بازگشت اعتماد به سیستم بانکی امکانپذیر است؟
روز گذشته در کمیسیون اقتصادی با حضور تعدادی از نمایندگان متقاضی طرح سوال از رییس‌جمهور و همچنین محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری و ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و نمایندگان نقطه‌نظرات خود را مطرح کرده و نمایندگان رییس‌جمهور نیز توضیحاتی درباره روند رسیدگی به این مشکلات ارایه کردند.
باوجود آنکه اقدامات خوبی ازسوی بانک مرکزی و دولت در این رابطه انجام شده است اما به هر حال همچنان تعدادی از نمایندگان سوال‌کننده قانع نشده و این توضیحات برای‌شان قابل قبول نبود. این گروه از نمایندگان معتقدند که مشکلات عمده همچنان باقی است و امیدواریم دولت، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه بتوانند با همتی مضاعف در این راستا، نسبت به حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری اقدام کنند. فراموش نکنیم این یک سوال ملی درباره معضلی اساسی است و هدف نمایندگان نیز صرفا دفاع از منافع ملی است و متقاضیان سوال از رییس‌جمهور بی‌شک بدون توجه به منافع سیاسی و حزبی خواستار رسیدگی به این مساله هستند. البته امیدواریم دولت در فرصت یک هفته‌ای که بنابر آیین‌نامه در اختیار دارد، اقداماتی اثربخش به انجام رسانده و نمایندگان امضاهای خود را پس بگیرند...
اما درغیر این صورت هم به هر حال حضور رییس‌جمهور در صحن علنی مجلس اولا نوعی تمرین دموکراسی است و در ثانی تلاش برای ارتقای شفافیت و جا انداختن فرهنگ پاسخگویی در کشور. مجلس و دولت باید به این سوال نمایندگان از رییس‌جمهوری همچون فرصتی مغتنم نگاه و سعی کنند در راستای حل مشکلات مردم با هم تعامل بیشتری داشته باشند. نکته‌ای که در توضیح ادامه روند قانونی رسیدگی به این سوال باید مورد توجه باشد، این است که بحث قانع شدن یا نشدن در ارتباط به وزرا در قیاس با این وضعیت درقبال رییس‌جمهور متفاوت است. به این اعتبار، در بحث سوال نمایندگان از رییس‌جمهور بیشتر مساله این است که تعداد امضاها تا یک هفته بعد از برگزاری جلسه با نمایندگان رییس‌جمهور در حد نصاب یعنی یک چهارم کل نمایندگان مجلس باقی بماند و درصورتی که تعداد نمایندگان تا یک هفته آینده همچنان در حد نصاب باشد، رییس‌جمهور باید بنابر آیین‌نامه ظرف یک ماه، زمان حضور خود در صحن علنی را به‌منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان مشخص کرده و در مجلس حاضر شود. به این اعتبار، این آخرین جلسه از این دست بود و دیگر نیازی به برگزاری جلسه نیست.
در نهایت امیدواریم دولت، قوه قضاییه و مجلس همانطور که تا اینجا سعی کردند، از این پس نیز از فرصت به وجود آمده برای حل مشکلات مردم استفاده کنند چراکه به هر حال، امنیت مالی داخل کشور بر امنیت سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارج کشور موثر است. بنابر این امیدواریم با شفافیت و قاطعیت با مسببان امر برخورد شود تا اعتماد عمومی بار دیگر به سیستم بانکی کشور بازگردد.
