روزنامه شرق: شب تحلیف حسن روحانی به‌عنوان ریاست‌جمهوری دولت
دوازدهم، ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به تلویزیون رفت تا سخنان
بی‌پرده‌ای را درباره فسادهای سیستم بانکی مطرح کند. آقای رئیس آمده بود تا
از مؤسسه غیرمجازی یاد کند که سود کلان ٨٤درصدی دریافت می‌کرد.
او البته به اینها اکتفا نکرد و مسئله ١١٩ چک برگشتی یکی از مدیران همین
مؤسسات را در مقابل دوربین، رو کرد. زندانی‌بودن مسئول مؤسسه فرشتگان و
رسیدگی به پرونده او هم یکی دیگر از خبرهایی بود که سیف در این برنامه آن
را اعلام کرد. او در همین برنامه، با پرسشی انتخاباتی هم روبه‌رو شد. آیا
در دولت دوازدهم می‌مانید؟ او که چند روز قبل مشخصا گفته بود رئیس کل باقی
می‌ماند، حالا در این برنامه کمی بااحتیاط دراین‌باره صحبت کرد: «فارغ از
اینکه حکم ریاست کلی بانک مرکزی پنج‌ساله است، اما تصمیم‌گیرنده
رئیس‌جمهوری است و با توجه به عملکرد تصمیم‌گیری خواهد شد، اما دوره‌های
مسئولیت بانک مرکزی پنج‌ساله است و یک سال دیگر نیز از این زمان باقی مانده
است البته افتخار است که در نظام جمهوری اسلامی بتوان فعالیت کرد».
ولی‌اله
سیف در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیما درباره یکسان‌سازی نرخ ارز بار
دیگر سخن گفت: «فکر می‌کردیم بعد از برجام ارتباطات بانکی در شرایط مطلوبی
قرار می‌گیرد و یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی شود، اما یکسان‌سازی نرخ ارز از
برنامه‌هایی است که هنوز اجرائی نشده و این امر به دلیل نبود روابط
بین‌المللی کافی به تأخیر افتاده است، اما براساس برنامه‌ریزی‌های
انجام‌شده یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل دولت دوازدهم عملیاتی می‌شود».
صف دریافت وام ازدواج آخر شهریور از بین می‌رود
در
هفته‌های اخیر بانک مرکزی از طرح جدیدی برای کاهش صف و ضربتی‌شدن وام
ازدواج رونمایی کرد. طرحی که به اعتقاد سیف تا پایان شهریور ماه امسال دیگر
صفی برای دریافت وام ازدواج باقی نمی‌گذارد.
سیف
گفته این موضوع را به‌صورت هفتگی رسیده می‌کند و رضایت عمومی هم درموردش
وجود دارد و بانک‌ها هم برخورد مناسبی با پرداخت وام ازدواج داشته‌اند.
به
گفته او: «منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در موارد دیگر مصرف شده بود که در حال
وصول است و بر این اساس بانک‌ها آمادگی دارند در این زمینه عمل کنند».
بنابراین به عقیده او، منابع بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج درحال‌حاضر
مناسب است.
دستور روحانی به سیف
سیف
درباره وصول مطالبات بانک‌ها از دولت هم گفت: «اخیرا رئیس‌جمهور درباره
تعیین‌تکلیف مطالبات بانک‌ها دستوراتی داده‌اند که در این زمینه
تعیین‌تکلیف صورت پذیرد».
نرخ تورم پای
ثابت صحبت‌های اوست. بنابراین باز هم سیف درباره نرخ تورم و روند آن
توضیحاتی ارائه داد: «در پایان سال ٩٥ نرخ تورم به ٩ درصد رسید و در
فروردین و اردیبهشت ماه نرخ تورم افزایش یافت و در خردادماه به ١٠,٢ درصد و
در تیرماه به ١٠.٣ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه روند نزولی دارد و
این نشان می‌دهد که دوباره به دامنه نرخ تورم تک‌رقمی باز می‌گردیم. باید
دقت شود که نرخ تورم کنترل شود ولی با وجود این تورم انتظاری نزولی است و
در ماه‌های آینده نرخ تورم نزولی خواهد بود و تا سه ماه آتی نیز به همین
منوال ادامه می‌یابد، علاوه بر آنکه نرخ تورم سال ٩٦ هم همین‌گونه خواهد
بود».
درخواست سیف از ٣ دستگاه
سیف
در این برنامه بار دیگر به مردم درباره مؤسسات غیرمجاز هشدار داد. همان
مؤسساتی که در نیم‌سال اخیر بلای جان بانک مرکزی شده بودند. او گفت:
«دریافت سود بالا توجیه مناسبی برای سپرده‌گذاری در این مؤسسات نیست. مردم
باید بین مؤسسات مجاز و غیرمجاز اعتباری تفکیک قائل شوند. اکنون خوشبختانه
دیگر مؤسسه غیرمجاز نداریم که این دستاورد با تلاش بسیار زیاد حاصل شد و
همه مؤسسات غیرمجاز تعیین‌تکلیف شدند».
رئیس
کل بانک مرکزی به برقراری انضباط مالی جدی در بازار پول کشور هم اشاره کرد
و افزود: «در زمان فعالیت مؤسسات غیرمجاز تمامی تصمیمات سیاستی ما به دلیل
فعالیت مخرب مؤسسات غیرمجاز، عملیاتی نمی‌شد. اما از این به بعد به هیچ
عنوان شاهد فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعتباری در کشور نخواهیم بود».
رئیس
کل بانک مرکزی از استانداران، نیروی انتظامی و وزارت کشور درخواست کرد که
به هیچ عنوان اجازه شروع یک نطفه جدید تحت عنوان مؤسسه اعتباری را با ایجاد
شعبه ندهند.
او از مردم خواست تحت هیچ شرایطی فریب نرخ‌های سود
بالاتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار را نخورند زیرا نرخ سود بالاتر،
ریسک بالاتری دارد.
سیف درحالی‌که
می‌دانست هنوز هم نگرانی از آشفتگی در سیستم بانکی نزد مردم وجود دارد،
اشاره‌ای به تأسیس صندوق ضمانت سپردهها برای مواجهه با بحران‌های اجتماعی
در زمان ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کرد و گفت: «بانک‌ها به‌طور
مستمر حق عضویت به این صندوق می‌پردازند و این صندوق در زمان ورشکستگی
بانک‌ها تا سطح مشخصی از سپردهها را بیمه و پرداخت می‌کند. سطح پوشش
بیمه‌ای سپرده‌های بانکی از سوی صندوق ضمانت سپردهها صد میلیون تومان است.
بنابراین درصورتی‌که فردی سپرده بالاتری دارد، باید این سپرده را در بین
چند بانک سپرده‌گذاری کند».رئیس شورای پول و اعتبار البته معتقد است مردم
حتی در زمینه سپرده‌گذاری در مؤسسات مجاز هم باید دقت کنند. به همین خاطر
گفت: «مردم نباید تحت هیچ شرایطی سپرده‌های خود را به مؤسساتی که سود
بالاتری پرداخت می‌کنند، ببرند».این سخن، البته انتقاداتی را به او متوجه
می‌کند.
اگر مؤسسات، مجاز هستند پس تحت‌نظارت بانک
مرکزی هستند. گفتن این حرف که سپردهها به مؤسسات مجازی که سود بالاتر
می‌دهند، برده نشود، نشان از رفع تکلیف از بانک مرکزی است؟ یعنی به مؤسسات
تحت‌نظارت بانک مرکزی و به‌تبع آن خود بانک مرکزی، هم اطمینانی نیست؟
او
گفته: «تمامی مؤسسات مجاز از نظر ریسک دارای شرایط یکسان نیستند و
درحال‌حاضر برای تمامی مؤسسات مجاز پوشش بیمه‌ای از طریق صندوق ضمانت
سپردهها ایجاد کردیم. بااین‌حال، هم‌زمان بانک مرکزی نیز مؤسسات و
بانک‌ها را رها نکرده و نظارت کامل دارد».
سود ٨٤ درصدی یکی از مؤسسات غیرمجاز
سیف
در اینجا کمی تند شد و با یاد نمونه‌ای از فعالیت یک مؤسسه غیرمجاز گفت:
«یکی از مؤسسات غیرمجاز سود ٨٤ درصدی پرداخت می‌کرد. فرد بی‌سوادی در رأس
این مؤسسه نشسته بود و سپرده‌گذاران نیز توجه نداشتند که این سود از کجا
قرار است تأمین شود».
روایت ناگفته سیف از یک مؤسسه غیرمجاز
او
به همین اکتفا نکرد و با تعجب خبر از تأسیس مؤسسه‌‌ای غیرمجاز در شهریار
داد که در مدت کوتاهی ٢٧٠ میلیارد تومان از مردم سپرده جمع کرده بود. او با
لحنی متعجب گفت: «مردم چطور جرئت می‌کنند که پول خود را در اختیار این
مؤسسات قرار دهند؟».
بر همین اساس بود که
سیف از تدوین استانداردهای جدید برای صورت‌های مالی و افشاگری بانک‌ها،
میزان ذخایر و همچنین جلوگیری از توزیع سودهای کاذب و موهوم برای کنترل
بانک‌ها و مؤسسات خبر داد. حالا او گفته: «بعد از برچیده‌شدن مؤسسات
غیرمجاز، بانک مرکزی بسته سیاست‌های پولی مناسبی را پیاده خواهد کرد تا به
سمت آرامش در بازار پیش برود».
ادغام مهر اقتصاد با ثامن و کوثر
رئیس
کل بانک مرکزی همین‌طور خبر از ادغام یک بانک و دو مؤسسه اعتباری داد که
این چندوقت بارها درباره آنها حرف و حدیث‌هایی شنیده می‌شد؛ بانک مهر
اقتصاد و دو مؤسسه کوثر و ثامن. او درباره تعیین‌تکلیف مؤسسه ثامن‌الحجج
گفت: «وضعیت سپرده‌گذاران این مؤسسه تعیین‌تکلیف شده و باید براساس جدول
زمان‌بندی مراجعه و مطالباتشان را دریافت کنند. همچنین پرونده تشکیل شده و
در حال رسیدگی است».
او به شباهت نام دو
مؤسسه ثامن‌الحجج و ثامن اشاره کرده و گفت: «گاهی برخی مؤسسه ثامن‌الحجج و
ثامن را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند. او افزود: مؤسسه ثامن در ابتدا با نام
ثامن‌الائمه فعالیت می‌کرد که با تذکر بانک مرکزی نام خود را اصلاح کرد و
اکنون مشکل خاصی ندارد. مؤسسه ثامن از نظر تعادل دارایی و بدهی متعادل است.
بانک مهر اقتصاد هم مشکل خاصی ندارد و مدیریت این بانک به‌خوبی عمل کرده و
قرار است این بانک با مؤسسات ثامن و کوثر تجمیع شود».
مدیر ثامن‌الحجج ١١٩ فقره چک برگشتی داشت
سیف
باز هم پرده از آشفتگی‌های مؤسسات غیرمجاز برداشت و گفت: «اشخاصی که سابقه
تحصیلی و تجربی نداشتند به دلیل نبود نظارت کافی دست به ایجاد این مؤسسات
زده‌اند به‌طوری‌که برای مثال مؤسسه ثامن‌الحجج با ٥٠٠ شعبه در کشور فعالیت
می‌کرد و ١٢هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان جمع کرده بود که بخشی از آن بازیافت
شده است. صاحب این مؤسسه ١١٩ فقره چک برگشتی داشته و مجوز فعالیت آن فقط
در سبزوار اعتبار داشت که آن را به کل کشور گسترش داده و تخلفاتی مانند
تطمیع افراد، استخدام فرزندان مسئولان و... را نیز انجام داده است».
مدیر فرشتگان زندانی است
«مسئول
مؤسسه فرشتگان نیز اکنون در زندان به سر می‌برد و پرونده در حال رسیدگی
است. درباره مؤسسه فرشتگان تردید داریم که دارایی دارد یا نه، درحال‌حاضر
٩٠ درصد اصل پول را پرداخت می‌کنیم و اگر دارایی شناسایی شود در مرحله بعد
پرداخت اصل پول را تکمیل خواهیم کرد». این جمله سیف درباره دارایی‌های
مؤسسه فرشتگان بود که شائبه‌هایی در مورد آن حتی در نزد بانک مرکزی وجود
دارد.
سهام کاسپین متعلق به فرشتگان است
او
گفت اگر دارایی شناسایی نشود، نمی‌توانیم پولی پرداخت کنیم و باید تمام
دارایی فرشتگان که به منسوبان مسئولان منتقل شده، بازگردد. همچنین سهام
کاسپین نیز متعلق به سپرده‌گذاران فرشتگان است.
٢ گروه در بین معترضان خیابانی بانک‌ها
وقتی
از رئیس کل بانک مرکزی درباره اعتراضات خیابانی پرسیده شد، او این
اعتراضات را به دو گروه معطوف کرد: «گروه اول ایادی مدیران متخلف و گروه
دیگر سپرده‌گذاران درشت این مؤسسات هستند که نمی‌خواهند بگذارند
سپرده‌گذاران خرد تکلیفشان مشخص شود، اما ما تلاش می‌کنیم انجام این کار
تسریع شود».این سخن سیف، سنگ‌اندازی برای رسیدگی به حساب‌های خرد در کاسپین
را تأیید می‌کند. به گزارش ایرنا، در حالی که روند تعیین تکلیف حساب‌های
تعاونی فرشتگان ٨٠ روز است از سپرده‌های خرد آغاز شده، دارندگان سپرده‌های
کلان با شکایت به مراجع قضائی، برخی حساب‌های مؤسسه کاسپین را مسدود
کرده‌اند. مسدودشدن حساب‌های این مؤسسه را به دلیل صدور احکام قضائی، علی
نعیمی، مدیرعامل مؤسسه کاسپین هم تأیید کرد و گفت: این موضوع به قوه قضائیه
و بانک مرکزی منعکس شده است و در حال پیگیری موضوع برای رفع مشکل هستیم.
به گفته او، اکنون ٢٠ شعبه کاسپین با مشکل مسدودشدن حساب‌ها مواجه هستند و
هنوز مشکل رفع نشده است.
علت ارقام متفاوت بدهی دولت به بانک‌ها
رئیس
کل بانک مرکزی در برنامه «نگاه یک» درباره تفاوت میزان بدهی دولت به سیستم
بانکی و رقم اعلام‌شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی،
توضیح داد: «دفتری در وزارت امور اقتصاد و دارایی برای رسیدگی به این موضوع
تشکیل شده است که به جمع‌بندی درباره میزان بدهی دولت به سیستم بانکی
رسیده‌اند؛ اما رقم اعلام‌شده از سوی آنها با رقم اعلام‌شده از سوی سیستم
بانکی، متفاوت است. دلیل این تفاوت این است که بانک مرکزی برای این بدهی
هرساله نرخ سودی در نظر گرفته است که در محاسبات دولت، یا این نرخ وجود
ندارد یا متفاوت است و همین موضوع باعث تفاوت میزان بدهی دولت از سوی سیستم
بانکی و دولت شده است. میزان بدهی اعلام‌شده از سوی سیستم بانکی، حدود
١٤٥هزار میلیارد ریال است؛ اما دولت این رقم را ٨٧ هزار میلیارد ریال
محاسبه کرده است».
تغییر واحد پول در انتظار مجلس
او
درباره تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان، گفت: «به دلیل اینکه ریال
هیچ جایی در میان مردم نداشت و تنها در محاسبات آنها از آن استفاده می‌شد،
تصمیم بر حذف یک صفر گرفته شد که دولت نیز موافقت خود را اعلام کرد و
درحال‌حاضر منتظر طرح این موضوع در مجلس هستیم».
وضعیت بهتر ایران در نشست آتی FATF
وضعیت
ایران در FATF یکی از مسائلی است که بارها از سوی جامعه محل پرسش قرار
رفته است. برای همین باز هم از سیف دراین‌باره پرسیده شد. او گفت:
«اقداماتی در ایران در راستای FATF در حال انجام است که به آنها منعکس
خواهد شد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در نشست آتی، وضعیت بهتری داشته باشیم.
البته در FATF نگاه سیاسی و تخصصی وجود دارد؛ اما نگاه ما تخصصی است.
FATF با طبقه‌بندی کشورها، دامنه ریسک را مشخص می‌کند. از نظر آنها
کشورهایی که در لیست سیاه هستند، این امکان وجود دارد که پول‌شویی انجام
دهند یا به تروریسم کمک مالی کنند».
از سیف
درباره مسئله پرحاشیه بلوکه حساب‌های پتروشیمی‌ها در چین هم پرسیده شد. او
البته تمام این مسئله را برخلاف آنچه تاکنون از سوی مسئولان اتاق مشترک
ایران و چین مطرح شده، معطوف به مشکلات پول‌شویی ندانست و گفت: «البته این
امر الزاما به دلیل FATF نیست. ضمن اینکه شرایط به‌گونه‌ای نیست که
بانک‌ها با مشکلاتی مواجه باشند؛ البته برخی بانک‌ها می‌ترسند و پیشنهاد
شده با نهاد نظارتی همکاری‌هایی انجام دهند، ضمن اینکه به مسئولان چینی
برای رفع این مشکل، برای انجام مذاکره اعلام آمادگی شده است».
