بانک آینده سپرده گذاران موسسه افضل توس را برای تصفیه حساب دعوت کرد

پیرو اطلاعیه‌های قبلی‌ این بانک درباره مصوبه شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغ بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران برای واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیه) به بانک آینده، بدین‌وسیله، به اطلاع‌ سپرده‌گذاران گرامی تعاونی پیش‌گفته می‌رساند؛ حسب تصمیم سران محترم سه قوه، مجوز پرداخت سپرده های اشخاصی که مجموع مانده سپرده های صاحب حساب، بیش از مبلغ سی میلیون ریال تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال میباشد، از سوی مراجع ذیصلاح ابلاغ گردیده است.
از این گروه از سپرده‌گذاران گرامی دعوت می‌شود؛ مطابق برنامه زمان‌بندی در جدول زیر، به ‌همراه اصل شناسنامه، کارت ملی و دفترچه یا گواهی سپرده، به شعب افتتاح‌کننده حساب خود مراجعه نمایند.
بدیهی است؛ پس از شناسایی، ارزیابی و انتقال مابقی دارایی های تعاونی مذکور و دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، درباره نحوه تعیین تکلیف موجودی سایر سپرده گذاران محترم، مراتب اطلاع‌رسانی میگردد.
به منظور تسهیل امور و خدمت رسانی شایسته به سپرده گذاران عزیز و جلوگیری از تراکم و ازدحام در شعب تعاونی منحله اعتبار افضل توس (در حال تصفیه)، از سپرده گذاران مذکور دعوت می‌شود؛ صرفاً در تاریخ های تعیین شده به شعبه خود مراجعه فرمایند.

تحریم ها، نفس تولیدکنندگان را گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان: عبدالله اقبالی رییس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص وضعیت بازار اظهار کرد: روز به روز بر شدت رکود حاکم بر بازار افزوده شده و عمده ی واحد های تولیدی در شرایط تعطیلی قرار گرفته اند، تنها تحریم های اقتصادی و بین المللی از عوامل تاثیرگذاری بر افزایش کسادی در بازار به حساب نمی آیند بلکه  عدم حمایت از تولیدکنندگان از سوی دولت، بزرگترین علت تضعیف سازندگان مصنوعات فلزی است.

وی بیان کرد: بخش زیادی از کشور های دنیا مشوق هایی برای تولیدکنندگانی که تعداد کارگران، میزان تولید و سطح کیفی تولیداتشان را افزایش می دهند مد نظر قرار داده و به آن ها سوبسید پرداخت می کنند که این امر می تواند چرخه تولید کشور ها را بیش از پیش قوت داده و موجب توسعه اقتصادی و کاهش هزینه های تولید شود.

این مقام مسوول افزود: افزایش میزان تولید، ارتقا سطح کیفی، بالا بردن تعداد کارگران و تعویض دستگاه های تولید توسط تولیدکنندگان ،عواملی هستند که موجب شده تا سازمان های ذیربط نظیر مالیات و بیمه، بجای ارائه چتر حمایتی به سراغ موانع تراشی برای این افراد بروند.

اقبالی تصریح کرد: صنف مصنوعات فلزی، مستقیما با دیگر صنایع در ارتباط بوده زیرا صنعت لوازم خانگی و تولیداتی از این قبیل برای ساخت کالاهای خود به مصنوعات فلزی نیاز دارند به همین دلیل، تضعیف این بخش و تعطیلی پی در پی کارخانجات می تواند سرعت چرخه تولید دیگر صنایع را در کشور کم کند.

رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی با اشاره به پرداخت سود های سپرده سر سام آور توسط بانک ها به مردم بیان کرد:اکنون، بانک ها به سمت بنگاه داری گرایش پیدا کرده اند که این امر موجب شده تا سرمایه گذاری در بازار های مولد و بخش های تولیدی کاهش یافته و  در نتیجه ، صاحبان تولیدی ها  با کسادی مواجه شوند.

وی  ادامه داد: بانک ها باید در راستای حمایت از چرخه تولید کشور،  اقدام به پرداخت وام هایی با سود اندک  کنند تا در نهایت این امر موجب افزایش تولید و اشتغال زایی در کشور شود.

این مقام مسوول درپایان  یادآورشد: برنامه ریزی برای حضور در بازار های جهانی و صادرات کالا به کشور های دیگر، نیاز به ارتقا سطح کیفی تولیدات و کاهش هزینه های تولید دارد، زمانی که قیمت تمام شده تولیدات داخلی از نمونه های خارجی بالاتر باشد افقی برای تولیدکنندگان در سطح داخل کشور روشن می شود اما هم اکنون میزان صادرات این صنف بسیار ناچیز و غیرقابل قبول است.

اولتیماتوم دولت به دارندگان ارز

خبرگزاری مهر: برخی وزرا در جلسه عصرانه با عرضه‌کنندگان خرد ارز، می‌خواهند کنترل بازار را در دست گیرند؛ غافل از این که چند هفته‌ای هست که اختلال عرضه ارز در بازار، آلارم‌های سوداگری را به صدا درآورده است.

 

 جلسات عصرانه وزرا با عرضه‌کنندگان خرد ارز دوباره رونق گرفته است، گویا هر جا دولت کم می‌آورد، می‌خواهد تقصیر را به گردن دیگری بیاندازد و این طور وانمود کند که برخی ارزشان را در بازار توزیع نمی‌کنند و به این ترتیب، می‌خواهند که جو بازار را به هم بریزند؛ در حالیکه این طور نیست و به نظر می‌رسد ریشه‌های کاهش عرضه ارز در بازار را باید در همان شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی دنبال کرد که توزیع ارزشان در بازار، اثرگذار است.

چند روزی هست که قیمت ارز باز هم رو به افزایش نهاده و گویا قرار است که با همین روند آرام، ماه پیش رو را سپری کرده و افزایش را هر چند جزئی تجربه کند؛ اما این روند آهسته و پیوسته افزایش نرخ ارز در بازار سبب شده تا جذابیت برای سوداگری هم افزایش یابد و برخی با سودای اینکه قیمت ارز گران می‌شود، از عرضه آن خودداری کنند.

رونق جلسات ارزی عصرانه دولتمردان

تمام اینها در شرایطی است که عرضه‌کنندگان ارز در بازار را بانک مرکزی و صادرکنندگان تشکیل می‌دهند؛ بخش عمده ای از منابع ارزی صادراتی را هم شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی تشکیل می‌دهند که اصولا عرضه ارز را به روال تعیین شده از سوی دولت، هیچ وقت انجام نداده‌اند و به نظر هم نمی رسد که بنا داشته باشند، آن را به روال تعیین شده ادامه دهند؛ در حالیکه دولت به دنبال آن است که ارز مورد نیاز خود در روزهای پرتقاضای پیش رو را که تسویه شرکتهای خارجی به دلیل اتمام سال میلادی رونق می گیرد و سفرهای خارجی نیز از جذابیت خاص خود برخوردار می‌شود، از بخش غیردولتی تامین کرده و به این ترتیب، بازار را کنترل نماید.

یک منبع آگاه در نظام بانکی به خبرنگار مهر می‌گوید: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جلسات عصرانه‌ای را برای تامین ارز مورد نیاز بازار در هفته‌های پیش رو برگزار کرده و از عرضه‌کنندگان ارز می‌خواهند که ارز خود را به بازار بیاورند و عرضه کنند؛ غافل از اینکه پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان عمده مواد معدنی که ارزآوری مناسبی هم دارند، بیشتر دولتی هستند و دولت باید برای آنها یک فکر اساسی بکند.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جلسات عصرانه‌ای را برای تامین ارز مورد نیاز بازار برگزار کرده و از عرضه‌کنندگان ارز خواسته اند که ارز خود را در بازار عرضه کنند؛ غافل از اینکه پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان عمده مواد معدنی که ارزآوری مناسبی هم دارند، بیشتر دولتی هستند

وی می‌افزاید: در مقابل به جای اینکه دولتمردان به دنبال این باشند که ارزهای حاصل از فروش کالاها در شرکتهای دولتی و شبه دولتی را به اقتصاد ایران بیاورند، در حال رایزنی برای آوردن ارز صادرکنندگان کالا هستند که اتفاقا رقم عمده ای را هم در برنمی‌گیرد؛ بنابراین دولت تلاش بیهوده ای را آغاز کرده که به نظر نمی رسد راه به جایی ببرد.

این مدیر بانکی خاطرنشان می‌کند: صادرکنندگان خرد ممکن است در نهایت ده میلیارد دلار ارز در اختیار داشته باشند، بنابر این آنها به دلیل خرید مواد اولیه و نیاز به تامین نقدینگی که دارند، تمام ارزهای دریافتی خود از بازارهای صادراتی را هزینه می‌کنند و به نوعی به کشور برمی‌گردانند، در حالیکه این پتروشیمی ها و شرکتهای بزرگ هستند که با سودای گرانی ارز در هفته های پیش رو، ارز را نگاه داشته و یا عرضه نمی کنند یا به صورت کامل عرضه نمی کنند.

صادرکنندگان: ارز را می‌آوریم، شبه‌دولتی‌ها نمی‌آورند

در این میان، صادرکنندگان هم معتقدند که ارز خود را به بازار می‌آورند و این پتروشیمی‌ها هستند که باید نسبت به عرضه ارز حاصل از فروش محصولات خام یا مواد پتروشیمی، باید اقدام کرده و این نشان بد را از دوش جامعه صادراتی کشور بردارند که صادرکنندگان ارز خود را به درستی یا به صورت کامل به بازار عرضه کنند.

در واقع، فعالان اقتصادی به کارنامه عملکردی خود نسبت به آوردن و عرضه ارز حاصل از صادرات در اقتصاد ایران اطمینان دارند و انگشت اتهام دولت را متوجه شرکتهای دولتی و شبه دولتی می‌دانند که علاوه بر اینکه میزان ارز زیادی در اختیار دارند، همیشه سودای گرانی ارز را در سر می‌پرورانند و گاهی از عرضه خودداری می کنند؛ بنابراین می گویند که به دولت آدرس غلط داده اند.

محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قیمت فعلی دلار باتوجه به قوانین و احکام بالادستی و هم شرایط اقتصادی کشور، غیرواقعی است و عمدتا به دلیل دخالت دولت در بازار ناشی از عرضه دلارهای نفتی، پایین نگهداشته شده است و بنابراین اساسا قیمت دلار میل به افزایش و واقعی شدن دارد و در این شرایط یک میل ذاتی و طبیعی است که بسته به میزان دخالت دولت کنترل می شود.

او می گوید: وقتی که بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی ورود به بازار می کند، متناسب با ارزی که عرضه می شود، می تواند هیجانات را کنترل کند و کاهش دهد و چون این مداخله نامحدود نیست و طبیعتا بستگی به توان مداخله و سیاسیت های مداخله گر و بازارگردان دارد، این می تواند از جهاتی از نوسان جلوگیری کند و زمانی که این دخالت ها کاهش یابد قیمت ها افزایش پیدا می کند.

 افزایش قیمت ارز مبادله ای از سوی دولت در ماه های گذشته و هم سیاست های کلان اقتصادی نشان می دهد که دولت به دنبال واقعی شدن نرخ ارز است

بهرامی ارض اقدس می گوید: هم افزایش قیمت ارز مبادله ای از سوی دولت در ماه های گذشته و هم سیاست های کلان اقتصادی این را نشان می دهد که دولت به دنبال واقعی شدن نرخ ارز است، البته باید توجه داشت که نقش ارز در اقتصاد ملی یک نقش لنگری است و تاثیرات جدی در تولید دارد، به خصوص تولیدات صادرات محور و درآمدهای ارزی صادر کنندگان ما؛ کشور با تمام تلاش های صورت گرفته در سال های گذشته همچنان از تورم ۱۰ درصد رنج می برد ولی تورم در بازارهای جهانی نزدیک صفر است و در بعضی از بازارها هدف ما تورم منفی است بنابراین ما نمی توانیم به اندازه ای که هزینه تمام شده محصولاتمان در داخل کشور (حداقل به اندازه تورمی که افزایش پیدا می کند) در بازارهای جهانی هم جنسمان را گران تر بفروشیم، بنابراین لازمه این است که بیاییم حداقل بخشی از قدرت رقابت و حاشیه رقابتی صادرکنندگانمان را با اصلاح نرخ ارز و واقعی کردن نرخ ارز پوشش دهیم.

وی با اشاره به اینکه این تکلیف قانونی دولت است که نرخ ارز را واقعی و تک نرخی کند، می گوید: در احکام بالا دستی داریم که هر ساله باید نرخ ارز به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی اصلاح شود، اشاره کردم ما در کشور امروز تورم حدود ۱۰ درصدی را حداقل داریم و تورم بین المللی نزدیک صفر است و معنای آن، این است که نرخ ارز ما سالانه باید حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. اگر نرخ پایه را در ابتدای سال ۹۲ که این دولت روی کار آمده است مثلا حدود ۳۵۰۰ -۳۶۰۰ تومان در نظر بگیریم باید قیمت ارز سالی حداقل به این اندازه رشد پیدا می کرد و در آن شرایط طبیعتا با قیمت کنونی رو به رو نبودیم و اگر دولت به این تکلیف عمل می کرد امروز شاهد جهش های ناگهانی گاه و بی گاه و نوسانات در بازار نبودیم.

ساختمان‌های مسکن مهر، قابل سکونت نیست

رویداد 24: موسوی بیوکی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر این عقیده است که تخلفات در ساخت مسکن مهر کاملاً محرز است و بسیاری از ساختمان‌های مسکن مهر که در زلزله اخیر کرمانشاه تخریب شدند، دیگر قابل سکونت نیستند.

بیش از یک هفته از زلزله مهیب کرمانشاه می‌گذرد، زلزله‌ای باقدرت 7 ریشتر که کرمانشاه و سایر شهرستان‌های این استان را لرزاند و بیش از 500 کشته و حدود سه هزار مصدوم برجای گذاشت.

کشته و زخمی شدن هم‌وطنانمان در زلزله کرمانشاه، فقط یک‌طرف این داستان غم‌انگیز بود. ساختمان‌های مسکن مهر نیز در این زلزله نقشی پررنگ را بر عهده داشتند تا جایی که از همان ابتدای وقوع زلزله انگشت اتهام به این ساختمان‌ها و سازندگان آن‌ها نشانه رفت و تا به همین لحظه این موضوع به محلی برای درگیری‌های سیاسی میان مسئولین تبدیل شد.

موافقان و مخالفان مسکن مهر هرکدام ادعا می‌کنند که مهندسین و ناظران متخصص را به این منطقه فرستاده‌اند تا از نزدیک استحکام این ساختمان‌ها را موردبررسی قرار دهند؛‌ نوش دارو پس از مرگ سهراب!‌ زیرا دیگر نه هم‌وطنانمان زنده خواهند شد و نه دیگر این ساختمان‌ها برایشان محلی امن برای زندگی می‌شود.

از سوی دیگر اما بسیاری از کارشناسان و ناظران خبره در این امر، بر این عقیده هستند که اجرا و نظارت در ساخت این ساختمان‌ها، تحت هیچ شرایطی رعایت نشده است و علاوه بر این، از بی‌کیفیت‌ترین و بدترین مصالح ممکن در ساخت آن‌ها بکار رفته است.

سید ابوالفضل موسوی بیوکی، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به آخرین وضعیت مسکن‌ مهرهای کرمانشاه که در زلزله اخیر که با درصد بالایی تخریب شدند، گفت: در شهر اسلام‌آباد که از کانون و مرکز اصلی زلزله کمی دورتر بود، دو مجموعه به‌صورت کامل تخریب‌شده‌اند. یکی از آن‌ها ساختمان بیمارستان بوده است که مجری آن دولتی است و اشکال آن‌هم اشکالات فنی، طراحی و نظارت است؛ در این خصوص این ساختمان ‌همه‌ی ابعاد شفاف است و جای هیچ‌گونه دفاعی ندارد.

بیوکی با اشاره به ساختمان‌های مسکن مهر در اسلام‌آباد، تصریح کرد: ساختمان‌ها‌ی مسکن مهر در این منطقه به‌صورت کامل تخریب‌شده‌اند، یعنی ستون کامل فروریخته است. شخصاً از این ساختمان‌ها بازدید کردم و دیدم که بتن‌های که استفاده‌شده است مقاومت لازم را ندارد و کاملاً پوک است، حتی با دست خودم این بتن‌های پوک را پیش سایر نمایندگان مجلس می‌شکستم و به آن‌ها نشان دادم که این بتن کاملاً بی‌کیفیت است.

این نماینده مجلس بابیان اینکه این ساختمان‌ها به لحاظ اجرا و نظارت کاملاً دچار مشکل هستند، خاطرنشان کرد: مصالح به‌کاررفته در این ساختمان‌ها کاملاً بی‌کیفیت بوده است و هیچ‌گونه نظارتی هم در مرحله ساخت وجود نداشته است. قسمت ستون‌ها، راه‌پله و غیره تخریب‌شده و وجود اشکال و ایرادات مختلف در ساختمان محرز است. در ساختمان‌های مسکن مهر سرپل ذهاب اما شرایط به گونه‌ی دیگری است، در این ساختمان‌ها اسکلت و ستون ساختمان سالم است اما کلیه پارتیشن و نماها به‌طور کامل ریخته است و به همین دلیل خسارات جانی هم داشته است؛ بنابراین در این‌که در هر دو ساختمان نما و پارتیشن‌ها ریخته است شکی وجود ندارد و وجود تخلف هم محرز است.

عضو کمیسیون عمران بابیان اینکه زلزله‌ای قدرت 7 ریشتر واقعاً سهمگین‌ است، خاطرنشان کرد: خانه‌های مسکن مهر همگی نوساز بوده‌اند و بعید می‌دانم که برای این میزان از قدرت زلزله طراحی نشده باشند و فرضمان بر این است که این ساختمان در مقابل زلزله‌های با این ریشتر مقاوم هستند.

بیوکی ادامه داد: با توجه به بازدیدهای که من از این مناطق انجام دادم، مشخص است که در سرپل ذهاب به نظر می‌رسد اجرا بهتر بوده است اما دیوارها کاملاً ریخته است. ساختمان‌های اسلام‌آباد باید به‌صورت کامل تخریب شود و دیگر قابل سکونت هم نیست، اما در سرپل ذهاب با توجه به اینکه ستون و سقف سالم مانده است باید مورد آزمایش قرار بگیرند تا استحکام آن‌ها بررسی شود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت صاحب‌خانه‌های مسکن مهر در خصوص پرداخت اقساط این ساختمان‌ها، گفت: این موضوعی است که اکنون در دست بررسی است که چه کسی و چه نهادی مسئولیت ساخت آن را بر عهده بگیرد؛ اما دولت مکلف است که این کار را انجام دهد و این موضوع باری نیست که بخواهد بر روی دوش مردم قرار بگیرد، زیرا مردم مقصر نیستند زیرا هیچ دخل و تصرفی در آن نداشتند. هم رئیس مجلس و هم رهبر معظم انقلاب در منطقه حضور داشتند و قطعاً تصمیمات لازم را در این خصوص اتخاذ خواهند کرد.

موسوی بیوکی بابیان اینکه تخلفات در مسکن‌های مهر کاملاً محرز است، خاطرنشان کرد: ما کشوری زندگی می‌کنیم که حادثه‌خیز است و نمی‌توانیم خانه‌ و ساختمان‌هایمان را بر اساس موقعیت زلزله و حوادث طبیعی نسازیم. اگر کشوری بودیم که روی خط زلزله قرار نداشتیم می‌شد تا حدودی توجیه کرد اما کشور ما بر خط زلزله قرار دارد و طبیعتاً ساخت‌وسازهایمان‌ هم باید از استحکام کافی و لازم برخوردار باشد. مسکن مهر تاکنون نشان داده است که پر از سؤال است و دولت باید این ابهام و علامت سؤال را رفع کند، ما نیز در مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های لازم را صورت خواهیم داد.

کلیات طرح اصلاح قانون چک تصویب شد

خبرگزاری مهر: عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون متبوع خود خبرداد.
 
 یحیی کمالی پور در تشریح دستور کار نشست امروز سه شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در نشست امروز کلیات طرح اصلاح قانون چک مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، همچنین از جزییات این طرح دو ماده مطرح و به تصویب شد.

وی اظهار کرد: مهم ترین موضوع مورد بررسی در این طرح اعتبارسنجی برای چک است، یعنی اعتبارسنجی باید به صورت سیستم متمرکز توسط بانک مرکزی انجام شود، اما نمایندگان مخالف طرح معتقدند حوزه عملکردی بانک مرکزی بیشتر نظارتی است؛ این در حالی است که موافقان طرح تاکید دارند که این رویه نیز نوعی نظارت محسوب می شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه به اعتقاد مخالفان با این قانون اختیار بانک ها در قوانین چک اخذ و  به بانک مرکزی واگذار می شود، تصریح کرد: اما موافقان تاکید دارند که بانک ها می توانند به انجام وظایف خود بپردازند، ولی این سیستم اعتبارسنجی به صورت متمرکز ازناحیه بانک مرکزی انجام می شود.

کمالی پور با اشاره به اینکه مباحثی نیز درخصوص چک الکترونیکی مطرح شد، گفت: مخالفان طرح معتقدند که در حال حاضر ساز و کار اجرایی شدن چک الکترونیکی وجود ندارد، بنابراین ممکن است قانون ابتر باقی بماند؛ اما با توجه به اینکه الکترونیکی شدن امور بانکی در دستور کار بانک ها قرار دارد؛ در حال حاضر ساز و کار اجرایی شدن آن وجود دارد.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: برای جلوگیری از ایجاد مشکل از زمان لازم الاجرا شدن قانون ۲ سال مهلت برای رفع نواقص در نظر گرفته شده است.

ارائه وام 8 درصدی به روستاییان

خبرگزاری ایلنا: معاون توسعه روستایی نهاد ریاست‌جمهوری از ارائه وام اشتغال با کارمزد ۸ درصدی برای روستائیان خبر داد.

 سید ابوالفضل رضوی با اشاره به مشکلات روستاییان گفت: از مهمترین مشکلات روستاییان نبود درآمد کافی برای روستاییان است طبق مرکز آمار درآمد روستانشینان ۴۰ درصد کمتر از خانوار شهری است.همچنین نبود شغل مناسب برای جوانان تحصیل‌کرده روستایی، تبعیض در ارایه خدمات روستانشینان نسبت به شهرنشینان، ۷۰ درصد املاک روستایی فاقد سند است این موارد از مهمترین مشکلات روستاییان است .

او ادامه داد: عدم تکریم روستاییان توسط دستگاه‌های دولتی یکی دیگر از مشکلات آنان است که براساس این موارد و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در این معاونت تصمیم بر آن شد تا وام اشتغال با کارمزدی که برای روستاییان انگیزه ایجاد کند در نظر بگیریم.

معاون توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه کارمزد این وام برای روستاییان ۸ درصد است، گفت: سعی کردیم تا روستاییان بتوانند با ساده‌ترین روش اخذ وام و ضامن این وام را بگیرند در حال حاضر نیز از نظر میزان اشتغال توسط این وام بالاترین میزان برای خراسان‌جنوبی است .

رضوی با بیان اینکه این آیین‌نامه پس از تایید مقام معظم رهبری و تصویب در مجلس به صندوق توسعه ملی ابلاغ شده، گفت: امیدواریم تا نیمه آذرماه این آیین‌نامه اجرایی شود و بتوانیم آن را در اختیار روستاییان قرار دهیم.

معاون توسعه روستایی نهاد ریاست‌جمهوری گفت: زلزله کرمانشاه به ما یادآور شد باید برای هر دهستان یک مرکز خدمات‌رفاهی و همچنین مجتمع آموزشی که سرویس رفت و آمد رایگان برای دانش آموزان داشته باشد ایجاد کنیم. وزرای مربوطه نیز با این طرح موافقت کردند و امیدواریم بتوانیم برای هر دهستان چنین مراکزی را فراهم کنیم.

حراج آب در برنامه ششم قطعی است؟

لیلا مرگن در روزنامه شرق نوشت: برنامه ششم توسعه بارها ازسوی کارشناسان به‌عنوان آخرین فرصت برای نجات منابع آب کشور و به‌تبع آن، تمدن ایران معرفی شده است. اما حاضران در نشست «امنیت آب و غذا در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه» معتقدند که هیچ اثری از این مسئله در برنامه ششم توسعه دیده نمی‌شود.

 

در برنامه ششم هم به‌طرز دست‌ودلبازانه‌ای قرار است با صرف منابع آب، تولیدات بخش کشاورزی افزایش یابد. از نگاه کارشناسان بی‌طرف حاضر در نشست دیروز، افزایش تولید و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی دو هدفی هستند که در یک برنامه جمع نمی‌شوند. برنامه ششم آخرین فرصت پیش‌رو برای نجات منابع آب ایران است اما در متن این برنامه، توسعه ٥٠٠هزار هکتار باغ روی اراضی شیبدار پیش‌بینی شده است که حداقل یک درصد، بر حجم مصرف رواناب‌های کشور می‌افزاید.

 

این افزایش یک‌درصدی، برای منابع آب ایران که در مرز غیرقابل بازگشت قرار گرفته‌اند،‌ به مفهوم زدن تیر خلاص به تمدن ایران به قیمت تولید کمی بادام و انگور بیشتر است. دیروز مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، نشست «امنیت آب و غذا در برنامه‌های پنج‌ساله» را برگزار کرد. در این نشست صف‌بندی کارشناسان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو به‌وضوح قابل لمس بود. همچنان مناقشه بر سر این بود که باید به خودکفایی دست یابیم. کارشناسان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی از اهداف بلندپروازانه‌ای سخن می‌گفتند که باوجود رشد تولیدات، می‌توانست میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی را هم کاهش دهد و کارشناسان وابسته‌به وزارت نیرو هم تأکید داشتند که حل مسئله آب باتوجه به گسترده‌شدن ابعاد اجتماعی آن، هیچ راهی ندارد جز اینکه در میزان مصرف تجدیدنظر کنیم و با بازتخصیص منابع، طرحی نو برای مصارف آب کشور داشته باشیم.

 

کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی تصور می‌کردند که دیواری کوتاه‌تر از این وزارتخانه در زمینه مصرف آب پیدا نشده و در مقابل کارشناسان وزارت نیرو نیز تأکید داشتند که به نقطه‌ای رسیده‌ایم که اگر مصرف کنترل نشود، همه‌چیز در فلات ایران از دست خواهد رفت. دراین‌میان کارشناسانی هم بودند که با نگاه موشکافانه، به‌دور از وابستگی‌های دستگاهی، اهداف برنامه ششم را نقد کرده و اعلام کردند که مسیر طراحی‌شده برای چهار سال آینده ایران، سرزمین خشک مادری را به نقاط خطرناکی خواهد رساند. لطف‌الله ضیایی، عضو کانون هم‌اندیشی آب اتاق فکر اصفهان، آمار تکان‌دهنده‌ای از کف‌شکنی چاه‌ها ارائه داد. به‌گفته او، سالانه هزارو ٢٠٠ کیلومتر کف‌شکنی چاه در جست‌وجوی منابع آب زیرزمینی انجام می‌شود.

 

اهداف برنامه ششم، آینده امنیت غذایی را مبهم می‌کند

 

به‌گفته این عضو کانون هم‌اندیشی آب اتاق فکر اصفهان، ماده ٣١ قانون برنامه ششم که بر خودکفایی ٩٥درصدی محصولات کشاورزی تأکید داشته و افزایش تولید محصولات دارای مزیت صادراتی را هدف قرار داده است، با روح مصرف کم آب همخوانی ندارد. او اضافه کرد: ایجاد باغات روی اراضی شیب‌دار، ناپایداری منابع آب کشور را افزایش می‌دهد و آینده امنیت غذایی را مبهم‌تر خواهد کرد.ضیایی گفت: براساس اهداف برنامه ششم قرار است ٥٠٠ ‌هزار هکتار باغ روی اراضی شیب‌دار ایجاد شود. وزارت جهاد کشاورزی در برنامه‌ای ١٠ ساله می‌خواهد ٨١٠ ‌هزار هکتار باغ روی اراضی شیب‌دار ایجاد کند.

 

دولت برای تشکیل هر هکتار باغ، هشت‌میلیون تومان کمک بلاعوض می‌دهد. بار مالی چنین طرحی ٤٠ ‌هزار‌میلیارد تومان برای کشور است. با درنظرگرفتن آورده مردم، ١١٢ ‌هزار‌میلیارد تومان اعتبار صرف می‌کنیم که با توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار مصرف آب را افزایش دهیم.او ادامه داد: توسعه این باغات، برخلاف اظهارات کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، زمینه کاهش تبخیر را فراهم نمی‌کند، بلکه این باغات یک‌درصد از رواناب‌های سطحی را مصرف می‌کنند؛ یعنی این طرح، بارگذاری بر منابع شکننده آب کشور را افزایش می‌دهد.

 

درحالی‌که ادامه شرایط موجود (از نظر مصرف منابع آب)، نابودی کشور را به‌همراه دارد چگونه یک‌درصد اضافه برداشت از منابع آب سطحی اشکالی ندارد؟ حتی اگر برنامه ششم حفظ وضع موجود (از نظر مصرف آب) را پیگیری می‌کرد، توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار با این هدف مغایرت داشت.ضیایی به برخی اثرات مثبت آبیاری تحت فشار اعتقاد داشت، بااین‌حال بیان کرد: ٢٠ ‌هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض دولت به روش‌های نوین آبیاری، کمکی به صرفه‌جویی آب نمی‌کند بلکه شرایط را بدتر می‌کند.

 

افزایش ٥ میلیارد مترمکعبی مصرف آب، در باغات شیب‌دار

 

علیرضا توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی، سخنران دیگری بود که با ارائه برخی محاسبات ادعا کرد با توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار، فقط ٩٠ تا ١٢٠‌میلیون مترمکعب از رواناب‌های سطحی کشور کم می‌شود. اما از آنجا که تلفات تبخیری کاهش می‌یابد، با ایجاد باغات روی اراضی شیب‌دار، حدود ٦٥٠‌میلیون مترمکعب آب از طریق جلوگیری از تبخیر، به منابع آب کشور اضافه می‌شود.در واکنش به سخنان این محقق بخش کشاورزی، هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، تأکید کرد: توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار نیاز به آبیاری تکمیلی داشته و به صورت دیم نمی‌توان در این باغات محصول تولید کرد. این طرح، دست‌کم پنج‌میلیارد مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی را افزایش می‌دهد و تمام سازه‌های پایین‌دست را دچار مشکل خواهد کرد.

 

وی همچنین از بحران بزرگ‌تری به نام بحران کیفیت آب یاد کرد و افزود: تا پنج سال دیگر هیچ آب باکیفیتی برای تأمین نیازهای شرب کشور در اختیار نخواهیم داشت.مجتبی پالوج، معاون مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، نیز در سخنان خود تلاش کرد با گره‌زدن مسئله امنیت غذایی به امنیت سیاسی، دستیابی به خودکفایی را امری ضروری برای ایران توصیف کند، اما خوشبختانه عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی، برای تولید در بخش کشاورزی راهکار میانه‌ای داشت. به گفته کشاورز، باید خط قرمزهایی تعریف شود. اگرچه تأمین امنیت غذایی برای تمام کشورهای جهان اهمیت دارد، اما باید بدانیم به‌ازای مصرف هر مترمکعب آب چقدر محصول کشاورزی تولید می‌کنیم. با تعریف خط قرمزها، می‌توانیم تصمیم بگیریم که کدام کشت در مناطق باید ادامه یابد و ادامه کاشت کدام نوع محصول، باید متوقف شود.

 

وی که بسیار امیدوارانه به حل مسئله آب نگاه می‌کرد، برخی راهکارها؛ مثل توسعه کشت گلخانه‌ای محصولات زراعی و باغی یا استفاده از توری روی باغات برای ایجاد سایه با هدف جلوگیری از خسارات تگرگ و کاهش تبخیر را هم ارائه کرد، اما درباره اینکه سرمایه هنگفت مورد نیاز این طرح‌ها چگونه تأمین خواهد شد، هیچ نکته‌ای از سوی وی مطرح نشد. توضیح اینکه بخش کشاورزی در طول برنامه پنجم با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری مواجه بوده و اجرای طرح‌های پرهزینه در این بخش، بدون داشتن برنامه‌های دقیق و دارای توجیه اقتصادی مناسب، امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

دستیابی به اهداف برنامه ششم نیازمند صرف ٢٠‌میلیارد مترمکعب آب بیشتر

 

کارشناسان بخش تولید در نشست دیروز تلاش می‌کردند از اهداف افزایش تولیدات کشاورزی دفاع کنند. حمیدرضا جانباز، مشاور فنی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، یکی از کارشناسانی بود که مدعی شد: با اجرای برنامه بهبود راندمان آبیاری، از ٤٠ درصد فعلی به ٤٥ درصد، درمجموع حدود ١٥‌میلیارد مترمکعب آب در طول برنامه ششم صرفه‌جویی خواهد شد. وی معتقد بود: با بهبود راندمان و برداشت کمتر از منابع آب زیرزمینی، سالانه معادل یک‌میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی و ١,٥٣‌میلیون تن کاهش انتشار گاز دی‌اکسیدکربن برای کشور ایجاد خواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی و سازمان خواروبار کشاورزی (فائو) توسعه سیستم‌های نوین آبیاری، منجر به کاهش مصرف آب نمی‌شود. ضمن آنکه با افزایش سطح زیر کشت در بخش کشاورزی، قطعا کاهش برداشت از منابع آب اتفاق نخواهد افتاد. البته محاسبات علی حاجی‌مرادی، کارشناس ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نشان ‌داد که دفاعیات کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی چندان هم درست نیست. به گفته او، براساس اهداف برنامه ششم، میزان تولید ١٧ محصول در بخش کشاورزی باید از ٨٣‌ میلیون تن فعلی به ١١٢‌میلیون تن برسد.

 

برای تولید این ١٧ محصول درحال‌حاضر ٧٦‌میلیارد مترمکعب آب از منابع تجدیدپذیر مصرف می‌شود و برای دستیابی به هدف ١١٢‌میلیون‌تنی، مصرف آب به میزان ٢٥‌میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت. این کارشناس در نشست دیروز گفت: درحال‌حاضر ایران ١٠٦ درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را استفاده می‌کند و در صورت تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، حجم مصرف منابع آب تجدیدپذیر به بالای ١١٥‌میلیارد مترمکعب خواهد رسید.

 

٣٠ درصد محصولات کشاورزی آلوده به فلزات سنگین است

 

در کشوری که ٩٠ درصد منابع آب کشور صرف تولیدات کشاورزی می‌شود، به استناد سخنان زین‌العابدین طهماسبی‌سروستانی، رئیس دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، ٣٠ درصد محصولات تولیدی، آلوده به فلزات سنگین هستند و مصرف آن، برای سلامت جامعه مشکل ایجاد می‌کند؛ یعنی آب کشور صرف تولید محصولات مضر شده است. ضمن آنکه به اعتقاد احمد‌علی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، از آنجا که هنوز در تعریف امنیت آب و غذا به درک مشترکی در کشور نرسیده‌ایم، در نتیجه در برنامه‌ریزی هم دچار مشکل هستیم. این عضو کمیسیون کشاورزی گفت: شورای‌عالی آب به‌جای اینکه ساختاری برای هماهنگی دستگاه‌های مختلف در مسئله آب باشد، به محلی برای تصویب پروژه‌ها تبدیل شده است.

خداحافظی بخش خصوصی با شورای پول و اعتبار

روزنامه اعتماد: گویا دولت قصد دارد گام‌های جدی‌تری را برای مستقل‌تر کردن بانک مرکزی بردارد و در این راستا به تازگی اقدام به حذف بخش خصوصی از ساختار شورای پول و اعتبار کرده است؛ اتفاقی که روز گذشته و در جریان نشست اتاق بازرگانی مطرح شد و صدای اعتراض بخش خصوصی را بلند کرد.

البته پیش از این نیز مشخص بود که در راستای ایجاد تغییرات در ساختار بانک مرکزی در آخرین روز مهرماه سال جاری ابلاغ شد، باید شاهد اتفاقات نویی باشیم که رنگ و بویی قانونی دارند و ظاهرا طبق اطلاعاتی که منتشر شده است حذف بخش خصوصی از حضور در شورای پول و اعتبار در راستای همین موضوع اتفاق افتاده و در ساختار جدید بانک مرکزی این اتفاق کاملا قانونی است. با این حال تبعات طرح اصلاح‌ ساختاری بانک مرکزی واکنش‌هایی از سوی تجار به همراه داشت. این طرح شامل تغییرات و بازتعریف‌هایی در اهداف و مسوولیت‌های بانک مرکزی‌ می‌شودکه در نهایت به دنبال استقلال بیشتر بانک‌ مرکزی از دولت است.

این طرح تغییراتی را در ساختار پولی و بانکی کشور به وجود می‌آورد که باعث پاسخگو شدن مستقیم رییس‌کل بانک مرکزی به مجلس می‌شود. اما آنچه صدای تاجران را درآورده، کاهش نقش آنان در شورای عالی پول و اعتبار است. اعضای بلندپایه این تشکل صنفی در جلسه دیروز اتاق بازرگانی تهران اعتراض‌شان را به این طرح اعلام کردند و حتی روسای بانک‌های خصوصی هم با این اعتراضات همسو شدند. برای سنجش اعتراض فعالان بخش خصوصی لازم است بدانیم در صورت تصویب مجلس و قانونی شدن طرح اصلاح‌ ساختاری بانک مرکزی قرار است چه اتفاقی بیفتد.

کسری مکرر

در سال‌های پس از انقلاب دولت با کسری بودجه مواجه بوده و بانک مرکزی و شبکه بانکی به عنوان آخرین ملجا تامین مالی کسری بودجه دولت مطرح بوده‌اند. طبیعی است که در چنین شرایطی وجود بانک مرکزی مستقل با نیازهای دولت همسو نیست. از سوی دیگر سایر نهادها مانند مجلس شورای اسلامی، اقدامات کافی جهت تشویق دولت به اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای کاهش تورم را انجام نداده‌اند. اجرای موفق این طرح می‌تواند زمینه را برای ورود مجلس شورای اسلامی به اصلاحات ساختاری سایر بخش‌های اقتصادی فراهم ‌کند.

علیه تورم

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها دستیابی به تورم تک‌رقمی را تجربه کرده است، اما این دستاورد ماندگار نبوده و هر بار بعد از چند ماه نرخ تورم دو رقمی شده است. نسخه کارشناسان اقتصادی برای جلوگیری از تکرار این وضع و ثبات تورم تک‌رقمی در رسانه‌ها و دانشکده‌های اقتصاد «اصلاحات ساختاری و نهادی» بود. این تئوری‌ها قرار است بالاخره از مکتوبات و محفوظات پا را فرار بگذارند و به عرصه عمل برسند.

طرح ۸۰ ماده‌ای اصلاح‌ ساختاری بانک مرکزی شامل شخصیت حقوقی و استقلال این بانک، وظایف و اختیارات، فعالیت‌های ممنوع، شورای فقهی بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی، عملیات بازار باز، تامین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت نهاد‌های تحت نظارت، وضع سپرده‌های قانونی، رابطه بانک مرکزی با نهاد‌های حاکمیتی، مشاوره و گزارش‌دهی به دولت و مجلس، پرداخت تنخواه به دولت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری، ذخایر بین‌المللی و عملیات ارزی، تسعیر ذخایر بین‌المللی، انتشار پول، نظام‌های پرداخت و تسویه شورای هماهنگی ثبات مالی می‌شود.

سیدعلی مدنی‌زاده، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است مهم‌ترین مولفه این قانون، استقلال بانک مرکزی است. در دهه‌های گذشته تمام برنامه‌های دولت در کاهش نرخ تورم شکست خورد که عامل اصلی آن استقلال نداشتن بانک مرکزی و مداخله دولت بود.

وی که پیش‌بینی کرده که نرخ کنونی تورم نیز چندان پایدار نباشد، در این باره گفته است: دولت با توجه به تسلطی که بر بانک مرکزی داشت، منابع را از این بانک و نظام بانکی برداشت می‌کرد و به همین دلیل برنامه‌های کاهش نرخ تورم شکست می‌خورد. عمده‌ترین دلیل مشکلات نظام بانکی، ضعف نظارت بانک مرکزی است که ناشی از قدرت ناکافی آن، مداخلات دولت، نداشتن ابزارهای لازم و مصونیت‌های قضایی لازم، تضاد منافع و درهای چرخان است.

مدنی‌زاده یکی از مولفه‌های اصلی قانون جدید بانک مرکزی را استقلال این بانک دانست و گفت: «استقلال باعث می‌شود تورم کنترل شود و دولت روی توسعه تمرکز پیدا کند. در حال حاضر دولت‌ها انگیزه لازم را به دلیل دسترسی به منابع ارزان ندارند».

نگران حذف مردم

در همین رابطه کورش پرویزیان، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران هم معتقد است: بر اساس طرح اصلاح ساختاری بانک مرکزی، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانک‌ها مشخص نیست.

وی ادامه می‌دهد: این اصلاحیه نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعیف است. افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصلاحیه کنونی روشن است که در این طرح پیشنهادی به یک هیات عالی تنزل یافته است. این تغییر به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی می‌تواند جوابگو باشد، اما به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و نمی‌تواند هدف استقلال بانک مرکزی را به سامان برساند.

پرویزیان همچنین می‌افزاید: اکنون در شورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی و یک نماینده از اتاق تعاون حضور دارند ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم نماینده‌ای ندارند و حذف بخش خصوصی از ارکان و جایگاه‌های پیش‌بینی شده در این طرح مشهود است.

این عضو اتاق بازرگانی تاکید می‌کند: کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب و کار در این طرح‌ها دیده می‌شود که پیش بینی شده کانونی از سوی بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانک‌های کشور در سال ۵۸ شود؛ ضمن اینکه مساله دیگر که حائز اهمیت است، تلاش شده در این قانون، مساله استقلال حل و فصل شود ولی مساله همراستایی سیاست‌های پولی با سایر سیاست‌ها در بازارهای مختلف به مشکل برخورده و دچار ابهام شده است.

پرویزیان در بیان مشکلات این اتفاق می‌افزاید: عدم وضوح جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نسبت آن با فعالیت بانک‌ها و نیز قانون بانکداری جامع مشکلات بعدی این طرح هستند. البته نکته حائز اهمیت دیگر عدم تعیین تکلیف دقیق رابطه دولت و بخش خصوصی است که در برنامه‌های وزیر اقتصاد که به مجلس ارایه شد، از جمله اولویت‌های طرح شده تامین مالی دولت بود؛ در حالی که دسترسی و تامین مالی مناسب و بهنگام بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار مهم به شمار می‌رود که انتظار داریم وزیر اقتصاد تامین مالی اقتصاد را دنبال کند.

وی می‌گوید: اصلاحیه قانون بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک طرح مطرح شده است که بر این اساس، استقلال سیاست‌گذار پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح است که امیدواریم اگر این اصلاحیه به نتیجه می‌رسد، اصلاحات دقیق‌تری در آن صورت گیرد.

فراتر از شورای ثبات

در ادامه این جلسه، علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی نیز به این طرح اعتراض کرد و گفت: قانون جدید بانک مرکزی تنها متوجه ساختار بانک مرکزی است. بحث نظارت از بحث اجرا در این قانون جدا شده و استقلال بیشتری برای حوزه نظارت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی تمایلی ندارند به دلیل تغییرات زیاد لایحه در مجلس، قانونی را به قوه مقننه ارسال کنند. ما فراتر از شورای ثبات مالی نیاز داریم زیرا بانک مرکزی و سازمان بورس جدا از یکدیگر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌کنند.

سنگینیان افزود: به نظر من به یک نهاد نظارتی گسترده‌تر برای بازارهای مختلف نیاز داریم. لایحه جدید بانک مرکزی در بحث استقلال مثبت است، ولی شاید ناهماهنگی‌ها در بحث سیاستگذاری ادامه داشته باشد.

دو چالش استقلال

در ادامه این جلسه، مهدی شریفی‌نیک‌نفس به دو چالشی اشاره کرد که به زعم او، مانع استقلال بانک مرکزی شده است و گفت: نخستین مانع درک عمومی از وظایف دولت است که دولت را به عنوان متولی ارایه خدمات و کالا به صورت نامحدود ‌می‌شناسد و همین مساله عامل شکاف میان کسری بوده و درآمد مالیاتی است. دومین مانع استقلال بانک مرکزی نیز خرید اجباری ارز حاصل از صادرات نفت توسط بانک مرکزی است.

اشکال قانون اساسی

محمدرضا شجاع‌الدینی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار حمایت بخش خصوصی از اصلاحیه قانون پولی و بانکی شد و افزود: اگرچه بانک مرکزی از ارایه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی اکراه داشته اما بعید است که از این اصلاحیه حمایت نکند. او در ادامه گفت: تبدیل شورای پول و اعتبار به هیات عالی از منظر قانون اساسی دچار اشکال است. ضمن آنکه در این اصلاحیه از تشکیل سازمان مستقل نظارتی سخن به میان آمده است که بانک مرکزی با تشکیل یک سازمان برای این امر مخالف است.

در ادامه علیرضا کلاهی‌صمدی این پرسش را مطرح کرد که آیا ثبات مالی مورد اشاره در اصلاحیه به معنای سرکوب نرخ ارز نیست. او سپس گفت: اگر چنین باشد، سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که هرگاه نرخ ارز مورد سرکوب قرار گرفته در اقتصاد ناامنی ایجاد کرده است.

هدف چیست؟

مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این پرسش را مطرح کرد که ماموریت اصلی بانک مرکزی چیست، گفت: در گذشته عنوان ‌می‌شد که وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است و دولتمردان هنوز تصور ‌می‌کنند که حفظ ارزش پول ملی اقدام موثری است. در صورتی که به نظر نمی‌رسد ماموریت اصلی بانک مرکزی این هدف باشد. همچنین با توجه به روند فزاینده نقدینگی، بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای کنترل آن دارد؟

قیمت تعرفه‌های جدید اینترنت مشخص شد

خبرگزاری مهر: جزئیات تعرفه های جدید اینترنت نامحدود، مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منتشر شد. در این مصوبه، اپراتورها مجاز به کاهش سرعت مشترک اینترنت درصورت عبور از «آستانه مصرف منصفانه» شده اند.

 

 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۶ خود، در راستای تدوین مقررات حداقلی مورد نیاز و متناسب با وضعیت اپراتورهای ارتباطی براساس میزان تاثیرگذاری آنان در بازارهای مختلف و همچنین حمایت و تقویت محتوای داخلی و ایجاد بازار رقابتی، مقررات حاکم بر اجرایی شدن تعرفه های بخش ICT را تصویب کرد.

در این مصوبه که در ۸ بخش، ۲ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیده و از دهم آذرماه امسال لازم الاجرا است، ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیر حجمی و برمبنای اتصال (Connection based) تنظیم کنند.

این درحالی است که ارائه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوریهای بی سیم (اعم از همراه و ثابت) می توانند جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر حجم، تنظیم کنند.

ارائه اینترنت پرسرعت ثابت با ۹۵ درصد تضمین سرعت

مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر تکنولوژی ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده است.

در تعرفه مصوب، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت و ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.

 

 

نرخ بیت های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

کاهش سرعت اینترنت در صورت عبور از آستانه استفاده منصفانه

برمبنای این مصوبه، تمامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات می توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کرده و ملزم خواهند بود که جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کنند.

اپراتور سرویس دهنده می تواند براساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای مشترکان خود اقدام کند. براین اساس، اپراتور ارائه دهنده خدمات اینترنت مجاز است که پس از عبور مشترک از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه و کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه اقدام کند و یا آنکه براساس اطلاع رسانی های قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخلی اقدام کند.

این مصوبه اپراتور اینترنت را ملزم کرده تا درهمه سطوح جدول و تمامی طرحهای تنظیمی خود نسبت به تفکیک و ارائه حجم ترافیک بین الملل از داخل، به نحوی اقدام کند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل ۲ برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین الملل باشد.

هر گیگ اینترنت اضافه ۲ هزار تومان        

درهمین حال سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین الملل برای فروش حجم اضافه، ۲ هزار تومان درنظر گرفته شده و براساس مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (شماره ۲۵۱) ، اپراتور اینترنت موظف است تا نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافیک داخلی، به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ترافیک بین الملل اقدام کند.

دراین مصوبه حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در سرعتهای مختلف تعیین شده است.

رگولاتوری اعلام کرده که با تصویب این مصوبه، جدول ۱ و تبصره های ۱، ۳ بند ۱و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مربوط به ارائه خدمات اینترنت ADSL که در خردادماه سال ۹۵ مصوب شده بود، لغو می شود.

تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه ای (Offnet)

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه، سقف تعرفه مکالمات بین شبکه ای ثابت به ثابت (اعم از خطوط ترابردپذیر و غیر ترابردپذیر) را مشابه سقف تعرفه مکالمات بین استانی و به مبلغ ۳۳ تومان (۳۳۰ ریال) تعیین کرد.

تعرفه اینترنت با سرعت بالاتر از ۱۰۰ مگابیت

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر را نیر تعیین کرده است. مطابق این مصوبه تنها در بخش «تعرفه ماهانه هر مگابیت بر ثانیه» در جدول بند ۱، مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ کاهش ۲۵ درصدی مشاهده شده و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.

 

 

کاهش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات شبکه انتقال

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، همچنین تعرفه سرویس شبکه انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (Dedicated) برای سرعت ۱۰۰ مگابیت (۱۰۰Mbps ) و بالاتر نیز اعلام شده است.براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» که در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ آمده با لحاظ ۲۵ درصد کاهش برای ارائه کنندگان خدمات مجاز در بخش ارتباطات ثابت، مصوب شد و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.

 

کاهش ۲۵ درصدی خدمات ابری در شبکه انتقال

برمبنای این مصوبه، تعرفه خدمت ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر نیز اعلام شد. براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات برای خدمات ابر انتقال، ۲۵ درصد کاهش یافت.

از تاریخ  تصویب این مصوبه، تبصره ۲ بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لغو می شود و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است.

 

 

تعرفه اتصال متقابل تعیین شد

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه اپراتورهای ثابت و همراه نیز تعیین شد.

براین اساس در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت (Fixed Termination Rate) به میزان ۱۵۰ ریال تعیین می شود.

در همین حال در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن همراه (Mobile Termination Rate) به مبلغ ۳۰۰ ریال تعیین می شود.

الزامات اپراتورهای ارتباطی برای ارائه خدمات اینترنت به کاربران

همچنین اپراتورهای اینترنت پس از تنظیم طرحهای تعرفه ای مورد نظر خود (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، ملزم به اخذ تاییدیه از رگولاتوری هستند. در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) از سوی تمامی اپراتورهای ارتباطی نیازمند اخذ تاییدیه از رگولاتوری نخواهد بود.

اما ارائه کننده سرویس موظف است در ارائه هرگونه خدمت ارزش افزوده، علاوه بر اخذ تاییدیه های پیشین از کاربران نهایی خدمت، ارائه سرویس را مبتنی بر توافقات خود با صاحبان محتوا، کاربرد و سرویس انجام دهد.

در ارائه این خدمات، ارائه هیچگونه خدمت پایه ای نباید منوط به باندل شدن با خدمات ارزش افزوده شود.

در صورتیکه ارائه کننده سرویس نسبت به ارایه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوبهای تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند، علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص رگولاتوری، درصورتیکه ارائه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت سه سال و در صورتیکه ارائه کننده سرویس در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت یکسال خواهد بود.

همچنین در صورت اعلام رگولاتوری در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه ای خود خواهد بود.

در همین حال در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارائه کننده سرویس اینترنت، ضمن آنکه برابر نظر رگولاتوری، ارائه کننده سرویس باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف، اقدام کند، باید بلافاصله با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به قطع طرح تعرفه ای مذکور نیز اقدام کند.

اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف است تا برابر تشخیص و اعلام رگولاتوری نسبت به توقف ارائه خدمتی که تعرفه های آن به عنوان تعرفه برهم زننده رقابت سالم در بازار، تشخیص داده شده است، اقدام کند.

درآمدهای گمرکی سه برابر شد

خبرگزاری ایسنا: مجموع درآمدهای گمرکی در شش ماهه نخست سال جاری به ۱۶۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

گمرک ایران از افزایش سه برابری درآمدهای گمرکی با اجرای سامانه جامع گمرکی خبر داد و اعلام کرد که امکان جعل اسناد با ارتقای سامانه‌های الکترونیکی در گمرک هوشمند وجود ندارد.

گمرک ایران در سال‌های اخیر تحولاتی را در نظام گمرکی ایجاد کرده که مهم‌ترین آن‌ها پروژه گمرک الکترونیک است و گمرک در این مدت مدعی شده که اجرای این پروژه تاثیرات بسیار مثبتی را بر نظام گمرکی ایران گذاشته است.

یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در راستای اجرای طرح گمرک الکترونیک و سامانه جامع گمرکی افتاد، افزایش درآمدهای گمرکی با وجود کاهش حجم واردات در سال‌های اخیر بود و گمرک ایران در طول این سال‌ها خبر از افزایش درآمدهای گمرکی به میزان چشم‌گیری داده است.

گمرک ایران با الکترونیکی‌کردن تمامی رویه‌های گمرکی موفق شد درآمدهای خود را نسبت به زمان قبل از پیاده‌سازی سامانه جامع گمرکی به سه برابر افزایش دهد و در سال گذشته با کسب ۳۳۰ هزار میلیارد ریال مجموع درآمدهای وصولی بهترین رکورد را در کسب درآمدها کسب کند و این در حالی است که واردات کالا به کشور در سال گذشته نسبت به مدت زمانی قبل از پیاده‌سازی سامانه جامع گمرکی کاهش داشت.

بر اساس اعلام گمرک ایران، با هوشمندسازی تمامی مراحل انجام تشریفات گمرکی از ابتدای سال جاری تطبیق اطلاعات بارنامه، ثبت‌سفارش و تمامی اسناد و مدارک ترخیص با اظهار صاحب کالا به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام می‌شود و امکان جعل اسناد وجود ندارد.