ترامپ،تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد

خبرگزاری ایرنا: «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با تایید پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام، تعلیق تحریم های هسته ای را برای یک دوره 90 روزه دیگر تمدید کرد.

 

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد؛ «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را روز سه شنبه به وقت محلی با ارسال یک نامه به «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان این کشور اعلام کرده است.

 

در عین حال تیلرسون در این نامه تاکید کرده است که دولت آمریکا در حال بررسی توافق هسته ای برای ارزیابی این موضوع است که آیا ادامه تعلیق تحریم ها در راستای منافع ملی آمریکا قرار دارد یا نه.

 

وی در نامه خود بار دیگر این ادعای واهی را تکرار کرده است که ایران یکی از کشورهای پیشرو در حمایت از تروریسم است.

 

رئیس جمهوری آمریکا باید هر 90 روز یکبار دستور تعلیق تحریم هایی که اجرای آنها به موجب برجام متوقف شده است را صادر کند.

 

«باراک اوباما» رئیس جمهوری پیشین در آخرین روز فعالیت خود در سمت ریاست جمهوری، تحریم ها را در یک بازه حداکثری تعلیق کرده بود. دستور اوباما امروز منقضی می شد.

رشد مثبت درآمد‌های ملی ایران

روزنامه آرمان - هستی دفتری: تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درآمد ملی کشور در سال ۹۵ رشد مثبت داشته است. این مرکز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال گذشته ۹/۸ درصد بوده است.
 
هم‌زمان رئیس اتاق بازرگانی تهران خواستار ادامه روند‌هایی است که در سال گذشته تورم تک رقمی و رشد بالای اقتصادی را رقم زده است. یکی از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی، افزایش درآمد ملی در طول یک دوره بلند مدت اقتصادی است. به‌طور کلی مجموعه درآمدهای گروه‌ها و قشرهای مختلف اقتصادی را که در یک جامعه به تولید کالا و خدمات می‌پردازنند درآمد ملی می‌گویند. این شاخص اقتصادی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، معیار مناسب‌تری از وضعیت رفاه اجتماعی است،
 

بیانیه فعالان اقتصادی در آستانه انتخابات

روزنامه دنیای اقتصاد: فعالان اقتصادی در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، 50 مطالبه از دولت آینده را در قالب بیانیه‌ای اعلام کردند.

 

به اعتقاد آنها، در 4 سال آینده دو مسیر برای اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی است؛ در مسیر اول اقتصاد ایران، رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی و مبتنی‌بر استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های داخلی خواهد بود. در مسیر دیگر، مانند دوره‌های قبل با عدم‌قطعیت‌های داخلی و خارجی به کسب رشدهای موقتی ناپایدار و غیرفراگیر اکتفا می‌کند. بر این اساس، تصمیمات و اقدامات دولت جدید در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور پررنگ این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی تاثیرگذار است. فعالان بخش خصوصی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار معتقدند محوریت برنامه دولت آینده باید بر 9 اقدام اولویت‌دار متمرکز شود که شامل «بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور»، «بهبود محیط کسب‌وکار»، «مبارزه جدی با فساد»، «رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا»، «تجدید ساختار دولت»، «شکل‌گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش‌های اقتصادی»، «استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین»، «کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی» و «بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی» است.

اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای 50 انتظار خود از دولت دوازدهم را در 9 محور اصلی اعلام کرد. به نظر می‌رسد سنت اعلام مطالبات بخش خصوصی از دولت‌ها به‌صورت مدون و در قالب بیانیه‌های رسمی در ایران در حال شکل‌گیری است. پیش از این نیز سه تشکل بزرگ غیردولتی در بیانیه‌ای مشترک خطاب به سیاست‌گذاران اقتصادی خواستار هفت اقدام برای داشتن اقتصادی قدرتمند شدند. در حالی که تنها یک ماه تا برگزاری دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری کشور باقی مانده، فعالان بخش خصوصی به تدوین و ارائه اولویت‌های اقتصادی در چهار سال آینده پرداختند و این بار اتاق بازرگانی تهران بیانیه خود را در همین رابطه در جلسه هیات نمایندگان قرائت کرد.

رتبه دولت الکترونیکی ایران در منطقه و جهان

روزنامه آرمان: آمارهای اخیر بین‌المللی گویای آن است که در حوزه دولت الکترونیکی حداقل ۱۰۰ کشور جهان قبل از ایران قرار دارند. اجرای طرح دولت الکترونیکی در سال‌های گذشته جزو برنامه‌های مهم دولت تلقی شده است.

 با این وجود همچنان در این حوزه جای بسیاری برای کار وجود دارد و آمارهای بین‌المللی گویای وضعیت نه چندان مطلوب ایران در این حوزه است. براساس داده‌‌های اعلام شده برای سال ۲۰۱۶ میلادی، کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد به ترتیب با شاخص‌های ۹۲/۰، ۹۱/۰، ۸۹/۰، ۸۸/۰، ۸۸/۰ و ۸۷/۰ بالاترین میزان شاخص دولت الکترونیکی را در سطح جهانی به خود اختصاص داده‌اند. براساس این آمارها ایران با شاخص ۴۶/۰ رتبه ۱۰۶ جهانی را به خود اختصاص داده که این رتبه در قیاس با سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل نیز داشته است، اما براساس استانداردهای بین‌المللی برای خدمات دولت الکترونیک سه شاخص خدمات آنلاین، زیرساخت‌های مخابراتی و سرمایه انسانی تعریف شده است.
 

روش های شناسایی یارانه بگیران پردرآمد

خبرگزاری ایسنا: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش ارائه شده به این کمیسیون درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۵ گفت که چهارمیلیون و ۷۰۰ هفتصد هزار نفر از لیست یارانه بگیران حذف شده اند.

محمدرضا تابش در گفت‌وگویی، با اشاره به گزارش رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها از وضعیت اجرای قانون در سال ۱۳۹۵ در جلسه عصر امروز سه‌شنبه کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: دکتر ایزدی در این جلسه گفت که درآمدهای هدفمندی یارانه ها از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی ۲۱/۸ هزار میلیارد تومان، گاز ۸ هزار میلیارد تومان، برق۱۵۰۰ میلیارد تومان و آب وفاضلاب نیز حدود ۵/۶ میلیارد تومان بود که جمعا حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده، پرداخت مستقیم به خانوارها ۴۱ هزار میلیارد تومان، وزارت رفاه بابت توزیع سبد غذایی۴۸۰ میلیارد تومان و وزارت بهداشت ۵۰۰ میلیارد تومان بوده؛ همچنین ۸۲۱ میلیارد تومان نیز یارانه تولید به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و راه پرداخت شده است.

تابش یادآورد شد: آقای ایزدی منابع تامین این هزینه ها را شامل  حدود ۳۱ هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل ازهدفمندی یارانه ها و ۱۱/۱ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده دولت در قانون بودجه ذکر کرد و در ادامه نمایندگان مردم به ابراز نظرات خود پرداختند و نسبت به نقص اجرای قانون مبنی بر حذف یارانه بگیران تا ۲۴ میلیون نفر انتقاد کردند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: کارشناسان سازمان هدفمندسازی یارانه ها در پاسخ به سوالات و ابهامات نمایندگان گفتند که با استفاده از ابزار شناسایی نظیر رصد کردن سفرهای خارجی، خرید و فروش ملک و خودرو؛ اظهارنامه های مالیاتی و گروه‌هایی که در قانون به صراحت نام آنها ذکرشده، حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزارنفر از لیست یارانه بگیران حذف شده‌اند.

تابش یادآور شد: سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم را به مصلحت نمی‌دانیم و البته سازمان ثبت اسناد و املاک نیز همکاری کامل در ارائه آمار لازم را نداشته است.

به گفته وی در این جلسه بر واقع بینانه کردن قانون، همکاری کامل بین هر سه قوه، اخذ اطلاعات دقیق و اجرای بدون تبعیض قانون تاکید شد و مقرر شد در جلسه آینده ابهامات و سؤالات و پیشنهادات پیرامون هر ماده و بند قانونی مطرح و کمیسیون به جمع بندی لازم برای اعمال اصلاحات احتمالی به منظور اجرای موثرتر قانون برسد.

بازگشت خوش‌ بینی به اقتصاد جهان

روزنامه دنیای اقتصاد: نشریه فایننشال تایمز در همکاری مشترک با موسسه بروکینگز اقدام به بررسی وضعیت اقتصاد جهان کردند. در این گزارش با اشاره به گذشت حدود یک دهه از بحران مالی جهان اعلام شد که سرانجام احیای اقتصاد جهان «فراگیر و باثبات» شده است.

 

یافته‌های این بررسی که در آستانه اجلاس سالانه مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شده، این خوش‌بینی را افزایش داده است که اغلب اقتصادهای جهان نشانه‌هایی از احیای پایدار اما نه چندان درخشان را تجربه می‌کنند. البته در این بررسی به این نکته اشاره شده است که هنوز ممکن است نااطمینانی‌های سیاسی، کشورها را از این مسیر خارج کند.

وجود 500 هزار مسکن خالی در تهران

خبرگزاری ایسنا: استاندار تهران با اشاره به جمعیت 13 میلیون و 267 هزار و 637 نفری استان تهران، گفت: این جمعیت 17 درصد جمعیت کل کشور که در این سرشماری 79 میلیون و 296 هزار و 270 نفر بود را شامل می‌شود.

سید حسین هاشمی در پایان نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان تهران در جمع خبرنگاران و در تشریح آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، گفت: از جمعیت استان تهران شش میلیون و 673 هزار و 672 نفر مرد و شش میلیون و 593 هزار و 965 نفر زن هستند. در این سرشماری تعداد خانوارها در استان تهران به چهار میلیون و 288 هزار و 563 خانوار رسیده است که از این میزان جمعیت 94 درصد شهری و 6 درصد روستایی هستند.

وی افزود: از سال 1390 تا سال 1395 یک میلیون و 83 هزار و 726 نفر به جمعیت استان تهران افزوده شده که در حقیقت شاهد رشد 1.72 درصدی به صورت سالیانه در این استان بوده‌ایم. در حقیقت سالیانه بیش از 216 هزار نفر به جمعیت استان تهران افزوده شده است. این افزایش جمعیت در حالیست که تا پیش از سال 90 رشد جمعیت در استان 1.55 درصد بوده است.

وی ادامه داد: در میان شهرستان‌های استان تهران بیشترین رشد جمعیت در شهرستان پردیس و کمترین رشد جمعیت در شهرستان ملارد اتفاق افتاده است. رشد جمعیتی شهر تهران نیز 1.3 درصد بوده است که از متوسط رشد استان تهران کمتر بوده است.

استاندار تهران در تشریح پراکندگی تراکم جمعیتی در سطح استان تهران، گفت: تراکم جمعیت در این استان 890 نفر در هر کیلومتر مربع بوده است و بالاترین تراکم جمعیتی نیز در شهرستان بهارستان بوده است.

هاشمی در تشریح مسکن خالی در سطح استان تهران نیز به وجود دو میلیون و 586 هزار و 607 مسکن خالی در کشور اشاره کرد و افزود: در استان تهران نیز 489 هزار و 986 مسکن خالی وجود دارد.

وی در خصوص افزایش جمعیت در استان تهران در بین سال‌های 90 تا 95 به ساخت و سازها در استان تهران اشاره کرد و افزود: افزایش مهاجرت‌ها برای اشتغال یکی از موارد افزایش جمعیت در استان تهران بوده است. ضریب رشد سالانه جمعیت استان تهران نیز 1.72 درصد در میان سایر استان‌هاست.

بازاری که ثبات به اقتصاد هدیه داد

خبرآنلاین: نوسان نرخ ارز در دولت یازدهم به گواه آمارها تنها 20 درصد بوده است؛هرچند که به همین نوسان نقدهای بسیاری است،اما نقدها زمانی می تواند وارد باشد که عوامل این نوسان شناسایی شود.

 با هزار تومان تحویل می گیرد و ۳۳۰۰ تومان تحویل می دهد؛افزایشی ۳۳۰درصدی.هرچند در این میان گاهی قیمت به آستانه 4 هزارتومان هم می رسد، ولی با تزریق هایی که به بازار می شود،قیمت ارز در همان دامنه به دولت یازدهم می رسد.این روایت 8 سال دولت های نهم و نهم است. دولتی که در بهترین شرایط درآمدی به لحاظ درآمدهای نفتی و البته شاخص های اقتصادی رو به رشد روی کار آمد،اما در پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همه شاخص ها رو به افول گذاشته بود.

نعمت زاده: بعید می‌دانم پراید از رده خارج شود

خبرگزاری ایرنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بعید می‌دانم پراید تا آخر امسال از رده خارج شود، گفت: در حال تدوین لیست حدود 700 قلم کالا هستیم که در داخل کشور به اندازه کافی تولید می‌شود و حتی بخشی از آن صادر می‌شود؛ بنابراین قصد ممنوعیت واردات این اقلام را داریم.

محمدرضا نعمت زاده در خصوص نشست امروز -دوشنبه- اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد با بیان این مطلب گفت: در رابطه با فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری واردات کالاهایی که می‌تواند به بخش تولید و اشتغال داخلی ضربه وارد کند، از سوی وزارت صنعت پیشنهادی در خصوص احکام دائمی برنامه ششم به مجلس ارائه شد که به دولت اختیار داده شود در موارد خاص بتواند مانع از واردات برخی اقلام به کشور شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قانونی که در رابطه با موضوع مذکور تصویب شد به دولت اختیاری در خصوص ایجاد ممنوعیت برای واردات نداد اما لیستی بر اساس تأکید مقام معظم رهبری در خصوص ممنوعیت واردات کالاهایی که به تولید زیان وارد می کنند، تهیه شد و به دولت ارائه شد.

نعمت زاده با اشاره به اینکه درصدد هستیم که پیشنهادی از طریق لایحه به مجلس ارائه شود تا به دولت این اختیار تفویض شود تا از واردات برخی کالاها جلوگیری کند افزود: به دلیل اینکه آنچه مصوب است بیانگر این است واردات کالا نباید جز از طریق اعمال تعرفه مناسب و مشخصات فنی، محدودیتی داشته باشد البته این موضوع منطبق با مقررات بین‌المللی است؛ در شرایطی که باید به تولید و اشتغال کمک شود و بر اساس نظر مقام معظم رهبری، این مطرح شد که در دولت بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه از مجلس درخواست کردیم درباره موضوع مذکور مجوز لازم را به دولت ارائه دهد ادامه داد: در حال حاضر حدود 700 قلم کالا وجود دارد که به مقدار کافی در داخل تولید می شود و حتی بخشی از آن صادر می‌شود بنابراین قصد ممنوعیت واردات این اقلام را داریم.
نعمت زاده افزود: نکته دیگر تولیدات مذکور در اختیار دو یا سه واحد تولیدی نیست بنابراین امکان ایجاد انحصار و افزایش قیمت وجود ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص از رده خارج شدن پراید یادآور شد: بالاخره زمانی پراید از رده خارج خواهد شد اما معلوم نیست این کار در چه زمانی صورت گیرد، اما با توجه به تدوین استانداردهای جدید بعید می‌دانم امسال پراید از رده خارج شود.

انداختن توپ ریسک بانکی در زمین سپرده گذاران

تابناک: ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران به تازگی به تشریح نکاتی پیرامون نظام بانکی کشور پرداخته است. از جمله نکات مطرح شده بحث پیامدهای سود بیشتر و مجوز موسسات اعتباری بود که تلویحا بخشی از ریسک موجود در سیستم پولی کشور را متوجه سپرده گذاران کرده است.

 رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از سخنان خود در مراسم آغاز به کار دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به موضوع سود سپرده ها بیان کرد که  پرداخت نرخ‌ های بالای سود توسط یک بانک برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، می تواند نشان ‌دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که  می پردازند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.

با این وضعیت عملا بانک مرکزی توپ را به زمین سپرده گذران انداخته است و از آن ها خواسته در بانک هایی با نرخ سود بالاتر سپرده گذاری نکنند و اگر این کار را انجام دادند عواقب این حرکت به خود آن ها باز می گردد. اما سوالی که در این میان مطرح می شود این است که نقش بانک مرکزی در قبال بانک هایی که نرخ سود بالاتر از آنچه توافق شده است می پردازند چیست؟ و چرا بانک مرکزی با این بانک ها برخورد نمی کند؟ حال آنکه مطابق قانون بانک مرکزی قادر به برخورد با بانک های متخلف در این زمینه می باشد.