پرداخت وام ضروری به ۲۵ هزار بازنشسته

خبرگزاری فارس: با همکاری بانک صادرات ایران، طی روزهای اخیر، مرحله ششم وام ضروری چهار میلیون تومانی بازنشستگان کشوری به حساب ۲۵ هزار بازنشسته کشوری متقاضی، واریز شد.

به این ترتیب، با پرداخت مرحله ششم وام ضروری، تاکنون ۱۵۰ هزار بازنشسته کشوری وام خود را دریافت کردند و ۱۵۰ هزار بازنشسته باقیمانده نیز در شش مرحله، سال آینده وام خود را دریافت می کنند.

امسال برای پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد که این میزان در سال ۹۵، ۷۵۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ نیز ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

سقف کارت به کارت درون بانکی کم شد؟

ایسنا نوشت: مشتریان برخی بانک‌ها اعلام می‌کنند که با وجود مراجعه به داخل شعب برای انتقال وجه بالاتر از سه میلیون موفق به انجام این کار نشده‌اند و بانک به آنها اعلام کرده که سقف کارت به کارت درون بانکی نیز به سه میلیون کاهش یافته است.

سقف کارت به کارت برای دستگاه‌های خودپرداز از گذشته حدود سه میلیون تومان بوده و مشتری می‌تواند از خودپرداز هر بانکی به بانک دیگر تا سه میلیون تومان در روز جابه‌جا کند، اما از چندی پیش بانک‌ها این امکان را داشتند که برای جابه‌جایی از طریق خودپرداز برای بانک خود تا سقف ۱۵ میلیون تومان اعمال کنند و البته تا ۵۰ میلیون تومان قابل افزایش بود، یعنی مشتری می‌توانست از طریق خودپرداز یک بانک برای همان بانک تا این مبلغ انتقال وجه دهد. البته این امکان نیز بیش از یک ماه می‌شود که حذف شده و در مجموع انتقال وجه از طریق خودپرداز در تمامی بانک‌ها به سه میلیون تومان کاهش یافته است.

اما در کنار این مشتریان می‌توانستند با مراجعه به شعب وجه خود را از طریق کارت تا ۱۵ میلیون تومان انتقال دهند، ولی موضوعی که اخیرا مطرح می‌شود این است که برخی مشتریان اعلام می‌کنند با وجود مراجعه به داخل شعب این امکان نیز از آنها سلب شده و سقف جابه‌جایی به سه میلیون تومان رسیده است که آنها را با مشکل مواجه می‌کند.

این تغییر در برخی بانک‌ها ظاهرا اعمال شده و در برخی دیگر همچنان سقف جابه‌جایی در درون شعبه از طریق کارت ۱۵ میلیون تومان است. این تغییرات در حالی مشتریان بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده که مشخص نیست آیا براساس دستورالعملی از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود و یا این‌که خود بانک‌ها تصمیم به این تغییرات گرفتند.

با این که هنوز پیگیری‌ها برای دسترسی به اطلاعات مشخصی مبنی بر این که آیا بخشنامه کلی در این رابطه به بانک‌ها ابلاغ شده یا خیر به نتیجه نرسیده است، ولی بعید نیست سقف جابه‌جایی پول در شعب نیز از طریق کارت نیز کم شده باشد، چرا که در ماه‌های اخیر بانک مرکزی اقداماتی را جهت کاهش گردش پول و همچنین تاخیر در تسویه در شبکه شتاب اعمال کرده است.

تبلیغات رایگان در صدا و سیما برای کارآفرینان

خبرگزاری ایسنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از راه‌اندازی شبکه‌ ایران کالا برای تبلیغات کارآفرینان به صورت رایگان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

محمود نوابی - رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - در سومین جشنواره تجلیل از حامیان حقوق مصرف کنندگان، اظهار کرد: این سازمان در حوزه‌ جمع‌آوری قاچاق، عملکرد قابل دفاعی دارد، اولویت ما در کشور جمع آوری کالای قاچاق در سطح عرضه است که از دسترسی مصرف کننده به کالای بی‌هویت جلوگیری می‌کند و زمینه را برای ورود تولید داخلی در کشور فراهم می‌کند.

وی با اشاره به این‌که آمار متقاضیان در هفدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور نسبت به سال‌های گذشته 25 برابر رشد داشته است، گفت: این آمار در حوزه‌ی منتخبین 22 برابر افزایش یافته و آذربایجان شرقی نیز در همایش داوطلبانه ارزیابی بنگاه های اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته رشد خوبی داشته است.

نوابی با تاکید بر این‌که حقوق شهروندی جزوی از حقوق مصرف کنندگان است، گفت: تولیدکنندگان خود نیز مصرف کننده هستند و تولید و مصرف از یکدیگر جدایی ناپذیرند، تولید کننده و سرمایه گذار باید مورد احترام قرار گیرد، سرمایه گذاران انسان های شریفی هستند باید شان ویژه‌ای برای این افراد قائل شویم به عنوان مثال اگر به سازمانی مراجعه کنند، کسی حق ندارد آن‌ها را پشت در نگه دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از تبلیغات اغوا کننده در کشور، اظهار کرد: صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبلیغات اغواکننده‌ای انجام می‌دهد در حالی که تبلیغات نباید موجب گمراهی مردم باشد یا بنرهایی که در فضای شهری نصب می‌شود باید اصلاح و ارزان ارائه شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور با بیان این‌که ماده ی شش قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد غفلت قرار گرفته است، اظهار کرد: امسال طبق دستور وزیر کشور در تمامی استان‌ها، رتبه‌ی دستگاه‌های برتر اجرایی و دولتی و غیر دولتی به مردم اعلام خواهد شد و فرآیند کاری آن‌ها به صورت شفاف مشخص می‌شود و طبق این ماده تکریم ارباب رجوع باید بیشتر از گذشته مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

لزوم حفظ «امید» و «اعتماد» به شبکه بانکی

روزنامه ایران- محمدعلی کریمی: رئیس جمهوری محترم در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی، «امید» و «اعتماد» را دو عامل اساسی اداره کشور برشمرد و بر لزوم توضیح اتفاقات و دستاوردهای بانک مرکزی و نظام بانکی به مردم تأکید کرد. این در شرایطی است که همراهی دولت و رئیس جمهوری در کنار تلاش مجموعه نظام بانکی و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی، عامل استمرار دستاوردهای مثبت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و پولی در طول فعالیت دولت یازدهم و ماه‌های آغازین دولت دوازدهم شده است. رسیدن به سطوح تورم تک رقمی بعد از ربع قرن، بزرگ‌ترین اتفاق طی سال‌های 95 و 96 در اقتصاد کشور است که با رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 95 و 4.5 درصدی در نیمه نخست سال‌ جاری همزمان بود. این ارقام در کنار کاهش رتبه ریسک اعتباری کشور از 7 به 6 و از 6 به 5 و سیر نزولی که در حال طی شدن است چشم‌انداز مثبتی برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور ترسیم کرده و تاکنون در مجموع 55.3 میلیارد دلار قرارداد خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با بانک‌های کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیایی به امضا رسیده است.

گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های کشورهای اروپایی نظیر هلند، ایتالیا، بلژیک واتریش و آسیایی مانند چین و کره‌جنوبی و مذاکره با بانک‌های کشورهای عمان و قطر با هدف توسعه روابط بانکی و تجاری، ماحصل تلاش مستمر نظام بانکی بوده که «امید» و «اعتماد» را به شبکه بانکی روزافزون می‌کند و این دستاورد درصد زیادی از مشکلات سال‌های اخیر در نقل و انتقال منابع مالی را حل کرده است. در این خصوص، رئیس جمهوری نیز روز گذشته در نشست پایانی مجمع عمومی سال ١٣۹۵ بانک مرکزی، بر این موضوع تأکید کرد که «در دنیای امروز بدون ارتباط با جهان نمی‌شود امور بانکی و مالی را بخوبی انجام داد».

با وجود این، همچنان مسائلی در درون کشور بر سر بانک‌های کشور سایه انداخته که باید اصلاح و برطرف شود. از آن جمله می‌توان به نگرانی‌ها نسبت به جایگاه کشورمان در FATF و لزوم بهبود آن اشاره کرد. در این راستا دولت و بانک مرکزی، سه لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح برخی مواد قانونی به مجلس ارائه کرده که تصویب این لوایح می‌تواند دیدگاه جهانی را نسبت به بانک‌های داخلی و روند پولی و مالی در داخل کشور تغییر دهد و چشم‌انداز روشن تری پیش روی نظام بانکی ترسیم کند.

از سوی دیگر بانک مرکزی، در درون شبکه بانکی نیز اصلاحاتی اساسی را آغاز کرده و با حذف غده سرطانی «غیرمجازها» از بدنه نظام بانکی کشور، با دقت و توان بیشتری وارد موضوع نظارت بر بانک‌ها شده و در چند مرحله با اعمال اقدامات اصلاحی روی صورت‌های مالی بانک‌ها، سعی در افزایش شفافیت در مجموعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و حرکت در مسیر انطباق با استانداردهای بانکداری بین‌المللی داشته است. اما با وجود دستاوردها و اتفاقات مثبتی همانند دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی که رئیس جمهوری روحانی، آن را نتیجه اقدامات شبکه بانکی دانسته، شبکه بانکی در سال‌های اخیر سیبل انتقادات مختلفی بوده و مورد ناسپاسی‌ها و نامهربانی‌هایی قرار گرفته است با این حال، هیچ کدام از این موارد، مانع تلاش خانواده بزرگ نظام بانکی برای رشد و توسعه کشور نشده و نظام بانکی، فعالیت سترگ خود را در تأمین مالی تولید و خدمت به هموطنان گرامی بدون هیچ خللی پیش برده است.

عزم جدی شبکه بانکی برای رونق تولید و اشتغال را می‌توان در پرداخت 548 هزار میلیارد تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 95 و 462 هزار میلیارد تومان در 10 ماه سال‌ جاری و همچنین اعطای تسهیلات ۱۷ هزار میلیارد تومانی به بیش از 24 هزار بنگاه‌ تولیدی کوچک و متوسط در سال 95 و ۱۴ هزار میلیارد تومانی به ۱۹.۴هزار بنگاه کوچک و متوسط تا پایان بهمن ماه سال‌ جاری مشاهده کرد که متعاقب آن رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ و 4.1 درصد در نیمه نخست سال 96 رسید.

همچنین در حوزه تأمین مالی خُرد، جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تقویت تأمین مالی بخش مسکن متمرکز شد. در همین راستا، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شد.

در سال‌ جاری نیز تا نهم اسفندماه، معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به حدود ۱.۱۴ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است. تقویت تأمین مالی بخش مسکن، مشارکت شبکه بانکی در خرید تضمینی گندم، استمرار تعمیق بازار بین‌بانکی، انتظام‌بخشی به بازار پول، مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی و کاهش نرخ سود بانکی، استمرار ثبات در بازار ارز و... از دیگر دستاوردهایی است که رئیس جمهوری محترم نیز در این جلسه با استناد و اشاره به آنها، از بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی به خاطر تلاش‌های انجام شده تشکر کردند.

با مرور تجربیات گذشته که پایگاه و جایگاه «اعتماد عمومی» به شبکه بانکی کشور را ارتقا و تعمیق می‌بخشد، چشم به‌راه آینده‌ای داریم که با تلاش بیشتر بتوانیم رضایت خاطر هموطنان از بانک و خدمات بانکی را روزافزون کنیم.

توزیع ۲۴ هزار میلیارد ریال پول نو در آستانه عید

خبرگزاری مهر: مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی از توزیع ۲۴ هزار میلیارد ریال پول نو در آستانه شب عید خبر داد و گفت: محدودیتی بابت توزیع اسکناس تانخورده وجود ندارد.

مسعود رحیمی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی، قرار بر این است که ۲۴ هزار میلیارد ریال انواع اسکناس نو در آستانه شب عید، توزیع شود.

مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی افزود: این رقم در قالب اسکناس‌های رایج از جمله ۱۰۰۰ تومانی، ۲۰۰۰ تومانی، ۵۰۰۰ تومانی، ۱۰۰۰۰ تومانی و همچنین چک‌پول ۵۰ هزار تومانی خواهد بود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی محدودیتی از بابت توزیع اسکناس تانخورده ندارد.

حقوق زیر دو میلیون تومان، پلکانی افزایش می‌یابد

خبرگزاری ایسنا: وزیر کار معتقد است فقر شهری بدتر از فقر روستایی و زندگی در روستا است. او می‌گوید همسان سازی حقوق و دستمزدها پول کلان می‌خواهد ولی تلاش می‌کند که حقوق های زیر دو میلیون تومان به شکل پلکانی افزایش یابد و دستمزد کارگران از تورم پیشی بگیرد.

 علی ربیعی با بیان اینکه نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که وضع کارگران خوب نیست، گفت: سالها دریافتی کارگران از تورم پایین افتاده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است. غالب بازنشستگان تامین اجتماعی چیزی نمی‌گیرند و دریافتی چندانی ندارند و ما به اتفاق دکتر روحانی در این چهار سال برنامه هایی را دنبال کردیم چه در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری و چه در زمینه حقوق کارگران و در سال اول ۲۵ درصد به دستمزد اضافه کردیم که عملا ۳۱ درصد بود، سال دوم ۱۷.۵ درصد دستمزد را افزایش دادیم که با درنظر گرفتن سایر جوانب ۲۱ درصد و طی این سالها تلاش شد تا این شیب اصلاح شود، ولی آیا می‌شود در یک بازه قدرت خرید را بالا برد و حداقل دریافتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را دو میلیون تومان کرد؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ناچارم هم با کارفرمایان مدارا کنم و هم آنها را قانع کنم که کارگران باید با نشاط تر سرکار بروند. اما من وزیر تولید هم هستم و باید حفظ بنگاههای موجود را هم در نظر داشته باشم تا با تعطیلی مواجه نشوند.

ربیعی خاطرنشان کرد: شاید نتوانیم امسال همسان سازی را اجرا کنیم چون پول کلانی می‌خواهد ولی امسال برای بازنشسته‌ها پول گذاشته‌ایم و ۳۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم و در مورد کارگران هم معتقدیم که باید مزدشان از تورم پیشی بگیرد و قدرت ضعیف شده آنها بازگردد، لذا تلاش می‌کنیم که حقوق‌های زیر دو میلیون تومان را به شکل پلکانی بالا ببریم.

حواشی بنگاهداری بانک‌ها در ایران

خبرگزاری ایسنا: واگذاری اموال مازاد بانک‌ها که حدود سه سال پیش لازم الاجرا شد تا بنگاهداری آنها به حد قانونی نزدیک و به دنبال آن نقدینگی در بانک‌ها جریان پیدا کند، اکنون بعد از گذشت این زمان با حواشی مواجه است، از موانعی در واگذاری تا گره با سازمان امور مالیاتی.

در چند سال گذشته با توجه به شرایط متفاوتی که وجود داشت، حجم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها و بنگاه‌ها از میزان قانونی آن که ۴۰ درصد سرمایه تعیین شده بود فراتر رفته و به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. اما از سویی دیگر با توجه به تنگنای مالی که بانک‌ها با آن مواجه بوده و از نقدینگی کافی برای پرداخت تسهیلات به منظور رونق تولید برخوردار نبودند، با تاکید رئیس جمهوری و سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفت قرار بر واگذاری بنگاه‌ها و دارایی‌های مازاد بانک‌ها شد. بر این اساس طبق ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها و موسسات اعتباری باید دارایی‌های مازاد خود را تا سقف قانونی طی سه سال به فروش می‌رساندند از این رو از حدود سه سال پیش این دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ و لازم الاجرا شد.

در این مدت گزارش‌ها نشان نداد که بانک‌ها عملکرد موفقی در واگذاری‌ دارایی‌ها و املاک مازاد خود داشته باشند، چرا که از سویی شرایط بازار و به ویژه بازار سرمایه پذیرای حجم واگذاری‌ها نبود و از سویی دیگر با توجه به رکودی که در بازار ملک و ساختمان حاکم شد، امکان واگذاری این دارایی‌ها به طور موفقی فراهم نشد. با این حال همچنان تاکید بر رسیدن بانک‌ها به میزان قانونی حجم سرمایه‌ گذاری در بنگاه‌ها و شرکت‌ها وجود دارد آن هم در حالی که اکنون ظاهرا مشکل دیگری برای این موضوع ایجاد شده است.

بر اساس توضیحاتی که جمشیدی – دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی – به ایسنا اعلام کرده است به موجب قانون قرار شد واگذاری املاک و دارایی‌های مازاد بانک‌ها تا سال ۱۳۹۵اجرایی شود و درصورت عدم اجرا در پایان این سال درآمد حاصل از دارائی‌های واگذار نشده تا ۲۸ درصد مالیات دریافت شود و درصورت عدم واگذاری درسال‌های بعد به ازای هرسال، سه درصد به ۲۸درصد قبلی اضافه شود. این مالیات تا سقف ۵۵ درصد قابل افزایش بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که املاک و دارایی‌های مازاد که مشمول مالیات می‌شوند همان‌هایی هستند که شورای پول و اعتبار باید مازاد بودن آنها را تشخیص ‌دهد به عبارتی شورا تایید می‌کند کدام یک از دارایی‌ها قابلیت واگذاری داشته و مازاد محسوب می‌شوند چرا که به هر حال برخی شرکت‌های بانک‌ها از جمله صرافی‌ها، لیزینگ و یا شرکت‌های آی تی از جمله ضروریات بانک‌ها به حساب آمده و قابلیت واگذاری ندارند. اما اکنون ماجرا از این قرار است که در سال۱۳۹۵ شرایطی برای واگذاری املاک مازاد مهیا نبوده که سازمان امور مالیاتی شروع به گرفتن مالیات و فرستادن برگه‌های آن برای بانک‌ها کرده است در حالی که هنوز شورای پول و اعتبار هیچ دارائی مازادی را برای بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده است.

جمشیدی یادآور شد که این روند می‌تواند صورت های مالی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار دهد در عین حال که هیچ دستوری از سوی شورای پول و اعتبار برای مالیات‌گیری از اموال مازاد بانک‌ها صادر نشده، در حالی که قرار به گونه‌ای دیگر بوده است. گفتنی است که سازمان امور مالیاتی شفاها عنوان کرده اگر شورای پول و اعتبار تشخیص دهد که نباید از اموالی که اکنون از آنها مالیات دریافت می‌شود، مالیاتی گرفته می‌شد آنگاه قابلیت برگشت خواهد داشت که این استدلال چندان قابل قبول نیست.

جریان بنگاه‌داری بانک‌ها همواره مورد تاکید رئیس جمهوری بوده است به طوری که اخیرا هم منتقدانه خواست تا بانک‌ها اموال مازاد خود را واگذار کنند تا در نتیجه آزاد شدن بخشی از منابع و گردش نقدینگی بتوانند به نحو مطلوب‌تری برای تامین مالی بخش تولید و ایجاد رونق اقتصادی حرکت کنند.

افزایش قیمت بلیت مترو در سال ۹۷

خبرگزاری ایسنا: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درخصوص روند افزایش قیمت بلیت مترو توضیحاتی را ارائه کرد.

محسن پورسیدآقایی در بررسی لایحه نهایی قیمت بلیت مترو در سال 97 گفت: واقعیت این است که قیمت تمام شده بلیت در سال 97، 2270 تومان خواهد بود که براساس قانون یک سوم آن را باید دولت، یک سوم مردم و یک سوم را شهرداری بدهد که دولت یک سوم خود را علی‌رغم اینکه فکر می‌کردیم با تغییر شهرداری و مدیریت شهری ارائه بدهد تا این تاریخ نداده و عملا پرداخت دوسوم بلیت مترو به گردن شهرداری است.

وی با بیان اینکه قیمت پایه سفر 800 تومان است که پیشنهاد کردیم به 1000 تومان افزایش یابد، گفت: دقت داشته باشید که قیمت بلیت برای مصرف کننده با توجه به مسافت حدود 700 تومان می‌شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه اسما بلیت مترو از 800 تومان به 1000 تومان، 25 درصد افزایش می‌یابد اما در واقع با توجه به جداولی که درخصوص مسافت سفر است این قیمت کاهش می‌یابد، گفت: دقت داشته باشید همیشه ارزان کردن به نفع مردم نیست چراکه در نهایت دود آن به چشم مردم می‌رود.

پورسیدآقایی با بیان اینکه براساس نظرسنجی‌های انجام شده در مترو 60 درصد شرکت‌کنندگان حاضر بودند عوارض بدهند تا تعداد قطارها افزایش یابد، گفت: تمامی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بلیت مترو صرف سرویس‌دهی به مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری تهران در مورد بلیت حومه 1500 تومان بود که کمیسیون این رقم را به 2000 تومان افزایش داد، گفت: دقت داشته باشید افرادی که از کرج به تهران می‌آیند دو سرویس می‌گیرند، یعنی از کرج تا صادقیه به ارم سبز می‌آیند و سپس وارد قطار شهری می‌شوند و نرخ 1500 تومان یا 2000 تومانی که پیشنهاد ما و شهرداری است، برای دو سفر در نظر گرفته شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه افرادی که از متروی صادقیه و یا ارم سبز خارج می‌شوند همان 1000 تومان را می‌دهند، گفت: رقم 1500 یا 2000 تومان برای کسانی است که در داخل مترو ادامه مسیر می‌دهند و دقت داشته باشید از آنجایی که در برگشت گیت، کارت مجدد نداریم، چه بلیت 1500 شود چه 2000 تومان، مسافران در برگشت همان 1000 تومان را می‌دهند.

پورسیدآقایی افزود: پیشنهاد شهرداری برای نرخ بلیت مترو در خط متروی فرودگاه امام خمینی (ره) 6000 هزار تومان بود که کمیسیون این عدد را به 10 هزار تومان افزایش داده است.

قیمت نهایی بلیت مترو تصویب شد

اعضای شورای شهر تهران قیمت نهایی بلیت مترو را اعلام کردند.

اعضای شورای شهر تهران با اکثریت اراء افزایش قیمت بلیت تک سفره از 800 به 1000 تومان را تصویب کردند و قیمت بلیت حومه 1500 و قیمت بلیت متروی فرودگاه امام خمینی (ره) 7500 تومان شد.

ارقام نجومی از خرج‌کرد ایرانی‌ها در شب عید

خبرگزاری تسنیم: آمارها نشان می دهد، رقم هزینه های مردم ایران در شب عید نجومی است.

 یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مردم دست کم 80 هزار میلیارد تومان در بازار شب عید هزینه می کنند.

رحیم زارع در گفتگوی ویژه خبری افزود: از این رقم 40 هزار میلیارد تومان مربوط به سه میلیون کارمند دولت است.

وی با بیان اینکه آماری از سهم کالای ایرانی در سبد خرید مردم برای عید نوروز وجود ندارد گفت: این مسئله نشان دهنده نامناسب بودن فضای کسب و کار، رکود در تولید و نقطه ضعف دولت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در سال 94 کالاهای وارداتی 5/4 دهم میلیارد دلار یا 13 درصد کالاهای مصرفی شب عید را به خود اختصاص دادند.

زارع گفت: با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول تامین 30 هزار تن میوه مورد نیاز شب عید شده اما این ذخیره سازی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه در تنظیم بازار شب عید ضعف وجود دارد افزود: دلیل این مسئله منحل شدن وزارت بازرگانی و آشنا نبودن وزارت جهاد کشاورزی با حوزه تجارت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت هر قانونی خواسته است آنرا مصوب کرده ایم و درباره قانون کم و کسری وجود ندارد اما اجرای قانون ضعیف است.

زارع افزود: در شب عید نظارت در دست اصناف است و آنها می توانند بر کالاهای قاچاق نظارت کنند.

وی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده و کار در حال اصلاح است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه سال اینده 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد یک میلیون و 30 هزار شغل قرار داده شده است اما اگر مردم از تولید ملی حمایت کنند یک میلیون شغل بدون بودجه مجلس ایجاد می شود و اگر 80 هزار میلیارد تومان هزینه کرد مردم در شب عید به کالاهای ایرانی اختصاص یابد 25 درصد از جوانان بیکار شاغل می شوند.

سید محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت و معدن نیز در این برنامه گفت: حدود 18 تا 23 درصد پول دریافتی سالانه جامعه کارمندی و کارگری که معادل 43 تا 60 هزار میلیارد تومان است در 15 روز پایانی اسفند هزینه می شود.

وی افزود: این رقم جدای از پس انداز مردم برای برنامه های عید نوروز است و بر این اساس همه می خواهند بیشترین بهره برداری را از بازار شب عید داشته باشند.

مرتضوی با بیان اینکه قیمت های محصولات ایرانی و کیفیت آنها بهتر از کالاهای وارداتی است گفت: سه میلیون صنوف کشور کارگران ایرانی چشمشان به دست مردم است.

دبیرکل خانه صنعت و معدن با اشاره به اینکه میوه ایرانی خوش مزه ترین میوه دنیاست افزود: مردم برای آجیل شب عید بادام هندی نخرند زیرا پسته ایرانی صف شکن همه آجیل های دنیاست.

وی گفت: مردم نگران شوینده های خارجی باشند زیرا آنها بر اساس تحقیقات محرمانه ای که انجام شده است هم گران و هم مضر هستند.

علی لشگری عضو هیات مدیره جامعه صنف کفش کشور نیز در این برنامه گفت: 20 درصد کل فروش سالانه این صنف مربوط به اسفند است.

وی افزود: از نظر تعداد 10 تا 15 درصد و از نظر ارزش 25 تا 30 درصد بازار شب عید کفش کشور مربوط به کفش های وارداتی و قاچاق است.

عضو هیات مدیره جامعه صنف کفش کشور گفت: اسفند سال گذشته به دلیل حادثه ساختمان پلاسکو اقبال مردم به سمت کالاهای ایرانی ویژه بود و اگر مردم نگران اشتغال فرزندان خود هستند کالای ایرانی بخرند.

لشگری با بیان اینکه الگوی مصرف کفش کشور تغییر کرده است افزود: در سنین بین 15 تا 29 سال ضریب مصرف پنج و بیشترین آن مربوط به کفش های ورزشی است.

وی گفت: کشورهای دیگر در پی تصاحب این بازار هستند و با در اختیار گرفتن بازار کفش ورزشی اکنون در پی بازار کفش در رده سنی 30 تا 45 سال هستند.

عضو هیات مدیره جامعه صنف کفش کشور افزود: البته بیشترین پیشرفت تولید کنندگان داخلی در بخش کفش های ورزشی بوده است که بیشتر آنها با 50 نفر در حال کار هستند.

لشگری گفت: هزینه بازاریابی برای واحدهای کوچک تولیدی زیاد است و باید در این زمینه به آنها کمک شود.

مجید افتخاری عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک نیز در این برنامه گفت: سهم تولید کننده داخلی در بازار پوشاک درسال های اخیر کاهش یافته و وضع آشفته ای بر این بازار حاکم است.

وی افزود: 50 درصد بازار پوشاک کشور در اختیار محصولات خارجی است.

افتخاری گفت: در زمینه پوشاک سیاست گذاری ها درست نیست و نباید مراکز تجاری بزرگ و مهم فضای خود را فقط در اختیار برندهای خارجی قرار دهند.

عضو هیات مدیره اتحایه پوشاک افزود: فناوری های تولید پوشاک در کشور در سطح خوبی قرار دارد اما برای رونق تولید پوشاک باید فضای کسب و کار مناسب شود.

وی گفت: دست فروشان و نمایشگاه هایی با کالاهای بی کیفیت در شب عید کالای مرغوب ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهند.

افتخاری افزود: در حالی که به کشورهای اروپایی پوشاک صادر می کردیم اکنون در حال از دست دادن بازار داخلی هستیم.

محمد طحانپور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز در این برنامه گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال خفه کردن تولید کننده داخلی است و مجلس باید این قانون و قوانین مربوط به کارگران را اصلاح کند.

وی عرضه بیش از تقاضای لوازم خانگی و روش فروش این محصولات در فروشگاه های بزرگ را عامل رکود در بخش تولید کنندگان لوازم خانگی دانست.

طحانپور افزود: تولید کنندگان باید به کیفیت تولیدات و خدمات پس از فروش خود بیشتر توجه کنند.

افزایش ۹۸ هزار تومانی قیمت سکه طی ۱۲ روز

خبرگزاری ایسنا: بازار سکه بعد از یک دوره ثبات و کاهش قیمت، مجدد در این روزها افزایش قیمت را تجربه می‌کند؛ به طوری که طی 12 روز اخیر نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده که علت آن از سوی طلافروشان و دست‌اندرکاران بازار، کمبود عرضه عنوان می‌شود.

 از شروع اسفند تاکنون روند قیمت‌ها در بازار سکه افزایشی بوده است. به طور کلی بازار سکه مانند بازار دلار طی حدود دو ماه اخیر تحولات زیادی را پست سرگذاشته است.

در بهمن ماه به دنبال افزایش بی‌سابقه قیمت دلار در بازار و رسیدن آن به حدود ۵۰۰۰ تومان قیمت سکه هم رکوردشکنی کرد و سکه تمام نیز به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. پس از آن به دنبال کاهش قیمت ارز، نرخ سکه هم معکوس شد و طی حدود ۱۰ روز در اواخر بهمن به کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

اما با شروع اسفند، مجددا قیمت سکه رو به افزایش رفت. در نخستین روزهای اسفند ماه سکه تمام یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان در بازار قیمت داشت. در پنجم اسفند از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرد و یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان در بازار عرضه شد. یک روز بعد، این نوع سکه ۱۰ هزار تومان گران شد و به یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید.

در روزهای بعد هم این روند صعودی ادامه پیدا کرد. به گونه ای که هشتم اسفندماه یک میلیون و ۵۴۱ هزار تومان و نهم اسفند ماه یک میلیون و ۵۵۵ هزار تومان فروخته شد. همچنین با ادامه این روند در بازار روز گذشته ۱۲ اسفند سکه تمام یک میلیون و ۵۷۵ هزار تومان در بازار آزاد معامله شد.

در مجموع بررسی روند قیمت سکه از شروع اسفند تاکنون نشان می‌دهد که سکه تمام ۹۸ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است؛ یعنی در فاصله‌ای کمتر از دو هفته.

این افزایش قیمت سکه در حالی طی دو هفته گذشته رقم خورده است که قیمت طلای جهانی افزایشی نداشته و با ثبات نسبی همراه بوده است. و از این جهت می توان گفت قیمت طلای جهانی تاثیری روی قیمت سکه نداشته است.

اما آنچه به نظر می‌رسد که در افزایش نرخ سکه موثر بوده کم شدن عرضه سکه طی روزهای اخیر است. وضعیت عرضه سکه در این روزها مانند ارز بسیار محدود بوده است و تقاضا نسبت به فروش بیشتر بوده است. این خود عاملی برای افزایش مجدد قیمت سکه شده است.

به گفته محمد کشتی آرای - عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر - زمانی که عرضه در بازار اتفاق نمی‌افتد یا آنکه به شدت کاهش پیدا می‌کند، نوسانات قیمتی اتفاق می افتد و در چنین شرایطی مسئولان بانک مرکزی و دولتی هستند که باید راهکارها و راه‌حل‌های حل این نوسانات را بیاندیشند تا شاهد تعادل و آرامش در بازار سکه باشیم.