کسری بودجه در کدام دولت اوج گرفت؟

خبرگزاری تسنیم: در نمودار زیر روند کسری بودجه دولت در سال 80 تا کنون را مشاهده می کنید.

 

خداحافظی بخش خصوصی با شورای پول و اعتبار

روزنامه اعتماد: گویا دولت قصد دارد گام‌های جدی‌تری را برای مستقل‌تر کردن بانک مرکزی بردارد و در این راستا به تازگی اقدام به حذف بخش خصوصی از ساختار شورای پول و اعتبار کرده است؛ اتفاقی که روز گذشته و در جریان نشست اتاق بازرگانی مطرح شد و صدای اعتراض بخش خصوصی را بلند کرد.

البته پیش از این نیز مشخص بود که در راستای ایجاد تغییرات در ساختار بانک مرکزی در آخرین روز مهرماه سال جاری ابلاغ شد، باید شاهد اتفاقات نویی باشیم که رنگ و بویی قانونی دارند و ظاهرا طبق اطلاعاتی که منتشر شده است حذف بخش خصوصی از حضور در شورای پول و اعتبار در راستای همین موضوع اتفاق افتاده و در ساختار جدید بانک مرکزی این اتفاق کاملا قانونی است. با این حال تبعات طرح اصلاح‌ ساختاری بانک مرکزی واکنش‌هایی از سوی تجار به همراه داشت. این طرح شامل تغییرات و بازتعریف‌هایی در اهداف و مسوولیت‌های بانک مرکزی‌ می‌شودکه در نهایت به دنبال استقلال بیشتر بانک‌ مرکزی از دولت است.

این طرح تغییراتی را در ساختار پولی و بانکی کشور به وجود می‌آورد که باعث پاسخگو شدن مستقیم رییس‌کل بانک مرکزی به مجلس می‌شود. اما آنچه صدای تاجران را درآورده، کاهش نقش آنان در شورای عالی پول و اعتبار است. اعضای بلندپایه این تشکل صنفی در جلسه دیروز اتاق بازرگانی تهران اعتراض‌شان را به این طرح اعلام کردند و حتی روسای بانک‌های خصوصی هم با این اعتراضات همسو شدند. برای سنجش اعتراض فعالان بخش خصوصی لازم است بدانیم در صورت تصویب مجلس و قانونی شدن طرح اصلاح‌ ساختاری بانک مرکزی قرار است چه اتفاقی بیفتد.

کسری مکرر

در سال‌های پس از انقلاب دولت با کسری بودجه مواجه بوده و بانک مرکزی و شبکه بانکی به عنوان آخرین ملجا تامین مالی کسری بودجه دولت مطرح بوده‌اند. طبیعی است که در چنین شرایطی وجود بانک مرکزی مستقل با نیازهای دولت همسو نیست. از سوی دیگر سایر نهادها مانند مجلس شورای اسلامی، اقدامات کافی جهت تشویق دولت به اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای کاهش تورم را انجام نداده‌اند. اجرای موفق این طرح می‌تواند زمینه را برای ورود مجلس شورای اسلامی به اصلاحات ساختاری سایر بخش‌های اقتصادی فراهم ‌کند.

علیه تورم

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها دستیابی به تورم تک‌رقمی را تجربه کرده است، اما این دستاورد ماندگار نبوده و هر بار بعد از چند ماه نرخ تورم دو رقمی شده است. نسخه کارشناسان اقتصادی برای جلوگیری از تکرار این وضع و ثبات تورم تک‌رقمی در رسانه‌ها و دانشکده‌های اقتصاد «اصلاحات ساختاری و نهادی» بود. این تئوری‌ها قرار است بالاخره از مکتوبات و محفوظات پا را فرار بگذارند و به عرصه عمل برسند.

طرح ۸۰ ماده‌ای اصلاح‌ ساختاری بانک مرکزی شامل شخصیت حقوقی و استقلال این بانک، وظایف و اختیارات، فعالیت‌های ممنوع، شورای فقهی بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی، عملیات بازار باز، تامین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت نهاد‌های تحت نظارت، وضع سپرده‌های قانونی، رابطه بانک مرکزی با نهاد‌های حاکمیتی، مشاوره و گزارش‌دهی به دولت و مجلس، پرداخت تنخواه به دولت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری، ذخایر بین‌المللی و عملیات ارزی، تسعیر ذخایر بین‌المللی، انتشار پول، نظام‌های پرداخت و تسویه شورای هماهنگی ثبات مالی می‌شود.

سیدعلی مدنی‌زاده، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است مهم‌ترین مولفه این قانون، استقلال بانک مرکزی است. در دهه‌های گذشته تمام برنامه‌های دولت در کاهش نرخ تورم شکست خورد که عامل اصلی آن استقلال نداشتن بانک مرکزی و مداخله دولت بود.

وی که پیش‌بینی کرده که نرخ کنونی تورم نیز چندان پایدار نباشد، در این باره گفته است: دولت با توجه به تسلطی که بر بانک مرکزی داشت، منابع را از این بانک و نظام بانکی برداشت می‌کرد و به همین دلیل برنامه‌های کاهش نرخ تورم شکست می‌خورد. عمده‌ترین دلیل مشکلات نظام بانکی، ضعف نظارت بانک مرکزی است که ناشی از قدرت ناکافی آن، مداخلات دولت، نداشتن ابزارهای لازم و مصونیت‌های قضایی لازم، تضاد منافع و درهای چرخان است.

مدنی‌زاده یکی از مولفه‌های اصلی قانون جدید بانک مرکزی را استقلال این بانک دانست و گفت: «استقلال باعث می‌شود تورم کنترل شود و دولت روی توسعه تمرکز پیدا کند. در حال حاضر دولت‌ها انگیزه لازم را به دلیل دسترسی به منابع ارزان ندارند».

نگران حذف مردم

در همین رابطه کورش پرویزیان، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران هم معتقد است: بر اساس طرح اصلاح ساختاری بانک مرکزی، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانک‌ها مشخص نیست.

وی ادامه می‌دهد: این اصلاحیه نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعیف است. افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصلاحیه کنونی روشن است که در این طرح پیشنهادی به یک هیات عالی تنزل یافته است. این تغییر به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی می‌تواند جوابگو باشد، اما به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و نمی‌تواند هدف استقلال بانک مرکزی را به سامان برساند.

پرویزیان همچنین می‌افزاید: اکنون در شورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی و یک نماینده از اتاق تعاون حضور دارند ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم نماینده‌ای ندارند و حذف بخش خصوصی از ارکان و جایگاه‌های پیش‌بینی شده در این طرح مشهود است.

این عضو اتاق بازرگانی تاکید می‌کند: کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب و کار در این طرح‌ها دیده می‌شود که پیش بینی شده کانونی از سوی بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانک‌های کشور در سال ۵۸ شود؛ ضمن اینکه مساله دیگر که حائز اهمیت است، تلاش شده در این قانون، مساله استقلال حل و فصل شود ولی مساله همراستایی سیاست‌های پولی با سایر سیاست‌ها در بازارهای مختلف به مشکل برخورده و دچار ابهام شده است.

پرویزیان در بیان مشکلات این اتفاق می‌افزاید: عدم وضوح جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نسبت آن با فعالیت بانک‌ها و نیز قانون بانکداری جامع مشکلات بعدی این طرح هستند. البته نکته حائز اهمیت دیگر عدم تعیین تکلیف دقیق رابطه دولت و بخش خصوصی است که در برنامه‌های وزیر اقتصاد که به مجلس ارایه شد، از جمله اولویت‌های طرح شده تامین مالی دولت بود؛ در حالی که دسترسی و تامین مالی مناسب و بهنگام بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار مهم به شمار می‌رود که انتظار داریم وزیر اقتصاد تامین مالی اقتصاد را دنبال کند.

وی می‌گوید: اصلاحیه قانون بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک طرح مطرح شده است که بر این اساس، استقلال سیاست‌گذار پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح است که امیدواریم اگر این اصلاحیه به نتیجه می‌رسد، اصلاحات دقیق‌تری در آن صورت گیرد.

فراتر از شورای ثبات

در ادامه این جلسه، علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی نیز به این طرح اعتراض کرد و گفت: قانون جدید بانک مرکزی تنها متوجه ساختار بانک مرکزی است. بحث نظارت از بحث اجرا در این قانون جدا شده و استقلال بیشتری برای حوزه نظارت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی تمایلی ندارند به دلیل تغییرات زیاد لایحه در مجلس، قانونی را به قوه مقننه ارسال کنند. ما فراتر از شورای ثبات مالی نیاز داریم زیرا بانک مرکزی و سازمان بورس جدا از یکدیگر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌کنند.

سنگینیان افزود: به نظر من به یک نهاد نظارتی گسترده‌تر برای بازارهای مختلف نیاز داریم. لایحه جدید بانک مرکزی در بحث استقلال مثبت است، ولی شاید ناهماهنگی‌ها در بحث سیاستگذاری ادامه داشته باشد.

دو چالش استقلال

در ادامه این جلسه، مهدی شریفی‌نیک‌نفس به دو چالشی اشاره کرد که به زعم او، مانع استقلال بانک مرکزی شده است و گفت: نخستین مانع درک عمومی از وظایف دولت است که دولت را به عنوان متولی ارایه خدمات و کالا به صورت نامحدود ‌می‌شناسد و همین مساله عامل شکاف میان کسری بوده و درآمد مالیاتی است. دومین مانع استقلال بانک مرکزی نیز خرید اجباری ارز حاصل از صادرات نفت توسط بانک مرکزی است.

اشکال قانون اساسی

محمدرضا شجاع‌الدینی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار حمایت بخش خصوصی از اصلاحیه قانون پولی و بانکی شد و افزود: اگرچه بانک مرکزی از ارایه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی اکراه داشته اما بعید است که از این اصلاحیه حمایت نکند. او در ادامه گفت: تبدیل شورای پول و اعتبار به هیات عالی از منظر قانون اساسی دچار اشکال است. ضمن آنکه در این اصلاحیه از تشکیل سازمان مستقل نظارتی سخن به میان آمده است که بانک مرکزی با تشکیل یک سازمان برای این امر مخالف است.

در ادامه علیرضا کلاهی‌صمدی این پرسش را مطرح کرد که آیا ثبات مالی مورد اشاره در اصلاحیه به معنای سرکوب نرخ ارز نیست. او سپس گفت: اگر چنین باشد، سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که هرگاه نرخ ارز مورد سرکوب قرار گرفته در اقتصاد ناامنی ایجاد کرده است.

هدف چیست؟

مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این پرسش را مطرح کرد که ماموریت اصلی بانک مرکزی چیست، گفت: در گذشته عنوان ‌می‌شد که وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است و دولتمردان هنوز تصور ‌می‌کنند که حفظ ارزش پول ملی اقدام موثری است. در صورتی که به نظر نمی‌رسد ماموریت اصلی بانک مرکزی این هدف باشد. همچنین با توجه به روند فزاینده نقدینگی، بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای کنترل آن دارد؟

افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت

امیر‌عباس آذرم‌وند در روزنامه اعتماد نوشت: انتشار گزیده آمارهای اقتصادی ٦‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد وضعیت بودجه‌ای دولت چندان مناسب نیست و در نیمه اول سال جاری کسری بودجه به رقم ١٨ هزار میلیارد تومان رسیده و از ٣٦ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب، تنها هفت هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان آن محقق شد.

 

با این وضعیت به نظر می‌رسد دولت کار سختی را برای به پایان رساندن سال جاری در پیش داشته باشد، زیرا نه درآمدهایش به اندازه کفایت است و نه امکان عمل به وعده‌های خود را دارد. این در شرایطی است که افزایش اختلافات منطقه‌ای و جدال‌های لفظی میان سران دولت‌های حاشیه خلیج فارس و ایران، موجب شده تا بسیاری از کارشناسان وضعیت اقتصادی در نیمه دوم سال جاری را سخت‌تر از نیمه اول پیش‌بینی کنند.

 

براساس گزارش منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، میزان نقدینگی تا پایان شهریورماه سال جاری ١٣٨٩ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته ١٠/٩درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٢٣/٨ درصد افزایش داشته است. به طور کلی نقدینگی کشور نسبت به خرداد ٩٢ به صورت چشمگیری رو به افزایش بوده و نسبت به رقم ٤٧٢ هزار میلیارد تومانی آن سال سه برابر افزایش را تجربه کرده است. این افزایش در حالی رخ داد که در همین مدت چهار سال و سه ماه نرخ تورم کاهشی بوده و نهایتا تک‌رقمی شد. به نظر می‌رسد دلیل عدم افزایش قیمت‌ها به نرخ تورم بالا در سه سال نخست دهه ٩٠ بر‌می‌گردد.

 

همچنین به دلیل عوارض تورم در آن سال‌ها و رسیدن آن به نرخ ٣٥ درصدی در سال ١٣٩٢ توزیع درآمد در کشور را مختل کرده و به همین دلیل افزایش نقدینگی به دلیل شکاف درآمدی و طبقاتی به تمام بخش‌های جامعه نرسیده است و همین امر سبب پایین ماندن سطح تقاضا شده است؛ پایین بودن سطح تقاضا رکود را استمرار می‌بخشد و به همین دلیل برخی از کارشناسان باور دارند با آغاز دوره رونق در بخش‌های اصلی اقتصاد مانند مسکن و صنعت، احتمال بازگشت تورم دو رقمی بسیار محتمل است.

 

با این حال، نگرانی بابت افزایش نرخ نقدینگی به همین نکته خلاصه نمی‌شود چراکه سهم پول از کل نقدینگی کشور تنها ١٦٨ هزار میلیارد تومان است و مابقی یعنی ١٢٢١ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور متعلق به بخش شبه‌پول است. شبه‌پول بخش خطرناک نقدینگی است، چرا که شبه پول عبارت است از سپرده‌های غیر‌دیداری (مدت‌دار) مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه. به بیان دیگر تمام بخش سرمایه‌گذاری‌های پولی که به شکل خودبه خودی نرخ سود به آنها تعلق می‌گیرد در این بخش است و اگر تا سال آینده هیچ افزایشی هم در این بخش نباشد، به دلیل نرخ سود ١٥ درصدی بانک‌ها و نرخ سود حدود ٢٠ درصدی اسناد خزانه، این بخش حداقل رشدی بیش از ١٥ درصد را تجربه خواهد کرد.

بدهی رو به افزایش دولت به بانک‌ها

 

مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با افزایش ١٦/٣ درصدی نسبت به سال گذشته به ٢٣٧ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بدهی موسسات دولتی ٢٨ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ١٠/٩ درصد کمتر شده ولی بدهی دولت با افزایش ٢١/٣ درصدی ٢٠٨ هزار میلیارد تومان محاسبه شد. همچنین بدهی بخش غیر‌دولتی نیز ٩٩١ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان اعلام شد.

 

در عین حال، سهم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نیز ٥٧ هزار و ٥٣٠ میلیارد تومان است که از این رقم، سهم دولت ۵۲ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ٤ هزار میلیارد تومان است. همچنین ضرباهنگ تغییر سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به بلندمدت در بانک‌ها در این آمار قابل مشاهده است؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵، ٨/٩ درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری بلندمدت در همین بازه زمانی ٣٥/٤ درصد رشد داشته است.

بودجه پروژه‌های عمرانی همچنان پیش‌خور می‌شوند

 

بخش مالی گزارش بانک مرکزی حاوی نکاتی است که به خودی خود می‌توانند برای آینده نگران‌کننده باشد. باید مدنظر داشت در نیمه نخست سال جاری وضعیت سیاسی منطقه و جدال‌های میان دولت‌های گوناگون به اندازه‌ای افزایش پیدا کرد که تنها با گذشت یک ماه‌و‌نیم از نیمه دوم، انتظار ماه‌های سخت‌تری تا پایان سال می‌رود. این در حالی است که افزایش تنش‌ها در منطقه و رقابت‌های سیاسی به روند رشد اقتصادی آسیب می‌زند و به همین دلیل انتظار نمی‌رود تا پایان سال اوضاع چندان بهبود یابد.

 

در روزهای گذشته مرتضی ایمانی‌راد، رییس موسسه مطالعاتی بامداد افزایش قیمت ارز را تا پایان سال جاری محتمل دانست و در نشست روز یکشنبه اتاق ایران نیز مهدی برکچیان، استاد دانشگاه با اعلام اینکه وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست، پیش بینی کرد تا پایان سال جاری نرخ رشد به کمتر از سه درصد کاهش و نرخ تورم تا ١٢ درصد افزایش یابد. درنتیجه نگرانی از بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای در حال حاضر به یک ترس واقعی تبدیل شده است.

 

مجموع درآمدهای دولت در نیمه نخست امسال ٥٦هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان اعلام شد که پیش‌بینی بودجه‌ای برای این مدت ٨٨ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان بود. از مجموع این درآمدها، مالیات سهم ٤٣ هزار و ١٠٠ میلیارد تومانی دارد، حال آنکه دولت انتظار داشت این درآمد برای شش‌ماهه نخست امسال به ٥٩ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان برسد. این میان پرداخت هزینه‌ای و جاری دولت ١٠٧ هزار و ٤٩٠ میلیارد تومان بود، البته این رقم در بودجه ١٢٩ هزار و ٣٤٠ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. تراز عملیاتی دولت در شش ماهه نخست به منفی ٥٥ هزار و ١٧٠ میلیارد تومان رسید. این رقم در حالی است که دولت انتظار تراز عملیاتی منفی ٤٠ هزار و ٦٣٠ میلیارد تومانی برای امسال را داشت.

 

مجموع درآمدهای دولت از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ٤٤ هزار میلیارد تومان بود که این رقم نیز کمتر از پیش‌بینی‌های دولت بود. مجموع این عوامل در کنار هم سبب شد چون پنج ماه پیش‌تر از سال جاری و مانند چند سال گذشته، بودجه پروژه‌های عمرانی پیش‌خور شود و به این بخش اختصاص پیدا نکند. براساس اعلام بانک مرکزی از بودجه ٣٦ هزار و ٣٧٠ میلیارد تومانی بخش عمرانی، تنها رقم هفت هزار و ٨٢٠ میلیارد تومان اختصاص یافت.

 

رقمی که کمتر از ٢٠ درصد پیش‌بینی دولت است و همین سبب می‌شود تا منفی‌ترین تراز بودجه‌ای دولت در همین بخش باشد. رقم پرداختی به پروژه‌های عمرانی ٣٦ درصد کمتر از رقمی است که در مدت مشابه سال گذشته محقق شد. این ارقام در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در اوایل ماه آبان اعلام کرده بود: «تا اول آبان‌ماه بالغ بر ۳۰‌هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص بودجه صورت گرفته است.» حال این پرسش پیش می‌آید که آیا دولت در ماه مهر به تنهایی ٢٢ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص داده است؟ برای پاسخ به این پرسش که احتمالا جواب آن خیر است باید تا گزارش بعدی بانک مرکزی منتظر ماند.

 

تراز عملیات سرمایه‌ای دولت یا همان مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منفی ١٨ هزار و ١٠٠ میلیارد تومان اعلام شد. این رقم نزدیک به پنج درصد کل بودجه عمومی سال جاری است.

یارانه نقدی، اقتصاد ایران را زمینگیر می‌کند

روزنامه آرمان- سوسن یحیی‌پور: نظام بودجه‌ریزی کشور به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریتی دولت به‌منظور تحقق اهداف تخصیص منابع و تولید کالاها و خدمات عمومی، بازتوزیع درآمد و ایجاد ثبات اقتصادی دارای نقشی بسیار تعیین‌کننده در سطح اقتصاد ملی است.

 

اصلاح این نظام برای سال‌های متوالی با شدت و ضعف‌های متفاوت در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. اخیرا نیز در حالی که کمتر از سه‌ماه دیگر به زمان قانونی تحویل لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ باقی مانده و سازمان برنامه و بودجه فرصت دارد تا نیمه آذر تمامی مراحل مربوط به تدوین بودجه سال آینده را انجام دهد تا رئیس‌جمهوری لایحه را تقدیم مجلس کند، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییر بودجه‌ریزی سال ۹۷ خبر داده است.

 

ظاهرا در روش جدید بودجه‌ریزی، بودجه هر دستگاه بر اساس قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت تعیین می‌‌شود و بودجه‌‌ها جای اینکه در اختیار دستگاه‌های ملی قرار داده شود، در اختیار استان‌‌ها قرار می‌گیرد. در همین راستا، بایزید مردوخی، کارشناس سابق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «آرمان» با بیان این مطلب که تفویض اختیار بودجه‌بندی به استان‌ها بدون دادن اختیار کسب درآمد توسط مقامات استانی، اصلا معنا ندارد، می‌گوید: « بهترین کار این است که از همین الان سازمان برنامه و بودجه کشور تلاش کند تا برنامه ششم توسعه به برنامه‌های استانی تبدیل شود.»

 

در سال‌های اخیر اغلب با کسری بودجه در کشور مواجه بوده‌ایم و در حالی که بودجه سال گذشته کشور با کسری 28‌هزار‌میلیارد تومانی رو‌به‌رو شد، مسئولان از بروز کسری 37‌هزار‌میلیارد تومانی در بودجه سال جاری نیز خبر داده‌اند. عمدتا چرا تفاوت زیادی در بودجه روی کاغذ و بودجه واقعی مشاهده می‌شود؟ بودجه‌ریزی باید چه مبنایی داشته باشد تا این تفاوت کم شود؟

 

لایحه بودجه که تعیین می‌شود، یک سند پیش‌بینی است و همچنین وقتی در مجلس نیز تبدیل به قانون می‌شود، باز هم یک پیش‌بینی است. در واقع بودجه یک پیش‌بینی است که در نیمه دوم یک سال برای تمام سال آینده صورت می‌گیرد. به‌عنوان نمونه از پاییز سال 96، (دو هفته دیگر) این پیش‌بینی‌ها برای تهیه بودجه‌ای که از اول فروردین 97 باید به اجرا در بیاید، شروع می‌‌شود. وقتی ماهیت یک سند پیش‌بینی است، طبیعی است که چند عامل در آن دخیل است. اولین عاملی که می‌توان به آن اشاره داشت، این است که عمده هزینه‌‌ها مثل کل هزینه‌های جاری سر جایشان بدون تغییر باقی می‌‌مانند؛ هزینه‌‌های عمرانی که الان چند سالی است چندان وضع مناسبی ندارند و کار‌های عمرانی خیلی کم انجام می‌شود، اما با این وجود، هزینه‌‌های عمرانی هم یک پیش‌بینی است و تنها در صورتی که درآمد‌ها حاصل شود، می‌توان کار‌ها را انجام داد، اما در مورد بودجه جاری نمی‌‌توان گفت در صورتی که درآمد‌ها حاصل شد، حقوق و دستمزدها پرداخت می‌شود. از این رو، شرایط اقتصادی در سالی که بودجه در آن اجرا می‌شود، ممکن است به‌گونه‌ای باشد که تمام درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه آن سال تحقق پیدا کند. در نتیجه، کسری باقی نمی ‌ماند، یا اینکه ممکن است مجموع درآمد‌هایی که برای آن سال پیش‌بینی می‌شود و در قالب بودجه می‌‌آید، همه آن تامین نشود و در این صورت ما با کسری بودجه مواجه می‌‌شویم.

 

مساله اساسی که در این بین مطرح می‌شود، این است که برخورد با کسری بودجه چگونه باید صورت گیرد؟ راهکار اصلی چیست؟

 

در برخورد با کسری بودجه سوالاتی مطرح می‌شود؛ اینکه آیا باید اسکناس چاپ کرد و موجب افزایش نقدینگی و نرخ تورم شد؟ از خارج استقراض کرد؟ یا اینکه اوراق قرضه منتشر کرد و انتظار داشته باشیم که مردم این اوراق را خریداری کنند و درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه تحقق پیدا کند. این موارد را سیاستگذار تعیین می‌‌کند. سیاستگذار عمدتا در این مورد، در وهله اول دولت است و در وهله دوم مجلس. باید دید دولت و مجلس چه برخوردی با این قضیه برای بودجه سال1397 خواهند داشت.

 

سال‌هاست که گفته می‌شود لازم است وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد. سال گذشته در اقدامی بی‌‌‌سابقه درآمدهای مالیاتی بیشتر از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شد. با فرض اینکه مالیات‌گیری ممکن است نارضایتی ایجاد کند، سمت‌وسوی این قضیه به چه شکل باید تعیین شود؟

 

درآمد‌های نفتی که کم و بیش معلوم است؛ اینکه ما چند‌میلیون‌بشکه در روز می‌‌توانیم تولید و چه مقدار از این چند‌میلیون را می‌توانیم صادر کنیم. عامل بعدی، قیمت نفت در بازار‌‌های جهانی است که این مورد هم دست ما نیست. بنابراین درآمد‌های نفتی همچنان بخشی از درآمد‌های دولت را تامین می‌کند. بریدن از درآمد نفت، وقتی امکانپذیر است که ما در اقتصاد خودمان رونق تولید داشته باشیم. همچنین در شرایطی این مهم امکانپذیر است که صنعت، کشاورزی و سایر خدمات به اندازه کافی رشد کرده باشند و از این رشد بتوان مالیات گرفت و در نتیجه، دولت اتکا به درآمدهای نفتی را کم کند. متاسفانه در سال‌های اخیر ما شاهد رشد سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید نبودیم و تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی ما در بخش صنعت هم به دلایل متعدد تعطیل شدند یا زیر ظرفیت تولید می‌کنند و بنابراین مالیات‌گیری بسیار مشکل شده است، اما هنری که سازمان مالیات کشور به خرج داده، این است که چند سال پیش به این فکر افتاد که سعی کند تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی یا فعالان اقتصادی در کشور را که مالیات نمی‌دهند یا مالیات به‌حقه نمی‌دهند یا کم مالیات می‌دهند، کشف کنند.

 

هنوز هم تلاش دارند این کشف و شناسایی را ادامه دهند و پایه مالیاتی اقتصاد کشور را گسترش دهند. در این صورت است که می‌توان از قطع پیوند با درآمدهای نفتی صحبت کرد.

 

به‌نظر بسیاری از اقتصاددانان طی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت با کسری بودجه مواجه شده است و از منابع دیگری غیر از منابع طرح استفاده شده است. در مجموع، هدفمندی یارانه‌ها چه باری بر نظام بودجه ریزی کشور تحمیل کرده است؟

 

بار بسیار سنگینی است. 42‌هزار‌میلیارد تومان در سال صرف پرداخت یارانه‌ها در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها می‌شود که البته باید گفت به معنای واقعی هدفمندی نبوده، بلکه فقط پول ثابتی بوده که به خانوارها و افراد تعلق گرفته است و باید مازادی هم برای آن از محل درآمدهای ماخوذ از هدفمندی تعیین می‌شد تا به صنایع برای سرمایه در گردش یا برای سرمایه‌گذاری جدید آنها داده شود که این ظاهرا به اندازه کافی داده نشده است و در این مورد اختلاف نظرهایی هم وجود دارد؛ بعضی از مقامات معتقدند که پولی به صنعت داده شده است و بعضی از صنعتگران معتقدند که چیزی پرداخت نشده است.

 

اما به‌طور کلی، هدفمندی یارانه‌ها که از نظر اجتماعی توجیه‌پذیر بوده، الان برای دولتی که منابع درآمدی آن کم شده، مشکل‌آفرین شده است. اگر دولت بخواهد استمرار این پرداخت‌ها را حفظ کند، ناگزیر است که قیمت یک کالا یا خدمت را بالا ببرد تا بتواند درآمد کافی کسب کند. تاکنون از محل قیمت فراوده‌های نفتی بوده است و از این به بعد هم باید دید دولت نیازمند خواهد بود که قیمت سایر فراورده‌ها را افزایش دهد یا نه.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییر بودجه‌ریزی سال 97 خبر داده است. ظاهرا در روش جدید بودجه‌ریزی، بودجه هر دستگاه براساس قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت تعیین می‌‌شود و بودجه‌‌ها جای اینکه در اختیار دستگاه‌های ملی قرار داده شود، در اختیار استان‌‌ها قرار می‌گیرد. نظر شما درمورد تفویض اختیار بودجه‌بندی به استان‌ها چیست؟

 

تفویض اختیار بودجه‌بندی به استان‌ها بدون دادن اختیار کسب درآمد توسط مقامات استانی، اصلا معنا ندارد. در نتیجه، اگر 31 استان هم تمام جزئیات بودجه خود را تعیین کنند و برای خود آنها نیز موجه باشد، باید برنامه بودجه خود را به مرکز بفرستند و مرکز هم باید این را به لایحه کل کشور تبدیل کند. بعد تصویب لایحه در مجلس صورت می‌گیرد و وقتی تصویب شد، باید دید در نهایت تغییر و تحول بودجه مصوب برای مثال استان شماره پنج چگونه انجام می‌شود و نظارت بر اجرای آن چگونه است. تمام این موارد از جمله مسائلی هستند که با شعار نمی‌توان آنها را محقق کرد. بهترین کار ممکن این است که به تدریج سازمان برنامه و بودجه کشور بزرگواری کند و از همین الان تلاش کند تا برنامه ششم توسعه به برنامه‌های استانی تبدیل شود، نه اینکه انتظار داشته باشد که تمام جزئیات حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در یک برنامه استانی به‌طور مشخص با پروژه‌بندی و پروگرم‌سازی تعیین شود. نه، این امر درست نیست، بلکه باید از استان‌ها بپرسند که در طول پنج سال برنامه توسعه چه اولویت‌هایی دارند؟ این اولویت‌های استانی به پروژه و پروگرم تبدیل و در نهایت تصویب و تامین اعتبار شود. در نتیجه، بخش بسیار بزرگی از برنامه توسعه به مجموع پروژه‌هایی که استان‌ها به‌صورت اولویت استانی خود تعریف کردند، تبدیل و منابع آنها تامین شود و اجرای آن نیز توسط خود آنها صورت گیرد و از سوی مرکز نظارت شود. اگر چنین کاری صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که به‌تدریج آنچه در استان‌ها انجام می‌شود، با نیازهای استان‌ها منطبق است و به‌عنوان مثال اشتغال ایجاد می‌کند و کمبودها و محدودیت‌ها را برطرف می‌کند. همچنین بهره‌برداری از منابع بدون استفاده استان‌ها برای رشد اقتصادی استان و کشور نیز از دیگر اتفاقاتی است که اگر رخ دهد، می‌توان بجد امیدوار بود که به بودجه‌بندی استانی نیز فکر شده است، ولی توجه به این نکته ضروری است که بودجه‌بندی استانی در چارچوب یک اقتصاد و یک دولت بسیار متمرکز از آن حرف‌هایی است که معنای عملی پیدا نخواهد کرد.

 

گفته شده است که نکته مهم در تصمیم جدید دولت مبنی بر تفویض اختیار بودجه‌بندی به استان‌ها این است که بودجه عمرانی استانی در اختیار استان‌ها قرار بگیرد تا شورای برنامه‌ریزی استان‌ها تشخیص بدهند که آیا امروز در استان ‌آنها اولویت با ساخت مدرسه است یا سالن ورزشی. نظر شما در مورد این اظهار نظر چیست؟

 

من این موضوع را دو سال پیش مطرح کردم. حرف من این بود که باید از استان‌ها پرسیده شود که آیا بیمارستان می‌خواهند یا استادیوم وزشی. حال هرچه استان‌ها خواستند، اگر قرار است در بودجه تعریف شود، پول آن داده شود؛ هیچ‌اشکالی ندارد. سوال اینجاست که منابع این کار را چه کسی تامین می‌کند؛ مساله این است که در 31 استان، اگر هر استانی پنج طرح تعریف کند، درمجموع 155 طرح می‌شود؛ در صورتی که منابع آن تعریف شود، ما هیچ‌مشکلی نخواهیم داشت. ما می‌توانیم به استان‌ها واگذار کنیم، به‌شرطی که استان‌ها ضوابط اجرایی و نظارتی کافی و کامل داشته باشند.

 

دولت برای اینکه بتواند از طریق بودجه‌ریزی سالانه رفاه اجتماعی را بالا ببرد، باید چه سازوکاری تعیین کند تا رضایت عامه مردم را نیز به‌دنبال داشته باشد؟

 

اگر دولت بخواهد رفاه اجتماعی را بالا ببرد، باید از محل برخی درآمد‌ها و بخش‌های تولیدی، منابع لازم را تامین کند تا به اولویت‌های بودجه کل کشور تبدیل شود؛ یعنی ما به‌عنوان مثال اگر هزینه‌هایی داریم و منابعی را صرف هزینه‌هایی می‌کنیم که به اندازه رفاه اجتماعی اولویت ندارد، باید این هزینه‌ها را صرف رفاه اجتماعی کنیم. در غیر این صورت، تنها اقداماتی که باقی می‌ماند، برخی اصلاحات اداری، اجتماعی و آموزشی در زمینه حقوق شهروندی و حقوق عمومی کشور است که در این راستا باید دید چگونه می‌شود حقوق عمومی را رعایت کرد و مردم و دانش‌آموزان را آموزش داد و بدین ترتیب منابعی را از مردم انتظار داشته باشیم که صرف بهبود رفاه اجتماعی شود.

 

عمدتا شاهد بودیم که طی سال‌های متمادی انجام اصلاحات مختلف از جمله اقتصادی و... با شکست مواجه شده است، هرچند که در این راستا، برخی از دولت‌ها موفق‌تر عمل کرده‌اند. علت این موضوع چیست؟

 

مقاومت در برابر این موضوع وجود دارد؛ برخی از مقاومت‌ها نهادی است و برخی از مقاومت‌ها سیاسی است. این موارد باید توسط متخصصان در سطح بالای دولتی و مقامات مهم کشور تجزیه و تحلیل و ریشه‌یابی شود تا به این سوال پاسخ داده شود که چرا اصلاحات در حوزه اقتصادی با شکست مواجه می‌شود.

 

شما در جایی گفته‌اید که دولت باید کارگزاری باشد که هویتی یکپارچه و همگون دارد و یک صدا، از آن شنیده شود، در واقع این‌گونه نباشد که تمایلات متعدد در سند بودجه دولت تجلی پیدا کند. کمی این موضوع را تشریح می‌کنید؟

 

تنها توضیح من در این رابطه این است که تبعیض در توجه به بودجه استان‌ها اگر در زمانی هم وجود داشته، دیگر نباید وجود داشته باشد؛ یعنی در استان‌هایی که توسعه‌یافته‌تر هستند، تدریجا انتظار داشته باشیم که خود این استان‌ها منابع لازم و کافی را برای توسعه خودشان فراهم کنند. در استان‌هایی که هنوز زیربناهای آنها ساخته نشده است و این زیربناها به‌دلیل قوانین متعدد کشور ما، جزو وظایف دولت محسوب می‌شود و کار دولت است که باید این زیربناها را بسازد، باید بودجه لازم به این زیربناسازی‌ها اختصاص داده شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت که با یک دید صحیح و عادلانه به همه استان‌ها نگاه شده است و همه آنها را تدریجا طی میان‌مدت و نه یک سال (چرا که در یک سال این اتفاق نمی افتد) به سمتی بیاوریم که انشاءا... رونق سرمایه‌گذاری و تولید چنان باشد که چشمی به دست دولت مرکزی نداشته باشند. ویژگی دولت این است که باید کارگزاری همه‌چیزدان باشد، بدین معنا که مردم به خردمندی دولت اعتماد کنند و افزون بر این ویژگی، دولت باید کارگزاری خیرخواه عموم باشد. در چنین شرایطی قانون بودجه، سند منطقی و خردمندانه‌ای است که همه از آن راضی‌اند و نیز از آن تبعیت می‌کنند.

 

پیش‌بینی شما از آینده کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی کشور چیست؟

 

من فقط امیدوارم (چندان نمی‌توان پیش‌بینی کرد) که روند رشد اقتصادی ادامه پیدا کند و توجه سیاستگذاران و سیاستمداران از متغیرهای کلان کمتر شود و آنها به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی بپردازند. متغیرهای کلان مثل رشد اقتصادی، نرخ تورم، نقدینگی و امثال اینها برای خانوارها و مردم عادی چندان معنا و مفهوم ندارد. این شاخص‌ها و متغیرها اهمیت بین‌المللی دارند. در دنیا کشور ما را رتبه‌گذاری می‌کنند و این شاخص‌های کلان برای رتبه‌بندی در سطح جهان خوب و مناسب است. ولی در داخل کشور برای کسانی رضایت خاطر، شعف و خرسندی به وجود می‌آورد که فقط با متغیرهای کلان سر و کار دارند، ولی به این موضوع اهمیت نمی‌دهند که برای مثال هزینه مخابرات یا گوشت بالا رفته است یا نه. اینها مسائلی است که برای خانوارها اهمیت دارد و متاسفانه در این سال‌ها شاهدیم که همچنان تاکید در گزارش‌ها و آمارهایی که به مردم ارائه می‌شود، بر متغیرهای کلان است.

چرا بودجه جاری دولت افزایش یافت؟

خبرآنلاین :دولت یازدهم در چهاربودجه ای که تدوین کرد با معضل برابری درآمدها و هزینه ها روبرو بود؛ هزینه های به جای مانده از گذشته مثل هدفمندی یارانه ها و کاهش درآمدهای نفتی فشار بر دولت را در تدوین بودجه های سنواتی افزایش داد.

 اقتصاد ایران در بودجه ریزی از گذشته با مشکلات ساختاری روبه روبوده؛ مشکلاتی که موضوع امروز و دیروز نیست. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد که درآمد دولت از محل دریافت مالیات، به زحمت تکافوی هزینه های جاری دولت را می دهد. با این حال عملکرد سه بودجه ای که دولت یازدهم تدوین کرد،نشان می دهد این بودجه با وجود کسری های محتمل بدون متمم  و استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی در پایان سال به عبارتی دخل و خرج  با هم هماهنگ شده است.

تردیدی نیست که نظام بودجه ریزی ایران مشکلات بسیاری دارد که بخش بزرگی از آنها ساختاری است.مشکلاتی که البته از قدیم الایام وجود داشته اما در سالهای 84 تا 92 این ساختار کاملا بهم ریخته است. دولت نهم و دهم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، علاوه بر بهم ریختن نظام برنامه ریزی،ساختار بودجه ریزی کشور را هم تغییر داد.احمدی نژاد اعتقادی به بودجه ریزی به شیوه مرسوم سنتی که در آن ردیف های بودجه مشخص باشند،نداشت.دولت را که تحویل گرفت بودجه کل کشور 158 هزار میلیارد تومان بود،وقتی دولت را تحویل دولت یازدهم داد،بودجه کل کشور به 727 هزار میلیاردتومان افزایش داده بود؛افزایشی معادل 340 درصد. از همان سالی که رییس جمهور دولت نهم شد،متمم و اصلاحیه را در بودجه باب شد. از آذر 89 بار سنگین هدفمندی یارانه ها هم بر دوش بودجه جاری افتاد.به این ترتیب،دولتی پرهزینه را به دولت یازدهم تحویل داد.

احمدی نژاد اعتقادی به بودجه ریزی نداشت. هنگام ارایه لایحه بودجه 88 به مجلس گفته بود:«امیدواریم حجم لایحه بودجه آن قدر کم شود که به اندازه یک دفترچه کوچک در بیاید و هر ایرانی یک نسخه از آن را در جیب بگذارد.»

اگرچه ساختار معیوب بودجه عاملی برای ولخرج کردن دولت هاست،اما این اشتراک ولخرجی خاصیت همه اقتصادهای نفتی است.همه اقتصادهای نفتی هنگام افزایش قیمت نفت، ولخرج می شوند.البته بعضی ها پول نفت را سرمایه گذاری می کنند و بعضی اقتصادها پولشان را پس انداز می کنند.اواخر دهه 80 وقتی بهای نفت رو به افزایش می گذاشت و درآمدهای نفتی رویایی شده بود، دولت محمود احمدی نژاد راه اول را در پیش گرفت.کشورهای دیگر هم مثل ونزوئلا چنین کردند. دولت به وارد کردن درآمد نفت در ساختار بودجه حریص تر شد .تصمیمی که هزینه های آن برای دولت بعد به ارث ماند.

دولت قبل در 8 سالی که سکان اداره کشور را برعهده داشت،تا زمانی که نفت بود،خرج کرد.وقتی فروش نفت به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه شد، دولت پرخرج و ولخرج به جای مقاومت نکردن در برابر کوچک شدن، استقراض از بانک مرکزی را به عنوان سریع ترین راه تامین مالی مورد توجه قرار داد.استقراضی که پیامد مستقیم آن تورم 40 درصدی بود.

نقدها وارد است؟

یکی از نقدهایی که در جریان کارنامه دولت یازدهم بدان پافشاری می شود،افزایش بودجه جاری است.بنا به روایتی بودجه جاری دولت در بودجه 96 به نسبت بودجه 95 به میزان 20 درصد افزایش دارد.عددی که محل نقدهای بسیاری را باز کرده است.می گویند،بودجه عمرانی کم شده و جاری زیاد؛پس دولت بزرگ شده است.این درحالی است که بخش قابل توجهی از این افزایش بابت افزایش دستمزدها اتفاق افتاده است.

گزارش عملکرد بودجه سال 95 نشان می دهد که 40 هزار میلیارد تومان از بودجه 41 هزارمیلیارد تومانی عمرانی  تخصیص یافته است.این در حالی است که درآمد ارزی دولت که منبع اصلی درآمدهای دولت بوده، در سالهای 93 ، 94  و 95 به مراتب از بدترین سالهای مالی تحریم ها کمتر شده است.

سعید لیلاز کارشناس اقتصاد سیاسی دراین رابطه به خبرآنلاین می گوید:«دولت آقای روحانی شرایط در حال فروپاشی را مدیریت کرده است. بودجه عمرانی دولت در همین شرایط افزایش چشمگیری داشته است، میزان تخصیص بودجه در سال 95 یک رکورد تاریخی را شکسته است این عدد قابل مقایسه با 15 هزار میلیارد تومان سال 91  نیست.»

او درباره علت افزایش بودجه عمرانی توضیح می دهد:« بودجه جاری اگرچه افزایش یافته و یکی از انتقادهای من هم هست اما این افزایش به دو دلیل اتفاق افتاده است: نخست استخدام های وحشتناک که در دولت قبل انجام شده و دولت روحانی ناچار شد که این گروه از افراد جدید که عمدتا تحصیلات عالی هم نداشتند، رسمی کند. آقای روحانی به هر دلیلی تصمیم گرفت که استخدام شده را اخراج نکند، در نتیجه  این کار بار مالی برای دولت به دنبال داشت. »

لیلاز اضافه کرد:« دلیل دوم افزایش بودجه جاری،رشد دستمزدها به قیمت واقعی است که اصلا قابل مقایسه با دولت احمدی نژاد نبوده است. نیمی از قدرت خرید مردم ایران بین سالهای 85 تا 92 از بین رفته بود که دولت روحانی در سه سال گذشته 27 درصد از این قدرت خرید را احیا کرد.»

بودجه بدون کسری با طرح های تازه

بخشی از افزایش هزینه جاری دولت ناشی از اجرای طرح تحول سلامت است. طرحی است که به لحاظ اجرا اتفاق مهمی در کشور محسوب می شود.این طرح از ابتدای 93 اجرا شده وبا وجودی که  هنوز به طور کامل اجرا نشده ،اما .میلیون ها ایرانی را تحت پوشش هزینه های درمانی و  بهداشتی قرار داده است.

گزارش ها نشان می دهد، رشد هزینه های درمانی در دو دولت نهم و دهم در بعضی سالها به 40 درصد رسید،به طوری که سهم بیمار در پرداخت هزینه های درمانی در  بیمارستان های دولتی به 70 درصد هم افزایش یافت. این درحالی است که با اجرای طرح تحول سلامت، هزینه های درمانی به زیر 10 درصد رسیده است.

آنطور که مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می گویند، دولت این هزینه را از طریق مالیات بر ارزش افزوده بدون حتی افزایش مالیات تامین کرده است.البته بخشی از منابع بودجه را هم با استفاده از ابزار جدید و کم عارضه تری مثل اوراق بهادار اسلامی تامین کرده است. طبق آمار بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ دولت ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق در سال صادر کرد .