چه کسانی مشمول مهر موسسات مالی شدند؟

روزنامه شهروند نوشت: نایب‌رئیس مجلس در یک برنامه تلویزیونی خبر عجیبی را اعلام کرد که ارزش آن را دارد که در اعتراض به آن به خیابان بیاییم. البته با احتیاط تمام و شعارهایمان هم محدود به همین خواسته باشد! و هیچ نیازی به سردادن شعارهای تند هم نداریم.

 قضیه از این قرار است که تعدادی موسسات پولی و اعتباری که مدیران آن معمولا از کارکنان دون‌پایه بانک‌ها بودند و سواد و تحصیلات درست و درمانی نداشتند، در دوره دولت مهرورز مشمول مهر آن دولت شدند. به پا خاستند! و فارغ از مقررات بانکی چندین نه بلکه صدها موسسه پولی و مالی غیرمجاز راه‌اندازی کردند که هیچ‌یک از مسئولیت‌های بانک‌های عادی را انجام نمی‌دادند و هرکاری خواستند کردند. از پولشویی گرفته تا معاملات غیربانکی و...

در نهایت هم توانستند با انواع ترفندها سودهای کلان به مشتریان خود بدهند و البته مبالغ بیشتری از آن را به جیب خود بزنند و کسی هم نپرسید اقتصادی که در رکود است و رشدی را تجربه نمی‌کند، چطور می‌تواند ٤٠درصد و بیشتر به سپرده‌ها سود دهد؟!! آنها هزاران میلیارد تومان نقدینگی مردم را جمع کردند و مطلقا هم زیر نظارت بانک مرکزی نبودند و نرفتند، چون زور داشتند و گمان می‌کردند که بانک مرکزی جرأت انحلال آنها را ندارد، چون کشور با یک بحران امنیتی مواجه خواهد شد. آنها به‌طور متوسط تا ٣٥ و ٤٠‌درصد سود به مشتریان خوش‌خوراک خود می‌دادند. البته برخی از افراد تا ٨٩‌درصد هم سود می‌گرفتند. احتمالا از همان‌هایی که سود را شرعی هم نمی‌دانند!

از سوی دیگر اصلاح نظام بانکی با وجود این موسسات غیرقانونی ناممکن بود، زیرا هرگونه کاهش در سود بانکی موجب خروج پول از بانک‌ها و رفتن به سوی این موسسات می‌شد. لذا بانک مرکزی و دولت چاره‌ای نداشتند جز اینکه آنان را تعطیل کنند و باید هم تعطیل می‌کردند، چون آنها با پول‌های دریافتی سود سپرده‌ها را می‌دادند و این خطرناک بود. لذا از حدود دو‌سال پیش بانک مرکزی کارهای آنان را متوقف کرد و دستگاه قضائی هم همراهی کرد.

خب! در این میان باید هزاران میلیارد پول سپرده مردم تسویه می‌شد. این کار مدتی طول کشید. تظاهرات پشت تظاهرات انجام دادند و از بانک مرکزی طلبکار شدند! در نهایت به کلیه کسانی که از رقم ٢٠٠میلیون تومان کمتر داشتند، پول‌هایشان پرداخت شد. توجه کنید کسانی که تا ٢٠٠میلیون تومان پس‌انداز داشته‌اند، اینها جزو ٢٠‌درصد بالای جامعه هستند و نمی‌توانند فقرا باشند. افرادی هم که بیشتر از این رقم داشتند تا همین مبلغ را گرفته‌اند و مابقی آن مانده که پس از فروش املاک موسسات پرداخت شود. تا اینجای کار ظاهرا مشکلی نیست، ولی مسأله اصلی این است که بانک مرکزی برای انجام این کار طبق گفته نایب‌رئیس مجلس، ١١‌هزار میلیارد تومان از پول من و شما به کسانی پرداخته که پول خود را در این موسسات غیرمعتبر و ربوی و با سود بالا گذاشته‌اند.

توجه کنید به ازای هرنفر حدود ١٤٠‌هزار تومان از جیب ملت برداشته‌اند و به کسانی داده‌اند که در مقام دریافت سودهای ٣٠ و ٤٠درصدی، بالاتر بوده‌اند. بانک مرکزی باید در برابر این پرداخت پاسخگو باشد. مشکل مهم دیگر این است که آن افراد نه‌تنها به این وضع راضی نیستند، بلکه خواهان سود پول‌های خود از‌ سال ١٣٩٤ هم هستند!! گویی که ملت مسئول پرداخت سود آنان هم است؟ طبیعی است که کسی از دریافت سود بالا بدش نیاید ولی چرا مردم عادی که پول‌های خود را در بانک‌های رسمی و با سودهای متعارف پس‌انداز کردند، باید هزینه ریسک افرادی را بپردازند که بر اثر زیاده‌خواهی پول خود را در این موسسات غیرقانونی گذاشته بودند؟ آیا دیگران نمی‌توانستند پول خود را در موسسات مزبور بگذارند و سود بیشتر بگیرند؟ چه فرقی باید میان این دو گروه باشد؟

 

چرا مردمی که قانون را رعایت کردند و دچار زیاده‌خواهی نشدند، باید هزینه زیاده‌خواهی برخی از مردم را بدهند؟ مالباخته واقعی مردم عادی هستند که به‌طور متوسط هر خانوار حدود ٥٠٠‌هزار تومان از جیبش برداشته شده و به افرادی پرداخت شده که از روی طمع، پول خود را در این موسسات گذاشته‌اند.

 

متأسفانه بانک مرکزی هنوز اطلاعات دقیقی را از پشت باجه این موسسات غیرقانونی که چه کسانی پول‌های کلان در آن‌جا داشتند، ارایه نکرده است. امیدواریم با انتشار این اطلاعات گام موثرتری در مبارزه با این تخلفات برداشته شود. همچنین هرچه زودتر مبلغ پرداخت‌شده به آنان را با همان سود از اموال باقیمانده این موسسات گرفته و به خزانه بانک و ملت برگردانند.

متخلفان موسسات مالی باید مجازات شوند

روزنامه قانون در گزارشی نوشت: مدت‌هاست در خیابان‌های شهر و فضای مجازی شاهد اعتراضات مردمی هستیم که برخی از آن‌ها تمام دارایی خود را به بهانه اندک سودی بیشتر و به پشتوانه اعتمادی که به موسسات مالی و اعتباری کردند، در اختیار آن‌ها گذاشتند ولی این راه، خیری برای ملت نداشت!

 

معضلی که شاید به وسیله برخی سودجویان به وجود آمده باشد ولی بی شک سبب می‌شود تا به اعتماد عمومی ضربه وارد شود و مردم در آینده به راحتی به سیستم‌اقتصادی و بانکی کشور اطمینان نکنند و سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های دیگر ببرند. اما یکی از نکته‌هایی که این روزها بیشتر از سایر رویدادها سبب آشفتگی و انتقاد شده، عدم توجه لازم مسئولان به این بحران است. هر چند که حسن‌روحانی بعد از نشست سران قوا به میان خبرنگاران آمد و از پیگیری موضوع مشکلات مردم خبر داد ولی سخنان او چندان دلگرم کننده نبود. وی گفته بود مجوز چنین موسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، بنابراین اگر از این به بعد، این موسسات فقط از بانک مرکزی مجوز بگیرند و مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.

 

در برخی از موارد هم موسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شده اند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مساله را پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر حل و فصل شود. اگر موسسات دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم اما بانک مرکزی نیز محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت. بی‌شک غیر از آنکه باید مسببان این وضعیت را مجازات کرد باید به سراغ افرادی رفت که به راحتی به این موسسات اجازه فعالیت‌دادند و گذاشتند تا با زندگی مردم این‌گونه برخورد کنند. برای بررسی این وضعیت و مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران موسسات مالی واعتباری پیش آمده‌است، به سراغ محمدکاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفتیم که در ادامه، مشروح این گفت‌وگوی «قانون»را می‌خوانید.

 

ریشه یک اقدام خلاف

 

محمد‌کاظمی با اشاره به مشکلات مردم سپرده‌گذار با موسسات مالی و اعتباری گفت: مشکل اصلی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، نداشتن مجوز قانونی از بانک مرکزی است. متاسفانه در حال حاضر برخی از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند و با سودهای بالا اقدام به جذب سپرده های مردم می کنند.

وی افزود: باید گفت که این موسسات قبل از فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم تاسیس شده اند و به نظر می رسد که عامل ایجاد این معضل ریشه ای تاریخی دارد؛ یعنی زمانی که در دولت های گذشته این موسسات بدون هماهنگی با بانک مرکزی شروع به کار کردند.

 

دستورهای فرا قانونی

 

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تشریح کرد: برخی از موسسات نیز با اخذ مجوز از نهادهایی به غیر از بانک مرکزی اقدام به تاسیس موسسات خود کرده‌اند و این‌گونه بود که مشکلات فراوانی برای سپرده‌گذاران ایجاد شد. بنابراین علت اصلی ایجاد آشفتگی‌ها و اعتراضات مردمی در این‌باره، نبود مجوز از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع ناظر بر فعالیت موسسات است.

 

حیله‌گری!

 

کاظمی گفت: متاسفانه امروزه برخی از این موسسات متخلف با حیله و نیرنگ در تابلوهای خود مجوز بانک مرکزی را ثبت کرده اند که باید با آن‌ها برخورد جدی شود و در این میان، نیروی انتظامی نقش ویژه ای برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دارد. در کنار نیروی انتظامی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید وارد کار شده و سپرده گذاران را به حق و حقوق‌شان برسانند.

 

این نماینده مجلس ادامه داد: به نظر بنده باید قبل از ایجاد هر گونه آشوبی در این زمینه، نیروی انتظامی و نهادهای مربوطه وارد کار می شدند تا مشکل تا این حد بزرگ نشود. وقتی موسسه ای بدون داشتن مجوز از سوی بانک مرکزی اقدام به فعالیت کرده و سپرده های مردم را جذب می کند، باید انتظار داشت تا آشفتگی و بحران به شکل کنونی ایجاد شود. وی افزود: طبیعی است که وقتی موسسه ای بدون دارا بودن پشتوانه بانک مرکزی فعالیت می کند، نمی تواند مدیریت مناسبی را در این زمینه داشته باشد. وقتی موسسه‌ای به اختیار خود و بدون نظارت و حتی اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی فعالیت می کند و ضرر و زیان را خود تعیین کرده و حتی اقدام به مدیریت شرایط بدون دخالت مراجع دیگر می کند، بی‌شک باید انتظار ورشکستگی یا هرگونه بحرانی را داشته باشیم. در حال حاضر یکی از اقداماتی که برای ساماندهی موسسات مالی و اعتبای انجام شده، مدیریت توسط بانک مرکزی است و اکنون قانونی تصویب شده که هیچ موسسه ای بدون اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز به فعالیت نخواهد بود.

 

قصور مردم

 

کاظمی اذعان کرد: البته باید گفت که یکی دیگر از دلایل این مشکلات اعتماد مردم به موسسات مالی و اعتباری بوده که برای دریافت سودهای بالاتر جذب این موسسات شدند و نباید این را فراموش کرد. وی گفت: این اقدام مطلوبی است که برای ساماندهی فعالیت موسسات انجام شده و به نظر می رسد می تواند مشکلات موجود را حل کند.

 

غفلت مشکل‌ساز

 

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تشریح کرد: در واقع باید برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و حتی صندوق های قرض‌الحسنه مختلف، بانک مرکزی وارد کار شود و بسیار سریع به مشکلات و آشوب‌های ایجاد شده پایان دهد. زیرا هرگونه عملکردی از سوی موسسات غیر مجاز ایجاد اخلال در امور اقتصادی کشور است و این‌گونه اخلال ها به منزله اقدامات ضد اقتصادی و ضد امنیتی است که می توانند زمینه آسایش و اعتماد مردم را از بین ببرند. وی ادامه داد: در واقع هرگونه تنشی که با عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایجاد می شود نوعی فعالیت ضد امنیتی است که باید با آن برخورد شود.

 

کلاهبردی در روز روشن!

 

این نماینده مجلس تاکید کرد: به عقیده بنده افرادی که عامل ایجاد اخلال و آشفتگی در منابع و سرمایه های مردم هستند کلاه بردارند و مجازات آن‌ها همان مجازاتی است که قانون برای کلاهبرداران تعریف و تعیین کرده است. زیرا افرادی اقدام به جذب سپرده‌های مردم با سودهای بالا کرده‌اند که برای پرداخت چنین سودهایی توانایی کافی را نداشته و به صورت علنی فعالیت غیرقانونی انجام داده اند. این افراد از آنجایی کلاه بردارند که وانمود به پرداخت سودهای بالاتر از حد مجاز کرده و به سپرده گذاران این‌گونه اعلام کردند که از اختیار زیادی برخوردارند و حتی مهر بانک مرکزی را نیز بر سر در موسسات خود زده اند.

 

کاظمی‌گفت: بنابراین باید با راهکارهای قانونی برای برخورد با کلاهبرداران وارد عمل شد و مجازات کلاهبردارن برای غیرمجازها را به کار برد.

 

تلاش مجلس برای بازپس‌گیری حق مردم

 

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت‌: در حال حاضر مجلس چندین اقدام اساسی برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری انجام داده و بارها ولی‌ا... سیف،رییس‌بانک مرکزی را دعوت کرده و با او وارد مذاکره شده است. حتی کمیسیون‌های اقتصادی و اصل 90 نیز به این موضوع ورود کردند و برای حل مشکلات ایجاد شده چاره اندیشی هایی انجام شده است. در حال حاضر اگر وجوهی به سپرده گذاران کاسپین بازگشت داده شده، حاصل فعالیت مجلس و مذاکره با بانک مرکزی است. حتی رییس مجلس نیز به این ماجرا ورود کرده است. وی در پایان گفت:‌ برخی از نمایندگان نیز به دنبال سوال از رییس‌جمهور بودند که عملی نشده است و بنده به سپرده‌گذاران توصیه می کنم با صبوری منتظر پاسخ مناسب از سوی دولت، بانک مرکزی و نماینده های مجلس باشند

قول 3 ماهه‌ی سیف برای حل مشکل موسسات مالی

خبرگزاری ایرنا: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس کل بانک مرکزی درجلسه این کمیسیون بیان کرد که سعی می کنیم درمدت 2 تا 3 ماه آینده مشکلات کلیه موسسات مالی و اعتباری را رفع کنیم.

«سیدحسین نقوی» حسینی عصر روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به حضور « ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی و معاون او درجلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه همچنین سردارسرتیپ دوم حمیدرضا اشراق معاون نیروی انتظامی، مسئولین پولی و مالی برخی دستگاه های امنیتی ذیربط حضور داشتند و بحث موسسات مالی - پولی و مشکلاتی که برای سپرده گذاران موسسات مذکور به گفت و گو گذاشته شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ابتدا سیف به گذشته موضوع (موسسات مالی) اشاره کرد و گفت که اینجانب در ابتدای کار خود نسبت به خطر موسسات مالی- پولی هشدارهای لازم را دادم.

نقوی حسینی بیان داشت: رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد که در شرایطی که نرخ سود سرکوب شده و تورم بسیار بالا است، مسلما (اینها) زمینه ساز رشد این گونه موسسات می شود.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد که این موسسات مالی و اعتباری با وعده سود بیشتر شکل می گیرند و پول های مردم را جمع می کنند و عمده ترین فعالیت آن ها نیز بازپس دهی برخی از سپرده ها و خرید ملک بوده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهارکرد: سیف در ادامه بیان کرد که با توجه به رکود ملک و کاهش سپرده گذاری طبیعی بود که بحران رخ می دهد، در حالی که با توجه به قیمت کارشناسی املاک، تراز موسسه درست بود، ولی واقعیت این که کسی برای آن کارشناسی ها پولی پرداخت نکرد.

نقوی حسینی گفت: رئیس کل بانک مرکزی افزود که ما برای رفع مشکل راه حل ارائه کرده ایم تا دراولین فرصت مشکل را رفع کنیم و درعین حال در دراز مدت، باید اجازه فعالیت به چنین موسساتی ندهیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان این که در ادامه جلسه، فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی نحوه عملیات هر یک از موسسات در خصوص نحوه باز پرداخت سپرده گذاران را توضیح داد، افزود: « وی گفت که باید به نحوی عادلانه دارایی های موجود را بین سپرده گذاران توزیع کنیم که چه سپره گذاران کلان و چه سپرده گذاران خرد به نسبت دریافت سپرده خود را داشته باشند».

نقوی حسینی گفت: پس از توضیحات مسئولان بانک مرکزی، همکاران نقطه نظرات خود را مطرح کردند؛ دهقانی، کریمی قدوسی، ذوالنوری، کواکبیان، نقوی حسینی، برزگر، رضایی، برومندی، جمالی، حسن بیگی و نوریان اظهار نظر کردند.

وی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن ابراز تاسف از وضعیت جاری موسسات مالی - اعتباری و مشکلات فراوان پیش آمده برای مردم بر ضرورت حل هرچه سریع تر مشکلات و بازپرداخت پول سهام داران با مدیریت و تدبیر بانک مرکزی و برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه ادامه داد: در ابتدای جلسه نیز ابوالفضل حسن بیگی به عنوان مسئول کمیته آب انتخاب شد و از زحمات محمد مهدی برومندی قدردانی شد؛ وی به عنوان نایب رئیس کمیسیون انجام وظیفه می کند.