حساب بانکی متقاضیان یارانه بررسی می‌شود

خبرگزاری فارس: احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی با موضوع پنجره واحد حمایت‌های اجتماعی به ابعاد مختلف این پنجره پرداخت و اظهار داشت: این پنجره مربوط به بیمه اجتماعی قالیبافان، تسهیلات یارانه مشاغل خرد، بیمه کارگران ساختمانی، یارانه دارو و بیماران خاص و مستمری نهادهای حمایتی می‌شود.

وی افزود: ثبت‌نام الکترونیکی پیش‌بینی شده و افراد می‌توانند در این پایگاه ثبت‌نام کرده تا مشخص شود که آیا صلاحیت دریافت خدمات را دارند یا نه.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با بررسی دهک‌های درآمدی بالا مشخص شد 300 هزار خانوار ثروتمند بدون سابقه مالیاتی در کشور وجود داشته و به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند، همچنین با تجمیع اطلاعات، 136 هزار کودک در مدرسه حضور ندارند.

میدری عنوان کرد: طبق پایگاه اطلاعات، بررسی کردیم چه افرادی در روستاها حضور دارند که اگر بخواهیم یارانه آنها حذف شود، چه آثار اجتماعی خواهد داشت، مشخص شد که یک میلیون نفر کارت ملی ندارند و پس از اقدام آن، پرونده‌های خود را تکمیل کردند.

وی با اشاره به اینکه از سازمان تأمین اجتماعی خواسته شد، تا بیمه افراد استخدام شده طی دو سال اخیر بررسی شود، تا در چه رشته‌هایی مشغول فعالیت هستند، عنوان کرد: این موضوع به سیاستگذاران کمک می‌کند، تا مسیر حرکت اشتغال را پیش‌بینی کنند و سیاستگذاری منعطف خواهد بود.

میدری گفت: ماهیانه 2 میلیون تومان به بیماران خاص یارانه می‌دهیم.

معاون وزیر کار به موضوع کدپستی در ایران اشاره کرد و یادآور شد: بحث کدپستی به اندازه کدملی اهمیت دارد، اما متأسفانه در ایران رسمی نیست و نامعتبر است.

میدری با بیان اینکه در بیمه روستائیان مشخص شد 5 میلیون نفر راکد وجود دارند، خاطرنشان کرد: این تعداد حجم مالی بزرگی برای دولت می‌شوند، اما آماری از آنها وجود ندارد که کجا هستند، همچنین در بحث مالیات و تأمین اجتماعی و قوه قضائیه آدرس رسمی از افراد نداریم که در کشورهای دیگر این طور نیست. از ستاد اقتصاد مقاومتی درخواست می‌کنم همه دستگاه‌ها مجبور شوند از ثبت‌احوال کد ملی و کدپستی را استعلام کنند، تا افراد مجبور شوند تغییر آدرس خود را در سامانه ثبت کنند. اگر این کار صورت بگیرد، برنامه‌ریزی‌ها بهتر خواهد بود. این آمار بدیهیات حکومتداری است و ناپلئون 200 سال پیش این کار را انجام داد اما ما ندادیم.

وی افزود: یارانه‌ها باید هدفمند شود، همچنین نظام مالیاتی نیازمند دریافت اطلاعات بانکی است، این موضوع حقوق دولت بوده و امر خصوصی نیست، با توجه به حساسیت در کشور و برای اینکه اعتماد به نظام بانکی مختل نشود، مشاوره گرفتیم.

* هر کس یارانه می‌خواهد حسابش بررسی می‌شود

وی افزود: هر کس یارانه می‌خواهد باید رضایت دهد که حساب بانکی‌اش دریافت شود و هر کس یارانه نقدی می‌خواهد، باید دسترسی به حساب بانکی بدهد که خوشبختانه نمایندگان این موضوع را به تبصره 14 لایحه بودجه 97 اضافه کردند.

میدری عنوان کرد: اگر بانک مرکزی حمایت کند، ظرف سه ماه مساعدت‌های اجتماعی و حمایت‌هایی که مردم دریافت می‌کنند، را شفاف خواهیم کرد.

یارانه نقدی از ریل هدفمندی خارج شده است؟

روزنامه ایران در گزارشی نوشت: «یقین دارم امام عصر(عج) اجرای موفق این طرح را مدیریت و هدایت می‌کنند، چرا که ایشان صاحب اصلی عدالت است. عدالت صاحب دارد و صاحب طرح هدفمند شدن یارانه‌ها که مبنای آن عدالت است حضرت مهدی(عج) است. مواظب باشیم این پول خراب نشود. این پول یک گام در جهت عدالت است.»
 
محمود احمدی‌نژاد، 7 سال پیش در شب 27آذرماه در تلویزیون حاضر شد و چنین صحبت کرد. او برای واریز یارانه‌های 40هزار و 500 تومانی به حساب مردم، بعداً نیز اعلام کرد که این پول‌ها را راحت خرج نکنید و برای آینده خودتان ذخیره کنید. از صبح روز 28 آذرماه قیمت‌های جدیدی برای حامل‌های انرژی، آب و نان ارائه شد و البته شب پیش از آن، نیروهای نظامی و امنیتی در پمپ‌های بنزین برای برخورد با اعتراض‌ها حاضر شده بودند.
 
حالا دقیقاً 7 سال از آن زمان گذشته است؛ تورم افسارگسیخته‌ای که هنوز آثار آن نمایان است، بزرگترین نتیجه تزریق بی‌حساب و کتاب پول‌های بدون پشتوانه به اقتصاد کشور بود. اجرای ناصواب هدفمندی یارانه‌ها، کار را به جایی رساند که در دولت بعد، هنوز برای مدیریت آن مشکل وجود دارد و تلاش‌های مختلف برای اصلاح مسیر این هدفمندی، با موانع زیادی روبه‌رو بوده است. دو سال پیش از آنکه این طرح اجرایی شود، 60اقتصاددان برجسته در نامه‌ای به رئیس جمهوری وقت نوشته بودند: «طرح تحول اقتصادی با‌وجود گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصویب شود.
 
به عقیده ما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه‌های نقدی در میان 70 درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به تورم افسارگسیخته دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزیع یارانه نقدی به خانوارها را داده و درصدد برآمده‌ است در نیمه دوم سال‌جاری وجوهی را به مردم بپردازد. این شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند.»
 
در آغاز اوضاع چطور بود؟
 
در نخستین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و 800میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. بر اساس گزارش ایرنا، مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز از ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ و با ثبت‌نام از متقاضیان این مرحله آغاز شد. از جمله اهداف تعیین‌شده در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آنها به قیمت فوب خلیج فارس بوده است. همچنین دولت اعلام کرده بود که در این فاز مکانیسم‌هایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی که شهروندان در اختیار دولت می‌گذارند پیش‌بینی شده بود.
 
طی سال 89 تا 92، افزایش قیمت‌ها انجام شد به طوری که در سال 93 قیمت بنزین از 100 تومان به لیتری 700 تومان رسیده بود. گازوئیل از لیتری 16.5 به 250 تومان رسید. برق خانگی از 12.29 در هر کیلووات به 45 تا 75 تومان رسید و 24درصد افزایش یافت. آب خانگی نیز با 20درصد افزایش، به مترمکعبی 262 تومان رسید. کار به جایی رسید که بر اساس برآوردهای مسعود نیلی، اقتصاددان پس از گذشت 40 ماه ارزش یارانه 45 هزار تومانی در سال 89 به 19 هزار تومان در اردیبهشت 93 رسید.
 
محمد نهاوندیان، رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران در سال 91 گفته بود:«میزان درآمدحاصل از هدفمندی یارانه‌ها از28 آذرماه 89 تا 31خرداد91، 30 هزار میلیارد تومان و میزان مصارف 62 هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری 32 هزار میلیارد تومانی است. نقدینگی کشور از 164 به 424 هزار میلیارد تومان در سال‌جاری افزایش یافته است. در حال حاضر شاهد پمپاژ قوی نقدینگی به اقتصاد هستیم، در حالی که دسترسی تولید به نقدینگی کمتر از گذشته بوده و حتی آنها با مشکلات جدی در این بخش مواجه هستند.»
 
اهداف محقق شد؟
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون هر ماه به طور متوسط بیش از 3 هزار و 400 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی شده است این در حالی است که در همین دوره زمانی بودجه تخصیص یافته برای اعتبارات عمرانی بسیار کمتر از این بوده است. بر اساس گزارش خبرآنلاین، در حالی که از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تا پایان شهریور سال‌جاری حدود 173 هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات عمرانی در کشور پرداخت شده، میزان یارانه پرداختی به ایرانیان از 275 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. تا کنون 81 یارانه 45 هزار و 500 تومانی به مردم ایران پرداخت شده است.
 
قرار بود طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها قانونی 5 ساله باشد. طبق آرزوی تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان این قانون، اقتصاد ایران باید در سال 1394 از بحران‌های پیشین‌اش خداحافظی می‌کرد و در موقعیتی رقابتی و سالم، حضورش را در میان اقتصادهای برتر جهان به اثبات می‌رساند. این آرزوها اما نه تنها محقق نشد، بلکه از پس رشد منفی اقتصاد و عقبگرد آن در نخستین سال‌های دهه 90، اقتصاد ایران در سال 94، یکی از سخت‌ترین اوضاعش را سپری کرد. برای مردم نیز کار به جایی رسید که سفره آنها سال به سال کوچک و کوچک‌تر شد.
 
بررسی در آرشیو گزارش‌های بودجه خانوار بانک مرکزی نشان می‌دهد، در سال 89 مصرف انواع برنج در سبد خانوار 159 کیلوگرم بود، اما سال بعد بلافاصله یک سال پس از اجرای هدفمندی، برنج به 147 کیلو در یک سال رسید و کار تا جایی پیش رفت که در سال 95، 106 کیلو برنج مصرف شده بود. مصرف انواع گوشت دام نیز از 47 کیلو در سال 89 به 41 کیلو در سال 95کاهش پیدا کرد.»
 
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز پیش در برنامه تلویزیونی گفت: «از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون یک طرف و اجرا در مسیر دیگری قرار گرفت. بیشتر اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده است. تاکنون 300 هزار میلیارد تومان به مردم به‌عنوان یارانه پرداخت شده است اما تأثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص نیست. بر اساس بررسی‌ها، تعداد افرادی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زیان کرده‌اند بیشتر از کسانی است که زیان آنها با پرداخت یارانه‌ها جبران شده است.»

مبلغ یارانه نقدی ثابت می‌ماند

خبرگزاری ایسنا: آن طور که رئیس جمهوری اعلام کرده است دولت مبنایی برای افزایش یارانه نقدی ندارد. بر این اساس همچنان از حدود هفت سال گذشته تاکنون و در ادامه مبلغ پرداختی به یارانه بگیران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

حدود هفت سال است که قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا در آمده و طی آن در هر ماه تعدادی که عمدتا بیش از ۷۵ میلیون نفر بوده‌اند یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این مبلغ برای هر نفر از همان ابتدا ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد که با وجود گذر زمان و در نوسان اقتصاد و حتی در برهه‌ای که تورم از ۴۰ درصد نیز عبور کرده بود، هیچ تغییری نکرد.

گر چه طی سال‌های اخیر انتقاداتی نسبت به مبلغ دریافتی یارانه برای هر نفر وجود داشته و برای پرداخت هدفمند آن مباحث زیادی مطرح شده است، ولی در هر صورت دولت هیچ‌گاه نسبت به این موضوع اقدام نکرد. این در حالی است که رییس جمهور در تازه‌ترین اظهارات خود به گونه‌ای در این باره اتمام حجت کرده و گفته که دولت مبنایی برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی ندارد.

در توضیحات روحانی آمده که دولت از طریق یارانه‌ها به بخش‌های مختلف کمک می‌کند به عنوان مثال در چهار سال گذشته توانسته تقریبا پول خرید تضمینی گندم را به دو برابر برساند و یا لایحه‌ای برای ایجاد اشتغال در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و روستاها به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار تهیه کردیم.

اما دلیل عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی را نمی‌توان جز افزایش هزینه سرسام‌آور آن دانست، چرا که در سوی مقابل از تعداد افراد یارانه‌بگیر کم نشد و برای پرداختی به بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه‌بگیر هزینه‌ تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان در ماه و در مجموع ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال باید پرداخت شود که در حال حاضر کسری قابل توجهی برای دولت به همراه دارد.

این در حالی است که برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی اگر قرار باشد محل افزایش منابع رشد نکند یعنی حامل‌های انرژی گران نشود تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم حذف یارانه‌بگیران نیازمند است. اکنون و براساس آخرین آماری که از گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها تا پایان نیمه اول امسال منتشر شده، از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور بیش از ۹۵ درصد یعنی حدود ۷۶ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این تعداد با وجود تکالیفی که هر ساله مجلس در قانون بودجه به عهده دولت می‌گذارد که نسبت به حذف یارانه‌بگیران اقدام کند تغییر محسوسی نداشته است و با این که حدود سه میلیون نفر را در چند سال گذشته حذف کرده، با توجه به محل‌های ورودی از جمله تولدهایی که شکل می‌گیرد مجموع یارانه‌بگیران همچنان تا مرز ۷۷ میلیون نفر است که به طور حتم در بین آنها افراد غیرنیازمند به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به وفور دیده می‌شود.

رئیس جمهوری در سخنانش به موضوع حذف نیز اشاره داشته و از مشکل دولت در این مورد سخن گفت. وی اعلام کرده با وجود تکالیفی که مجلس برعهده دولت گذاشته تا افراد غیرنیازمند را شناسایی و یارانه آنها را قطع کند، اما این کار ساده‌ای نبود و وزارت رفاه مسئولیت آن را برعهده گرفت. روحانی به این هم اشاره داشته که یارانه تعدادی را هم حذف، اما مجددا با اعتراض‌هایی که مطرح شد برقرار شده است.

به هر صورت در آستانه هفت سالگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با وجود تاکید قانون بر اختصاص ۵۰ درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد برای بخش‌های تولیدی و رفاه اجتماعی و ۲۰ درصد برای تامین هزینه‌های دولت، هیچ‌گاه نتایج عملکرد نشانی از اجرای دقیق قانون در دولت‌های قبل و فعلی نداشته است.

در طول سال حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش حامل‌های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد که از این مبلغ باید سهم خانوارها در پرداخت‌های نقدی، تولید و سهم دولت پرداخت شود، اما نه تنها این پاسخگوی این سه بخش نیست، بلکه تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر در سال از خزانه عمومی دولت برداشت شده و صرف پرداخت‌های نقدی می‌شود.

آمار عجیب یارانه بگیران؛ کسی حذف نشد

خبرگزاری ایسنا: در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند، این تعداد بالغ بر ۹۵ درصد جمعیت ایران را در بر می‌گیرد.

 در حالی تعداد یارانه بگیران و پرداخت غیرهدفمند یارانه نقدی بزرگ‌ترین معضل اجرای این قانون به شمار رفته و همواره موجب ایجاد کسری در عملکرد مالی آن می‌شود که طی هفت سالی که از کلید خوردن قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته همواره بیش از ۷۵ میلیون نفر دریافتی دارند.

گرچه مبلغ پرداختی یارانه به هر نفر حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان و رقمی ناچیز است، ولی در مجموع هر ماه بیش از ۳۴۰۰ میلیارد تومان و در سال تا ۴۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر داشته و با توجه به درآمد نزدیک به ۳۵ هزار میلیاردی سازمان هدفمندی یارانه‌ها که از محل اصلاح حامل‌های انرژی به آن تعلق می‌گیرد برای تامین پرداخت‌های نقدی در سال باید دولت از خزانه نیز برداشت داشته باشد.

با وجود این که دولت براساس قانون بودجه مکلف به حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند است و باید در این باره اقدام کند، تازه‌ترین گزارش از عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در پایان نیمه نخست امسال از این حکایت دارد که حدود ۷۶ میلیون و ۹۶ هزار و ۳۵۰ نفر در هر ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند. با توجه به این‌که براساس آخرین سرشماری عمومی نفوذ و مسکن در حال حاضر ایران دارای حدود ۷۹ میلیون نفر جمعیت است باید گفت که بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور در حال حاضر یارانه نقدی دریافت می‌کنند که این آمار به صراحت نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از غیرنیازمندان به همراه نیازمندان دریافت‌کننده یارانه هستند.  

تعداد بیش از ۷۶ میلیونی یارانه‌بگیران در پایان شهریور ماه امسال در مقایسه با حدود ۷۵ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر پایان سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار نفر رشد دارد.

این افزایش در حالی ثبت شده که در نیمه اول امسال حدود ۷۴۳ هزار نفر متولدین جدید اضافه شده‌اند. همچنین بیش از ۱۰ هزار نفر با رای دیوان عدالت اداری، بالغ بر۸۲ هزار نفر با مجوز وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و ۳۳۸۴ نفر از سوی بهزیستی در لیست یارانه‌بگیران اضافه شده‌اند، در مقابل فقط ۱۵۹ هزار و ۸۵۵ نفر فوتی و انصرافی ثبت شده است.

آمار جالب این است که با وجود تکالیفی که قانون بودجه طی سال‌های گذشته برعهده دولت گذاشته تا برای حذف یارانه‌بگیران اقدام کند و همواره مورد تایید بوده در نیمه اول امسال نیز هیچ‌گونه حذفی از سوی دولت انجام نشده و ثبت نشده است. این در حالی است که در چند سال اخیر آماری که قبلا اعلام شده تنها نشان از حذف سه میلیون نفر دارد. حتی در ماه‌های گذشته با وجود درخواست‌هایی که از مسئولین برای اعلام برنامه خود در مورد حذف یارانه‌بگیران وجود داشته، پاسخ صریحی اعلام نشده و تنها اخیرا نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را به بودجه ۱۳۹۷ ارجاع داده است؛ وعده‌ای که به نظر نمی‌رسد همراه با نتیجه تاثیرگذاری در روند فعلی پرداخت یارانه‌ها باشد، چرا که طی سال‌های گذشته بارها این برنامه و تکالیف در تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه آمده و نشانی از اجرا نداشته است.

 

یارانه نقدی: عوام‌ گرایی یا عدالت خواهی؟

دکتر رضا بوستانی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در میان وعده‌های انتخاباتی که این روزها از نامزدهای ریاست‌‌جمهوری شنیده می‌شود، افزایش چند برابری یارانه‌ نقدی بیشترین توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

 

برخی این سیاست را عوام‌گرایانه و برخی دیگر آن را ابزار لازم برای برقراری عدالت در جامعه می‌دانند. جدا از جدال‌های سیاسی، ارائه تحلیلی اقتصادی برای این موضوع ساده است. اگر این وعده با توجه به شرایط جاری اقتصاد توجیه‌پذیر باشد، سیاستی عدالتخواهانه و اگر تنها برای کسب آرای نیازمندان بیان شود، سیاستی عوام‌فریبانه است.

توزیع درآمد شالوده هر سیستم اقتصادی است. به‌طور مثال، بازارها وظیفه توزیع درآمد را در نظام بازار آزاد انجام می‌دهند. بنگاه‌ها محصولاتشان را در بازار کالاها و خدمات می‌فروشند و از محل درآمدی که به‌دست می‌آورند دستمزد نیروی کار، اجاره سرمایه و سهم نوآوران را پرداخت می‌کنند. در این الگوی گسترده، توزیع درآمد بر اساس مشارکت عوامل تولید در فرآیند خلق ارزش صورت می‌گیرد. جوانان با عرضه نیروی کار و سالمندان با عرضه سرمایه در درآمد ایجاد شده سهیم می‌شوند؛ بنابراین حتی بدون دخالت دولت، درآمد در اقتصاد توزیع می‌شود.

البته همه افراد جامعه امکان مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را ندارند. کمک‌های دولتی ابزاری است برای تضمین کرامت انسان‌هایی که ناخواسته از ورود به بازار‌ها محروم شده‌اند. ممکن است افراد به‌دلیل معلولیت‌های جسمی برای همیشه یا به‌دلیل بیماری برای مدتی از بازار خارج شده باشند. خانوارهای تک‌سرپرست که از افراد خردسال یا بیمار نگهداری می‌کنند به واسطه ارائه این خدمت اجتماعی، زمان کمتری برای مشارکت در بازار در اختیار دارند؛ بنابراین دولت باید از طریق توزیع سهمی از درآمد میان خانوار‌هایی که به‌دلیل بیماری، ناتوانی و مسوولیت‌های اجتماعی از درآمد محروم شده‌اند - برای تکمیل مکانیزم توزیعی بازار - بکوشد.

اگر نابرابری در جامعه افزایش یافته است باید سیاست‌ها متناسب با علل نابرابری تدوین شوند. هیچ مشاهده‌ای تایید نمی‌کند که نابرابری نتیجه بیماری و معلولیت بخش گسترده‌ای از شهروندان ایرانی است که بدون کمک دولت امکان زندگی سعادتمندانه را ندارند. خیل جوانان سالم و تحصیلکرده - اما بیکار - نشان می‌دهد که مشکل جای دیگری است. آنچه به نابرابری منجر شده فاصله‌ گرفتن از ساز و کار بازار است. انحصار بر اساس محدود کردن مشارکت بنا شده است؛ قانون کار تنها از شاغلان حمایت می‌کند؛ بازار سرمایه به پس‌‌اندازها سودی متناسب با اهمیتشان در اقتصاد نمی‌دهد؛ فضای کسب‌و‌کار از بنگاه‌های جدید حمایت نمی‌کند و... همه این موارد نشان می‌دهد از نیروهای پرقدرت بازار آزاد برای فقرزدایی و ساخت جامعه برابرتر استفاده نشده است؛ بنابراین اولویت اصلی در رویکردهای عدالتخواهانه باید رفع موانع ورود به بازار و افزایش مشارکت آحاد جامعه باشد.

حتی در برخورد با نابرابری، پرداخت یارانه نقدی آخرین گزینه است. دولت‌ها تلاش می‌کنند با فراهم کردن امنیت، آموزش و بهداشت، فرصت‌هایی برابر برای همه افراد جامعه ایجاد کنند. همچنین با توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر آنها را دوباره به جامعه بازمی‌گردانند و آنها را در کنار دیگر همنوعان خود قرار دهند. با این اوصاف بیراه نیست اگر وعده پرداخت حاتم‌وار یارانه نقدی را که بدون در نظر گرفتن عوامل فقرآفرین بیان می‌شود، تنها سیاستی عوام‌گرایانه بخوانیم. سیاستی که نه با منطق اقتصادی و نه با کرامت انسانی سازگار است. یادمان باشد عدالت با آزادگی زیباتر است. حتی اگر با پرداخت یارانه نقدی بتوان برابری ایجاد کرد، ولی این برابری، آزادگی را برای یارانه‌بگیران همراه نخواهد داشت. پیش‌تر بسیاری بر ارزش کار و آزادگی تاکید کرده‌اند، اما سخن سعدی همچنان شنیدنی است: «هر که نان از عمل خویش خورد، منت حاتم طائی نبرد.»