ثبات بازار و بازگشایی واحدهای صنعتی تعطیل شده، دو عامل محبوبیت روحانی در انتخابات

روزنامه ایران: «بازار سنتی کاشان هنوز روی پاست و رونق دارد. مغازه تعطیل در آن نمی‌بینی. خلاصه اینکه نبض اقتصاد آن می‌زند. دو روز مانده به انتخابات، بازار را گشتم. از زرگر و خواربارفروش تا فروشنده لوازم خانگی و عطرفروش و حتی بوتیک و لوازم التحریر فروشی تصویر روحانی را زده بودند. از یک آقایی که در مغازه کوچک عطرفروشی‌اش نشسته بود پرسیدیم چرا اکثر بازار با روحانی است؟ گفت او ثبات را به بازار برگردانده و جلو تورم را گرفته است.

 

رکود از بین نرفته، اما همین که افزایش قیمت بی‌حساب و کتاب نداریم، اوضاع‌مان خوب است.» مهدیار زمزم، جوان ۲۴ ساله‌ کاشانی که در ایام انتخابات در قسمت‌های مختلف این شهر به عکاسی مشغول بود، چنین درباره فضای انتخاباتی شهر مذهبی و سنتی کاشان، روایت می‌کند.

 

از ابتدای آغاز کارزارهای انتخاباتی، کاندیداهای اصول‌گرا تمام اهتمام خود را به سیاه‌نمایی اوضاع اقتصادی و دو قطبی‌سازی فقیر و غنی گذاشتند. تبلیغات وسیعی را در شهرهای کوچک و استان‌های محروم به راه انداختند و با وعده‌های نجومی یارانه و اشتغال، تلاش کردند رأی طبقات پایین و متوسط اقتصادی را به هر ترتیبی به سبد خود بریزند. با این حال، نتیجه انتخابات کاملاً خلاف این تلاش‌ها از سبدهای رأی بیرون آمد و محروم‌ترین استان‌ها، به حسن روحانی اعتماد کردند. «ایران» به همین بهانه، با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پایگاه اقتصادی رأی دهندگان به روحانی را بررسی کرده است.

 

کدام طبقه اقتصادی بیشترین اعتماد را به روحانی دارند؟

 

استان کرمانشاه با ۲۴.۵ درصد، بالاترین نرخ بیکاری را در کل استان‌های کشور داراست. با وجود این، ۶۸ درصد از مردم این استان به روحانی رأی داده‌اند و در کل کشور، کرمانشاه پنجمین استانی بوده که بیشترین اعتماد را به روحانی داشته است. به گواه استاندار کرمانشاه، شاخص‌های اقتصادی در این استان وضعیت مطلوبی ندارند و با این حال تنها در سال ۹۳، ۴۹ واحد صنعتی راکد و نیمه‌راکد در این استان به چرخه تولید بازگشتند.

بعد از کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری با ۲۰.۶ درصد، دومین استان کشور از نظر نرخ بالای بیکاری است. با این حال ۵۵ درصد از مردم آن به روحانی رأی داده و ۳۲ درصد نیز آرایشان را در سبد رئیسی ریخته‌اند.

 

استان کردستان با ۱۶ درصد، سومین نرخ بالای بیکاری را در کشور دارد. اما مردم آن در کنار چهارمحال و بختیاری‌ها، بالاترین میزان اعتماد را در کل ایران با۷۳ درصد، به تداوم کار روحانی داشته‌اند. کول‌بران، درهمین استان مرزی فعالیت می‌کنند و مردم آن، در دسته ساکنان شهرهای پیرامونی قرار می‌گیرند که کم‌ترین بهره را از توسعه برده‌اند. میانگین درآمد آنها سالانه حدود ۲۷ میلیون تومان است که از میانگین 2/30 میلیون تومانی کشوری پایین‌تر است.

پس از کردستان نیز اردبیل با ۱۵.۶ درصد چهارمین استان با میزان بیکاری بالا قراردارد که ۶۰ درصد از مردم آن، به کاندیدای اصلاحات و اعتدال رأی داده‌اند.

 

اما سیستان و بلوچستان که ۷۳.۲ درصد از رأی‌دهندگان آن به روحانی اعتماد کرده‌اند، یکی از کم برخوردارترین استان‌های کشور است. تابستان سال ۹۴، حمیدرضا پشنگ نماینده مردم خاش در مجلس از زندگی ۷۰ درصد مردم این استان زیر خط فقر خبر داده و گفته بود: «سهم پایین استان در اداره امور سیاسی و اقتصادی کشور ما را جزو ۱۲استان عقب‌مانده قرار داده است. دو سوم جمعیت از آب شرب محروم‌اند. ۵۱ درصد استان ما روستایی است اما درآمد استان کم‌تر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.»

 

دیگر تفکر احمدی‌نژادی نمی‌تواند بر کشور حاکم شود

 

تمام شاخص‌‌های اقتصادی تأیید می‌کند که استان‌های مرزی، از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و بیشترین آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی، متوجه آن‌هاست. با این حال، آنها به طور یکدست به کاندیدایی رأی داده‌اند که نه تنها وعده‌های نجومی افزایش یارانه و ایجاد اشتغال نداد، نه تنها در فیلم‌های تبلیغاتی‌اش از چهره مردم محروم در استان‌های محروم استفاده ابزاری نکرد، بلکه علیه تمام این رفتارها و وعده‌ها نیز موضع گرفت. در کل کشور، تنها در ۴ استان رأی ابراهیم رئیسی بالاتر از روحانی بوده که سه استان آن، مربوط به منطقه خراسان است. خراسان رضوی با ۵۶.۲ درصد، خراسان جنوبی با ۶۴ درصد و خراسان شمالی با ۵۳ درصد، بیشترین اعتماد را به تبلیغات گسترده رئیسی داشته‌اند. در استان قم نیز ۵۵ درصد مردم، به کاندیدای اصول‌گرایان رأی داده‌اند. اما بجز این شهرهای مذهبی، در تمام استان‌های کشور به طرز معناداری حسن روحانی پیشتاز بوده است.

 

 احمد حاتمی‌یزد، کارشناس اقتصادی این تفاوت معنادار آرا را چنین تحلیل می‌کند: «کردستان و سیستان، استان‌های سنی‌مذهب هستند. در این راستا احساس اهل سنت این است که حقوق آنها به عنوان اقلیت با گروه اصلاحات و اعتدالیون بهتر تأمین می‌شود و مولانا عبدالحمید محور وحدت اقوام سنی مذهب است و با حمایت او از روحانی، انتظار می‌رفت اهالی سنی‌ مذهب هم به روحانی رأی دهند. همین هم نشان می‌دهد که مردم دغدغه‌هایی فراتر از معیشت هم دارند، اگرچه کاندیداهای اصول‌گرا تلاش می‌کردند تمام دغدغه مردم را به وضعیت سفره‌هایشان تقلیل دهند.»

 

حاتمی‌یزد با تأکید بر مهم‌ترین دستاورد این دوره انتخابات ادامه می‌دهد: «ولی درباره استان‌های دیگر، از دوره یارانه احمدی‌نژاد مردم خاطره خوبی ندارند و همراه با یارانه، تورم ۴۵ درصدی هم تجربه کرده‌اند. در این انتخابات وحدتی بین اقوام و گروه‌های سیاسی رخ داد که مردم به گروه‌های هم‌تیپ احمدی‌نژاد نه محکم گفتند و دیگر تصور نمی‌شود آن تفکر دوباره بتواند در این مملکت حاکم شود. دستاورد دوره اول دولت روحانی امنیت و آرامش بود. آرامشی در تورم، نرخ ارز و … فراهم کرد و ثباتی به وجود آورد. البته مسأله رکود حل نشد، اما همین هم بدون تنش بود. این ثبات و آرامش برای مردم بسیار مهم بود. در ارتباط با خارج از کشور هم تنش‌ها کاسته شد. مردم از این تنش‌های شدید سیاسی و اقتصادی به تنگ آمده‌اند و بخوبی نشان دادند که دیگر گول پوپولیست را نمی‌خورند.»

تولید، اشتغال و وعده‌های انتخاباتی

دکتر فرخ قبادی در دنیای اقتصاد نوشت: در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، کاملا طبیعی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری چاشنی وعده‌های حمایت از تولید و اشتغال را بیشتر کنند و هر کدام بکوشند در این کشمکش از رقبای خود پیشی بگیرند. وعده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و بیش از هر چیز کم‌اطلاعی و حتی ناآشنایی مدعیان با مشکلات تولید و اشتغال کشور را به نمایش گذاشت. فعالان حوزه تولید، اما به تجربه دریافته‌اند که میان وعده‌های دست‌نیافتنی و عوامفریبانه، با برنامه‌های معقول، راهگشا و قابل‌تحقق تفاوت بگذارند.

به‌رغم آرامشی که به برکت «برجام» بر جامعه حاکم شد و با وجود تلاش‌های مثبتی که طی چهار سال گذشته در عرصه اقتصاد صورت گرفت و تورم لجام‌گسیخته را مهار کرد، واقعیت این است که بحران ناشی از هشت سال بی‌تدبیری و سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار، گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن بود که با سیاست‌های ملاحظه‌کارانه برطرف شود. تولید هنوز با بحرانی جان‌سخت دست به گریبان است و ایجاد اشتغال جدید، با وجود افزایش چشمگیر، در حد و اندازه‌ای نیست که خیل جوانان جویای کار را جذب کند.

اما به‌راستی برای رونق‌گیری تولید و افزایش اشتغال چه می‌توان کرد؟ تولیدکنندگان عذاب کشیده کشور ما چه انتظاراتی دارند؟ چه وعده‌هایی می‌تواند آنها را به آینده کسب‌و‌کار خود امیدوار کند؟ مسلما کلی‌گویی در مورد حمایت از تولید و «ارزش» خواندن ایجاد اشتغال یا حملات تند و تیز به فساد و رانت‌خواری، کفایت نمی‌کند. ارائه راه‌حل‌های معجزه‌آسا و ضربتی نیز دیگر هیچ کس را نمی‌فریبد. تولید در کشور ما گرفتار یک سلسله مشکلات ساختاری است که انتظار برطرف شدن آنها در یک دوره چهار ساله واقع‌بینانه نیست. اما تلاش سیاست‌گذاران برای شناخت این مشکلات و حرکت در مسیر اصلاح آنها انتظار موجهی است. در همین حال، مشکلات عاجلی هم وجود دارند که حل‌و‌فصل یا دست‌کم تخفیف آنها در کوتاه‌مدت، هم مقدور است و هم لازم. بی‌توجهی به این دسته از مشکلات و رها کردن بنگاه‌های تولیدی در ورطه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، تاوان سنگینی در پی خواهد داشت. به چند نکته اشاره می‌کنیم.

1- فعالیت‌های تولیدی در کشور ما سودآوری قابل قبولی ندارند. این سودآوری نازل، هنگامی که با سود بی‌دردسر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سودهای کم دردسرتر معاملات مقطعی و واردات و البته بهره‌گیری از رانت‌های جورواجور مقایسه شود، یکسره بی‌منطق جلوه می‌کند. این اصلی‌ترین دلیل عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی در چشم سرمایه‌گذاران بالقوه است. کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید که طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، دلیل روشن این مدعا است. سودآوری ناچیز یا زیانده بودن بنگاه‌های تولیدی ناشی از فضای نامساعد و تولیدستیز کسب‌و‌کار، همراه با سلسله عواملی است که جملگی در بهره‌وری نازل، هزینه تمام شده بالا و کاهش رقابت‌پذیری آنها تجلی می‌یابد. فقط هنگامی که این واقعیت به شناخت درآید که تولید در کشور ما هم پر چالش است و هم سودآوری معقول و قابل قبولی ندارد، می‌توان امیدوار بود که بسترسازی مناسبی که برای رونق بخشی به تولید و افزایش اشتغال مولد ضرورت دارند، در دستور کار قرار گیرد.

2- پخش کردن پول میان بنگاه‌های تولیدی مشکلی را حل نمی‌کند که هیچ، بر دامنه و عمق مشکلات می‌افزاید. حتی اگر دولت با تنگنای مالی کنونی دست به گریبان نبود و بانک‌های بحران زده ما نیز از توان و تمایل برای پرداخت تسهیلات تولیدی برخوردار بودند، باز هم تزریق پول به بنگاه‌ها، بدون بسترسازی مناسب و اهداف مشخص، عمدتا رانت‌خواران را فربه‌تر می‌کرد و قطعا به رونق پایدار تولید منجر نمی‌شد، چنانکه در سیاست فاجعه بار «زودبازده‌ها» به تجربه درآمد.

بسیاری از شرکت‌های موجه و آینده‌دار از کمبود نقدینگی، رکود بازار و قاچاق کالا رنج می‌برند و ناگزیر با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند که به افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات آنها و کاهش رقابت‌پذیری‌شان منجر می‌شود. تامین نقدینگی مورد نیاز آنها البته بخشی از مشکل کنونی‌شان را برطرف می‌سازد. اما شناسایی این قبیل بنگاه‌ها و جداسازی سره از ناسره در نظام بوروکراتیک و فسادآلود ما کار آسانی نیست، به‌ویژه آنکه در این قبیل موارد شرکت‌های «شبه‌دولتی» در صف اول متقاضیان قرار می‌گیرند و نیاز آنها به نقدینگی نیز تمامی ندارد. در هر حال، تا زمانی که ریشه‌های اصلی بحران تولید همچنان پابرجا است، یعنی تا هنگامی که فضای حاکم بر اقتصاد، فعالیت‌های تولیدی را به شنا کردن در مسیر مخالف رودخانه وا می‌دارد، این «تزریقات» تاثیر ماندگاری نخواهند داشت.

3- مشکل اصلی تولید در کشور ما فضای نامساعد کسب‌و‌کار در مفهوم وسیع آن است که گویی برای فراری دادن سرمایه‌گذاران بالقوه از ورود به حوزه تولید یا تنبیه تولیدکنندگان کنونی بنا گذاشته شده است. این استنتاج نه از سر بدبینی یا به انگیزه سیاه‌نمایی که به‌دلیل فقدان هرگونه دلیل منطقی برای استمرار این فضای تولید ستیز است. چه کسی نمی‌داند که مجوز‌های غیر‌ضرور، استعلام‌های بی‌منطق و بهانه‌گیری‌های دلبخواهی، هم عذاب‌دهنده‌اند و هم فسادانگیز و هزینه‌زا؟ حتی وزیر اقتصاد نیز از «طولانی‌بودن دالان‌های اخذ مجوزهای کسب‌وکار و وجود قوانین متعدد... به وحشت افتاده است.» و کیست که نداند بزرگ‌ترین دستاورد این دالان‌های پیچ در پیچ و مته به خشخاش گذاشتن‌های اداری، گسترش فساد و سوءاستفاده بوده است؟ قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» را که داریم، هزار و اندی مجوز بی‌منطق و زاید را هم که شناسایی کرده‌ایم، از شرایط بنگاه‌های تولیدی هم که زیر بار هزینه‌های مرئی و نامرئی کسب‌و‌کار کمر خم کرده‌اند آگاهی داریم، پس این کدام نیروی جادویی است که در مقابل بهسازی فضای کسب‌و‌کار مانع تراشی می‌کند؟

نامزدهای ریاست‌جمهوری باید از کلی‌گویی دست بردارند و برنامه‌های مشخص خود را برای بهسازی فضای کسب‌و‌کار، برای کاستن از هزینه‌های کمرشکن تولید (مالیات‌ها، سهم بیمه کارفرما، باج و خراج‌های «متفرقه») و نیز تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اعلام کنند. باید روشن کنند که چه راهکارهایی برای پر کردن شکاف میان سودآوری بنگاه‌های تولیدی با فعالیت‌های غیر‌مولد و جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری در حوزه تولید در آستین دارند؟ این را هم بگویند که برای حل معضل بدهی‌های معوق بنگاه‌های بخش خصوصی که عمدتا ناشی از عواملی خارج از حیطه اختیارات آنها بوده، چه راهکاری دارند؟

4- هزینه سنگینی که فساد و رانت‌خواری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، راز سر به مهری نیست. هزینه این فساد گسترده که معاون اول رئیس‌جمهور آن را «سیستمیک» خوانده است، بر دوش همه شهروندان، به‌ویژه فعالان اقتصادی «سر به راه» و به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی، سنگینی می‌کند. مبارزه با این فساد نهادینه شده کار آسانی نیست، اما قاعدتا نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد اقداماتی که می‌خواهند در این زمینه انجام دهند، اندیشیده‌اند. کلی‌گویی در این زمینه نیز کفایت نمی‌کند. آنها باید توضیح دهند که چه راهکارهای مشخصی را برای مبارزه با فساد اداری و رانت‌خواری دنبال خواهند کرد.

در یک مورد مشخص، نامزدها باید موضع خود را در مورد ارز دونرخی که در حال حاضر از مهم‌ترین محمل‌های رانت‌خواری است، مشخص کنند. این امر نیازمند موضع‌گیری در مورد سیاست ارزی کشور است. با توجه به توهم رایج در کشور ما که تقویت ارزش پول ملی، با هر ترفند و به هر قیمت، نشانه‌ای از قدرت و رونق اقتصاد کشور پنداشته می‌شود، بعید است که مدعیان، تمایلی به موضع‌گیری مشخص در مورد اصلاح نرخ ارز داشته باشند. اما به هر حال، همه نامزدها باید نشان دهند که از ساز و کار نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و لطمه‌ای که تقویت مصنوعی پول ملی به تولید داخلی و صادرات و اشتغال وارد می‌آورد، آگاهی دارند.

در همین حال موضع مشخص نامزدها در مورد علل و عوامل قاچاق گسترده کالا و راهکارهای مبارزه معنی‌دار با این پدیده مخرب و ضد تولید ضرورت دارد. وقتی معاون قوه قضائیه اعلام می‌کند که «١٣ تا ٢٨‌ میلیارد دلار در سال آمار قاچاق اعلام می‌شود که نمی‌دانیم کدام‌یک درست است؟»، آیا می‌توان همچنان «کولبرها» را عامل قاچاق دانست؟ و آیا می‌توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت که در فضای نفسگیر کسب‌و‌کار، با هزینه‌های سنگینی که از چپ و راست به آنها تحمیل می‌شود، آن هم با فناوری عمدتا قدیمی و ماشین‌آلات عمدتا مستعمل بنگاه‌هایشان، در مقابل واردات غیرقانونی میدان را واگذار نکنند؟

5- تا زمانی که تولید در کشور ما جان نگیرد و فعالیت‌های مولد جایگاه راستین خود را در چرخه اقتصاد کشور پیدا نکنند، نه وابستگی به نفت از میان می‌رود، نه رشد اقتصادی پایدار تحقق می‌یابد و نه معضل اشتغال برطرف می‌شود. اما در این بزنگاه تاریخی کدام یک از مدعیان خواهند توانست تولید کشور را از ورطه‌ای که در آن گرفتار آمده نجات دهد و جان تازه‌ای در کالبد این بنیادی‌ترین فعالیت اقتصادی بدمد؟

یک نکته را به تحقیق می‌دانیم. کسانی که بی‌توجه به سازوکارهای لازم و امکانات مالی موجود، تحقق نرخ‌های نجومی رشد اقتصادی (بیش از 25 درصد در سال) را وعده می‌دهند، کسانی که هم می‌گویند یارانه‌ها را افزایش خواهند داد، هم مشکل مسکن جوانان را حل خواهند کرد و هم 5/1 میلیون شغل در سال (که 13 برابر میانگین شغل‌های ایجاد شده در سال، طی ده سال گذشته است) ایجاد خواهند کرد و باری کسانی که در جهان پر تلاطم کنونی، سیاست تنش‌زدایی دولت را مایه ذلت و شرمساری می‌دانند، قطعا ناجیان تولید کشور نیستند.