دوشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲ ق.ظ
10 مطالبه جدی فعالان اقتصادی از روحانی
روزنامه دنیای اقتصاد: پس از اعلام نتایج دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، فعالان اقتصادی 10مطالبه جدی خود را از دولت جدید در قالب بیانیه‌ای منتشر کردند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، در حال حاضر کشور با مشکلاتی روبه‌رو است که حل بخشی از آنها نیازمند تلاش دولت در کوتاه‌ترین زمان است و رفع برخی دیگر از مشکلات، در گرو اقدام مستمر دولت در بازه زمانی بلندمدت است.
از نگاه بخش خصوصی، فساد مالی و اداری موجود در کشور یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است. ابهام و پیچیدگی مقررات نیز با ایجاد تعابیر و تفاسیر متعدد، زمینه پیدایش فساد را فراهم آورده که لازم است دولت در جهت رفع این مشکلات اقدام کند. از سوی دیگر، با وجود اقدامات سال‌های اخیر برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، مشکل تامین مالی یکی از معضلاتی است که فعالان اقتصادی خواستار اقدام جدی دولت برای رفع آن هستند. رفع مشکلات نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام تعرفه، روند خصوصی‌سازی و آزادسازی از دیگر مطالبات بخش خصوصی است. براساس بیانیه فعالان اقتصادی، فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز به‌شدت احساس می‌شود و از دولت دوازدهم انتظار می‌رود این مشکل را در اسرع وقت حل کند.
همزمان با پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب مجدد حسن روحانی، روز گذشته پارلمان بخش‌خصوصی مطالبات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را از دولت دوازدهم اعلام کرد. در این مطالبات به حوزه‌هایی اشاره شده است که می‌تواند اولویت دولت برای حل مشکلات فعالیت‌های اقتصادی مولد تلقی شده و تلاش بیشتر برای انجام اصلاحات در آنها، موجب رونق و رشد اقتصادی شود. تمامی این اقدامات، تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می‌تواند ثمربخش باشد؛ بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می‌کند. بخش‌خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده و رفع برخی دیگر از آنها در گرو تلاش‌های مستمر دولت در بازه زمانی بلندمدت است.
مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم در سرفصل‌هایی به فساد اداری و مالی، تامین مالی، تامین اجتماعی، نظام مالیات، گمرک و نظام آماری برای رسیدگی و پیگیری در کوتاه‌مدت اشاره دارد و خواهان بررسی‌های لازم در مورد تورم مقرراتی، نظام تعرفه، خصوصی‌سازی و آزادسازی در بلندمدت است. فساد مالی و اداری موجود در کشور، یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق‌گیری سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است. بحث تامین مالی تولید نیز به یکی از مشکلات مزمن بنگاه‌های تولیدی بدل شده است. همچنین نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی دارای مشکلاتی است که در فهرست مطالبات بخش‌خصوصی از دولت قرار گرفته است. فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز به‌شدت احساس می‌شود و از دولت دوازدهم انتظار می‌رود که با تمرکز بیشتر بر حوزه‌های یادشده، این مشکلات را در اسرع‌وقت مرتفع کند. متن کامل خواسته‌های محوری بخش‌خصوصی از دولت جدید در ادامه می‌آید.
از نگاه بخش خصوصی، فساد مالی و اداری موجود در کشور یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است. ابهام و پیچیدگی مقررات نیز با ایجاد تعابیر و تفاسیر متعدد، زمینه پیدایش فساد را فراهم آورده که لازم است دولت در جهت رفع این مشکلات اقدام کند. از سوی دیگر، با وجود اقدامات سال‌های اخیر برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، مشکل تامین مالی یکی از معضلاتی است که فعالان اقتصادی خواستار اقدام جدی دولت برای رفع آن هستند. رفع مشکلات نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام تعرفه، روند خصوصی‌سازی و آزادسازی از دیگر مطالبات بخش خصوصی است. براساس بیانیه فعالان اقتصادی، فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز به‌شدت احساس می‌شود و از دولت دوازدهم انتظار می‌رود این مشکل را در اسرع وقت حل کند.
همزمان با پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب مجدد حسن روحانی، روز گذشته پارلمان بخش‌خصوصی مطالبات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را از دولت دوازدهم اعلام کرد. در این مطالبات به حوزه‌هایی اشاره شده است که می‌تواند اولویت دولت برای حل مشکلات فعالیت‌های اقتصادی مولد تلقی شده و تلاش بیشتر برای انجام اصلاحات در آنها، موجب رونق و رشد اقتصادی شود. تمامی این اقدامات، تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می‌تواند ثمربخش باشد؛ بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می‌کند. بخش‌خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده و رفع برخی دیگر از آنها در گرو تلاش‌های مستمر دولت در بازه زمانی بلندمدت است.
مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم در سرفصل‌هایی به فساد اداری و مالی، تامین مالی، تامین اجتماعی، نظام مالیات، گمرک و نظام آماری برای رسیدگی و پیگیری در کوتاه‌مدت اشاره دارد و خواهان بررسی‌های لازم در مورد تورم مقرراتی، نظام تعرفه، خصوصی‌سازی و آزادسازی در بلندمدت است. فساد مالی و اداری موجود در کشور، یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق‌گیری سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است. بحث تامین مالی تولید نیز به یکی از مشکلات مزمن بنگاه‌های تولیدی بدل شده است. همچنین نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی دارای مشکلاتی است که در فهرست مطالبات بخش‌خصوصی از دولت قرار گرفته است. فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز به‌شدت احساس می‌شود و از دولت دوازدهم انتظار می‌رود که با تمرکز بیشتر بر حوزه‌های یادشده، این مشکلات را در اسرع‌وقت مرتفع کند. متن کامل خواسته‌های محوری بخش‌خصوصی از دولت جدید در ادامه می‌آید.
