چگونه نقدینگی به دست موسسات غیرمجاز افتاد؟

خبرگزاری خانه ملت به نقل از سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس نوشت: بانک مرکزی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده که 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است.

محمد مهدی مفتح با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اینکه 25 درصد نقدینگی در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است، گفت: چرا باید موسسه مالی غیرمجاز در کشور وجود داشته باشد، در حالی که قانون بازار غیرمتشکل پولی در مجلس هفتم به تصویب رسید که براین اساس بانک مرکزی موظف است بر تمام موسسات پولی نظارت کرده و حتی فعالیت های صندوق های قرض الحسنه را کنترل کند، البته ممکن است استثنائاتی برای صندوق های تک شعبه ای وجود داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس بانک مرکزی را مسئول هر موضوع در حوزه مسائل پولی و مالی کشور می داند و بانک مرکزی برای برخوردهای لازم در این حوزه اختیارات لازم را دارد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده که 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است، ادامه داد: این موضوع که 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز بوده بحث خیلی مهمی است که در جنبه های مختلف از جمله تورم، نقدینگی و سرمایه تاثیر فراوانی به جای گذاشته و بی انضباطی مالی ایجاد می کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بازار پولی را کاملا در اختیار بگیرد، یادآور شد: بانک مرکزی باید از فعالیت های غیرمجاز و همچنین اقدامات موسسات غیرمجاز جلوگیری کند، موسساتی که اخیرا این همه دردسر آفرینی کرده و فشار به اقتصاد ایران وارد کرد.

برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز جای یک روز تاخیر وجود ندارد

وی افزود: اگر از روز اول بانک مرکزی اقدام می کرد و اجازه نمی داد که این موسسات غیرمجاز فعالیت کنند این همه مشکلات برای اقتصاد کشور ایجاد نمی شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز جای یک روز تاخیر وجود ندارد، تصریح کرد: بانک مرکزی باید با شدت، قاطعیت، سرعت و فوریت در کنترل بازار پولی کشور همت کند و براساس قانون این بازار را مدیریت کند و هیچ فعالیتی نباید از مدیریت بانک مرکزی خارج باشد.

مقصر بحران موسسات اعتباری کیست؟

دکتر حمید قنبری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: می‌گویند هیچ هواپیمایی در نتیجه یک اشتباه سقوط نمی‌کند. باید مجموعه‌ای از اشتباهات پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند. گاه گفته می‌شود لازم است ۷ اشتباه پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند و از همین‌رو آمار سقوط هواپیماها در دنیا به شدت پایین است. مسائل و بحران‌های نظام بانکی را نیز می‌توان با مثال مورد اشاره قیاس کرد. درواقع وضعیت این قاعده درباره مسائل بانکی نیز صادق است.

 

با توجه به تجربیاتی که در طول چندین دهه درباره بانکداری و نظارت بر بانک‌ها در دنیا آموخته شده است، بحران‌های بانکی بسیار به‌ندرت رخ می‌دهند و دیگر امکان ندارد که با اشتباه یک نفر یا یک دستگاه، نظام بانکی دچار بحران شود یا مشکلی شبیه به مشکل موسسات مالی غیرمجاز که در ایران رخ داده است، به‌وجود آید. حقیقت آن است که سلسله‌ای از تصمیمات کارشناسی نشده و نادرست در دستگاه‌های متعدد موجب شد که بحران موسسات مالی غیرمجاز در کشور به وجود آید. بحرانی که هنوز هم آثار آن قابل مشاهده است و برای ایجاد آن، نه یک دستگاه بلکه مجموعه‌ای از دستگاه‌ها باید مسوول دانسته شوند.

ملی کردن بانک‌ها و پس از آن وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های آن که به دولت اجازه می‌داد و حتی دولت را مکلف می‌کرد که تقریبا در تمامی امور بانک‌ها مداخله کند و امکان هرگونه رقابت و آزادی عمل را از آنها سلب می‌کرد، اولین بذر مشکل بود. وقتی بانک‌های دولتی آزادی عمل لازم برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود را نداشته باشند و با انواع محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های مقرراتی که بعضا مبنای اقتصادی قابل دفاعی هم ندارند روبه‌رو باشند، طبیعتا نهادهای غیرمجازی شکل خواهند گرفت که به این نیاز پاسخ خواهند گفت و این موسسات، گاه در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای، گاه در قالب موسسات قرض‌الحسنه، گاه در قالب تعاونی اعتبار یا شکل‌های دیگر به تقاضای موجود در بازار پول پاسخ خواهند گفت. وقتی دست بانک‌های مجاز بسته باشد یا وزنه‌ای به پای آنان باشد، آن‌گاه غیرمجازها هستند که فارغ از قید و بندها و محدودیت‌ها در بازار یکه‌تازی خواهند کرد. پس سخن اول این است که قوه مقننه به خاطر وضع قوانین و مقررات ناقص، مبهم و گاه متعارض که فضای غیررقابتی برای بانکداری ایجاد کرد، مسوول است. شرح مشکلاتی که قوانین ناقص و نارسا برای شبکه بانکی کشور ایجاد کرده است، خود نیازمند دفتری جداگانه و بحثی مفصل است؛ اما جست‌وجوی ایرادات قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری در کشور، کار دشواری نیست؛ چرا که پیش از این بسیار در این مورد گفته و نوشته شده است و چه شاهدی برای نقص قوانین موجود بهتر از اینکه قانون‌گذار نیز سال‌هاست در پی اصلاح قوانین موجود است. اگر اعتراف به کاستی در قوانین موجود وجود نداشت، اصلاح قانون هم ضرورتی نداشت.

موسسات مالی غیرمجاز، در خلأ شکل نگرفتند. آنها از دستگاه‌های متعدد مجوز فعالیت گرفتند. برخی از آنها از وزارت تعاون، برخی از اداره اماکن، برخی در ثبت شرکت‌ها ثبت شدند و هرکدام به‌نحوی مجوز فعالیت و افتتاح شعبه دریافت کردند. مقامی که مجوز می‌دهد مکلف به نظارت است، مقامی که نظارت می‌کند، باید صلاحیت تخصصی نظارت را داشته باشد. بنابراین باید گفت که مقامات مجوزدهنده به موسسات مزبور مسوولند؛ چراکه با اعطای مجوزهای مزبور، امکان انجام فعالیت بانکی را به موسساتی داده‌اند که صلاحیت انجام این کار را نداشته‌اند.

فعالیت بانکی غیرمجاز در ایران جرم است و بر اساس قانون اساسی، قوه قضائیه مسوولیت پیشگیری از جرم و برخورد با آن را برعهده دارد. فعالیت بانکی غیرمجاز، از جرایم قابل گذشت نیست که نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته باشد و با انصراف شاکی خصوصی تعقیب آن موقوف شود. از این‌رو، قوه قضائیه برای کوتاهی در برخورد با موسساتی که بعضا رشد قارچ‌گونه‌ای داشتند، مسوول است. مسوولیت دستگاه‌های دیگر از جمله بانک مرکزی، نافی مسوولیت قوه قضائیه نیست و هر کدام به جای خود، باید پاسخگوی عملکرد خود در این باره باشند. همان‌طور که دستگاه قضایی برخورد با بسیاری از جرایم دیگر را موقوف به شکایت شاکی نمی‌کند، در این مورد هم نباید شکایت نکردن و کوتاهی سایر دستگاه‌ها را دلیلی بر عدم اقدام قضایی یا تاخیر در اقدام قضایی قلمداد کند.

بسیاری از موسسات غیرمجاز، ارتباطاتی با دستگاه‌ها و نهادهای دولتی داشتند. آنها گاه مرتبط با تعاونی‌های کارکنان برخی از دستگاه‌ها بودند، گاه با صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات دولتی ارتباط داشتند یا منشأ شکل‌گیری آنها به نحوی با دستگاه و نهادی دولتی گره خورده بود. تمامی دستگاه‌های مزبور، به‌دلیل اینکه به‌طور غیرمستقیم به شکل‌گیری و رشد این نهادها کمک کردند، مسوولیت دارند و این مسوولیت، تحت سایه قصور هیچ دستگاه دیگری قابل چشم‌پوشی نیست. رسانه‌ها و در رأس آنها رسانه ملی مسوولند به خاطر اینکه نه‌تنها آن‌گونه که باید در مورد عواقب فعالیت این‌گونه موسسات به مردم هشدار ندادند و آگاهی عمومی را ایجاد نکردند، بلکه گاه حتی به محلی برای تبلیغ این موسسات نیز مبدل شدند. این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی موجب اعتراض بانک مرکزی نیز شد. این موضوع نیز در سایه مسوولیت بانک مرکزی قابل چشم‌پوشی نیست و نمی‌توان گفت که چون بانک مرکزی مسوولیت دارد، رسانه ملی در قبال این موضوع مسوولیتی نداشت.

سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز مسوولند. این نکته که آنها از غیر مجاز بودن این موسسات آگاه نبوده‌اند و به اتکای تابلوی این موسسات و حضور فیزیکی آنها در خیابان، گمان کرده‌اند که موسسات مزبور مجاز هستند، شاید در بسیاری موارد قابل باور نباشد. تقریبا در همه جای کشور بانک‌ها و موسسات مالی مجاز وجود داشته‌اند و امکان سپرده‌گذاری در آنها برای مردم فراهم بوده است. سپرده‌گذاری نکردن در بانک‌های مجاز و معتبر کشور و به جای آن، سپرده‌گذاری نزد موسسات مالی غیرمجاز، قطعا با انگیزه دریافت سود بیشتر انجام شده است و به سختی می‌توان باور کرد کسانی که توانایی تحقیق در مورد سود پرداختی بانک‌ها و مقایسه این سودها با یکدیگر را داشته‌اند، توانایی انجام تحقیق ساده‌ای در مورد مجوز داشتن یا نداشتن موسسات مالی مزبور را نداشته‌اند و نمی‌توانسته‌اند نگاهی به پایگاه اینترنتی بانک مرکزی بیندازند تا مطمئن شوند که بانک مزبور مجوز داشته است یا خیر. سپرده‌گذاران مسوولند؛ چون دلخوش به این بودند که هر اتفاقی رخ دهد، دولت مکلف است از آنها حمایت کند.

شبکه بانکی به خاطر همکاری با موسسات غیرمجاز مسوول است. موسسات مالی غیرمجاز، از طیف گسترده‌ای از خدمات مالی و بانکی استفاده می‌کردند. بدون استفاده از خدمات بانکی، رشد آنها تا این حد ممکن نبود. شاید کمتر دستگاهی به اندازه بانک‌هایی که به موسسات غیرمجاز خدمت بانکی ارائه می‌کردند، قابل ملامت باشد. چرا که آنها به کسانی کمک می‌کردند که تیشه به ریشه خود آنها می‌زدند. در نهایت، بانک مرکزی نیز مسوول است به‌عنوان نهاد نظارتی که باید همگان را متوجه مسوولیت خود می‌کرد. به‌عنوان دستگاهی که باید اخطارهای خود را با صدای رسا به گوش همه می‌رساند. به‌عنوان نهادی که باید ساختار نظارتی صحیحی را در کشور طراحی می‌کرد که انجام تخلفاتی با این حد از وسعت و شدت در آن ممکن نباشد. با این حال، صداهایی که این روزها به گوش می‌رسد حکایت از آن دارد که مسوولیت بانک مرکزی دیده می‌شود و همه از آن سخن می‌گویند، بی‌آنکه به مسوولیت دستگاه‌ها و نهادهای دیگر آن‌گونه که باید توجه شود. غافل از اینکه اگر همه چیز در جای خود بود، کوتاهی بانک مرکزی به خودی خود نمی‌توانست چنین آثار دامنه‌داری داشته باشد.

انتقاد شدید سیف از موسسات مالی غیرمجاز

خبرگزاری ایسنا: ولی‌الله سیف صبح امروز با حضور در فراکسیون امید مجلس به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور از دولت هفتم تا دولت دوازدهم و همچنین موسسات مالی غیرمجاز پرداخت.

 رییس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: «وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲٫۵ درصد را با احتساب نفت داشتیم.»

او افزود: «در دولت‌های هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی ۴٫۲ درصد در دولتهای نهم و دهم ۲٫۳ درصد در سال ۹۲ منفی سه دهم درصد، در سال ۹۳ ، ۳٫۲ درصد، سال ۹۴ منفی ۱٫۶ درصد و در سال ۹۵، ۱۲٫۵ درصد با احتساب نفت و ۳٫۳ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اینکه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی ۴٫۶ درصد بود که مرکز آمار آن را ۵٫۶ درصد اعلام می کند.»

وضعیت تورم

«سیف» درباره وضعیت تورم در سالهای گذشته نیز گفت: «تورم در دولتهای هفتم و هشتم ۱۵٫۸ درصد، در دولتهای نهم و دهم ۱۷٫۷ درصد، در سال ۹۲، ۳۴٫۷ درصد، در سال ۹۳، ۱۵٫۶ درصد، در سال ۹۴، ۱۱٫۹ درصد، در سال ۹۵، ۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، ۹٫۹ درصد بوده؛ این در حالی است که در سال ۹۲ در شهریور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک رقمی شده است».

درآمدهای نفتی

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام در دولتهای هفتم و هشتم ۱۷۹ میلیارد دلار، در دولتهای نهم و دهم ۶۳۹ میلیارد دلار، در سال ۹۲، ۶۵ میلیارد دلار، در سال ۹۳، ۵۵ میلیارد دلار، در سال ۹۴، ۳۲ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۵۶ میلیارد دلار بوده است». او افزود: «همچنین متوسط سالیانه رشد نقدینگی در دولتهای هفتم و هشتم ۲۴٫۹ درصد در دولت‌های نهم و دهم ۲۷٫۱ درصد، در سال۹۲، ۳۸٫۸ درصد، در سال ۹۳، ۲۲٫۳ درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵، ۲۳٫۲ درصد و د ر شش ماهه اول امسال ۲۳٫۸ درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولی با توجه به جهت‌گیری تورمی رشد نقدینگی بالا است که بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی برمی‌گردد».

رونق مسکن

«سیف» با بیان اینکه ظرف دو سه ماه اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ایم، افزود: «در تهران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، ۳۴٫۸ درصد افزایش داشیم که این رقم در شهرهای بزرگ ۷٫۹ درصد، سایر مناطق ۵٫۳ درصد و کل مناطق شهری ۱۲٫۶ درصد بوده است همچنین تعداد معاملات بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، ۲۰٫۴ درصد افزایش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزایش داشته که نشان می‌دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است».

تسهیلات برای اشتغال

او در ادامه با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: «ما به فکر افتادیم که سیاست پولی جدید در پیش بگیریم و تصمیم گرفتیم براساس هماهنگی با وزارت صنعت درسال گذشته جهت‌گیری کنیم که ۷۵۰۰ واحد، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش بگیرند که ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در سال ۹۶ با توجه به آثار مثبت این کار، آن را ادامه دادیم و قرار شد این عدد به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اختصاص به نوسازی خطوط تولید فرسوده بنگاه‌های کوچک و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال درنظر گرفتیم».
سیف با بیان اینکه نرخ سود بانکی تحت کنترل فرار گرفته گفت: «ما نرخ سود سپرده را حداکثر ۱۵ درصد قرار دادیم و فرصتی دادیم که باعث شد علیرغم انتقادات، سپرده‌های بلند مدت از ۳۴٫۱ درصد به ۴۸٫۵ درصد رسید که این منابع نظام بانکی را مطمئن‌تر و باثبات‌تر کرده و جلوی هجوم منابع به بازارهای مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است».

وام ازدواج

رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز گفت: «زمانی که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافی نباشد و عده‌ای این تسهیلات را دریافت کنند و عده‌ای دریافت نکنند؛ لذا طرح ضربتی در بانک مرکزی معرفی شد که در ۱٫۵ تا دو ماه ۶۰۰ هزار فقره توسط ۱۲ بانک پرداخت شد و صف ۷۵۰ هزار نفره‌ای که شکل گرفته بود از بین رفت. حالا که رقم تسهلات ۱۵ میلیون تومان شده نگرانی‌هایی ایجاد می کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکی کفاف آن را ندهد».

موسسات مالی غیرمجاز

او در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز گفت: «این ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی گذراند که آیین نامه‌اش سال ۸۶ تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مسئله موکول به آینده شد. در حالیکه ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگتر می‌شود».

سیف اضافه کرد: «سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که ۲۵ درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود».

او با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: «در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵ میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون انجام شد و زمان بندی یک ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه برای آن صورت گرفت که در حال انجام است. همچنین مسئولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریبا ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است».

وضعیت موسسه کاسپین

«سیف» درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح داد: «در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند. کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد ۸ تعاون منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود».

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «بانک مرکزی علیرغم تاثیر منفی کارش در نقدینگی متناسب با دارایی شناسایی شده این موسسات خطوط اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود».

او افزود: «در رابطه با فرشتگان کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان بودند در تاریخ ۱ شهریور ۹۶ ، تا ۲۰۰ میلیون تومان داده شده و متعاقب آن به کلیه سپرده‌گذاران دو درصدی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است در مورد بقیه تعاونی‌هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است». «سیف» ادامه داد: «ما موسسه «افضل طوس» و «وحدت» را به موسسه ملل واگذار کردیم و «البرز ایرانیان» را به بانک «تجارت» دادیم».

از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استانها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همانطور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسئولیت یک مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد».

او با بیان اینکه این موسسات منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغوا کننده به سوی خود می کشیدند، گفت: «ما نیازمند همراهی مجلس هستیم؛ چراکه نظام بانکی مشکلات جدی دارد و مهمترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش حفظ شود».