تشنج مسکن با داروی مشاوران املاک!

خبرگزاری ایسنا: مشاهدات میدانی حاکی از آن است که رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به بالاترین حد خود طی شش سال اخیر رسیده است. کنار یکی از فروشندگان خانه کلنگی که با مشاور املاک تماس گرفته نشسته‌ام. از آن طرف خط صدایی شنیده می‌شود که قیمت مسکن را با توجه به رونق سفته‌بازی در این بازار تعیین می‌کند: "من خیرخواه شما هستم. اگه الان با این قیمت بفروشی یک ماه دیگه عین خونه‌ی خودت رو باید حدود ۱۰۰ میلیون بالاتر بخری، یه خیر به ما بده، خونه‌ات رو به قیمت خوب می‌فروشم. خونه‌ی شما ۱۸۰ متره، یعنی اگه متری نیم میلیون بالاتر برات بفروشم ۹۰ میلیون به نفعت میشه؛ ۴۰ تومنش رو به من بده ۵۰ تومن مال خودت".

اوج‌گیری تا ۷۰ درصد قیمت مسکن

نیمه‌ی دوم اردیبهشت ماه امسال مسکن یکباره اوج گرفت. به اذعان حسام عقبایی ـ نایب رییس اتحادیه املاک ـ قیمت مسکن طی ۱۵ روز دوم اردیبهشت ماه در بعضی نقاط تهران تا ۷۰ درصد رشد نقطه به نقطه را تجربه کرد که با شروع ماه رمضان مجددا دچار افت شد. پرش ۴۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل در حالی رقم خورد که این میانگین در فروردین ماه ۲۹.۵ درصد بود. بررسی عوامل تاثیرگذار بر تشنج ماهیانه‌ی ملک در پایتخت به کوچ متقاضیان از بازارهای طلا و دلار به سمت مسکن مربوط می‌شود.

نقش مشاوران در گرانی ملک

"این منطقه خوش فروشه، اگه یه کم روی این فایل کار کنیم، می‌تونیم بهتر بفروشیم". عامل سوم تورم‌زا در بازار ملک به رفتار بعضی واسطه‌های ملکی برمی‌گردد که با آگاهی از شلوغ‌ترین ماه بازار مسکن طی حداقل شش سال اخیر، به عنوان مشوق گرانی عمل کردند. برخی مشاوران املاک که عقبایی مدعی است جواز کسب ندارند، در مناطق پرمشتری تهران، فروشندگان را به ارایه قیمت‌های بالاتر سوق می‌دهند و تورم انتظاری در بازار ملک را عامل توجیه‌کننده‌ی این رفتار می‌دانند. اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است.

بررسی تعداد معاملات مسکن پایتخت طی شش سال اخیر حاکی از آن است که اردیبهشت ماه یکی از پرتقاضاترین ماه‌ها در بازار مسکن بوده است. امسال با توجه به تاثیرپذیری مسکن از التهاب بازارهای موازی، این تقاضا نمود بیشتری پیدا کرد و هجوم مشتریان آپارتمان منجر به افزایش قیمت به بالاتر از میانگین سالیانه شد. اما پیش‌بینی می‌شود این تب در ماه‌های آینده به تدریج فروکش کند و میانگین رشد قیمت مسکن به محدوده ۳۰ درصد برگردد.

آنها که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند

عوامل دیگری هم از جمله کمبود عرضه طی شش سال اخیر و نبود سیاست‌های تعدیل‌کننده از جمله مالیات بر خانه‌های خالی در گرانی یکباره خانه‌ی آرزوها در اردیبهشت ماه نقش داشتند اما در این بین کم نیستند بنگاهی‌هایی که ماهی‌های درشت از این آب گل‌آلود صید می‌کنند. اتحادیه املاک هم کماکان سکوت پیشه کرده و نقش خود را اخیرا به ارایه‌ی آمار تعداد معاملات تنزل داده است.

علت نابسامانی بازار مسکن چیست؟

دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: مسکن تنها کالایی بود که طی شش سال اخیر گران نشد اما با انباشت تقاضا در این بازار طی دو سه ماه اخیر قیمت آن به یکباره جهش کرد. دامن زدن مشاوران املاک به وضعیت فعلی، رکود ساخت و ساز، افزایش هزینه‌های تولید، غیر قابل اجرا شدن قانون پیش‌فروش و بی‌توجهی به قانون بهبود فضای کسب و کار، عوامل اصلی این گرانی بوده است.

فرشید پورحاجت با اشاره به تاثیر قیمت زمین بر روی قیمت مسکن بیان می‌کند: مالکان زمین نقش تعیین‌کننده در رشد قیمت آپارتمان طی ماه‌های اخیر داشته‌اند. هم‌اکنون در مناطق هدف ساخت و ساز ‌با کمبود زمین مواجهیم و این باعث شده مشاوران املاک به خاطر این‌که کسب و کار خودشان را رونق بدهند به مالکان پیشنهاد ارایه قیمت‌های بالا می‌دهند که متاسفانه به افزایش قیمت مسکن دامن زده است. زمین در مناطق شهری کمیاب شده و این موضوع را هم مالکان و هم مشاوران املاک خوب می‌دانند. بنابراین سعی می‌کنند املاک کلنگی را به بالاترین قیمت بفروشند.

مشاوران متخلف جواز کسب ندارند

از سوی دیگر نایب رییس اتحادیه املاک با اذعان به وجود تخلف در صنف مشاوران املاک می‌گوید: من کتمان نمی‌کنم که در مشاوران املاک تخلف صورت می‌گیرد. در تمامی مشاغل و حرف احتمال وجود تخلف وجوددارد. کما این‌که ممکن است پزشک یا حتی خبرنگار متخلف هم داشته باشیم اما این‌که بگوییم عموم مشاوران املاک، افرادی خاطی و متخلف هستند این‌گونه نیست و غالب مشاوران افراد شرافمتمندی هستند.

حسام عقبایی بیان می‌کند: عموم مشاوران به دنبال این هستند که قیمت مدنظر خریدار و فروشنده را به هم نزدیک کنند. هنر مشاور املاک این است که ملک را به قیمت واقعی آن روز بفروشد. ممکن است بعضی مشاوران به فروشنده بگویند اکازیون فروخیتم یا به خریدار بگویند اکازیون خریدیم. اما شرافتمندانه‌ترین کار این است که مشاور املاک با توجه به قیمت واقعی روز هر منطقه به خریدار و فروشنده خدمات ارایه دهد. عمده کسانی که فروشندگان را ترغیب به ارایه قیمت‌های کاذب می‌کنند فاقد جواز کسب هستند و در صورتی که این گزارش‌ها به اتحادیه برسد با آنها برخورد می‌کنیم. هرچند طی حدود ۲۰ سال که من در اتحادیه حضور دارم هنوز چنین شکایتی به دست ما نرسیده است.

عقبایی هم‌چنین پیش‌بینی کرد که بازار مسکن در ماه‌های پیش رو به تعادل برسد و میانگین رشد قیمت آن به متوسط ۳۰ درصد برگردد. او گفت: تا اواخر تابستان شاهد کاهش تدریجی قیمت مسکن خواهیم بود اما از حدود ۳۰ درصد رشد سالیانه پایین‌تر نمی‌آید.

خطر رکود تورمی در انتظار بازار مسکن

بخش مسکن بیش از پنج سال رکود ساخت و ساز و معاملات را تجربه می‌کند. از سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ همزمان با افزایش نسبی معاملات، قیمت‌های قطعی شهر تهران تا ۴۱ درصد افزایش نشان داد. میانگین قیمت مسکن شهر تهران نیز در اسفندماه ۲۶ درصد نسبت ماه مشابه سال قبل از آن افزایش یافت. سپس در فروردین ماه که معمولا تعداد معاملات پایین می‌آید شاهد کاهش ۶.۳ درصدی معاملات تهران بودیم اما میانگین قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۹.۵ درصد رشد کرد در منطقه ۵ به عنوان پرفروش‌ترین منطقه شهر تهران میانگین قیمت سالیانه ۴۷ درصد افزایش یافت.

با این‌که هنوز آمار رسمی بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارایه نشده، اتحادیه املاک گزارش داده که در این ماه حدود ۲۱ هزار مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که مشاهدات میدانی از رشد ۴۰ تا ۷۰ درصد قیمت‌ها در مناطق پرمشتری شهر تهران حکایت دارد. یعنی نرخ تورم مسکن به عدد بی‌سابقه حدود ۴۰ درصد بالاتر از میانگین تورم عمومی رسیده و احتمالا ادامه‌ی این وضعیت به رکود تورمی در بازار مسکن منتج خواهد شد.

ترمز گرانی مسکن چگونه کشیده می‌شود؟

خبرآنلاین: کارشناسان اقتصادی می‌گویند: «اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ابزاری کنترلی است که با اجرای آن، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده و عرضه مسکن افزایش می‌یابد در عین حال که مشکل کمبود واحدهای مسکونی در بازار را حل می‌کند.»

بیش از ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور و ۵۰۰ هزار مسکن خالی از سکنه در تهران.این آماری است که سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد.اگرچه آخوندی مصمم بود تا طرح مالیات از خانه های خالی را با کمک سازمان مالیاتی پیش ببرد،اما در آخرین اظهارنظر درباره تعیین تکلیف این طرح گفته بود که شناسایی خانه های خالی زمان بر است.این گفته وزیر تکنوکرات کابینه روحانی به این معنا بود که نمی توان از این بخش درآمدی برای دولت در نظر گرفت.

در کشورهای توسعه یافته از مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت یاد می‌شود. به عنوان مثال اغلب کشورهای اروپایی مالکان واحدهای خالی را به میزان روزانه ٩ یورو جریمه می‌ کند و در صورتی که ملک مورد نظر برای‌ سال دوم نیز خالی بماند مقدار جریمه به میزان ١٢ یورو در روز افزایش می ‌یابد.

در آمریکا هم صاحبان خانه‌ هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده ملک خود را خالی نگه داشته شده باشند باید مالیاتی معادل ١٠‌درصد ارزش ملک را بپردازند. این مالیات بر خانه‌ هایی اعمال می ‌شود که برای مدت‌ زمان یک ‌سال خالی ثبت شوند.

در بریتانیا در صورتی که ملک مسکونی پس از ٦ ماه خالی‌ بماند باید معادل ٥٠‌ درصد از کل بهای ملک را مالیات پرداخت کند که این موضوع بعد از یک‌ سال خالی‌ ماندن صاحب‌ خانه باید به اندازه کل ارزش مسکن مالیات پرداخت کند.

قانون چه می گوید؟

اگرتا پیش از این دریافت مالیات از خانه های خالی،خلا قانونی داشت اما در ماده 54 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 94 به صراحت آمده است:« واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند.به این ترتیب که در سال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم، برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، یک و نیم برابر مالیات متعلقه، مالیات مشمول واحدهای خالی مسکونی خواهد شد.

براساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اگر ملکی از سال دوم خالی باشد مالک باید ۵۰ درصد مالیات مشخص شده را بپردازد. این میزان در سال سوم معادل ۱۰۰ درصد و در سال چهارم برابر ۱۵۰ درصد مالیات اجاره خواهد بود. همچنین در زمینه ی تعیین ارزش معامله‌های ملکی و مالیات بندی، بازنگری‌هایی صورت گرفته به شکلی که این مالیات پس از ۱۰ سال به ۲۰ درصد میانگین قیمت روز املاک می‌رسد .»

البته این پایان قوانین و مقررات نبود.در خرداد سال گذشته هیات دولت مصوبه را به تصویب رساند که بر مبنای آن هر گونه ساخت و ساز مسکن شامل ۱۵ تا ۲۵ درصد مالیات از محل سود سازنده از اولین فروش آن واحد مسکونی می شود.

براساس این مصوبه دولت سازندگان حقیقی اعم از خرده سازان (بساز و بفروش ها) و انبوه سازان می بایست رقمی معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد حاصل از اولین فروش واحد یا واحدهای ساخته شده را به دولت اختصاص دهند؛ سازندگان حقوقی (شرکت های ساختمانی دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه) ۲۵ درصد از درآمد حاصل از فروش واحدهای نوساز خود را به دولت می دهند؛ شرکت های تعاونی مسکن نیز ۱۸.۷۵ صدم درصد از سود ساخت و فروش املاک نوساز خود را به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهند کرد.

مالیات سد افزایش قیمت‌ها

امسال دومین سال اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است.حتما قوانینی که برای اولین بار اجرایی می شوند،به دلیل کامل نبودن سامانه آمارگیری،چندان موفق نیستند.با این حساب باید امسال را سال جدی تری برای اخذ مالیات از خانه های خالی فرض کنیم.

اگرچه در شش سال گذشته به دلیل رکود در بخش مسکن،جهش قیمتی در بازار مسکن اتفاق نیفتاد،اما در دوسال اخیر رشد اجاره بها به دلیل تحولات بازار پول رخ داد.از سال گذشته که مشخصا معاملات مسکن رونق گرفته است،نگرانی هایی درباره جهش دوباره قیمت مسکن پیش آمده است.

واقعیت این است که نرخ اجاره بها و قیمت مسکن در چند سال اخیر مشکلات زیادی برای موجران و متقاضیان واقعی مسکن ایجاد کرده است .در مقابل به دلیل افزایش نرخ اجاره بها و ناتوانی موجران برای پرداخت اجاره بها پدیده‌ای به نام خانه‌های خالی در بازار مسکن ایجاد شده است.

یکی از اهداف اصلی قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی افزایش عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان یکی از راه‌های مبارزه با احتکار مسکن مطرح شده‌است که طبق آن از خانه‌هایی که بیش از یک سال خالی مانده باشند، مالیات بیشتری اخذ ‌شود.

از سوی دیگر شرایط اقتصادی بوجود آمده پس از بحران ارزی دو ماه اخیر،این نگرانی که بازار مسکن بعد از طلا و ارز با هجوم سرمایه‌ها روبه‌رو شود،بسیار است.

بنا به گفته کارشناسان اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ابزاری کنترلی است که با اجرای آن، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده و عرضه مسکن افزایش می‌یابد در عین حال که مشکل کمبود واحدهای مسکونی در بازار را حل می‌کند و موجب شفافیت قیمت اجاره هم خواهد شد.

خطر بازگشت رکود به بازار مسکن

خبرگزاری ایسنا: بازار مسکن تهران در مسیر تحرک نسبی از طریق افزایش سهم فروش واحدهای قدیمی‌ساز قرار دارد؛ این در حالی است که بالا بردن پیش از موعد رقم قیمت پیشنهادی از سوی برخی فروشندگان در این بازار خودنمایی می‌کند.

در آبان ماه سال جاری افزایش ۱۸.۵ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در حالی رقم خورده که بخش قابل توجهی از این رشد نسبی مربوط به سوق یافتن بازار مسکن به سمت واحدهای قدیمی‌ساز برای غلبه بر صعود ملایم قیمت‌ها بوده است؛ بنابراین اگر فروشندگان اقدام به دستکاری روند طبیعی بازار کنند خطر رکود تورمی، آینده بازار مسکن را با تهدید مواجه می‌کند. با این وجود بررسی‌ها حاکی از آن است بعضی فروشندگان به دنبال دریافت نشانه‌های پیش‌رونق مسکن، رقم قیمت پیشنهادی را بالا برده‌اند که این تصمیم می‌تواند تعادل این بازار را به هم بریزد.

 

 

 

بعد از آن‌که آبان ماه ۱۳۹۵ فروش واحدهای کمتر از ۵ سال ساخت ۱.۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش یافت، در آبان ماه امسال نیز شاهد افت سهم درصد واحدهای نوساز در بازار خرید و فروش مسکن شهر تهران بودیم؛ به طوری که سهم واحدهای کمتر از ۵ سال کاهش ۵ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرد.

در مقابل به سهم فروش واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال ۰.۷ درصد، واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال ۴.۳ درصد و واحدهای بیش از ۲۰ سال ۱.۹ درصد افزوده شده است. به طور کلی در آبان ماه امسال واحدهای ۶  سال به بالا ۵۲.۸ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص دادند؛ در حالی که سال گذشته این سهم ۴۷.۸ درصد بود.

این نمایه می‌تواند حاکی از آن باشد که قیمت مسکن با این‌که در مسیر صعود ملایم قرار گرفته هنوز با سقف توان تقاضای مصرفی فاصله دارد و به همین جهت مشتریان بالقوه بازار مسکن برای جا نماندن از مسیر رشد قیمت اقدام به خرید واحدهای قدیمی‌ساز می‌کنند. در این معادله دو سر برد، بخش تقاضا نیز می‌تواند منتفع شود؛ به شرطی که در دام رشد لجام‌گسیخته‌ی قیمت گرفتار نشود. بخصوص این‌که کارشناسان می‌گویند با توجه به مازاد ۴.۷ میلیونی مسکن در کل کشور، این بخش شرایط رونق دهه‌های گذشته را ندارد.

طی پنج سال گذشته به دلیل این‌که معمولا بازار مسکن نسبت به سه بازار رقیب یعنی طلا، بورس و دلار، بازدهی کمتری داشته از تقاضای سوداگری خالی شده است. اما نشانه‌های ورود سفته‌بازان برای غلبه  بر تورم از طریق  خرید دارایی‌های ثابت دیده می‌شود. دریافت اطلاعات از واسطه‌های ملکی حاکی از آن است که با توجه به بالا رفتن قیمت پیشنهادی و پایین آمدن رقم تخفیف، بازار مسکن آماده‌ی دست‌اندازی توسط سرمایه‌گذاران غیرمصرفی است.

طبق گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در آبان‌ماه ۱۴ هزار و ۸۰۰ واحد بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۵ درصد رشد نشان می دهد. متوسط قیمت نیز متری ۴ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۹ درصد افزایش یافته است. مطابق معمول واحدهای کمتر از ۵ سال ساخت با سهم ۴۷.۲ درصد بیشترین فروش را داشتند اما سهم مذکور در مقایسه با آبان ماه سال قبل ۵ درصد کمتر شده است.

در این بین واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با سهم ۱۴.۸ درصد از کل معاملات بالاترین سهم را داشتند. به دنبال آن واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر با ۱۳.۵ و واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر با ۱۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در مجموع واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۰.۷ درصد از معاملات انجام شده در آبان ماه را به خود اختصاص دادند.

شرایط موجود حاکی از آن است واحدهای لوکس و نیمه لوکس هنوز با کسادی بازار مواجهند و رونق معاملات مسکن این بار قرار است از سمت قشر متوسط با خرید واحدهای کوچک و میان متراژ انجام شود. بر این اساس بخش عرضه می‌تواند تمرکز خود را برای ساخت در متراژهای ۵۰ تا ۱۰۰ متر قرار دهد. اما شواهد نشان می‌دهد با این‌که ۷۰ درصد معاملات مربوط به واحدهای کمتر از ۱۰۰ متر است، ۷۰ درصد پروانه‌های ساختمانی برای تولید واحدهای بیش از ۱۰۰ متر صادر می‌شود.