چهار سناریویِ نامطلوب، پیش روی اقتصاد ایران

خبرگزاری مهر: دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور معتقد است «برای برون‌رفت از شرایط موجود نیاز به شکل‌گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه‌حل‌های ممکن است.»
 
وی گفت: «برای حل ابرچالش‌های اقتصاد ایران به راه‌حل جامع نیاز داریم»؛ این نگاهی است که مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور دارد.
 
وی در همایش اقتصاد ایران با اشاره به 4 سناریوی نامطلوب پیش روی اقتصاد ایران با توجه به ویژگی‌های عملکرد بلندمدت اقتصاد کشور، عنوان کرد که «سناریوی  اول، آن است که سناریوهای مخرب رشد را داده شده بگیریم، یعنی مداخلات دولت در بنگاهداری در کنار تورم ۲۰ درصدی حفظ شود.» به اعتقاد وی، «سناریوی دوم این است که وضعیت نامساعد تعامل با دنیا و عوامل مخرب را نیز داده شده انگاشته و با حفظ آن شرایط، بر خصوصی‌سازی تاکید کنیم. پس در اینجا خصولتی‌ها رشد خواهند کرد.»
 
نیلی، سناریوی سوم را انگاشتن تورم مزمن ۲۰ درصدی به‌عنوان داده شده، دانست و متذکر شد: «اصلاحات ساختاری با حفظ تورم ۲۰ درصدی منجر به این می‌شود که بازگشت مجدد به عدم تعادل در اقتصاد داشته باشیم و سازوکارهای مخرب دوباره باز خواهند گشت.»
 
دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور یادآور شد: «در سناریوی چهارم، حفظ سازوکارهای مخرب رشد در دستور کار قرار گرفته و تورم کاهش می‌یابد، در این صورت تورم مجدد باز می‌گردد، چراکه عواملی که از سمت بنگاه مداخلات را ایجاد کرده‌اند، به کسری بودجه دولت می‌انجامد و تورم را مجدد حاصل می‌کند.»
 
نیلی خاطرنشان کرد: «عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، از اینرسی بالایی برخوردار است و اشتباه است که اگر بخواهیم به صورت موردی در این چهار زمینه، به این موضوع پرداخت.» بر این اساس، وی تاکید دارد که «اقتصاد ایران به راه‌حل جامع نیاز دارد.»
 
در ادامه، گزیده‌های سخنان مسعود نیلی در همایش اقتصاد ایران را می‌خوانید:

برای رشد اقتصادی با مولفه‌های پایدار، به سه عامل نیاز داریم، به این معنا که برای ایجاد اشتغال در مقیاس بالا، برطرف کردن فقر و نیز برطرف کردن چالش‌ها نیاز داریم. در عین حال برای عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی باید به این نکته توجه داشت که تورم بالا، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، رشد اقتصادی سرانه ۳.۸ درصدی و ضریب جینی تا ۴۲ درصدی داریم که متوسط عملکرد اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.
برآیند عملکرد ما در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ۲.۵ تا ۳ درصدی را نشان می‌دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی را هم خواهیم داشت.

ایران به عنوان دارنده مزمن‌ترین تورم دنیا به ثبت رسیده است. در حالی که کمتر پیش آمده که قیمت نفت در دامنه میانگین خود قرار گرفته باشد، بلکه معمولا در دو طیف کم و زیاد قرار می‌گیرد و این تورم مزمن ۲۰ درصد را برای اقتصاد ایران رقم می‌زند. از اینجا دولت وقتی نگاه می‌کند که با خرج کردن بیشتر، خدمات بیشتری ارایه می‌دهد، پس چالش تورم را هم پیش روی خود می‌بیند.

نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر موارد، باید متناسب با تورم بیشتر شود. اینجا است که دولت با سوال مردم در خصوص بالا بودن تورم مواجه می‌شود؛ پس دولت‌ها با افزایش قیمت‌ها نیز مبارزه می‌کنند و بنابراین به کنترل قیمت دامن می‌زنند و به جای اینکه افزایش قیمت با منشا تورم را مورد توجه قرار دهند، افزایش قیمت با منشا بنگاه را مورد توجه قرار می‌دهند.

هر چه کالایی مهم‌تر باشد، شدت مداخله دولت در بنگاه اقتصادی نیز بیشتر می‌شود. طبیعی است که بنگاه اقتصادی که هزینه آن متناسب با تورم افزایش می‌یابد، ولی قیمت محصولش با تورم کنترل می‌شود، در معرض چالش قرار می‌گیرد و زیان‌ده می‌شود. پس اینجا دولت یارانه‌هایی از جمله انرژی به بنگاه می‌دهد و عواقب دیگری را در اقتصاد می‌آفریند. این‌جاست که دولت وارد فاز تامین مالی می‌شود، در حالی که این امر فشار را بر بانک‌ها برای ارایه وام ارزان بیشتر می‌کند؛ ضمن اینکه نرخ ارز نیز از تورم جدا می‌شود، بنابراین همیشه نظام چند نرخی ارز را حاکم می‌کنیم؛ چراکه دولت بر روی نرخ ارز پایین تمرکز کرده و این امر رانت‌جویی و افزایش واردات را رقم می‌زند.

پایین نگه داشتن نرخ ارز به جهت تامین مواد اولیه خوب است، ولی دولت به لحاظ رقابت‌پذیر نبودن محصول تولیدی با نمونه خارجی، تعرفه‌ها را بالا می‌برد که نتیجه آن، قاچاق است. این امر تولید متکی به حمایت را رقم می‌زند، این درحالی است که دولت در خصوص بازار کار نیز سیاست دستمزد و مزایای بازنشستگی از این موضوع جدا می‌شود. پس تولید با یک فعالیت باانگیزه سودآوری نیست، بلکه همه بنگاه‌ها به جای اینکه با تکنولوژی سر و کار داشته باشند، پشت در مسئولان برای گرفتن امتیازات معطل می‌مانند و بنابراین بنیان رشد در اقتصاد که همان بنگاه‌های اقتصادی هستند، ضعیف می‌شوند و در نتیجه این عوامل، ابرچالش‌ها را به وجود می‌آورند.

صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمت‌گذاری و در نهایت بودجه، ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است که اقتصاد ایران را درگیر خود می‌کند؛ در کنار ساز و کارهای مخرب رشد نیز ساز و کار تضعیف کننده رشد از جمله نبود بنگاهداری خصوصی و ضعیف بودن تعامل با دنیا نیز وجود دارد. بر این اساس نرخ بالای بیکاری و فقر نیز گریبانگیر کشور می‌شود.

اگر امنیت در کشور فراهم بوده و زیرساخت‌ها آماده باشد، در کنار اینکه محیط در فعالیت‌های اقتصادی معطوف به تحرک باشد، منجر به تولید محصولاتی خواهیم شد که در بازار داخلی و خارجی مبادله می‌شود. مازاد این مبادله، در اقتصادی که نفت ندارد، منبع تامین مالی دولت می‌شود ولی در اقتصاد ایران، وقتی در مواجهه با تورم 20 درصدی، قیمت‌ها را کنترل می‌کنیم، گلوی اقتصاد را فشار خواهیم داد و بنابراین بخش‌هایی که پیشران در اقتصاد ایران هستند، زیان‌ده خواهند شد.

برای برون‌رفت از شرایط موجود نیاز به شکل‌گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه‌حل‌های ممکن است؛ این در شرایطی است که اقتصاد مقاومتی، محتوای مورد نیاز را برای طراحی راهکارها و سازوکارها را دارد، اما باید این راه‌حل‌ها چکش‌کاری شده و اراده سیاسی بر آن حاکم شود تا پیاده‌سازی شود.

اگر بخواهیم به شکل درستی حرکت کنیم، نیازمند آن هستیم که نظام مالیاتی کشور را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم، پس اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که بودجه ورودی سازوکارهای مخرب در اقتصاد ایران است، باید قاعده‌مند کردن سیاستها را در اقتصاد پیاده سازی کرد و مدیریت درآمدهای نفتی را نیز صورت داد، یعنی باید صندوق توسعه ملی به لحاظ کارکرد باید تغییر کند.