اقتصاد ایران در آزمون یکسان‌ سازی‌ نرخ‌ ارز

خبرآنلاین: سند مالی دولت در حالی آخرین مراحل برای نهایی شدن راطی می کند که قیمت نفت و دلار در روزهای بررسی لایحه بودجه سال آینده تغییراتی جدی را تجربه کرده است.

 

در شرایطی که نرخ دلار مبادله ای دلار این روزها به 3500 دلار نزدیک شده است، برخی گمانه زنی ها ازتعیین این نرخ برای دلار مبادلاتی در سال آینده حکایت دارد.

نرخ هر دلار نیز در بازار آزاد از چهار هزار تومان عبور کرده است که بر این اساس برخی تحولات بازارهای بین المللی را از یک سو و افزایش تقاضا برای سفر و واردات در نیمه دوم سال را در این امر دخیل می دانند.

دولت برنامه یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار دارد اما هنوز زمانی برای اجرایی شدن این برنامه تعیین نکرده است. گمانه زنی ها دلالت بر آن دارد که جدی بودن دولت در اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز در افزایش قیمت دلار موثر بوده است.

در صورت اجرای قانونی یکسان سازی نرخ دلار، دلار مبادله ای از معادلات اقتصادی ایران حذف و ارز تک نرخی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

طبق پیش بینی های صورت گرفته در قانون برنامه ششم توسعه، نرخ دلار در سال 1397 باید محور 3400 تومان باشد.

 

قیمت دلار در یک دهه گذشته تغییراتی جدی را تجربه کرده است.

 

هر چند در سال های متوالی تورم ریالی در ایران در نرخ دلار انعکاس نیافته است، اما در رفتن لنگر نرخ ارز در آغازین سال های دهه نود، جهشی ناگهانی را در این بازار به وجود آورد. تشدید تحریم ها مهمترین دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز در این دوره زمانی اعلام شده است.

بیشترین جهش قیمت دلار به این ترتیب در سال 1392 اتفاق افتاد . در آخرین لایحه بودجه ای که از سوی دولت دهم ارائه شد نرخ دلار از 1126 تومان به 2450 تومان افزایش یافت.

دولت یازدهم افزایشی آرام و بطئی در نرخ دلار مبادله ای را در دستور کار قرار داد و حالا در اولین لایحه پیشنهادی دولت دوازدهم ، میزان افزایش این نرخ ، کمی بیش از سال های گذشته رد نظر گرفته شده است.

اقتصاد ایران در چهار سال گذشته وضعیت مناسب تری را نسبت به سال های قبل تجربه کرده است و بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که در چنین شرایطی ضرورت دارد دولت دست به جراحی هایی در عرصه اقتصاد زده و شرایطی مساعد تر را برای آینده اقتصاد ایران لحاظ نماید.

نمودار اول نشان دهنده میزان نرخ دلار در بودجه های سالیانه طی یک دهه اخیر است. اعداد مطرح شده برای سال 1397 البته در دو جدول قطعی نیست.

 

قیمت نفت

نفت، یکی از مهمترین منابع تامین کننده ارز در ایران نیز جایگاه ویژه ای در بودجه ایران دارد . اقتصاد ایران صد سالی است که پس از ظهور نفت، تاثیراتی جدی را از قبل تغییرات قینت نفت در بازار جهانی به خود می پذیرد.

قیمت نفت در سال های اخیر کاهشی قابل توجه را نسبت به سنوات گذشته ، خصوصا آغازین سال های دهه نود شاهد بوده است. کاهش قیمت نفت سبب شده است در سال های 1394 و 1395 قیمت در نظر گرفته شده نفت در این دو سال روندی کاهشی را شاهد باشد.

بر این اساس قیمتی که برای هر بشکه نفت در بودجه در نظر گرفته شده است در محدوده 50 دلاری قرار دارد.

 

قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز در همین محدوده است و توافق اوپک و غیر اوپک که با همراهی روسیه نتیجه ای مناسب در برداشت در حراست از محدوده قیمتی و پیشگیری از سقوط آن بسیار موثر واقع شد. برخی بر این اعتقادند که تمدید این توافق به هیچ روی دور از ذهن نیست و به این ترتیب می توان انتظار قیمت هایی بالاتر از این رقم را نیز در سال آینده میلادی داشت.

اقتصاد ایران اما در سال های اخیر برنامه ای جدی برای کاهش وابستگی به نفت را در دستور کار قرار داده است و این مهم در بودجه سال آینده نیز در نظر گرفته شده است. نمودار شماره دو نیز قیمت نفت در لوایح بودجه سنواتی را طی یک دهه اخیر نشان می دهد. بالاترین قیمت نفت در بودجه به سال 1393 و کمترین به سال 1395 اختصاص داشته است.

 

تاثیر یکسان‌ سازی نرخ ارز بر ارزش پول ملی

خبرگزاری ایسنا: عضو سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است یکسان سازی نرخ ارز، تقویت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی را به همراه خوهد داشت اما چاره‌ای نداریم جز اینکه در مسیر واقعی سازی نرخ ارز حرکت کنیم.

جهابنخش سنجابی شیرازی درباره دستور العمل جدید بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز مسافرتی و تاثیر آن در بازار اظها کرد: آنچه اعلام شده بیشتر مبین این نکته است که این اقدام بیشتر در راستای یکسان سازی نرخ ارز است.

وی ادامه داد: اما به نظر می‌رسد این سیاست کارکرد دیگری هم داشته باشد. با توجه به اختلافی که بین ارز دولتی و ارز آزاد وجود دارد دولت به دنبال جلوگیری از خروج بیشتر ارز از کشور است.  

این کارشناس اقتصادی افزود: این اقدام عملا با توجه به مسافرت‌هایی که به ویژه در سه ماهه تابستان وجود دارد دورخیزی برای یکسان سازی و تثبیت نرخ ارز است. از طرف دیگر این این سیاست می‌تواند اقدامی پیشگیرانه برای خروج ارز با قیمت رسمی برای مصارف غیرضروری از کشور باشد.

سنجابی شیرازی درباره اینکه پس از حذف ارز مسافرتی برای یکسان سازی نرخ ارز باید چه اقداماتی صورت گیرد؟ گفت:‌ به نظر می‌رسد در گام بعدی دو اقدام دیگر باید انجام شود. یکی پر کردن فاصله نرخ ارز دولتی و ارز آزاد است، چون تا زمانی که این شکاف وجود داشته باشد مانعی جدی برای رسیدن به هدف یکسان سازی نرخ ارز است و اقدام دیگر با یک فاصله زمانی، واقعی کردن نرخ ارز است.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است قیمتی که به عنوان نرخ ارز دولتی اعلام می‌شود با واقعیت‌های بازار هم خوانی ندارد اما یقینا چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت واقعی سازی نرخ ارز برویم که البته تقویت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی را به همراه خواهد داشت.

ارز تک‌نرخی رانت را از بین می‌برد

خبرآنلاین:  یک کارشناس بانکی می گوید:« بهترین شرایط یکسان سازی نرخ ارز زمانی است که سیستم بازار، با سیستم مدیریتی ارز، به هم نزدیک شوند؛این دو عامل باعث ثبات و اطمینان در بازار می شود.»

سیدبهاالدین حسینی هاشمی با بیان اینکه بازار رسمی می تواند تقاضای کافی و لازم ارز را از شبکه خود تامین کند و دیگر ضرورتی نباشد تا مردم به بازار سیاه یا آزاد مراجعه کنند،اظهارداشت:« اما با توجه به کاهش قیمت نفت، تقاضای ارزی جامعه بیشتر از منابع ارزی ماست؛لذا دولت منتظر است که نتیجه مذاکرات سرمایه گذاران خارجی به مرحله عمل برسد و آنها منابعی را با خود بیاورند که سبب شود بر روی بازار ارز و عرضه آن تاثیر بگذارند.»

وی افزود:« پتانسیل کشور ما تحمل ارز بیشتر از 4هزار تومان را ندارد، یعنی درآمد مصرف کننده قدرت جذب کالایی با ارز بیش از 4 تومان را ندارد؛ با توجه به جمیع جهات، دلار بالای 4 هزار تومان در اقتصاد ما اثر تورمی دارد ،اما اگر نرخ ارز یکســان شود، بازار خود را تطبیق می دهد.»

این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه با تک نرخی شدن قیمت ارز، تولیداتی که به رانت وابسته اند، ضرر می کنند،عنوان کرد:« البته  بهتر است ضرر کنند؛زیرا مشکل تولید ما فقط نرخ ارز نیست،بلکه اتفاقا تولیداتی که به تبعیض وابسته اند.»

او ادامه داد:«تولیداتی که شکننده باشند در زمان ارز تک نرخی و  در بازار رقابتی می بازند،زیرا در یک بازار رقابتی، تولید باید با برنامه ریزی، تدبیر و مطالعه پیش برود تا تولید خود را بالا ببرد.»

کاسبان چهارراه استانبول در انتظار وزرای تازه‌ نفس

خبرگزاری مهر: هنوز محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان برای وزارت رای اعتماد نگرفته‌اند، اما اختلافات ارزی این دو عضو احتمالی کابینه نمودار شده، یکی از افزایش می‌گوید و دیگری از فراهم نبودن شرایط.

 

اختلافات ارزی کابینه‌ها در ایران گویا تمامی ندارد؛ هنوز دولت دوازدهم رسما با کابینه‌اش آغاز به کار نکرده است، چالش بالا و پایین رفتن نرخ ارز پدیدار شده است. در این میان، وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌گوید که هنوز زمان تک نرخی کردن ارز فرا نرسیده و باید الزامات و شرایط آن فراهم شود و وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که نرخ فعلی ارز، به نفع واردات است و چندان تناسبی با بخش تولید ندارد.

سه ضلعی نظرات ارزی سمیه- میرداماد- باب همایون

روز گذشته بود که محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، یک بار دیگر نسبت به نرخ کنونی ارز زبان به گلایه گشود و اعلام کرد که نرخ فعلی دلار در بازار، مناسب تولید و صادرات نیست و تنها حمایت کننده واردات است؛ بنابراین اولین وعده ای که داد این بود که با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، این نرخ را اصلاح خواهد کرد.

او در دفاعیات خود در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با یله و رها کردن نرخ ارز مخالفم، ولی تثبیت غیرعقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه التفاوت نرخ داخلی و خارجی، قطعا صادرات کشور را با اختلال مواجه خواهد کرد.

شریعتمداری گفت: نرخ کنونی ارز، حامی واردات است، بنابراین باید اصلاحات لازم را بر روی آن انجام داد. او به این نکته هم اشاره کرد که اگر رای اعتماد نمایندگان را داشته باشد و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم شود، در شورای پول و اعتبار حضور یابد و روی این نرخ ارز، مذاکره لازم را صورت دهد.

اما شریعتمداری خودش هم می داند که نرخ ارز موضوعی فرادستگاهی و فراوزارتخانه‌ای است که باید با هماهنگی کامل وزرا در شورای پول و اعتبار و نهادهای تصمیم‌گیر، تعیین شود و به این راحتی‌ها هم، کار قابلیت اجرایی ندارد؛ شاید لازم باشد صرافان و فعالان بازار ارز و حتی صادرکنندگان عمده که ارز قابل توجهی در اختیار دارند و گاه به عرضه بازار را به سمت خود می کشانند و گاه با بستن فلکه تزریق ارز به بازار، به بازی گرفته شوند.

همه اینها در شرایطی است که بانک مرکزی هم اکنون شرایط را مهیا برای یکسان سازی نرخ ارز نمی‌داند و همچنان وعده می‌دهد که این عملیات که به زعم بسیاری از کارشناسان، واقعی کردن ارز به سمت افزایش نرخ آن است، باید در شرایط خاص خود پیاده سازی شود تا بلکه بتواند ماندگاری داشته باشد؛ نه اینکه همچون گذشته، یکسان سازی نرخ ارز برای مدت زمان کوتاهی اجرایی شده و پس از آن، ارز به جای دونرخی پس از یکسان سازی، سه نرخی شود و بازار سیاه برای آن شکل گیرد.

در این میان ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم می گوید: ما تصور می کردیم پس از برجام، تبادلات و روابط بانکی کشور در شرایط مطلوبی قرار بگیرد  و بر اساس آن بتوانیم یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم؛ اما به دلیل عدم وجود روابط بین المللی کافی، یکسان سازی نرخ ارز به تاخیر افتاد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بعد از برجام روابط زیادی برقرار شد؛ اما به میزان مورد انتظار نرسید، گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، یکسان سازی نرخ ارز  اوایل دولت دوزادهم  عملیاتی خواهد شد.

سیف گفت: فکر می کردیم بعد از برجام ارتباطات بانکی در شرایط مطلوبی قرار بگیرد و بتوانیم یکسان سازی نرخ ارز  را عملیاتی کنیم؛ اما چون روابط بین المللی ناکافی است، اجرای این برنامه به تاخیر افتاد؛ البته روابط زیادی به نسبت قبل از برجام  برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید.

اما سه ضلعی نظرات سکانداران ساختمان های سمیه(وزارت صنعت)، میرداماد(بانک مرکزی) و باب همایون(وزارت امور اقتصادی و دارایی) را مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تکمیل می‌کند؛ فردی که معتقد است اصل پذیرفته کاهش نرخ سود بانکی، تغییر نرخ ارز، یکسان سازی نرخ، حمایت از صادرات از سوی دولت دوازدهم وجود دارد، اما باید شرایط مهیا شود، چراکه زمانی بحث تک نرخی کردن ارز مطرح بود، اما بعد از تک نرخی کردن، باز هم قیمت چند نرخی شد. ما نمی‌خواهیم این یکسان سازی، بازگشت پذیر باشد.

اقتصاد منتظر تصمیم نهایی

در این میان، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد است که یکسان سازی نرخ ارز علیرغم وعده های قبلی دولت، هنوز محقق نشده، اما با شروع کابینه می توان انتظار داشت که این کار مهم در اقتصاد ایران هم عملیاتی شود.

وی می افزاید: یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله کارهای اساسی و مهمی است که باید در دولت دوازدهم به سرانجام برسد؛ این در حالی است که متأسفانه در طول سال‌های بعد از انقلاب، تثبیت نرخ ارز را به‌عنوان ارزش در کشور دیده‌ایم و بالا رفتن قیمت ارز را بحران و اشکال در اقتصاد دانسته‌ایم.

رئیس اتاق تهران، متوسط نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب را حدود ۲۲ درصد اعلام کرد و افزود: در ایران همه حساسیت‌ها متوجه نرخ ارز بوده و باعث شده تا حالت سینوسی در اقتصاد کشور به وجود بیاید که بیشترین ضربه را به صنایع و تولیدکنندگان زده است.

خوانساری با تأکید بر اینکه ایجاد ثبات در نرخ ارز را در طول فعالیت دولت یازدهم قبول دارد، گفت: با این حال این ثبات نمی‌تواند پایدار باشد.

این فعال بخش خصوصی توضیح داد تا بهمن ماه سال گذشته به‌طور متوسط ۲۵ تومان به نرخ دلار مبادله‌ای افزوده می‌شد تا فاصله بین نرخ دلار مبادله‌ای و بازار آزاد کاهش یابد اما از این ماه این رقم به ۲ تومان کاهش پیدا کرده است و در صورتی که برای این موضوع چاره‌اندیشی نشود، بار دیگر فنر قیمت دلار رها خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: بیشترین ضربه را از نوسانات ارزی تولیدکنندگان خوردند و در حال حاضر به‌دلیل نوسانات شدید سال‌های ۹۰ و ۹۱ بسیاری از کارآفرینان کشور در زندان هستند.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۲ تا به امروز بیش از ۶۰ درصد تورم داخلی داشته‌ایم که این موضوع در نرخ ارز خود را نشان نمی‌دهد؛ نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳ هزار و ۷۵۰ تومان بود که این رقم در حال حاضر نیز در همین حدود است، پس تورم کجا رفته است؟

خوانساری پیش‌بینی کرد که تورم (نه مانند سال‌های ۹۱‌ــ۹۰) بر نرخ ارز اثر خواهد گذاشت و ثبات حاضر ادامه‌دار نخواهد بود؛ هرچند که برای این موضوع باید رکود موجود در بازار را نیز مد نظر قرار داد.

چهارراه استانبول، منتظر تصمیم کابینه تازه نفس

اکنون کسبه و کاسبان چهارراه استانبول منتظر تصمیم کابینه هستند و هر یک سیگنالی از حرف های وزرای پیشنهادی برداشت کرده اند، بنابراین منتظر ببینند که چه اتفاقی رخ خواهد داد و دولت چگونه می‌تواند این شرایط را مدیریت کند؛ اما بدون شک، رویای بازگشت روزهای پرتلاطم ارزی باید از سوی این افراد به پستوها برده شود و دیگر انتظار این را نداشته باشند که بازار یله و رها در حوزه ارزی، مدیریت شود.

این در حالی است که اکنون برخی بر این باورند که یکسان سازی نرخ ارز، شجاعتی می‌خواهد تا یک بار برای همیشه، پرونده ارزهای چند نرخی و رانتی بسته شود. حال باید منتظر ماند و دید که دولت دوازدهم، کی و با چه شیوه ای یکسان سازی نرخ ارز را صورت خواهد داد و آیا این شجاعت در این دولت وجود خواهد داشت که کار را کلید زده و با کمترین تبعات اقتصادی و معیشتی برای مردم، اجرایی کند.