دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۶، ۰۸:۲۴ ق.ظ
رکودِ تورمی کُشنده تمام نمی شود!
اعتماد نوشت: یکی از نمایندگان محترم مجلس که پیش از این نیز وزیر دولت آقای احمدی‌نژاد بودند و اکنون نیز یکی از نامزدهای احتمالی و بالقوه حضور در انتخابات هستند، نکات عجیبی را طرح کرده‌اند که شایسته تامل است. وی گفته است که «دچار رکود تورمی کشنده هستیم... هنر آقایان ایجاد اشتغال برای دیگر کشورها بوده... قاچاق، تولید ملی را فلج کرده است... در چند سال اخیر تکیه بر اقتصاد مقاومتی در امر اجرا اعتقادی، ریشه‌ای و عمیق نبوده است...
قاچاق روزنه تخریب اقتصاد ملی است که تولید ملی را فلج کرده است... تمام ٢٨ هزار میلیارد درآمد هدفمندی توسط شرکت‌های دولتی بلعیده می‌شود... ٣٠ درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها که حدود ٢٨ هزار میلیارد تومان می‌شود و باید در اختیار بخش تولید به ویژه بخش خصوصی قرار گیرد، امروز یکجا توسط شرکت‌های دولتی بلعیده می‌شود.»
اگر این آقای محترم پیش از این وزیر دولت احمدی‌نژاد نبود و اکنون نیز در کسوت نمایندگی حضور نداشت، می‌توانستیم از کنار این سخنان با کرامت گذر کنیم، ولی چه می‌شود گفت که حضور در این دو موقعیت و نیز جایگاه حزبی و گروهی بالای وی، مخاطب را مجبور می‌کند که برخی پرسش‌ها را مطرح کند.
١- وضعیت رکود تورمی به وضعیتی گفته می‌شود که از یک سو هیچ تحرکی در رشد اقتصادی نبینیم و چه بسا رشد منفی هم باشد و از سوی دیگر اشتغال نیز روند خوبی نداشته باشد. اکنون سال ١٣٩٥ را با آخرین سال دولت پیش که ایشان عضو کابینه آن بوده‌اند مقایسه کنیم. در آن مقطع رشد اقتصادی ٧/٦- و با اشتغال حدود صفر (منظور افزایش خالص اشتغال در سال است) بوده است. سال ١٣٩٥، رشد اقتصادی حداقل ٧ درصد مثبت و با بیش از ٦٠٠ هزار شغل جدید بود. اگر کسی وضعیت کنونی را مصداق رکود تورمی کشنده بداند وضعیت دوره دولت متبوع و مورد حمایت خود را چگونه معرفی خواهد کرد؟
آیا ایشان هیچگاه حاضر شد درباره آن دوران کوچک‌ترین نقدی کند؟ آیا هیچ‌گونه مسوولیت‌پذیری در این باره پذیرفتند؟ آیا تاکنون نسبت به ارزیابی آن دوران هیچ اقدامی کرده‌اند؟ اگر نه، پس مسوولیت‌پذیری کجا رفته است؟ و اگر اقدامی کرده‌اند، آیا حاضر هستند که نتایج آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهند؟ پرسش ساده این است که شما و دوستان‌تان می‌خواهید بیایید که دوباره همان وضع را برقرار کنید؟ در این صورت چرا به نقاط قوتی می‌پردازید که کارنامه خودتان در این زمینه‌ها زیر صفر است؟!
این نقد و رد ادعای بخش رکود اقتصاد در اظهارات فوق بود، ولی بخش تورمی آن‌که بسیار روشن‌تر است. در دوره دولت شما، تورم به ٤٠ درصد رسید و الان حدود ٨ درصد است. آیا آن ٤٠ درصد را نباید تورم می‌گفتیم و این ٨ درصد را که در طول چند دهه گذشته بی‌سابقه است را باید وضعیت تورمی کشنده نامید؟ مردم را کنار می‌گذاریم، چگونه می‌توانید جلوی دوستان و خانواده با آن کارنامه خودتان در رکودِ تورمی، نسبت به وضع کنونی معترض باشید؟ هیچ‌کس از اطرافیان شما نسبت به این‌گونه اظهارنظر کردن ایرادی نمی‌گیرد؟ اگر کسی به شما اعتراض نمی‌کند، باید توصیه کرد که در مورد اطرافیان‌تان نیز حتما تجدید نظر کنید.
٢- بخش مهم دیگر اظهارات وی مربوط به ایفای تعهدات و مسوولیت‌های فعلی این آقای نماینده است. فرض کنیم که مبالغ گفته شده درباره بلعیده شدن از سوی شرکت‌های دولتی درست و دقیق باشد. البته اگر دروغ باشد که باید به خدا پناه برد از اینکه یک نماینده برای تخریب دولت دست به دامن دروغ شود. بنابراین با فرض راست بودن باید پرسید آیا این مبالغ مطابق قانون، صرف امور شرکت‌های دولتی می‌شود یا غیرقانونی است؟ اگر قانونی است که دیگر چه جای اعتراض است؟ گوینده این سخنان از نمایندگان دارای نفوذ در جریان تصویب قانون برنامه و لایحه بودجه است، اگر اعتراضی داشت باید در همان مرحله جلوی کار را می‌گرفت. ولی در هر حال اگر این کار قانونی است، محل اعتراض نمی‌تواند باشد و بیان آن در قالب بلعیدن خلاف مسوولیت نمایندگی است.
ولی اگر این کار غیرقانونی است در این صورت باید خودشان یا به همراه دوستان‌شان از مقام مسوول سوال و از طریق دیوان محاسبات عمل کنند و پرونده افراد متخلف را به دادگاه ارجاع دهند. هرچند ایشان و دوستان‌شان در دولت سابق چنین نظارتی را نکردند و زمانی که آن دولت تمام سهم کارخانجات تولیدی را از یارانه‌ها در جای دیگری خرج کرد و این برخلاف نص صریح قانون بود، صدا از دیوار در آمد ولی از ایشان و دوستان‌شان خیر. ولی ایرادی ندارد آنان می‌توانند در این دولت اقدامی قانونی انجام دهند. این دولت مثل دولت پیش نیست که به تذکرات وقعی ننهد و پاسخگو نباشد و پرونده‌هایش خاک بخورد و رییس آن دولت به صراحت اعلام می‌کرد که ما قانونی را اجرا می‌کنیم که قابل اجرا باشد یعنی قابلیت اجرای آن را خودمان تشخیص می‌دهیم!
٣- بخش قاچاق و ایجاد اشتغال برای کشورهای خارج نیز جالب است. اول اینکه قاچاق در این دولت نسبت به دولت متبوع آقای معترض به‌شدت کم شده، واردات نیز در مقایسه با صادرات کاهش یافته است و از همه مهم‌تر خاصه‌خرجی و از جیب مردم ایران خرج کردن برای کشورهای دیگر که در دولت گذشته معمول بود و رواج داشت اکنون حذف شده است.
حتما پول‌های زیادی را که به برخی از کشورها از جمله جیبوتی دادند و سپس آن کشور علیه ایران اقدام کرد را فراموش نکرده‌ایم. همچنین آیا این آقای نماینده فعلی و وزیر سابق تاکنون نام کشور سنت‌وینسنت را شنیده‌اند؟ باید آن را از این پس بشناسید، زیرا دولت پیشین اعتبار کلانی را در قالب کمک‌های توسعه‌ای برای اجرای یک پروژه فرودگاهی به این کشور اختصاص داد. این کشور ۱۱۰ هزار نفر جمعیت دارد! به‌علاوه در دوران دولت احمدی‌نژاد، بیش از ٢٠ تا ٣٠ کشور از ایران کمک‌های توسعه‌ای دریافت می‌کردند. حال چگونه این آقای نماینده که مسوولیت مستقیم در حد وزارتخانه در دولت احمدی‌نژاد داشته و باید درباره همه این اقدامات توضیح دهد و پاسخگو باشد، چنین اظهاراتی را علیه دولت فعلی بیان می‌کند؟ پاسخ را فقط خدا می‌داند. آیا بهتر نیست که یک سوزن به خودشان بزنند، بعد یک جوالدوز را حواله دیگران کنند؟
قاچاق روزنه تخریب اقتصاد ملی است که تولید ملی را فلج کرده است... تمام ٢٨ هزار میلیارد درآمد هدفمندی توسط شرکت‌های دولتی بلعیده می‌شود... ٣٠ درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها که حدود ٢٨ هزار میلیارد تومان می‌شود و باید در اختیار بخش تولید به ویژه بخش خصوصی قرار گیرد، امروز یکجا توسط شرکت‌های دولتی بلعیده می‌شود.»
اگر این آقای محترم پیش از این وزیر دولت احمدی‌نژاد نبود و اکنون نیز در کسوت نمایندگی حضور نداشت، می‌توانستیم از کنار این سخنان با کرامت گذر کنیم، ولی چه می‌شود گفت که حضور در این دو موقعیت و نیز جایگاه حزبی و گروهی بالای وی، مخاطب را مجبور می‌کند که برخی پرسش‌ها را مطرح کند.
١- وضعیت رکود تورمی به وضعیتی گفته می‌شود که از یک سو هیچ تحرکی در رشد اقتصادی نبینیم و چه بسا رشد منفی هم باشد و از سوی دیگر اشتغال نیز روند خوبی نداشته باشد. اکنون سال ١٣٩٥ را با آخرین سال دولت پیش که ایشان عضو کابینه آن بوده‌اند مقایسه کنیم. در آن مقطع رشد اقتصادی ٧/٦- و با اشتغال حدود صفر (منظور افزایش خالص اشتغال در سال است) بوده است. سال ١٣٩٥، رشد اقتصادی حداقل ٧ درصد مثبت و با بیش از ٦٠٠ هزار شغل جدید بود. اگر کسی وضعیت کنونی را مصداق رکود تورمی کشنده بداند وضعیت دوره دولت متبوع و مورد حمایت خود را چگونه معرفی خواهد کرد؟
آیا ایشان هیچگاه حاضر شد درباره آن دوران کوچک‌ترین نقدی کند؟ آیا هیچ‌گونه مسوولیت‌پذیری در این باره پذیرفتند؟ آیا تاکنون نسبت به ارزیابی آن دوران هیچ اقدامی کرده‌اند؟ اگر نه، پس مسوولیت‌پذیری کجا رفته است؟ و اگر اقدامی کرده‌اند، آیا حاضر هستند که نتایج آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهند؟ پرسش ساده این است که شما و دوستان‌تان می‌خواهید بیایید که دوباره همان وضع را برقرار کنید؟ در این صورت چرا به نقاط قوتی می‌پردازید که کارنامه خودتان در این زمینه‌ها زیر صفر است؟!
این نقد و رد ادعای بخش رکود اقتصاد در اظهارات فوق بود، ولی بخش تورمی آن‌که بسیار روشن‌تر است. در دوره دولت شما، تورم به ٤٠ درصد رسید و الان حدود ٨ درصد است. آیا آن ٤٠ درصد را نباید تورم می‌گفتیم و این ٨ درصد را که در طول چند دهه گذشته بی‌سابقه است را باید وضعیت تورمی کشنده نامید؟ مردم را کنار می‌گذاریم، چگونه می‌توانید جلوی دوستان و خانواده با آن کارنامه خودتان در رکودِ تورمی، نسبت به وضع کنونی معترض باشید؟ هیچ‌کس از اطرافیان شما نسبت به این‌گونه اظهارنظر کردن ایرادی نمی‌گیرد؟ اگر کسی به شما اعتراض نمی‌کند، باید توصیه کرد که در مورد اطرافیان‌تان نیز حتما تجدید نظر کنید.
٢- بخش مهم دیگر اظهارات وی مربوط به ایفای تعهدات و مسوولیت‌های فعلی این آقای نماینده است. فرض کنیم که مبالغ گفته شده درباره بلعیده شدن از سوی شرکت‌های دولتی درست و دقیق باشد. البته اگر دروغ باشد که باید به خدا پناه برد از اینکه یک نماینده برای تخریب دولت دست به دامن دروغ شود. بنابراین با فرض راست بودن باید پرسید آیا این مبالغ مطابق قانون، صرف امور شرکت‌های دولتی می‌شود یا غیرقانونی است؟ اگر قانونی است که دیگر چه جای اعتراض است؟ گوینده این سخنان از نمایندگان دارای نفوذ در جریان تصویب قانون برنامه و لایحه بودجه است، اگر اعتراضی داشت باید در همان مرحله جلوی کار را می‌گرفت. ولی در هر حال اگر این کار قانونی است، محل اعتراض نمی‌تواند باشد و بیان آن در قالب بلعیدن خلاف مسوولیت نمایندگی است.
ولی اگر این کار غیرقانونی است در این صورت باید خودشان یا به همراه دوستان‌شان از مقام مسوول سوال و از طریق دیوان محاسبات عمل کنند و پرونده افراد متخلف را به دادگاه ارجاع دهند. هرچند ایشان و دوستان‌شان در دولت سابق چنین نظارتی را نکردند و زمانی که آن دولت تمام سهم کارخانجات تولیدی را از یارانه‌ها در جای دیگری خرج کرد و این برخلاف نص صریح قانون بود، صدا از دیوار در آمد ولی از ایشان و دوستان‌شان خیر. ولی ایرادی ندارد آنان می‌توانند در این دولت اقدامی قانونی انجام دهند. این دولت مثل دولت پیش نیست که به تذکرات وقعی ننهد و پاسخگو نباشد و پرونده‌هایش خاک بخورد و رییس آن دولت به صراحت اعلام می‌کرد که ما قانونی را اجرا می‌کنیم که قابل اجرا باشد یعنی قابلیت اجرای آن را خودمان تشخیص می‌دهیم!
٣- بخش قاچاق و ایجاد اشتغال برای کشورهای خارج نیز جالب است. اول اینکه قاچاق در این دولت نسبت به دولت متبوع آقای معترض به‌شدت کم شده، واردات نیز در مقایسه با صادرات کاهش یافته است و از همه مهم‌تر خاصه‌خرجی و از جیب مردم ایران خرج کردن برای کشورهای دیگر که در دولت گذشته معمول بود و رواج داشت اکنون حذف شده است.
حتما پول‌های زیادی را که به برخی از کشورها از جمله جیبوتی دادند و سپس آن کشور علیه ایران اقدام کرد را فراموش نکرده‌ایم. همچنین آیا این آقای نماینده فعلی و وزیر سابق تاکنون نام کشور سنت‌وینسنت را شنیده‌اند؟ باید آن را از این پس بشناسید، زیرا دولت پیشین اعتبار کلانی را در قالب کمک‌های توسعه‌ای برای اجرای یک پروژه فرودگاهی به این کشور اختصاص داد. این کشور ۱۱۰ هزار نفر جمعیت دارد! به‌علاوه در دوران دولت احمدی‌نژاد، بیش از ٢٠ تا ٣٠ کشور از ایران کمک‌های توسعه‌ای دریافت می‌کردند. حال چگونه این آقای نماینده که مسوولیت مستقیم در حد وزارتخانه در دولت احمدی‌نژاد داشته و باید درباره همه این اقدامات توضیح دهد و پاسخگو باشد، چنین اظهاراتی را علیه دولت فعلی بیان می‌کند؟ پاسخ را فقط خدا می‌داند. آیا بهتر نیست که یک سوزن به خودشان بزنند، بعد یک جوالدوز را حواله دیگران کنند؟
