چالش چهار ضلعی خودروسازان خارجی در ایران

روزنامه دنیای اقتصاد: خودروسازان داخلی در حالی به لطف توافق هسته‌ای و برجام موفق به عقد چند قرارداد و تفاهم‌نامه با شرکت‌های خارجی شدند که هنوز محصولی از دل آنها بیرون نیامده و به‌نظر می‌رسد این موضوع به وجود برخی چالش‌ها میان طرفین مربوط می‌شود.

 

تا به امروز که حدود 21 ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، شرکت‌هایی مانند پژو، سیتروئن، رنو، بنز و فولکس واگن، برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده و در این بین، چند قرارداد و تفاهم‌نامه نیز میان آنها با شرکت‌های داخلی به امضا رسیده است.

بر این اساس، تا به امروز ایران خودرو با پژو قرارداد به امضا رسانده و سایپا و سیتروئن نیز تفاهم‌نامه همکاری مشترک با یکدیگر منعقد کرده‌اند. همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رنو نیز با امضای تفاهم‌نامه مشترک، قصد همکاری با یکدیگر را دارند و از آن سو گفته می‌شود فولکس واگن نیز با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی کشور به توافق رسیده است. از سوی دیگر اما بنز آلمان نیز به‌عنوان اولین خودروسازی که پس از برجام خود را به ایران رساند، تفاهم‌نامه‌ای با ایران خودرو امضا کرده و قرار است مشارکت با برند تجاری‌سازی این شرکت یعنی ایران خودرو دیزل را از سر گرفته و نسبت به گذشته توسعه نیز بدهد. تمامی این قراردادها و تفاهم‌نامه در حالی است که به جز قرارداد ایران خودرو-پژو، هیچ‌کدام فعلا وارد فاز اجرایی نشده و گفته می‌شود وجود برخی چالش‌ها میان طرفین، دلیل اصلی این ماجرا به‌شمار می‌رود.

 

هرچند این چالش‌ها در بیشتر موارد لاینحل نبوده و با توجه به در جریان بودن مذاکرات، احتمال حل شان بسیار بالا است، با این حال فعلا اجازه تبدیل توافق نامه‌ها به قرارداد را نداده‌اند. با وجود آنکه نه خودروسازان داخلی و نه طرف‌های خارجی آنها حاضر به افشای جزئیات قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها میان خود نیستند، با این حال از گوشه و کنار خبر می‌رسد بیشتر اختلافات طرفین، بر سر مسائلی مانند «داخلی‌سازی»، «صادرات» و البته «قیمت‌گذاری خودروهای جدید» است و مذاکرات میان طرفین برای حل آنها، کماکان جریان دارد.

در این بین، البته بحث «کیفیت خودروهای پسابرجامی» نیز بسیار مطرح است، به‌نحوی‌که این موضوع به چالش «داخلی‌سازی» گره خورده و ارتباط مستقیم میان این دو، اختلافاتی را میان خودروسازان ایرانی و خارجی پدید آورده است. در حالت کلی اگر بحث «قیمت‌گذاری خودروها» و همچنین «صادرات» آنها را نیز به «داخلی‌سازی» و «کیفیت» اضافه کنیم، در نهایت به یک چهارضلعی در اختلاف نظرها میان خودروسازان داخلی و خارجی برمی‌خوریم. به‌عبارت بهتر، همان طور که یک چهار ضلعی بدون اضلاع خود، ماهیتش را از دست خواهد داد، چالش موجود میان خودروسازان خارجی و طرف‌های ایرانی نیز بدون حل تمام موارد مورد اختلاف، از بین نخواهد رفت. در واقع هر چهار مساله «داخلی‌سازی قطعات»، «کیفیت»، «قیمت‌گذاری» و «صادرات»، کاملا با یکدیگر در ارتباط بوده و نمی‌توان بدون حل حتی یکی از آنها، چالش بزرگ میان خودروسازان داخلی و خارجی را برطرف کرد.

 

آغاز تولید «ارج» مدرن تا یک ماه دیگر

روزنامه ایران: اواخر خرداد سال گذشته بود که خبر تعطیلی کارخانه «ارج» با آب و تاب فراوان تیتر شد و برخی رسانه‌های مخالف دولت تلاش کردند آن را نشانه عدم توجه دولت به صنایع و تولید داخل معرفی کنند.
 
کارخانه‌ای که 80 سال پیش کار خود را با آهنگری، ریخته‌گری و جوشکاری شروع و در دهه 50تولید لوازم خانگی، از جمله یخچال، بخاری، ماشین لباسشویی و کولر آغاز کرد تا سالیان متمادی و بخصوص در دهه 70 کسب و کار این واحد صنعتی رونق داشت و خیلی از مردم مشتری پروپا قرص ارج بودند.
 
یکی از محصولات پر فروش ماشین لباسشویی بود که خریداران آن می‌گفتند این دستگاه خرابی ندارد و حتی از رقبای خود یک سر و گردن برتراست. اما از سال 80 تغییرات بزرگی در صنعت لوازم خانگی رخ داد. خیلی از برندهای بنام برای توسعه و تنوع محصولات خود گام برداشتند و جدیدترین تکنولوژی‌ها را وارد چرخه تولید خود کردند. با ورود لوازم خانگی جدید به کشورمان ذائقه مردم تغییر کرد و دیگر کسی به خرید محصولات قدیمی تن نمی‌داد. بخصوص آنکه تفاوت قیمت محصولات جدید و قدیمی تولید داخلی بسیار کم بود.
 
در این میان کارخانه ارج که زمانی خصوصی بود و بعدها به بانک ملی و سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده بود به دوران افول خود نزدیک شد. دارندگان سهام ارج توقع داشتند بدون سرمایه‌گذاری جدید در تکنولوژی، مثل سابق فروش داشته باشند و در بازار جایگاه خود را حفظ کند ولی عملاً در رقابت، این مجموعه بازماند و به مرور زمان خطوط تولید از کار افتاد و انبارها پر و ارج به یک شرکت زیانده تبدیل شد. برای گذر از این اتفاق، ارج تصمیم گرفت به سمت شهرستان‌های کوچک حرکت کند و در بسته‌های جهیزیه اقشار کم درآمد قرار گیرد اما این طرح دردی را دوا نکرد و در نهایت خط تولید متوقف شد.
 
حتی کولر که یکی از جان سخت‌ترین محصولات ارج بود هم دیگر تولید نشد. شاید بتوان گفت تنها محصولی که تا روزهای آخر با ارج همراه بود، کولر بود. بعد از آنکه خبر تعطیلی ارج و خاک خوردن ماشین‌آلات قدیمی و فرسوده این کارخانه مطرح شد خیلی از مردم که با این برند خاطره داشتند از ارج می‌گفتند و اینکه چرا باید چنین برند قدیمی از گردونه تولید حذف شود.
 

روحانی خیرالموجودین اقتصاد ملی ایران

مهدی پازوکی در روزنامه آرمان نوشت: امکان دو برابر شدن یارانه‌ها وجود ندارد. اشخاصی که این مسائل را مطرح می‌کنند یا دانش اقتصادی ندارند یا با زبان اعداد و ارقام بیگانه‌اند. این افراد باید به‌وسیله چوب بودجه ادب شوند. در ایران دولت دو منبع درآمد دارد که از یک سو با کسب مالیات و در آمدهای گمرکی و از سوی دیگر با نفت به درآمدزایی می‌پردازد.

 
از طرفی طبق سیاست‌های کلان چشم انداز قرار بر این بوده که وابستگی به نفت بیشترنشده و پول نفت صرف هزینه‌های عمرانی مانند راه، پالایشگاه، بندر و راه آهن شود. بودجه جاری دولت در سال گذشته 208 هزار میلیارد تومان بوده است. درحالی که منابع مالیات‌‌ها چیزی در حدود 95 هزار میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر 50 درصد بودجه جاری کشور از طریق مالیات‌ها تامین می‌شود. در شرایطی که بودجه42500 میلیارد تومان است بر چه اساسی مطرح کنندگان برخی شعار‌ها می‌خواهند یارانه را افزایش دهند. با یک محاسبه ساده به این نتیجه می‌‌رسیم که طرح این مسائل صرفا جنبه شعاری دارد.
 

فهرست بزرگترین بانک‌های جهان

خبرگزاری ایسنا: رتبه بندی جهانی بزرگترین بانک‌های جهان از نظر میزان دارایی که از سوی شرکت "اس اند پی گلوبال اینتلیجنس" منتشر شد، نشان می‌دهد بانک‌های چینی در صدر فهرست قرار دارند و پس از آنها، وام دهندگان آمریکایی و سپس بانک‌های اروپایی قرار می‌گیرند.

در مجموع فهرست بزرگترین بانک‌های جهان"اس اند پی گلوبال" شامل ۲۳ بانک در جهان است که بیش از یک تریلیون دلار دارایی در سراسر آسیا، آمریکای شمالی و اروپا دارند.

طبق گزارش "اس اند پی گلوبال"، بزرگترین بانک‌های چین در سال ۲۰۱۶ رشد کردند اما آشفتگی ارزی که بر اثر رای انگلیس برای خروج از عضویت اتحادیه اروپا (بریگزیت) به وجود آمد، به شرکت‌های اروپایی که در رتبه بندی‌های بانکی جهانی "اس اند پی گلوبال مارکت اینتلیجنس" حضور دارند، لطمه زد. بانک‌های جهانی که فعالیتهای خرده فروشی بزرگی داشتند، در صدر فهرست قرار گرفتند، در حالی که غولهای بانکداری سرمایه‌گذاری شامل گولدمن ساش و مورگان استنلی در رتبه‌های پایین‌تر ۳۲ و ۳۷ قرار گرفتند.

بانک‌های اروپایی که در فهرست "اس اند پی گلوبال" قرار داشتند، در سال ۲۰۱۶ به دلیل کاهش ارزش یورو و پوند که ارزش دارایی‌های آنها را کمتر کرد، سال دشواری را سپری کردند.

با این همه ۹ بانک با دارایی‌های بیش از یک تریلیون دلار شامل چهار بانک فرانسوی، یک بانک انگلیس، یک بانک اسپانیایی و یک بانک آلمانی در فهرست بزرگترین بانک‌های جهان ماندند در حالیکه شش بانک دیگر از چین، چهار بانک از آمریکا و چهار بانک از ژاپن این فهرست را کامل کردند.

بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، بزرگترین بانک‌های جهان عبارتند از:

۱- بانک صنعتی و بازرگانی چین، چین: ۳.۴۷ تریلیون دلار

۲- بانک ساخت و ساز چین، چین: ۳.۰۲ تریلیون دلار

۳- بانک کشاورزی چین، چین: ۲.۸۲ تریلیون دلار

۴- بانک چین، چین: ۲.۶۰ تریلیون دلار

۵- بانک میتسوبیشی یو اف جی فایننشیال، ژاپن: ۲.۵۹ تریلیون دلار

۶- جی پی مورگان چیس، آمریکا: ۲.۴۹ تریلیون دلار

۷- اچ اس بی سی، انگلیس: ۲.۳۷ تریلیون دلار

۸- بی ان پی پاریبا، فرانسه: ۲.۱۹ تریلیون

۹- بانک امریکا، آمریکا: ۲.۱۹ تریلیون دلار

۱۰- ولز فارگو، آمریکا: ۱.۹۳ تریلیون دلار

۱۱- کردیت اگریکول، فرانسه: ۱.۸۲ تریلیون دلار

۱۲- پست بانک ژاپن، ژاپن: ۱.۸۰ تریلیون دلار

۱۳- سیتی گروپ، آمریکا: ۱.۷۹ تریلیون دلار

۱۴- میزوهو فایننشیال گروپ، ژاپن: ۱.۷۵ تریلیون دلار

۱۵- دویچه بانک، آلمان: ۱.۶۸ تریلیون دلار

۱۶- سومیتومو میتسویی فایننشیال گروپ، ژاپن: ۱.۶۵ تریلیون دلار

۱۷- بارکلیز، انگلیس: ۱.۵۰ تریلیون دلار

۱۸- سوسیته جنرال، فرانسه: ۱.۴۵ تریلیون دلار

۱۹- بانک سانتاندر، اسپانیا: ۱.۴۱ تریلیون دلار

۲۰- بانک BPCE گروپ، فرانسه: ۱.۳۰ تریلیون دلار

۲۱- بانک ارتباطات، چین: ۱.۲۱ تریلیون دلار

۲۲- بانک پس انداز پستی چین (Postal Saving Bank of China)، چین: ۱.۱۹ تریلیون دلار

۲۳- گروه بانکی لویدز، انگلیس: ۱.۰۱ تریلیون دلار

کار و کرامت رئیسی اشتغال زا می شود؟

اعتماد نوشت: اگرچه نامش از مشاغل قبلی‌اش مثل دادستان کل کشور یا ریاست سازمان بازرسی کل کشور با دستگاه قضا پیوند خورده، اما دیدگاه‌های اقتصادی او درست زمانی که رییس سازمان بازرسی کل کشور بود، به واسطه پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی مثل مبارزه با قاچاق کالا در عرصه افکار عمومی مطرح شد. درست ١٣ سال قبل، زمانی که موضوع اسکله‌های غیرمجاز و حجم وسیعی از قاچاق کالا نقل محافل و رسانه‌ها بود، سیدابراهیم رییسی در راس سازمان بازرسی کل کشور خبرساز شد.

 

دستور به شناسایی این اسکله‌ها و برخورد با قاچاقچیان در دوران ریاست او بر سازمان بازرسی کل کشور در دوران او رقم خورد. بعدها که او در جایگاه معاون قوه قضاییه قرار گرفت، برخورد با این اسکله‌ها که گفته می‌شد مربوط به برخی نهادهای خاص بودند هم به تدریج به فراموشی سپرده شد.

 

معلوم نشد که چه کسی قاچاق وارد می‌کند و چه تعداد قاچاقچی مجازات شده‌اند. با این حال، نوع برخوردها و نگاهی که برای پیگیری این موضوع از سوی رییسی مطرح می‌شد، اقتصادی بود که در راس آن حمایت از تولید داخل قرار داشت. اقتصادی که در تعاریف مکاتب اقتصادی ایران آن را مکتب اقتصاد اسلامی می‌شناسند که تمرکز بر خودکفایی در راس قرار می‌گیرد. حالا ابراهیم رییسی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری سال ٩٦ است؛ در اردوگاه اصولگرایان هواداران زیادی دارد. برای طیف مقابل او یعنی اصلاح‌طلبان و جبهه اعتدال آیت‌الله رییسی می‌تواند رقیب قدری باشد. چه آنکه دو طیف از اندیشه‌های اقتصادی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم با حضور او صف آرایی می‌کنند. طیفی که می‌تواند طرفدارانی مثل احمد توکلی مخالف سرسخت اقتصاد لیبرالی در آن جای بگیرد، تا فرهاد رهبر که حالا در قامت معاون و مشاور اقتصادی آیت‌الله از گروه اقتصاددانانی است که اقتصاد را نه سوسیالیستی می‌داند و نه لیبرالی؛ پس او هم حامی اقتصاد اسلامی است.

 

هرچند که فرهاد رهبر در مکتب اقتصادی دانشگاه تهران قرارگرفته، اما با کمی زاویه از مکتب اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی معتقد به اقتصادی است که دخالت‌های دولت را مورد تاکید قرار می‌دهد، در عین حال اقتصاد رقابتی را هم توصیه می‌کند. مخلوطی از اقتصاد سوسیالیستی و لیبرالی که این گروه از اقتصاددانان نامش را مکتب اقتصاد اسلامی نهاده‌اند. «رییسی» توسط این طیف از اقتصاددانان حمایت می‌شود. هرچند در لابه‌لای دیدگاه‌هایی که از او در محافل عمومی درباره اقتصاد کشور منتشر شده، می‌توان بیش از همه تکیه بر توان داخلی، شفاف‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی را هم دید. ١٧ اسفند ٩٤ «رییسی» تولیت آستان قدس رضوی را برعهده گرفت. نهادی که صرف‌نظر از جایگاه مذهبی قوی در بین ایرانیان، فعالیت اقتصادی هم دارد.

 

فعالیتی که البته اطلاعات دقیقی درباره میزان و نحوه کارکرد شرکت‌هایی که تحت لوای آن فعالیت می‌کنند، در دست نیست. با این حال اسفند ماه سال گذشته و درست در سالگرد یکمین سال حضور آیت‌الله رییسی در آستان قدس رضوی، «رییسی» برای نخستین‌بار درباره فعالیت‌های اقتصادی این نهاد لب به سخن گشود. آستان قدس رضوی نهادی است که در ٣٨ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواسته‌های زیادی درباره گردش مالی شرکت‌های تحت نظرش و مالیات‌دهی آنان مطرح شده، اما هرگز اطلاعی از نحوه فعالیت آنها منتشر نشده است. حالا «سیدابراهیم» به نوعی ساختارشکنی کرده است.

 

او گفته است: «در ابتدای حضور در این آستان شرکت‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دادیم. مجامع عمومی بعضی از شرکت‌ها چند سال برگزار نشده بود، در نخستین گام مجامع عمومی همه شرکت‌ها برگزار ‌و مشخص شد که اکثر شرکت‌های آستان قدس رضوی متاسفانه زیان‌ده هستند و تعداد کمی وجود داشت که سود‌ده بودند.»رییسی حتی از تشکیل تیم اقتصادی در آستان قدس رضوی، خبر داده و گفته است: «طبق حکم مقام معظم رهبری باید وضعیت این شرکت‌ها را ساماندهی می‌کردیم که با ٣ طرح این مهم دنبال شد؛ اول، وضعیت موجود شرکت‌ها را روشن کنیم، دوم، از وضعیت اقتصادی مساله‌شناسی کنیم و سوم، برای ساماندهی اقتصادی راهکار ارایه شود.»

 

کار و کرامت، شاهراه اقتصاد ایران

 

تولیت آستان قدس رضوی با شعار کار و کرامت کاندیداتوری خود را در انتخابات اعلام کرد تا بیش از پیش مسجل شود، شاهراه شعارهای اقتصادی او اقتصاد است. موضوعی که با دیگر رقبای اقتصادی اشتراکات بسیاری دارد. با این همه مساله‌ای که این میان نهفته است، نقشه این راه است. او نه مثل محمدباقر قالیباف عددی برای اشتغالزایی مطرح کرده و نه گفته است چگونه می‌خواهد برای بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران چاره‌اندیشی کند. تنها سخنانی که از او جسته و گریخته در رسانه‌ها مطرح شده، تاکید بر اقتصاد مقاومتی است.

تفاوت مهمی که میان رییسی و میرسلیم با دیگر کاندیدای اصولگرایان، یعنی قالیباف وجود دارد، در مبهم‌تر بودن برنامه‌های اقتصادی این دو است. در حالی که قالیباف به‌طور صریح از تعداد شغلی که می‌خواهد ایجاد کند حرف می‌زند، رییسی و میرسلیم به گفتن کلیاتی مانند ایجاد اشتغال و برخورد با فساد سخن گفتند. بالطبع دولت کنونی و دیگر دولت‌ها هم این ادعا را دارند ولی مقابله با فساد همچنان در میانه راه است. اگر اشتغال در تمام دوره دولت یازدهم بزرگ‌ترین معضل اقتصاد بوده و به عبارتی پاشنه آشیل حسن روحانی برای رقابت‌های دور بعد محسوب می‌شود، آنچه اقتصاددانان برای اقتصادی با مشخصات ایران توصیه می‌کنند، وعده به اندازه ظرف اقتصاد است. ظرفی که در سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌های نامناسب، تحریم‌ها و ریل‌گذاری اشتباه، کوچک شده و همین موضوع برای دولتی با حجم بزرگی از بدهی پیدا و پنهان اشتغالزایی و خروج از نرخ بیکاری دو رقمی نیاز به برنامه‌های دقیق‌تر دارد. خیلی‌ها نسبت به حساسیت این مساله هشدار داده‌اند، ولی در عمل نتوانسته‌اند کار چندانی از پیش ببرند. به این دلیل که ایجاد شغل در ایران و با توجه به ساختار کنونی اقتصاد کشور، نیازمند جذب سرمایه‌گذار به ویژه خارجی در بخش‌های مولد اقتصاد است.

 

سنگ بزرگی به نام شفافیت اقتصادی

 

سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد، رتبه ایران در جهان با یک پله نزول به رتبه ١٣١ رسیده بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده است. این گزارش که در اوایل بهمن ماه ١٣٩٥ منتشر شد، نشان می‌دهد برای رفع این مسائل در ایران، نیاز به چه میزان کارهای بزرگ است. بی‌شک انجام این مهم بدون یک انقلاب اقتصادی ممکن نیست و البته انقلاب اقتصادی در یک نظام سیاسی با ثبات، به شکل ارادی ممکن نیست، زیرا باید منابع کافی برای انجام تحولات وجود داشته باشد. مشکلات اقتصادی کشور هر چند نسبت به هشت سال گذشته کمتر شده ولی هنوز تا رسیدن به یک ثبات نسبی فاصله‌ای چشمگیر دارد.

 

به همین دلیل در حال حاضر امکان یک اصلاحات گسترده اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر، مالیات‌هاست. نهادهای بسیاری در اقتصاد ایران می‌توان ردیف کرد که مالیات نمی‌دهند. حتی اخذ بدهی از بدهکاران دانه‌درشت بانکی، سبب تغییر مدیرعامل بانک‌ها می‌شود، درچنین شرایطی کار برای هر رییس‌جمهوری سخت است، مگر آنکه زبان برقراری دیالوگ با بخش‌هایی که مالیات نمی‌دهند را بلد باشد. همان زبانی که حالا رییسی گفته که فعالیت اقتصادی یکی از همین نهادها را شفاف کرده است.

 

اما در عین حال هیچ جزییاتی در این باره در دسترس نیست. اینکه شرکت‌های اقتصادی این نهاد بزرگ شفاف شوند، آیا به معنای پرداخت مالیات است؟ اگر پاسخ مثبت است، با وجود تاکید نمایندگان مجلس و تکلیف قانونی در این رابطه، حرکتی در این رابطه انجام نشده است. بی‌شک از مهم‌ترین راه‌های اصلاحات اقتصادی در چارچوب نظم موجود، پرداخت مالیات از سوی تمام نهادهایی است که کارهای اقتصادی انجام می‌دهند. با اتخاذ این راهکار، فضا برای رقابتی کردن اقتصاد و حذف رانت مهیا می‌شود.

کاهش 30 هزار میلیارد تومانی هزینه واردات

ایران نوشت: 30 هزار میلیارد تومان کاهش هزینه واردات کشور در سال 95 یعنی سال اول اجرای برجام! این رقمی‌است که که بر اساس کاهش 237 دلاری هزینه واردات هر تن کالا به دست آمده است. 30 هزار میلیارد تومانی که به قول رئیس جمهوری از جیب ملت کاهش یافته است و رقمی است که بیش از بودجه عمرانی سال‌های تحریم است!

 

سال 91 با اوج‌گیری تحریم‌ها درهای بسیاری از اقتصادهای برتر دنیا به روی ایران بسته شد. به طوری که کشورهای توسعه یافته جهان حتی حاضر نبودند محصولاتشان را به ما بفروشند. چراکه بانک‌های ایران تحریم شدند و امکان نقل و انتقالات پولی وجود نداشت و از طرف دیگر کشورها از هرگونه معامله و برقراری روابط تجاری با ایران پرهیز می‌کردند. این درحالی بود که کشورمان به برخی از این اقلام نظیر دارو، مواد اولیه صنایع غذایی و قطعات مورد استفاده در تولید نیاز مبرم داشت. بسیاری از این کالاها اگر وارد ایران نمی‌شد نه تنها چرخ‌های اقتصاد را کاملاً از کار می‌انداخت، بلکه حتی حیات کشور نیز به خطر می‌افتاد. لذا مسئولان شروع به بی‌اثر کردن تحریم‌ها یا همان «دور زدن تحریم ها» کردند.

 

به این ترتیب که یک کالا چندین دست و در چندین کشور می‌چرخید تا به ایران برسد. پول آن نیز پس از تجربه چندین عملیات ارزی در بانک‌های مختلف جهان به دست فروشنده می‌رسید. در این میان دلالانی نیز بودند که از آب گل آلود ماهی می‌گرفتند! مانند دلالانی که پول دکل‌های نفتی ایران را به بهانه بی‌اثر کردن تحریم‌ها خوردند اما هیچ وقت آن دکل‌های خریده شده به ایران نیامد.

 

مشکلات واردات و صادرات کشور در آن سال‌ها هزینه‌های سنگینی را بر دوش اقتصاد گذاشت. اما برجام قفل واردات و صادرات را باز کرد. شاید این تنها دستاورد یک شبه برجام بود که در همان ماه اول خودنمایی کرد. کاهش هزینه واردات هر تن کالا به میزان 237 دلار. این رقم را مرکز آمار کشور اعلام کرد که دستاورد برجام بود. اما دقیقاً چرا بعد از برجام قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور ۲۳۷ دلار کمتر شد؟ این سؤالی است که از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی پرسیدم. آنها هم عقیده‌اند که کاهش قیمت هر تن کالای وارداتی بعد از برجام نتیجه کاهش هزینه عملیات ارزی و دلالی بود.

 

صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی

 

بر اساس گزارش‌های  گمرک در سال گذشته یعنی نخستین سال پسابرجامی وزن کالاهای وارداتی ایران در مجموع به ۳۳میلیون و ۳۹۹هزارتن رسید. بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که نزدیک به 8 میلیارد دلار هزینه واردات کالا در سال 95 کمتر از دوران تحریم بود. این رقم تقریباً 30 هزار میلیارد تومان می‌شود.

 

میثم موسایی، استاد دانشگاه و صاحبنظر اقتصادی، با بیان اینکه 30هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی است، به «ایران» گفت: بودجه عمرانی سال 94 یعنی آخرین سال تحریم بالغ‌بر 25هزار میلیارد تومان بود. بنابراین هزینه تحریم‌ها برای واردات کالا در سال‌های تحریم بیش از بودجه عمرانی کشور بود که با اجرای برجام حذف شد.

 

ترکیب کالاهای وارداتی سال 95 تقریباً مشابه سال‌های قبل بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار اقلام عمده وارداتی در سال ۱۳۹۵ شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۱۳ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۹۰۹ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار، قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به ارزش ۷۸۲ میلیون دلار و برنج به ارزش ۶۹۰ میلیون دلار بود. ناگفته نماند که تراز تجاری کشور برای نخستین بار بعد از 37 سال هم در سال 94 و هم در سال 95 مثبت بود. ارزش صادرات و واردات ایران سال ۱۳۹۵ به ترتیب «۴۳میلیارد و ۹۳۰ میلیون» و «۴۳میلیارد و ۶۸۴ میلیون» دلار بود.

 

میثم موسایی دو علت برای کاهش هزینه‌های واردات برشمرد. اول؛ کاهش هزینه مبادلات و نقل و انتقالات مالی و پولی. دوم؛ ثبات نرخ ارز. وی با بیان اینکه در دوران تحریم هزینه واردات و صادرات بیش از روال عادی آن بود، اظهار کرد: اگرچه تحریم‌های بانکی هنوز هم کاملاً رفع نشده اما هزینه عملیات ارزی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. این استاد دانشگاه افزود: ثابت بودن نرخ ارز واردات را ارزان‌تر کرد. نرخ ارز در این سال‌ها متناسب با نرخ تورم رشد نکرد و همین موضوع هزینه واردات را کاهش داد.

 

کاهش هزینه واردات با حذف واسطه‌ها

 

«قبل از برجام تحریم‌ها اجازه نمی‌داد که کالایی از مسیر قانونی وارد کشور شود. این موضوع پای واسطه‌ها و دلالان را به بحث تجارت خارجی کشور باز کرد.» مهدی تقوی اقتصاددان با بیان این موضوع در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: علاوه بر نقش دلالان در افزایش هزینه‌های واردات و صادرات کشور، آن زمان هزینه عملیات ارزی نیز بسیار گران بود. به‌طوری که با توجه به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار 237 دلار در هر تن واردات به این موضوع اضافه می‌شد.

 

وی ادامه داد: با اجرای برجام تمام روابط و نقل و انتقالات مالی قانونی شد. حتی اکنون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید امریکا که علنی به مخالفت با برقراری روابط تجاری با ایران می‌پردازد اجازه داده است که شرکت هواپیماسازی امریکایی به ایران هواپیما بفروشد. این صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه 8 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای واردات کالا اتفاق بسیار مهمی است، گفت: زمانی می‌توان دستاوردهای برجام را درک کرد که آمار اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را با دولت روحانی مقایسه کرد. آماری نظیر تورم 40 درصدی و نرخ رشد منفی اقتصاد که اکنون بهبود یافته و به تورم کمتر از 10 درصد و رشد اقتصادی مثبت دست یافته‌ایم. اکنون مأموریت بعدی دولت رفع رکود و اشتغالزایی است.

 

واردات 20 درصد ارزان‌تر شد

 

سعید لیلاز اقتصاددان نیز در رابطه با کاهش قیمت هر تن واردات می‌گوید: رقم 237 دلار، به این معنی است که کالاهای وارداتی، نزدیک به 20 درصد ارزان‌تر وارد کشور شده است. وی ادامه داد: بر این اساس می‌توان گفت سود کشور از این محل حدود 10 میلیارد دلار در سال 95 بوده است. این عدد معنای دیگری نیز دارد و آن اینکه به ازای هر ایرانی 120 دلار کمتر به دلالان داخلی و خارجی واردات کالا پول پرداخت شده است.

 

به نظر می‌رسد واردات در دولت یازدهم و در نتیجه برجام چهره عقلایی تری به خود گرفت. به طوری که دلالان و واسطه‌ها از معاملات حذف شدند و دیگر کسی یک شبه پولدار نشد. شاید دلالی تنها شغلی بود که در دولت یازدهم حذف شد. آن هم از نوع اشتغال کاذب.

اطلاعیه مهم برای صاحبان حساب بانکی

اقتصاد آنلاین: در راستای راه‌اندازی سامانه نهاب (نظام هویت سنجی الکترونیکی)، کلیه مشتریان بانک‌ها لازم است با مراجعه به شعبه‌های بانک خود، از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای‌شان اطمینان حاصل کنند.

در غیر این صورت، امکان ارایه خدمات بانکی به حساب‌های دارای نقص اطلاعات پس از نیمه اردیبهشت امکان‌پذیر نخواهد بود.

بدهی ایران در دوره روحانی چند برابر شد؟

خبرگزاری تسنیم: آمارهای جدید منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد بدهی عمومی دولت ایران در 4 سال گذشته شتاب صعودی قابل توجهی داشته است و در پایان سال 2016 به رکورد 4566 هزار میلیارد ریال رسیده است.

بدهی عمومی دولت ایران در سال 2012 یعنی پیش از آغاز به کار دولت یازدهم 843 هزار میلیارد ریال اعلام شده بود که بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول این رقم در 4 سال بعد 5.5برابر شده و در پایان سال 2016 به 4566 هزار میلیارد ریال رسیده است.

در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران نسبت به سال قبل از آن رشد 24درصدی داشته و از 843 هزار میلیارد ریال به 1051 هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال دوم نیز بدهی دولت رشد 26درصدی پیدا کرده و به 1324 هزار میلیارد ریال رسیده است.

در سال 2015 برابر با سومین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران رشد قابل توجه 55درصدی داشته و به 4705 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در سال چهارم فعالیت این دولت، میزان بدهی عمومی دولت نسبت به سال قبل از آن 3 درصد کاهش داشته و به 4566 هزار میلیارد ریال رسیده است.

ترامپ،تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد

خبرگزاری ایرنا: «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با تایید پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام، تعلیق تحریم های هسته ای را برای یک دوره 90 روزه دیگر تمدید کرد.

 

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد؛ «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را روز سه شنبه به وقت محلی با ارسال یک نامه به «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان این کشور اعلام کرده است.

 

در عین حال تیلرسون در این نامه تاکید کرده است که دولت آمریکا در حال بررسی توافق هسته ای برای ارزیابی این موضوع است که آیا ادامه تعلیق تحریم ها در راستای منافع ملی آمریکا قرار دارد یا نه.

 

وی در نامه خود بار دیگر این ادعای واهی را تکرار کرده است که ایران یکی از کشورهای پیشرو در حمایت از تروریسم است.

 

رئیس جمهوری آمریکا باید هر 90 روز یکبار دستور تعلیق تحریم هایی که اجرای آنها به موجب برجام متوقف شده است را صادر کند.

 

«باراک اوباما» رئیس جمهوری پیشین در آخرین روز فعالیت خود در سمت ریاست جمهوری، تحریم ها را در یک بازه حداکثری تعلیق کرده بود. دستور اوباما امروز منقضی می شد.

رشد مثبت درآمد‌های ملی ایران

روزنامه آرمان - هستی دفتری: تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درآمد ملی کشور در سال ۹۵ رشد مثبت داشته است. این مرکز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال گذشته ۹/۸ درصد بوده است.
 
هم‌زمان رئیس اتاق بازرگانی تهران خواستار ادامه روند‌هایی است که در سال گذشته تورم تک رقمی و رشد بالای اقتصادی را رقم زده است. یکی از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی، افزایش درآمد ملی در طول یک دوره بلند مدت اقتصادی است. به‌طور کلی مجموعه درآمدهای گروه‌ها و قشرهای مختلف اقتصادی را که در یک جامعه به تولید کالا و خدمات می‌پردازنند درآمد ملی می‌گویند. این شاخص اقتصادی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، معیار مناسب‌تری از وضعیت رفاه اجتماعی است،