتمال نیز وجود دارد که با توجه به بالا بودن نرخ مسکن، مردم ندانند با سرمایه های خرد خود چه کار کنند و درنتیجه دوباره مدتی منابع مالی از این بانک به بانکی دیگر گردش کند. این وضعیت زمانی پایان می یابد که حوزه ساخت و ساز فعال شود.

به گفته این انبوه ساز مسکن، این بار و پس از اتمام رکود این بخش باید نظارت نهادهای مسئول در ساخت و ساز اعم از شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به گونه ای باشد که ساخت واحد مسکونی به سمت احیای بافت های فرسوده و همچنین به صورت واحدهای مسکونی حداکثر تا ۸۰ متر مربعی هدایت شود نه اینکه دوباره لوکس سازی برای دستیابی به سودهای نجومی در مناطق گران شهرها باب شود.

واردات اروپا از ایران 5 برابر شد

خبرگزاری تسنیم: آمار منتشر شده از سوی اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا(یورو استات) نشان می دهد مبادلات تجاری ایران و 28 عضو این اتحادیه در 4 ماهه نخست سال جاری میلادی رشد 127 درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش مبادلات دو طرف از 2.887 میلیارد یورو در 4 ماهه نخست 2016 به 6.557 میلیارد یورو در 4 ماهه نخست امسال رسیده است.

صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه های ژانویه تا آوریل 2017 با رشد 44 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 3.144 میلیارد یورو رسیده است. در  4 ماهه نخست 2016 صادرات اتحادیه اروپا به ایران 2.17 میلیارد یورو اعلام شده بود.

واردات اتحادیه اروپا از ایران نیز در 4 ماهه نخست 2017 با رشد حدود 5 برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل به 3.413 میلیارد یورو رسیده است. در 4 ماهه مشابه سال قبل 717 میلیون یورو کالا از ایران وارد شده بود.

لغو تحریم نفتی و از سرگیری خرید نفت ایران علت رشد قابل توجه واردات اتحادیه اروپا از ایران در سه ماهه نخست 2017 بوده است.

بر اساس این گزارش آلمان بزرگترین صادرکننده به ایران و ایتالیا بزرگترین واردکننده از ایران در  4 ماهه نخست 2017 در میان کشورهای اروپایی شناخته شده اند.

صادرات آلمان به ایران در 4 ماهه نخست 2017 با رشد 23 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 832 میلیون یورو رسیده است. آلمان در ماه های ژانویه تا آوریل سال قبل 675 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.

ایتالیا نیز در سه ماهه نخست سال قبل 121 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم با ازسرگیری خرید نفت ایران در 4 ماهه نخست 2017 بالغ بر 8.2 برابر شده و به یک میلیارد یورو رسیده است .

منفعت ویژه دولت در اخذ مالیات مقطوع از اصناف

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان اصناف ایران معتقدند، با دریافت مالیات مقطوع از مشاغل آزاد منفعت ویژه ای نصیب دولت می‌شود.

 اواخر خرداد هر سال، موضوع ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اصناف به یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان تبدیل می‌شود.  در سال جاری نیز  با برگزاری نشست‌هایی بین کارشناسان سازمان مالیاتی و اصناف، دستورالعمل جدید مبنی بر افزایش 8 درصدی مالیات سال 95 نسبت به سال 94 ابلاغ شد. بنابر دستورالعمل  سازمان امور مالیاتی مقرر شد، اصنافی که در گروه سوم یا بند«ج» دستورالعمل و قانون جامع امور مالیاتی قرار می‌گیرند و درآمدی کمتر از یک میلیارد تومان در سال دارند، مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور نباشند.

در واقع برای این دسته از اصناف این امکان  فراهم شده، تا با ورود به سایت سازمان امور مالیاتی کشور توافق و آمادگی خود را نسبت به پرداخت 8 درصد مالیات بیشتر نسبت به مالیات سال 94 اعلام کنند.

گروه سوم، 80درصد مالیات دهندگان اصناف

گفتنی است، بر اساس آمارهای موجود، اصناف با درآمد کمتر از یک میلیارد تومان درآمد در سال بیش از 80 درصد از پرداخت‌کنندگان مالیات در بین اصناف را تشکیل می‌دهند. بر همین اساس تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده بود، در سال 95 مالیات یک میلیون و 700 هزار نفر از اصناف بر اساس نامه خوداظهاری وصول شد.  در سال جاری این گروه از اصناف می‌توانستند از ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کرده و پرداخت مالیات مقطوع را با اعلام آمادگی در سایت سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. چرا که ارائه اظهارنامه مالیاتی، ممیز را مکلف به بررسی می‌کند، در حالی که در دستورالعمل جدید مالیاتی، مفاصا حساب مالیاتی سال 94 به اضافه 8 درصد را به عنوان مالیات از این گروه را پذیرفتنی کرده بود.

دریافت مالیات مقطوع و اعتراض برخی از اصناف

سازمان امور مالیاتی، در روزهای گذشته با روشهای مختلف همچون بخشنامه‌ها و  ابزارهای رسانه‌ای تاکید کرده بود که گروه سوم اصناف از ارائه اظهارنامه پرهیز کرده و مالیات سال 95 خود را به صورت مقطوع و با افزایش 8درصدی مفاصا حساب سال94 پرداخت کنند. همچنین برای این گروه از مودیان امکان پرداخت اقساط مالیات به صورت اقساطی در طی 4 ماه آینده (تا مهرماه 96)نیز فراهم شده بود. با این وجود برخی کارشناسان نسبت به این رویکرد سازمان مالیاتی دو نکته را مطرح کرده‌اند، اول آنکه به نظر میرسد تاکید دولت بر عدم ارائه اظهار نامه از سوی مودیان به موضوع وصول درآمدهای مالیاتی در ماههای ابتدایی سال مربوط بوده است. چراکه در صورت ارائه اظهارنامه و طولانی شدن فرایند بررسی عملا اخذ مالیات به ماههای پایانی سال و یا سال بعد منتهی می‌شود.

به عقیده کارشناسانِ مسائل مالی، فشار دولت بر سازمان مالیاتی در اتخاذ این رویکرد بی تاثیر نبوده و بر این اساس چه معاونت مالیاتهای مستقیم و چه معاونت ارزش افزوده به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی بوده‌اند. در تایید موضوع مذکور میتوان به روند وصول مالیات  در سال 95 اشاره کرد. میزان درامدهای مالیاتی دولت در 11 ماهه نخست 85 هزار میلیارد تومان با میانگین ماهیانه 7 هزار میلیارد تومان بوده که این درامدها در ماه پایانی به 15 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. مشخصا تاخیر در وصول درامدها و توزیع نامتناسب آن به سمت ماههای پایانی سال باعث افزایش بدهی دولت به پیمانکاران و تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی می‌شود. از این منظر حرکت به سمت اخذ مالیاتهای مقطوع تاثیر به سزایی در افزایش وصولی دولت در نیمه اول سال خواهد داشت.

اما موضوع دوم، رشد 8 درصدی مالیات مقطوع بود که به باور فعالان اقتصادی با توجه به رکود غالب بر بسیاری از صنایع، تصمیم سازمان مبنی بر رشد پایه مالیاتی با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوان نبوده است.

طی سال‌های گذشته علاوه بر کارشناسان و فعالان اقتصادی، عمده مسئولان هم به این نکته تاکید داشته‌اند که در بازار نوعی رسوب در رکود وجود داشته است. به گفته نائب رئیس اتاق اصناف ایران، امروز اصناف چراغ خود را به سختی روشن نگاه داشته و در موارد متعدد حتی به جای درآمدزایی از سرمایه خود هزینه کرده‌اند تا فعالیت‌ آنها استمرار داشته باشد. در چنین شرایطی وضع مالیاتی به این شکل شرایط کار را برای آنها بسیار سخت خواهد ساخت.

سه نکته در خصوص افزایش 8 درصدی مالیات مقطوع اصناف

درستی در گفتگو با خبرنگار تسنیم تاکید کرد: از آنجا که پرداخت مالیات عملکرد توسط مجلس تصویب شده، ما طبق قانون عمل خواهیم کرد اما بهتر است سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات به سراغ منابع جدید هم برود.

در خصوص افزایش مالیات مشاغل سه نکته حائز اهمیت است، اول آنکه سازمان در حالی افزایش 8درصدی مالیات اصناف گروه سوم را اعلام کرد، که این موضوع با رکود حاکم بر اقتصاد کشور همخوانی نداشت. از طرف دیگر رئیس سازمان مالیاتی اوایل دی ماه سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که مالیات مشاغل نسبت به سال 94 افزایش نخواهد یافت. نکته سوم اینکه اتاق اصناف ایران در اوایل خرداد ماه بر همین اساس، پیشنهاد خود مبنی بر نحوه دریافت مالیات 95 را در کار گروهی به سازمان مالیاتی ارائه کرد، اما این موضوع به هر ترتیب مورد موافقت سازمان قرار نگرفت.

به هر ترتیب به نظر میرسد، دریافت مالیات مقطوع منافع ویژه ای را برای دولت به همراه دارد، جدای از تعجیل در وصل درآمدهای مالیاتی تا حدودی از فساد در این زمینه جلوگیری میشود. در این بین به نظر میرسد دولت می‌تواند در قبال این موضوع امتیازاتی را برای اصناف  گروه سوم مانند ارائه برگ تسویه مالیات قطعی در موعد مقرر در نظر بگیرد.

FATF باز هم به نفع ایران رأی داد

ایرنا: گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که در فضای پسابرجام و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف سازی نظام پولی و اقتصادی، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرده بود اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت.

به نقل از تارنمای خبری فایننشال تریبون، این نهاد در بیانیه خود ضمن تقدیر از تهران به واسطه گام های برداشته شده در راستای بهبود شفافیت اقتصادی، تاکید کرده است که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند.

ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه این نهاد بین المللی قرار دارند.

گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به «جی هفت» در سال 1989 و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تاسیس شد.

این گروه سال 2000 برای نخستین بار علاوه بر توصیه های سالانه، فهرستی از 15 کشور و منطقه از جمله روسیه، لبنان و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که به زعم این گروه در مسیر مبارزه با پولشویی (و بعدها تامین مالی تروریسم) همکاری نمی کردند.

این فهرست که از آن زمان با عنوان فهرست سیاه FATF شناخته شده است، در سال های بعد بروز رسانی شد و تمامی اسامی یاد شده پس از اعمال اصلاحات لازم به تدریج تا ژوئن سال 2007 از این فهرست خارج شدند.

FATF در فوریه سال 2016 و پس از اضافه و کم شدن اسامی برخی کشورها، در نهایت تنها ایران و کره شمالی را به عنوان خطر جدی برای نظام مالی بین المللی معرفی کرد.

اما درست چند ماه بعد، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران تصویب و اجرایی شد که این مهم کافی بود تا تمامی اقدام های مقابله جویانه علیه کشورمان به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآید.

این تصمیم همانطور که در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی آمده بود، با مخالفت های لابی های صهیونیستی و کشورهایی همراه شد که خواهان حفظ محدودیت ها علیه ایران بودند.

از جمله این مخالفت ها می توان به نامه هشت سناتور آمریکایی به وزیر خزانه داری وقت آمریکا اشاره کرد که تعلیق محدودیت های ایران را نگران کننده خواندند و خواستار باقی ماندن ایران در فهرست سیاه این گروه شدند.