بیانیه فعالان اقتصادی در آستانه انتخابات

روزنامه دنیای اقتصاد: فعالان اقتصادی در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، 50 مطالبه از دولت آینده را در قالب بیانیه‌ای اعلام کردند.

 

به اعتقاد آنها، در 4 سال آینده دو مسیر برای اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی است؛ در مسیر اول اقتصاد ایران، رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی و مبتنی‌بر استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های داخلی خواهد بود. در مسیر دیگر، مانند دوره‌های قبل با عدم‌قطعیت‌های داخلی و خارجی به کسب رشدهای موقتی ناپایدار و غیرفراگیر اکتفا می‌کند. بر این اساس، تصمیمات و اقدامات دولت جدید در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور پررنگ این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی تاثیرگذار است. فعالان بخش خصوصی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار معتقدند محوریت برنامه دولت آینده باید بر 9 اقدام اولویت‌دار متمرکز شود که شامل «بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور»، «بهبود محیط کسب‌وکار»، «مبارزه جدی با فساد»، «رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا»، «تجدید ساختار دولت»، «شکل‌گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش‌های اقتصادی»، «استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین»، «کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی» و «بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی» است.

اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای 50 انتظار خود از دولت دوازدهم را در 9 محور اصلی اعلام کرد. به نظر می‌رسد سنت اعلام مطالبات بخش خصوصی از دولت‌ها به‌صورت مدون و در قالب بیانیه‌های رسمی در ایران در حال شکل‌گیری است. پیش از این نیز سه تشکل بزرگ غیردولتی در بیانیه‌ای مشترک خطاب به سیاست‌گذاران اقتصادی خواستار هفت اقدام برای داشتن اقتصادی قدرتمند شدند. در حالی که تنها یک ماه تا برگزاری دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری کشور باقی مانده، فعالان بخش خصوصی به تدوین و ارائه اولویت‌های اقتصادی در چهار سال آینده پرداختند و این بار اتاق بازرگانی تهران بیانیه خود را در همین رابطه در جلسه هیات نمایندگان قرائت کرد.

اولویت‌های اقتصادی سال 96

ایمان نوربخش در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با فرارسیدن سال جدید و تشکیل دولت جدید این سوال مطرح می‌شود که کدام سیاست‌های اقتصادی باید اولویت دولت باشد؟ نگاهی به آنچه طی چهار سال گذشته توسط کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی توصیه شده و آنچه توسط دولت انجام گرفته است، نشان می‌دهد متاسفانه بخش عمده‌ای از اقداماتی که دولت طی این سال‌ها باید انجام می‌داد، به دلایل مختلف یا انجام نشده یا به‌صورت ناقص همچنان بر زمین مانده است.

یکی از اولین دغدغه‌های دولت در ابتدای استقرار نحوه ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی بوده است. در همان موقع بسیاری از اقتصاددانان به دولت توصیه کردند که ادامه سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها به شکل فعلی به صلاح اقتصاد کشور نیست و راه‌های جایگزین مختلفی به دولت پیشنهاد شد، از جمله تخصیص بودجه یارانه‌ها به بخش‌های تولیدی و عمرانی که می‌توانست تحرک بیشتری در اقتصاد کشور ایجاد کند. راه‌حل دیگر جایگزینی یارانه‌ها به‌صورت اعتباری به‌جای یارانه نقدی بود؛ یعنی به‌جای آنکه یارانه‌ها به‌صورت نقدی و ماهانه واریز شود، به‌صورت اعتباری در اختیار خانوارها قرار گیرد و برای مصارف مشخص مثل هزینه‌های درمانی استفاده شود. شاید اگر به این توصیه عمل می‌شد امروز طرح تحول سلامت با بحران کمبود منابع مالی روبه‌رو نمی‌شد. متاسفانه عزم لازم در اصلاح این سیاست وجود نداشت و تنها به سیاست انصراف داوطلبانه اکتفا کرد. اکنون نیز پس از چهار سال وضعیت یارانه‌های نقدی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است. ادامه پرداخت یارانه‌ها به‌صورت نقدی قطعا دولت بعدی را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و اصلاح این وضعیت باید از اولویت‌های دولت جدید باشد.

یکی دیگر از دغدغه‌های دولت، نرخ ارز بوده است. طی چهار سال گذشته بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که ادامه سیاست ارز چند نرخی به صلاح اقتصاد کشور نیست و موجب افزایش رانت و فساد خواهد شد. متاسفانه در این سال‌ها دولت به‌جای اصلاح نرخ ارز و تک نرخی کردن آن بیشتر بر سیاست کاهش نرخ رسمی تاکید داشته است. ادامه پایین ماندن نرخ ارز در مقایسه با تورم این سال‌ها در عمل به زیان تولیدکنندگان داخلی تمام شده است. ادامه سیاست چند نرخی ارز نیز منجر به اتلاف منابع ارزی کشور خواهد شد. دولت جدید باید شجاعت لازم برای تک‌نرخی کردن ارز و افزایش تدریجی آن را مطابق با نرخ تورم داشته باشد. اصلاح نرخ ارز قطعا در میان‌مدت باعث رونق صادرات کالا و خدمات و رونق تولید در کشور خواهد شد.

سومین مساله ساماندهی بدهی‌های دولت است. در ابتدای استقرار دولت برخی اقتصاددانان پیشنهاد انتشار اوراق خزانه برای پرداخت بدهی‌های دولت را دادند. در حال حاضر دولت حجم بالایی بدهی به پیمانکار‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها دارد و بنابر آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط وزیر محترم اقتصاد میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان است. اگرچه دولت تلاش کرد با انتشار اوراق خزانه بخشی از این بدهی‌ها را ساماندهی کند، اما حجم اوراق منتشر شده با میزان بدهی‌ها به هیچ‌وجه تناسب ندارد. این حجم بالای بدهی به این معناست که بخش عمده بدهی‌های دولت همچنان معوق است بدون آنکه دولت بابت آن هزینه‌ای پرداخت کند. انتشار اوراق بدهی با سررسید‌های مختلف از یک سال تا پنج سال باعث خواهد شد جریان نقدی بدهی‌های دولت منظم شود و علاوه‌بر آن تعمیق بازار بدهی منجر به بهبود وضعیت نقدینگی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها خواهد شد و کمک شایانی به خروج از رکود و تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی می‌کند. انتشار اوراق بدهی و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت باید از اولویت‌های اصلی دولت جدید باشد.

مساله مهم دیگر که اولویت آن اگر بیشتر از موارد قبلی نباشد قطعا کمتر نیست، مساله اصلاح نظام بانکی است. بارها و بارها گفته شده نظام بانکی با بحران فزاینده‌ای روبه‌رو است و بانک‌ها به علل مختلف از جمله حجم بالای دارایی‌های سمی و مطالبات معوق نمی‌توانند نقش اصلی خود را که تامین مالی شرکت‌ها و طرح‌ها است، به درستی اجرا کنند. بدون اصلاح ساختار مالی بانک‌ها دستیابی به رشد اقتصادی بالا ممکن نخواهد بود. وضعیت فعلی نظام بانکی ضرورت تجدید ساختار مالی بانک‌ها، ادغام و انحلال برخی از آنها و افزایش سرمایه برخی دیگر را بیش از پیش ضروری ساخته است.

موارد فوق بخشی از مهم‌ترین اولویت‌های کوتاه‌مدت دولت در سال‌جاری است؛ اما علاوه‌بر این مسائلی از قبیل بهبود فضای کسب‌و‌کار، مبارزه با فساد،خصوصی‌سازی، تجدید ساختار صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات محیط زیست کشور مواردی است که نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد. اجرای همزمان موارد فوق تاثیر بسزایی در تحرک اقتصاد کشور خواهد داشت و عدم اجرای هرکدام مانعی برسر راه اقتصاد کشور خواهد بود؛ اما برای حل آنها نیاز به عزم و وحدت ملی است.