سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۳۱ ق.ظ
کرسنت همچنان قربانی می گیرد!
روزنامه قانون نوشت: دیوان محاسبات در اطلاعیه‌ای اتهامات به مسئولان درباره پرونده کرسنت را تکذیب کرد و گفت که نامه‌ای توسط یکی از روسای اسبق دیوان محاسبات درباره کرسنت وجود ندارد و رسانه‌های معاند با شیطنت و فضاسازی اتهاماتی را به برخی از مقامات نسبت داده‌اند.
در متن اطلاعیه دیوان محاسبات آمده است است:«به اطلاع ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند؛ برخی از رسانه‌های معاند با استناد به نامه‌ای به امضای یکی از روسای اسبق دیوان محاسبات کشور در خصوص موضوع قرارداد گازی موسوم به کرسنت، اتهاماتی را به برخی از مقامات و مسئولان کشور نسبت داده‌اند و این امر دستمایه شیطنت و فضاسازی در سایر رسانه‌های معاند و وابسته به نظام سلطه و فضای مجازی شده است.
متعاقب طرح اتهامات مذکور دیوان محاسبات کشور با دقت و حساسیت لازم به بررسی موضوع پرداخته و وجود چنین نامه‌ای را ساختگی دانسته و تکذیب می‌کند.بر همین اساس هرگونه استناد به این نامه و به تبع آن ایراد اتهام به مسئولان ذی‌مدخل فاقد سندیت بوده و اعتبار ندارد».این تکذیبه به دلیل انتشار تصویر نامه‌ای منتسب به دیوان محاسبات و ایراد اتهاماتی به برخی مسئولان منتشر شده است.امری که تازگی ندارد و در یک دهه اخیر بارها به اشکال مختلف حواشی پرونده کرسنت دردسر ساز شده است.
ماجرای کرسنت
ماجرای پرونده کرسنت عمری به درازای 15 سال دارد و به دُمل چرکینی تبدیل شده است که امکان درمان ندارد. صدور احکام قطعی برای برخی از متهمان پرونده نیز نتوانسته از تبعات منفی بین المللی و داخلی آن بکاهد. در این بین عدم تعیین تکلیف بخش های دیگر این پرونده نیز برشایعه سازی های در مورد سرنوشت این قرارداد افزوده است. 13آبان سال جاری بود که وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفته بود: صدور رای درباره پرونده کرسنت چند ماه طول می‌کشد. در آذرسال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود. از آن زمان تاکنون پرونده کرسنت به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده های فساد در داخل و همچنین در دادگاه لاهه مطرح بوده است. تا جایی که با هر واقعه سیاسی به موضوع چالش برانگیزی تبدیل می شود. برای مثال در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت دوباره مطرح شد و برخی سیاستمداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند.
حمیدرضا کاتوزیان، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرده بود که در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تایید شده است. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات کشور،(که خود اکنون به جرم فساد اقتصادی در زندان است) با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.
گروهی از سیاستمداران اصولگرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. هرچند در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن کردند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به این‌کار نشدند. اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند.
پرونده‌های قضایی با موضوع کرسنت
در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی و علی ترقی‌جاه اشاره شد.در رسیدگی های قضایی بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال 91 صادر شد هر یک از اعضای هیات مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت 500میلیون دلار جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. مهدی هاشمی که از او به عنوان واسطه های اصلی قرار داد نام برده می‌شد نیز اکنون در زندان در حال سپری کردن حکم خود است.
پیامدهای قرارداد کرسنت برای ایران
قرارداد کرسنت که هرگز اجرایی نشد تا کنون باعث مشکلات بسیاری برای ایران شده است و تبعات منفی آن همچنان ادامه دارد. غلامحسین نوذری که در دولت احمدی‌نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می‌کند «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از هفت سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است». عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول هفت سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است . محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ گفته بود که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸میلیارد دلار جریمه کرده است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری وقت نیز در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رای این پرونده خبر داده بود. هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه‌های نفت و صنعت تکذیب شد. یکی از پیامدهای این قرارداد شکایت ترکیه از ایران به دادگاه لاهه و به دلیل قیمت بالای قرارداد گازی با این کشور بود و بر اساس حکم دادگاه، ایران محکوم به پرداخت جریمه دو میلیارد دلاری شد. جریمه ایران از بهمن ۹۵ اجرایی شده و ایران به عنوان جریمه باید ۱۴ تا ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب گاز رایگان به ترکیه صادر کند.
در متن اطلاعیه دیوان محاسبات آمده است است:«به اطلاع ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند؛ برخی از رسانه‌های معاند با استناد به نامه‌ای به امضای یکی از روسای اسبق دیوان محاسبات کشور در خصوص موضوع قرارداد گازی موسوم به کرسنت، اتهاماتی را به برخی از مقامات و مسئولان کشور نسبت داده‌اند و این امر دستمایه شیطنت و فضاسازی در سایر رسانه‌های معاند و وابسته به نظام سلطه و فضای مجازی شده است.
متعاقب طرح اتهامات مذکور دیوان محاسبات کشور با دقت و حساسیت لازم به بررسی موضوع پرداخته و وجود چنین نامه‌ای را ساختگی دانسته و تکذیب می‌کند.بر همین اساس هرگونه استناد به این نامه و به تبع آن ایراد اتهام به مسئولان ذی‌مدخل فاقد سندیت بوده و اعتبار ندارد».این تکذیبه به دلیل انتشار تصویر نامه‌ای منتسب به دیوان محاسبات و ایراد اتهاماتی به برخی مسئولان منتشر شده است.امری که تازگی ندارد و در یک دهه اخیر بارها به اشکال مختلف حواشی پرونده کرسنت دردسر ساز شده است.
ماجرای کرسنت
ماجرای پرونده کرسنت عمری به درازای 15 سال دارد و به دُمل چرکینی تبدیل شده است که امکان درمان ندارد. صدور احکام قطعی برای برخی از متهمان پرونده نیز نتوانسته از تبعات منفی بین المللی و داخلی آن بکاهد. در این بین عدم تعیین تکلیف بخش های دیگر این پرونده نیز برشایعه سازی های در مورد سرنوشت این قرارداد افزوده است. 13آبان سال جاری بود که وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفته بود: صدور رای درباره پرونده کرسنت چند ماه طول می‌کشد. در آذرسال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود. از آن زمان تاکنون پرونده کرسنت به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده های فساد در داخل و همچنین در دادگاه لاهه مطرح بوده است. تا جایی که با هر واقعه سیاسی به موضوع چالش برانگیزی تبدیل می شود. برای مثال در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت دوباره مطرح شد و برخی سیاستمداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند.
حمیدرضا کاتوزیان، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرده بود که در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تایید شده است. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات کشور،(که خود اکنون به جرم فساد اقتصادی در زندان است) با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.
گروهی از سیاستمداران اصولگرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. هرچند در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن کردند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به این‌کار نشدند. اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند.
پرونده‌های قضایی با موضوع کرسنت
در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی و علی ترقی‌جاه اشاره شد.در رسیدگی های قضایی بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال 91 صادر شد هر یک از اعضای هیات مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت 500میلیون دلار جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. مهدی هاشمی که از او به عنوان واسطه های اصلی قرار داد نام برده می‌شد نیز اکنون در زندان در حال سپری کردن حکم خود است.
پیامدهای قرارداد کرسنت برای ایران
قرارداد کرسنت که هرگز اجرایی نشد تا کنون باعث مشکلات بسیاری برای ایران شده است و تبعات منفی آن همچنان ادامه دارد. غلامحسین نوذری که در دولت احمدی‌نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می‌کند «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از هفت سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است». عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول هفت سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است . محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ گفته بود که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸میلیارد دلار جریمه کرده است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری وقت نیز در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رای این پرونده خبر داده بود. هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه‌های نفت و صنعت تکذیب شد. یکی از پیامدهای این قرارداد شکایت ترکیه از ایران به دادگاه لاهه و به دلیل قیمت بالای قرارداد گازی با این کشور بود و بر اساس حکم دادگاه، ایران محکوم به پرداخت جریمه دو میلیارد دلاری شد. جریمه ایران از بهمن ۹۵ اجرایی شده و ایران به عنوان جریمه باید ۱۴ تا ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب گاز رایگان به ترکیه صادر کند.
