مستمری بگیران کارگری در سکوی نخست فقر
درحالحاضر، حدود ۱۷ صندوق بیمهای در کشور فعال هستند و مستمریبگیرانی دارند. از این تعداد گروهی از این صندوقها به دلیل بیمهپردازان معدود و بازنشستگان کثیر، رو به احتضار هستند که نمونه آن صندوق بازنشستگی کشوری است که به دلیل جذب نیروی اندک در بدنه دولتی و ازسویدیگر افزایش شمار بازنشستگان در سالهای اخیر با کمکهای دولت زنده است و همچنان به حیات خود ادامه میدهد. این در حالی است که کف حقوق این گروه از بازنشستگان، بسیار بیشتر از بازنشستگان کارگری است که ازجمله مستمریبگیران تامین اجتماعی محسوب میشوند. این در حالی است که دراینمیان صندوق تامین اجتماعی بیش از ۱۰ میلیون بیمهپرداز و نزدیک به سه میلیون نفر مستمریبگیر دارد که از این میزان بیش از ۷۰ درصد کف میزان حقوق (یعنی ۹۰۰ هزار تومان) را دریافت میکنند و شاغلان نیز متناسب با همین ۹۰۰ هزار تومان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز میکنند درحالیکه این گروه بزرگترین معترضان به حقوق کم و فقیرترین گروه بازنشستگان در کشور با حداقل حقوق ۹۰۰ هزار تومان هستند. خانواده بزرگ تامین اجتماعی که درحالحاضر تنها صندوقی است که دخلوخرج آن با هم میخواند، بیش از ۴۲ میلیون عضو بیمهپرداز و تحت تکفل دارد که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و با حداقل درآمد، امورات زندگی را میگذرانند و درحالیکه متولیان رفاه در کشور از برنامههایشان برای افزایش حقوق این گروه میگویند، عملا شاهد هستیم که میزان افزایش حقوق با تورم واقعی همخوانی ندارد.
مشکل اشتغال، اصلیترین دلیل ضعف صندوقها
اسماعیل گرجیپور، مدیرکل بیمههای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراینباره به «وقایعاتفاقیه» میگوید: «دلایل مختلفی مسبب مشکلات اقتصادی صندوقهای بیمهای است که ازجمله آن مشکلات اقتصادی کشور و مشکلاتی همچون بیکاری است زیرا هر کارگری که به این صندوق حق بیمه پرداخت کند درواقع این صندوق را برای آینده تقویت میکند و از سویی میتوان با دستهای بازتری سیاستهایی را برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفت. این در حالی است که وقتی صندوقها وضعیت تضعیفشدهای دارند، سیاستها برای افزایش حقوق بازنشستگان نیز محافظهکارانه خواهد بود». او با اشاره به اینکه بیش از نیمی از سالمندان در کشور تحت پوشش مستمری نیستند، میگوید: «تقویت صندوقهای بیمهای با ایجاد اشتغال، اصلیترین راه برای تقویت صندوقهای بیمهای است که به قویشدن این صندوقها میانجامد». به گفته او، رونقنیافتن بازار کسبوکار سبب میشود وضعیت صندوقها با مشکلات اساسی روبهرو باشد و عملا تعداد بیمهپردازان روزبهروز کمتر شود بهطوریکه موضوع بازنشستگی نه برای امروز که در سالهای آینده با بحران جدی در تامین معیشت روبهرو خواهد شد.
اصل ۲۹ قانون اساسی
درحالحاضر حدود ۷,۵ میلیون بازنشسته در کشور زندگی میکنند که نیمی از آنها در حمایت هیچ صندوق بیمهای قرار ندارند. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد از گروهی که مشمول مستمری هستند، به دلیل تعداد افراد تحت تکفل و دریافت کف حقوق با فقر دستوپنجه نرم میکنند و توان حل مشکلات ابتدایی زندگی مثل تامین معیشت خود را ندارند. دراینمیان براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی، مراقبتهای پزشکی و بیکاری حق همگانی است و با توجه به اینکه در دهههای آینده کشور با چالش سالمندی مواجه میشود بنابراین باید این خدمات برای سالمندان و بازنشستگان فراهم شود تا این افراد دغدغه نداشتن امکانات و حقوق را نداشته باشند.
تامین اجتماعی و حمایتهای فقیرانه
علیاصغر بیات، رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی به «وقایعاتفاقیه» میگوید: «باوجوداینکه صندوق تامین اجتماعی نسبت به سایر صندوقها وضعیت اقتصادی بهتری دارد اما بررسیها نشان میدهد بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر کیفیت زندگی با هم مقایسه شده و مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد ۵۲ درصد آنها از وضعیت درآمدی خود گلایهمند هستند و میزان تورم در کشور را با افزایش حقوق خود همخوان نمیدانند.»او با اشاره به اینکه خیلی از صندوقها در کنار حقوق بازنشستگی، امکانات بهداشتی درمانی مناسبتری دارند، میگوید: «دراینزمینه تامین اجتماعی باید خدمات بهتری را به بازنشستگان ارائه دهد.»
به گفته او درمجموع، بررسیهای انجامشده نشان میدهد مهمترین درخواست و مشکل بازنشستگان حقوق و درآمد کافی، استفاده از بیمه و خدمات درمانی بوده و برهمیناساس باید مسئولان نهادهای حمایتی و قانونگذار در کشور، قوانین و خدماتی را در جهت حمایت از بازنشستگان و سالمندان در دستور کار قرار دهند زیرا در آینده با افزایش تعداد بازنشستگان، مشکلات بیشتری در کشور خواهیم داشت.
بررسی دلایل ضعف صندوقهای بیمهای در برابر بازنشستهها
دراینمیان تنها صندوق بیمه تامین اجتماعی نیست که با مشکلات اعتبار مواجه است بلکه حتی صندوق بازنشستگی کشوری که از قدیمیترین صندوقهای کشور است نیز مشکلات زیادی در پرداخت حقوق بازنشستگی دارد. کارشناسان، بحثهایی همچون لزوم تغییر در شکل اداره صندوقهای بازنشستگی و انجام اصلاحاتی براساس تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی را مطرح میکنند بهطوریکه برخی عنوان میکردند که با افزایش سن امید به زندگی و افزایش تعداد بازنشستگان، باید درخصوص سن بازنشستگی اصلاحاتی انجام داد تا افراد دیرتر از چرخه فعالیت خارج یا به قولی دیرتر به دنیای سالمندی وارد شوند درحالیکه در کشورهای توسعهیافته و حتی همسایههای ایران، سن بازنشستگی بهصورت متوسط ۶۵ سال است، در ایران این سن، ۵۲ است. این در حالی است که سن امید به زندگی در کشور به حدود ۷۰ سال رسیده و صندوقهای بازنشستگی، سالهای زیادی را مستمری پرداخت میکنند که این موضوع هر چه بیشتر از توان این صندوقها میکاهد.
لزوم سرعتبخشی به افزایش حقوق بازنشستگان
مستمریبگیران تامین اجتماعی از گروههایی هستند که گرچه سالها درگیر کار و فعالیت در کشور بودهاند اما اکنون که به سن سالمندی و بازنشستگی رسیدهاند با انواع مشکلات معیشتی دست به گریبانند و به قولی دخلشان با خرجشان نمیخواند. کم نیستند کسانی که برای پیشبرد امور زندگی و تامین هزینههای درمانی، مجبور میشوند با قرض کردن پول یا دریافت وام با سودهای بالا، با مشکلات فراوانی برای باز پرداخت آن مواجه میشوند.
دولت تدبیر و امید چندی است که سیاستهای حمایتی مختلفی را از اقشار آسیبپذیر جامعه در پیش گرفته است. توزیع سبد غذایی، حمایتهایی برای تخصیص مسکن و... نشان از عزم جدی برای بهبود وضعیت اقشار آسیبپذیر جامعه دارد.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کجا و تورم ۱۰ درصدی کجا
افزایش حقوق سالانه بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق با افزایش حقوق کارگران است. یعنی نرخ افزایش حقوق این افراد نیز نباید کمتر از نرخ تورم سالانه باشد. این درحالی است که در بعضی از این سالها نرخ تورم اعلام شده با نرخ تورم واقعی فاصله زیادی داشته و بههمیندلیل هیچگاه نرخ تورم با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان منطبق نبوده است در کنار این شاهد بودیم که کارگران در سالهای جنگ نیز اساسا افزایش حقوقی نداشتهاند و این موضوع این گروه را در دهههای گذشته از نظر اقتصادی ضعیف و ضعیفتر کرده است. زمانی که به نظر میرسید تورم در کشور به مرز ۴۰ درصد هم رسید، هیچ گاه نرخ افزایش حقوق از ۲۵ درصد بیشتر نشد این درحالی است که حتی اگر نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق با هم منطبق هم باشد باز هم مشکلات اقتصادی بازنشستگان مرتفع نخواهد شد.
در حالی که کارفرمایان در برابر افزایش حقوق کارگران مقاومت میکنند که تامین اجتماعی نیز بهدلیل دریافتیهای پایین در بخش حق بیمهها توان افزایش حقوق بازنشستگان این صندوق را پیدا نمیکند. درحالحاضر حدود ۷۰ درصد پرداختهای کارگران کف حقوق یعنی ۹۰۰ هزار تومان است و این روند نیز رو به رشد است. این درحالی است که کارفرمایان نیز براساس همین کف حقوق حق بیمه هر کارگر را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت میکنند. ازسویدیگر، حقوق بازنشستگی براساس چند سال آخر دریافتی حقوق محاسبه میشود. کارفرمایان با درنظر گرفتن حداقل حقوق برای کارگری که ۳۰ سال سابقه کار دارد، درواقع علاوه بر تضعیف صندوق بیمه، به کارگران نیز اجحاف میکنند زیرا متوسط حقوق چند سال آخر شغلی فرد برای تعیین میزان حقوق بازنشستگی محاسبه میشود و همین موضوع باعث میشود افراد در زمان بازنشستگی مشمول کف حقوق بازنشستگی شوند و مشکلات اقتصادیشان تشدید شود. به نظر میرسد وزارت کار در صورتی که قصد دارد به بازنشستگان در سالهای آینده کمک کند باید دراینباره فشار بیشتری به کارفرمایان بیاورد تا حقوقی که برای کارگران در سالهای پایانی کار تعیین میشود منصفانه باشد.