«مردانه شدن» بازار اشتغال سرعت گرفت

خبرگزاری مهر: با افزایش ۱۱.۱ درصدی شاغلان مرد در سال۹۴ نسبت به سال۸۴، تعداد شاغلان زن با کاهش ۱۲.۶ درصدی مواجه بوده؛ بدین ترتیب می‌توان گفت با پدیده مردانه شدن اشتغال و زنانه شدن بیکاری مواجه هستیم.

 

طبق نتایج آمارگیری نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری زنان به ترتیب از ۱۷ درصد و ۱۷.۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۳.۳ درصد و ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است که نشان از افزایش شکاف جنسیتی و کاهش شانس زنان برای حضور در بازار کار ایران طی سالهای اخیر دارد. از طرفی نتایج بیانگر این نکته است که علیرغم کاهش میزان مشارکت اقتصادی زنان، مشاغل زنان به ویژه زنان دارای تحصیلات عالی کیفی تر و تخصصی تر شده است.

اشتغال زنان طی دهه‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذار در تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور تبدیل شده است. زنان همانند مردان به عنوان منابع ارزشمند در توسعه و پیشرفت جامعه نقش تعیین کننده‌ای دارند. ضمن اینکه بانوان از لحاظ سطح دانش و وانایی ها، ظرفیت بالقوه ای دارند و می‌توانند در شرایط کنونی و تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور زمینه ساز تحول باشند.

با بررسی روند اشتغال بانوان طی ۱۰ ساله ۸۴ تا ۹۴ می‌توان به این نتیجه رسید که در کنار برخی عوامل نظیر مسائل فرهنگی، دستمزد پائین‌تر زنان نسبت به مردان، مردانه بودن برخی مشاغل، مسئولیت‌های خانه و فرزندآوری و ... سایر موارد چون پرداخت یارانه ها که به نوعی موجب جبران بخشی از هزینه‌های زندگی به ویژه در مناطق روستایی شده است و همچنین کاهش تمایل کارفرمایان در خصوص به کارگیری زنان به دلیل تصویب برخی قوانین و مقررات حمایتی از زنان شاغل (مانند افزاش مدت زمان مرخصی زایمان) در کاهش نرخ مشاکرت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری زنان طی این سالها بی تأثیر نبوده است.

سیاست‌ های تورم‌ زا با اقتصاد ایران چه کرد؟

خبرآنلاین: شتاب بالای نرخ تورم در یک دهه گذشته، هزینه های زندگی را با افزایش قابل توجهی مواجه ساخت؛به طوری که شکاف بین درآمد-هزینه خانوار افزایش یافت.

روایت است که سیاست گذاری های غلط  اقتصادی متهم ردیف اول نرخ بیکاری،کاهش درآمدسرانه ایرانی ها و نرخ های رشد اقتصادی پایین در سالهای گذشته بوده است.این نه ادعاست و نه جانبداری از سیاست های موجود.بی گمان امروز هیچ اقتصاد دانی نیست که بگوید،سیاست هایی که سبب شد نرخ بیکاری افزایش یابد،درست بوده است.حتی آنها که طرح بنگاههای زودبازده را به اقتصاد ایران هدیه کردند،هم نتوانستند معجزه کنند.نتیجه پول هایی که بی هدف تزریق شد،افزایش نرخ تورم وکاهش شدید دستمزد و درآمد طبقه متوسط  شد.این شرایط زمانی مزمن شد که در اوایل دهه 90 ،قیمت کالاهای مصرفی خانوار با شتاب قابل ملاحظه ای نسبت به درآمدها افزایش یافت.

آمارهای رسمی هم شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش دستمزد را اثبات می کرد. در شرایطی که بهای دلار، به عنوان شاخصی تأثیرگذار در قیمت کالاها، طی مدت زمانی کوتاه تا سه برابر افزایش یافته بود و افزایش نرخ کالاها را نیز به دنبال داشت، میزان دستمزدها و درآمد خانوار ایرانی با نسبت بسیار کمتری رشد می کرد تا شکاف عمیق میان درآمد و هزینه موجب افول قدرت خرید در میان طبقه متوسط و پایین جامعه شود.

این تصویر،خیلی دور نیست.تصویری از شاخص های اقتصادی در بخش خرد اقتصاد است که اواخر دهه 80 تا سال 92 را به تصویر می کشد.شرایطی پرنوسان که سبب شد تا نرخ تورم تا آستانه 40 درصد هم برسد. آنطور که اقتصاددانان تحلیل می کنند، اصلی ترین تأثیر این تحولات بر طبقه متوسط برجای ماند و سبب شد تا این گروه با کمتر بتوانند پس انداز داشته باشند تا  سطح زندگی خود را ارتقا ببخشند. در شرایطی که میزان درآمد طبقه متوسط نتواند هزینه های ضروری را به طور کامل پوشش دهد، خانواده ها مجبور به اولویت بندی و کنترل هزینه کرد می شوند.

روحانی و نجات کشور از سقوط اقتصادی

محمود ختائی- دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه در شرق نوشت:رئیس‌جمهور و دولت یازدهم در چهار سال مدیریت خود به اذعان بیشتر مردم و کارشناسان اقتصادی موفقیت‌های بزرگی داشتند.

 

کشور نه‌تنها از سقوط اقتصادی نجات یافته است؛ بلکه برابر داده‌های بانک مرکزی، سطح تولیدات که در دو‌ساله ٩١ و ٩٢ کاهش یافته و رشدهای منفی  ٦,٨ و ١.٩ درصد را تجربه کرده بود، در سه‌ساله ٩٣ تا ٩٥ افزایش یافته و به‌ ترتیب به رشد‌های مثبت ٣، منهای ١.٨ و حدود هفت درصد دست یافته است. نرخ تورم سالانه نیز که در مهرماه ٩٢ به ٤٠.٤ درصد رسیده بود، به سطح یک‌رقمی ‌٩ درصد در اسفند‌ماه ١٣٩٥ رسیده است. داده‌های مرکز آمار نیز مؤید ارقام فوق است. البته میان ارقام دو منبع تفاوت‌هایی وجود دارد که برای نوع تعاریف و روش‌هاست که بر اهل فن پوشیده نیست. نکته کلیدی و اطمینان‌بخش، روند مشابه و نزدیک گزارش‌های هر دو منبع برای چهار سال گذشته است.

 

در فرایند رشد پایدار باید به دنبال نرخ تورم دو تا سه درصد و رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد بود؛ اما در مجموع کارنامه دولت یازدهم برای عملکرد دو شاخص مهم اقتصادی از چهار شاخص کلیدی به‌ویژه با توجه به شرایط حاکم کشور -تأکید می‌شود با توجه به شرایط حاکم- جای سپاس فراوان دارد؛ اما عملکرد اقتصاد در دو شاخص دیگر یعنی نرخ بیکاری و بهره‌وری نیازمند تقویت است. در توضیح عملکرد دو شاخص اخیر، پرسش شاید ساده اما مرتبط این است که آیا دولت نمی‌توانست عملکرد اقتصادی بهتری ‌داشته باشد تا تولید و درآمد افزایش بیشتری می‌یافت و معیشت مردم بهبود بیشتری پیدا می‌کرد؟

 

اشتباه بزرگ مجلس، روی میز دولت روحانی

سالنامه شرق - شکوفه حبیب زاده: وقتی در دفتر کارش حاضر می شوم، مهلت می خواهد تا بخشی از روزنامه ای را که در دست دارد، به اتمام برساند و برای این گفت و گو حاضر شود. وقتی با او موضوع بحث را درمیان می گذارم، کمی درنگ می کند و یک راست سر اصل مطلب می رود. اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور، معتقد است «اشتغال» گره اصلی اقتصاد ایران است.

او در گفت و گوی خود با ما از روند رو به رشد توسعه تا بزنگاه تاریخی «84» می گوید. او این سال کلیدی را «توقف مسیر توسعه» می داند. البته به همین بسنده نمی کند و می گوید:

 

«این هشت سال هیچ وقت قابل جبران نیست. هر کسی که تصور می کند ما این هشت سال را جبران می کنیم، اشتباه می کند... بعضی ها به ما می گویند دیگر دوران احمدی نژاد را رها کنید و از آن صحبت نکنید. این یعنی پنهان کردن قسمت بزرگی از تاریخ و دست پیدا نکردن به ریشه مشکلات. این منحنی ها را که نقاشی نمی کنند. اینها اطلاعاتی است که از مرکز آمار ایران به دست می آید. این منحنی را که ما یا دولت یازدهم درست نکرده ایم. می بینید چطور شیبی که در حلا بالارفتن بود، تغییر کرد؟ اینها واقعیت های اقتصادی است نه چشم بندی».