زیان 2700 میلیارد تومانی دولت از قاچاق موبایل

نرگس رسولی در روزنامه اعتماد نوشت: یک ماه و ٩ روز پیش بود که بالاخره دولت به جمع‌بندی برای اجرای طرح رجیستری موبایل رسید؛ طرحی که در ابتدا مقرر شد تا در یک فاز اجرا شود و بعد از اجرای موفق آن و سنجش نواقصش وارد فازهای بعدی شود.

اما حالا زمزمه‌هایی از تعویق اجرای کامل آن به گوش می‌رسد؛ موضوعی که حالا به جای دولتی‌ها صدای بخش خصوصی را بلند کرده است.

از همان روز نخست اجرای طرح رجیستری موبایل اگرچه به نظر می‌رسید بازار موبایلی کشور دستخوش تغییرات قیمتی خاصی شود اما بنا به اذعان مغازه‌داران متعدد در پاساژ علاءالدین تهران و دیگر بازار‌های موبایلی کشور اجرای این طرح نتوانست تغییر خاصی و شاید شگرفی در بازار موبایل در بلند مدت ایجاد کند و حباب قیمتی که در ابتدای اجرای این طرح ایجاد شده بود با ادامه روند اجرا شکسته شد و تقریبا آرامش به بازار موبایل کشور بازگشت.

اجرای طرح رجیستری موبایل سابقه طولانی دارد و در سال‌های گذشته بارها مسوولان مرتبط با اجرای آن اقدامات اولیه برای استارت اجرایی شدن آن را زدند اما تا روزهای پایانی مهرماه عزم اجرای آن انجام نشد تا بالاخره زیان انباشته قاچاق موبایل مسوولان را مجاب به اجرایی کردن این طرح کرد.

قاچاقی که رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تیرماه آن را بیش از ٩٠ درصد اعلام کرد و غلامحسین کریمی خراسانی، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در همان زمان علت آن را تغییر تعرفه موبایل در سال‌های قبل خواند و تاکید کرد: «تا سال ٨٥ موبایل قاچاق در کشور وجود نداشت و وقتی عده‌ای بدون مشورت و اطلاع اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تصمیم می‌گیرند تعرفه ٤درصد را به ٦٠ درصد افزایش دهند انتظار بیشتری نمی‌رود. وقتی وزارت اقتصاد و دارایی یکدفعه ٩درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای محصولات وارداتی در نظر گرفت دوباره کالاها به سمت قاچاق روی برگرداندند.»

به هر روی با همه انتقادات و ایرادات فاز یک اجرا شده است و تا چند روز دیگر با کمی تاخیر فاز دوم رجیستری اجرا خواهد شد اما جالب است که باز هم روال ورود قاچاقی موبایل به کشور ادامه دارد و روزانه ٣٥ گوشی قاچاق به کشور وارد می‌شود همین رویه باعث می‌شود تا در مجموع سالانه ١٢ هزار و ٧٧٥ گوشی قاچاق وارد می‌شود.

حالا زمانی است که اتحادیه‌ها و انجمن‌های وارد‌کننده موبایل به جای مقابله با دولت با اذعان به زیان‌های انباشته واردات قاچاقی موبایل به کشور از دولت می‌خواهند تا در اجرای طرح رجیستری موبایل را سرعت ببخشد.

آنها معتقدند که تعویق طرح رجیستری موبایل که مدتی است از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بدنه دولت مطرح شده است، تبعات زیانباری را برای بازار و شرکت‌های واردکننده به دنبال داشته است.

سید محمود سفار، رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با ابراز امیدواری نسبت به اجرای سریع‌تر طرح رجیستری گفت: «انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به‌طور قاطع و با تمام ظرفیت از اجرای رجیستری گوشی‌های تلفن‌همراه حمایت می‌کند.

انجمن اجرای طرح رجیستری را گام مهمی در راستای سامان‌دهی بازار موبایل، تضمین حقوق مصرف‌کننده، افزایش شفافیت اقتصادی، رونق اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و کمک به توسعه زیرساخت‌های ملی می‌داند و اعتقاد دارد که تعویق طرح رجیستری به نفع مصرف‌کننده‌ها، شرکت‌های واردکننده قانونی و بازار ایران نخواهد بود.»

١٢ هزار میلیارد تومان گردش مالی موبایل

رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به اینکه ذی‌نفعان وضعیت کنونی، خواستار تعویق طرح رجیستری و تعلیق آن هستند، تصریح کرد: «افرادی که از این وضعیت نابسامان و قاچاق کالا سود می‌برند، ساختار حقوقی ندارند و مدل درآمد آنها براساس سودآوری از حذف هزینه‌های قانونی و تحمیل سربار هزینه به مصرف‌کنندگان تعریف شده است.»

وی با اشاره به گردش مالی بازار موبایل و لزوم مبارزه با قاچاق گفت: «برآورد می‌شود ماهانه یک میلیون گوشی با گردش مالی ١٠٠٠ میلیارد تومان در بازار ایران عرضه می‌شود. این آمار یعنی سالانه رقمی معادل ١٢٠٠٠ میلیارد تومان که بسیار قابل بحث است و بخش مهمی از آن باید به عنوان درآمدهای ملی صرف توسعه کشور شود اما سودجویانی که از این بازار بزرگ منافع شخصی را دنبال می‌کنند، مخالف اجرای طرح رجیستری موبایل و خواهان به تعویق انداختن آن هستند و دولت نیز از درآمد ٢٥٠٠ میلیارد تومانی بی‌نصیب می‌شود.»

سید محمود سفار با بیان اینکه درآمد مستقیم دولت از واردات هر دستگاه گوشی بدون احتساب سایر هزینه‌های جانبی، ٥/١٦ درصد است، اظهار داشت: «زیان واردکنندگان و مصرف‌کنندگان از اجرایی نشدن طرح رجیستری تنها مختص به این افراد نیست و دولت یکی از زیان‌دیدگان بزرگ تعویق طرح رجیستری موبایل در کشور است.»

رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با تاکید بر اینکه در ماه گذشته واردات رسمی ٨٩ درصد افزایش یافت و این افزایش به دلیل اطمینان به اجرای طرح رجیستری از سوی دولت بوده است، تصریح کرد: «واردکنندگان با افزایش ظرفیت از اجرای این طرح حمایت کردند. اما متاسفانه دولت با تعویق و تاخیر این طرح ملی ضرر بسیاری را متوجه واردکنندگان کرده است و در کنار سردرگمی مصرف‌کنندگان خود دولت نیز از سهم ٥/١٦ درصدی سود حاصله از واردات قانونی محروم شده است.»

واردات آیفون با ٤٠ هزار تومان

انتقادات به نحوه اجرای طرح رجیستری موجب شد تا اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی هم در انتقاد به روند موجود بگوید: «بسیاری از افراد و شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه متاسفانه فرآیندهای قانونی را طی نمی‌کنند و ٩٥ درصد گوشی‌ها به صورت قاچاق وارد می‌شوند. با این وضعیت و هزینه‌های واردات قانونی و گمرکی متاسفانه رقابتی نیز وجود نخواهد داشت.»

وی با مقایسه واردات رسمی تلفن همراه و کالاهای قاچاق گفت: «٥/١٦ درصد عوارض که با احتساب هزینه‌های حمل‌و‌نقل و بیمه و غیره به ٢٤ درصد می‌رسد هزینه‌های سربار واردات قانونی موبایل به کشور است در حالی که هزینه قاچاق یک گوشی ٢٦ هزار تومان است، آیفون ١٠ با ٤٠ هزار تومان وارد کشور می‌شود که با هزینه واردات قانونی اختلاف یک میلیون تومانی دارد. در کنار این موارد زمان ترخیص واردکنندگان قانونی به‌طور متوسط ٢٠ روز و برای قاچاق ٤٨ ساعت است که قدرت رقابت را از واردکنندگان قانونی گرفته است.»

وی، اطمینان از اصالت کالا، قراردادهای قانونی به نفع مصرف‌کنندگان مانند جمع‌آوری مدل‌های معیوب، ساماندهی به وضعیت واردات کالاهای ریفربیش و دست دوم، اطمینان از سلامت کالا و مصرف‌کنندگان تست‌های SAR و... را از مزایای اجرای طرح رجیستری دانست و گفت: «با اجرای این طرح دولت ماهانه از درآمد ٢٢٥ میلیارد تومانی وارادات رسمی برای توسعه زیرساخت‌ها، اجرای طرح‌های عمرانی و بهبود اقتصاد کشور منتفع می‌شود. این درآمد توسط انجمن تضمین می‌شود.»

دبیر هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تضمین کرد که «با اجرای این طرح هر ماه یک درصد از گردش مالی ١٠٠٠ میلیارد تومانی بازار موبایل به هلال‌احمر به عنوان یک تعرفه قانونی اختصاص می‌یابد که در مواردی مانند کمک به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه صرف خواهد شد و همچنین یک درصد نیز برای مدیریت پسماند به سازمان محیط زیست کشور اختصاص می‌یابد.»

وی با بیان اینکه امکان تولید در کشور، موضوع تبصره ٥٦ و افزایش اشتغال تا ٩٠ برابر، اشتغال در دفاتر خدمات پس از فروش، آموزش و کمک به افزایش مهارت‌های فنی جوانان، شکوفایی تولید مانند تجربه هند و چین و ویتنام در تولید می‌تواند در اجرای این طرح یک مورد نهفته و قابل بحث باشد.»

دولت پای وعده خود بایستد

در حالی که بحث بر سر تعویق اجرای این طرح تعویق رجیستری بالا گرفته است دست‌اندرکاران بخش خصوصی بازار موبایل تاکید می‌کنند که حالا دولت باید پای وعده خود بایستد. تاکیدی که ابراهیم درستی، رییس اتحادیه صوت و تصویر و موبایل کشور با انتقاد از وزارت ارتباطات مطرح می‌کند و می‌گوید: «چرا دولت باید سه مصوبه در این زمینه بدهد اما ضمانت اجرای آن را نداشته باشد.

 

در تعویق و عدم اجرای طرح رجیستری، دستان آلوده سودجویانی وجود دارند که سالی ٢٠٠٠ میلیاردتومان عایدی آنها از قاچاق موبایل به ایران است. مصوبات وزارت ارتباطات باید با کارشناسی انجام پذیرد و نباید با تصمیم فردی وزیر ارتباطات و اعلام تصمیمات‌شان در شبکه‌های اجتماعی سردرگمی مصرف‌کنندگان را شدت و بازار را تحت تاثیر قرار داد.

اتحادیه صوت و تصویر و موبایل و همچنین اعضای انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌توانستند و می‌توانند بهترین کارشناس برای اجرای صحیح طرح رجیستری موبایل در ایران باشند و هر روزی که این طرح به تعویق می‌افتد اعتماد شرکت‌های عضو انجمن در تامین کالای مورد نیاز کشور به صورت قانونی کم و کمتر خواهد شد و ضررهای زیادی را متوجه آنها خواهد کرد.»

به همین جهت در جلسه‌ای که با اعضای هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی برگزار شده بود، اعضا از وزارت ارتباطات، وزارت بازرگانی، گمرک و بدنه دولت درخواست کردند تا «با توجه به آماده بودن زیرساخت اجرای طرح رجیستری و همچنین آمادگی شرکت‌ها برای تامین کالا، شفافیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق و نیز اطمینان به دولت در اجرای طرح رجیستری از سوی بخش خصوصی این طرح ملی را به اجرا دربیاورند تا دست سودجویان از قاچاق به کشور کوتاه بماند.»

مقایسه قیمت آب در ایران و جهان

خبرگزاری ایسنا: علی‌رغم اینکه ایران سال‌های متوالی با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند، قیمت این کالا نسبت به سایر کشور های جهان بسیار پایین و ناچیز است که همین مساله نیز موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت آب شده است.

 بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد قرار بود که طی پنج سال به تدریج قیمت‌ حامل‌های انرژی همچون آب افزایش پیدا کند و به قیمت‌های واقعی خود برسد که باید این کار تا سال ۱۳۹۴ اجرایی و قیمت‌ها به صورت غیریارانه‌ای و واقعی به مردم عرضه می‌شد که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.

در دولت دهم قیمت‌ها تثبیت شد و در دولت یازدهم نیز هرچند که قیمت‌ها اندکی افزایش پیدا کرد اما از آنچه که قانون پیش‌بینی کرده بود بسیار کمتر بود و نتیجه همان شد که آب با قیمت تمام شده ۱۰۰۰ تومان به قیمت ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان عرضه شود؛ یعنی تنها ۵۰ درصد از هزینه‌ها تامین می‌شود.

این درحالی است که میزان افزایش هزینه‌ آب بسیار کمتر از متوسط نرخ تورم این سال‌ها بوده است؛ یعنی آهنگ افزایش قیمت در سایر کالاها و خدمات بسیار بالاتر از افزایش قیمت در آب بوده و این در شرایطی است که در کشورهای دیگر قیمت آب اصلا قابل مقایسه با ایران نیست.

به طور مثال درحالی که قیمت هر متر مکعب آب شرب در ایران ۴۵۰ تومان تخمین زده می شود، در دانمارک مشترکان باید برای هر متر مکعب آب ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان پرداخت کنند. همچنین در استرالیا قیمت هر متر مکعب آب ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان، در آلمان ۲۴ هزار تومان و در آمریکا ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان  است. بر این اساس اگر میانگین قیمت آب در این کشورهای توسعه یافته را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، بالغ بر ۵۵ برابر گران‌تر از قیمت آب در ایران است.

همچنین در کشور هلند برای هر متر مکب آب ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، در بریتانیا ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان  و در امارات نیز ۹۲۰۰ تومان از هر مشترک گرفته می شود که در قیاس با هزینه های دریافتی در ایران فاصله بسیار زیاد است.

در همین زمینه رحیم میدانی - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا - ضمن انتقاد از قیمت‌های فعلی آب و اقتصاد ناکارآمد این بازار به ایسنا گفت: وضعیت نامطلوب اقتصادی در حوزه آب موجب شده بسیاری از پروژه‌های نوسازی و باسازی و همچنین جذب سرمایه‌گذار با مشکل روبرو شود.

به گفته وی درآمدهای فعلی آب تنها می‌تواند پاسخگوی کارهای روزمره باشد و در این شرایط نمی‌توان به فکر نوسازی، بازسازی و یا تعریف پروژه جدید بود.

میدانی با بیان این‌که در این شرایط تنها نقطه اتکای ما اعتبارات دولتی می‌شود، گفت: متاسفانه در شرایط فعلی دولت با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که همین مساله باعث ایجاد ایده‌هایی همچون فاینانس، گرفتن وام از بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی می‌شود.

همچنین علیرضا نوذری‌پور - قائم مقام شرکت آب و فاضلاب تهران - به ایسنا گفت: لازم است که در شرایط فعلی گام‌های آهسته افزایش قیمت آب با سرعت بیشتری طی شود چراکه یکی از بحث‌هایی که موجب کاهش هدررفت آب می‌شود، موضوع قیمت است. لذا لازم است که در این شرایط دولت توجه ویژه‌ای به قیمت تمام شده آب و آنچه که از مردم اخذ می‌شود، توجه شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر اختلاف زیادی بین قیمت تمام شده آب و قیمتی که از مردم اخذ می‌شود، وجود دارد. به طوری که می‌توان گفت قیمت اتخاذی از مردم نصف قیمت تمام شده آب است

فریب مشتریان با حراج جمعه سیاه!

خبرگزاری ایسنا: در حالی که تعدادی از فروشگاه‌های اینترنتی هم‌زمان با فروشگاه‌های آمریکایی و اروپایی حراج جمعه سیاه (بلک فرایدی) راه انداختند، نحوه قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد این واحدها حقوق مصرف کنندگان را از طریق تبلیغات اغواکننده و نقض قانون حمایت از مصرف کنندگان‌ ضایع کردند.

 

از بامداد دوشنبه برخی فروشگاه‌های اینترنتی و حتی برخی فروشگاه‌های سطح شهر همراه با فروشگاه‌های بزرگ آمریکایی که در یک جمعه از سال با نام جمعه سیاه اجناس خود را با تخفیف‌های بسیار بالا به حراج می‌گذارند، اقدام به حراج محصولات خود کردند و برای این حراجی یک روزه تبلیغات بسیاری را نیز انجام دادند.

گستردگی این محصولات از کالاهای دیجیتال تا پوشاک، لوازم خانه، لوازم آشپزخانه و دیگر شاخه‌های کالایی بود که حتی در برخی موارد تا ۹۰ درصد هم تخفیف روی کالاهای خود گذاشته بودند.

اما مشکل از جایی شروع می‌شود که این فروشگاه‌های آنلاین وارد بازی جدیدی در قیمت‌گذاری می‌شوند. مشاهده شده که در برخی کالاها قیمتی که به عنوان قیمت بدون تخفیف معرفی شده بود، بسیار بالاتر از قیمت اصلی محصول بوده و بعد از اعمال تخفیف به همان قیمت عرضه یا نهایتا چند درصد کمتر از قیمت عرضه رسید.

در مثالی ملموس‌تر و مصداقی برخی کالاها مانند یک دوربین عکاسی که معادل سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار آزاد قیمت دارد در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که بعد از تخفیف جمعه سیاه با قیمت چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود که حتی این قیمت از فروشگاه‌های سطح شهر نیز بالاتر است!

این شیوه بالابردن قیمت اصلی و بعد تخفیف زدن روی کالا برای ترغیب مشتری به خرید با اظهارهای غیرواقعی عملا نقض ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.

در این ماده قانونی آمده است تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کنندگان از جمله از طریق وسائل ارتباطی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود ممنوع است.

این نشان می‌دهد که نه تنها اظهار خلاف واقع در برخی از حراجی‌های اینترنتی صورت گرفته است بلکه نص صریح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز توسط آنها اتفاق افتاده و به نظر می‌رسد نهادهای ناظر و متولی کسب‌وکارهای اینترنتی و حامی حقوق مصرف کنندگان باید در این موضوع ورود کنند.

نتیجه حراجی سکه

خبرگزاری ایسنا: مدیرعامل بانک کارگشایی جزئیات حراجی سکه در این بانک را تشریح کرد و گفت که احتمالا تا ۵۰ درصد حباب قیمتی فعلی خواهد شکست.

 امروز - شنبه - بانک کارگشایی با دستور بانک مرکزی به حراج سکه تمام و نیم  اقدام کرد تا در نتیجه آن تا حدی از حباب قیمتی سکه شکسته شود. سکه طی مدت اخیر در روند صعودی قیمت قرار گرفته و سرعت رشد آن نسبت به گذشته رکوردشکنی داشته است.

امروز ساعت ۱۴ در بانک کارگشایی حراج سکه آغاز و تا حدود ساعت ۱۷ به طول کشید. بانک مرکزی قیمت پایه برای تمام سکه را یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان و همچنین برای نیم‌سکه ۵۸۰ هزار تومان تعیین کرد که البته خریدار باید برای قیمت نهایی تا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.

آن طور که سلیمانی - مدیرعامل بانک کارگشایی - در رابطه با نتیجه برگزاری این حراجی به ایسنا توضیح داده است ظاهرا استقبال خوبی انجام شده است و تعداد قابل توجهی در این حراج حضور یافته بودند.

در نتیجه معاملات امروز ۱۰۸۰ قطعه تمام بهار فروخته شده که متوسط قیمت آن یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بوده است. همچنین ۸۴۰ قطعه نیم‌سکه فروش رفت که متوسط قیمت حدود ۶۹۰ هزار تومان که حدود ۱۵ هزار تومان کمتر از قیمت بیرون بود، ثبت شده است. با توجه به اینکه فروش در قالب بسته‌های ۲۰ تایی انجام می‌شود، تعداد معاملات سکه‌های تمام حدود ۵۴ و برای نیم‌سکه حدود ۴۰ معامله می‌شد. در این حراجی ربع سکه قرار نداشت و طبق گفته مدیرعامل بانک کارگشایی هر زمان که بانک مرکزی اعلام کند ربع سکه نیز به آن اعلام خواهد شد.

اما در رابطه با اینکه حراجی سکه تا چه می‌تواند موجب کاهش قیمت در بازار شود، سلیمانی توضیح داد که به نظر می‌رسد در جریان این موضوع باید تا ۵۰ درصد حباب فعلی شکسته شود و به زودی  تا ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی درباره اینکه چرا برخی قیمت‌های اعلامی از سوی شرکت‌کنندگان در حراجی سکه حتی بالاتر از نرخ موجود در بازار بود نیز توضیح داد: متاسفانه برخی در این حراج به طور ناآگاهانه شرکت می‌کنند یعنی افرادی هستند که حتی در جریان قیمت‌گذاری وقتی نرخی را بالا اعلام می‌کنند، خبر ندارند که حتی بیشتر از قیمت‌های موجود در بازار است و نمی‌دانیم که بگوییم لج‌بازی می‌کنند، رقابت است یا واقعا ناآگاهند نسبت به اینکه در حال خرید سکه در چه حالی هستند. در این میان به آنها هشدار می‌دهیم که هیچ سودی برای آنها نخواهد داشت.

مدیرعامل بانک کارگشایی با اشاره به اینکه حراج سکه در هفته جاری برای روزهای یکشنبه و چهارشنبه برگزار و در هفته آینده شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ادامه پیدا خواهد کرد، تاکید کرد که مردم باید برای حضور در حراجی با آگاهی کامل نسبت به قیمت‌ها خرید کنند.

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تا حدود یک میلیون و 390 هزار تومان و هر قطعه نیم سکه تا 699 هزار تومان به فروش رفت.

انتشار یک خبر جعلی با هدف تشویش اذهان!

خبرگزاری ایسنا: انتشار مجدد نامه‌ای در مورد ورشکستگی بانک‌ها که صحت آن چند ماه پیش تکذیب شده بود، بار دیگر حاشیه‌ساز شده است. البته مدیران ارشد بانکی وجود چنین نامه‌ای را رد کرده و تاکید دارند که این اقدامات جز در راستای فضاسازی علیه نظام بانکی و تخریب اعتماد مردم به بانک‌ها نیست؛ آن هم در شرایطی که اکنون شبکه بانکی در فضایی آرام‌تر از گذشته قرار دارد.

چند ماه پیش و در گیر و دار ساماندهی موسسات غیرمجاز و حواشی ناشی از آن برخی جریان ورشکستگی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و کوچک‌ را به راه انداختند؛ موضوعی که طرح آن در شبکه‌های اجتماعی موجب نگرانی سپرده‌گذاران بانک‌ها و در مجموع ایجاد فضایی ملتهب شد. در همین حواشی بود که نامه‌ای منتسب به گروه مالی ملت منتشر شد که در آن موضوع پیشگیری از انتقال ریسک بانک‌های پرریسک به شرکت‌های تابع و صورت‌های مالی تلفیقی بانک مطرح شد. در این نامه تاکید شده بود که باید از افتتاح هر نوع حساب بانکی در چند بانک خصوصی  و موسساتی که البته دارای مجوز از بانک مرکزی بودند، تحت شرایطی جلوگیری شود.

این نامه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر و این گونه القا شد که حتی بانک‌های بزرگ به ورشکستگی و اوضاع نابسمان بانک‌های کوچک‌تر اعتقاد داشته و از این موضوع نگرانند. البته طولی نکشید که قائم مقام بانک ملت وجود چنین نامه‌ای و ارسال آن از سوی این بانک را تکذیب کرد.

اما اکنون بعد از گذشت چند ماه بار دیگر این نامه در یکی از رسانه‌های ضد انقلاب منتشر و به دنبال آن در برخی شبکه‌های اجتماعی باز نشر شد و از آن به عنوان سندی برای ورشکستگی بانک‌ها یاد شد؛ آن هم در شرایطی که اصلا این نامه اکنون وجود خارجی نداشته و در آن زمان هم وجود آن تکذیب شده بود.

در رابطه با چرایی این ماجرا و جریان ‌سازی فعلی، دبیران کانون بانک‌های خصوصی و دولتی در گفت‌وگو با ایسنا به بیان توضیحاتی پرداختند.

جمشیدی -دبیر کانون بانک‌های خصوصی- در این رابطه با اشاره به تکذیب این نامه در زمان انتشار آن در چند ماه قبل که از سوی بانک ملت انجام شد، توضیح داد که بازنشر چنین نامه یا اطلاعاتی می‌تواند به این دلیل باشد که اکنون فضای نظام بانکی نسبت به گذشته آرام‌تر شده و سپرده‌گذاران با امنیت بیشتری در حال ارتباط با بانک‌ها هستند. از سوی دیگر با توجه به جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز و پایان یافتن تخلفاتی که از سوی آنها و افراد مرتبط با چنین موسساتی شکل می‌گرفت، اکنون عده‌ای در صدد آن برآمده‌اند که فضای موجود را به هم ریخته و اعتماد مردم به نظام بانکی را خدشه‌دار کنند.

به گفته جمشیدی در حال حاضر نظام بانکی در شرایطی قرار دارد که در مورد یکی از موضوعات خاص خود، یعنی کاهش نرخ سود و اجرای دقیق آن به نقطه ایده‌آلی رسیده است؛ به طوری که شاید هیچ خطایی نمی‌توان در بانک‌ها در رابطه با اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی مشاهده کرد. در این حالت که می‌تواند موجب ایجاد نظم و آرامش در بانک‌ها شود، عده‌ای به خصوص در خارج از کشور به دنبال بر هم زدن فضای موجود هستند.

بر اساس توضیحات دبیر کانون بانک‌های خصوصی، نمی‌توان به راحتی گفت که بانکی ورشکسته است. به هر حال ورشکستگی بانک‌ها تعریف خاص خود را دارد. وقتی که دارایی نتواند پاسخگوی بدهی باشد و آن را تامین کند، آنگاه شرایط بانک متفاوت شده و می‌تواند در آستانه ورشکستگی قرار گیرد. این در حالی است که اکنون هیچ یک از بانک‌های ما چنین وضعیتی ندارند؛ یعنی دارایی‌ها و بدهی‌های آنها پاسخگوی یکدیگر است؛ هر چند که ممکن است درآمدها کاهش یافته یا سودآوری بالا نباشد ولی این دلیلی بر ورشکستگی نیست. اگر بانکی در آستانه ورشکستگی قر ار داشته باشد به طور حتم اولین مدعی در مقابل آن بانک مرکزی است که دائم در حال کنترل حساب‌ها و سرکشی در بانک‌ها از طریق بازرسان خود است و رفتار بانک‌ها را کنترل می‌کند.

وی با اشاره به اینکه نباید تنگنای مالی بانک‌ها را دلیلی بر ورشکستگی آنها دانست گفت: اکنون به هر صورت به دلیل مطالباتی که بانک‌ها از بخش‌های مختلف دارند و معوقات بانکی موجود، قدرت نقدینگی و تسهیلات‌دهی آنها کاهش یافته ولی قطع نشده است؛ این در حالی است که مشاهده می‌کنیم سالانه بانک‌ها ارقام قابل توجهی را برای تسهیلات‌دهی پرداخت کرده و حتی در راستای حمایت از تولید طرح‌های ویژه‌ای اجرا می‌کنند؛ بنابراین در این حالت نمی توان گفت بانکها ورشکست شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید مطمئن باشند در حال حاضر هیچ بانکی ورشکسته نیست و می‌توانند با اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاری در آنها اقدام کنند یادآور شد: مردم نباید به اخباری که از سوی رسانه‌های نامعتبر منتشر می‌شود، توجه کنند؛ چراکه اخبار حساس به ویژه خبرهای مربوط به شبکه بانکی باید از سوی بانک مرکزی یا مسئولان مورد قبول در شبکه بانکی اعلام شود؛ در غیر این صورت نباید به آن توجه کرد.

در همین رابطه قیطاسی - دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی - نیز معتقد است که چنین جریان‌هایی مانند انتشار این نامه‌ جز ایجاد فضایی مخرب برای نظام بانکی نیت دیگری نداشته و هدف آن هم برهم زدن آرامش کنونی است؛ زیرا در حال حاضر بانک‌ها در آرامش و فضای مناسبی قرار دارند.

وی درباره اوضاع مالی و مطالبات بانک‌ها نیز گفت: به هر حال بانک‌ها مطالباتی دارند که آن هم در چارچوب قانون و بر اساس دستورالعمل‌های موجود در حال پیگیری و وصول است. این در حالی است که اکنون در شورای هماهنگی بانک‌ها که هشت بانک دولتی و چهار بانک اصل ۴۴ قرار دارند نسبت مطالبات غیرجاری به کمتر از ۱۰ درصد می‌رسد که نشان دهنده حرکت به سمت وصول مطالبات و افزایش توان مالی بانکها است.

بازی دولت روحانی با نان ادامه یافت

بهناز قاسمی در روزنامه جوان نوشت: در پی افشاگری مدیرکل تعزیرات حکومتی مبنی بر کاهش وزن چانه نان در مصوبه جدید و اعتراض مصرف‌کنندگان، به دستور رئیس‌جمهور افزایش قیمت نان متوقف شد تابار دیگر بی‌تدبیری در ستاد تنظیم بازار به همگان ثابت شود و دولت از تصمیمش عقب‌نشینی کند. بی‌نظمی در بازار نان و کالاهای اساسی در دولت تدبیر‌و‌امید به اوج خود رسیده و بیش از یک هفته است که رئیس اتاق اصناف از گرانی ۱۵درصدی قیمت نان خبر داده و تأکید کرده است افزایش قیمت‌ها در کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، پس از ساعت‌ها کار کارشناسی تعیین شده است. در این مدت از رئیس اتحادیه نانوایان گرفته تا انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف و... از مدافعان و مخالفان این طرح بودند.

 

مخالفان با طرح این پرسش که افزایش قیمت بدون تغییر کیفیت نان اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است، به دنبال لغو این مصوبه بودند. اما همچنان وزیر صنعت‌و‌تجارت و به دنبال آن رئیس اتحادیه نانوایان و فعالان بخش خصوصی از زیان نانوایان در سه سال گذشته سخن می‌گفتند و بر آغاز طرح از روز شنبه تأکید داشتند تا اینکه مدیرکل تعزیرات حکومتی از افزایش ۳۲درصدی قیمت نان پرده برداشت و در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها از کلاهی که بر سر مصرف‌کننده می‌رود، خبر داد. محمد محمدی گفت: آنچه به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، متفاوت است و ما انتظار داریم مسئولان به مردم اطلاعات غیرواقعی ندهند.

وی افزود: آنچه در تهران رخ داده این است‌ که علاوه بر افزایش 15درصدی قیمت نان وزن‌چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال 1393 کاهش داده‌اند و با بررسی دقیق به این نتیجه می‌رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش 15درصدی قیمت به طور میانگین، قیمت نان حدود 32درصد افزایش یافته است. مصوبه افزایش قیمت نان بر افزایش اختیاری قیمت آن دلالت دارد، نه اینکه وزن نان هم کمتر شود. عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد: حتی وزن‌هایی که در سال 1393 مصوب شده، از استاندارد هم‌ کمتر است. برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته 750 تا 800 گرم بود و در مصوبه سال 1393 هم 667 گرم تعیین شد اما در مصوبه اخیر آن را 560 گرم تصویب کردند. وی می‌افزاید: این در واقع نان سنگک نیست، اکنون مردم از برخی نانوایی‌ها نان بزرگ طلب می‌کنند، در واقع قبلاً نان با این اندازه عرضه می‌شده است...
    

عقب‌نشینی موقتی از تصمیمات خلق‌الساعه

 

در پی این افشاگری، از ابتدای روز شنبه نرخ‌های جدید نان منتشر شد، به طوری که به عنوان مثال، نان لواش ۲۴۱ تومان و ۵ ریال، بربری ۷۴۷تومان و ۵ ریال و... تعیین شده بود و نانوایان تا ساعت ۳ بعد ازظهر قیمت‌هایشان را گران کردند تا اینکه ساعت ۲ بعد‌ازظهر رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر، افزایش قیمت نان را منتفی دانست و گفت: کاهش وزن چانه‌های نان در مصوبه جدید و بروز اختلاف‌نظر در این خصوص، یکی از دلایل توقف مصوبه گرانی نان تا اطلاع ثانوی می‌باشد.

 

علی فاضلی با اشاره به اینکه افزایش قیمت نان فعلاً و تا تشکیل کارگروه بعدی تنظیم بازار متوقف شده است، افزود: دو طرف یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نان از این افزایش قیمت ناراضی بوده‌اند، به همین منظور این مصوبه فعلاً متوقف شده تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. رئیس اتاق اصناف ادامه داد: وزیر صنعت، معدن‌و‌تجارت دستور داده افزایش قیمت نان ابلاغ نشود تا در جلسه ستاد تنظیم بازار مجدداً به بحث گذاشته شود.

 

وی تصریح کرد: توقف افزایش قیمت نان تنها مربوط به تهران نیست و در کل کشور این افزایش قیمت متوقف شده است و نانوایان باید نان را به قیمت قبلی به فروش برسانند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع کاهش وزن چانه‌های نان در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر، اظهار کرد: یکی از بحث‌هایی که عامل توقف افزایش قیمت نان شد، همین کاهش وزن نان بود و باید مشخص شود، آیا وزن چانه‌ای که در سال 93 تصویب شده است باید در فرآیند تولید نان اجرا شود یا وزن چانه‌های جدید که به تازگی اعلام شده است باید ملاک عمل قرار گیرد.

   

احتمال پرداخت یارانه به نانوایان

 

با توقف افزایش قیمت نان در روز گذشته و اظهارات فاضلی مبنی بر اینکه نان در کشور قیمت‌های متفاوتی دارد و باید یکسان شود، زمزمه جمع‌آوری نانوایان دولتی به راه افتاد. برخی از فعالان بازار معتقد بودند، دولت می‌خواهد قیمت‌ها را یکسان کرده و یارانه آرد دولتی را حذف و قیمت نان را آزاد‌سازی کند اما رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران با اشاره به توقف افزایش قیمت نان در سراسر کشور گفت: موضوع افزایش قیمت و وزن چانه نان دوباره در شورای آرد و نان بررسی می‌شود تا در صورت عدم‌افزایش قیمت نان به نانوایان یارانه آرد پرداخت شود. حسین درودیان در گفت‌وگو با فارس، در مورد دلایل توقف افزایش قیمت نان گفت: توقف افزایش قیمت نان در سراسر کشور به دستور رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد قیمت نان و کاهش وزن چانه نان سنتی اتفاق افتاد. رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران افزود: در نرخ‌نامه جدید اتحادیه نانوایان تهران، وزن چانه نان کاهش یافته که با دستور رئیس‌جمهور به وزیر صنعت مقرر شده هم قیمت و هم وزن چانه نان مجدد مورد بررسی قرار گیرد.

 

به دنبال این اتفاق به اتحادیه‌های سراسر کشور ابلاغ شد تا افزایش قیمت نان در نانوایی‌ها اعمال نشود. درودیان اظهار داشت: قرار است بررسی مجدد قیمت نان و وزن چانه نان را شورای آرد و نان انجام دهد و حتی پیشنهاداتی داده شده مبنی بر اینکه در صورت عدم‌افزایش قیمت نان، یارانه آرد به نانوایی‌های سراسر کشور داده شود. رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران بیان داشت: ممکن است در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار موضوع پرداخت یارانه آرد به نانوایی‌‌ها مورد تأیید قرار گیرد و به این ترتیب از افزایش قیمت نان جلوگیری شود.

این بی‌نظمی در مهم‌ترین کالای مصرفی خانوار در حالی اتفاق افتاده که شریعتمداری مدعی ساماندهی بازار آرد و نان در سال‌های اخیر است و معتقد است در گذشته این صنعت و بازار آن رها شده بود و اکنون زمان خروج دولت از قیمت‌گذاری‌ها و دخالت در این صنعت است، باید اختیارات قیمت‌گذاری به فرمانداران و اصناف واگذار شود. شاید از نظر مسئولان با لغو افزایش قیمت نان پس از ۱۰روز اتفاق خاصی نیفتاده اما فشار روانی که در این مدت بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به دلیل بی‌نظمی در دولت وارد آمده، قابل جبران نیست. اکنون با دستور رئیس‌جمهور گرانی قیمت نان منتفی شده است. ضروری ا‌ست مسئولان مربوطه در وزارت جهاد، صنعت‌ و از همه مهم‌تر ستاد تنظیم بازار تدابیری را برای افزایش کیفیت نان و توقف کم‌فروشی در نانوایان بیندیشند تا بیش از این حقوق مصرف‌کنندگان کشوری که در تولید گندم به خودکفایی رسیده و صادرکننده این کالای استراتژیک است، تضییع نشود.

تنها 4 درصد مردم ایران بیمه عمر و زندگی دارند

خبرآنلاین: رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با اشاره به توسعه نیافتگی فرهنگ بیمه در کشور، گفت: تنها ۳ تا ۴ درصد از مردم دارای بیمه‌نامه های عمر و زندگی هستند که فاصله بسیاری با میانگین جهانی دارد.

به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی؛ سیدحسین سلیمی درباره توسعه نیافتگی بیمه های زندگی در ایران و تکلیف قانون برنامه ششم توسعه برای افزایش سهم بیمه های زندگی به ۵۰ درصد گفت: در کشورهای توسعه یافته و غربی، دستکم ۳۰ درصد از افراد دارای بیمه نامه های عمر و زندگی هستند، ولی این رقم در ایران بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: در حالی که صنعت بانکداری ایران در طول سال های گذشته رشد و پیشرفت قابل توجهی داشته اما صنعت بیمه کشور همپای آن رشد نکرده است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران افزود: هنوز آموزش های لازم به افراد درباره بیمه داده نمی شود و اعتقادات فرهنگی افراد به گونه ای نیست که آنها را تشویق به خرید بیمه نامه کند؛ در حالی که بیمه می تواند در زمان بروز خسارت و حوادث به کمک افراد بیاید.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: رییس کل بیمه مرکزی رقم ۳ هزار میلیارد دلار را درباره ریسک های موجود در کشور که نیاز به پوشش بیمه ای دارد، اعلام کرده که کاملا درست است، اما متاسفانه بنا به دلایل مختلف این ریسک پوشش های لازم را ندارد.  از سوی دیگر شرکت های بیمه اطلاع رسانی درستی درباره خدمات و پرداخت خسارت های مختلفی که می پردازند، مانند خسارت های پرداختی به ساختمان پلاسکو ندارند.

چابهار؛ یکی از محورهای کلیدی توسعه ایران

خبرگزاری ایرنا: به نقل از رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گزارش داد: چابهار به عنوان یک منطقه راهبردی و متصل به آب های آزاد اقیانوس هند یکی از محورهای مهم و کلیدی توسعه و پیشرفت ایران است.

کمال خرازی که در راس هیاتی به بندرچابهار سفر کرده روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: توسعه سواحل مکران یکی از راهبردهای اصلی رهبری است و این منطقه جنبه ملی و بین المللی برای توسعه و پیشرفت ایران دارد.

وی افزود: چابهار راه دسترسی به آب های آزاد را فراهم می کند و اتصال کشورهای حاشیه اقیانوس هند به آسیای میانه از این نقطه راهبردی امکانپذیر است.

وی بیان کرد: باید همه مسئولان دستگاههای اجرایی برای آبادسازی سواحل مکران به ویژه چابهار و کنارک سیستان و بلوچستان تلاش کنند و نگذارند مشکلاتی نظیر حاشیه نشینی، بی آبی، کمبود امکانات فضای آموزشی، بهداشتی، ورزشی، راه و برق دامنگیر مردم شود.

وی ادامه داد: پروژه های بزرگی نظیر راه آهن چابهار-سرخس، کارخانه های بزرگ فولاد و پتروشیمی و طرح توسعه بندر شهید بهشتی در حال اجراست و نیاز است ساخت راههای ترانزیتی دوبانده و فرودگاه بین المللی چابهار هرچه سریعتر اجرایی شود.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی دفتر رهبری افزود: توجه عمیق رهبر معظم انقلاب به توسعه سواحل سبب شده تا بسیاری از کارهای زیربنایی در این منطقه برنامه ریزی شود که امیدواریم دولت با توجه بیشتر به چابهار و کنارک، این مناطق را از محرومیت های تاریخی نجات دهد.

خرازی گفت: از آنجایی که توسعه سواحل مکران جنبه بین المللی دارد شورای راهبردی روابط خارجی دفتر رهبری به این مساله ورود پیدا کرده تا پس از بازدید از این منطقه مشکلات را به سمع و نظر رهبری برساند تا ایشان دستورات را برای رسیدگی و رفع مشکلات صادر کنند.

وی بنادر شهید بهشتی و کلانتری، منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، ظرفیت های تجاری، اقتصادی، شیلاتی، کشاورزی و گردشگری را نوید دهنده توسعه و آبادانی این منطقه و ایجاد اشتغال برای مردم محروم آن عنوان کرد.

خرازی جبران خسارت و آزادی صیادان چابهار که در بند دزدان دریایی سومالی هستند را مورد تاکید قرار داد و در جمع مردم کنارک خاطرنشان کرد: پیگیری های لازم برای آزادی صیادان انجام خواهد شد.

رئیس و اعضای شورای راهبردی روابط خارجی دفتر رهبری در سفری سه روزه از بندر شهید بهشتی، منطقه آزاد، طرح پرورش ماهی در قفس، پرورش شتر مرغ، بنادر صیادی رمین، کنارک، بریس و پسابندر، زمین های مستعد پرورش میگو رودیک و طرح سه هزار هکتار ایجاد گلخانه دیدن کردند.

آشنایی با ظرفیت های تجاری، صیادی، بندری، بازرگانی و کشاورزی و بررسی مسائل و مشکلات بی آبی، حاشیه نشینی، کمبود امکانات آموزشی، ورزشی و زیربنایی از اهداف سفر شورای راهبردی روابط خارجی دفتر رهبری به چابهار بود.

چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران و سرزمین موج و مرجان واقع در قلب مَکُّرانِ بلوچستان و در فاصله 645 کیلومتری جنوب زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان از 2 شهر به نام های چابهار و نگور، سه بخش مرکزی، دشتیاری و پلان، 6 دهستان و 438 روستا تشکیل شده است.

وعده سیف به سپرده‌ گذاران وحدت و افضل توس

خبرگزاری مهر: رئیس کل بانک مرکزی، از آغاز تعیین تکلیف تعاونی‌های افضل توس و وحدت از هفته جاری خبر داد.
 
 ولی اله سیف درباره تعیین تکلیف تعاونی فرشتگان اظهارداشت: خوشبختانه تصمیم گیری های لازم انجام شده و هفته ای که گذشت به پرداخت سپرده های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان اختصاص داشت.  همچنین براساس برنامه ریزی انجام شده، اوایل یا اواسط هفته پیش رو تعیین تکلیف دو تعاونی افضل توس و وحدت آغاز خواهد شد.

وی در ادامه تاکید که سعی بانک مرکزی بر این است تا هرچه سریعتر وضعیت سه تعاونی منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس تعیین تکلیف شود.

گفتنی است، پیش از این محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور از تعیین تکلیف تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس ظرف یک هفته آینده خبر داده بود.

حراج سکه از شنبه

خبرگزاری میزان: سیامک سلیمانی با بیان اینکه این حراج بر حسب دستور بانک مرکزی و برای جلوگیری از حبابی شدن بازار سکه از طریق بانک کارگشایی انجام می شود، گفت: از فردا سکه ها در بسته های 20 تایی و بدون محدودیت خرید به متقاضیان عرضه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در مرحله نخست عرضه، ربع سکه بهار آزادی حراج نمی شود، افزود: حراج سکه های نیم و تمام بهار آزادی تا زمان اعلام بانک مرکزی ادامه خواهد داشت و در مرحله بعدی عرضه نیز، سکه ربع بهار آزادی به حراج اضافه می شود.

سلیمانی درباره قیمت سکه ها در حراج نیز اعلام کرد: قیمت ها فردا (شنبه) ساعت 10 صبح از سوی بانک مرکزی اعلام و عرضه از ساعت ١١ صبح آغاز می شود.

وی تاکید کرد: قیمت های اعلامی درصدی از قیمت فعلی بازار پایین تر خواهد بود و متقاضیان می توانند برای شرکت در این حراج حضوری با در دست داشتن کارت ملی و کارت بانکی برای پرداخت، به سالن حراج بانک کارگشایی واقع در خیابان مولوی، رو به روی میدان محمدیه مراجعه کنند.

گفتنی است بانک کارگشایی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران است و 91 سال قدمت دارد.