راه موفقیت وزارت کار در ایجاد اشتغال

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس حوزه کار معتقد است برای تحرک بازار کار، موفقیت در ایجاد شغل و تحقق برنامه‌های اشتغال دولت،‌ وزارت کار باید نقش محوری شورای عالی اشتغال و هدایت دیگر وزارتخانه‌ها را برعهده بگیرد.

زهرا ممتاز قمشه‌ای، اظهار کرد: اشتغال امری فرابخشی است و یک وزارتخانه باید وظیفه مدیریت و مسئولیت اشتغال کشور را به طور جداگانه برعهده گیرد و درکنار آن نقش محوری و هدایتگری خود را ایفا کند.

وی ادامه داد: وزیر کار دولت دوازدهم باید از توان هم‌افزایی و تجمیع  ظرفیتهای وزارتخانه‌ها برخوردار باشد تا بتواند توسعه اشتغال کشور را رقم بزند.

ممتاز قمشه‌ای با تاکید بر اینکه محوریت اصلی توسعه اشتغال باید با نگاه اقتصاد مقاومتی باشد، خاطرنشان کرد: به اعتبار غربی‌ها و برجام و این گونه مسایل نمی‌توان منتظر رشد اشتغال بود. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باید موضع و سیاست اصلی خود را مشخص کند و زبان گویای جامعه کار و تولید باشد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، اولویت اول باید بر مبنای حفظ اشتغال موجود و رفع مشکلات باشد تا بنگاهها بتوانند در ظرفیتهای بالاتر کار کنند.

وی با بیان اینکه پیشگیری از بیکاری و حفظ اشتغال در وزارت کار باید با قدرت ادامه یابد، افزود: وزارت کار باید برنامه مشخصی در خصوص رفع چالش بیکاری دنبال کند.

ممتاز قمشه‌ای معتقد است: اگر برخی از منابع طرح کارورزی به رفع مشکلات بنگاهها اختصاص داده شود و مبالغی در وجه بانکهای عامل طلبکار به نفع بنگاهی که گرفتاری بانکی دارد کارسازی شود، اشتغال پایدار ایجاد می‌شود و لازم به اجرای طرح کارورزی هم نیست.

وی در عین حال بر لزوم تقویت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: سازمان فنی وحرفه‌ای باید به طوری جدی فعال شود و بنگاه‌ها نیروی خود را با کمک فنی و حرفه‌ای تربیت کنند.

به گفته این کارشناس حوزه کار و تعاون، برای ایجاد اشتغال جدید باید به همه بخشهای اقتصادی اعم از تعاونی و خصوصی و زیر مجموعه‌های صنعت، خدمات و کشاورزی توجه شود. در کنارآن از شیوه تعاونی که روش مناسب و خوبی برای تجمیع سرمایه‌های خرد جهت انجام کارهای بزرگ است، استفاده شود.

ممتاز قمشه‌ای در عین حال با انتقاد از عدم توجه به بحث آمایش سرزمینی، گفت: چرا پتروشیمی را وسط جنگل‌های شمال احداث می‌کنیم ولی یک کارخانه صنایع تبدیلی در کنار روستاها برای به نتیجه رسیدن زحمت کشاورزان نداریم؟ کشاورز محصول را می‌کارد و با رنج به دست می‌آورد ولی روی دستش می‌ماند و از بین می‌رود به همین دلیل باید به ظرفیتهای نسبی و منطقه‌ای و بحث آمایش سرزمینی توجه شود.

او تاکید کرد: در هر استان و شهرستان، قطبهای دارای توجیه و ارزش افزوده  که منجر به ایجاد و رونق خوشه‌های کسب و کار می‌شود شناسایی شده است. اگر وزارت کار و مدیران وزارتخانه بتوانند در استانها به خوبی نقش رهبری و هدایت صحیح منابع را در اجرای صحیح و بهینه برنامه‌های اشتغال ایفا کنند، منابع کلیه دستگاههای مرتبط در حفظ و ایجاد اشتغال بسیج می‌شود.

کارشناس حوزه کار تاکید کرد: اگر این سیاستها مترادف هم و به خوبی دنبال شود در پایان برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری بسیار پایینی خواهیم داشت و به اهداف والای برنامه دست خواهیم یافت.

خبر خوش برای ساماندهی قراردادهای کار موقت

خبرگزاری مهر: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار خبرداد.

 

احمد مشیریان، با اشاره به اقدامات جدید این وزارتخانه برای ایجاد امنیت شغلی نیروی کار گفت: این موضوع یکی از برنامه‌های اصلی معاونت روابط کار وزارتخانه است که با جدیت در حال پیگیری است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تنظیم روابط کار،  از اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار که طی حدود ۲۷ سال گذشته از تصویب قانون کار معطل مانده، خبرداد و گفت: یکی از این برنامه‌ها در راستای تامین امنیت شغلی نیروی،  اجرای این تبصره است که یک اقدام مثبت در این زمینه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های جدیدی در حوزه ایجاد امنیت شغلی نیروی کار در وزارت کار آغاز شده است گفت: قرار است در همین راستا یک جلسه سه جانبه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود تا نظر گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به صورت مشترک مورد بررسی قرار گیرد.

مشیریان درباره زمان برگزاری این جلسه سه جانبه گفت: در حال تنظیم دستور کار جلسه هستیم و به محض فراهم شدن مقدمات، تلاش می کنیم این جلسه هر چه سریعتر برگزار شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای کار نیازمند یک برنامه مدون و دائمی است افزود: امنیت شغلی مختص یک دوره زمانی خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترک با رعایت اصل سه جانبه گرایی آسیب شناسی و اقدامات ریشه‌ای انجام شود. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از تحقق این هدف نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لایحه اصلاح قانون کار به دولت بازگشت داده شد یا خیر گفت: بدون تردید بررسی این لایحه متوقف شده است و نگرانی از بابت ادامه بررسی آن نباید وجود داشته باشد. ضمن اینکه فرایند بازگشت آن در حال انجام است.

بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار مصوب آبانماه ۱۳۶۹ مقرر شد تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران نهایی شود که نه تنها طی حدود۲۷ سال گذشته این تبصره مهم اجرایی نشد بلکه در لایحه اصلاح قانون کار این تبصره حذف شده بود.

در راستای تامین امنیت شغلی نیروی کار و سرمایه گذاری، شهریورماه سال گذشته بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را به مدیران کل ستادی واجرایی ابلاغ کرد.