چالش ایجاد یک میلیون شغل در سال

روزنامه ابتکار: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم شورای اسلامی با یادآوری این نکته که دولت یازدهم به دنبال مشارکت همگانی در عمران و آبادانی کشور بود، گفت: به همین دلیل این دولت مسائل اقتصادی را به مردم یعنی صاحبان کارها واگذار کرد.

 

شهباز حسن‌پور بیگلری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی راجع به هفته دولت گفت: خوشبختانه هفته دولت امسال متفاوت از همه هفته های دولت سال های گذشته است به واسطه هماهنگی بین سه قوه ایجاد شده و شادی و خوشحالی مردم از این وحدت را شاهد هستیم.

 

وی به افتتاح پروژه های اقتصادی بزرگ در هفته دولت جاری اشاره کرد و آن را از اقدامات مثبت دولت یازدهم دانست.

 

نماینده مردم سیرجان در مجلس دهم شورای اسلامی همچنین از انتظارات اقتصادی مردم از دولت دوازدهم هم در این گفت و گو یاد کرد و اظهار داشت: مردم در انتخابات برای دولت دوازدهم سنگ تمام گذاشتند و از انقلاب و نظام و دستاوردهایش حراست و پاسداری کردند و این که به ویژه دولتمردان مورد استقبال بی نظیر مردم قرار گرفتند.

 

حسن پوربیگلری در ادامه به دولت دوازدهم توصیه کرد تا در زمینه اقتصادی از همه سلایق در کشور با دیدگاه های متفاوت بهره ببرد و از تیم اقتصادی هماهنگی که انتخاب کرده برای رسیدن به اهداف رو به جلو در این زمینه بهره ببرد.

 

وی با اظهار اینکه سخت ترین چالش اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم ایجاد یک میلیون شغل است، خاطرنشان کرد: بیش از 5 ماه از سال گذشته است و در آینده نزدیکی بحث ماه محرم را در پیش داریم و مقداری فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد و این امور کمی راه دولت برای رسیدن به هدف ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال 96 را سخت می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: دولت به چند نکته معیشت، تولید، اشتغال، محیط زیست و آب توجه فراوان داشته باشد و براساس برنامه ششم توسعه برای حل بحران این موضوعات تلاش کند.

 

وی یادآور شد: دولت امروز بعد از 40 سال به عقلانیتی رسیده که کارهای اقتصادی را به مردم واگذار کند و زمینه ای را فراهم کند تا بخش خصوص متولی مسائل اقتصادی شود زیرا که دولت ها ثابت کرده اند در بحث اداره امور مردم نمی توانند موفق باشند و تنها می توانند زیر ساخت ها را فراهم کنند و کار را به صاحبان اصلی که مردم هستند واگذار کنند.

 

حسن پور بیگلری در پایان عنوان کرد: این دولت در 4 سال گذشته ثابت کرده که به دنبال مشارکت همگانی مردم در عمران و آبادانی است و در کنار این امر هم در 4 سال آینده باید به جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه های خرد مردم باید کوشا باشد.

روش های شناسایی یارانه بگیران پردرآمد

خبرگزاری ایسنا: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش ارائه شده به این کمیسیون درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۵ گفت که چهارمیلیون و ۷۰۰ هفتصد هزار نفر از لیست یارانه بگیران حذف شده اند.

محمدرضا تابش در گفت‌وگویی، با اشاره به گزارش رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها از وضعیت اجرای قانون در سال ۱۳۹۵ در جلسه عصر امروز سه‌شنبه کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: دکتر ایزدی در این جلسه گفت که درآمدهای هدفمندی یارانه ها از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی ۲۱/۸ هزار میلیارد تومان، گاز ۸ هزار میلیارد تومان، برق۱۵۰۰ میلیارد تومان و آب وفاضلاب نیز حدود ۵/۶ میلیارد تومان بود که جمعا حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده، پرداخت مستقیم به خانوارها ۴۱ هزار میلیارد تومان، وزارت رفاه بابت توزیع سبد غذایی۴۸۰ میلیارد تومان و وزارت بهداشت ۵۰۰ میلیارد تومان بوده؛ همچنین ۸۲۱ میلیارد تومان نیز یارانه تولید به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و راه پرداخت شده است.

تابش یادآورد شد: آقای ایزدی منابع تامین این هزینه ها را شامل  حدود ۳۱ هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل ازهدفمندی یارانه ها و ۱۱/۱ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده دولت در قانون بودجه ذکر کرد و در ادامه نمایندگان مردم به ابراز نظرات خود پرداختند و نسبت به نقص اجرای قانون مبنی بر حذف یارانه بگیران تا ۲۴ میلیون نفر انتقاد کردند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: کارشناسان سازمان هدفمندسازی یارانه ها در پاسخ به سوالات و ابهامات نمایندگان گفتند که با استفاده از ابزار شناسایی نظیر رصد کردن سفرهای خارجی، خرید و فروش ملک و خودرو؛ اظهارنامه های مالیاتی و گروه‌هایی که در قانون به صراحت نام آنها ذکرشده، حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزارنفر از لیست یارانه بگیران حذف شده‌اند.

تابش یادآور شد: سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم را به مصلحت نمی‌دانیم و البته سازمان ثبت اسناد و املاک نیز همکاری کامل در ارائه آمار لازم را نداشته است.

به گفته وی در این جلسه بر واقع بینانه کردن قانون، همکاری کامل بین هر سه قوه، اخذ اطلاعات دقیق و اجرای بدون تبعیض قانون تاکید شد و مقرر شد در جلسه آینده ابهامات و سؤالات و پیشنهادات پیرامون هر ماده و بند قانونی مطرح و کمیسیون به جمع بندی لازم برای اعمال اصلاحات احتمالی به منظور اجرای موثرتر قانون برسد.