تولید، اشتغال و وعده‌های انتخاباتی

دکتر فرخ قبادی در دنیای اقتصاد نوشت: در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، کاملا طبیعی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری چاشنی وعده‌های حمایت از تولید و اشتغال را بیشتر کنند و هر کدام بکوشند در این کشمکش از رقبای خود پیشی بگیرند. وعده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و بیش از هر چیز کم‌اطلاعی و حتی ناآشنایی مدعیان با مشکلات تولید و اشتغال کشور را به نمایش گذاشت. فعالان حوزه تولید، اما به تجربه دریافته‌اند که میان وعده‌های دست‌نیافتنی و عوامفریبانه، با برنامه‌های معقول، راهگشا و قابل‌تحقق تفاوت بگذارند.

به‌رغم آرامشی که به برکت «برجام» بر جامعه حاکم شد و با وجود تلاش‌های مثبتی که طی چهار سال گذشته در عرصه اقتصاد صورت گرفت و تورم لجام‌گسیخته را مهار کرد، واقعیت این است که بحران ناشی از هشت سال بی‌تدبیری و سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار، گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن بود که با سیاست‌های ملاحظه‌کارانه برطرف شود. تولید هنوز با بحرانی جان‌سخت دست به گریبان است و ایجاد اشتغال جدید، با وجود افزایش چشمگیر، در حد و اندازه‌ای نیست که خیل جوانان جویای کار را جذب کند.

اما به‌راستی برای رونق‌گیری تولید و افزایش اشتغال چه می‌توان کرد؟ تولیدکنندگان عذاب کشیده کشور ما چه انتظاراتی دارند؟ چه وعده‌هایی می‌تواند آنها را به آینده کسب‌و‌کار خود امیدوار کند؟ مسلما کلی‌گویی در مورد حمایت از تولید و «ارزش» خواندن ایجاد اشتغال یا حملات تند و تیز به فساد و رانت‌خواری، کفایت نمی‌کند. ارائه راه‌حل‌های معجزه‌آسا و ضربتی نیز دیگر هیچ کس را نمی‌فریبد. تولید در کشور ما گرفتار یک سلسله مشکلات ساختاری است که انتظار برطرف شدن آنها در یک دوره چهار ساله واقع‌بینانه نیست. اما تلاش سیاست‌گذاران برای شناخت این مشکلات و حرکت در مسیر اصلاح آنها انتظار موجهی است. در همین حال، مشکلات عاجلی هم وجود دارند که حل‌و‌فصل یا دست‌کم تخفیف آنها در کوتاه‌مدت، هم مقدور است و هم لازم. بی‌توجهی به این دسته از مشکلات و رها کردن بنگاه‌های تولیدی در ورطه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، تاوان سنگینی در پی خواهد داشت. به چند نکته اشاره می‌کنیم.

1- فعالیت‌های تولیدی در کشور ما سودآوری قابل قبولی ندارند. این سودآوری نازل، هنگامی که با سود بی‌دردسر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سودهای کم دردسرتر معاملات مقطعی و واردات و البته بهره‌گیری از رانت‌های جورواجور مقایسه شود، یکسره بی‌منطق جلوه می‌کند. این اصلی‌ترین دلیل عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی در چشم سرمایه‌گذاران بالقوه است. کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید که طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، دلیل روشن این مدعا است. سودآوری ناچیز یا زیانده بودن بنگاه‌های تولیدی ناشی از فضای نامساعد و تولیدستیز کسب‌و‌کار، همراه با سلسله عواملی است که جملگی در بهره‌وری نازل، هزینه تمام شده بالا و کاهش رقابت‌پذیری آنها تجلی می‌یابد. فقط هنگامی که این واقعیت به شناخت درآید که تولید در کشور ما هم پر چالش است و هم سودآوری معقول و قابل قبولی ندارد، می‌توان امیدوار بود که بسترسازی مناسبی که برای رونق بخشی به تولید و افزایش اشتغال مولد ضرورت دارند، در دستور کار قرار گیرد.

2- پخش کردن پول میان بنگاه‌های تولیدی مشکلی را حل نمی‌کند که هیچ، بر دامنه و عمق مشکلات می‌افزاید. حتی اگر دولت با تنگنای مالی کنونی دست به گریبان نبود و بانک‌های بحران زده ما نیز از توان و تمایل برای پرداخت تسهیلات تولیدی برخوردار بودند، باز هم تزریق پول به بنگاه‌ها، بدون بسترسازی مناسب و اهداف مشخص، عمدتا رانت‌خواران را فربه‌تر می‌کرد و قطعا به رونق پایدار تولید منجر نمی‌شد، چنانکه در سیاست فاجعه بار «زودبازده‌ها» به تجربه درآمد.

بسیاری از شرکت‌های موجه و آینده‌دار از کمبود نقدینگی، رکود بازار و قاچاق کالا رنج می‌برند و ناگزیر با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند که به افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات آنها و کاهش رقابت‌پذیری‌شان منجر می‌شود. تامین نقدینگی مورد نیاز آنها البته بخشی از مشکل کنونی‌شان را برطرف می‌سازد. اما شناسایی این قبیل بنگاه‌ها و جداسازی سره از ناسره در نظام بوروکراتیک و فسادآلود ما کار آسانی نیست، به‌ویژه آنکه در این قبیل موارد شرکت‌های «شبه‌دولتی» در صف اول متقاضیان قرار می‌گیرند و نیاز آنها به نقدینگی نیز تمامی ندارد. در هر حال، تا زمانی که ریشه‌های اصلی بحران تولید همچنان پابرجا است، یعنی تا هنگامی که فضای حاکم بر اقتصاد، فعالیت‌های تولیدی را به شنا کردن در مسیر مخالف رودخانه وا می‌دارد، این «تزریقات» تاثیر ماندگاری نخواهند داشت.

3- مشکل اصلی تولید در کشور ما فضای نامساعد کسب‌و‌کار در مفهوم وسیع آن است که گویی برای فراری دادن سرمایه‌گذاران بالقوه از ورود به حوزه تولید یا تنبیه تولیدکنندگان کنونی بنا گذاشته شده است. این استنتاج نه از سر بدبینی یا به انگیزه سیاه‌نمایی که به‌دلیل فقدان هرگونه دلیل منطقی برای استمرار این فضای تولید ستیز است. چه کسی نمی‌داند که مجوز‌های غیر‌ضرور، استعلام‌های بی‌منطق و بهانه‌گیری‌های دلبخواهی، هم عذاب‌دهنده‌اند و هم فسادانگیز و هزینه‌زا؟ حتی وزیر اقتصاد نیز از «طولانی‌بودن دالان‌های اخذ مجوزهای کسب‌وکار و وجود قوانین متعدد... به وحشت افتاده است.» و کیست که نداند بزرگ‌ترین دستاورد این دالان‌های پیچ در پیچ و مته به خشخاش گذاشتن‌های اداری، گسترش فساد و سوءاستفاده بوده است؟ قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» را که داریم، هزار و اندی مجوز بی‌منطق و زاید را هم که شناسایی کرده‌ایم، از شرایط بنگاه‌های تولیدی هم که زیر بار هزینه‌های مرئی و نامرئی کسب‌و‌کار کمر خم کرده‌اند آگاهی داریم، پس این کدام نیروی جادویی است که در مقابل بهسازی فضای کسب‌و‌کار مانع تراشی می‌کند؟

نامزدهای ریاست‌جمهوری باید از کلی‌گویی دست بردارند و برنامه‌های مشخص خود را برای بهسازی فضای کسب‌و‌کار، برای کاستن از هزینه‌های کمرشکن تولید (مالیات‌ها، سهم بیمه کارفرما، باج و خراج‌های «متفرقه») و نیز تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اعلام کنند. باید روشن کنند که چه راهکارهایی برای پر کردن شکاف میان سودآوری بنگاه‌های تولیدی با فعالیت‌های غیر‌مولد و جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری در حوزه تولید در آستین دارند؟ این را هم بگویند که برای حل معضل بدهی‌های معوق بنگاه‌های بخش خصوصی که عمدتا ناشی از عواملی خارج از حیطه اختیارات آنها بوده، چه راهکاری دارند؟

4- هزینه سنگینی که فساد و رانت‌خواری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، راز سر به مهری نیست. هزینه این فساد گسترده که معاون اول رئیس‌جمهور آن را «سیستمیک» خوانده است، بر دوش همه شهروندان، به‌ویژه فعالان اقتصادی «سر به راه» و به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی، سنگینی می‌کند. مبارزه با این فساد نهادینه شده کار آسانی نیست، اما قاعدتا نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد اقداماتی که می‌خواهند در این زمینه انجام دهند، اندیشیده‌اند. کلی‌گویی در این زمینه نیز کفایت نمی‌کند. آنها باید توضیح دهند که چه راهکارهای مشخصی را برای مبارزه با فساد اداری و رانت‌خواری دنبال خواهند کرد.

در یک مورد مشخص، نامزدها باید موضع خود را در مورد ارز دونرخی که در حال حاضر از مهم‌ترین محمل‌های رانت‌خواری است، مشخص کنند. این امر نیازمند موضع‌گیری در مورد سیاست ارزی کشور است. با توجه به توهم رایج در کشور ما که تقویت ارزش پول ملی، با هر ترفند و به هر قیمت، نشانه‌ای از قدرت و رونق اقتصاد کشور پنداشته می‌شود، بعید است که مدعیان، تمایلی به موضع‌گیری مشخص در مورد اصلاح نرخ ارز داشته باشند. اما به هر حال، همه نامزدها باید نشان دهند که از ساز و کار نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و لطمه‌ای که تقویت مصنوعی پول ملی به تولید داخلی و صادرات و اشتغال وارد می‌آورد، آگاهی دارند.

در همین حال موضع مشخص نامزدها در مورد علل و عوامل قاچاق گسترده کالا و راهکارهای مبارزه معنی‌دار با این پدیده مخرب و ضد تولید ضرورت دارد. وقتی معاون قوه قضائیه اعلام می‌کند که «١٣ تا ٢٨‌ میلیارد دلار در سال آمار قاچاق اعلام می‌شود که نمی‌دانیم کدام‌یک درست است؟»، آیا می‌توان همچنان «کولبرها» را عامل قاچاق دانست؟ و آیا می‌توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت که در فضای نفسگیر کسب‌و‌کار، با هزینه‌های سنگینی که از چپ و راست به آنها تحمیل می‌شود، آن هم با فناوری عمدتا قدیمی و ماشین‌آلات عمدتا مستعمل بنگاه‌هایشان، در مقابل واردات غیرقانونی میدان را واگذار نکنند؟

5- تا زمانی که تولید در کشور ما جان نگیرد و فعالیت‌های مولد جایگاه راستین خود را در چرخه اقتصاد کشور پیدا نکنند، نه وابستگی به نفت از میان می‌رود، نه رشد اقتصادی پایدار تحقق می‌یابد و نه معضل اشتغال برطرف می‌شود. اما در این بزنگاه تاریخی کدام یک از مدعیان خواهند توانست تولید کشور را از ورطه‌ای که در آن گرفتار آمده نجات دهد و جان تازه‌ای در کالبد این بنیادی‌ترین فعالیت اقتصادی بدمد؟

یک نکته را به تحقیق می‌دانیم. کسانی که بی‌توجه به سازوکارهای لازم و امکانات مالی موجود، تحقق نرخ‌های نجومی رشد اقتصادی (بیش از 25 درصد در سال) را وعده می‌دهند، کسانی که هم می‌گویند یارانه‌ها را افزایش خواهند داد، هم مشکل مسکن جوانان را حل خواهند کرد و هم 5/1 میلیون شغل در سال (که 13 برابر میانگین شغل‌های ایجاد شده در سال، طی ده سال گذشته است) ایجاد خواهند کرد و باری کسانی که در جهان پر تلاطم کنونی، سیاست تنش‌زدایی دولت را مایه ذلت و شرمساری می‌دانند، قطعا ناجیان تولید کشور نیستند.

تابستان‌، افتتاح قطعه اول آزادراه تهران-شمال

ایران نوشت: در جاده کن-سولقان یا در بخش‌هایی از جاده چالوس، سازه‌های عظیم، ماشین‌ها و جرثقیل‌های غول‌پیکر دیده می‌شوند که هر روز مشغول کار هستند. در نزدیکی‌های امامزاده داوود، در هر پیچ جاده، بخشی از این غول راه‌سازی خودنمایی می‌کند که البته سال‌ها، ساکن و ساکت رها شده بود و طی دو سال گذشته، سر و صدای آن بلند شده است. طرح آزادراه تهران-شمال، طی ۱۷ سال تا پیش از سال ۹۲، به طلسمی در راه‌ها و حمل‌ونقل کشور تبدیل شده و تنها ۳۲ درصد پیشرفت کرده بود.
 
اما دو سال است که این طلسم باز شده و تابستان امسال، قطعه اول آن به بهره‌برداری می‌رسد. این طرح همچنین به محل ادعاهای کذب در مناظره‌ و تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل شده بود و به همین دلیل، برای روشن شدن ابعاد مختلف آن، «ایران» پای گفت‌وگو با خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نشسته است.
 
ماجرای طولانی شدن طرح آزادراه تهران-شمال دقیقاً به چه‌صورت است و چه روندی طی کرده است؟
 

دعوا بر سر طرحی که قیمت مسکن را 6 برابر کرد!‍

خبرگزاری ایسنا: به نظر می‌رسد دو نفر از شش کاندیدای ریاست جمهوری قصد دارند با رفتن در قالب مدافعین مسکن مهر، سبد رای متقاضیان این طرح به قول عباس آخوندی «اقتصادبرانداز» را به سمت خود جلب کنند.

کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تا کنون به جای ارایه برنامه راهبردی در بخش مسکن، بیشتر روی نقاط ضعف اقتصاد از جمله معیشت و اشتغال دست گذاشته‌اند. با این حال ابراهیم رییسی در روزهای قبل دفاع نیم بندی از دیابتی ترین طرح دولتهای نهم و دهم تحت عنوان مسکن مهر داشت تا نشان دهد به سبد رای خانواده های در انتظار مسکن مهر چشم دوخته است. او گفت «به جای رفع مشکلات، مسکن مهر را تعطیل کردند». رییسی در جریان مناظره ها نیز برنامه مشخصی درباره مسکن ارایه نکرد و بیشتر به توضیح واضحاتی همچون نیاز سالیانه کشور به یک میلیون مسکن پرداخت.

محمدباقر قالیباف هم که تا قبل از مناظره صحبت خاصی درباره مسکن ارایه نکرده بود، در جریان صحبتهای خود درباره بحث مسکن در مناظره اول سعی کرد از گارد بسته خود درباره عدالت اجتماعی خارج نشود. صحبت مکرر شهردار تهران درخصوص ۹۶ درصد از مردم و مرتبط کردن آن با بحث مسکن حاکی از آن بود شهردار تهران قصد دارد آرای موسس مسکن مهر که رد صلاحیت شده را به سوی خود جلب کند. اما او نشان داد حداقل تا کنون برنامه خاصی برای تامین مسکن اقشار مختلف جامعه ترسیم نکرده است. قالیباف بدون اینکه به انتقادهای مکرر از تاثیر تراکم فروشی بر آلودگی هوای تهران و ترافیک یا تبدیل شدن پهنه سبز مناطق ۴ و ۲۲ به جنگل آهن داشته باشد، گفت: «الان بیش از ۳ میلیون مسکن خالی در کشور داریم. چرا خالی است؟ کجاست؟ متعلق به چه کسانی است؟» با این حال شهردار تهران نگفت که بخش قابل توجهی از ۴۹۰ هزار خانه خالی تهران همان خانه های لوکسی هستند که شهرداری مجوزش را به پولدارها داده تا از طریق فروش حق نفس کشیدن شهروندان به نفع شهرداری، باغات تهران را به آسمانخراش تبدیل کنند.

مهمترین دغدغه این‌ روزهای کارگران

خبرگزاری مهر: در بین ده‌ها دغدغه گروه‌های کارگری، هفته کارگر بهانه‌ای برای بررسی تعدادی از مطالبات گروه‌های کارگری شد.

 

حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور وجود دارد که با احتساب افراد تحت پوشش خود، حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

هر ساله پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه، گرامیداشت هفته کارگر است که فرصت مناسبی برای شنیدن صدای کارگران است. با این حال هفته کارگر از روز گذشته (۵ اردیبهشت) آغاز شد و تا یازده اردیبهشت ادامه دارد که مهمترین بهانه برای رسیدگی به امور و درخواست‌های جامعه کارگری کشور است.

 بی شک مهمترین خواسته جامعه کارگری کشور تامین امنیت شغلی است به طوریکه برای تحقق آن باید در اجرای ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت کار ساماندهی شوند.

 خواسته جامعه کارگری در حوزه ساماندهی قراردادهای کار این است که با کارگری که در کار با ماهیت دائم فعالیت دارد قرارداد دائم منعقد شود، کارگری که در کار با موقعیت فصلی فعالیت دارد قرارداد فصلی و با کارگری که در کار با ماهیت غیرمستمر مشغول است، قرارداد موقت منعقد شود.

قرار گرفتن کارگران مناطق آزاد و ویژه تجاری زیر چتر حمایتی قانون کار از دیگر موارد اولویت دار گروه‌های کاری به ویژه کارگران شاغل در این مناطق است، چرا که در حال حاضر کارگران این مناطق آزاد و تجاری از حمایت قانون کار محرومند. به همین منظور پس از لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه، تشکل‌های رسمی کارگری به دلیل نگرانی از خروج تعداد بی شماری از کارگران از حمایت های قانون کار، به توسعه این مناطق انتقاد داشتند و خواستار توقف فوری توسعه و گسترش مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی شدند.

علاوه بر این، استقلال سازمان تأمین اجتماعی به واسطه آنکه از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته از دیگر موارد مورد درخواست گروه‌های کارگری است؛ موضوعی که در نامه ششم فروردین امسال کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران به وزیر کار هم به آن اشاره شد.

در آن نامه عنوان شده بود: «سازمان تأمین اجتماعی به واسطه آنکه از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته مصداق حق‌النسل بوده و هرگونه دخل و تصرف بدون صاحب مال که کارگران باشند، مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بوده و باید اداره آن در امر درمان و بیمه، شرکت شستا و بانک رفاه به کارگران سپرده شود؛ به همین منظور باید در اقدامی سریع سازمان تأمین اجتماعی از وزارت تعاون، کار و رفاه (دولت) منفک شود.»

رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در مراجع  تشخیص و حل اختلاف و جلوگیری از قضایی و امنیتی شدن مطالبات و امور کارگری از دیگر درخواست نمایندگان تشکل‌های کارگری است؛ به طوری که نحوه رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مواد ۱۵۷، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار اعلام شده است.

از دیگر مطالبات جامعه کارگری، استقلال در تشکیل تشکل های کارگری و چگونگی انجام وظایف آنها به طور عام و اصلاح آئین‌نامه انتخابات و آئین‌نامه‌ اجرایی شوراهای اسلامی کار است.

حد نصاب مجمع انتخابات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشکیل شورا و بند «ب» ماده ۸ آئین‌نامه انتخابات، ساعت کار شوراهای اسلامی کار، تعیین صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی کار وفق ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، تعیین هیأت رئیسه توسط مجمع کارکنان به جای هیأت نظارت بر انتخابات شوراها که نماینده مدیریت به شکل غیرقانونی عضو آن است و به رسمیت شناختن حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری به عنوان پدیده بازدارنده جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران مهمترین موارد مد نظر گروه‌های کارگری در راستای اصلاح آئین نامه انتخابات و آئین نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار است.

اما اصلی‌ترین مطالبه این قشر از جامعه که ریشه آن به دولت قبل بر می‌گردد، بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس و تهیه یک لایحه جدید با رعایت اصل ۳ جانبه گرایی است. لایحه‌ای که هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی بدون اعمال نظر ذینفعان این لایحه یعنی کارگران و کارفرمایان به مجلس ارسال شد.

البته در این زمینه اخیرا با درخواست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع بازگشت این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته و در صورت تصویب در جلسه هیأت وزیر به دولت باز می گردد. یکی از درخواست‌هایی که گروه‌های کارگری این روزها بر آن تاکید دارند، بازگشت این لایحه از مجلس به عنوان عیدی دولت به کارگران است چراکه تشکل‌های رسمی کارگری معتقدند لایحه فعلی اصلاح قانون کار حقوق بنیادین کار را هدف قرار داده است.

غول‌های نفتی دنیا در آستانه امضای قرارداد با ایران

خبرگزاری ایسنا: معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با اشاره به امضای MOU با شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا برای توسعه میادین نفتی ایران، اظهار کرد: مذاکرات با این شرکت‌ها درحال نزدیک شدن به مرحله مذاکرات قراردادی است.

امیرحسین زمانی‌نیا با تاکید بر اینکه هدف وزارت نفت در سال جدید نهایی کردن قراردادهایی است که برای توسعه میادین نفتی امضا شده، افزود: به طور کلی حدود  27 یا 28 میدان نفتی در ایران وجود دارد که برای این میادین مذاکرات با 27 یا 28 شرکت بین المللی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه شرکت های بین المللی از کشورهای مختلف برای توسعه میادین نفتی ایران اظهار تمایل کرده‌اند، اظهار کرد: شرکت‌های روسی از جمله  لوک اویل، گس پروم، زاروبژنفت، شرکت‌های اروپایی مانند توتال، شرکت‌های چینی، پرتامینا و...  برای توسعه میادین نفتی ایران اظهار تمایل کرده و مذاکره با این شرکت‌ها ادامه دارد.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت  به این پرسش که مذاکرات با شرکت‌های مذکور در چه مرحله ای قرار دارد، پاسخ داد: MOU با این شرکت‌ها امضا شده و  مذاکرات با این شرکت‌ها درحال نزدیک شدن به مرحله مذاکرات قراردادی است.

زمان‌نیا در پایان تصریح کرد: البته شرکت های دیگر دنیا نیز برای توسعه میادین نفتی ایران اظهار علاقه می کنند اما صلاحیت آن‌ها باید ابتدا توسط شرکت ملی نفت تایید شود.

گمرک الکترونیکی فساد را از بین می برد

خبرآنلاین: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: تعدد قوانین و مقررات در امر واردات یکی از عواملی است که می تواند بر افزایش قاچاق تاثیر گذار باشد و دولت و مجلس در کنار هم باید این موضوع را حل کنند.

حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: اگر قوانین زیادی برای واردات برداشته شود قطعا شاهد تحولاتی در این بخش خواهیم بود و قاچاق روند نزولی می گیرد. بخشی از قاچاق کشور از ابهامات قوانین و تعدد آن شکل می گیرد و تنها راه مقابله با آن شفافیت است.

عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس تاکید کرد: یکی از راه های مقابله با قاچاق برخورد و اجرای قوانین و امحای کالاهای مکشوفه است که در این بخش اصلا نباید کوتاهی کرد. طولانی بودن روند واردات دلیلی است تا انگیزه قاچاق بیشتر شود که این امر در گذشته مشهود بود اما با راه اندازی سامانه جامع گمرکی این زمان کوتاه شده و بخشی از مشکلات را حل کرده است.

فولادگر با بیان اینکه یکی از راه های مقابله با فساد و قاچاق شفافیت است گفت: گمرک ایران در راستای وظیفه خود در امر اجرای دولت الکترونیک و قانون رفع موانع تولید پنجره تجارت فرامرزی را راه اندازی کرد. برخط شدن رویه واردات و صادرات در گمرک باعث شد تا مراجعه های حضوری از بین برود که همین موضوع یک گام اساسی برای مقابله با فساد است. از سوی دیگر نظارت را در این بخش افزایش داده که باید از این اقدامات گمرک تشکر کرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تاکید بر اینکه اقدامات نظارتی و شفافیت باید در گمرک ادامه دار باشد افزود: سامانه جامع گمرکی توانست تا حدی با قاچاق کالا و ارز مقابله کند اما انتظار این است که از سامانه و امکانی که ایجاد شده به درستی استفاده شود و جلوی غفلت ها و خطاهای موردی را هم بگیرد.

وی با اشاره به معضلات مراجعه حضوری در گذشته تاکید کرد: هر جایی که نیروی انسانی به صورت غیر مستقیم و سیستمی کار را انجام دهد فساد از بین می رود و الکترونیکی شدن گمرک نیز این هدف را اجرایی کرد.

پرسش کلیدی برای وعده‌های انتخاباتی نامزدها

دکتر داود سوری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سال‌هــا پیش، زمان تحصیل در خارج از کشور، برنامــه تلویزیونی را از شبکه‌ای محلی تماشا می‌کردم که در آن از مردم شهــر در مورد حمایت دولت از طرحی آموزشی نظرخواهــی می‌شد.
 
اولین واکنش بیش از 75 درصد از پاسخ‌دهندگان این بود که «دولت از چه محلی می‌خواهد منابع مالی اجرای این طرح را تامین کند؟» این سوال دومین یا سومین عکس‌العمل سایر مصاحبه‌‌شوندگان نیز بود. به تعبیــری آن مردم قبل از موافقت یا مخالفت با طرح می‌خواستند بدانند دولت چگونه آن طرح را تامین مالــی و اجرا می‌کند؟

چراکه به خوبی می‌دانستند که اگــر قرار باشد دولت کاری انجام دهد یا باید هزینه آن را از مردم دریافت کند یا با کاهش دیگــر خدمات، هزینه آن را جبران کند؛ به قول معروف «دولت که از جیب پدرش خرج نمی‌کند.» این روزها، با شنیدن وعده و وعیدهای نامزدهای ریاست‌جمهوری، زیاد به یاد این خاطره می‌افتم و آرزو می‌کنم که ای کاش مردم ما نیــز قبل از بــاور چند برابر شدن یارانه، دو برابر شدن درآمد در عرض چهار سال و اشتغال چند میلیونی و هزاران وعده شیرین دیگر از این مدعیان بپرسند که چگونه می‌خواهید این کار را انجام دهید؟ از کجا منابع مالی یارانه چند برابر و کارانه بیکاری را تهیه می‌کنید؟
 

تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، اولویت بانک آینده

آفتاب‌یزد: حمایت از بخش‌های واقعی اقتصاد، افزایش تولید داخلی و توجه به مقوله اشتغال، از جمله اولویت‌های بانک آینده در سال 1396 عنوان شد. در نخستین گردهمایی مدیران و روسای شعب بانک آینده در سال‌جاری، ضمن بررسی چگونگی حمایت از حوزه‌های واقعی و کارآمد اقتصادی، راهکارهای موثر در خصوص کمک به افزایش تولید داخلی و اشتغال‌زایی در کشور نیز مورد بحث و تبادل‌نظر قرارگرفت. بررسی نقش بانک آینده در حوزه‌های مختلف حمایتی، به‌ویژه در زمینه تامین منابع مالی برای پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی، از دیگر موارد مطرح در این نشست بود که در این میان، جایگاه واحدهای خرد، متوسط و صنوف مختلف که با هزینه کمتری امکان ایجاد اشتغال در آنان وجود دارد؛ با جزئیات و تاکید بیشتری مورد توجه قرارگرفت.
بر همین اساس، سهمیه استان‌ها و شعب مربوط در چارچوب برنامه زمانبندی شده و به‌منظور انجام اقدامات لازم با رعایت اصول بهداشت اعتباری تعیین شد. همچنین میزان اشتغال ایجاد شده از طریق اجرای طرح‌های مختلف برآورد و مقرر شد؛ تمهیدات و مقدمات لازم برای تحقق این هدف مهم، به‌ویژه تامین مالی در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال» با فوریت فراهم و بر حُسن اجرا نظارت لازم معمول شود. اقدامات اجرایی مربوط، از ابتدای خرداد ماه سال‌جاری آغاز خواهد شد.

پرواز مستقیم تهران - بارسلون در راه است

روزنامه آرمان -سوسن یحیی پور: همزمان با تلاش برای نوسازی ناوگان هوایی که با بستن قرارداد‌هایی با غول‌های هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ و همچنین مذاکره برای خرید هواپیما‌های کوچکتر ای. آر. تی، میتسوبیشی، سوخو و... ادامه دارد، مسئولان ایرانی سعی می‌کنند پرواز‌های مستقیم از ایران به سایر نقاط جهان را افزایش دهند.

 
در این زمینه روز گذشته علاوه بر انتشار خبری مبنی بر خرید هواپیما از میتسوبیشی، گزارشی نیز درباره ایجاد خط مستقیم پروازی به بارسلون اسپانیا منتشر شد.
 
نوسازی ناوگان هوایی در دولت یازدهم
 
در شرایطی که با فرسودگی ناوگان هوایی امکان پرواز‌های دوربرد از ایران گرفته شده بود، آغاز برجام و لغو تحریم‌ها فرصت مناسبی را در اختیار دولت یازدهم قرار داد تا پس از گذشت چهار دهه به صورت مستقیم با سازندگان اصلی هواپیما به مذاکره بپردازد و بدین ترتیب بتواند ناوگان هوایی را از وضعیت قرمز خارج کرده و گام‌هایی در راستای نوسازی ناوگان هوایی بردارد. در همین راستا، در پاییز سال گذشته، اوفک مجوز فروش هواپیما به ایران را به شرکت‌های ایرباس و بوئینگ داد.
 
نخستین قرارداد رسمی خرید هواپیما را ایران با شرکت بوئینگ در ٢١ آذر سال 95 نهایی کرد و یک هفته بعد یعنی ٢٩ آذر قرارداد ایران و ایرباس نهایی شد. عقد قرارداد خرید 80 فروند بوئینگ و 100 فروند ایرباس از سوی شرکت هواپیمایی ایران ایر در حالی انجام گرفت که موج تخریب‌ها علیه دولت آغاز شد. در مقابل حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم در مقام دفاع از این اقدام برآمد و طی سخنانی اعلام کرد:‌ اینکه ما هواپیماها را از راه اجاره به شرط تملیک خریدیم و پولی که بابت این هواپیماها قرار است پرداخت شود در یک مدت ۱۸ ساله داده خواهد شد به معنای آن است که دنیا به ایران، برجام و ادامه‌ راهی که آغاز کردیم اعتماد دارد.
 

چرا بودجه جاری دولت افزایش یافت؟

خبرآنلاین :دولت یازدهم در چهاربودجه ای که تدوین کرد با معضل برابری درآمدها و هزینه ها روبرو بود؛ هزینه های به جای مانده از گذشته مثل هدفمندی یارانه ها و کاهش درآمدهای نفتی فشار بر دولت را در تدوین بودجه های سنواتی افزایش داد.

 اقتصاد ایران در بودجه ریزی از گذشته با مشکلات ساختاری روبه روبوده؛ مشکلاتی که موضوع امروز و دیروز نیست. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد که درآمد دولت از محل دریافت مالیات، به زحمت تکافوی هزینه های جاری دولت را می دهد. با این حال عملکرد سه بودجه ای که دولت یازدهم تدوین کرد،نشان می دهد این بودجه با وجود کسری های محتمل بدون متمم  و استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی در پایان سال به عبارتی دخل و خرج  با هم هماهنگ شده است.

تردیدی نیست که نظام بودجه ریزی ایران مشکلات بسیاری دارد که بخش بزرگی از آنها ساختاری است.مشکلاتی که البته از قدیم الایام وجود داشته اما در سالهای 84 تا 92 این ساختار کاملا بهم ریخته است. دولت نهم و دهم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، علاوه بر بهم ریختن نظام برنامه ریزی،ساختار بودجه ریزی کشور را هم تغییر داد.احمدی نژاد اعتقادی به بودجه ریزی به شیوه مرسوم سنتی که در آن ردیف های بودجه مشخص باشند،نداشت.دولت را که تحویل گرفت بودجه کل کشور 158 هزار میلیارد تومان بود،وقتی دولت را تحویل دولت یازدهم داد،بودجه کل کشور به 727 هزار میلیاردتومان افزایش داده بود؛افزایشی معادل 340 درصد. از همان سالی که رییس جمهور دولت نهم شد،متمم و اصلاحیه را در بودجه باب شد. از آذر 89 بار سنگین هدفمندی یارانه ها هم بر دوش بودجه جاری افتاد.به این ترتیب،دولتی پرهزینه را به دولت یازدهم تحویل داد.

احمدی نژاد اعتقادی به بودجه ریزی نداشت. هنگام ارایه لایحه بودجه 88 به مجلس گفته بود:«امیدواریم حجم لایحه بودجه آن قدر کم شود که به اندازه یک دفترچه کوچک در بیاید و هر ایرانی یک نسخه از آن را در جیب بگذارد.»

اگرچه ساختار معیوب بودجه عاملی برای ولخرج کردن دولت هاست،اما این اشتراک ولخرجی خاصیت همه اقتصادهای نفتی است.همه اقتصادهای نفتی هنگام افزایش قیمت نفت، ولخرج می شوند.البته بعضی ها پول نفت را سرمایه گذاری می کنند و بعضی اقتصادها پولشان را پس انداز می کنند.اواخر دهه 80 وقتی بهای نفت رو به افزایش می گذاشت و درآمدهای نفتی رویایی شده بود، دولت محمود احمدی نژاد راه اول را در پیش گرفت.کشورهای دیگر هم مثل ونزوئلا چنین کردند. دولت به وارد کردن درآمد نفت در ساختار بودجه حریص تر شد .تصمیمی که هزینه های آن برای دولت بعد به ارث ماند.

دولت قبل در 8 سالی که سکان اداره کشور را برعهده داشت،تا زمانی که نفت بود،خرج کرد.وقتی فروش نفت به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه شد، دولت پرخرج و ولخرج به جای مقاومت نکردن در برابر کوچک شدن، استقراض از بانک مرکزی را به عنوان سریع ترین راه تامین مالی مورد توجه قرار داد.استقراضی که پیامد مستقیم آن تورم 40 درصدی بود.

نقدها وارد است؟

یکی از نقدهایی که در جریان کارنامه دولت یازدهم بدان پافشاری می شود،افزایش بودجه جاری است.بنا به روایتی بودجه جاری دولت در بودجه 96 به نسبت بودجه 95 به میزان 20 درصد افزایش دارد.عددی که محل نقدهای بسیاری را باز کرده است.می گویند،بودجه عمرانی کم شده و جاری زیاد؛پس دولت بزرگ شده است.این درحالی است که بخش قابل توجهی از این افزایش بابت افزایش دستمزدها اتفاق افتاده است.

گزارش عملکرد بودجه سال 95 نشان می دهد که 40 هزار میلیارد تومان از بودجه 41 هزارمیلیارد تومانی عمرانی  تخصیص یافته است.این در حالی است که درآمد ارزی دولت که منبع اصلی درآمدهای دولت بوده، در سالهای 93 ، 94  و 95 به مراتب از بدترین سالهای مالی تحریم ها کمتر شده است.

سعید لیلاز کارشناس اقتصاد سیاسی دراین رابطه به خبرآنلاین می گوید:«دولت آقای روحانی شرایط در حال فروپاشی را مدیریت کرده است. بودجه عمرانی دولت در همین شرایط افزایش چشمگیری داشته است، میزان تخصیص بودجه در سال 95 یک رکورد تاریخی را شکسته است این عدد قابل مقایسه با 15 هزار میلیارد تومان سال 91  نیست.»

او درباره علت افزایش بودجه عمرانی توضیح می دهد:« بودجه جاری اگرچه افزایش یافته و یکی از انتقادهای من هم هست اما این افزایش به دو دلیل اتفاق افتاده است: نخست استخدام های وحشتناک که در دولت قبل انجام شده و دولت روحانی ناچار شد که این گروه از افراد جدید که عمدتا تحصیلات عالی هم نداشتند، رسمی کند. آقای روحانی به هر دلیلی تصمیم گرفت که استخدام شده را اخراج نکند، در نتیجه  این کار بار مالی برای دولت به دنبال داشت. »

لیلاز اضافه کرد:« دلیل دوم افزایش بودجه جاری،رشد دستمزدها به قیمت واقعی است که اصلا قابل مقایسه با دولت احمدی نژاد نبوده است. نیمی از قدرت خرید مردم ایران بین سالهای 85 تا 92 از بین رفته بود که دولت روحانی در سه سال گذشته 27 درصد از این قدرت خرید را احیا کرد.»

بودجه بدون کسری با طرح های تازه

بخشی از افزایش هزینه جاری دولت ناشی از اجرای طرح تحول سلامت است. طرحی است که به لحاظ اجرا اتفاق مهمی در کشور محسوب می شود.این طرح از ابتدای 93 اجرا شده وبا وجودی که  هنوز به طور کامل اجرا نشده ،اما .میلیون ها ایرانی را تحت پوشش هزینه های درمانی و  بهداشتی قرار داده است.

گزارش ها نشان می دهد، رشد هزینه های درمانی در دو دولت نهم و دهم در بعضی سالها به 40 درصد رسید،به طوری که سهم بیمار در پرداخت هزینه های درمانی در  بیمارستان های دولتی به 70 درصد هم افزایش یافت. این درحالی است که با اجرای طرح تحول سلامت، هزینه های درمانی به زیر 10 درصد رسیده است.

آنطور که مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می گویند، دولت این هزینه را از طریق مالیات بر ارزش افزوده بدون حتی افزایش مالیات تامین کرده است.البته بخشی از منابع بودجه را هم با استفاده از ابزار جدید و کم عارضه تری مثل اوراق بهادار اسلامی تامین کرده است. طبق آمار بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ دولت ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق در سال صادر کرد .