لزوم حفظ «امید» و «اعتماد» به شبکه بانکی

روزنامه ایران- محمدعلی کریمی: رئیس جمهوری محترم در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی، «امید» و «اعتماد» را دو عامل اساسی اداره کشور برشمرد و بر لزوم توضیح اتفاقات و دستاوردهای بانک مرکزی و نظام بانکی به مردم تأکید کرد. این در شرایطی است که همراهی دولت و رئیس جمهوری در کنار تلاش مجموعه نظام بانکی و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی، عامل استمرار دستاوردهای مثبت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و پولی در طول فعالیت دولت یازدهم و ماه‌های آغازین دولت دوازدهم شده است. رسیدن به سطوح تورم تک رقمی بعد از ربع قرن، بزرگ‌ترین اتفاق طی سال‌های 95 و 96 در اقتصاد کشور است که با رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 95 و 4.5 درصدی در نیمه نخست سال‌ جاری همزمان بود. این ارقام در کنار کاهش رتبه ریسک اعتباری کشور از 7 به 6 و از 6 به 5 و سیر نزولی که در حال طی شدن است چشم‌انداز مثبتی برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور ترسیم کرده و تاکنون در مجموع 55.3 میلیارد دلار قرارداد خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با بانک‌های کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیایی به امضا رسیده است.

گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های کشورهای اروپایی نظیر هلند، ایتالیا، بلژیک واتریش و آسیایی مانند چین و کره‌جنوبی و مذاکره با بانک‌های کشورهای عمان و قطر با هدف توسعه روابط بانکی و تجاری، ماحصل تلاش مستمر نظام بانکی بوده که «امید» و «اعتماد» را به شبکه بانکی روزافزون می‌کند و این دستاورد درصد زیادی از مشکلات سال‌های اخیر در نقل و انتقال منابع مالی را حل کرده است. در این خصوص، رئیس جمهوری نیز روز گذشته در نشست پایانی مجمع عمومی سال ١٣۹۵ بانک مرکزی، بر این موضوع تأکید کرد که «در دنیای امروز بدون ارتباط با جهان نمی‌شود امور بانکی و مالی را بخوبی انجام داد».

با وجود این، همچنان مسائلی در درون کشور بر سر بانک‌های کشور سایه انداخته که باید اصلاح و برطرف شود. از آن جمله می‌توان به نگرانی‌ها نسبت به جایگاه کشورمان در FATF و لزوم بهبود آن اشاره کرد. در این راستا دولت و بانک مرکزی، سه لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح برخی مواد قانونی به مجلس ارائه کرده که تصویب این لوایح می‌تواند دیدگاه جهانی را نسبت به بانک‌های داخلی و روند پولی و مالی در داخل کشور تغییر دهد و چشم‌انداز روشن تری پیش روی نظام بانکی ترسیم کند.

از سوی دیگر بانک مرکزی، در درون شبکه بانکی نیز اصلاحاتی اساسی را آغاز کرده و با حذف غده سرطانی «غیرمجازها» از بدنه نظام بانکی کشور، با دقت و توان بیشتری وارد موضوع نظارت بر بانک‌ها شده و در چند مرحله با اعمال اقدامات اصلاحی روی صورت‌های مالی بانک‌ها، سعی در افزایش شفافیت در مجموعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و حرکت در مسیر انطباق با استانداردهای بانکداری بین‌المللی داشته است. اما با وجود دستاوردها و اتفاقات مثبتی همانند دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی که رئیس جمهوری روحانی، آن را نتیجه اقدامات شبکه بانکی دانسته، شبکه بانکی در سال‌های اخیر سیبل انتقادات مختلفی بوده و مورد ناسپاسی‌ها و نامهربانی‌هایی قرار گرفته است با این حال، هیچ کدام از این موارد، مانع تلاش خانواده بزرگ نظام بانکی برای رشد و توسعه کشور نشده و نظام بانکی، فعالیت سترگ خود را در تأمین مالی تولید و خدمت به هموطنان گرامی بدون هیچ خللی پیش برده است.

عزم جدی شبکه بانکی برای رونق تولید و اشتغال را می‌توان در پرداخت 548 هزار میلیارد تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 95 و 462 هزار میلیارد تومان در 10 ماه سال‌ جاری و همچنین اعطای تسهیلات ۱۷ هزار میلیارد تومانی به بیش از 24 هزار بنگاه‌ تولیدی کوچک و متوسط در سال 95 و ۱۴ هزار میلیارد تومانی به ۱۹.۴هزار بنگاه کوچک و متوسط تا پایان بهمن ماه سال‌ جاری مشاهده کرد که متعاقب آن رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ و 4.1 درصد در نیمه نخست سال 96 رسید.

همچنین در حوزه تأمین مالی خُرد، جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تقویت تأمین مالی بخش مسکن متمرکز شد. در همین راستا، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شد.

در سال‌ جاری نیز تا نهم اسفندماه، معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به حدود ۱.۱۴ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است. تقویت تأمین مالی بخش مسکن، مشارکت شبکه بانکی در خرید تضمینی گندم، استمرار تعمیق بازار بین‌بانکی، انتظام‌بخشی به بازار پول، مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی و کاهش نرخ سود بانکی، استمرار ثبات در بازار ارز و... از دیگر دستاوردهایی است که رئیس جمهوری محترم نیز در این جلسه با استناد و اشاره به آنها، از بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی به خاطر تلاش‌های انجام شده تشکر کردند.

با مرور تجربیات گذشته که پایگاه و جایگاه «اعتماد عمومی» به شبکه بانکی کشور را ارتقا و تعمیق می‌بخشد، چشم به‌راه آینده‌ای داریم که با تلاش بیشتر بتوانیم رضایت خاطر هموطنان از بانک و خدمات بانکی را روزافزون کنیم.

رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی

باشگاه خبرنگاران جوان: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴ را ابلاغ کرد.

در بخشی از این ابلاغیه خطاب به رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان ها آمده است: با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت اطلاعات انواع حساب های بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸) آیین نامه تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود در غیر اینصورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش ها فاقد موضوعیت است.

چشم‌انداز خروج کامل ایران از فهرست FATF

روزنامه ایران: یک سال پیش با انجام مذاکرات فشرده میان مسئولان وزارت اقتصاد ایران با گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF، ایران برای مدت 12 ماه از فهرست سیاه این گروه خارج شد تا دراین فرصت با اجرای بخشی از دستورالعمل‌ها و استانداردهای مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، زمینه خروج کامل ایران از فهرست سیاه این سازمان و پیوستن به اعضای آن فراهم شود. FATF که در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت، هم اکنون اعضای آن از اعضای سازمان ملل متحد نیز بیشتر است.

 
این سازمان سعی دارد با وضع استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی زمینه پولشویی، تأمین مالی تروریسم وسوء استفاده‌های مالی نظیر رشوه و قاچاق مواد مخدر را در تمام کشورها از بین ببرد. «اف‌ای‌تی‌اف» یک گروه بین دولتی است که هدف آن توسعه و پیشرفت  بین‌المللی نسبت به پولشویی است.
 
این درحالی است که در طول سال‌های گذشته از میان اعضای سازمان ملل تنها دو کشور ایران و کره شمالی به عضویت FATF درنیامده‌ بودند. اتفاقی که برای ایران از سال 1388 با قرارگرفتن در تراز کشوری مانند کره شمالی محدودیت شدید مبادلات بین‌المللی بانکی و مالی را به همراه داشت. حال فرصت یک ساله ایران برای اجرای دو استاندارد اصلی یعنی کنترل و شفافیت ترانزیت وجوه مالی و حوالجات ارزی رو به اتمام است و FATF قرار است در نشست 28 خرداد ماه جاری خود درخصوص عملکرد ایران به بحث و گفت‌و‌گو بپردازد. هرچند سال گذشته نیز لابی صهیونیست‌ها در بیانیه‌ای رسمی به تصمیمم FATF برای خروج یکساله ایران ازفهرست کشورهایی که باید با آنها برخورد قاطع کرد، اعتراض شدیدی کرد، ولی پس از حملات تروریستی گروهک تکفیری داعش در روز 17 خرداد ماه جاری در تهران این انتظار وجود دارد که چنین اعتراض هایی رنگ ببازد چرا که تمام اعضای این سازمان به روشنی شاهد این بودند که ایران خود جزو کشورهایی است که از ناحیه تروریسم ضربه خورده است.
 
عملکرد ایران در مبارزه با پولشویی در دستور کار FATF
 
این امیدواری که FATF در نشست آتی خود به احتمال زیاد و با توجه به عملکرد مثبت ایران، نام کشورمان را به صورت دائمی از فهرست سیاه خود خارج می‌کند را اردیبهشت امسال علی ماجدی سفیر ایران در آلمان مطرح کرد. وی در چهارمین اجلاس تجاری و بانکی ایران و اروپا که در تهران برپا شد اعلام کرد که انتظار داریم FATF در ماه ژوئن یا جولای سال میلادی جاری ایران را به صورت کامل از فهرست سیاه این گروه خارج کند.
 
براساس گفته‌های ماجدی دراین همایش شاید برخی تصور می‌کردند که FATF یک موضوع سیاسی است اما باید توجه داشت که FATF یک واقعیت بانکداری است. درواقع خروج ایران از این فهرست برطرف کننده بخشی از مشکلات نظام بانکی در تعامل با بانکداری بین‌المللی خواهد بود. بعد از رفع این موضوع، مسأله بعدی تطابق بیشتر با استانداردهای بانکداری بین‌المللی است؛ عضویت نداشتن کامل ایران در FATF باعث شده  در ایجاد روابط کارگزاری بانکی ایران با بانک‌های بزرگ با مشکل مواجه شویم. درآستانه برگزاری نشست آتی FATF حسین قضاوی معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی نیز گفت: با توجه به اقدام‌های مثبت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، انتظار می‌رود در اجلاس ماه ژوئن گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت ایران از تعلیق موقت در گروه کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، به وضعیت تعلیق دائمی تبدیل شود.
 
وی افزود: در یکسال گذشته ایران پیشرفت‌های خوبی در زمینه وضع قوانین، مقررات و برنامه‌های اجرایی در حوزه مبارزه با پولشویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم صورت گرفته و گزارش آن به گروه ویژه اقدام مالی ارائه شده است.
 
وی با یادآوری اینکه سال گذشته رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم تلاش‌های بسیاری برای جلوگیری از تعلیق نام ایران از گروه کشورهایی که لازم است در برابر آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، داشتند؛ ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی این گروه، شاهد کارشکنی‌های سیاسی نباشیم. درهمین زمینه مدیر کل امور بین‌الملل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که موضوع ایران در دستور کار نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که اواخر خرداد ماه جاری (18 ژوئن) در اسپانیا برگزار می‌شود.
 
حسین یعقوبی در گفت‌و‌گو با ایرنا یادآور شد: این گروه بین‌المللی در نشست سال گذشته خود ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، تعلیق کرد و به ایران فرصت داد تا برخی توصیه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرایی کند. وی افزود: در جلسه آتی این نهاد قرار است پیشرفت اقدام‌های ایران در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بررسی شود.
 
یعقوبی ادامه داد: اگر گزارش این سازمان از اقدام‌های ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مثبت باشد، بسیاری از مشکلات کشورمان در امور مالی بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی رفع می‌شود. این مسئول در بانک مرکزی تأکید کرد که برخی کارشکنی‌های بانک‌های بین‌المللی  یا تمایل نداشتن به همکاری با ایران از جایگاه کشورمان در FATF  ناشی می‌شود که امیدواریم با خروج کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار این مشکل حل شود. اجلاس 6 روزه گروه ویژه اقدام مالی از 18 تا 23 ژوئن (28 خرداد تا 2 تیر) با حضور نمایندگانی از 198 کشور عضو و نیز کارشناسان سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای همکار در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می‌شود.
 
بسترها آماده بود
 
معاون وزیر اقتصاد درباره اقدام‌هایی که در یکسال گذشته باید توسط ایران انجام شود، به «ایران» گفته بود: از مجموع خواسته‌های این نهاد، دو موضوع اولویت دارد که یکی ایجاد رویه نظام‌مند برای رصد ترانزیت وجوه نقد به خارج از کشور است. موضوع دوم که باید اجرایی شود حواله های ارزی است. در این خصوص سیستم باید به گونه‌ای باشد که در بانک‌ها و صرافی‌ها، هویت حواله‌ کنندگان ثبت شود، یا اگر حواله‌ کننده صرفاً یک واسطه است مکانیسمی وجود داشته باشد که ذی‌نفع اصلی شناسایی شود. قضاوی درخصوص بسترسازی برای اجرای این اقدام ها افزوده بود: خوشبختانه از سال‌های قبل در خصوص این دو بخش بخشنامه‌های بسیاری ابلاغ شد.
 
تداوم شفاف‌سازی درنظام بانکی ایران
 
درکنار تلاش ایران برای پیوستن به FATF که یکی از مهم ترین بسترها برای استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی است، بانک مرکزی اقدام های جامعی برای شفافیت بیشتر نظام بانکی و به روزرسانی استانداردها انجام داده است. برهمین اساس سال گذشته این بانک با اصلاح نمونه صورت‌های مالی شبکه بانکی نخستین گام را دراین زمینه برداشت. گرچه اجرای این استانداردهای جدید باعث شد تا برخی از بانک‌ها با زیان روبه‌ رو شوند اما به اعتقاد صاحبنظران بانکی زیانی که ایجاد شد بخشی از همان دارایی‌های سمی بود که در ترازنامه بانک‌ها تجمیع شده است. در ادامه این روند بانک مرکزی روزگذشته در بخشنامه‌ای اعلام کرد که شبکه بانکی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ را مطابق نمونه ابلاغی تنظیم کنند. بانک مرکزی در راستای تسهیل در برقراری ارتباطات بین‌المللی بانک‌های ایرانی و پیرو مکاتبات قبلی خود در ارتباط با گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی سال مالی ۱۳۹۵، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مؤلفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانست و مواردی را به شبکه بانکی متذکر ‌شد.
 
این بانک در بخشنامه مورخ 13 خرداد ماه جاری خود شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مؤلفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی عنوان کرده است که صورت‌های مالی، یادداشت‌ها و گزارش حسابرسی را شامل می‌شود. دراین بخشنامه هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند با اهتمام کامل نسبت به تنظیم صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند. بویژه تمام یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی نمونه جدید که در نخستین سال اجرا، ناقص ارسال شده بود، را به طور کامل ارائه کنند.
 
همچنین هیأت مدیره مکلف است دسترسی کامل حسابرسان به اطلاعات را فراهم کند. علاوه براین حسابرسان مستقل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در رسیدگی‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که گزارش‌های حسابرسی صادر شده با رعایت دقیق استاندارد‌های حسابرسی تنظیم شود.
لیپوماتیک، حذف چربی های موضعی در یک جلسه