اصلاح تصمیم نادرست بنزینی دولت احمدینژاد
خبرگزاری ایسنا: مصوبه هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری در حالی توسط
برخی به نقد در آمده که قطعا باید این مصوبه را یک تصمیم اصلاحی در مورد
تفاهمنامهای بدانیم که در دولت نهم مدنظر قرار گرفته است.
مصوبه
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری که به پیشنهاد وزارت
نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، با
ایجاد حواشی مختلفی توسط برخی همراه بود. ایراد وارده مربوط به بند ۲ این
مصوبه مبنی بر "مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی
به شماره ۴۹۰۴ به عهده وزارت نفت" بود، نکتهای که نه تنها به عنوان ضعف
تلقی نمیشود بلکه تصمیمی اصلاحی توسط دولت بود تا مشکل ایجاد شده در سال
۱۳۸۴ توسط دولت نهم را برطرف سازد.
ایرادگیرندگان در خصوص بند ۲
مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معتقد بودند که
سازمان ملی استاندارد از بند ۲ مصوبه مذکور حذف شده و این موضوع را به
عنوان نقطه ضعف تلقی کردند.
این در حالی است که در بند سوم مصوبه
مورد اشاره "نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه به عهده سازمان ملی
استاندارد ایران و تعیین اولویتهای توزیع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست
است."