امروز، تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت

روزنامه ایران: یکی از مطالبات بازنشستگان در سال‌های اخیر بهبود معیشت و افزایش حقوق است زیرا آنها معتقدند  حقوقشان کفاف زندگی را نمی‌دهد و تا پایان ماه برای تأمین مخارج با مشکلاتی مواجه هستند ، به همین دلیل چشم امید‌شان به تصمیم دولت است تا به سبد معیشتی بازنشستگان توجه جدی بشود و حقوق آنها را به نحوی افزایش دهد که بتوانند حداقل‌ نیاز‌های زندگی را تأمین کنند.

 

از طرفی این مطالبات در حالی مطرح می شود که توجه به کاهش مشکلات معیشتی بازنشستگان کشوری و لشکری از جمله اولویت های دولت یازدهم بوده و هرسال سعی شده با ایجاد یک ردیف در بودجه کل کشور حقوق دو میلیون بازنشسته کشوری و لشکری بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد به همین منظور، سال گذشته نیز با حمایت دولت ۶۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری تخصیص یافت که براساس آن افزایش پلکانی حقوق این افراد در دستور کار قرار گرفت و کف حقوق از ۷۵۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

 

امسال نیز در ردیف بودجه سال 96 دولت مبلغی بیش از یک هزار میلیارد تومان را به صندوق‌های بیمه‌ای اختصاص داده است تا با اختصاص این رقم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ترمیم و افزایش بیشتری پیدا کند زیرا در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی معیشت بازنشستگان در شرایط خوبی نیست و میانگین حقوق پرداختی آنها یک میلیون و 450 هزار تومان است.ناگفته نماند با توجه به مصوبه مجلس، دولت در سال جدید تصمیم دارد حقوق بازنشستگانی که زیر دو میلیون تومان می‌گیرند را پلکانی افزایش دهد همچنین دولت تلاش دارد در برنامه ششم توسعه طی 5 سال تبعیضی که درحقوق بازنشستگان وجود داشته را برطرف کند زیرا افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان متناسب نبوده است.

 

پاسخ وزارت اقتصاد به منتقدان درباره بدهی دولت

خبرگزاری ایرنا: وزارت امور اقتصادی و دارایی شامگاه یکشنبه در بیانیه ای به مطلب یک رسانه درباره بدهی هفت بیلیارد ریالی (700 هزار میلیارد تومان) دولت واکنش نشان داد.

در مقدمه این بیانیه آمده است: آنچه به استناد اسناد و شواهد می توان قاطعانه گفت این است که تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ برآورد و اطلاعات دقیقی از میزان بدهی های دولت وجود نداشت و برای اولین بار در نظام اقتصادی کشور برای شفاف سازی وضعیت بدهی ها و دارایی های دولت به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی برنامه ریزی در کشور، در این دولت، موضوع موصوف در دستور کار قرار گرفت.
 
عمده بدهی هایی که تاکنون احصا شده مربوط به دولت های پیشین بوده است؛ به گونه ای که در اولین گزارش منتشر شده مربوط به سال 1393 که احصای بدهی های دولت تا پیش از آغاز دولت یازدهم- بر اساس اسنادی که تا آن تاریخ به دست آمد- بود، عدد 380 هزار میلیارد تومان (سه بیلیارد و 800 هزار میلیارد ریال) ثبت شد.
 
بدهی مورد اشاره (700 هزار میلیارد تومان ادعایی در رسانه منتقد) فقط مربوط به عملکرد دولت یازدهم نیست؛ بلکه ترکیبی از بدهی های دولت های پیشین و دولت یازدهم به همراه سود ناشی از این بدهی هاست که سالیانه به میزان آن اضافه می شود که امری طبیعی است.
 
با ابتکار دولت تدبیر و امید این بدهی ها در این دولت شناسایی و ساماندهی شد و همه صاحبنظران اقتصادی و حتی منتقدان دولت کنونی نیز آن را دستاوردی با اهمیت برمی شمارند.
 

نقد یک‌طرفه مشارکت‌های خارجی خودروسازان

روزنامه دنیای اقتصاد: در شرایطی که کمتر از یک ماه و نیم به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم باقی مانده، صدا و سیما با برگزاری برنامه‌هایی انتقادی، به‌دنبال نقد رخدادهای اقتصادی در دولت است و در این بین، خودروسازی همچنان سوژه داغ صدا و سیمایی‌ها به شمار می‌رود.

 

بر همین اساس، در برنامه‌ای که شنبه شب گذشته از تلویزیون پخش شد، کارشناسان حضوری و تلفنی برنامه موردنظر به نقد قراردادهای خودرویی در پسابرجام پرداخته و به خصوص توافق با فرانسوی‌ها را مورد انتقاد قرار دادند. از جمله مهم‌ترین انتقادات آنها، چرایی عقد قرارداد با خودروسازان فرانسوی و همچنین واگذاری برخی سایت‌های داخلی به شرکت‌های موردنظر (سیتروئن و رنو) بود که چون همه مدعوین حضوری و تلفنی برنامه، منتقد و مخالف بودند، پاسخی به انتقادات شان داده نشد.

هرچند در طول برنامه، نقدهایی منصفانه نیز به قراردادهای خارجی صنعت خودرو و مسائل حاشیه‌ای این صنعت وارد شد، با این حال به اعتقاد برخی کارشناسان، به دلایلی، نمی‌توان خودروسازان داخلی را به‌دلیل عقد قرار داد با فرانسوی‌ها، چندان نکوهش کرد. یکی از دلایل مهم در این مورد، محدودیت انتخاب گزینه همکاری، ازسوی خودروسازان داخلی است. به‌عبارت بهتر، اگرچه توافق هسته‌ای و برجام توانسته مسیر ورود خارجی‌ها به خودروسازی کشور را تا حدی هموار کند، با این حال این گونه نیست که خودروسازان بزرگ دنیا برای ورود به ایران صف کشیده و گزینه‌های زیادی برای انتخاب وجود داشته باشد. در واقع جدای از اینکه چه نوع قراردادی با خودروسازان فرانسوی بسته شده، نکته مهم دیگر اینجاست که تقریبا گزینه دیگری برای ورود به صنعت خودرو کشور و همکاری با ایران خودرو و سایپا، وجود نداشته است. منتقدان مشارکت با خودروسازان فرانسوی، طوری انتقاد می‌کنند که گویا بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروساز دنیا برای گرفتن بلیت خودروسازی ایران صف بسته و برای مشارکت با شرکت‌های خودروساز داخلی سر و دست می‌شکنند، در حالی که خود نیز واقف به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در این ماجرا هستند.

 

در این شرایط، اگر قرار بود خودروسازان کشور قید مشارکت با فرانسوی‌ها را نیز می‌زدند، احتمالا گزینه دیگر برای همکاری مشترک، چینی‌ها بودند، چینی‌هایی که کیفیت محصولات و روند داخلی سازی شان در ایران، مقبول نیست. اتفاقا پرسش مهم در این ماجرا این است که منتقدان حضور فرانسوی‌ها در خودروسازی ایران، چرا در دولت قبل به شرکت‌های خودروساز چینی حاضر در صنعت خودرو کشور نمی‌تاختند و عملکرد آنها را نقد نمی‌کردند؟ مگر نه اینکه چینی‌ها توجهی به داخلی سازی در خودروسازی کشور و صادرات محصول (از ایران) نمی‌گذاشتند و هنوز هم نمی‌گذارند، پس چرا همین منتقدان دلسوز و نگران خودروسازی، نه در گذشته و نه در مقطع فعلی، آنها را نقد نمی‌کنند؟

به‌نظر می‌رسد اگر روزی روزگاری خودروسازان بزرگ دنیا مشتاق حضور در بازار ایران شده و برای آن برنامه‌ریزی کنند، آنگاه می‌توان به خودروسازان و دولت ایراد گرفت که چرا در بین این همه شرکت معتبر، سراغ فرانسوی‌ها رفته‌اند.

پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۹۶

مهر نوشت: مظاهریان معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: رشد ۵.۶ درصدی بخش مسکن در اسفند ماه ۹۵ رشد مطلوبی است و ما خواهان رشد ناگهانی این بخش که با تورم همراه است، نیستیم.

حامد مظاهریان درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۹۶ گفت: آنچه پیش بینی درباره بازار مسکن را تسهیل می کند، آمار خرید و فروش املاک در ماه های ابتدایی سال است که با توجه به زیاد بودن تعطیلات فروردین ماه امسال و همچنین درگیری بخش مهمی از ماه های اردیبهشت و خرداد با مباحث انتخاباتی، نمی توان چندان به این آمار اتکا کرد.

معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی مهم ترین منبع آماری بخش مسکن برای پیش بینی در نیمه نخست امسال را آمار بانک مرکزی در اسفند ماه ۹۵ دانست و افزود: در این آمار، رشد معاملات این بخش ۵.۶ درصد نسبت به ماه قبل از آن اعلام شده که از نظر وزارت راه و شهرسازی می تواند نویدبخش رشدی مناسب برای ماه های آتی در بخش مسکن باشد.

وی با بیان اینکه از نظر وزارت راه و شهرسازی، نه رشد ناگهانی مناسب است و نه ادامه رکود، تصریح کرد: رشد ناگهانی موجب افزایش جهشی قیمت می شود که هم بازگشت خرید و فروش دلالانه به این حوزه را در پی دارد و هم عمر دوره رونق این بازار کوتاه خواهد بود و مجددا شاهد بازگشت تورم و رکود بعد از یک دوره کوتاه رونق به بخش مسکن خواهیم بود. بنابراین بهترین حالت ادامه رشد آرام و افزایش معاملات با شیب ملایم است که تأثیر تورمی و ناگهانی بر قیمت مسکن ندارد. وضعیتی که در حال حاضر تا حدودی شاهد آن هستیم.

گفتنی است کارشناسان بر سر ادامه یا خروج بازار مسکن از رکود در طول سال جاری با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقد به خاتمه دوره رکود فعلی مسکن در پایان نیمه ابتدایی سال ۹۶ بوده و منتظر شکوفایی آن در نیمه دوم امسال هستند و برخی دیگر معتقدند رکود مسکن تا پایان سال جاری نیز پایان نمی پذیرد اما تشدید هم نخواهد شد و نهایتا بخش مسکن در سال ۹۶ با همین وضعیت موجود، مانند وضعیت آن در سال ۹۵ به سال ۹۷ تحویل داده خواهد شد. مگر آنکه سیاست های وزارت راه و شهرسازی در حمایت از بخش مسکن در دولت دوازدهم و همزمان با روی کار آمدن دولت جدید تغییر کند.

ورود نخستین بوئینگ تا یک ماه آینده

خبرگزاری مهر: نخستین هواپیما از ۸۰ فروند هواپیمایی که ایران ایر با بوئینگ بر سر خرید آنها به توافق رسیده، تا یک ماه آینده به ایران می‌آید؛ این هواپیما، مرجوعی ترکیش ایر است.

 

وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک) مجوز فروش ۱۸۰ فروند هواپیمای ایرباس و بوئینگ به ایران را تائید کرد و بر این اساس نخستین فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ از هواپیماهای خریداری شده از سوی ایران ایر تا یک ماه آینده وارد ناوگان هواپیمایی شرکت هما خواهد شد. قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ، شامل ۸۰ فروند انواع هواپیماهای مسافری کوتاه برد، میان برد و بلندبرد است که این هواپیما (۷۷۷) جزء هواپیماهای بلندبرد محسوب می شود.

نخستین فروند بوئینگ ۷۷۷ که قرار است بزودی به ایران تحویل داده شود، مرجوعی از شرکت ترکیش ایرلاین (شرکت هواپیمایی دولتی ترکیه) است که پس از انصراف این شرکت از خرید آن، شرکت بوئینگ آن را به ایران تحویل خواهد داد.

در همین ارتباط، اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این خبر، گفت: این هواپیما که دارای مجوز فروش از اوفک (OFAC) ـ دفتر دارایی های خارجی خزانه داری کل آمریکا ـ است، تا یک ماه آینده وارد ناوگان هوایی ایران ایر می شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بازرگانی بین المللی با تأکید بر این که شرکت بوئینگ برای فروش همه ۸۰ فروند هواپیمایی که ایران ایر سفارش داده، توانسته از اوفک مجوز بگیرد، افزود: این هواپیما که به زودی وارد آسمان ایران می شود، هواپیمایی است که شرکت ترکیش ایرلاین از خرید آن انصراف داده است.

وی در مورد علت مرجوعی بودن این هواپیما اظهار کرد: نباید از لفظ مرجوعی برای خرید و فروش هواپیماهای نو استفاده کرد. درواقع در عبارت «مرجوعی» نوعی بدفهمی برای مخاطب وجود دارد و رسانه ها به اشتباه این واژه را به کار می برند که سبب می شود مخاطب فکر کند «پس مانده» کشورهای دیگر به ایران فروخته شده است. حال آنکه چنین نیست.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: سیستم خرید و فروش هواپیما در دنیا، شبیه روشی است که در ایران خودرو به مشتریان فروخته می شود؛ خودروساز پس از کسب آپشن های مورد نظر خریدار، به او وعده تحویل خودرو در چند ماه آینده را می دهد اما بسیار اتفاق می افتد که خریدار پیش از سررسید، تقاضای استمهال زمان تحویل خودرو به دلیل نداشتن منابع مالی یا هر دلیل دیگری را دارد. در خصوص هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ نیز همین اتفاق افتاده و ترکیش ایرلاین که در نوبت تحویل آن تا یک ماه آینده بوده، به دلایلی از تحویل گرفتن آن انصراف داده است.

فخریه کاشان ادامه داد: پس از انصراف ترکیه از خرید این هواپیما، بوئینگ به ما پیشنهاد داد که با توجه به اینکه وعده تحویل نخستین بوئینگ ایران ایر، در ۲۰۱۸ است، چنین هواپیمایی با این مشخصات وجود دارد که می توانیم آن را به ایران ایر تحویل دهیم. در حال حاضر نیز کارشناسان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در حال بررسی چندصد صفحه مشخصات این هواپیما هستند که در صورتی که با آب و هوا و میزان نیاز حمل و نقل هوایی ایران سازگار باشد، آن را تحویل می‌گیریم.

وی با بیان اینکه در صورت هماهنگ بودن آپشن های این هواپیما با نیاز ایران ایر، این هواپیما ظرف یک ماه آینده تحویل مقامات کشورمان خواهد شد، خاطرنشان کرد: اما در صورتی که بخواهیم تغییراتی در ویژگی های داخلی آن مانند تعداد صندلی ها یا سیستم آشپزخانه تهیه غذای سرد و گرم هواپیما ایجاد کنیم، تحویل آن به دو ماه آینده موکول می شود.

خلاقیت، شاه کلید اصلاح ساختار اقتصادی کشور

 پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اعتماد نوشت:اخیرا به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مشارکت موسسه آینده‌بان، گزارشی تحت عنوان «آینده ‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» منتشر شده است.

 

نتایج این پژوهش شامل فهرست ١٠٠ مساله اصلی ایران در سال ١٣٩٦ است که در این بین ١٠ مساله اول این فهرست صدگانه به ترتیب عبارتند از «ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادی»، «بحران تامین آب»، «بیکاری»، «فساد سیستمی»، «نا امیدی درباره آینده»، «سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی»، «بحران ریزگردها»، «پیامدهای بحران آب»، «فقر و نابرابری»، «رکود/رونق اقتصادی». اگرچه وجود ٥ مساله اقتصادی در میان ١٠ مساله اصلی کشور در سال پیش رو قابل تامل است، اما نکته قابل تامل‌تر، قرارگیری مساله‌ای تحت عنوان «ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادی» در صدر این فهرست ١٠٠ گانه است.

 

به تعبیری، ساختار اقتصادی یک جامعه حکم ستون فقرات آن را دارد و متشکل از عناصری است که نبود یا تغییرِ هر یک از آنها، منجر به تغییر کل ساختار خواهد شد. بر این اساس و به‌طور خلاصه و تا حدی کلّی، ساختار اقتصادی یک کشور را می‌توان «شیوه غالب تولید ثروت و کم و کیف در برگیرندگی نیروهای تولیدی و روابط حاکم میان آن ها» دانست. در هر جامعه‌ای، شیوه اصلی تولید ثروت و اقتضائات حاکم بر نیروهای محرّک آن به شکلی انفکاک‌‌ناپذیر به یکدیگر مربوط می‌شوند و این ٢ عنصر را در بررسی ساختار اقتصادی یک کشور نمی‌توان از هم جدا کرد یا جدا دانست.

 

عناصری که در تعبیر اولیه حکم عناصر اصلی ستون فقرات اقتصاد کشور را داشته و تغییر و تحول در هر یک از آنها منجر به ایجاد تغییرات در کل ساختار اقتصادی خواهد شد. فارغ از پیچیدگی درونی در روابط میان عناصر اقتضایی حاکم بر نیروهای تولیدی و به‌طور خاص نیروهای تولیدی غالب در یک جامعه، نظام تولید در یک کشور از نوعی پیچیدگی و روابط غیر قابل گسست با سایر عرصه‌های اجتماعی چون سیاست، فرهنگ، عُمران و حتی دین گره خورده است و اساسا به واسطه همین پیچیدگی درونی و بیرونی است که عنوان ساختار اقتصادی و نه سازمان اقتصادی بر آن نهاده شده.

 

این پیچیدگی در نسبت با جایگاه نخست ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادی به عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی کشور در سال جاری، به شکل کم سابقه‌ای نگران‌کننده است. چرا که مساله حاضر به دلیل وجود ابعاد و مولفه‌های گسترده و پیچیدگی خود، راه‌حل پیچیده‌ای نیز خواهد داشت.

در کشور ما بیش از ١ دهه است که موضوع ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین عامل در بهبود شاخص‌های اقتصادی و به‌طور غیرمستقیم شاخص‌های اجتماعی و سیاسی توسعه‌یافتگی مطرح می‌شود و برای تحقق آن راهکارهایی نیز ارایه و به کار گرفته شده، اما مساله همچنان به قوت خود باقی است. در این خصوص نخستین سوالی که به ذهن خطور می‌کند، چرایی این عدم موفقیت است. واقع امر آن است که حل و فصل هر مساله پیچیده‌ای، پیش از هر چیز نیاز به شناخت دقیق و عمیق مساله دارد، چرا که عمدتا سرمنشأ یا علت‌العلل بروز مساله، در جایی غیر از محیط ملموس آن قرار دارد. بر مبنای همین واقعیت است که در عمده نظریات موثر توسعه در نیم قرن اخیر، به مساله نظام تولید به عنوان یک امر اقتصادی صرف نگریسته نشده و تولیدِ غالب در یک کشور که همان جانمایه ساختار اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود، باید به مثابه یک نظام حیات جمعی نگریسته شود.

 

نظام حیات جمعی که متشکل از کدهای ذهنی آحاد مردم، ساختار قاعده‌گذاری و قانونگذاری کشور و سیستم توزیع منافع در جامعه است که برآیند کیفیتِ این ٣ عامل، نه تنها نظام تولید و ساختار اقتصادی کشور به مثابه یک نظام حیات‌جمعی را نشان می‌دهد، بلکه نمایانگر بلوغ فکری جامعه است که در اصل، کیفیت زندگی شهروندان را تابعی از نوع و بنیه تولیدی آن جامعه تعریف می‌کند. در کشور ما، پنداشتنِ شکل غالب تولید -که همان استخراج و خام فروشی نفت و گاز است- به مثابه یک نظام حیات جمعی، حاکی از واقعیتی تلخ اما غیر قابل انکار است که پیشرفت و ترقی ناشی از دو عنصر رانت و مفتخوارگی و از بین رفتن عامل خلاقیت و عدم میل به خلق کردن در جامعه را عیان می‌کند و از این منظر، کشور پیش از حرکت به سوی اصلاح ساختار اقتصادی خود، با حل یک پارادوکس نهادینه شده و قدیمی مواجه است.

 

پارادوکسی به نام توسعه خواهی و پیشرفت در یک ساخت و محیط رانتی. اساسا فرد یا افرادی که دنبال توسعه‌اند، نگاه خود را به آینده معطوف کرده و دنبال ساختن برای فردا هستند، در حالی که در ساختارهای مبتنی بر رانت و محیط‌هایی که هزینه فرصت مفت خوارگی در آنها پایین است، تخصیص منابع و به‌طور کلی تصمیم‌گیری به شکل نظام‌‌مند و سیستماتیک، کوته نگرانه است و این مساله خود کانونی برای بازتولید توسعه نیافتگی جامعه بوده که در زیر سیستم اقتصاد، عامل اصلی عدم اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. با این حال عنصر کلیدی برای حرکت به سوی حل مشکلات ساختاری کشور چه در عرصه اقتصاد و چه در سایر عرصه‌های حیات جمعی کشور، مجال دادن به خلاقیت است. خلاقیت را می‌توان تولید اندیشه، راهکار و مفاهیم غیرمعمول دانست که از دیدن، الهام گرفتن و تشابه‌سازی منحصر به هر فرد حاصل می‌شود. همواره این جمله معروف را شنیده‌ایم که به تعداد انسان‌هایی که ذهن خود را معطوف به حلِّ مساله‌ای کرده‌اند، راه‌حل وجود خواهد داشت.

 

این ویژگی تمایز که خداوند در ذات انسان نهاده، در طول تاریخ به عنوان اصلی‌ترین قوه محرک رشد و پیشرفت جوامع شناخته شده و وجهِ خلاقیت انسان نیز از همان ناشی می‌شود. با وجود شناخت از کارکرد خلاقیت، ملت‌ها به انواع و شدت‌های مختلفی از این عنصر کلیدی توسعه بهره گرفته‌اند. تجربه نشان داده در جوامعی که عموم آن، هزینه فرصت استفاده از خلاقیت را بالا برآورد می‌کنند و بر این باورند که در ازای هزینه‌ای که برای به کارگیری خلاقیت می‌کنند، منفعت معقولی برداشت نخواهند کرد، مرگ تدریجی خلاقیت و نهادینه شدنِ مفتخوارگی آغاز خواهد شد.

 

برعکس در جوامعی که هزینه فرصت استفاده از خلاقیت پایین است و به تحرک درآوردنِ آن برای عموم مردم (فارغ از نتیجه‌اش)، هزینه‌ای در بر نخواهد داشت، رشد و تولید در همه عرصه‌های حیات جمعی از جمله نظام اقتصادی، به شکلی پایدار درونی خواهد شد و اینگونه است که می‌توان ساختارهای اقتصادی جامعه را اصلاح کرد. از جنبه معرفتی و به تعبیر آیت‌الله شهید دکتر بهشتی، خلاقیت بر اساس انتخاب خویشتن، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بُعد خداگونِگى انسان است و شخصی که با خلاقیت مقابله می‌کند، در برابر مشیت خداوند ایستادگی کرده است.

رکودِ تورمی کُشنده تمام نمی شود!

اعتماد نوشت: یکی از نمایندگان محترم مجلس که پیش از این نیز وزیر دولت آقای احمدی‌نژاد بودند و اکنون نیز یکی از نامزدهای احتمالی و بالقوه حضور در انتخابات هستند، نکات عجیبی را طرح کرده‌اند که شایسته تامل است. وی گفته است که «دچار رکود تورمی کشنده هستیم... هنر آقایان ایجاد اشتغال برای دیگر کشورها بوده... قاچاق، تولید ملی را فلج کرده است... در چند سال اخیر تکیه بر اقتصاد مقاومتی در امر اجرا  اعتقادی، ریشه‌ای و عمیق نبوده است...

 
قاچاق روزنه تخریب اقتصاد ملی است که تولید ملی را فلج کرده است... تمام ٢٨ هزار میلیارد درآمد هدفمندی توسط شرکت‌های دولتی بلعیده می‌شود... ٣٠ درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها که حدود ٢٨ هزار میلیارد تومان می‌شود و باید در اختیار بخش تولید به ویژه بخش خصوصی قرار گیرد، امروز یکجا توسط شرکت‌های دولتی بلعیده می‌شود.»
 
اگر این آقای محترم پیش از این وزیر دولت احمدی‌نژاد نبود و اکنون نیز در کسوت نمایندگی حضور نداشت، می‌توانستیم از کنار این سخنان با کرامت گذر کنیم، ولی چه می‌شود گفت که حضور در این دو موقعیت و نیز جایگاه حزبی و گروهی بالای وی، مخاطب را مجبور می‌کند که برخی پرسش‌ها را مطرح کند.
 
١-‌ وضعیت رکود تورمی به وضعیتی گفته می‌شود که از یک سو هیچ تحرکی در رشد اقتصادی نبینیم و چه بسا رشد منفی هم باشد و از سوی دیگر اشتغال نیز روند خوبی نداشته باشد. اکنون سال ١٣٩٥ را با آخرین سال دولت پیش که ایشان عضو کابینه آن بوده‌اند مقایسه کنیم. در آن مقطع رشد اقتصادی ٧/٦- و با اشتغال حدود صفر (منظور افزایش خالص اشتغال در سال است) بوده است. سال ١٣٩٥، رشد اقتصادی حداقل ٧ درصد مثبت و با بیش از ٦٠٠ هزار شغل جدید بود. اگر کسی وضعیت کنونی را مصداق رکود تورمی کشنده بداند وضعیت دوره دولت متبوع و مورد حمایت خود را چگونه معرفی خواهد کرد؟
 
آیا ایشان هیچگاه حاضر شد درباره آن دوران کوچک‌ترین نقدی کند؟ آیا هیچ‌گونه مسوولیت‌پذیری در این باره پذیرفتند؟ آیا تاکنون نسبت به ارزیابی آن دوران هیچ اقدامی کرده‌اند؟ اگر نه، پس مسوولیت‌پذیری کجا رفته است؟ و اگر اقدامی کرده‌اند، آیا حاضر هستند که نتایج آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهند؟ پرسش ساده این است که شما و دوستان‌تان می‌خواهید بیایید که دوباره همان وضع را برقرار کنید؟ در این صورت چرا به نقاط قوتی می‌پردازید که کارنامه خودتان در این زمینه‌ها زیر صفر است؟!
 
این نقد و رد ادعای بخش رکود اقتصاد در اظهارات فوق بود، ولی بخش تورمی آن‌که بسیار روشن‌تر است. در دوره دولت شما، تورم به ٤٠ درصد رسید و الان حدود ٨ درصد است. آیا آن ٤٠ درصد را نباید تورم می‌گفتیم و این ٨ درصد را که در طول چند دهه گذشته بی‌سابقه است را باید وضعیت تورمی کشنده نامید؟ مردم را کنار می‌گذاریم، چگونه می‌توانید جلوی دوستان و خانواده با آن کارنامه خودتان در رکودِ تورمی، نسبت به وضع کنونی معترض باشید؟ هیچ‌کس از اطرافیان شما نسبت به این‌گونه اظهارنظر کردن ایرادی نمی‌گیرد؟ اگر کسی به شما اعتراض نمی‌کند، باید توصیه کرد که در مورد اطرافیان‌تان نیز حتما تجدید نظر کنید.
 
٢-‌ بخش مهم دیگر اظهارات وی مربوط به ایفای تعهدات و مسوولیت‌های فعلی این آقای نماینده است. فرض کنیم که مبالغ گفته شده درباره بلعیده شدن از سوی شرکت‌های دولتی درست و دقیق باشد. البته اگر دروغ باشد که باید به خدا پناه برد از اینکه یک نماینده برای تخریب دولت دست به دامن دروغ شود. بنابراین با فرض راست بودن باید پرسید آیا این مبالغ مطابق قانون، صرف امور شرکت‌های دولتی می‌شود یا غیرقانونی است؟ اگر قانونی است که دیگر چه جای اعتراض است؟ گوینده این سخنان از نمایندگان دارای نفوذ در جریان تصویب قانون برنامه و لایحه بودجه است، اگر اعتراضی داشت باید در همان مرحله جلوی کار را می‌گرفت. ولی در هر حال اگر این کار قانونی است، محل اعتراض نمی‌تواند باشد و بیان آن در قالب بلعیدن خلاف مسوولیت نمایندگی است.

ولی اگر این کار غیرقانونی است در این صورت باید خودشان یا به همراه دوستان‌شان از مقام مسوول سوال و از طریق دیوان محاسبات عمل کنند و پرونده افراد متخلف را به دادگاه ارجاع دهند. هرچند ایشان و دوستان‌شان در دولت سابق چنین نظارتی را نکردند و زمانی که آن دولت تمام سهم کارخانجات تولیدی را از یارانه‌ها در جای دیگری خرج کرد و این برخلاف نص صریح قانون بود، صدا از دیوار در آمد ولی از ایشان و دوستان‌شان خیر. ولی ایرادی ندارد آنان می‌توانند در این دولت اقدامی قانونی انجام دهند. این دولت مثل دولت پیش نیست که به تذکرات وقعی ننهد و پاسخگو نباشد و پرونده‌هایش خاک بخورد و رییس آن دولت به صراحت اعلام می‌کرد که ما قانونی را اجرا می‌کنیم که قابل اجرا باشد یعنی قابلیت اجرای آن را خودمان تشخیص می‌دهیم!
 
٣-‌ بخش قاچاق و ایجاد اشتغال برای کشورهای خارج نیز جالب است. اول اینکه قاچاق در این دولت نسبت به دولت متبوع آقای معترض به‌شدت کم شده، واردات نیز در مقایسه با صادرات کاهش یافته است و از همه مهم‌تر خاصه‌خرجی و از جیب مردم ایران خرج کردن برای کشورهای دیگر که در دولت گذشته معمول بود و رواج داشت اکنون حذف شده است.
 
حتما پول‌های زیادی را که به برخی از کشورها از جمله جیبوتی دادند و سپس آن کشور علیه ایران اقدام کرد را فراموش نکرده‌ایم. همچنین آیا این آقای نماینده فعلی و وزیر سابق تاکنون نام کشور سنت‌وینسنت را شنیده‌اند؟ باید آن را از این پس بشناسید، زیرا دولت پیشین اعتبار کلانی را در قالب کمک‌های توسعه‌ای برای اجرای یک پروژه فرودگاهی به این کشور اختصاص داد. این کشور ۱۱۰ هزار نفر جمعیت دارد! به‌علاوه در دوران دولت احمدی‌نژاد، بیش از ٢٠ تا ٣٠ کشور از ایران کمک‌های توسعه‌ای دریافت می‌کردند. حال چگونه این آقای نماینده که مسوولیت مستقیم در حد وزارتخانه در دولت احمدی‌نژاد داشته و باید درباره همه این اقدامات توضیح دهد و پاسخگو باشد، چنین اظهاراتی را علیه دولت فعلی بیان می‌کند؟ پاسخ را فقط خدا می‌داند. آیا بهتر نیست که یک سوزن به خودشان بزنند، بعد یک جوالدوز را حواله دیگران کنند؟

اولویت‌های اقتصادی سال 96

ایمان نوربخش در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با فرارسیدن سال جدید و تشکیل دولت جدید این سوال مطرح می‌شود که کدام سیاست‌های اقتصادی باید اولویت دولت باشد؟ نگاهی به آنچه طی چهار سال گذشته توسط کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی توصیه شده و آنچه توسط دولت انجام گرفته است، نشان می‌دهد متاسفانه بخش عمده‌ای از اقداماتی که دولت طی این سال‌ها باید انجام می‌داد، به دلایل مختلف یا انجام نشده یا به‌صورت ناقص همچنان بر زمین مانده است.

یکی از اولین دغدغه‌های دولت در ابتدای استقرار نحوه ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی بوده است. در همان موقع بسیاری از اقتصاددانان به دولت توصیه کردند که ادامه سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها به شکل فعلی به صلاح اقتصاد کشور نیست و راه‌های جایگزین مختلفی به دولت پیشنهاد شد، از جمله تخصیص بودجه یارانه‌ها به بخش‌های تولیدی و عمرانی که می‌توانست تحرک بیشتری در اقتصاد کشور ایجاد کند. راه‌حل دیگر جایگزینی یارانه‌ها به‌صورت اعتباری به‌جای یارانه نقدی بود؛ یعنی به‌جای آنکه یارانه‌ها به‌صورت نقدی و ماهانه واریز شود، به‌صورت اعتباری در اختیار خانوارها قرار گیرد و برای مصارف مشخص مثل هزینه‌های درمانی استفاده شود. شاید اگر به این توصیه عمل می‌شد امروز طرح تحول سلامت با بحران کمبود منابع مالی روبه‌رو نمی‌شد. متاسفانه عزم لازم در اصلاح این سیاست وجود نداشت و تنها به سیاست انصراف داوطلبانه اکتفا کرد. اکنون نیز پس از چهار سال وضعیت یارانه‌های نقدی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است. ادامه پرداخت یارانه‌ها به‌صورت نقدی قطعا دولت بعدی را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و اصلاح این وضعیت باید از اولویت‌های دولت جدید باشد.

یکی دیگر از دغدغه‌های دولت، نرخ ارز بوده است. طی چهار سال گذشته بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که ادامه سیاست ارز چند نرخی به صلاح اقتصاد کشور نیست و موجب افزایش رانت و فساد خواهد شد. متاسفانه در این سال‌ها دولت به‌جای اصلاح نرخ ارز و تک نرخی کردن آن بیشتر بر سیاست کاهش نرخ رسمی تاکید داشته است. ادامه پایین ماندن نرخ ارز در مقایسه با تورم این سال‌ها در عمل به زیان تولیدکنندگان داخلی تمام شده است. ادامه سیاست چند نرخی ارز نیز منجر به اتلاف منابع ارزی کشور خواهد شد. دولت جدید باید شجاعت لازم برای تک‌نرخی کردن ارز و افزایش تدریجی آن را مطابق با نرخ تورم داشته باشد. اصلاح نرخ ارز قطعا در میان‌مدت باعث رونق صادرات کالا و خدمات و رونق تولید در کشور خواهد شد.

سومین مساله ساماندهی بدهی‌های دولت است. در ابتدای استقرار دولت برخی اقتصاددانان پیشنهاد انتشار اوراق خزانه برای پرداخت بدهی‌های دولت را دادند. در حال حاضر دولت حجم بالایی بدهی به پیمانکار‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها دارد و بنابر آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط وزیر محترم اقتصاد میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان است. اگرچه دولت تلاش کرد با انتشار اوراق خزانه بخشی از این بدهی‌ها را ساماندهی کند، اما حجم اوراق منتشر شده با میزان بدهی‌ها به هیچ‌وجه تناسب ندارد. این حجم بالای بدهی به این معناست که بخش عمده بدهی‌های دولت همچنان معوق است بدون آنکه دولت بابت آن هزینه‌ای پرداخت کند. انتشار اوراق بدهی با سررسید‌های مختلف از یک سال تا پنج سال باعث خواهد شد جریان نقدی بدهی‌های دولت منظم شود و علاوه‌بر آن تعمیق بازار بدهی منجر به بهبود وضعیت نقدینگی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها خواهد شد و کمک شایانی به خروج از رکود و تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی می‌کند. انتشار اوراق بدهی و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت باید از اولویت‌های اصلی دولت جدید باشد.

مساله مهم دیگر که اولویت آن اگر بیشتر از موارد قبلی نباشد قطعا کمتر نیست، مساله اصلاح نظام بانکی است. بارها و بارها گفته شده نظام بانکی با بحران فزاینده‌ای روبه‌رو است و بانک‌ها به علل مختلف از جمله حجم بالای دارایی‌های سمی و مطالبات معوق نمی‌توانند نقش اصلی خود را که تامین مالی شرکت‌ها و طرح‌ها است، به درستی اجرا کنند. بدون اصلاح ساختار مالی بانک‌ها دستیابی به رشد اقتصادی بالا ممکن نخواهد بود. وضعیت فعلی نظام بانکی ضرورت تجدید ساختار مالی بانک‌ها، ادغام و انحلال برخی از آنها و افزایش سرمایه برخی دیگر را بیش از پیش ضروری ساخته است.

موارد فوق بخشی از مهم‌ترین اولویت‌های کوتاه‌مدت دولت در سال‌جاری است؛ اما علاوه‌بر این مسائلی از قبیل بهبود فضای کسب‌و‌کار، مبارزه با فساد،خصوصی‌سازی، تجدید ساختار صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات محیط زیست کشور مواردی است که نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد. اجرای همزمان موارد فوق تاثیر بسزایی در تحرک اقتصاد کشور خواهد داشت و عدم اجرای هرکدام مانعی برسر راه اقتصاد کشور خواهد بود؛ اما برای حل آنها نیاز به عزم و وحدت ملی است.

بررسی دخل و خرج جیب مردم در سال 96

روزنامه شرق: «واقعیت این است که شاخص‌ها یا نشانه‌هایی که ما از اقتصاد ایران داریم، حکایت از بهبود شرایط زندگی مردم ندارد. خب؛ ما نه تغییر جدی‌ای در بینشی که بر سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت حاکم است، می‌بینیم و نه تغییری در ساختار قدرت و گروه‌هایی که از بخش‌های مختلف اقتصاد منتفع می‌شوند.
 
اینها از ظرفیت‌هایی استفاده می‌کنند و انحصارهایی دارند که اینها یکی از دلایل ناکامی اقتصادی در کشور بوده و است. بنابراین ما هیچ تغییری در جهت‌گیری‌های این دسته از فعالیت‌ها نمی‌بینیم؛ با وجود تأکیدهایی که شده است، چشم‌اندازی که نشان بدهد نهادهای متولی که باید عزم جدی برای مقابله با این دست مسائل داشته باشند، دیده نمی‌شود. بنابراین بعید است امسال تفاوت چندانی با سال‌های پیش داشته باشد». اینها را حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به «شرق» می‌گوید؛ با او درباره ابعاد رشد حداقل دستمزد و رابطه آن با زندگی مردم گفت‌وگو کرده‌ایم.

‌نوروز تمام شد و درست پیش از نوروز حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ تعیین شد. پرسش این است که با توجه به هزینه‌ها و درآمدها، مردم می‌توانستند از پس هزینه‌‌ها و مخارج نوروز برآیند یا خیر؟ و آیا افزایش ١٤,٥ درصدی حداقل دستمزد، می‌تواند وضعیت معیشت مردم را بهبود ببخشد؟
 

نصف‌ شدن شاخص فلاکت در دولت یازدهم

روزنامه آرمان: در حالی که تازه‌ترین گزارش سازمان ملل نشان دهنده بهبود ضریب جینی در ایران است، روز گذشته یک اقتصاد‌دان با بررسی شاخص‌های مختلف اقتصادی از موفقیت دولت یازدهم برای بهتر کردن این شاخص‌ها خبر داد. آنطور که سعید لیلاز عنوان کرده است شاخص فلاکت از جمع جبری نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید و در حالی که این شاخص در سال ۹۲ معادل ۴۶ درصد بود، در سال ۹۵ به حدود۲۱ درصد کاهش یافته؛ یعنی اینکه ظرف مدت یاد شده به کمتر از نصف رسیده است.
 
به رغم اینکه دولت توانسته در زمینه بهبود بخشیدن به شاخص‌های مختلف اقتصادی موفقیت‌هایی را کسب کند، اما مخالفان دولت با انگشت گذاشتن روی برخی کاستی‌ها سعی دارند این موفقیت‌ها را پنهان کنند. هر چند همچنان شرایط اقتصادی در ایران کاملا مساعد نیست، اما عملکرد‌ دولت در سال‌های اخیر تا حدی شرایط را بهبود بخشیده است. یک تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآوری کرد که ضریب فلاکت تنها شاخص بهبود اوضاع اجتماعی نیست، بلکه باید شاخص‌های دیگر ضریب جینی که نشانگر شکاف درآمدی در جامعه است را نیز مد نظر قرار داد. به گزارش ایرنا، لیلاز افزود: شاخص ضریب جینی از سال ۱۳۹۵ روند کاهشی خود را آغاز کرده زیرا تورم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این شاخص تک رقمی شده است. او گفت: از آنجا که ضریب جینی شاخصی است که بسیار کند تغییر می‌کند، تحولات اقتصادی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در سال‌های بعد بر آن شاخص اثرگذاشت.