خبر خوش برای سپرده‌گذارانِ موسسات غیرمجاز

باشگاه خبرنگاران جوان: معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تا پایان هفته اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی غیرمجاز صادر و تا پایان بهمن کار تسویه حساب با همه سپرده‌گذاران خاتمه یافته تلقی می‌شود.

 

فرشاد حیدری در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در موسسه ثامن الحجج تسویه حساب با سپرده گذاران تا سیصد میلیون تومان عملیاتی شده و مابقی هم تا دهه فجر پرداخت خواهد شد. ضمن آنکه به سپرده گذاران بالای 300 میلیون تومان هم اکنون سیصد میلیون تومان پرداخت شده است.

حیدری ادامه داد: در موسسه اعتباری فرشتگان، به سپرده گذاران تا 200 میلیون تومان،  200 میلیون تومان پرداخت شده است، چرا که دارایی‌های این موسسه کفاف طلب سپرده گذاران را می دهد، اما آنها از تیر 94 به بعد سودی نمی‌گیرند.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در موسسات افضل، وحدت و البرز هم با سپرده گذاران تا صد میلیون تومان تسویه شده و به سپرده گذاران بالای صد میلیون تومان، صد میلیون تومان پرداخت شده و باقی سپرده گذاران هم که کمتر از دو درصد سپرده گذاران هستند صد میلیون تومان دریافت کرده اند و در حال تسویه نهایی با آنها هستیم.

حیدری در خصوص موسسه بدر توس، گفت: این موسسه هزار میلیارد تومان به مردم بدهکار است درحالیکه تنها 17 میلیارد تومان دارایی مکشوف دارد و ما برای تسویه با سپرده گذران آن، 56 میلیارد تومان اختصاص دادیم و 61 فقره سند در استان خراسان توسط قوه قضاییه شناسایی شده که در صورتیکه معاون اول قوه قضاییه آن را قطعی اعلام کند، عملیات پرداخت به سپرده گذاران این موسسه هم آغاز می شود اما دامنه تخلفات در این موسسه بسیار گسترده بوده و 700 میلیارد تومان سپرده جعلی و موهوم در این موسسه شناسایی شده یا بخشی از آن در بیرون فروخته شده اما در موسسه ثبت نشده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص نوسانات نرخ ارز در هفته های اخیر، گفت: برخی اظهارات غیر کارشناسی از جمله اینکه قرار است از سپرده های بانکی مردم مالیات گرفته شود ، موجب ترس مردم می شود و عده ای، نگران شده و پول خود را از بانک خارج کرده و به دنبال خرید دلار می روند.

وی افزود: در همین موضوع موسسات مالی و اعتباری، 21 هزار و 500 میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق شد که بخشی از آن به سمت بازار ارز و دلار رفت و موجب افزایش تقاضا شد درحالیکه عرضه محدود بود.

حیدری درخصوص واگذاری دارایی های منجمد شده بانک‌ها،گفت: در سه سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان سهام و املاک بانکها آزاد شده و امیدواریم تا پایان تیر سال آینده یعنی در 6 ماه آینده همین میزان واگذاری و فروش با سرعت بالا انجام شود و اهداف قانونگذار تأمین شود تا این مبالغ صرف افزایش سرمایه بانکها شود اما از سویی باید دقت کرد که اگر سرمایه اضافه شود و از سوی دیگر زیان بانک‌ها افزایش یابد این اقدام هیچ تأثیری ندارد.

وی افزود: باید مشکلات بانک‌ها از درون حل شود و بانک مرکزی در تلاش است در یک بازه 10 ساله از درون و با اصلاح مکانیزم‌ها مسایلی چون سود دهی، ترازنامه و نقدینگی را حل کند.

حیدری تصریح کرد: یکی دیگر از موانع موجود در سر واگذاری‌ها، دخالت‌های سایر دستگاه‌های نظارتی است که مانع از فروش و تاخیر در واگذاری‌ها می‌شود.

وی اصلاح کارمزدها را یکی دیگر از برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: در این راه بیش از هزار مورد اصلاح انجام شد اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان موضوع را به سازمان تعزیرات ارجاع داد که منتظر اعلام نظر این سازمان هستیم.

بازار ارز با عمل کنترل می‌شود نه مصاحبه!

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت:  قیمت واقعی ارز از نرخ کنونی آن بالاتر است اما تاکنون دولت با دلارهای نفتی قیمت را پایین نگه داشته بود و پیش از آن در دوران دولت گذشته تجربه کرده بودیم که نرخ دلار ناگهانی با افزایش ۳برابری مواجه شد.
 
همیشه در جایگاه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی این هشدار به دولت داده شده بود که به زور ارز را پایین نگه‌داشتن انتهایی جز جهش قیمت ندارد و باید برای کنترل این بازار استراتژی مشخص کرد. در زمان دکتر مصدق در یک بازه زمانی که نرخ ارز و دلار می‌خواست افزایش یابد، ایشان یک نفر را مامور و برای آن استراتژی خاصی مشخص کرده بود و همین شد که بازار ارز به درستی کنترل شد. در برنامه چهارم و پنجم توسعه این پیش‌بینی شده بود که هر سال معادل مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی نرخ ارز تغییر کند اما در دولت‌های سازندگی، دولت اصلاحات این کار انجام نشد، به این قانون بی‌توجهی شد و با ارز به‌عنوان یک حربه سیاسی برخورد شده است.
 
احساس این است که اگر نرخ ارز افزایش یابد ارزش پول ملی کاهش می‌یابد که در این صورت مسئله حیثیتی می‌شود. اما در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان این موضوع چنین جایگاهی ندارد که اگر ارزش پول ملی به این وسیله کاهش یابد، اتفاق ناگواری افتاده است و بیشتر به مسائل توسعه اقتصادی نگاه می‌کنند و برای تحقق آن نیز همواره سعی می‌کنند ارزش پول ملی خود را پایین نگه دارند. به‌عنوان مثال اگر به ارزش و قیمت یوآن چین نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید که همه دولت‌ها به این کشور فشار می‌آورند تا قیمت یوآن را افزایش دهد اما این کار را انجام نمی‌دهند تا صادرات‌شان رونق بگیرد.
 
البته آمریکایی‌ها هم این‌گونه رفتار می‌کنند و با همین هدف دلار را تا حدی پایین نگه می‌دارند. حتی دو بار در گذشته دو کشور تعمدی و رسمی اعلام کردند که می‌خواهند ارزش پول ملی خودشان را پایین نگه دارند که می‌توان به سوئد و فرانسه به‌عنوان دو کشور صنعتی اروپایی اشاره کرد که این اقدام را در دهه‌های گذشته انجام داده‌اند؛ البته مسئولان ایران نیز دلیل قانع‌کننده‌ای برای نگه‌داشتن نرخ ارز نداشتند و یک‌بار رییس سازمان برنامه‌وبودجه که به اتاق بازرگانی آمده بود، اعلام کرد که نباید پول ملی کاهش پیدا کند و تضعیف شود.
 
در چنین شرایطی این ابهام به وجود می‌آید که آیا دولت درحال‌حاضر ارز کافی در خزانه برای عرضه در بازار ندارد که نمی‌تواند بازار ارز را کنترل کند و جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد؟ یا اینکه این مسئله ارتباطی به ناتوانی دولت ندارد و به این مسئله پی برده است که نرخ ارز باید کنترل شود؟ اما باید گفت که حتی اگر فرض دوم درست باشد و دولت بخواهد نرخ ارز واقعی شود که در پی آن صادرات رشد کند و رشد اقتصادی نیز محقق شود، به این شکل نباید بازار ارز رها شود و قانع‌کننده نیست.
 
احتمال دیگر این است که دولت پولی ندارد و باید دید که کجاست. دلیل افزایش نرخ ارز بسیار مبهم است و نمی‌توان به نتیجه واحدی رسید؛ زیرا با وجود ادعای دولتمردان مبنی‌بر اینکه نمی‌گذاریم نرخ ارز افزایش یابد، شاهد رشد قیمت‌ها در بازار ارز هستیم. به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز دلایلی دارد که کسی نباید غیر ‌از مسئولان از آن خبر داشته باشند. افزایش نرخ ارز در صورتی باعث ایجاد تورم می‌شود که این‌گونه با آن برخورد شود که تاکنون شده است؛ زیرا در شرایط عادی اگر با یک استراتژی مشخص اجازه افزایش قیمت ارز را در بازه‌های زمانی مشخص و به اندازه معین بدهند، چنین اتفاقاتی نمی‌افتد و پیامدهای این‌چنینی را شاهد نخواهیم بود، زیرا ارز مانند دیگر کالاها معلول نرخ تورم است. البته در شرایط کنونی که شاهد افزایش غیر‌طبیعی نرخ ارز هستیم، این نوسان می‌تواند مانند داستان مرغ و تخم‌مرغ عمل کند. به گونه‌ای که تورم باعث افزایش نرخ ارز می‌شود و افزایش نرخ ارز نیز خاصیت تورم‌زایی پیدا می‌کند. در بازه سال گذشته نیز نرخ ارز به ۴۲۰۰تومان رسید اما آن را تا حدود ۳۷۰۰تومان کاهش دادند که ضرر و زیان بسیاری به فعالان اقتصادی وارد کردند. برخی فعالان اقتصادی معتقدند که ورود واسطه‌ها به قیمت‌گذاری ارز سبب افزایش این نرخ شده است و بانک مرکزی باید سکوت خود را بشکند، اما سکوت یا عدم سکوت بانک مرکزی یا مدیرانش نمی‌تواند نرخ ارز را تغییر دهد بلکه عملکرد آنهاست که می‌تواند تغییر ایجاد کند؛ زیرا این مسئله پراگماتیک است نه تئوری و وقتی بانک مرکزی می‌گوید که جلوی افزایش نرخ ارز را خواهیم گرفت، باید بتواند ارز در اختیار بازار قرار دهد اما اگر نمی‌تواند صحبت‌کردن نیز تاثیری بر بازار نخواهد گذاشت. سخن به میان آوردن از اینکه دلالان و واسطه‌ها عامل افزایش قیمت ارز و نوسان آن هستند برای سیستم اقتصادی کشور اصلا خوب نیست؛ زیرا طرح این مسئله به معنای این است که چهار نفر می‌توانند با بازار ارز یک کشور بازی کنند. حتی در دولت گذشته نیز که معاون اول رییس‌جمهور وقت این مسئله را طرح کرد، شخصا اعتراض و اعلام کردم که اگر کشورمان را کسانی مانند جمشید بسم‌الله می‌توانند مدیریت کنند، وای به حال مدیریت کشور.
 
اقتصاد به معنای عرضه و تقاضاست و بازار ارز نیز در قالب همین ساختار می‌تواند کنترل و تنظیم شود و اگر ادعا می‌شود که ارز در اختیار دولت است، باید آن را در بازار عرضه کند. اینکه گفته می‌شود تعداد فروشنده‌ها افزایش یافته، ارتباطی به نوسان و افزایش قیمت یک کالا ندارد و در بازار ارز نیز مسئله صدق می‌کند و در وضعیت کنونی اگر دولت ارزی در اختیار دارد که می‌تواند بازار را کنترل کند، باید این کار را انجام دهد و اگر ندارد، باید صادقانه آن را با مردم در میان بگذارد. اقتصاد یک علم است و بیماری آن نیز با راهکارهای علمی حل می‌شود نه با مصاحبه، صحبت‌کردن و رسانه!

حساب بانکی متقاضیان یارانه بررسی می‌شود

خبرگزاری فارس: احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی با موضوع پنجره واحد حمایت‌های اجتماعی به ابعاد مختلف این پنجره پرداخت و اظهار داشت: این پنجره مربوط به بیمه اجتماعی قالیبافان، تسهیلات یارانه مشاغل خرد، بیمه کارگران ساختمانی، یارانه دارو و بیماران خاص و مستمری نهادهای حمایتی می‌شود.

وی افزود: ثبت‌نام الکترونیکی پیش‌بینی شده و افراد می‌توانند در این پایگاه ثبت‌نام کرده تا مشخص شود که آیا صلاحیت دریافت خدمات را دارند یا نه.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با بررسی دهک‌های درآمدی بالا مشخص شد 300 هزار خانوار ثروتمند بدون سابقه مالیاتی در کشور وجود داشته و به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند، همچنین با تجمیع اطلاعات، 136 هزار کودک در مدرسه حضور ندارند.

میدری عنوان کرد: طبق پایگاه اطلاعات، بررسی کردیم چه افرادی در روستاها حضور دارند که اگر بخواهیم یارانه آنها حذف شود، چه آثار اجتماعی خواهد داشت، مشخص شد که یک میلیون نفر کارت ملی ندارند و پس از اقدام آن، پرونده‌های خود را تکمیل کردند.

وی با اشاره به اینکه از سازمان تأمین اجتماعی خواسته شد، تا بیمه افراد استخدام شده طی دو سال اخیر بررسی شود، تا در چه رشته‌هایی مشغول فعالیت هستند، عنوان کرد: این موضوع به سیاستگذاران کمک می‌کند، تا مسیر حرکت اشتغال را پیش‌بینی کنند و سیاستگذاری منعطف خواهد بود.

میدری گفت: ماهیانه 2 میلیون تومان به بیماران خاص یارانه می‌دهیم.

معاون وزیر کار به موضوع کدپستی در ایران اشاره کرد و یادآور شد: بحث کدپستی به اندازه کدملی اهمیت دارد، اما متأسفانه در ایران رسمی نیست و نامعتبر است.

میدری با بیان اینکه در بیمه روستائیان مشخص شد 5 میلیون نفر راکد وجود دارند، خاطرنشان کرد: این تعداد حجم مالی بزرگی برای دولت می‌شوند، اما آماری از آنها وجود ندارد که کجا هستند، همچنین در بحث مالیات و تأمین اجتماعی و قوه قضائیه آدرس رسمی از افراد نداریم که در کشورهای دیگر این طور نیست. از ستاد اقتصاد مقاومتی درخواست می‌کنم همه دستگاه‌ها مجبور شوند از ثبت‌احوال کد ملی و کدپستی را استعلام کنند، تا افراد مجبور شوند تغییر آدرس خود را در سامانه ثبت کنند. اگر این کار صورت بگیرد، برنامه‌ریزی‌ها بهتر خواهد بود. این آمار بدیهیات حکومتداری است و ناپلئون 200 سال پیش این کار را انجام داد اما ما ندادیم.

وی افزود: یارانه‌ها باید هدفمند شود، همچنین نظام مالیاتی نیازمند دریافت اطلاعات بانکی است، این موضوع حقوق دولت بوده و امر خصوصی نیست، با توجه به حساسیت در کشور و برای اینکه اعتماد به نظام بانکی مختل نشود، مشاوره گرفتیم.

* هر کس یارانه می‌خواهد حسابش بررسی می‌شود

وی افزود: هر کس یارانه می‌خواهد باید رضایت دهد که حساب بانکی‌اش دریافت شود و هر کس یارانه نقدی می‌خواهد، باید دسترسی به حساب بانکی بدهد که خوشبختانه نمایندگان این موضوع را به تبصره 14 لایحه بودجه 97 اضافه کردند.

میدری عنوان کرد: اگر بانک مرکزی حمایت کند، ظرف سه ماه مساعدت‌های اجتماعی و حمایت‌هایی که مردم دریافت می‌کنند، را شفاف خواهیم کرد.

کدام واحدهای تولیدی زودتر نوسازی می‌شوند؟

طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت بنگاه‌های صنفی تولیدی ۱۴ رسته، شناسایی، نوسازی و بازسازی می‌شوند.

به گزارش ایسنا، با توجه به ضرورت انجام حمایت‌های لازم از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط که بخش قابل توجهی از آن در حوزه اصناف تولیدی فعال هستند و با توجه به بند ۱.۳ بسته ارتقاء توان تولید ملی مصوب جلسه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل شناسایی و تامین مالی بنگاه‌های صنفی تولیدی برای بازسازی و نوسازی را ابلاغ کرد.

براین اساس اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل آن دسته از بنگاه‌های صنفی تولیدی است که توان شبکه سازی و خوشه‌سازی داشته و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی و داشتن بازار مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به نوسازی و بازسازی باشند.

در این رابطه همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور مکلف هستند اولویت‌بندی بنگاه‌های صنفی تولیدی را در دستور کار قرار دهند. بنگاه‌هایی که از بین ۱۴ رسته که شامل تولید کنندگان انواع پوشاک و سری‌دوزی - تولید کنندگان مبلمان، دکوراسیون داخلی، سرویس خواب و سایر مصنوعات چوبی - تولید کنندگان کیف و کفش دست دوز و ماشینی - تولید کنندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی - واحدهای صنفی انواع چوب - تولید کنندگان لوستر و بلور - واحدهای صنفی بسته بندی آجیل، خشکبار و زعفران، تولید کنندگان قطعه سازان، فلزتراشان، فلزکاران و ریخته‌گران - تولید کنندگان کالاهای خانه و آشپزخانه - تولید کنندگان محصولات پایین دستی پتروشیمی - تولید کنندگان صنایع دستی، گلیم، زیلو، جاجیم، بافتنی و کالاهای مشابه دیگر - تولید کنندگان انواع شیرینی، شکلات و آب نبات و در نهایت تولید کنندگان تجهیزات الکترونیکی انتخاب می‌شوند.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای صنفی مشمول این دستورالعمل را به صورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته صدور گواهی موضوع تبصره ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برابر مقررات اقدام کنند.

طبق این دستورالعمل بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز موظفند بررسی و تعیین تکلیف طرح‌ها و واحدهای معرفی شده را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تکمیل مدارک در دستور کار قرار دهند.

بهبود وضع معیشت کارگران با افزایش پلکانی حقوق

رییس اتحادیه کارگران قراردادی معتقد است اگر قدرت معیشت کارگران و کارمندان بهبود نیابد تولید داخل با رکود مواجه می‌شود. وی با بیان اینکه بین مزد واقعی کارگران با خط فقر و تورم اختلاف بسیاری وجود دارد ابراز امیدواری کرد افزایش پلکانی حقوق کارگران این فاصله را به حداقل برساند.

فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا کارگران بیش از این زیر خط فقر نروند و تولید داخلی آسیب نبیند.

وی گفت: آخرین رقم اعلامی برای خط فقر در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. بر اساس شرایط موجود رقم خط فقر از سه میلیون تومان فراتر رفته است چون بسیاری از اقلام مصرفی افزایش یافته و حقوق و دستمزد درجا زده است لذا باید این فاصله را پوشش دهیم تا کارگران بتوانند از حداقل‌های ابتدایی زندگی بهره مند شوند.

به گفته این مقام مسئول کارگری در صورتی که فاصله نرخ تورم و قدرت خرید کاهش می یابد، هم وضع معیشتی کارگران بهبود پیدا می‌کرد و هم تولید و توزیع داخلی به جهت افزایش مصرف رونق می‌گرفت.

بیات در عین حال با اشاره به وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد در کشورهای دیگر، گفت: اگر حقوق بگیران کشورهای خارجی از وضعیت مطلوبی برخوردارند به این دلیل است که به قوانین خود پایبندند. ما هم در داخل قوانین خوبی داریم ولی متاسفانه این قوانین ضمانت اجرایی ندارند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: در قانون اساسی دولت موظف است آموزش و تحصیل و خدمات درمانی رایگان و مسکن ارزان در اختیار مردم قرار بدهد ولی فاصله‌ای که امروز میان غنی و مستضعف ایجاد شده به حدی است اقشار ضعیف روز به روز فقیرتر و افراد ثروتمند متمکن‌تر می‌شوند.

وی گفت: اگر قانون اساسی و قانون کار کشور محترم شمرده و ضمانت اجرایی پشت قوانین کشور بود، امروز حقوق کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه پایین نگه داشته نمی‌شد.

بیات تاکید کرد: دولت باید مطابق قانون اساسی به وظیفه خود در قبال آموزش، بهداشت و درمان و مسکن اقشار محروم عمل کند تا کارگران بتوانند در رفاه مطلوبی زندگی کنند.

این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: دولت و کارفرماها باید بپذیرند که وضعیت معیشت حداقل‌بگیران بحرانی است و نباید منابع صندوق بازنشستگی که پس‌انداز آینده شاغلان است مورد تعرض و دست‌اندازی واقع شود.

یا چک شدن حساب بانکی یا انصراف از دریافت یارانه!

با موافقت مجلس برای کاهش منابع یارانه نقدی و در نهایت حذف بیش از ۳۰ میلیون دریافت کننده یارانه، اکنون یارانه‌بگیران دو راه دارند؛ یا اجازه دهند تراکنش های مالی آنها که عمدتا حساب‌های بانکی است چک شود و از سوی دولت مورد آزمون وسع قرار گیرند یا اینکه اگر مایل به این کار نیستند، داوطلبانه انصراف دهند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون تلفیق مجلس بعد از بررسی لایحه بودجه گزارشی منتشر کرد که در بخش های مختلف به ویژه تبصره(۱۴) مربوط به هدفمندی یارانه‌ها قابل تامل است. در مهم‌ترین مصوبات مربوطه، تلفیق به درخواست دولت برای کاهش منابع پرداختی به یارانه‌های نقدی تا ۲۳ هزار میلیارد تومان که به معنای حذف حداقل ۳۳ میلیونی یارانه بگیران است پاسخ مثبت داده و در نهایت راهکاری هم مصوب کرده است. به دولت تکلیف شده است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سه ماه اول سال ۱۳۹۷ به طور تدریجی اقدام کند. نکته جالب در این بند، این است که اعلام شده افرادی که مایل به بررسی تراکنش‌های مالی خود و آزمون وسع توسط دولت نیستند، می‌توانند از دریافت یارانه اعلام انصراف کنند.

 این مصوبه به زبان ساده‌تر این است که یا تراکنش‌های مالی یارانه بگیران چک شده و از سوی دولت وسع مالی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و یا اینکه اگر نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. مورد اصلی در این بند شاید متوجه عبارت "تراکنش مالی" است. به هر حال عمده تراکنش‌های مالی شامل حساب‌های بانکی می شود که تاکید بر چک شدن آن وجود دارد.

چک تراکنش مالی در تلفیق که به طور طبیعی با حضور نمایندگان دولت بررسی و مصوب شده است و  شامل حساب‌های بانکی نیز خواهد شد، مغایر آنچه است که تاکنون دولت درباره مواضع خود نسبت به چک کردن حساب‌های بانکی برای حذف یارانه بگیران مطرح کرده است. جدای از اینکه تاکنون هیچ گاه به طور شفاف معیارهای دولت برای حذف یارانه‌بگیران مشخص نشده است، ولی این موضوع همواره مطرح بوده و مورد تاکید قرار داشته که حساب‌های بانکی خط قرمز دولت است و برای حذف یارانه هیچ گاه به آن ورود نخواهد کرد.

در سال‌های گذشته بارها رئیس جمهوری روحانی سرکشی به حساب‌های بانکی را رد و عنوان کرده است که سرکشی به زندگی شخصی مردم اقدامی است که ضرر آن از منفعتش بیشتر خواهد بود.

در کنار اعلام موضع رئیس جمهوری،  مقامات بانکی نیز همواره به گونه‌ای اعلام کرده‌اند که مقابل سرکشی به حساب‌های بانکی مردم خواهند ایستاد. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که هیچ کسی نمی‌تواند از اطلاعا ت سپرده‌ها و نظام بانکی اطلاع پیدا کند. هر چند که سیف، استثناء موجود در این مورد را یادآور شده و گفته بود که مگر حکم قانونی در این زمینه وجود داشته باشد. همچنین کمیجانی -قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی- بر این موضوع تاکید داشته و گفته بود که تاکنون هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حساب‌های بانکی وجود نداشته و حسابی چک نشده است.

در حالی اکنون این مصوبه کمیسیون تلفیق خود می‌تواند به نوعی تایید چک شدن حساب‌های بانکی برای حذف یارانه‌بگیران باشد که البته هنوز تائید و توضیحی از سوی دولت و یا بانک مرکزی در این‌باره وجود ندارد، البته در سال‌های اخیر اغلب کارشناسان هم چک کردن حساب‌های بانکی را برای غربالگری یارانه بگیران پیشنهاد داده بودند.

با وجود گذشت چند سال از تکالیف قانونی برای حذف یارانه بگیران بااینکه بیش از سه میلیون نفر هم از جمع آنها کنار گذاشته شدند، تاکنون هیچ زمانی وجود نداشته که معیارهای حذف به وضوح اعلام شود. در حال حاضر حدود ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند که سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت یارانه نقدی به آنهاست و اگر قرار باشد منابع این بخش به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش یابد، حذف حدود ۳۳ میلیونی الزامی است.

حقوق کارمندان دولت افزایش می‌یابد

خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح جزئیات لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی در این لایحه ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است که دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش ها را اعمال می کند.

 

جمشید انصاری با بیان این که جداول مربوط به امتیازات حقوق و مزایا در لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری بین 20 تا 50 درصد افزایش یافته است افزود: دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش ها را برای ایجاد عدالت میان کارکنان دولت اعمال می کند.

 

وی گفت: با تصویب این لایحه، از ابتدای سال آینده واحدهای عملیاتی دولت با مقررات مستقل اداره می شوند به طوری که کارکنان آنها در منافع آن واحدهای عملیاتی یا در کوتاهی هایی که انجام می دهند شریکند.

 

انصاری با بیان اینکه در اجرای حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تلاش می کنیم عدالت را در پرداخت ها برقرار کنیم افزود: اگر در گذشته دستگاه هایی از طریق مجلس شورای اسلامی برای کارکنان خود افزایش حقوق می گرفتند بر اساس لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، از این پس فقط دستگاه هایی مشمول افزایش حقوق از این طریق می شوند که تا کنون از این راه استفاده نکرده و مشمول آن نبوده اند.

 

وی درباره نظامات جذب و استخدامها گفت: در این لایحه در این زمینه تغییر چندانی انجام نشده است.

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری جزو پنج قانون مادر کشور و بر اساس آن تکالیف قانونی دولت در ارائه خدمات مشخص شده است.

 

انصاری گفت: شرایط بازنشستگی و حقوق مزایای بازنشستگان لشکری و کشوری بر اساس فصل 13 قانون مدیریت خدمات کشوری تغییرات اساسی کرده است.

 

وی افزود: در ماده 109 اصلاحی این قانون آمده است که در دوره زمانی با افزایش حقوق بازنشستگان، هیچ بازنشسته ای دریافتی کمتر از 85 درصد حقوق کارمند شاغل مشابه نداشته باشد.

 

انصاری گفت: دولت ضریب ریالی برای سنوات را در این لایحه به طور میانگین برای سال آینده 10 درصد پیش بینی کرده است.

 

وی با بیان اینکه در گذشته پاداش پایان خدمت 30 برابر کل حقوق بود افزود: در این لایحه پاداش پایان خدمت کارکنان دولت نیز به 30 برابر حداکثر حقوق که 7 برابر حداقل حقوق کارکنان است محدود شده است.

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ممکن است افرادی باشند که حقوق آنها از حداقل بیشتر باشد و این افراد تابع نظامات نباشند اما پاداش آنها نیز در این لایحه محدود شده است.

تولید «بنز» در ایران از اوایل سال آینده

خبرگزاری ایسنا: براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، از اوایل سال آینده تولید خودروهای سواری مرسدس بنز به عنوان جدیدترین دستاورد پسابرجامی دولت تدبیر و امید در ایران آغاز خواهد شد.

در ابتدای دهه جاری صنعت خودرو حال و روز مناسبی نداشت. بیشتر شرکای مطرح اروپایی و آسیایی صنعت خودرو ایران را ترک کرده بودند و خودروسازان داخلی نیز به ناچار دست به دامان چینی‌ها شده بودند.

با این حال روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و نمایان شدن نشانه‌های رفع تحریم‌ها آغازی مجدد برای صنعت خودروی ایران بود به‌گونه‌ای که در حدود دو سالی که از اجرایی شدن برجام سپری شده چند خودروساز مطرح بین‌المللی شامل پژو، سیتروئن، رنو و هیوندایی به ایران آمده و همکاری با خودروسازان داخلی را آغاز کرده‌اند.

در این شرایط اما خبرهای به دست‌ آمده حکایت از جدیدترین دستاورد دولت تدبیر و امید در صنعت خودرو دارد؛ به‌گونه‌ای که به‌زودی تولید خودروهای سواری مرسدس بنز در ایران آغاز خواهد شد.

طبق اطلاعات به دست‌ آمده توافقات نهایی بین ایران خودرو و شرکت دایملر برای تولید خودروهای سواری مرسدس بنز در ایران صورت گرفته و از اوایل سال آینده (۱۳۹۷) تولید این محصولات در ایران آغاز می‌شود.

گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که برای سال‌ آینده تولید حدود ۲۵۰۰ دستگاه خودروی بنز پیش‌بینی شده و مدل‌های اقتصادی‌تر این خودرو در ایران تولید خواهد شد.

تولید خودروهای مرسدس بنز در ایران با ساخت داخل بالای ۲۰ درصد آغاز خواهد شد و با توجه به‌ آنکه در حدود دو دهه قبل نیز خودروهای سواری بنز در ایران تولید می‌شد هم‌اکنون خط تولید این محصول در ایران در حال به‌روزسانی و آماده‌سازی است.

مسدود شدن 1600 کارت بازرگانی

خبرگزاری ایسنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از مسدود شدن ۱۶۰۰ کارت بازرگانی خبر داد و گفت: پیگیری برای طولانی کردن مدت اعتبار کارت بازرگانی در حال انجام است؛ به گونه‌ای که کارت بازرگانی برای تجار قدیمی و باسابقه باید پنج ساله و برای افراد تازه‌کار مدت اعتبار کمتری مثلا یک تا دو ساله باشد.

مجتبی خسروتاج - رییس سازمان توسعه تجارت - در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه که شب گذشته (۲۸ دی) در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، لازمه توسعه کشور را تعامل مناسب بین دولت و بخش خصوصی دانست.

وی ادامه داد: در تمام کشورهای موفق دنیا، تعامل خوبی بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد و ما هم باید این تعامل را در کشور ایجاد کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بسیاری از موارد خود بخش خصوصی بیشتر از همه از دولت می‌خواهد در کارها دخالت و امور را پیگیری کند، افزود: باید در کنار هم و مسئولانه برای آینده کشور فکر کنیم.

وی اظهار کرد: در برخی کشورها که اکنون خوب کار کرده‌اند از جمله ترکیه هم همه چیز بر عهده دولت نیست و بخش خصوصی هم با جدیت پای کار بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت یادآوری کرد: دولت فقط نقش تسهیل گری دارد و بخش عمده کار بر عهده خود بخش خصوصی است.

خسروتاج  توسعه صادرات کشور را نیز نیازمند درست کار کردن و تلاش زیاد دانست و خاطرنشان کرد: برای رونق صادرات باید کمربندها را سفت کنیم و خوب کار کنیم و خصوصا به کیفیت محصولات صادراتی توجه ویژه داشته باشیم.

وی معتقد است: اگر بتوانیم صادرات را درست رونق دهیم، دیگر دیدگاه منفی که صادرات به بازار کشور صدمه می‌زند و باعث گران شدن کالاهای داخلی خواهد شد نیز از بین می‌رود.

رئیس سازمان توسعه تجارت اشاره‌ای هم به وضعیت کارت‌های بازرگانی در کشور داشت و از مسدود شدن ۱۶۰۰ کارت بازرگانی طی امسال و سال گذشته خبر داد که فعالیت آنها زیر سوال بوده است.

خسروتاج با بیان اینکه غربالگری کارت‌های بازرگانی حتی در استان‌ها با جدیت دنبال می‌شود، اظهار کرد: پیگیری برای طولانی کردن اعتبار کارت بازرگانی نیز در حال انجام است.

به گفته این مسئول، کارت بازرگانی برای تجار قدیمی و باسابقه باید پنج ساله باشد و برای افرادی که ابتدای کار هستند زمان کمتری مثلا یک تا دو سال در نظر گرفته شود.

وی اشاره‌ای هم به زیرساخت‌های مرزی استان کرمانشاه از جمله مرز سومار داشت و تاکید کرد: اگر بتوانیم محور توسعه  کرمانشاه را بر ترانزیت قرار دهیم قطعا مرکز توجه قرار خواهد گرفت و اعتبارات خوبی برای توسعه زیرساخت‌های مرزی استان می‌آید.

در این نشست موضوعاتی از جمله  صادرات دام زنده، مشکلات صادرات سیمان، تعرفه‌های تجارت با عراق، مشکلات کارت بازرگانی و ... به بحث گذاشته شد.

توضیحات وزیر نفت درباره اختلاس صد میلیاردی

خبرگزاری ایرنا: وزیر نفت ضمن ارایه توضیحاتی پیرامون اختلاس در بخش اکتشاف نفت، گفت: تا اینجا میزان اختلاس حدود 100 میلیارد تومان اعلام شده است.

بیژن زنگنه درباره انتشار اخباری مبنی بر اختلاس میلیاردی یکی کارکنان وزارت نفت، گفت: این فرد یکی از کارمندان بخش اکتشاف بوده که تخلف کرده است و خود کارکنان بخش اکتشافات این تخلف را کشف کرده اند.

وی با اشاره به اینکه این فرد به مقامات قضایی معرفی شده است، افزود: مقامات قضایی با جدیت این موضوع را دنبال می کنند.

زنگنه افزود: این فرد در حال حاضر به خارج از کشور فرار کرده و مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر هستند که این فرد را به کشور بازگردانند؛ علاوه بر این در حال بررسی هستند که اگر این فرد همدستی دارد با آن برخورد کنند.

وزیر نفت با بیان اینکه به دلیل قصور، چند نفر از مسئولان را در اکتشاف از پست هایشان برکنار کرده ام گفت: بر این اساس تاکنون یک نفر به هیات تخلفات معرفی شده و ممکن است چند نفر دیگر به دلیل قصور و اهمال در انجام وظیفه به هیات تخلفات اداری وزارت نفت معرفی شوند.