عقب‌نشینی از حذف برچسب قیمت

روزنامه شهروند: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌: افزایش قیمت کالا محال است رئیس اتحادیه تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی در گفت‌وگو با «شهروند»: قیمت‌گذاری دستوری به ضرر مصرف‌کنندگان کشور است.

محمدرضا نعمت‌زاده دوران وزارتش را با ابلاغ یک مصوبه جنجالی به آخر رساند. او پیش از آن‌که کلید وزارت صنعت، معدن و تجارت را به جانشینش، محمد شریعتمداری تحویل دهد، دستور داد که تولیدکنندگان ٤ گروه کالایی، (چیپس و پفک، محصولات بهداشتی سلولزی، بیسکویت و شکلات) قیمت مصرف‌کننده را از روی تولیدات خود حذف کنند. محمد شریعتمداری درست چند روز پس از این‌که سکان وزارت صنعت را به دست گرفت، دامنه مصوبه حذف درج قیمت از روی برخی گروه‌های کالایی توسط تولید‌کننده را با اضافه‌کردن ٧ گروه کالای دیگر ازجمله کنسرو، مربا، عسل و... گسترش داد.

 

اما عضو کابینه یازدهم در حالی زمان اجرای این مصوبه را اول مهرماه اعلام کرده بود که سکاندار جدید ساختمان سمیه هفته گذشته، اجرای آزمایشی این طرح را لغو و آن را به پس از بررسی‌های دقیق‌تر و رفع ایرادات موکول کرد؛ اما یداله صادقی تأخیر در اجرای مصوبه را ناشی از جوسازی‌های رسانه‌ای اعلام می‌کند. او به «شهروند» می‌گوید: طی هفته‌های گذشته برخی از رسانه‌ها به‌گونه‌ای رفتار کردند که نوعی نگرانی در میان مصرف‌کنندگان به وجود آمده است.

 

نگرانی‌ای که این مقام مسئول در وزارت صنعت بی‌دلیل دانسته و توضیح می‌دهد: تولید این محصولات که اتفاقا در سبد کالاهای اساسی خانوار هم قرار ندارد، سه برابر نیاز بازار بوده و هیچ نگرانی از بابت کمبود آنها وجود ندارد. ضمن این‌که بر اساس قانون، واحدهای صنفی موظف هستند که قیمت این محصولات را در تابلوی خود اعلام کنند و بازرسی بر نحوه عرضه آنها نیز طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت.

 

او با بیان این‌که افزایش قیمت این کالاها محال است، ادامه داد: بنابر این قیمت‌گذاری آن بر اساس نظام عرضه و تقاضا منجر به کاهش قیمت آن می‌شود. بدترین حالتی که در روند اجرای این مصوبه می‌تواند رخ دهد این است که نرخ این کالاها کاهشی نداشته باشد.

 

قیمت‌گذاری دستوری به ضرر مصرف‌کنندگان کشور است

 

هر چند که برخی این مصوبه را منجر به تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌دانند اما مهدی کریمی تفرشی، عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و جوانان ایران معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری به ضرر مصرف‌کنندگان کشور است. او به «شهروند» می‌گوید: حذف قیمت‌گذاری از روی کالاها کاهش سطح عمومی قیمت و افزایش قدرت خرید مردم، تحریک تقاضا، کاهش نقش واسطه‌ها و دلالان در بازار و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان را در بازار به دنبال خواهد داشت.

 

کاهش انحصارات و افزایش فضای رقابتی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از حذف تدریجی فروشندگان خرد و شفافیت بیشتر نظام مالیاتی از دیگر منافع احتمالی حاصل از اجرای این سیاست تلقی می‌شود که رئیس اتحادیه تعاونی تولید‌کنندگان مواد غذایی همسان بدان اشاره کرده و ادامه می‌دهد: در صورت اجرایی‌شدن این دستورالعمل تازه، شاید نوعی از هرج‌و‌مرج در بازار کالا و حباب قیمتی البته در کوتاه‌مدت به وجود ‌آید اما در دراز‌مدت شاهد تعدیل قیمت‌ها و بهبود کیفیت محصولات خواهیم بود.

 

کریمی با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری اجباری یک سیاست بازمانده از دوره جنگ است، ادامه داد: توسعه اقتصاد آزاد در کشورها مستلزم ایجاد فضای رقابتی بین تولید‌کنندگان است نه فضای الزام‌آور کنترلی.

 

این فعال بخش خصوصی که به گفته خودش پیشنهاد آزاد‌سازی قیمت‌ها  نخستین‌بار از سوی او مطرح شده است، اظهار داشت: نگرانی از بهم ریختن بازار و از دست رفتن کنترل قیمت‌ها توسط برخی از تاجرنماها و تولیدکنندگان سوءاستفاده‌گر و واسطه‌ها مهمترین دلایل ادامه این سیاست بازمانده از دوران جنگ است؛ اما الان شرایط تا حدودی فرق کرده است. فضای کشور در مسیر صنعتی‌شدن قرار گرفته و طبق وعده دولتمردان قرار است که پرونده رکود بسته شده و رونق به آن بازگردد.

 

کریمی تفرشی خاطرنشان کرد: خوب یا بد ما امروز دوران سکون در اقتصاد را پشت سر می‌گذاریم. این دوران باید پایان یابد و کلید پویایی در تجارت و صنعت ایران خورده شود. در این دوران اتاق اصناف و خیلی از تشکل‌ها و سازمان‌ها حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید بر قیمت‌ها نظارت داشته باشند و اجازه سودجویی را ندهند.

 

تخفیف یا قیمت‌های غیرواقعی

 

بازار تخفیف‌های ویژه این ‌روزها حسابی داغ شده است و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی سعی دارند که با عرضه کالاها با قیمت‌های پایین‌تر از آنچه روی بسته‌بندیشان درج‌شده مشتریان بیشتری را جذب کنند. تخفیف‌هایی که از ٥‌درصد شروع شده و در برخی مواقع به ٥٠‌درصد هم می‌رسد؛ برای بسیاری تعجب‌آور است. معاون وزیر صنعت معتقد است که این تخفیف‌ها نشان‌دهنده کاذب‌بودن قیمت‌هاست.

 

برخی از تولید‌کنندگان چنان حاشیه سود بالایی را برای واحدهای صنفی در نظر می‌گیرند که حتی عرضه محصول با تخفیف ٥٠‌درصدی هم برای فروشنده می‌صرفد؛ اما اگر قیمت‌گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا و در یک فضای رقابتی صورت گیرد، این حاشیه سود بالا برای واحدهای صنفی از بین می‌رود و کالا با قیمت مناسب‌تری در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

 

اما این تنها دولتمردان نیستند که قیمت درج‌شده روی برخی کالاها را غیرواقعی می‌دانند. رئیس اتحادیه تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی در این‌باره گفت: بسیاری از مشکلاتی که امروزه در زمینه کیفیت کالاها، چه کالاهای کشاورزی، صنعتی و موادغذایی وجود دارد، ناشی از اعمال سیاست‌های قیمتی و نگاه دولتی به کنترل قیمت‌هاست.

 

زمانی که قیمت‌ها به‌ صورت دستوری و از ناحیه دولت تعیین می‌شود، شرایط سودآوری برای کسانی که اقدام به تولید و توزیع کالاها می‌کنند، فراهم نمی‌شود و آنها برای دست‌یافتن به حاشیه سود مورد انتظار، اقدام به کاهش وزن کالا و کیفیت آن می‌کنند؛ نتیجه چنین سیاست‌هایی شکل‌گیری سونامی بیماری‌های متعدد از قبیل سرطانی و قلبی در کشور است.

 

هدررفت ٢٥‌میلیون تن موادغذایی در کشور به دلیل نبود صنایع تبدیلی

 

هر چند این فعال اقتصادی امیدوار است که بازار خیلی سریع خود را با این شرایط جدید تطبیق دهد، نبود صنایع تکمیلی را از دیگر مشکلات این صنعت می‌داند که همه ساله زیان سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. به‌ گفته او، صنعت غذا در ایران یک صنعت بزرگ خصوصی اســت که اصل ٤٤ در مورد آن رعایت شده و سالانه ١٣٠‌میلیون تن موادغذایی در کشور تولید می‌شود.

 

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان کشور با اشاره به هدررفت ٢٥‌میلیون تن موادغذایی در کشور به دلیل نبود صنایع تبدیلی در کشور گفت: ٩٠‌درصد موادغذایی در داخل کشور تولید می‌شود و این در حالی است که کارخانجات با ظرفیت ٥٠‌درصدی در حال فعالیتند.

 

رئیس‌هیأت‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی حمایت‌های دولت را برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها ضروری خواند و تأکید کرد: پیشنهاد من این است که شخص وزیر با توجه به جدا‌بودن سه مقوله صنعت، معدن و تجارت سه ‌قائم‌مقام در این حوزه‌ها برای خود انتخاب کنند تا بتوانند با ویژگی‌های مناسب و تجربیات مدیریتی خود در دل این حوزه‌ها حضور پیدا کنند و با مشکلات آنها آشنا شوند. تا کی باید خام‌فروشی در معادن ما ادامه پیدا کند تا کی باید حوزه تجارت در ایران دستخوش سیاست‌گذاری‌های نادرست باشد.