گفتگوی ملی پادزهر ابرچالش های اقتصاد ایران

صاحب صادقی در روزنامه ایران نوشت: «بیماری حاد و چند ده ساله اقتصاد ایران». این گزاره توصیفی، فصل مشترک دیدگاه‌ها و نظرات کارگزاری و کارشناسی درخصوص اقتصاد ایران است. تقریباً همه زعمای اقتصادی و سیاسی و همچنین غالب تحلیلگران آکادمیک بر این باورند که کارکرد اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته در وضعیت مناسبی به سر نبرده و نمی‌برد.

 

اقتصاد ایران از نیمه دهه هشتاد رشد منفی و یا رشد بیمارگونه نفتی را تجربه کرده است. کیفیت رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها همواره در پایین‌ترین حد خود قرار داشته است. شاخص اشتغال در بحرانی‌ترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد. تصویری که از ایران چند سال آینده ترسیم می‌شود با ادامه روند کنونی الگوی مشارکت اقتصادی، اشتغال و اضافه شدن متقاضیان جدید، حداقل 8 میلیون بیکار را به دست خواهد داد!

 

چالش کاهش تولید ناخالص داخلی به همراه افزایش سرانه مصرف و در نهایت نوسان شدید درآمد ملی وضعیتی را رقم زده است که اکنون تولید ناخالص داخلی سرانه ما به 70 درصد سال 1355 نیز نمی‌رسد. تشدید این وضعیت در سال‌های اخیر موجب شده که درآمد سرانه ما در مقایسه با 10 سال پیش تقریباً یکسان باشد. این در حالی است که سرانه مصرف ما رشد تقریباً دو برابری را تجربه کرده است! سال‌های زیادی است که ذخیره و دارایی اعتباری سیستم بانکی و تأمین مالی ما وضعیت بغرنجی داشته و استقراض از بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری کشور و جبران کسری بودجه تقریباً دائمی، طی دهه‌های اخیر تبدیل به رویه شده است.

 

مانده دارایی بانک‌ها در انجماد قرار گرفته، قابل نقد نیست و یا در قالب معوقات قابلیت وصول ندارد. این وضعیت، ریشه پدید آمدن بحران بانکی موجود شده است که از ابرچالش های اقتصاد ایران است. نظام دولتی اکنون 210 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی، 92 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی و ٩٤ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و برای تکمیل 75 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

 

افزون بر این صندوق‌های بازنشستگی به یکی از مهم‌ترین چالش های خفته اقتصاد تبدیل شده‌اند. میراثی که از کسری تراز پرداخت‌ها گرفته تا ورشکستگی سیستم اقتصادی این صندوق‌ها، اکنون دامنگیر دولت شده است. صندوق‌هایی که سالانه نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری به بازنشستگان اختصاص می‌دهند و هر ساله هم نزدیک به 30 درصد به این دیون اضافه می‌شود. این مسأله حجم عظیمی از بودجه و منابع دولت را می‌بلعد!

 

به همه اینها، هزار توی تاریخی بودجه دولت را هم اضافه کنید. جایی که حدود 90 درصد بودجه به هزینه‌های جاری اعم از مخارج دولت و حقوق کارکنان اختصاص داده می‌شود و اغلب بودجه ناچیز عمرانی شاهد تحقق 50 درصدی است.

در چنین شرایطی منابع حاصل از ورود سرمایه‌گذاری خارجی کمک بزرگی در این مسیر است که آن هم وضعیت مناسبی ندارد. در طول حداقل یک دهه تحت تأثیر تحریم‌های شدید بین‌المللی، میزان ورود و جذب واقعی سرمایه‌گذاری خارجی در حدی بود که هرگز به نرم ایده‌آلی برای هزینه کرد طرح‌های توسعه‌ای، عمرانی و زیرساختی نرسید و اگر چه به مدد برجام این روند کمی بهبود یافت اما هنوز هم فاصله زیادی با آنچه مطلوب ما یا ایده‌آل حداقلی ماست، دارد. تنها برای اینکه نیاز مبرم کشور به سرمایه‌گذاری خارجی را بیشتر لمس کنید کافی است به این مسأله اشاره شود که فقط برای طرح های توسعه‌ای و بهسازی صنعت نفت به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که در طول سال‌های پیش توفیقی در جذب حتی یک دهم این مبلغ نیافتیم!

بحران دیرپای آب که موجودیت و حیات ایران را در معرض تهدید قرار داده است نیز از بعد دیگری هم یک ابرچالش است و هم خود زمینه عمیق‌تر شدن سایر چالش‌های بزرگ را فراهم می‌کند. تنش آبی اکنون به مسأله دامنه‌داری در جامعه و اقتصاد ایران بدل شده است.
نگرانی از فرجام این بحران ها که بدلیل ابعاد آن به «ابربحران ها» معروف شده اند درصورت

 

نیافتن برنامه و تدابیر مناسب برای آنها می تواند پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خطرناکی را در پی آورد و وضعیت هشدار دهنده ای را شکل دهد که اجزای مهم آن خیل بیکاران، سرخوردگی اجتماعی و سطح نازل رفاه عمومی خواهد بود.

 

پیدایش این چالش‌ها، نه به این دولت و آن دولت و نه به این شخص و آن شخص ربط دارد بلکه معلول شرایطی است که بسیاری از کارگزاران، نخبگان، کارشناسان و حتی مردم موجب ایجاد آن شده‌اند. به عبارت بهتر اکنون تنها اقتصاد ایران درگیر زنجیره‌ای از ابرچالش‌ها نیست بلکه بحران زمینه مساعدی برای سرایت به همه ارکان کشور را یافته است.

هر چند تلاش‌ها و دستاوردهای چند سال اخیر دولت در حوزه‌های مختلف توانسته برخی چالش‌ها را کاهش دهد  یا از سرعت پیشروی آنها بکاهد، اما به دلیل ریشه سترگ «ابرچالش‌ها» در تحولات دهه‌های گذشته، هشدارها و مخاطرات را باید جدی گرفت.

با این وضعیت سؤال اساسی این است که چه باید کرد؟ پاسخ به این سؤال به دشواری وضعیت موجود اقتصاد کشور است. شاید راه حلی که متضمن آغاز تدریجی حل این چالش‌ها باشد، دستیابی به تعریف مشترکی از مسیر دستیابی به توسعه است. این تعریف مشترک و نقطه ورود به حل این چالش ها هم همانطور که اخیراً در کلام و سخن برخی نخبگان آمده است، نیازمند یک گفت و گوی ملی است.

گفت وگوی جدی بین همه ارکان حاکمیتی و نخبگی. گفت و گویی که خروجی آن پذیرش وضعیت کنونی و اجماع بر سر «نقطه آغاز» حل این ابرچالش‌ها باشد.

ماجرای املاک جنجالی «فرشتگان»

روزنامه آرمان: اخیرا انتشار برخی اخبار در رابطه با املاک تعاونی منحله فرشتگان موجب تشدید حواشی پیرامون آن و البته پاسکاری این تخلف بین فرشتگان و کاسپین شد. کشف جدید تعداد قابل توجهی املاک و دارایی که به نام زدن برخی از آنها برای دو زن صیغه‌ای تخلفی پر هیاهو بود.

 
در روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس از اموال جدید کشف شده تعاونی فرشتگان سخن گفتند که جریان ساز شد. در مواردی یکی از نمایندگان در توئیتی اعلام کرد اموال جدیدی از صاحبان کاسپین کشف شده که شامل 98 آپارتمان و 75 باغچه و برخی اموال دیگر که به نام دو زن صیغه‌ای شده بود. این اعلام که به سرعت در فضای مجازی پیچید با حواشی همراه شد. از سویی برخی نسبت به اینکه چرا اصلا باید از سوی یک نماینده مجلس این موضوع مطرح شود آن را مورد انتقاد قرار دادند، از سویی دیگر واکنش مسئولان موسسه کاسپین را به همراه داشت.
 
در عین حال جدای از این بخشی از تخلفات صورت گرفته در تعاونی‌های غیرمجاز در بازار پول را رونمایی می‌کرد، موضوعی که می‌توانست در کنار خبر دادن از آنچه می‌تواند در بازار پول بگذرد بر اعتماد عموم به شبکه بانکی که در جریان اتفاقات اخیر اکنون نیز متزلزل‌تر از گذشته شده تاثیرگذار باشد. این در حالی است که موسسه کاسپین که تعاونی فرشتگان یکی از بزرگ‌ترین زیرمجموعه‌های آن به شمار می‌رود در واکنشی اعلام کرد که اخبار منتشره منتسب به مدیران این موسسه نیست، بلکه به فرشتگان تعلق دارد، توضیحاتی که در مجموع وجود املاک و دارایی‌های کلانی که در نتیجه دست بردن به سپرده‌ها و وجوه سپرده‌گذاران خریداری و حتی در مواردی به نام زنان صیغه‌ای شده بود را، رد نکرد و تنها کاسپین با این توضیح مسئولیت آن را از دوش خود برداشت و حتی مدعی شد که در این باره علیه منتشر‌کنندگان چنین خبری شکایت خواهد کرد.
 
در توضیحات کاسپین آمده بود که اخبار منتشره درباره دارایی‌های کشف شده به تعاونی منحله فرشتگان به عنوان یکی از تعاونی‌های هشت‌گانه منحله مربوط بوده است از این رو این موضوع متوجه کاسپین نخواهد بود. با این همه، تخلفات صورت گرفته در فرشتگان با حدود 500‌هزار سپرده‌گذار جای تردید ندارد، چراکه پیش‌تر نیز فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی به صراحت در این باره صحبت کرده و حتی گفته بود که تخلفات به بازداشت مدیران نیز انجامیده است. این در شرایطی است که در جریان رسیدگی به وضعیت تعاونی‌های منحله زیرمجموعه کاسپین و تشکیل هیات تصفیه، ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و املاک تعاونی‌ها در دستور کار قرار گرفت. فرشتگان از جمله این هشت تعاونی بود که بررسی دارایی و املاک آن با توجه به گستردگی و تخلفاتی که داشت فرایندی طولانی‌تر داشت.
 
طوری که در بررسی دارایی‌های تعاونی با توجه به تخلفات گسترده‌ای که توسط سهامداران انجام شده با تشخیص مرجع قضائی، دو نفر از مدیران فرشتگان بازداشت شده و از آبان ۱۳۹۵ در زندان به سر می‌برند تا کار رسیدگی به دارایی‌ها به اتمام برسد. در این جریان، هیات تصفیه املاک را جهت ارزیابی به مرجع قضائی معرفی کرده است، املاکی شامل وجوه نقد، تسهیلات پرداخت شده، اموال منقول و در نهایت اموال غیر منقول که ساختمان‌ها و سایر دارایی را در بر می‌گیرد. در آخرین اعلام رسمی بانک مرکزی آمده بود که قبل از اتمام بررسی‌ها حدود ‌هزار و ۷۰۰ ‌میلیارد تومان از دارایی فرشتگان مورد ارزیابی قرار گرفته و ارزش تسهیلات پرداختی به‌هزار و ۴۰۰‌میلیارد تومان می‌رسد که در مجموع سه‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان است. با این حال معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرده بود که ارزش اموال منقول رقم خاصی نیست، ولی مورد بررسی است. در حالی مدیران تعاونی فرشتگان در جریان رسیدگی‌ها ادعا کرده بودند دارایی تعاونی حدود سه‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان است که این‌گونه نبوده و در جریان بررسی ها، ۳۰ فقره ملک شخصی آنها شناسایی و مشخص شد از وجوه تعاونی به نفع خود، املاکی را به نام سایر اشخاص خریداری کرده‌اند. حتی ده‌ها دستگاه خودرو لوکس خارجی متعلق به این افراد شناسایی شد.
 
همچنین یک مجموعه مسافرخانه در مشهد و املاکی در شهر تهران دارند. البته معاون نظارت بانک مرکزی تاکید داشت که پرداخت بدهی متناسب با دارایی‌ها خواهد بود، چرا که طبق قانون دارایی‌ها متعلق به سپرده‌گذاران و طلبکاران بوده و در این شرایط نمی‌توان آن را به افراد دیگری اختصاص داد. در عین حال که بیش از رقم دارایی‌های موجود هم نمی‌توان بین سپرده‌گذاران تقسیم کرد. فرایند تعیین وضعیت سپرده‌گذاران فرشتگان از ٢٨ اردیبهشت در شعب کاسپین به‌طور مرحله‌ای آغاز شده و با پرداخت وجوه تا 10 میلیون در دستور کار قرار گرفت. در ادامه سپرده‌گذاران تا سقف 20 و اکنون تا 50 میلیون تومان از فرصت مراجعه به 80 شعبه کاسپین برخوردارند. بعد از این مرحله پرداخت وجوه تا100 ‌میلیون تومان آغاز خواهد شد.