شدت اصابت تورم بر دهک‌ های پایین جامعه

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: شدت اصابت تورم بر گروه‌های مختلف درآمدی برای اولین‌بار سنجیده شد. مرکز آمار ایران محاسباتی را منتشر کرده که نشان می‌دهد درجه احساس هر دهک درآمدی از تورم چه میزان است. محاسبات این مرکز از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذرماه حاکی از نزدیک بودن تورم دهک‌‌های درآمدی به یکدیگر است. تورم میانگین ۱۲ ماهه، برای دهک اول که معرف کم‌‌درآمدترین قشر جامعه است، ۸/ ۸ درصد ثبت شده است.

 

در آن سو، میانگین تورم برای دهک دهم (که بیانگر بخش ثروتمند جامعه است) ۴/ ۷ درصد اعلام شده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد درجه احساس تورم در گروه‌های برخوردار کمتر از گروه‌های کم‌درآمد است. یکی از دلایل این تفاوت به سهم کالاها و خدمات در سبد مصرفی دهک‌های درآمدی بازمی‌گردد. خوراکی‌ها بالاترین سهم را در سبد مصرف گروه‌های کم‌درآمد دارند؛ در حالی‌که برای پردرآمدها بالاترین سهم به غیرخوراکی‌ها و خدمات اختصاص دارد. برخی کارشناسان اعتقاد دارند اگر روند تعدیل نرخ ارز در فاصله مرداد تا آذرماه نبود، شکاف تورمی بین دارا و ندار می‌توانست بیشتر از این میزان باشد؛ زیرا جنس کالای مصرفی پردرآمدها اثرپذیری بیشتری از نرخ ارز دارد تا کالاهایی که دهک‌های کم‌درآمد مصرف می‌کنند. شدت اصابت تورم بر دهک‌ها را در گزارش امروز «دنیای اقتصاد» بخوانید.

 

برای اولین بار مرکز آمار تورم مصرف‌کننده را به تفکیک دهک‌های مختلف درآمدی منتشر کرد. براساس این محاسبات، تورم میانگین در آذرماه در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از دهک‌های پردرآمد بوده است. علت اصلی این اتفاق، سهم عمده کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد و رشد این کالاها در ماه‌های اخیر است. نتایج مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل در دهک اول درآمدی در آذرماه ۳/ ۱ درصد بوده؛ درحالی‌که تورم برای پردرآمدترین دهک کشور ۶/ ۰ درصد برآورد شده است.

این اختلاف نشان می‌دهد که تورم در ماه‌های اخیر در قشر ضعیف جامعه بیشتر حس شده و برای اقشار پردرآمد نسبتا کرخت بوده است. سیاست اعلام تورم براساس دهک‌ها، می‌تواند برای سیاست‌گذاران علامت‌دهنده باشد و جامعه هدف را برای زدودن فقر و پهن شدن گستره عدالت، روشن کند.روز گذشته معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار، جواد حسین‌زاده در نشستی با خبرنگاران به ارائه توضیحات درباره دو موضوع پرداخت. حسین‌زاده علاوه‌بر اینکه از تصمیم مرکز آمار برای انتشار آمار تورم براساس دهک در هفته اول هر ماه خبر داد، به ابعاد تغییر سال پایه شاخص مصرف‌کننده از سال ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ نیز پرداخت. مرکز آمار شاخص قیمت مصرف‌‌کننده برای ماه گذشته را با سال پایه ۱۳۹۵ منتشر کرد. با تغییر سال پایه، اوزان گروه‌ها با توجه به ضریب اهمیت آنها در سبد مصرفی خانوار، تغییر کرد. بیشترین تغییر را در این بین، اجاره ‌بها ثبت کرد. وزن این گروه در سبد مصرفی از ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۰، به بیش از ۳۰ درصد رسید که نشان‌دهنده رشد تخصیص بودجه خانوار به این بخش است.

فشار تورمی آذر

 

بررسی شاخص کل قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد، بیشترین عدد شاخص متعلق به دهک اول درآمدی است. دهک اول نشانگر قشر کم‌برخوردار جامعه است. شاخص کل کشور در آذرماه به ۴/ ۱۱۰ واحد رسید؛ درحالی‌که بیشترین عدد شاخص متعلق به دهک اول و کمترین متعلق به دهک دهم است. آنچه دهک‌های درآمدی را از یکدیگر مجزا می‌کند، وزن کالا در سبد مصرفی خانوار است. دهک‌های کم‌درآمد به علت درآمد کمتر، هزینه کمتری را به تفریح و سرگرمی و حتی بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند. از این جهت، وزن این کالاها در سبد مصرفی آنها کمتر است. در مقابل بیشترین سهم را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارند. آنها بیشتر مخارج خود را معطوف این دسته از کالاها و در واقع ضروریات زندگی می‌کنند. بیش از ۴۰ درصد از سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تشکیل می‌دهند. اگر در این کالاها گرانی اتفاق بیفتد، برای کم‌درآمدها بسیار قابل‌لمس است. در نتیجه اگر تورم خوراکی‌ها زیاد شود، فشار بر گروه‌های کم‌درآمد نیز افزایش خواهد یافت. برداشت دیگری که از این واقعیت می‌توان داشت، اینکه اگر تورم در اثر افزایش قیمت کالاهای خوراکی رشد کند، در آن صورت فشار بر قشر ضعیف افزایش خواهد یافت. از طرفی دیگر، اگر تورم از کانال افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدماتی رشد کند، آنگاه فشار تورمی بر اقشار ضعیف کاهش خواهد یافت و شاخک‌های تورمی پردرآمدها فعال‌تر می‌شود.

 

ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بالاترین دهک درآمدی کشور، ۱۷ درصد است و ۸۲ درصد اهمیت به کالاهای غیرخوراکی و خدمات اختصاص دارد. می‌توان گفت که هر گاه قیمت مواد غذایی نسبت به کالاهای غیرخوراکی بیشتر گران شود، در آن صورت فشار تورمی بر قشر کم‌درآمد تخلیه می‌شود. اتفاقی که در ماه گذشته افتاده، به همین شکل است. درحالی‌که تورم ماهانه کل خانوارها در آذرماه، معادل ۷/ ۰ درصد بوده است، تورم گروه خوراکی ۴/ ۲ درصد گزارش شده است. این عامل موجب شده تا فشار بر گروه‌های کم‌درآمد افزایش یابد؛ به‌طوری‌که تورم ماهانه برای دهک اول درآمدی مطابق گزارش مرکز آمار، ۳/ ۱ درصد محاسبه شده است. این فشار موجب شده تا تورم میانگین ۱۲ ماهه در دهک اول به ۸/ ۸ درصد برسد. درحالی‌که این عدد برای دهک دهم، ۴/ ۷ درصد است.هر چند از دید سالانه، تورم خوراکی‌ها در دهک‌های پایین کمتر از دهک‌های بالا است. اما با توجه به وزن اندک کالاهای خوراکی در دهک‌های بالای درآمدی، نتوانست اثر چندانی بر تورم کل آنها داشته باشد. از سمتی دیگر، تورم کالاهای خوراکی به مراتب بزرگ‌تر از تورم غیرخوراکی و خدمات است و به همین دلیل، اثر ویژه‌ای را بر قشر پایین جامعه می‌گذارد. مطابق گزارش مرکز آمار، تورم میانگین کل کشور در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه، ۴/ ۱۲ درصد گزارش شده، درحالی‌که این عدد برای غیرخوراکی‌ها و خدمات، ۶/ ۴ درصد است.در مورد گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی، تورم ماهانه آذرماه ۱/ ۰ درصد است. بیشترین افزایش ماهانه این شاخص در ۲/ ۰ درصد و متعلق به بالاترین سطح درآمدی است. در واقع تورم این گروه برای دهک‌های بالا، به واسطه ضریب اهمیت بالای آنها بیشتر بوده است.

آمارها نشان می‌دهد فاصله تورمی بین دهک اول و دهم چندان قابل توجه نیست. این فاصله در آذر ماه ۴/ ۱ درصد بود؛ درحالی‌که اگر فاصله تورم بین دهک اول و نهم را در نظر بگیریم، این فاصله به ۸/ ۰ درصد تقلیل می‌یابد. این فاصله اندک با وجود سبد کالای متفاوت در دو طیف درآمدی و افزایش قیمت خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر قابل تامل است. یک توضیح محتمل برای آن، تعدیل نرخ ارز در طول ۵ ماه گذشته است. نرخ ارز از مرداد ماه تا پایان آذر بیش از ۱۱ درصد رشد کرده و به قیمت واقعی خود نزدیک شده است. اگر نرخ ارز عدد کمتری بود، طبیعتا نرخ تورم دهک‌های بالا نیز کمتر می‌شد و شکاف تورمی بین دو طیف درآمدی عمق بیشتری پیدا می‌کرد. اما این شکاف تا حدودی با تعدیل نرخ ارز پر شد و اصابت تورم به شکل متوازن‌تری انجام شد. با انتشار آمارهای جدید در ماه‌های آینده به شکل واضح‌تری می‌توان به این پدیده پرداخت و آن را بررسی کرد.

دو ضرورت تغییر سال پایه

 

پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از عمر آمارگیری مرکز آمار، این مرکز تصمیم به به‌روزرسانی سال پایه شاخص‌ها در بازه‌های ۵ ساله گرفته است. از این رو شاخص قیمت مصرف‌‌کننده در آذرماه با سال پایه جدید ۱۳۹۵ منتشر شد. قبل از آن شاخص براساس سال پایه ۱۳۹۰ منتشر می‌شد. توضیحات حسین‌زاده نشان می‌دهد که دو علت، تغییر سال پایه را تبدیل به یک ضرورت می‌کند. اولین اتفاق، تغییر سبد و الگوی کالاها و خدمات در طول زمان است. در واقع با گذشت زمان، کالاهای جدیدی وارد سبد خانوارها می‌شود و بعضی از کالاهای قدیمی که دیگر مورد استفاده خانوار نیست، از سبد خانوار خارج می‌شود. از این رو سبد خانوارها ثابت نمی‌ماند و اگر سال پایه به‌روز نمی‌شود، موجب بروز خطا در تغییرات شاخص قیمت خواهد شد. همچنین نسبت هزینه‌ای که خانوارها برای هر یک از اقلام مصرفی خود در نظر می‌گیرند نیز دچار تحول می‌شود. در واقع وزن کالاها در سبد مصرفی ثابت نمی‌ماند. مثال بارز آن، توسعه تکنولوژی و IT در بین خانوارها است. در نتیجه در درجه اول باید ترکیب سبد خانوار اصلاح شود و در کنار آن، سهم نسبی کالا در سبد خانوار نیز به‌روز ‌شود. به‌روز کردن سال پایه این هدف را تامین می‌کند. شاخص قیمت، تغییرات قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات در زمان فعلی نسبت به سال پایه را می‌سنجد. اگر اختلاف این دو زمان از یکدیگر زیاد باشد، در نتیجه قابلیت مقایسه از دست می‌رود چرا که کالاهای مصرفی خانوارها مثلا در دو دهه مختلف یکسان نیست و همچنین اهمیت و ارزش یک کالای خاص در طول زمان ثابت نمی‌ماند. از طرفی تغییر در ترکیب جمعیت کشور نیز الگوی مصرفی خانوارها را دچار تغییر می‌کند.  

 

افزایش بار اجاره‌بها

 

مرکز آمار با بررسی روند الگوی مصرف خانوار طی ۵ سال گذشته براساس نتایج طرح هزینه درآمد خانوار در سال ۱۳۹۵، سبد کالاهای مصرفی و ضریب اهمیت کالاها را به‌روز کرد. مقایسه ضریب اهمیت کالاها در دو سال پایه نشان می‌دهد که ضریب اهمیت خوراکی‌ها ۲/ ۱ درصد کاهش یافته و همین مقدار به ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی افزوده شده است. در بین کالاهای خوراکی، بیشترین کاهش ضریب در گروه گوشت قرمز و نان و غلات دیده می‌شود. اما در کالاهای غیرخوراکی و خدمات آنچه موجب افزایش ضریب اهمیت شده، مسکن است. ضریب اهمیت اجاره بهای مسکن در طول ۵ سال با ۴ درصد افزایش به ۷/ ۳۰ درصد رسیده است.افزایش هزینه‌های اجاره در طول این سال‌ها، توضیح‌دهنده افزایش اهمیت آن در سبد مصرفی خانوار است. ضریب اهمیت بهداشت و درمان نیز حدود ۶/ ۰ درصد افزیش یافته است. نکته جالب دیگر اینکه ضریب اهمیت تفریح و سرگرمی در نیمه اول دهه جاری کاهش یافته اما در مقابل، ضریب اهمیت هتل و رستوران با افزایش ۱/ ۰ درصدی مواجه شده است. در یک نگاه کلی، از ۱۲ گروه کالا و خدماتی که در گزارش مرکز آمار به چشم می‌خورد، ضریب اهمیت ۴ گروه افزایش یافته و ۸ گروه وزن خود در سبد مصرفی را از دست دادند.

اثرات تورمی تغییر سال پایه

 

با به‌روزرسانی سال پایه، به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که نرخ تورم کاهش یابد. چرا که اگر طی زمان قیمت کالایی افزایش یابد، به شکل منطقی تقاضای آن کالا با کاهش روبه‌رو می‌شود و از این طریق به شکل تدریجی وزنش در سبد مصرفی خانوار افت می‌کند. با اصلاح سبد براساس الگوی مصرف خانوار، اثرگذاری کالای گران در تهیه شاخص جدید کمتر می‌شود و از این طریق تورم کاهش می‌یابد. اگر چه علاوه‌بر قیمت، وجود کالاهای جدید و تغییرات کیفیت کالاها نیز در میزان تقاضا برای یک کالا موثر خواهد بود. محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم با انتقال سال پایه از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ کاهش یافته است. مقایسه روند تورم دو سال پایه برای کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نشان می‌دهد که نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ابتدای سال ۹۵ تا آبان ۹۶ تقریبا تغییری نکرده و یکسان است. اما در کالاهای غیرخوراکی و خدمات، تورم در سال پایه ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۰ کاهش ۵/ ۰ درصدی را به تصویر می‌کشد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که جانشینی کالاها در گروه‌های کالایی خوراکی کمتر از گروه‌های کالایی غیرخوراکی و خدمات است.

 

برگزاری دومین جلسه کمیته دستمزد 97

خبرگزاری فارس: دومین جلسه کمیته دستمزد عصر امروز برگزار می‌شود و اعضای این کمیته  بحث بر سر به‌روزرسانی سبد معیشتی را در دستور کار دارند.

دستمزد سالانه کارگران با تصویب شورای عالی کار تعیین می‌شود که نحوه تعیین آن در ماده 41 قانون کار پیش بینی شده است. به استناد ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن هزینه تامین زندگی یک خانواده تعیین کند.

سال گذشته نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان شرکای اجتماعی در جلسات کارشناسی برای نخستین بار بر سر حداقل هزینه سبد معیشت خانوار برای یک خانواده 3.5 نفر توافق کردند و  با استناد به آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع رسمی آماری، این نرخ 2 میلیون و 489 هزار تومان تعیین شد.

بر اساس این گزارش حداقل دستمزد 96 در جلسه 25 اسفند سال گذشته شورای عالی کار، با رشد 14.5 درصدی از 812 هزار و 166 تومان(حداقل دستمزد 95) به 929 هزار و 931 تومان افزایش یافت.

همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آنها در سال 95 بیش از 812 هزار و 166 تومان بود، برای سال 96 به میزان 12 درصد نسبت به پایه حقوق 95 افزایش یافت.

نخستین جلسه کمیته دستمزد برای بررسی کارشناسی دستمزد سال 97 مهر ماه امسال در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد و از سوی اعضای این کمیته اعلام شد که محور اصلی مذاکرات در کمیته دستمزد، تعیین حقوق مشمولان قانون کار مطابق سبد معیشت کارگران است و در نشست نخست هم به روز رسانی میزان افزایش قیمت کالاها با استناد به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در دستور کار قرار داشت.

رونق ساخت و ساز به معنای خروج از رکود نیست

خبرگزاری مهر: دست اندرکاران بازار مسکن معتقدند افزایش کارگاه های ساختمانی به معنی خروج بازار از رکود نیست و در عین حال به اذعان مسئولان،آنچه به تدریج رونق خواهد گرفت، بازار مسکن مصرفی است، نه دلالی.

 

طی روزهای اخیر یک مقام مسئول در مرکز آمار ایران از افزایش ۲۵.۵ درصدی پروانه های ساختمانی در بخش مسکونی تهران در زمستان سال ۹۵ خبر داده و پیش بینی کرده بود با توجه به اینکه این پروانه های ساخت و ساز در زمستان سال گذشته صادر شده اند، طی فصول بهار و تابستان سال جاری که بیشترین بازه زمانی ساخت و ساز در کشور محسوب می شوند، این پروانه هابه افزایش ساخت و ساز منجر شوند به خصوص که بر اساس آمار اشتغال در بهار امسال، شاغلان بخش ساخت و ساز افزایش حدودا ۱۰۰ هزار نفری نسبت به بهار ۹۵ داشته اند.

با توجه به این که یکی از اصلی ترین مشکلات موجود در بخش مسکن، وجود تعداد زیادی خانه خالی (۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بر اساس اعلام نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵) است، بنابراین سمت عرضه در بازار مسکن با خللی مواجه نیست؛ هر چند که طرح جامع مسکن میزان نیاز کشور به سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را تأیید می کند، با این حال به دلیل عدم تقویت سمت تقاضا و قدرت خرید پایین خانوارها، حتی در صورتی که واحدهای مسکونی در حال ساخت منطبق با الگوی مصرف باشند، باز هم توانایی خرید واحدهای مسکونی نوساز برای خانوارها با چالش های متعددی روبه رو است که برقرار کردن تناسب میان خروج ساخت و ساز از رکود با خروج بخش مسکن از رکود را امکان پذیر نمی کند به خصوص که انباشت پروانه های ساختمانی صادره بدون شروع به ساخت طی سال های اخیر نشان می دهد که نمی توان بر پایه آمار پروانه های ساختمانی، پیش بینی درستی از آینده ساخت و ساز داشت.

مظاهریان: رشد ۵.۶ درصدی قیمت مسکن به معنی فاصله گرفتن دلالان از بازار است

حامد مظاهریان درباره خروج ساخت و ساز از رکود و تناسب آن با خروج مسکن از رکود گفت: آماری که مرکز آمار ارائه می دهد بر اساس داده های متفاوتی از آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی است؛ چراکه آمار این وزارت را الگوی مصرف مسکن و ساختمان تعیین می کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: آنچه ما در این وزارت دنبال می کنیم خروج مسکن مصرفی از رکود است نه خروج مسکن سفته بازانه از رکود. بنابراین آمار این مرکز نمی تواند بیانگر قطعی آغاز دوره های رونق یا اتمام دوره های رکود بازار مسکن باشد.

وی با اشاره به افزایش ۵.۶ درصدی میانگین قیمت مسکن در تهران در ماه های اخیر بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: این میزان افزایش قیمت ها که کمتر از میانگین تورم ماهیانه چند ماه گذشته است، بهترین نشانه برای پیش بینی رشد بازار با شیب کند قیمتی است و ما از این موضوع کاملا رضایت داریم چراکه نشان می دهد بازار مسکن به سمت رفع نیاز واقعی خانوارها در حرکت بوده و از معاملات سفته بازانه فاصله زیادی گرفته است.

انحراف از ساخت و ساز مصرفی کنترل نشده است

محمدرضا معظمی، کارشناس مدیریت ساخت نیز درباره خروج ساخت و ساز از رکود اظهار کرد: آنچه در جریان رونق ساخت و ساز در تهران دیده می شود، این است که همچنان الگوی مصرف رعایت نمی شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از سازندگان ترجیح می دهند ساخته هایشان مدت بیشتری بدون فروش بماند ولی از سود مورد نظر خود کوتاه نمی آیند گفت: به همین دلیل به سمت ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز جامعه در محله های کمتر لوکس حرکت نمی کنند.

کارشناس مدیریت ساخت ادامه داد: بسیار دیده می شود که مسکن سازان ساختمان های زیر ۲۰ سال را در مناطق گران قیمت تهران تخریب و نوسازی می کنند اما حاضر نیستند در بافت های فرسوده پایتخت که بیشتر در مناطق میانی شهر وجود دارند به ساخت و ساز بپردازند. بنابراین اینکه گفته می شود ساخت و ساز از رکود خارج شده، به نظر من به معنی خروج بازار مسکن از رکود نیست.

وی با اشاره به افزایش آمار خانه های خالی در ۵ سال گذشته گفت: علی رغم تعدد هشدارهای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش آمار خانه های خالی کشور، با این حال آمار مرکز آمار کشور از سرشماری نفوس و مسکن حکایت از افزایش خانه های خالی از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۹۵ دارد که به معنی افزایش ۵۵.۵ درصدی آمار خانه های خالی است. ضمن اینکه بخش مهمی از این واحدهای بدون سکنه در مناطق مرفه نشین پایتخت یا چند کلانشهر دیگر کشور ساخته شده اند که به دلیل از رونق افتادن خرید و فروش سفته بازانه و دلالی واحدهای لوکس در سال های اخیر از یک سو و عدم نیاز خانوارهای متوسط شهری از سوی دیگر، چشم اندازی برای فروش آنها وجود ندارد.

این کارشناس عمران در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه گذاری در ساخت و ساز به سوددهی می رسد یا خیر؟ تصریح کرد: با توجه به پیش بینی کاهش جمعیت جوان آماده ازدواج بر اساس آمار مرکز آمار ایران طی یک دهه آینده، به نظر می رسد تنها سرمایه گذاری ای که در بخش ساخت و ساز پاسخ می دهد، رعایت الگوی مصرف است به شرط آنکه دولت و نظام بانکی به موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و تقویت سمت تقاضا سرعت بیشتری بدهند. به نظر می رسد با توجه به اینکه اولویت دولت دوازدهم بخش مسکن اعلام شده، بهترین روش، اختصاص یارانه های دولتی به بانک های پرداخت‌کننده تسهیلات خرید و ساخت مسکن، به مسکن سازان و انبوه سازان شناسنامه دار و شناخته شده است تا سازندگان سودجو به این بخش مجددا هجوم نیاورند ـالبته نرخ سود این تسهیلات باید کاهش یابد در غیر این صورت وام های با نرخ سودهای فعلی کمکی به رونق مسکن نخواهد کرد.

نرخ بیکاری 95 اعلام شد

خبرگزاری مهر: بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۹۵ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در سال جاری با افزایش ۱.۴ درصدی، ۱۲.۴ درصد اعلام شد.

بر اساس نتایج این طرح در سال جاری ۳۹.۴ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر)، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند که نرخ مشارکت اقتصادی را نشان می‌دهد؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

همچنین این نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که ۱۲.۴ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص که از دیگر شاخص‌های نیروی کار محسوب می‌شود نیز نشان می‌دهد ۱۰.۳ درصد از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. اشتغال ناقص به فردی گفته می‌شود که در هفته مرجع مورد آمار، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ... کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند و خواهان انجام کار اضافی است. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

نرخ بیکاری در سال ۹۴، ۱۱ درصد اعلام شده بود که در حال حاضر با رشد ۱.۴ درصدی به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نتایج این طرح در سال جاری ۳۹.۴ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر)، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند که نرخ مشارکت اقتصادی را نشان می‌دهد؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

همچنین این نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که ۱۲.۴ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص که از دیگر شاخص‌های نیروی کار محسوب می‌شود نیز نشان می‌دهد ۱۰.۳ درصد از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. اشتغال ناقص به فردی گفته می‌شود که در هفته مرجع مورد آمار، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ... کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند و خواهان انجام کار اضافی است. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شده بود که در حال حاضر با رشد ۱.۴ درصدی به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.