چرا برخی کالاهای صادراتی فاسد می‌شوند؟

خبرگزاری ایسنا: مدیرکل سازمان توسعه تجارت گفت: اگر برخی کالاهای صادراتی پیش از رسیدن به مقصد فاسد می‌شوند، این موضوع به مقررات مرزهای خروجی و مشکلاتی که ممکن است برای کالا پیش بیاید، مربوط می‌شود.

فرهاد نوری اظهار کرد: اگر چه حجم فاسد شدن کالاهای صادراتی رقم بالایی نیست، اما در مواردی که این اتفاق رخ می‌دهد، به طور مثال کالاها به عمان یا عراق می‌روند اما به هنگام ورود به مقصد از نظر کیفیت یا مقررات برای ورود آنها مشکلاتی ایجاد می‌شود.

مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: اکنون برای تزانزیت کالای تجاری ما توان پایینی داریم زیرا هیچ هواپیمای باری نداشته و کامیون یخچال‌دار هم کم داریم.

وی با بیان اینکه پوشش ریلی ایران هم برای دسترسی به محصولات صادراتی پوشش گسترده‌ای محسوب نمی‌شود، گفت: در کشورهای حوزه CIS یا کشورهایی که پوشش ریلی کاملی دارند، گاه خطوط ریلی تا در انبارها می‌رسد. اما کشور ما پس از سال‌ها هنوز برای راه‌اندازی راه‌آهن آستارا-آستاراخان به نتیجه نهایی نرسیده‌ است.

نوری با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد صادرات ما دو برابر شود، باید ظرفیت لجستیک نیز دو تا سه برابر شود، گفت: اکنون ناوگان موجود ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت صادرات را جواب می‌دهد اما اگر بخواهیم با توسعه صادراتی مواجه شویم، این ناوگان پاسخگو نخواهد بود.

وی با اشاره به جلسات متعددی که با  مسئولان وزارت راه برگزار شده، اظهار کرد: ما به طور معمول نیازها را بررسی کرده و این اطلاعات را به وزارت راه منتقل می‌کنیم، اما گاه برای توسعه ظرفیت مشکلاتی وجود دارد.

مدیرکل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: اکنون بر اساس نوع کالاها وضعیت ترانزیت آنها متفاوت است. به عنوان مثال در حوزه میعانات گازی یا مشتقات نفت و گاز ظرفیت لجستیک کامل است اما بیشتر مشکل به کالاهای فسادپذیر مربوط می‌شود.

نوری با تاکید بر اینکه عدد مربوط به صادرات کالاهای فسادپذیر رقم بالایی را به خود اختصاص نمی‌دهد، گفت: در مجموع از کل صادرات غیرنفتی شاید تنها ۲۰ درصدآن مربوط به کالاهای فسادپذیر باشد و برای نقل و انتقال این بخش نیز تلاش‌هایی صورت گرفته و باید بیشتر تلاش کنیم.

وی همچنین اظهار کرد: برای حل مشکلات این بخش فکرهایی شده و به عنوان مثال پیشنهاد ورود کامیون‌های دو تا سه سال کارکرده مطرح شده است که البته این موضوع با مقاومت تولیدکنندگان داخلی این نوع کامیون‌ها مواجه شده است.

۶ کشور جدید اروپایی مشتری نفت ایران شدند

خبرگزاری فارس: همزمان با لغو تحریم های هسته ای ایران و پای گذاشتن به دوره پسابرجام، متنوع سازی بازارهای هدف یکی از سیاست های کلان ایران بوده به طوری که همسو با افزایش ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی، کشف بازارهای جدید برای فروش نفت در دستور کار قرار گرفته است.

در طول سه دهه گذشته پنج کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و ترکیه جز بازارهای سنتی نفت خام ایران بودند اما در طول سه سال گذشته ایران با استفاده از فرصت لغو و گاهی تحریم و محدودیت ها، اقدام به گشودن یک بازار جدید برای فروش نفت خام و میعانات گازی کرده است.

بر این اساس برای نخستین بار فروش و صادرات محموله های نفت خام و میعانات گازی ایران به کشورهای بلوک شرق اروپا آغاز شده و شرکت ملی نفت ایران قراردادهایی به صورت تک محموله برای فروش نفت دست کم با پالایشگاه‌های 6 کشور بلوک شرق اروپا امضا کرده است.

اگر از نام شرکت های OMV اتریش و ویتول سوئیس به عنوان شرکت هایی که پیش از اعمال تحریم ها در ردیف مشتریان نفت ایران بودند، بگذاریم، ایران در طول سه سال گذشته موفق به امضای قراردادهایی با پالایشگرانی از کشورهای مجارستان، کرواسی، اسلواکی، لهستان، بلاروسی و روسیه شده است.

در لیست پالایشگران بلوک شرق اروپا که برای نخستین بار اقدام به خرید محموله‌های یک میلیون بشکه‌ای نفت خام کرده اند می توان به شرکت های INA کرواسی، MOL مجارستان، لوتوس و PKN Orlen لهستان، پالایشگاه براتیسلوای اسلواکی، شرکت «بل اویل پولسکا» وابسته به «بلاروس نفت» بلاروس و پروپرومیسیری ایمپورت وابسته به بخش بازرگانی وزارت انرژی روسیه اشاره کرد.

در کنار فروش نفت به شرکت های جدیدی در بلوک شرق اروپا، مهمترین ویژگی قرارداد فروش نفت ایران به شرکت MOL مجارستان این بوده که برای انتقال نفت صادراتی ایران از ظرفیت خط لوله نفت دروژپا (دوستی) استفاده شده که شاخه جنوبی این خط لوله نفت ایران را به کشورهای اسلواکی و مجارستان (جمهوری چک) منتقل کرده است.

بر اساس این گزارش در واقع ایران به ورود به کشورهای بلوک شرق اروپا توانسته است قدم به حیاط خلوت بازار نفت عربستان بگذارد.

علاوه بر این برخی از محموله های نفت ایران که به شرکت لوک اویل روسیه فروخته شده هم در پالایشگاه هایی در شرق اروپا همچون رومانی مورد پالایش قرار گرفته است.

ورود ایران به حیاط خلوت نفت عربستان

به گزارش فارس باز شدن جا برای بشکه‌های نفت خام صادراتی ایران در بلوک شرق اروپا علاوه بر اینکه منجر به متنوع سازی بازارهای نفت ایران شده و وابستگی به بازارهای سنتی آسیایی را تا حدودی کاهش داده، منجر به رقابت بیشتر با یک رقیب سنتی در بازار نفت به نام عربستان سعودی شده است.

بنابراین ایران با آغاز فروش نفت خام به پالایشگران شرق اروپا عملا وارد بازاری شده که تحلیلگران از آن به عنوان حیاط خلوت نفتی عربستان سعودی یاد می کنند و به عنوان مثال شرکت PKN Orlen که در کنار دومین شرکت پالایشگر نفت لهستان به نام لوتوس در سال 2017 میلادی دو محموله یک میلیون بشکه ای نفت از ایران خریداری کرده یکی از مشتریان پای ثابت نفت صادراتی عربستان و حتی نفت یورال روسیه به شمار می رود.

پالایشگران لهستانی در حالی برای نخستین بار در پسابرجام اقدام به خرید نفت خام از ایران کرده اند که به منظور متنوع سازی سبد تامین نفت خام خود به دنبال امضای قراردادهای بلندمدتی با شرکت ملی نفت ایران هستند تا در کنار عربستان و روسیه بتوانند بخشی از نفت خام مورد نیاز خود را از مسیر ایران تامین کنند.

ایتالیا بزرگترین مشتری نفت ایران در قاره سبز

هم اکنون حدود 38 تا 40 درصد صادرات 2.2 میلیون بشکه ای نفت خام ایران روانه کشورهای اروپایی شده به طوری که محدوده بازارهای صادرات طلای سیاه ایران در قاره سبز از ترکیه و یونان آغاز شده و با امضای قراردادهای جدید به روسیه، بلاروس، مجارستان، لهستان، کرواسی توسعه یافته و تا کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و حتی انگلیس در غرب اروپا ادامه یافته است.

در همین حال کمیسیون اروپا (یورو استات) اخیرا با انتشار گزارشی، اعلام کرده است: صادرات نفت ایران به اروپا در 11 ماهه سال 2017 میلادی با رشد حدود 2 برابری نسبت به مدت مشابه سال 2016 به 9.3 میلیارد یورو رسیده است.

کمیسیون اروپا از ایتالیا به عنوان بزرگترین واردکننده نفت ایران در سال 2017 نام برده به طوری که واردات نفت ایتالیا از ایران در 11 ماهه 2017 بالغ بر 3 میلیارد یورو گزارش شده که این رقم معادل 32 درصد کل نفت صادراتی ایران به اروپا بوده است.

فرانسه با واردات 2.2 میلیارد دلار معادل 23 درصد کل صادرات نفت ایران به اروپا در رتبه دوم از این نظر قرار داشته است. یونان، اسپانیا و هلند نیز از دیگر واردکنندگان بزرگ نفت ایران در 11 ماهه سال 2017 بوده‌اند.

علاوه بر کشورهای بلوک شرق اروپا، ایران برای متنوع سازی بیشتر بازارهای هدف صادراتی خود در اندیشه تصاحب سهمی از بازار آفریقا بوده و مذاکراتی با برخی از کشورهای قاره سیاه همچون غنا، آفریقای جنوبی، کنیا، نامیبیا و ... می‌توانند در سال 2018 مقصد بشکه های نفت خام صادراتی ایران باشند.

بنزین، واقعا 1500 تومان می‌شود؟

خبرگزاری ایسنا: یکی از مباحث مهمی که هرسال بعد از تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس بین مردم دهان به دهان می‌شود احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین است. موضوعی که هرچند مجوز آن چندین سال است که به دولت داده شده اما هرگز به سقف مرحله عملیاتی نرسیده است. البته دو تبصره ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رنگ دیگری به احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری داده است و حتی سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای مابه تفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ تعیین شده است.

افزایش قیمت بنزین درحالی در سال‌های گذشته تحقق نیافته است که تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار نظر نمایندگان مجلس و عدم تکذیب خبر احتمال افزایش قیمت این حامل انرژی از سوی وزیر نفت ادله روشنی است مبنی بر اینکه احتمالا باید خود را برای افزایش قیمت بنزین آماده کنیم. البته با اینکه از تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۳۹۷ افزایش قیمت بنزین برداشت می شود و نه تنها وزیر نفت بلکه برخی نمایندگان مجلس نیز این افزایش قیمت را تایید کردند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی افزایش قیمت بنزین و مبالغی که اعلام می‌شود را تکذیب و اعلام کرده تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است.

افزایش قیمت بنزین در سه ماه آینده طبق بودجه ۹۶ خواهد بود

البته بی شک واکنش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به اخباری بود که در برخی سایت های خبری و  شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخید و در آن از قیمت جدید ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومانی برای بنزین و زمان جدید اول دی ماه خبر داده شده بود. نکته قابل توجه در افزایش قیمت بنزین  این است که چنانچه بنزین در سه ما پیش رو و قبل از سال جدید گران شود بر اساس بودجه سال ۱۳۹۶ بوده که در آن به دولت اجازه داده شده بود قیمت حامل های انرژی را تا ۵ درصد افزایش دهد.

در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۶  آمده بود وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف ۱۵ هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر است.

دو تبصره ای که سرنوشت قیمت بنزین را در بودجه ۹۷ روشن می‌کند

جای بند مذکور درحالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ خالی است که در تبصره ۱۴ به صورت مستقیم و در تبصره ۱۸ به صورت غیر مستقیم به احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره شده است.

 در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذکر شده است که " در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقط مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه نقدی به خانوراهای نیازمند به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها تا مبلغ سیصد و هفتاد هزار میلیارد ریال (۳۷ هزار میلیارد تومان) هزینه کند.

در  تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز آمده است که "با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۹۶ (اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کنند. "  

در توضیح این دو تبصره باید گفت در سه سال گذشته مجموع منابعی  که در تبصره هدفمندی گذاشته می شد با در نظر گرفتن سهم تولید  ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان هدفمندی قرار می‌گرفت و البته دولت مجوز داشت که از محل اختلاف این مبلغ تا 48 هزار میلیارد تومان تعیین شده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد اما در سال‌های قبل دست به این اقدام نزد و مازاد مورد نیاز  را تا حدود 10 تا 12 هزار میلیارد تومان را طبق مجوز قانونی از بودجه عمومی تامین کرد.

در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و دلیل آن خارج شدن سهم تولید از تبصره ۱۴ و انتقال آن به تبصره ۱۸ است. دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است برای کمک به تولید و اشتغال از سه محل استفاده خواهد کرد که یک محل آن مابه تفاوت قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ است. دولت تاکید کرده ما به تفاوت قیمت حامل های انرژی تا سقف ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و این میزان به تولید و اشتغال تخصیص خواهد یافت.

بر اساس این گزارش هرچند سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای مابه تفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی تعیین شده اما از آنجایی که این حامل‌ها متعدد هستند(آب، برق، بنزین، نفت سفید، گاز و...) نمی توان میزان قطعی افزایش قیمت بنزین را پیش بینی کرد.

قاچاق، شغل های زیادی را از بین می برد

روزنامه شرق: قاچاق، شغل‌‌های زیادی را در ایران از بین می‌برد. واردات غیررسمی کالاهایی که امکان تولید در داخل کشور را دارند، می‌تواند سالانه ٧٤٤ هزار شغل را نابود کند. یک برآورد آماری نشان می‌دهد هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق واردشده که امکان تولید در داخل کشور را دارد، بین ٢٥ تا ١٠٠ هزار شغل را از بین می‌برد. ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار، رقمی است که کارشناسان از میزان قاچاق سالانه کالا در ایران ارائه می‌دهند.
 
رقمی که معادل یک‌سوم واردات رسمی (٤٣ میلیارد دلار در سال ٩٥) و تقریبا نزدیک به میزان صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی) کشور (٢٠ میلیارد دلار در سال ٩٥) است. کالاهایی که اغلب مصرفی هستند و جالب آنکه اکثر آنها نمونه مشابه داخلی دارند اما به دلایل مختلف همچنان به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند.
 
به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه هر یک میلیارد دلار کالای مصرفی قابل تولید در کشور بین ٢٥ هزار تا ١٠٠ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. وقتی از عدد قاچاق واردشده به کشور - در صورت مصرفی‌بودن عمده کالاهای واردشده- میزان شغلی را که ممکن است از بین برود، برآورد می‌کنیم؛ به عدد متوسط ٧٤٤ هزار فرصت اشتغال می‌رسیم. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران نیز در گفت‌وگو با «شرق» به واقعیتی اشاره می‌کند که محاسبه انجام‌شده را نزدیک به واقعیت نشان می‌دهد. او اظهار کرد: متأسفانه حجم غالب کالای قاچاق کشور در حال حاضر کالاهای مصرفی هستند که توان تولید داخلی آنها وجود دارد.
 
کالاهای قاچاق در لیست صادرات غیرنفتی
 
علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از پرشدن سوله‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کشفیات قاچاق خبر می‌دهد و  در این باره به «شرق» می‌گوید: از سال ١٣٩٣ که قانون مبارزه با قاچاق کالا تصویب و ابلاغ شد، روند تکالیف دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق مشخص شد که تا حدود زیادی وضعیت مبارزه با قاچاق کالا را از حالت سلیقه‌ای خارج کرد. تفاوت عمده‌ای که بین قاچاق در کشورهای دیگر و قاچاق در کشور ما وجود دارد، این است که قاچاق در کشورهای دیگر عمدتا مربوط به کالاهای ممنوعه است درحالی‌که در کشور ما قاچاق اغلب درباره کالاهایی اتفاق می‌افتد که امکان واردات قانونی آنها فراهم است اما متخلفان برای کسب سود بیشتر ترجیح می‌دهند کالای وارداتی را از مبادی غیرقانونی وارد کشور کنند.
 
متأسفانه حجم غالب کالای قاچاق کشور درحال‌حاضر کالاهای مصرفی هستند که توان تولید داخلی آنها وجود دارد. در مواردی پایین‌بودن کیفیت کالای داخلی از یک طرف و از سمت دیگر این تصور غلط عمومی که کالای خارجی حتما بهتر از کالای داخلی است، در کنار به‌روز‌نشدن کالاهای تولید داخل،‌ میل به استفاده از کالای وارداتی را افزایش داده است. در این روزها که تیم‌های عملیاتی ما در حال انجام عملیات‌های رصد و بازرسی در سطح بازار البسه زمستانی هستند، متأسفانه شاهدیم که به علت عدم برندسازی تولیدات داخلی، تولیدکنندگان ما مجبور شده‌‌اند کالاهایی را که خودشان تولید کرده‌‌اند، با برند جعلی محصولات خارجی وارد بازار کنند. مبارزه با قاچاق کالا به شرطی منجر به افزایش اشتغال خواهد شد که تولیدکننده داخلی هم کالاهای تولیدی خود را به استانداردها و امکانات کالاهای روز دنیا مجهز کند.
 
ما تلاش می‌کنیم بستر قاچاق را در کشور ناامن کنیم و هم‌زمان دولت با کاهش تعرفه‌های وارداتی به کاهش قاچاق در کشور کمک کرده است؛ چنان که شاهدیم میزان قاچاق کالا در کشور به نصف کاهش پیدا کرده است. ما اخیرا باندهایی را شناسایی و منهدم کردیم که با واردات قطعات مختلف از کولر گازی تا موتورسیکلت‌های سنگین و لوازم الکترونیک اقدام به مونتاژ آن در داخل می‌کردند. ٩ سوله بزرگ ما در تهران مملو از کشفیات قاچاق شده و مجبور به اجاره شش سوله دیگر برای نگهداری این کشفیات شده‌ایم. پیرو دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت فروش این کالاهای کشف‌شده قاچاق در داخل کشور، تلاش‌هایی جدی برای صادرات این کالاها به خارج از کشور برای بازگرداندن ارز خارج‌شده در واردات آنها انجام داده‌ایم و تاکنون سه محموله به کشورهای همسایه صادر کرده‌ایم.
 
تسهیل واردات قانونی، کمک به تولید داخلی
 
آنوش رحام، تحلیلگر ارشد تجارت خارجی و مشاور اتاق بازرگانی ایران راهکار درست مبارزه با قاچاق را تسهیل واردات قانونی به منظور ایجاد توازن با تولید داخل می‌داند و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: در چهار سال گذشته مطالعات اقتصادی برای مبارزه با قاچاق به عنوان یک عارضه اقتصادی انجام شده است. قاچاق به طور کلی به دو شیوه حذف درآمدهای دولت از واردات قانونی و سپس از طریق رقابت ناسالم با تولید داخلی به اشتغال کشور صدمه می‌رساند. به علت آنکه قاچاقچی می‌تواند با دورزدن مبادی رسمی واردات و عدم پرداخت تعرفه وارداتی کالا را با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده برای واردکننده رسمی به دست مصرف‌کننده برساند، عملا هم نظم اقتصادی را به هم می‌زند و هم سهم بودجه عمومی از مالیات واردات را کاهش می‌دهد.
 
به علت وضعیت نامناسب تجارت خارجی کشور در سال‌های گذشته قاچاق شکل سامان‌یافته‌تری هم به خود گرفته است که علت مشخصی هم دارد. وقتی تعرفه‌های ورودی کالا در کشور ما بسیار بالاست، عملا فضا برای قاچاق فراهم می‌شود. از طرف دیگر در شرایطی که سالانه رقمی بین ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود، درآمد دولت از واردات رسمی چیزی حدود چهار میلیارد دلار است. یعنی ما برای اخذ چهار میلیارد دلار از واردکنندگان، حفره‌ای برای قاچاق کالا به ارزش سه برابر ایجاد کرده‌ایم. با تمرکز بر مبادی وارداتی هم نمی‌توان با قاچاق مبارزه جدی کرد. امروز می‌بینیم که در اتحادیه اروپا بین کشورهای عضو مرز مشخصی وجود ندارد اما قاچاق به شکلی که در کشور ما رخ می‌دهد آنجا اتفاق نمی‌افتد،‌ چرا؟
 
چون قاچاق یک عارضه اقتصادی است که از مزیت‌ها و انگیزه‌ها سرچشمه می‌گیرد. وقتی با گذراندن یک کالا از مرز و رساندنش به عمق صدکیلومتری داخل کشور تفاوتی ٣٠ تا ٤٠ درصدی در قیمت آن رخ بدهد، مشخص است که انگیزه برای قاچاق آن ایجاد می‌شود. ما باید در نظام تعرفه‌ای کشورمان تعادل ایجاد کنیم. از سمت دیگر، میل به استفاده از کالای داخلی در کشور همچنان بالا نیست. این یک معضل فرهنگی است که هنوز استفاده از کالای ملی تبدیل به یک ارزش نشده و مصرف‌کننده استفاده از کالای خارجی با قیمت بالاتر و شاید حتی با کیفیت کمتر را به مصرف کالای داخلی ترجیح می‌دهد.
 
در حال حاضر هم واحدهای تولید داخلی در رقابت نابرابری با قاچاقچیان به سر می‌برند که نتیجه‌اش تعطیل‌شدن واحدهای تولید داخل است. اشتباه آنجاست که برای کمک به تولید داخلی به سمت سیاست‌های تعرفه‌ای در واردات برویم و تصور کنیم با افزایش تعرفه‌ها به تولید داخل کمک کرده‌ایم درحالی‌که این اقدام تنها به افزایش قاچاق کالا منجر خواهد شد. از یک طرف واحدهای تولید داخل ضعیف شده‌اند، از طرفی به علت تصدی‌گری بخش دولتی و برخی شبه‌دولتی‌ها که موضع حاکمیتی در بخش تجارت پیدا کرده‌‌اند، هزینه مبادلات نیز افزایش یافته که قیمت تمام‌شده کالای وارداتی را افزایش می‌دهد، خب مشخص است که چه کسی پیروز میدان چنین رقابتی خواهد بود.

مهمترین کالاهای صادراتی ایران کدامند؟

خبرگزاری ایسنا: آمار صادرات چهار ماهه ایران حاکی از آن است که میعانات گازی با بیش از ۱۷ درصد، بیشترین سهم را در میان صادرات ایران به خود اختصاص داده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار چهار ماهه نخست سال جاری از تجارت خارجی ایران را منتشر کرد که براین اساس در این مدت حدود ۵.۹ میلیون تن میعانات گازی از ایران به کشورهای دیگر صادر شده که ارزش آن رقمی در حدود دو میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار می‌شود.

همچنین در همین مدت ۱.۲ میلیون تن سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین نیز به ارزش ۵۱۲ میلیون دلار از ایران صادر شده است که ۳.۸۱ درصد از ارزش کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود و دومین کالای صادراتی ایران در این چهار ماهه به شمار می‌رود.

پلی‌اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از ۹۴ درصد نیز سومین محصول صادراتی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون است، به طوری که صادرکنندگان این محصول در این مدت توانسته‌اند ۴۰۴ هزار تن از این محصول را به ارزش ۴۸۵ میلیون دلار به سایر کشورها بفروشند. صادرات این محصول در مجموع ۳.۶ درصد از کل صادرات ایران دراین مدت است.

چهارمین کالایی که در طول چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، بیشترین صادرات از ایران را داشته است، پروپان مایع شده است به طوری که در این مدت ۱.۱ میلیون تن از این محصول به ارزش ۴۴۶ میلیون دلار از ایران صادر شده و به عبارتی ۳.۳۲ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را به خود اختصاص داده است.

ایران در این مدت همچنین موفق شده است تا ۱.۵ میلیون تن متانول به کشورهای مصرف کننده این ماده صادر کند و به این ترتیب توانسته از فروش این محصول ۴۲۶ میلیون دلار درآمد ارزی کسب کند. متانول نیز پنجمین کالای صادراتی عمده ایران در چهار ماهه سال جاری است که ۳.۱۷ درصد از کل ارزش صادرات در این مدت را شامل می‌شود.

از دیگر اقلام قابل توجه صادراتی ایران در این مدت می‌توان به محصول نیمه تمام از آهن و فولاد، بوتان مایع شده، سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، سنگ آهن هماتیت دانه بندی، اتیلن گولیکول و ... اشاره کرد.

به طور کلی، کشور ایران در چهار ماهه نخست سال جاری ۱۳ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار کالا به کشورهای دیگر صادر کرده است.