ایران از ناکارآمدی مدیریت اقتصادی رنج می برد

خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور یکی از مشکلات کشور را ناکارآمدی مدیریت اقتصادی برشمرد و گفت: امنیت سرمایه گذاری لازمه اشتغالزایی است.

 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیدار با اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور از برخی مسائل رنج می برد، یکی از این مسائل را ناکارآمدی مدیریت اقتصادی دانست و افزود: باید کاری کنیم که مدیران بنگاه های اقتصادی کشور مدیرانی حرفه ای باشند و تا زمانی که مدیران بنگاه ها از طریق رابطه و توصیه انتخاب شوند، نمی توان توقع بازدهی مناسب از بنگاه های تولیدی و اقتصادی داشت.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: موضوع اشتغال از اوایل انقلاب اسلامی از موضوعاتی بود که همواره از اهمیت فراوانی برای دولت و مجلس شورای اسلامی برخوردار بود و بیکاری امروز نیز یکی از مسائل مهم کشور است که شکل پیچیده تری به خود گرفته و نرخ بیکاری در افراد تحصیل کرده دو برابر شده است.

جهانگیری با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس آمار رسمی، سه و نیم میلیون بیکار در کشور وجود دارد گفت: به طور متوسط سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می شود و این در حالی است که اقتصاد کشور ظرفیت مشخصی برای اشتغالزایی دارد که اشتغالزایی بیش از ظرفیت فعلی اقتصاد کشور، دور از انتظار است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: بهترین دوران اشتغال زایی در دولت اصلاحات بود که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شد و اگر می خواهیم میزان اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور بالا رود، راه آن این است که اقتصاد کشور را بزرگ کنیم و ظرفیت آن را افزایش دهیم که البته این اتفاق الزاماتی دارد که فقط در اختیار دولت نیست و همه دستگاه ها و نهادها و همه ارکان نظام باید در این زمینه همراهی داشته باشند.

جهانگیری ادامه داد: ظرفیت اقتصاد کشور در دو سال گذشته توانسته در حدود ۶۵۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند و این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، میزان شغل جدید ایجاد شده در ده سال گذشته برابر با صفر بوده است و اگرچه ممکن است که در آن ده سال تعدادی شغل جدید ایجاد شده باشد، اما به همان میزان شغل از بین رفته است و در مجموع تعداد شاغلین در این مدت، عدد ثابتی بوده است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه برخی کشورهای شرق آسیا و آمریکای لاتین نظیر کره جنوبی همزمان با ایران مسیر صنعتی شدن و توسعه را در پیش گرفتند، تصریح کرد: متاسفانه با وجود آنکه تقریباً زمان آغاز روند توسعه صنعتی در این کشورها با ایران یکسان بوده اما امروز ایران به مراتب در جایگاهی عقب تر از این کشورها قرار دارد که یکی از دلایل آن این است که در ایران سیاستهای علمی و دقیق اتخاذ نشده و اگر هم سیاست خوبی وجود داشته، با تغییر دولت ها و حتی بعضاً با تغییر مدیران در یک دولت، سیاست ها تغییر یافته است و متأسفانه فرض بر این بوده که سیاست های اتخاذ شده در دوران مدیر قبلی سیاستی غلط بوده است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه آنچه می تواند منجر به ایجاد فرصتهای شغلی شود، تولید و سرمایه گذاری است، خاطرنشان کرد: امروز در جلسه ای که با برخی مدیران بانکهای عامل برگزار شد، مدیران بانک ها اعلام کردند که امسال بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تلاش دولت برای جذب منابع مالی خارجی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این امر و در کنار منابع مالی بخش خصوصی، حجم مناسبی از منابع مالی ایجاد خواهد شد که می تواند منجر به اشتغالزایی شود.

جهانگیری همچنین لازمه اشتغالزایی را امنیت سرمایه گذاری در کشور دانست و گفت: بخش خصوصی و سرمایه گذاران با شعار و حرف پای کار نمی آیند و نحوه رفتار و برخورد مسئولین را ملاک عمل خود قرار می دهند و اگر این مسائل حل شود، مشکل تولید و سرمایه گذاری در کشور مرتفع شده و منجر به ایجاد فرصت های شغلی خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه ضمن با اهمیت دانستن موضوع اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد در برخورد با دولت به صورت پرسشگرانه می گویند که دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی چه کرده است و این در حالی است که بر اساس تأکید مقام معظم رهبری قرار بر این است که برای اجرای اقتصاد مقاومتی همه پای کار باشند و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز ستادی نافذالکلمه باشد که مصوباتش برای همه لازم الاجرا باشد.

جهانگیری گفت: اگر برای حل مشکلات پیش روی تولید و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، همه پای کار بیایند، شتابی که در دو سال اخیر در اشتغالزایی ایجاد شده در سال های آینده نیز تکرار خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان برخی نمایندگان حاضر در جلسه مبنی بر تعدد مجوزهای کسب و کار در کشور اظهار داشت: متأسفانه فضای کسب و کار در کشور مناسب نیست و ایران در رتبه ۱۲۴ از نظر کسب و کار قرار دارد که البته دولت برای ارتقاء جایگاه ایران از نظر کسب و کار برنامه ریزی کرده و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف شده تا مجوزهای غیرضروری را لغو کند.

جهانگیری با تأکید بر لزوم واگذاری بنگاه های اقتصادی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در این زمینه جدیت فراوانی دارد و اصرار دارد که واگذاری ها باید به سرعت انجام شود که البته بروکراسی های اداری در ایران یکی از موانع اجرای برنامه هاست.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت واقعاً مظلوم است و از ابتدا در مظلومیت کار خود را آغاز کرد گفت: با وجود همه مشکلات و تنش ها، دولت تدبیر و امید دولتی مقتدر است که برنامه ها و کارهای کشور را به خوبی به پیش می برد و اگر با منطق و بر اساس شاخص های اصلی اقتصاد عملکرد دولت را ارزیابی کنیم، مشخص می گردد که دولت عملکرد و دستاوردهای خوبی داشته است.

در این جلسه اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی نیز هر کدام در سخنانی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص اشتغال پرداختند و ضمن ارائه پیشنهاداتی برای توسعه اشتغالزایی در کشور، دستورالعمل ها و آیین نامه های مزاحم، تعدد مجوزها، روند طولانی صدور مجوز برای کسب و کار و قاچاق کالا را از جمله مشکلات فراروی اشتغالزایی در کشور برشمردند.

تولید، اشتغال و وعده‌های انتخاباتی

دکتر فرخ قبادی در دنیای اقتصاد نوشت: در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، کاملا طبیعی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری چاشنی وعده‌های حمایت از تولید و اشتغال را بیشتر کنند و هر کدام بکوشند در این کشمکش از رقبای خود پیشی بگیرند. وعده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و بیش از هر چیز کم‌اطلاعی و حتی ناآشنایی مدعیان با مشکلات تولید و اشتغال کشور را به نمایش گذاشت. فعالان حوزه تولید، اما به تجربه دریافته‌اند که میان وعده‌های دست‌نیافتنی و عوامفریبانه، با برنامه‌های معقول، راهگشا و قابل‌تحقق تفاوت بگذارند.

به‌رغم آرامشی که به برکت «برجام» بر جامعه حاکم شد و با وجود تلاش‌های مثبتی که طی چهار سال گذشته در عرصه اقتصاد صورت گرفت و تورم لجام‌گسیخته را مهار کرد، واقعیت این است که بحران ناشی از هشت سال بی‌تدبیری و سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار، گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن بود که با سیاست‌های ملاحظه‌کارانه برطرف شود. تولید هنوز با بحرانی جان‌سخت دست به گریبان است و ایجاد اشتغال جدید، با وجود افزایش چشمگیر، در حد و اندازه‌ای نیست که خیل جوانان جویای کار را جذب کند.

اما به‌راستی برای رونق‌گیری تولید و افزایش اشتغال چه می‌توان کرد؟ تولیدکنندگان عذاب کشیده کشور ما چه انتظاراتی دارند؟ چه وعده‌هایی می‌تواند آنها را به آینده کسب‌و‌کار خود امیدوار کند؟ مسلما کلی‌گویی در مورد حمایت از تولید و «ارزش» خواندن ایجاد اشتغال یا حملات تند و تیز به فساد و رانت‌خواری، کفایت نمی‌کند. ارائه راه‌حل‌های معجزه‌آسا و ضربتی نیز دیگر هیچ کس را نمی‌فریبد. تولید در کشور ما گرفتار یک سلسله مشکلات ساختاری است که انتظار برطرف شدن آنها در یک دوره چهار ساله واقع‌بینانه نیست. اما تلاش سیاست‌گذاران برای شناخت این مشکلات و حرکت در مسیر اصلاح آنها انتظار موجهی است. در همین حال، مشکلات عاجلی هم وجود دارند که حل‌و‌فصل یا دست‌کم تخفیف آنها در کوتاه‌مدت، هم مقدور است و هم لازم. بی‌توجهی به این دسته از مشکلات و رها کردن بنگاه‌های تولیدی در ورطه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، تاوان سنگینی در پی خواهد داشت. به چند نکته اشاره می‌کنیم.

1- فعالیت‌های تولیدی در کشور ما سودآوری قابل قبولی ندارند. این سودآوری نازل، هنگامی که با سود بی‌دردسر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سودهای کم دردسرتر معاملات مقطعی و واردات و البته بهره‌گیری از رانت‌های جورواجور مقایسه شود، یکسره بی‌منطق جلوه می‌کند. این اصلی‌ترین دلیل عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی در چشم سرمایه‌گذاران بالقوه است. کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید که طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، دلیل روشن این مدعا است. سودآوری ناچیز یا زیانده بودن بنگاه‌های تولیدی ناشی از فضای نامساعد و تولیدستیز کسب‌و‌کار، همراه با سلسله عواملی است که جملگی در بهره‌وری نازل، هزینه تمام شده بالا و کاهش رقابت‌پذیری آنها تجلی می‌یابد. فقط هنگامی که این واقعیت به شناخت درآید که تولید در کشور ما هم پر چالش است و هم سودآوری معقول و قابل قبولی ندارد، می‌توان امیدوار بود که بسترسازی مناسبی که برای رونق بخشی به تولید و افزایش اشتغال مولد ضرورت دارند، در دستور کار قرار گیرد.

2- پخش کردن پول میان بنگاه‌های تولیدی مشکلی را حل نمی‌کند که هیچ، بر دامنه و عمق مشکلات می‌افزاید. حتی اگر دولت با تنگنای مالی کنونی دست به گریبان نبود و بانک‌های بحران زده ما نیز از توان و تمایل برای پرداخت تسهیلات تولیدی برخوردار بودند، باز هم تزریق پول به بنگاه‌ها، بدون بسترسازی مناسب و اهداف مشخص، عمدتا رانت‌خواران را فربه‌تر می‌کرد و قطعا به رونق پایدار تولید منجر نمی‌شد، چنانکه در سیاست فاجعه بار «زودبازده‌ها» به تجربه درآمد.

بسیاری از شرکت‌های موجه و آینده‌دار از کمبود نقدینگی، رکود بازار و قاچاق کالا رنج می‌برند و ناگزیر با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند که به افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات آنها و کاهش رقابت‌پذیری‌شان منجر می‌شود. تامین نقدینگی مورد نیاز آنها البته بخشی از مشکل کنونی‌شان را برطرف می‌سازد. اما شناسایی این قبیل بنگاه‌ها و جداسازی سره از ناسره در نظام بوروکراتیک و فسادآلود ما کار آسانی نیست، به‌ویژه آنکه در این قبیل موارد شرکت‌های «شبه‌دولتی» در صف اول متقاضیان قرار می‌گیرند و نیاز آنها به نقدینگی نیز تمامی ندارد. در هر حال، تا زمانی که ریشه‌های اصلی بحران تولید همچنان پابرجا است، یعنی تا هنگامی که فضای حاکم بر اقتصاد، فعالیت‌های تولیدی را به شنا کردن در مسیر مخالف رودخانه وا می‌دارد، این «تزریقات» تاثیر ماندگاری نخواهند داشت.

3- مشکل اصلی تولید در کشور ما فضای نامساعد کسب‌و‌کار در مفهوم وسیع آن است که گویی برای فراری دادن سرمایه‌گذاران بالقوه از ورود به حوزه تولید یا تنبیه تولیدکنندگان کنونی بنا گذاشته شده است. این استنتاج نه از سر بدبینی یا به انگیزه سیاه‌نمایی که به‌دلیل فقدان هرگونه دلیل منطقی برای استمرار این فضای تولید ستیز است. چه کسی نمی‌داند که مجوز‌های غیر‌ضرور، استعلام‌های بی‌منطق و بهانه‌گیری‌های دلبخواهی، هم عذاب‌دهنده‌اند و هم فسادانگیز و هزینه‌زا؟ حتی وزیر اقتصاد نیز از «طولانی‌بودن دالان‌های اخذ مجوزهای کسب‌وکار و وجود قوانین متعدد... به وحشت افتاده است.» و کیست که نداند بزرگ‌ترین دستاورد این دالان‌های پیچ در پیچ و مته به خشخاش گذاشتن‌های اداری، گسترش فساد و سوءاستفاده بوده است؟ قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» را که داریم، هزار و اندی مجوز بی‌منطق و زاید را هم که شناسایی کرده‌ایم، از شرایط بنگاه‌های تولیدی هم که زیر بار هزینه‌های مرئی و نامرئی کسب‌و‌کار کمر خم کرده‌اند آگاهی داریم، پس این کدام نیروی جادویی است که در مقابل بهسازی فضای کسب‌و‌کار مانع تراشی می‌کند؟

نامزدهای ریاست‌جمهوری باید از کلی‌گویی دست بردارند و برنامه‌های مشخص خود را برای بهسازی فضای کسب‌و‌کار، برای کاستن از هزینه‌های کمرشکن تولید (مالیات‌ها، سهم بیمه کارفرما، باج و خراج‌های «متفرقه») و نیز تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اعلام کنند. باید روشن کنند که چه راهکارهایی برای پر کردن شکاف میان سودآوری بنگاه‌های تولیدی با فعالیت‌های غیر‌مولد و جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری در حوزه تولید در آستین دارند؟ این را هم بگویند که برای حل معضل بدهی‌های معوق بنگاه‌های بخش خصوصی که عمدتا ناشی از عواملی خارج از حیطه اختیارات آنها بوده، چه راهکاری دارند؟

4- هزینه سنگینی که فساد و رانت‌خواری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، راز سر به مهری نیست. هزینه این فساد گسترده که معاون اول رئیس‌جمهور آن را «سیستمیک» خوانده است، بر دوش همه شهروندان، به‌ویژه فعالان اقتصادی «سر به راه» و به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی، سنگینی می‌کند. مبارزه با این فساد نهادینه شده کار آسانی نیست، اما قاعدتا نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد اقداماتی که می‌خواهند در این زمینه انجام دهند، اندیشیده‌اند. کلی‌گویی در این زمینه نیز کفایت نمی‌کند. آنها باید توضیح دهند که چه راهکارهای مشخصی را برای مبارزه با فساد اداری و رانت‌خواری دنبال خواهند کرد.

در یک مورد مشخص، نامزدها باید موضع خود را در مورد ارز دونرخی که در حال حاضر از مهم‌ترین محمل‌های رانت‌خواری است، مشخص کنند. این امر نیازمند موضع‌گیری در مورد سیاست ارزی کشور است. با توجه به توهم رایج در کشور ما که تقویت ارزش پول ملی، با هر ترفند و به هر قیمت، نشانه‌ای از قدرت و رونق اقتصاد کشور پنداشته می‌شود، بعید است که مدعیان، تمایلی به موضع‌گیری مشخص در مورد اصلاح نرخ ارز داشته باشند. اما به هر حال، همه نامزدها باید نشان دهند که از ساز و کار نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و لطمه‌ای که تقویت مصنوعی پول ملی به تولید داخلی و صادرات و اشتغال وارد می‌آورد، آگاهی دارند.

در همین حال موضع مشخص نامزدها در مورد علل و عوامل قاچاق گسترده کالا و راهکارهای مبارزه معنی‌دار با این پدیده مخرب و ضد تولید ضرورت دارد. وقتی معاون قوه قضائیه اعلام می‌کند که «١٣ تا ٢٨‌ میلیارد دلار در سال آمار قاچاق اعلام می‌شود که نمی‌دانیم کدام‌یک درست است؟»، آیا می‌توان همچنان «کولبرها» را عامل قاچاق دانست؟ و آیا می‌توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت که در فضای نفسگیر کسب‌و‌کار، با هزینه‌های سنگینی که از چپ و راست به آنها تحمیل می‌شود، آن هم با فناوری عمدتا قدیمی و ماشین‌آلات عمدتا مستعمل بنگاه‌هایشان، در مقابل واردات غیرقانونی میدان را واگذار نکنند؟

5- تا زمانی که تولید در کشور ما جان نگیرد و فعالیت‌های مولد جایگاه راستین خود را در چرخه اقتصاد کشور پیدا نکنند، نه وابستگی به نفت از میان می‌رود، نه رشد اقتصادی پایدار تحقق می‌یابد و نه معضل اشتغال برطرف می‌شود. اما در این بزنگاه تاریخی کدام یک از مدعیان خواهند توانست تولید کشور را از ورطه‌ای که در آن گرفتار آمده نجات دهد و جان تازه‌ای در کالبد این بنیادی‌ترین فعالیت اقتصادی بدمد؟

یک نکته را به تحقیق می‌دانیم. کسانی که بی‌توجه به سازوکارهای لازم و امکانات مالی موجود، تحقق نرخ‌های نجومی رشد اقتصادی (بیش از 25 درصد در سال) را وعده می‌دهند، کسانی که هم می‌گویند یارانه‌ها را افزایش خواهند داد، هم مشکل مسکن جوانان را حل خواهند کرد و هم 5/1 میلیون شغل در سال (که 13 برابر میانگین شغل‌های ایجاد شده در سال، طی ده سال گذشته است) ایجاد خواهند کرد و باری کسانی که در جهان پر تلاطم کنونی، سیاست تنش‌زدایی دولت را مایه ذلت و شرمساری می‌دانند، قطعا ناجیان تولید کشور نیستند.