کمپین تبلیغاتی بانک آینده

نامه به آینده، کمپینی با حمایت بانک آینده که این روزها در شبکه‌های مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام بین مخاطبانش محبوبیت زیادی پیدا کرده است. کمپینی زیبا که تعداد زیادی از مردم را به فکر کردن درباره آینده‌شان واداشته است.

آینده مفهومی‌ است که همه ما کم و بیش با آن درگیر هستیم. اتفاق‌هایی که برای ما رقم خواهد خورد، یا اتفاق‌هایی که ما دوست داریم برای‌مان پیش بیاید و برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم و رویای همیشگی‌اش را در سر داریم.

نامه به آینده، کمپینی با حمایت بانک آینده که این روزها در شبکه‌های مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام بین مخاطبانش محبوبیت زیادی پیدا کرده است. کمپینی زیبا که تعداد زیادی از مردم را به فکر کردن درباره آینده‌شان واداشته است .

این کمپین با شعار به آینده فکر کن، مدتی‌ است که مخاطبانش را به چالش مهمی دعوت کرده است؛ فکر کردن به آینده، پرورش رویایی که برای آینده در سر دارند و نوشتن آن در قالب یک نامه.

تا امروز، هزاران نامه از مردم سرتاسر ایران به دست بانک آینده رسیده است، تا برای تحقق آن‌ها تلاش شود.

معرفی کمپین نامه به آینده

تا به حال به آینده فکر کرده‌اید؟ چه رویاهایی درباره آینده در ذهنتان پرورش داده‌اید؟ سفرهای هیجان‌انگیز به دور دنیا، یک خانه بزرگ، موقعیت شغلی خوب، ادامه تحصیل و موفقیت‌های تحصیلی بیشتر و ... هر رویایی که درباره آینده در سر دارید را در قالب یک نامه در سایت نامه به آینده بنویسید و منتظر اتفاق‌های هیجان‌انگیز باشید.

این کمپین شامل جایزه‌های هیجان‌انگیزی برای شرکت‌کنندگانش است. وام‌های بزرگ کم‌بهره و چندین جایزه‌ نقدی و غیر نقدی ویژه، که به قید قرعه به شرکت‌کنندگان تعلق می‌گیرد. جوایزی برای تحقق رویاهای شما است.

چرا نامه به آینده؟

وقتی از آدم‌ها درباره آینده‌شان سوال می‌پرسیم، تاکید آن‌ها به آینده‌ی نزدیک است. بدون ریسک و رویاپردازی! در حالی که اگر از آن‌ها بخواهیم بدون مرز به آینده‌شان فکر کنند، به نتایج دیگری می‌رسند.

هدف این کمپین فکر کردن بی‌حدومرز افراد به آینده است. با امیدی که شاید در دل‌های همه‌مان گم شده باشد. زمانی‌که از مخاطبان درخواست کردیم که این رویاها را در قالب یک نامه به آینده‌شان بیان کنند، جمله‌ها و سطرهایی دریافت کردیم سراسر امید و شوق به زندگی. نامه‌هایی بدون و ترس و نگرانی از نرسیدن. رویاهایی دست‌یافتنی.

چطور در کمپین به «آینده فکر کن» شرکت کنیم؟

برای شرکت در این کمپین فقط کافی‌ است خوب به آینده‌ فکر کنید و بعد به وب‌سایت به آینده فکر کن سر بزنید. در این وب‌سایت بعد از ورود اطلاعاتتان می‌توانید متن نامه به آینده‌‌ای که در ذهن دارید را بنویسید و منتظر اتفاق‌های جالب باشید. بانک آینده به قید قرعه به چندین شرکت‌کننده که نامه‌شان در وب‌سایت ثبت شده جایزه‌های ویژه‌ای اعطا می‌کند. وام‌های بزرگ کم بهره و چندین جایزه نقدی و غیر نقدی دیگر.

تمام بانک‌های نظامی ادغام می‌شوند؛ ۲،۶ و ۱

اخبار و گمانه‌زنی‌ها در رابطه با ادغام بانک‌های نظامی و ساماندهی آنها در نهایت با اعلام ادغام شش بانک نظامی روی واقعیت به خود گرفت. قرار بر این است که شش بانک و موسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن در مرحله اول به دو بانک و در نهایت به یک بانک بزرگ تبدیل شوند.

به گزارش ایسنا، تعداد بانک‌ها و موسسات مجاز در ایران به حدود ۳۵ مورد می‌رسد که در کنار آنها برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و بزرگ نیز فعالیت می‌کردند که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی فعالیت آنها متوقف و منحل شده است، اما در کنار غیرمجازها دو بانک مهر اقتصاد و موسسه ثامن‌ نیز هنوز مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده بودند که در نهایت بعد از حواشی که برای موسسات غیرمجاز ایجاد شد این دو نیز در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار گرفتند.

اما در سال جاری بحث ادغام بانک‌های کوچک، بزرگ و یا بانک‌های نظامی در یکدیگر مطرح و بسیار مورد بحث و بررسی کارشناسان و مدیران بانکی قرار گرفت. بانک مرکزی معتقد بود که بحث ادغام می‌تواند موجب افزایش کارایی و قدرت بانک‌ها شده و در این میان برخی مشکلات را برطرف کند، اما هیچ‌گاه به طور مشخص نامی از بانکی که می‌تواند ادغام شود به میان نیامد. با این حال چندی نکشید که خبری در رسانه‌ها پیچید مبنی بر احتمال ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد در موسسه کوثر و تشکیل بانک کوثر. بانک مرکزی در ابتدای امر به هیچ عنوان این موضوع را تایید نکرد و تاکید داشت اگر قرار بر ادغام باشد حتما جزئیات آن به طور کامل بررسی شده و در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.

با این وجود مدتی بعد رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بررسی‌ها تا جایی پیش رفته که تجمیع موسسه ثامن، مهر اقتصاد و کوثر تا حدودی نهایی شده است و احتمالا این اتفاق رخ خواهد داد. اما مدت‌ها از این جریان گذشت تا اینکه به تازگی فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – خبری را اعلام کرد که نشان از ادغام ثامن و مهر اقتصاد با بانک انصار داشت. در این حالت موسسه کوثر از گردانه ادغام این سه خارج شد. اما توضیحات معاون نظارت بانک مرکزی از این حکایت دارد که ادغام سه‌گانه‌ای که وی اعلام کرده پایان ماجرای ساماندهی بانک‌های نظامی نیست و قرار براین است که هر شش بانک و موسسه موجود نظامی ساماندهی شده و تجمیع شوند.

در حال حاضر بانک‌های حکمت، قوامین، انصار و همچنین موسسه کوثر چهار بانک و موسسه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که به همراه موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد که در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار دارند در مجموع شش بانک و موسسه نظامی را تشکیل می‌دهند.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به این‌که در بسیاری از کشورها ارتش‌ها دارای بانک هستند تا به پرسنل و خانواده‌هایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد درکشورهایی که نیروهای مسلح فعالیت برون‌مرزی دارند با بانک‌های دیگر کشورها تفاهم‌نامه‌هایی امضاء می‌کنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام شود، در ایران نیز نیروهای مسلح به تناسب گستردگی دارای بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت خود ادامه می دهند هر چند که این بانک‌ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی می‌شوند از این‌رو ضروری است تا از ترکیب آنها بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالا تشکیل شود.

بر اساس اعلام حیدری قرار بر این است تا در مرحله اول موسسه ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام شوند که البته احتمالا از ابتدای سال آینده این بانک جدید شروع به کار خواهد کرد و در مرحله دوم نیز بانک‌های حکمت، قوامین و موسسه کوثر به یک بانک واحد تبدیل شوند در نهایت نیز در چشم‌اندازی دورتر قرار است تا دو بانک بزرگ تشکیل شده نیز یکی شوند و بتوانند یک بانک بزرگ و کارآمد نظامی را ایجاد و فعالیت کنند.

با این حال در این شرایط هیچ جای نگرانی برای سپرده‌گذاران در این شش بانک و موسسه وجود ندارد و بانک مرکزی تاکید دارد که خیال آنها باید آسوده باشد و قرار نیست هیچ اتفاقی برای سرمایه مشتریان بانک‌هایی که قرار است با نظارت بانک مرکزی ادغام شوند بیفتد.

تحویل اسکناس نو از ۲۱ اسفند

صدا و سیما: رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: برای ایام نوروز، سقف برداشت اسکناس از دستگاه‌های خودپرداز به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

کوروش پرویزیان افزود: همانند سال‌های گذشته تمهیداتی را فراهم کردیم تا مردم در مسافرت‌های نوروزی، به شعب بانک‌ها دسترسی داشته باشند و در زمان مراجعه بتوانند خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین با برنامه ریزی بانک مرکزی، از ۲۱ اسفند اسکناس‌های نو به بانک‌ها و به تبع آن به مردم تحویل می‌شود.

پرویزیان با بیان اینکه دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها نیز در ایام تعطیلات پایانی سال و نوروز ۹۷ نیز فعال هستند گفت: علاوه بر این، بانکداری الکترونیک بانک‌ها نیز ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات به مردم است ضمن اینکه از نیمه اسفند تا پایان تعطیلات نوروز ۹۷ به منظور دسترسی بهتر مردم، سقف برداشت اسکناس از دستگاه‌های خودپرداز به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین برای خدمات رسانی بهتر و نیز پاسخگویی به انتظارات مردم، شعب کشیک بانک‌ها در همه استان‌ها و شهرستان‌ها در ایام تعطیلات پایانی سال و نوروز ۹۷ پیش بینی شده است.

زیان ۱۲ هزار میلیاردی بانک‌ها از یک سیاست ارزی

خبرگزاری ایسنا: با وجود اینکه بانک مرکزی هنوز گزارشی در رابطه با عملکرد بانک‌ها در انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصد منتشر نکرده، اما بر اساس آمار اعلامی مدیران شبکه بانکی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق فروخته شده است. در این حالت بانک‌ها باید در پایان یک سال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بیش از نرخ سودی که به سپرده‌های ۱۵ درصد می‌پرداختند، به حساب مشتریان واریز کنند. این رقم هنوز منبع مشخصی ندارد.

سود سپرده بانکی از تیرماه سال گذشته در شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد مصوب شد و همزمان سود تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. بانک‌ها با توجه به اینکه معتقد بودند نرخ‌های اعلامی چندان با شرایط آنها جور نیست، اغلب انحراف در اجرای آن داشتند تا اینکه در شهریورماه امسال بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای آنها را مکلف به کاهش نرخ‌های سودهای متفاوت سپرده و حداکثر تا ۱۵ درصد کرد. در این زمان برخی معتقد بودند که این اعمال فشار می‌تواند عاملی برای جابه‌جایی سپرده در بازارهای دیگر باشد ولی بانک مرکزی چندان به این جریان معتقد نبود.

اما در گذر زمان و در جریان نوسان بازار ارز در نیمه دوم سال جاری و افزایش تقاضا برای خرید دلار که موجب رشد قیمت آن تا مرز ۵۰۰۰ تومان نیز شد، بانک مرکزی کمتر از یک ماه پیش سرانجام به این نتیجه رسید که بسته ارزی را اجرایی کند که بتواند موجب جذب نقدینگی از بازار ارز شود و به طور خاص این بسته بر ورود منابع از بازارهای دیگر به شبکه بانکی تاکید داشت. در اهم بسته سیاستی که بانک مرکزی از ۲۸ بهمن‌ماه برای کنترل بازار ارزی به اجرا درآورد، انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد قرار داشت.

بانک‌ها به طور یکپارچه شروع به انتشار اوراقی کردند که به هر حال پنج درصد سود آن بالاتر از سود سپرده مدت‌دار بود و این خود می‌توانست عاملی جذاب برای مشتریان شبکه بانکی باشد. در فاصله کوتاه شواهد نشان داد که پیش از آنکه جذب سپرده جدید اتفاق افتد، جابه‌جایی حساب صورت گرفته به طوری که مشتریان حساب‌های سپرده مدت‌دار ۱۵ درصد و حتی کوتاه‌مدت خود در بانک‌ها را باطل کرده و آن را به خرید اوراق ۲۰ درصد اختصاص دادند.

موضوع اصلی این بود که با تغییر نرخ سود به ۲۰ درصد حتی به مدت دو هفته تعادل بین نرخ سود سپرده و تسهیلات به هم ریخت به طوری که سود سپرده ۲۰ درصد و تسهیلات که باید بالاتر از آن قرار گیرد، ۱۸ درصد بود. در این شرایط با توجه به اینکه هزینه بانک‌ها به ویژه برای پرداخت سود سپرده از تسهیلات تامین می‌شود، موجب عدم تعادل شده و منابع لازم برای تامین اختلاف سود پنج درصدی ایجاد شده را به ابهام برد. با وجود انتقاداتی که برخی مدیران بانکی در این زمینه مطرح کردند، بانک مرکزی تاکید داشت که هر گونه زیانی در این مورد وجود داشته باشد، آن را تامین خواهد کرد. حتی در این مورد بانک‌ها نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته و خواستار حل و فصل موضوع شدند.

فروش اوراق سپرده ۲۰ درصد هفته گذشته در بانک‌ها تمام شد ولی هنوز بانک مرکزی جزئیاتی در رابطه با اوراق فروش رفته و برنامه‌های خود برای حمایت از بانک‌ها اعلام نکرده است. اما آماری که اخیرا پرویزیان -رئیس کانون بانک‌های خصوصی- اعلام کرده نشان می‌دهد که حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است.

یک حساب و کتاب نشان می‌دهد که برای ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق ۲۰ درصدی باید تا پایان مدت سررسید یک ساله آنها بانک‌ها نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند. در حالی که اگر این منبع در سپرده‌های ۱۵ درصد قرار داشت، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان سود به آن تعلق می‌گیرد که از محل تسهیلات ۱۸ درصدی تامین می‌شد اما با توجه به اینکه این اختلاف ۵ درصد از محل سود تسهیلات قابل تامین نیست، باید بانک‌ها با زیان ۱۲ هزار میلیاردی مواجه باشند که هنوز مشخص نیست قرار است چگونه تامین شود. هر چند که بانک مرکزی قول حمایت در این باره را داده است.

اما امروز (شنبه) در جلسه مشترکی که بین مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، بار دیگر موضوع اوراق گواهی سپرده به بحث گذاشته شده است. در این جلسه برخی مدیران بانک‌ها تاکید کرده‌اند که بالغ بر ۷۰ درصد و شاید بیشتر از سپرده‌های مدت‌دار و حتی کوتاه‌مدت آنها به اوراق ۲۰ درصد تبدیل شده است. به عبارتی پول‌های جدید از محل سپرده‌هایی که هزینه کمتری داشته‌اند مثلا در حساب پس‌انداز بوده‌اند و یا پول‌هایی که برای آنها پاسخ وجود داشت، به محل اوراقی رفته که اختلاف هزینه آن قابل تامین نیست.

با این وجود پیش‌بینی‌ها بر این است که قرار است بانک مرکزی شرایط هر یک از بانک‌ها را در اوراق مورد بررسی قرار دهد و به طور جداگانه در مورد آنها تصمیم بگیرد و احتمالا این گونه نیست که حکم کلی برای تمامی بانک‌ها به منظور حمایت در زیان اوراق صادر کند. با این حال اینکه بانک مرکزی از چه راهکاری برای جبران زیان ۱۲ هزار میلیاردی استفاده خواهد کرد، خود جای سوال دارد.

زمان احتمالی تعیین دستمزد ۹۷

خبرگزاری مهر: فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار در خصوص جزئیات نشست عصر امروز شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۹۷ و مصوبه مجلس در خصوص واریز سهم درمان منابع تامین اجتماعی به حساب خزانه در قالب بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ کل کشور گفت: این جلسه با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و همچنین اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در محل وزارت کار برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه ابتدا در خصوص مصوبه مجلس در قالب بند ز تبصره ۷ بودجه مبنی بر واریز سهم درمان منابع تامین اجتماعی به عنوان اموال عمومی به حساب خزانه سال آینده بحث و بررسی شد و در نهایت با تنظیم نامه ای با امضای اعضای کارگری و کارفرمایی شورا مقرر شد جلسه ای مشترک در این خصوص با نمایندگان اعضای کمیسیون های اجتماعی و بهداشت مجلس در خصوص تعیین تکلیف این منابع برگزار شود.

مشاور نمایندگان کارگری شورای عالی کار همچنین درباره تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز در خصوص دستمزد سال آینده گفت: با توجه به اینکه استخراج هزینه معیشت خانوار یک معیار اصلی برای تعیین دستمزد سال آینده در دستور کار کمیته دستمزد قرار داشت بنابراین در نشست امروز گزارش کمیته دستمزد ارائه و در نهایت هزینه خوراک برای هر نفر با امضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی نهایی شد.

وی افزود: به دلیل اینکه در خصوص درصد سهم خوراک در سبد معیشت بین اعضای کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود داشت مقرر شد با دستور وزیر کار این موضوع در جلسه کمیته دستمزد روز دوشنبه با حضور شرکای اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد تا درصد تاثیر هزینه اقلام خوراکی در سبد معیشت در روز دوشنبه نهایی شود.

توفیقی ادامه داد: همچنین قرار است نشست مجدد شورای عالی کار به منظور تعیین بررسی دستمزد سال آینده روز سه شنبه هفته جاری برگزار شود که احتمال دارد در این جلسه حداقل دستمزد ۹۷ نهایی شود.

حجم نقدینگی به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسید

خبرگزاری فارس: میزان نقدینگی در پایان دی ماه امسال به 1463 هزار و 120 میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت دی ماه سال قبل 22.3 درصد و در 10 ماهه امسال 16.7 درصد رشد داشته است.

حجم پول 180 هزار و 160 میلیارد تومان و حجم شبه پول 1282 هزار و 960 میلیارد تومان محاسبه شده است. در یک سال منتهی به دی ماه سال جاری حجم شبه پول 22.7 درصد و حجم پول 19.3 درصد رشد داشته است.

میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 35 هزار و 810 میلیارد تومان است که در 12 ماه منتهی به دی ماه سال جاری رشد 10.5 درصدی را نشان می‌دهد.

محموله قاچاق انسان در مرز بازرگان کشف شد

خبرگزاری ایرنا: ماموران گمرک بازرگان پس از بررسی محموله یک کامیون خروجی موفق به کشف یک مرد و یک کودک شدند.

این پدر و فرزند که تبعه یکی از کشورهای همسایه اند، قصد داشتند با این کامیون که حامل کیسه های کشمش از ازبکستان به مقصد ترکیه بود، از مرز ایران خارج شوند.

بر اساس این گزارش، در ماه جاری ماموران گمرک با رصد محموله های خروجی و با کمک سامانه های الکترونیکی و دستگاه های کنترلی ایکس ری، موفق به کشف بیش از دهها مورد قاچاق انسان شدند.

افرادی که در ماه جاری قصد خروج از کشور را داشتند، بیشتر اتباع کشورهای همسایه و در موارد محدودی نیز ایرانی بوده اند.

کشفیات قاچاق از سوی گمرک، پس از الکترونیکی شدن این سازمان و تجهیز گمرکات به دستگاههای کنترلی پیشرفته ایکس ری افزایش قابل توجهی داشته است.

تلاش ماموران گمرک نشان می دهد که در این مدت، بیش از 550 مورد قاچاق انسان در عملیات های مختلف کشف شده است.

افشاگری در مورد سپرده‌گذاران کلان موسسات مالی

روزنامه شهروند نوشت: واقعیت این است که مشکل صاحبان حساب در موسسات مالی غیر مجاز پیچیده است و گزارش امروز نیز حکایت از همین پیچیدگی دارد؛ پیچیدگی از اینجاست که دولت موجود عملا عهده‌دار مسئولیت‌های دولت‌های سابق نیز هست.

این موسسات به نحوی نیز ناشی از مسئولیت‌های دولت قبل است. کاری که غیرقانونی بود و ادامه آن ممکن بود کشور را با بحران بزرگی مواجه کند. پرسش این است که هزینه این وضع را چه کسی باید بدهد؟ دولت یا صاحبان سپرده یا مدیران موسسات؟ مدیرانی که جز گرفتن همه اموالشان و مجازات کار دیگری با آنان نمی‌توان کرد.

برخی از سپرده گذاران، سپرده‌های بالای میلیاردی و بیشتر داشتند که در حال حاضر مسأله اصلی همین افراد هستند والا سپرده‌گذاران کوچک و متوسط از مردم عادی هستند که مطابق تصمیم سپرده‌های آنان پرداخت شده است ولی سپرده‌گذاران میلیاردی کمتر زحمت این را به خود داده‌اند تا پاسخ دهند که چرا سایر مردم ایران مثل آنان پول‌های خود را برای کسب سودهای بیشتر و حتی در برخی موارد خاص نجومی در موسسات مزبور نگذاشتند؟ آیا سایرین از پول بدشان می‌آمد؟ از قدیم گفته‌اند هر گرانی بی‌حکمت نیست و طبعا هر سود بالایی نیز بدون ریسک و خطر نیست.

بگذریم از اینکه این موسسات هیچ مشارکتی در فرآیند مفید اقتصادی نداشتند و عموما از طریق پولشویی و امور مشابه اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند، ولی مستقل از این ایرادها، حالا که کفگیر آنها به ته ‌دیگ خورده است، چرا باید بانک مرکزی و یا به تعبیر دقیق‌تر سایر مردم ایران، مطالبات عده‌ای سپرده‌گذاران کم‌مسئولیت را جبران کرده و اصل سپرده‌های میلیاردی آنان را با سودهای نجومی پرداخت کنند؟

جالب اینکه اقدامات این موسسات بیشتر مصداق عملیات شبه ربوی بود ولی هیچ‌گاه مخالفان ربا علیه آنها شعار ندادند و به دلیل شبهه ربوی داشتن، بانک مرکزی باید کلیه سودهای دریافتی آنان از صاحبان پس‌انداز میلیاردی را نیز به‌عنوان بخشی از اصل سپرده منظور می‌داشت.

ولی ظاهراً بانک مرکزی نه‌تنها این کار را انجام نداده، بلکه از منابع بانک مرکزی، ١١‌هزار میلیارد تومان پول بی‌زبان مردم را برای پرداخت به این افراد اختصاص داده است. وارونگی جامعه ایران این است که اگر این اتفاق در یک جامعه عادی رخ می‌داد، مردم و نهادهای طرفدار مردم به خیابان‌ها می‌آمدند و اعتراض می‌کردند که چرا پول ملت را به کسانی می‌دهید که با اختیار خودشان پولشان را در جایی قرار دادند که ریسک بالایی داشت؟

همان‌طور که گفته شد شاید سوال شود که مردم چه تقصیری دارند که پول خود را در موسسه‌ای گذاشته‌اند که تابلو داشته است؟ ظاهرا این استدلال درست است ولی اگر خوب بنگریم چند ایراد جدی دارد. نخست اینکه فرض کنیم که این موسسات کاملا هم قانونی باشند، مثل بانک‌های موجود کشور، حتی در این صورت هم مردم باید نسبت به گذاشتن پول‌های خود در هر بانکی احتیاط کنند.

برای مثال بانک «الف» که کمترین سود را می‌دهد، با بانک «ب» که دو برابر آن سود می‌دهد، یک تفاوت عمده دارد و آن ریسک و خطر ورشکستگی بیشتر بانک دوم است. طبیعی است که پس‌اندازکننده باید این خطر را به جان بخرد و الا اگر قرار باشد که بانک مرکزی متولی این خطر شود که دیگر رقابت میان بانک‌ها معنایی ندارد. به علاوه مگر مردم که از کارخانجات داخلی خودرو با قیمت‌های گوناگون می‌خرند، دارای کیفیت مشابه هستند؟ و اگر خودروی خریداری‌شده بی‌کیفیت بود، آیا وزارت صنایع خسارت می‌دهد؟

فارغ از این نکته ما باید حدی از مسئولیت کارهایمان را خودمان عهده‌دار شویم. پیش از بستن و جمع‌کردن موسسات غیرمجاز، بارها و بارها تذکر داده شده بود که این موسسات غیرمجاز هستند و تحت ‌خطر ورشکستگی قرار دارند. طبیعی است که پس‌اندازکننده معقول، باید احتیاط کند و پول خود را از موسسه خارج کند؛ نه آنکه تا آخر بماند و سودهای کلان و عجیب تا ٤٠‌درصد بگیرد، بعد معترض شود که چرا اصل و فرع پس‌اندازش را دولت یا بهتر است بگوییم مردم نمی‌دهند؟ مردمی که به اندازه دیگران ریسک‌پذیری نداشته‌اند، چرا باید هزینه ریسک‌پذیری بالای دیگران را بدهند.

نکته اینجاست که ٢‌درصد آنان پس‌اندازهای بالای دویست‌میلیون داشته‌اند که بخشی از اینها نیز جزو مردم عادی هستند ولی احتمالا نیمی از آنان از افراد قدرتمند و پشتوانه‌دار حتی در میان اهل سیاست هستند و در نتیجه درصدند تا با تظاهرات به بانک مرکزی فشار بیاورند تا بلکه مابقی پولشان را نیز از خزانه بانک مرکزی یا ملت بگیرند.

اگر دنیای ما وارونه وارونه نبود، امروز باید هزاران نفر جلوی بانک مرکزی تجمع می‌کردند و نسبت به پرداخت پول به این افراد میلیاردی اعتراض می‌کردند نه آنکه هرازگاهی عده‌ای در تهران یا مشهد جمع شوند و به نپرداختن سپرده خود از سوی مردم و دولت اعتراض کنند.

خرید و فروش دلار، شغل دوم برخی کارمندان

خبرگزاری مهر: بازار ارز دوباره آشفته شده است؛ دلالان در آستانه شب عید خیمه‌شب بازی راه انداخته‌اند و دلارفروشی، شغل دوم برخی کارمندان شده است.

بازار ارز دوباره آشفته شد. همان بازاری که دو هفته آرام بود و البته برخی می‌گفتند که آرامشی پیش از طوفان است. موضوعی که البته مسئولان دولتی آن را رد کرده و بر این باورند که بازار را در کنترل خود دارند. واقعیت آن است که دلالان ارزی، دست از سر بازار برنمی‌دارند و به هر نحوی که شده، نبض بازار را به دست گرفته‌اند.

حال دیگر دلالی در بازار ارز، تنها به فاصله چهارراه استانبول تا میدان فردوسی ختم نمی‌شود؛ بلکه کافی است تا سری به گوشه و کنار شهر بزنیم تا مشخص شود که دلالان در صرافی‌ها چه می‌کنند و چقدر خرید و فروش بازار را به دست گرفته‌اند. آنگونه که فعالان بازار ارز می‌گویند، طی روزهای اخیر باز هم سر و کله دلالان معروف پیدا شده و هر یک تلاش می‌کنند تا به نوعی بازار را ملتهب کرده و سود بیشتری را از این بازار به دست آورند.

برخی از آنها، هر روز از ساعات ابتدایی صبح و حتی یکی دو ساعت قبل از شروع کار صرافی‌ها، به میدان فردوسی آمده و مراجعه‌کنندگان به بازار ارز را هدایت می‌کنند. برایشان صف درست می‌کنند و به آنها شماره می‌دهند و خود هم برای برخی خرید و فروش‌هایی که حاشیه این صفوف انجام می‌دهند، سود می‌برند.

نکته حائز اهمیت دیگر، ورود طیف‌های جدیدی به صف خریداران و فروشندگان ارز در بازار است. اکنون علاوه بر دلالان، واسطه‌ها، متقاضیان بخش‌خصوصی و کارخانه‌داران و حتی زنان خانه‌دار که به تازگی به جرگه خریداران ارز پیوسته‌اند، اکنون ردپای برخی کارمندان را هم می‌توان در این بازار دید که دلارفروشی را شغل دوم خود کرده‌اند.

یکی از دلارفروشان کارمند می‌گوید: روزها بعد از اتمام ساعت کار به بازار ارز می‌آیم و با توجه به آشنایانی که در این بازار دارم، اقدام به معامله ارز می‌کنم. به نظرم کار جذابی است و می‌تواند درآمدزایی خوبی برای من داشته باشد.

وی می‌افزاید: بعد از ساعت کار یا در حین کار گاهی سری به بازار ارز می‌زنم و حتی افرادی را سراغ دارم که شغل دوم خودشان را خرید و فروش ارز انتخاب کرده‌اند و به واسطه برخی زیرمجموعه‌هایی که دارند، کار خرید و فروش را انجام می‌دهند.

در این میان هستند زنان خانه‌داری هم که از جمله خریداران ثابت ارز شده‌اند؛ اما سرمایه‌هایشان اغلب خرد است و وقتی که وارد بازار می‌شوند، تاثیر زیادی شاید نداشته باشند، اما به طور قطع، تعدادشان وقتی بالا می‌رود در صف های خرید ارز مقابل صرافی‌ها، توجه بسیاری را به خود جلب می‌کنند؛ حتی اگر صف آنقدر طولانی باشد که شاید لازم باشد ساعتها را در صف بایستند؛ البته برای آن هم چاره اندیشی کرده اند و با خود، چهارپایه‌های همراه را حمل می‌کنند.

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که باز هم بازار ارز به دست دلالان افتاده است و تکرار برخی سیاست‌های اشتباه در بازار ارز، همه را نگران کرده است. در این میان، حتی تدابیر دولتی هم دیگر جواب نمی‌دهد و بازار ارز تا حدود زیادی از کنترل دولت خارج شده است؛ اگرچه این امیدواری وجود دارد که در روزهای آینده، نرخ‌ها باز هم تعدیل شود و اثر خود را بر بازار بگذارد.

به هر حال باید منظتر ماند و دید که در روزهای آینده، چه سرنوشتی برای بازار ارز رقم خواهد خورد.

زمان واریز عیدی و اعطای سبد کالا به مددجویان

خبرگزاری فارس: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از واریز عیدی و اعطای سبد کالای مددجویان امداد ظرف یکی دو روز آینده خبر داد.

فاطمه رهبر گفت: طبق سنوات گذشته علاوه بر پرداخت مستمری هر ماهه مددجویان در آستانه سال نو به میزان یک ماه مستمری به مددجویان کمیته امداد عیدی پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: این مبلع عغیدی به صورت نقدی خواهد بود و ظرف یکی دو روز آینده به حسابشان واریز می‌‌‌شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: البته برای مددجویان زلزله زده کرمانشاه مقرر شده که سه برابر عیدی دریافت کنند یعنی مبلغی برابر با سه ماه مستمری به حسابشان واریز می‌شود.

رهبر درمورد دادن سبد کالا به مددجویان نیز گفت: طبق وعده وزارت رفاه قرار است سبد کالاهای اساسی و مورد نیاز مددجویان کمیته امداد در هفته آینده در اختیار این افراد قرار گیرد.