تشریح مکانیزم کاهش نرخ سود بانکی

خبرگزاری مهر: معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مکانیزم‌های کاهش نرخ سود بانکی، دلایل عدم همکاری بانکهای بزرگ دنیا با ایران را تشریح کرد و گفت: نمی توانیم تعامل با FATF را متوقف کنیم.

 

 حسین قضاوی در جمع خبرنگاران گفت: آنچه که اکنون مقامات دولتی در محافل علمی یا کارشناسی عمومی در خصوص نرخ سود بانکی مطرح می‌کنند، بیان صورت مساله است که البته این صورت مساله، راه حل دارد و شورای پول و اعتبار نیز بارها در خصوص آن، بحث‌های کارشناسی کرده و به آن پرداخته است؛ البته یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات مناسب در این زمینه را اتخاذ کند.

مکانیزم‌های کاهش نرخ سود بانکی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: وضعیتی که در شرایط حاضر با آن مواجه هستیم، این است که نرخ تورم روند کاهنده داشته و نرخ سود بانکی را نیز شورای پول و اعتبار برای تسهیلات ۱۸ درصد و برای سپرده ۱۵ درصد اعلام کرده؛ ولی این نرخ در بانکها اجرا نشده است. بانکها البته متعقدند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد؛ ولی به نظر می‌رسد با تقویت نظارت و الزام به تقید بیشتر، باید نرخ‌های مصوب در بانکها اجرا شود؛ بر همین اساس به دنبال این بودیم که چگونه و با چه مکانیزمی، بتوان نرخ را کنترل کرد.

طیب نیا: رشد اقتصادی، چندان در زندگی مردم محسوس نیست

خبرگزاری صدا و سیما: علی طیب نیا در اولین جلسه کاری سال جدید با مدیران بانک ها،بیمه ها،بازار سرمایه و شرکت های تابعه وزارت اقتصاد با بیان اینکه دولت توانسته است مشکلات کوتاه مدت اقتصادی را به خوبی ساماندهی کند اما با ایده آل هایمان فاصله داریم، اظهار داشت: هم اکنون به مرحله ای رسیده ایم که زمان پرداختن به اصلاحات بلند مدت ساختاری فرا رسیده است.

طیب نیا در نشست هم اندیشی با مدیران بانک ها، بیمه ها،بازار سرمایه و سازمان های تابعه وزارت اقتصاد در محل این وزارتخانه که رییس کل و معاونین بانک مرکزی و اعضای شورای معاونین این وزارتخانه نیز حضور داشتند با اشاره به تعیین شعار سال "اقتصاد مقاومتی؛تولید و اشتغال" از سوی رهبر انقلاب تاکید کرد: همه ما باید عزممان برای انجام اقدامات اساسی در حوزه کمک به تولید و اشتغال زایی مولد جزم کرده و به عنوان راهبردهای اولویت دار به این دو مقوله اهتمام ورزیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، از جمله همزمانی تورم 45 درصدی و رشد منهای 6.8 درصد اقتصادی، شرایط مذکور را در تاریخ معاصر اقتصادی کشور کم نظیر خواند و گفت: در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی مدت قیمت نفت، آن هم در زمانی که امکان استفاده از دارایی های و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با بکارگیری سیاست های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند.

طیب نیا ادامه داد: در شرایط رکودی، می توان تولید را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید و با استفاده از ظرفیت های استفاده نشده موجود و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی افزایش داد و دولت هم با کمک تدابیر بانک مرکزی در این خصوص، نسبت به این کار مبادرت کرد و در حقیقت، اولویت خود را از سرمایه گذاری جدید به استفاده از سرمایه های موجود تغییر داد و نتیجه هم همین شد که می بینیم در شرایط رشد منفی سرمایه‌گذاری، از رشد اقتصادی مثبت برخوردار شده ایم.

وزیر اقتصاد با طرح این سوال که پس چرا با وجود برخورداری از رشد 11 درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست، گفت: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین تر از خط رشد پایدار و بلند مدت کشور قرار دارد.

وی تصریح کرد: وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلند مدت خود حرکت می کند و دارای ظرفیت های تولیدی راکد است، می توان با استفاده از آمکانات و سرمایه های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست.

طیب نیا افزود: به همین خاطر است که اگر ما خواهان پایداری و افزایش ضریب رشد اقتصادی فعلی در سال های آتی هستیم، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری داریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم اکنون به مرحله ای رسیده ایم که زمان پرداختن به اصلاحات بلند مدت ساختاری فرا رسیده است، گفت: الان وارد مرحله ای شده ایم که اولویت ما اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد کشور است و خوشبختانه راه حل و برنامه عملیاتی و زمان‌بندی شده آن هم آماده اجرا است.

طیب نیا افزود: از مهم ترین حوزه های این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی آن هم در شرایطی است که نظام مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه برای تامین نیاز بنگاه های اقتصادی چالش های بسیاری دارد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است ولی می توان این مشکلات را با بکارگیری بهینه منابع کشور حل کرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت خود را مقید و مکلف به بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی می داند گفت: رقم 20 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی در حال تسویه حساب است.

طیب نیا در پایان تاکید کرد: باید قدمهای موثری در جهت اصلاح نظام مالی کشور برداشته و وظایف خود را در قبال میهن مان ایران برداریم. در پایان نیز برخی مدیران به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.