تکانه‌هایی مثبت در بخش مسکن

خبرآنلاین:  با توجه به رکود عمیق حاکم بر بازار مسکن در طول سال‌های گذشته، افزایش محدود صدور پروانه‌های ساختمانی، نشانه‌های مثبتی را از بخش مسکن در آینده نشان می‌دهد.

 براساس گزارش اخیر بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی، در سال 1395 حدود 113 هزار فقره پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری ایران صادر شده که نسبت به سال 1394، تقریبا 12.2 درصد رشد داشته است. از این تعداد، حدود 8 هزار فقره مربوط به شهر تهران بوده است.

نگاهی به تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری و شهر تهران در طول عمر دولت یازدهم، از سال 1392 تا 1395 نشان می‌دهد که اگرچه روند تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی منفی بوده، اما در سال 1395 این رویه منفی معکوس و مثبت شده است. این نشان از آن دارد که احتمالا بخش مسکن در حال عبور از شرایط عمیق رکودی است و تکانه‌هایی در بخش ساختمان مشاهده می‌شود.

روند صدور پروانه‌های ساختمانی، یکی از مولفه‌های پیش‌نگر رونق بازار مسکن است، بر این اساس، با توجه به رکود عمیق حاکم بر بازار مسکن در طول سال‌های گذشته، افزایش محدود صدور پروانه‌های ساختمانی، نشانه‌های مثبتی را در ذهن ایجاد می‌کند.

چرا تورم دو رقمی بازمی‌گردد؟

روزنامه اعتماد نوشت: مطابق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٦ به ٢/٧ درصد رسیده است و شاخص قیمت کالاها و خدمات مناطق شهری نسبت به ماه قبل ٣/٠ واحد درصد افزایش یافته است. از سال ١٣٩٢ این نخستین بار است که روند نزولی نرخ تورم سالانه متوقف شده و تورم مسیر صعودی در پیش گرفته است.

 

 همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی نیز شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ١٣٩٦ در مقایسه با فروردین همین سال با رشد ٢/٠ درصد و در مقایسه با فروردین ١٣٩٥، ٨/١١ درصد افزایش یافت. آمار بانک مرکزی حاکی از این است که نرخ تورم در ١٢ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه گذشته معادل ٨/٩ درصد است. بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران منتشر کرده است با توجه به شرایط اقتصاد کشور، صعودی شدن روند نرخ تورم قابل پیش‌بینی بود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در گزارشات چشم‌انداز اقتصاد جهانی، افزایش نرخ تورم ایران را در سال ١٣٩٦ پیش‌بینی کرده‌اند.

 

عدم انجام اصلاحات ساختاری تورم تک‌رقمی

 

در سال ١٣٩٢ دولت جدید با اتخاذ یک برنامه مشخص اقتصادی کاهش تورم را در دستور کار قرار داد که از طریق کنترل تورمی، ایجاد ثبات در بازار ارز، ایجاد انضباط نسبی در بودجه و مهم‌تر از همه کنترل پایه پولی، نرخ تورم را کاهش داد.  سیاست کنترل تورم در شرایط رکود تورمی را می‌توان سیاست موفقی ارزیابی کرد. ایجاد رشد اقتصادی سه درصدی در سال ١٣٩٣ نشان داد که دولت همزمان با کنترل تورم توانسته انتظارات تورمی را کنترل کند چراکه اگر انتظارات تورم کاهش نیافته بود؛ انتظار می‌رفت که کاهش نرخ تورم موجب ایجاد رکود در اقتصاد شود.  اگرچه کاهش نرخ تورم به نوبه خود اقدام مطلوبی تلقی می‌شود اما برای اینکه کاهش تورم پایدار بماند؛ لازم است که مجموعه اقداماتی از جمله اصلاحات ساختاری بسیاری در بخش عمومی، نظام بانکی و بازارهای مالی انجام شود و اگر این ساختارها اصلاح نشود، تورم دوباره روند صعودی در پیش خواهد گرفت. 

 

به عنوان مثال اگر ساختار فعلی نظام بانکی اصلاح نشود؛ فشار زیادی از طریق نظام بانکی به بانک مرکزی وارد می‌شود و بانک مرکزی ممکن است مجبور شود منابع مورد نیاز بانک‌ها را تامین کرده و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، موجب ایجاد تورم شود.  البته دولت برنامه‌هایی برای انجام اصلاحات ساختاری در دست داشته است. سال گذشته طرح اصلاح نظام بانکی از سوی دولت ابلاغ شد. اما اجرای این طرح نیازمند منابع مالی قابل توجهی بود که با توجه به کاهش قیمت نفت در سال ١٣٩٤ برای دولت امکان‌پذیر نبود. از طرفی اصلاح ساختار بانکی یک برنامه بین قوه‌ای است و باید در سطح سران کشور رخ دهد و نیازمند اتفاق نظر و اجماع در آن سطح است.

 

چون زمانی که قرار باشد اصلاحی در سطح نظام بانکی رخ دهد باید یکسری قوانین و مقررات جدید وضع شود چراکه قوانینی برای اجرای اصلاح ساختار نیاز هست از جمله قوانین نظارت بر بانک‌ها مثل کفایت سرمایه، ورشکستگی بانک‌ها و... در قوانین کشور وجود ندارد.  اگر این اصلاحات ساختاری که مطرح شد اجرایی نشود مسلما تورم دوباره مسیر صعودی در پیش خواهد گرفت و تمام تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش نرخ تورم در سه سال اخیر از بین می‌رود. خصوصا اینکه نقدینگی در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته و انتظار می‌رود که انتظارات تورمی کمی تحریک شود. لذا برای جلوگیری از این پدیده، در مجموع اصلاحاتی باید در نظام بانکی رخ دهد و هر میزان که اصلاح نظام بانکی با تاخیر مواجه شود نتیجه آن بازگشت تورم است.