سکوت دلار در پیشتازی روحانی

خبرگزاری ایسنا: دیگر خبری از نوسان یکباره در بازار و شدت گرفتن روند رشد قیمت‌ها و حضور گسترده دلالان و نوسان گیران بازار نیست. آنهم در شرایطی که برخی طی هفته‌های اخیر و با پیش بینی نوسان بازار مشوق خرید این ارز برای سودگیری پس از انتخابات بودند.

 

در حدود سه تا چهار ماه اخیر و بعد از نوسان تندی که در بازار ارز اتفاق افتاد، قیمت این ارز بعد از طی روندی کاهشی از نرخ‌هایی که از حدود ۴۰۰۰ تومان هم در آذرماه سال قبل عبور کرده بود، به کانال ۳۷۰۰ تومان وارد شده و در همین رنج باقی ماند.

 اما با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت ماه، به طور طبیعی انتظار تحت الشعاع قرار گرفتن بازار ارز نیز وجود داشت همانطوری که پیش‌تر نیز بارها در نتیجه تحولات سیاسی داخلی و خارجی قیمت‌ها حتی برای دوره‌ای کوتاه مدت دچار نوسان شده بود.

این در حالی است که حتی در اواخر هفته گذشته قیمت دلار با رشد حدود ۵۰ تومانی نیز همراه شده و به کانال ۳۸۰۰ تومان وارد شد. در این شرایط بود که صرافی‌ها از فروش ارز  تا حدی سر باز زده و در انتظار نهایی شدن قیمت و نتیجه انتخابات ماندند.

برخی کارشناسان بازار ارز قبل از برگزاری انتخابات معتقد بودند که دو قطبی شدن انتخابات در هفته گذشته و همچنین پررنگ شدن آرای ابراهیم رئیسی عاملی بود برای واکنش بازار و رشد قیمت دلار. در عین حال که پیش بینی بر این بود که در صورت عدم ادامه ریاست جمهوری حسن روحانی و تغییر دولت احتمال نوسان بازار و افزایش قیمت‌ها وجود داشت چراکه مشخص نبود سیاست دولت جدید برای بازار و مجموع اقتصاد چیست.

اما امروز و در شرایطی که کلیت نتایج انتخابات مشخص بوده و ماندگاری دولت قبل مشخص است سرکشی به بازار ارز نشان از آرامش بازار داشت. قیمت‌ها حدود ۳۷۶۰ تا ۳۷۷۰ تومان بود که نسبت به آخر هفته قبل حتی با ریزش مواجه و از کانال ۳۸۰۰ تومان خارج شده است. در عین حال که تقاضای غیرمعمولی برای آن ارز وجود نداشت.

آنطور که صرافان عنوان کردند بعید به نظر می رسد که بازار نوسان کند و قیمت‌ها نه تنها رشد نخواهد کرد بلکه پیش بینی بر این است که با ریزش قیمت مواجه شویم. صرافان دلیل این موضوع را نیز پیشتازی حسن روحانی اعلام کرده و می‌گویند که با توجه به آرامشی که در اغلب مواقع در دوره روحانی در بازار بوده و در ماه‌های اخیر نیز وجود داشته است، نمی توان انتظار جدیدی از بازار در نتیجه پیروزی وی در انتخابات داشت. در عین حال که دولت به ویژه در هفته های اخیر با عرضه بالا توانسته بازار را کنترل کرده و مانع از هیجانی شدن بازار در آستانه انتخابات شود.

صرافان و البته دلالان عنوان می‌کنند که حتی منتظر ریزش قیمت دلار نیز تا اواخر امروز خواهند بود، مگر اتفاق خاصی رخ دهد.

این در شرایطی است که در روزهای اخیر و با داغ شدن شایعات درباره گرانی دلار پس از انتخابات ریاست جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی این گونه گمانه‌زنی‌ها را رد و اعلام کرده بود که بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی بازار ارز از ثبات و آرامش بازار ارز دفاع  کرده ومردم مطمئن باشند  که جای هیچگونه نگرانی نیست و به این شایعات بی اساس توجهی نکنند.

فرمول شرقی برای خانه‌های خالی

روزنامه دنیای اقتصاد: مشابه خارجی عارضه «خانه‌های خالی» از بین کشورهای دچار به این چالش، در بازار مسکن کره جنوبی به‌صورت ریشه‌ای، تحت کنترل قرار گرفت.

 

بازار مسکن کره تا سال 1999، تحت‌تاثیر سیاست «عرضه انبوه» با چرخه معیوب «ساخت‌و‌سازهای میلیونی خارج از الگوی تقاضا، ناپایداری شدید قیمت‌ها و عدم‌توازن عرضه و تقاضا» مواجه بود؛ اما دولت در سال 2003، با تصفیه بازار از «بیراهه سیاست‌گذاری» و اجرای طرح‌های 5 گانه سیاست «رفاه مسکن» توانست ضمن تامین نیاز کم‌درآمدها، چالش احتکار مسکن و رشد حجم املاک بدون استفاده را رفع کند.

مشابه خارجی عارضه «خانه‏های خالی» که در بازار مسکن ایران، به گره پیچیده و در ظاهر، لاینحل تبدیل شده است، در یکی از کشورهای درگیر این چالش،‏ با اجرای سیاست متفاوت از دغدغه اشتباه برخی دولت‏ها، مهار شد. نتایج یک بررسی درباره کشورهای موفق در زمینه «مقابله پایدار با احتکار مسکن»، ضمن معرفی الگوی کره جنوبی نشان می‏دهد: سیاست سنتی دولت‏ها در بخش مسکن که همواره «عرضه انبوه» را تک‏نسخه تنظیم بازار ملک می‌داند، نه تنها در کوتاه مدت و میان مدت، قادر به تامین کامل نیاز جامعه هدف تقاضا نیست که در بلندمدت، بدون اثرگذاری بر روند رشد قیمت مسکن، باعث افزایش املاک بدون استفاده و دامن زدن به بهره‏برداری صفر از حجم قابل توجهی از واحدهای ساخته‏شده دوره قبل، می‏شود. در بازار مسکن کره جنوبی، کارنامه هر دو سیاست‏گذاری «غلط» یا سنتی و همچنین «واقع‏بینانه» یا کارآمد، به ثبت رسیده است به‌طوری که آثار اجرای آنها، عملکرد دومی را تایید می‏کند. دولت کره جنوبی در سال 2003 بعد از حداقل یک دهه تلاش بیهوده در تنظیم مولفه‏های بازار مسکن از طریق «برنامه‏های 4 ساله ساخت و سازهای میلیونی»، سرانجام با متوقف کردن سیاست عرضه انبوه، طرح‏های مبتنی بر سیاست «رفاه مسکن» را در دستور کار قرار داد.

پیام انتخابات ایران به خودروسازان جهان

روزنامه دنیای اقتصاد: ایرانی‌ها در حالی بار دیگر حسن روحانی را به‌عنوان رئیس‌جمهوری خود برگزیدند که این اتفاق می‌تواند روند توسعه خودروسازی کشور را تداوم بخشیده و سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت را نیز تضمین کند.

 

اگرچه روند توسعه صنعت خودرو در ایران، طی دهه 80 و با تولید محصولات ملی و افزایش ساخت داخل و همچنین آغاز مشارکت‌هایی از جنس جوینت‌ونچرکلید خورد، با این حال روند رو به رشد آن در سال‌های 91 و 92 به‌دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، متوقف شد.این در حالی بود که با آغاز دولت یازدهم در اواسط سال 92، نه‌تنها رفته‌رفته قفل توسعه خودروسازی در حوزه‌هایی مانند رشد تولید و بهبود کیفیت و مشارکت‌های خارجی، بازشد، بلکه صنعت خودرو نیز به سمت واقعی شدن و حتی جهانی شدن حرکت کرد. از همین رو این نگرانی وجود داشت که در صورت تغییر دولت، روند توسعه و حرکت به سمت واقعی شدن خودروسازی متوقف شود.

با این حال، با انتخاب دوباره حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایران و تداوم دولت وی برای چهار سال آینده، بسیاری از نگرانی‌ها به‌خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی صنعت خودرو (چه برای شرکت‌های داخلی و چه برای خارجی‌ها) از بین رفت. به‌عبارت بهتر، نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، پیام مثبتی را برای خارجی‌ها ارسال کرد و آن، اطمینان دادن به آنها مبنی بر امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور به‌خصوص «خودروسازی» بود.

آپارتمان کمتر از 10 سال در تهران، چند؟

روزنامه دنیای اقتصاد: مشاوران املاک در مناطق مختلف پایتخت می‏گویند بیش از نیمی از متقاضیان خرید مسکن در جست‏وجوی املاک کمتر از 10 سال سن هستند.

این گفته مشاوران املاک از سوی آمارهای رسمی نیز تایید می‌شود. بنا بر آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت ماهانه در حدود نیمی از معاملات خرید و فروش آپارتمان‏های مسکونی به خانه‏های نوساز تا 10 سال سن اختصاص دارد. طوری که در فروردین ماه سال جاری نیز مطابق این گزارش حدود 70 درصد معاملات آپارتمان‏های مسکونی در بنگاه‏های املاک به واحدهای مسکونی نوساز تا 10 سال ساخت تعلق داشته است. بنا بر این گزارش از مجموع 5 هزار و 384 واحد مسکونی معامله شده، معادل 7/ 45 درصد(2 هزار و 459 فقره) به آپارتمان‏های مسکونی نوساز تا پنج سال و 2/ 16 درصد از معاملات یعنی 874 فقره به واحدهای مسکونی 6 تا 10 سال ساخت اختصاص دارد.

 

جدول گزارش نبض بازار امروز نیز به معرفی قیمت پیشنهادی آپارتمان‏های نوساز تا 10 سال ساخت پرداخته است با توضیح این نکته که قیمت پیشنهادی آپارتمان‏های مسکونی ارائه شده به ویژه نوسازها در برخی بنگاه‏های املاک بالاتر از قیمت میانگین منطقه پیشنهاد شده است. به‏عنوان مثال آپارتمان 53 متری نوساز در محدوده خیابان گلبرگ از سوی مالک به قیمت 5 میلیون و 300 هزار تومان در هر مترمربع پیشنهاد شده است این در حالی است که به گفته مشاوران املاک، قیمت میانگین این منطقه برای آپارتمان‏های مشابه در حدود 3 میلیون و 769 هزار تومان است.

 

7 چالش اقتصادی پیش روی روحانی در انتخابات

خبرگزاری مهر: بلومبرگ در گزارشی ۷ دلیل اقتصادی را بعنوان پاشنه آشیل دولت یازدهم مطرح و عنوان کرد که این ۷ دلیل می تواند موجب شود مردم ایران برای بار دوم به دولت حسن روحانی رای ندهند و او بازنده انتخابات پیش رو باشد.

۱- افزایش هزینه‌ها

ایرانی ها تحت فشار شدید قرار گرفتند. هزینه های زندگی هنوز در ایران در حال افزایش است هرچند تحت مدیریت روحانی تورم کاهش یافته است اما رشد قیمت ها ادامه یافته و کاهش تورم در زندگی مردم محسوس نیست.  روحانی در رقابت های انتخاباتی از عملکرد خود به ویژه موفقیت دولت وی در کاهش تورم از بالای ۳۰ درصد در اواخر دوره احمدی نژاد به حدود ۹ درصد در حال حاضر دفاع کرد. اما این هنوز به معنای این است که هزینه زندگی هنوز در حال افزایش است و در حالیکه دستمزدهای واقعی برای اکثر ایرانیان افزایش یافته، این افزایش به قدری نبوده که جبران کننده افزایش هزینه ها باشد.

۲- فشار بی غذایی؛ کمتر خوردن                           

نمودار زیر نشان دهنده متوسط غذای مصرفی توسط یک خانواده شهری ۴ نفره طبق اعلام بانک مرکزی ایران است.

کم شدن منابع مالی مصرف کننده به معنای آن است که یک خانواده متوسط ایرانی امروز کمتر از سال ۲۰۰۵، گوشت، لبنیات و سایر مواد مغذی پایه می‌خورند. این برای دولت روحانی یک مشکل جدی است چرا که حسن روحانی حمایت مردم از توافق هسته ای را با شعار برداشتن تحریم ها و ارتقای استاندارد های زندگی به دست آورد.

 

۳- افت قیمت نفت؛ نفت دیگر طلا نیست

صادرات نفت ایران از لحاظ حجم و نه ارزش مادی، به سطح قبل از تحریم ها رسیده است.

توافق هسته ای که در اوایل سال گذشته فعال شد و به ایران اجازه داد صادرات نفت خود را ۲ برابر کند و حجم صادرات خود را به سطح قبل از تحریم ها باز گرداند.اما متاسفانه قیمت های جهانی نفت سقوط کرد. این در حالی است که احمدی نژاد توانست ۹۲ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست بیاورد تا بتواند آنرا صرف خزانه دولتی و تامین مالی یارانه ها کند.

در آمد حال حاضر دولت یازدهم نسبت به دوره قبل از تحریم ها که کمترین میزان تولید نفتی هم صورت می‌گرفت، کمتر شده است و این پول کمتری را جهت بازتوزیع و سرمایه گذاری توسط روحانی باقی می‌گذارد.در شکل زیر نمودار سفید ارزش فروش نفت ایران( و نمودار آبی حجم فروش(میلیون بشکه در روز) را نشان می دهد.

 

۴- بیکاری

اقتصاد در حال بهبودی است با این حال نرخ بیکاری در حال افزایش است.

۵-رشد اقتصادی

روحانی رشد اقتصادی را در حدود ۴ درصد تثبیت کرد که فاصله بلندی با انقباض اقتصادی ۶.۶ درصدی که در سال قبل از تحویل گرفتن دولت به دست آمده بود ایجاد کرد. هنوز این رشد اقتصادی به ایجاد مشاغل بیشتر منجر نشده و در واقع در سالهای اخیر بیکاری هم افزایش یافته که بخش بزرگی از این به این علت است که صنایع کلیدی غیر نفتی همگام با این نرخ رشد نکردند. در شکل زیر، نمودار سفید بیکاری و نمودار آبی تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

 

۶- افت غیر نفتی‌ها

اقتصاد غیر نفتی ایران در دو سال اخیر راکد شده است و این موجب عدم ایجاد فرصت های شغلی جدید شده است. اقتصاد غیر نفتی ایران بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ به طور متوسط ۵.۱ درصد رشد داشته است.

اقتصاد غیر نفتی ایران که موتور اصلی تولید شغل در مقیاس کلان است، در سال ۲۰۱۵ کوچکتر شد و در سال گذشته هم رشد کمی داشت. بخشی ازاین اتفاق می‌تواند به این مربوط باشد که هرچند نرخ تورم کاهش یافته و تک رقمی شده اما رقابت بین بانک ها برای جذب سرمایه برای حساب های بانکی نرخ بهره واقعی را بالا نگه داشته است. در ماه فوریه صندوق بین المللی پول به ایران توصیه کرد برای تجدید سرمایه و نجات و بازسازی وام دهندگان اقدامات ضروری و فوری انجام شود.

 

 

۷- دلار پادشاهی می‌کند

هر چند بازار ارز تثبیت شده است اما ریال هنوز در مقابل دلار ضعیف است.

هرچقدر که ایرانیان از شیطان بزرگ آمریکا متنفر باشند،اما واحد پولی این کشور را دوست دارند. برای ایرانی ها نرخ تبادل ریال با دلار همیشه به عنوان شاخصی مهم از وضع اقتصاد و وضع کلی کشور است. در دولت احمدی نژاد ارزش ریال خرد شد و از کمتر از هزارتومان به حدود ۴هزارتومان رسید که قدرت خرید را به طرز ویران کننده ای کاهش داد.

هرچند روحانی توانست نرخ های رسمی و خیابانی دلار را با هم هماهنگ تر کند و نرخ رسمی را تثبیت کند اما هرگز نتوانست ارزش از دست رفته ریال را به آن بازگرداند.در شکل زیر، نمودار سفید، نرخ ارز در بازار آزاد و نمودار آبی، نرخ رسمی ارز را نشان می دهد.

 

آغاز پرداخت سپرده های موسسه کاسپین

خبرگزاری ایلنا: ساماندهی تعاونی های اعتبار منحله هشت گانه و انجام ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های آنها با مسئولیت هیات های تصفیه و موسسه کاسپین و متناسب با آن انتقال سپرده های تعاونی های مذکور به موسسه اعتباری کاسپین حسب موافقت مرجع قضایی، در مراحل نهایی است. برهمین اساس، سپرده سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان به تدریج به موسسه اعتباری کاسپین منتقل می شود.

فرشاد حیدری از تصمیم مشترک بانک مرکزی و قوه قضاییه برای تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه از مجموع حدود ۴۵۰ هزار سپرده گذار تعاونی منحله فرشتگان حدود ۴۰۰ هزار نفر سپرده زیر ۱۰۰ میلیون ریال دارند مقرر شد در مرحله اول برای اینکه سپرده گذاران خرد، زودتر تعیین تکلیف شوند از ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۸ خرداد ماه سپرده این ۴۰۰ هزار نفر از طرف موسسه کاسپین تعیین تکلیف شود. با این تصمیم حدود ۸۷ درصد تعداد سپرده گذاران طی ۱۰ روز آینده تعیین تکلیف و پرداخت می شوند.

روابط عمومی بانک مرکزی در گفت و گو با فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک برای آگاهی از جزییات موضوع فرآیند تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان مصاحبه ای انجام داده است که در ادامه می خوانید:

ایتالیا؛ شریک اول تجاری ایران در اتحادیه اروپا

خبرگزاری ایرنا: ایتالیا در سه ماهه نخست سال جاری میلادی (2017)٬ شریک اول تجاری جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد.

مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد که حجم مبادلات میان ایران و ایتالیا در سه ماهه نخست 2017 به یک میلیارد و 200 میلیون یورو رسیده است که از این میزان 800 میلیون یورو مربوط به صادرات ایران به ایتالیا و 400 میلیون یورو واردات ایران از این کشور می شود.

بر اساس این آمار، ایتالیا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شریک اول تجاری ایران است و کشورهای فرانسه و آلمان به ترتیب درمکان های دوم و سوم قرار گرفته اند.

حجم مبادلات ایران و اتحادیه اروپا در دو سال گذشته به سرعت رشد کرده و به ویِژه مبادلات ایران وایتالیا طی این مدت با 200 درصد رشد همراه بوده است.

در 10 سال اخیر در مبادلات دوجانبه میان ایران و ایتالیا ، تراز مثبت تجاری همواره به نفع ایتالیا بود در حالی که اکنون و در سه ماهه اول سال 2017 این تراز به سود ایران مثبت شده است و روند کنونی ادامه پیدا می کند.

حجم مبادلات ایران و ایتالیا در سال 2015 میلادی یک میلیارد و 700 میلیون یورو بود که از این میزان 500 میلیون یورو صادرات ایران به ایتالیا و مابقی مربوط به واردات ایران از این کشوربود.

برای صنایع اروپایی که مشتاقانه در پی یافتن بازارهای جدیدی هستند، ایران به مثابه یک فرصت طلایی است.

تا سال گذشته میلادی ایتالیا پس از آلمان شریک دوم تجاری ایران در اروپا بود.

در سال 2011 مبادلات تجاری بین ایران و ایتالیا از مرز تاریخی 7 میلیارد یورو گذشت و پس از اعمال تحریم ها در سال 2013، به یک میلیارد و 200 میلیون یورو سقوط کرد.

به گزارش اتاق بازرگانی ایتالیا – ایران، سطح مبادلات بین دو کشور بار دیگر رو به افزایش گذاشته و در سال 2015 از مرز یک میلیارد و 600 میلیون یورو عبور کرد.

خیز اقتصادی با انتخابات

روزنامه دنیای اقتصاد: انتخابات در هر کشوری می‌تواند ترسیم‌کننده یک بزنگاه اقتصادی باشد. نقطه عطفی که از یکسو می‌تواند حرکت کشورها در مسیر توسعه را پر شتاب کند و از سوی دیگر دستاوردهای اقتصادی یک کشور را تخریب کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش نقطه عطف اقتصادی-انتخاباتی در مسیر توسعه اقتصادی دو کشور ترکیه و فیلیپین را از نظر گذرانده است.

 

این دو کشور در سال‌های بحرانی پایانی دهه پیشین، با نرخ‌های تورم بالا (40 درصد در ترکیه، 21 درصد در فیلیپین)، نرخ بیکاری بالا و عدم توسعه اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند. اما تغییر نگاه سیاست‌گذارانه ناشی از انتخاب عمومی در این دوکشور که تقریبا به‌صورت همزمان و در سال ابتدایی قرن جاری شکل گرفت، به نقطه عطفی برای پیشرفت اقتصادی این دو کشور بدل شد. نگاه توسعه‌گرایانه حزب به حاکمیت رسیده در ترکیه، با استقبال از بازارهای آزاد و افزایش مراودات بین‌المللی توانست در کمتر از یک دهه علاوه‌‌بر کاهش نرخ بیکاری و تورم درآمد سرانه شهروندان ترکیه را 5/ 2 برابر کند. در فیلیپین نیز سیاست‌های اقتصادی کمابیش مشابه در دولت جدید ضمن کاهش نرخ بیکاری و تورم، سرانه درآمدی شهروندان فیلیپینی در دهه ابتدایی قرن بیست‌ویکم را به بیش از 2برابر افزایش داد.

مکانیزم اثر متقابل انتخابات و اقتصاد را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد؛ اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار اقتصادی آحاد عمومی و اثرگذاری نتایج انتخابات بر حرکت اقتصادی کشور لااقل برای حدود نیم دهه. نتایج حاصل از پژوهش‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی نقش معناداری بر رفتار انتخاباتی شهروندان یک کشور دارند، از سوی دیگر بررسی تجربیات توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صندوق‌های رای نقش مهمی در آغاز مسیر توسعه داشته‌اند. نمونه‌ای از این اثرگذاری را می‌توان در مسیر توسعه کشورهای ترکیه و فیلیپین ردیابی کرد. یعنی جایی که شهروندان ترکیه و فیلیپین، تقریبا به صورت همزمان با انتخاب خود، زمینه‌ساز حاکمیت گفتمان توسعه‌محور شدند. تغییری که در نهایت اثرگذاری خود را چه بر سطح رفاه و درآمد شهروندان و چه بر متغیرهای اقتصادی نمایانگر وضعیت کلان اقتصادی منعکس کردند. این نوشتار با نگاه به تجربه این دو کشور، به رصد اثر انتخاب عمومی بر مسیر حرکت اقتصادی ترکیه و فیلیپین پرداخته‌است.

خرید هواپیما: سیاست درست یا غلط؟

دکتر رضا بوستانی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: پرونده خریدهای هواپیما بعد از اجرای برجام همچنان ادامه دارد. در آخرین تحولات، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دیروز 4 فروند هواپیمای ‌ای‌تی‌آر تحویل گرفت. اما خرید هواپیما آن هم در این تعداد، چه ضرورتی دارد؟ پاسخ به این سوال را باید در نیازهای اقتصادی ایران جست‌وجو کرد.

 

مطالعات تاریخی نشان می‌دهد یکی از موانع پیشرفت اقتصادی در ایران، فقدان شبکه حمل‌و‌نقل کارآمد بوده است. در حالی که وسعت جغرافیایی ایران ضرورت دسترسی به شبکه حمل‌و‌نقل را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد، عدم‌سرمایه‌گذاری در این بخش محدودیت شدیدی بر فعالیت‌های اقتصادی اعمال کرده است.

ایران در فهرست 20 کشور وسیع جهان قرار دارد. برای درک وسعت جغرافیایی ایران شاید ذکر این نکته کافی باشد که مساحت ایران از مجموع مساحت آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن و کره‌جنوبی بیشتر است. این سرزمین پهناور البته پستی و بلندی‌های بسیاری دارد: مناطق کویری نیمی و مناطق کوهستانی یک‌ سوم سرزمین ایران را پوشانده‌اند و در نتیجه این ناهمواری‌ها کانون‌های جمعیت در سطح کشور به شدت پراکنده شده‌‌اند.

رشد استاندارد زندگی در این کانون‌های پراکنده تولید و مصرف به سطح ارتباط میان آنها بستگی دارد. وجود یک سیستم حمل‌و‌نقل کارآمد به واسطه کاهش هزینه‌های مبادله می‌تواند به یکپارچه‌شدن بازار عوامل تولید و محصول منجر شود و با بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس استاندارد زندگی شهروندان را ارتقا ‌دهد. اما اقلیم ایران با هر نوع سیستم حمل‌و‌نقلی سازگار نیست. فقدان رودهای بزرگی که امکان کشتیرانی را در عمق خاک ایران فراهم کنند، باعث شده استفاده از حمل‌و‌نقل کم‌هزینه آبی غیرممکن و ارتباطات میان شهر‌ها و روستاها به حمل‌و‌نقل زمینی و هوایی محدود شود.

البته تجربه گذشته نشان می‌دهد در استفاده از تکنولوژی‌های جدیدی که هزینه‌های حمل‌و‌نقل را کاهش می‌دهند چندان موفق عمل نشده است. به طور مثال، ایران بسیار دیرتر از دیگر کشورهای جهان و منطقه احداث خطوط راه‌آهن را آغاز کرد و پس از گذشت یک قرن همچنان شبکه راه‌آهن، متناسب با نیازهای اقتصادی گسترش نیافته است. شرایط در حمل‌و‌نقل هوایی نیز چندان جالب نیست. فقدان زیرساخت‌‌های فرودگاهی و ناوگان کوچکی از هواپیماهای فرسوده امکان نقش‌آفرینی را از این صنعت گرفته است. در نتیجه همچنان بسیاری از مناطق کشور از سیستم حمل‌و‌نقل بی‌بهره‌اند و این باعث شده است بازارها به‌صورت جغرافیایی تفکیک شوند. تفاوت قیمت کالاها، تفاوت نرخ بیکاری، تفاوت تورم و نابرابری درآمدی در مناطق مختلف نشان از گسستگی میان اقتصادهای محلی دارد. به‌طور مثال، تفاوت معنادار قیمت محصولات کشاورزی در مزرعه و میوه‌فروشی‌های شهرهای بزرگ که تنها به واسطه فاصله جغرافیایی از یکدیگر جدا شده‌اند، از سیستم حمل‌و‌نقل ناکارآمد نشات می‌گیرد.

خرید هواپیماهای جدید توسط شرکت‌‌های دولتی و خصوصی می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات بلندمدت در بخش حمل‌و‌نقل باشد. با ادامه این روند می‌توان انتظار داشت نقش این صنعت در زندگی روزمره همه مردم پررنگ‌تر شود. با تقویت صنعت هوایی، بهره‌‌وری استفاده از منابع تولیدی (زمین، نیروی انسانی و منابع طبیعی) افزایش می‌یابد، جذابیت ایران برای گردشگران داخلی و خارجی بیشتر می‌شود و حتی می‌توان انتظار داشت تلفات سوانح جاده‌ای کاهش یابد. اینکه با این اقدامات یکی از موانع تاریخی پیشرفت برطرف شود، بستگی به تحولات آینده دارد؛ ولی بدون تردید جهت‌گیری‌ها به درستی انتخاب شده‌اند.

بهبود شاخص های کلان ایران در رتبه بندی جهانی

روزنامه ایران: کنار هم قراردادن ارزیابی اقتصاد ملی از درون با ارزیابی آن از برون که توسط نهادهای بین‌المللی درسطح جهانی صورت می‌گیرد می‌تواند تحلیل روشن تری از عملکرد اقتصاد ملی و کشور را به نمایش بگذارد.

 

ارزیابی‌های دیگران اگر چه می‌تواند سوگیری‌هایی داشته باشد و بعضاً تصویری مغرضانه از اقتصاد ملی ارائه دهد ولی توجه به نگاه‌های بیرونی بویژه روند جایگاه بین‌المللی کشور درکنار کشورهای منطقه‌ای و رقیب می‌تواند تصویری گویاتر را از پیشرفت کشور ارائه دهد. ارزیابی اقتصاد ملی مبتنی بر شاخص‌های مختلف ترکیبی شناخته شده در سطح جهانی که از سوی مراجع مختلف ارائه می‌شود، در سال‌های اخیر نشانگر بهبود جدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است.  براساس آمارهای ارائه شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی شاخص‌های مذکور  در طول سال‌های 2013 میلادی (1392) تا 2016 (1395) از 13 شاخص کلان در 11 شاخص بهبود داشته است.

 

جهش 35 پله‌ای ایران در شاخص نوآوری

 

بررسی گزارش شاخص جهانی نوآوری نشان می‌دهد که  ایران با ارتقای 35 پله‌ای به جایگاه 78 صعود کرده  و در بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی بعد از کشورهای هند و قزاقستان در رتبه سوم قرار گرفته است.

 

بهبود 32 پله‌ای جایگاه سهولت کسب و کار ایران

 

سهولت کسب و کار از مهم‌ترین عوامل برای رشد اقتصادی است. بدین معنا که بواسطه فضای کسب و کار مناسب می‌توان به سرمایه‌گذاری امیدوار بود.برهمین اساس رتبه فضای کسب و کار ایران از 152 در سال 2013 (1392) شروع به بهبود کرده و در سال 2016 (1395) به 120 ارتقا یافته است. دراین دوره فاصله ایران از مرز این شاخص به کمترین حد از سال 2009 (1388) رسیده است.همچنین ایران به بهترین جایگاه از سال 2006 (1385) رسیده است. این بهبود در حالی رقم خورده که 15 کشور به تعداد کشورهای رتبه‌بندی شده اضافه شده است.