سالاری: متراژ و تراکم احداث شده و سطح اشغال در حد مجاز پروانه‌های صادره است

محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره بررسی پرونده ایران‌مال واقع در منطقه 22 تهران اظهار داشت: یکی از رویکردهای کمیسیون شهرسازی و معماری بررسی پرونده‌های شهرسازی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس است که می‌تواند تبعات مختلفی را در مقیاس محله و شهر داشته باشد.

وی‌ ادامه داد: در پروژه ایران‌مال طی سه هفته گذشته سازمان بازرسی شهرداری تهران در راستای ایفای نقش نظارتی خود ورود داشته و نامه‌ای را در این خصوص به ریاست شورای شهر ارجاع داده و نهایتاً ریاست شورا نیز این نامه را به کمیسیون معماری و شهرسازی، معاونت نظارت و کمیسیون بودجه ارسال کرده است تا بررسی جامعی داشته باشند و گزارش نهایی را به شورا ارائه کنند.

سالاری افزود: در همین راستا با تعدادی از همکاران شورا، شهردار منطقه 22 و معاونت شهرداری و معماری شهرداری تهران جلساتی برگزار سوالاتی در مورد ابعاد مختلف این پروژه و نحوه صدور پروانه مطرح شد.

وی افزود: شائبه تخلفات احتمالی درباره این پروژه مطرح شد که بخش عمده‌ای از آنها پاسخ داده شده و در واقع رفع ابهام شد و برای اینکه اعضای شورا در جریان جزئیات باشند بازدید میدانی نیز از پروژه ایران‌مال داشته‌ایم و نهایتاً در آن جلسه که در ایران مال برگزار شد، چنین جمع‌بندی شد که اشکالاتی  که در نحوه گزارش دهی شهرداری منطقه وجود دارد با حضور نمایندگان فنی پروژه رسیدگی و یک گزارش مبتنی بر واقعیت را به شورا ارائه دادند.

وی اضافه کرد: سرانجام در یکشنبه هفته جاری جلسه‌ای در شورای شهر تهران با حضور نماینده مالک، چند عضو شورای شهر و شهردار منطقه برگزار شد و گزارش لازم توسط شهردار منطقه ارائه شد.

سالاری گفت: عرصه پروژه معادل 32 هکتار است و حدود 317 هزار مترمربع مساحت دارد و از 8 سال گذشته که این پروژه آغاز به کار کرده است به فراخور نیازهای پروژه چند فقره پروانه تغییر نقشه طبق ضوابط و مقررات برای آن صادر شده است که براساس آخرین پروانه ساختمانی که ملاک عمل است مساحت پروانه بالغ بر یک میلیون 669 هزار متر مربع است که از این میزان تاکنون حدود یک میلیون 369 هزار متر مربع آن احداث شده است که 300 هزار متر مربع کاربری تجاری و مابقی آن کاربری‌های مختلف از جمله فرهنگی، مذهبی، ورزشی، خدماتی، هتل، لابی هتل، راهرو و پارکینگ دارد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اظهار داشت: از یک میلیون و 669 هزار مترمربعی که پروانه صادر شده است، یکی از برج‌های اداری و دارای پروانه به وسعت 200 هزار متر مربع هنوز احداث نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به غیر از بنایی که مالک به موجب پروانه می‌توانست بسازد و در آینده نیز می‌تواند آن را بسازد، قریب به 210 هزار متر مربع که اخیرا شهرداری اعلام کرده 206 هزار متر مربع  است، تغییر نقشه کاربری‌ها را داشته است و بدین صورت بوده که در فرآیند احداث ساختمان، براساس نیاز پروژه، پیشنهاد این تغییرات داده شده و از این 210 هزار متر مربع 15 هزار متر مربع انبار تجاری و مابقی آن فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی، خدماتی، هتل، لابی هتل، راهروها و پارکینگ ساخته شده است. بنابراین این 206 هزار متر مربع به صورت درخواست تغییر نقشه در پروژه قابل رسیدگی است 

سالاری اضافه کرد: در جلساتی که ما شرکت کرده‌ایم، شهرداری، سازمان بازرسی و مالک پروژه اعداد و ارقام لازم را تطبیق دادند مشخص شد اشکالات اساسی در فرم خلافی که قبلا شهرداری در مورد این پروژه ارائه داده بود وجود داشت که مقرر شد فرم خلاف درباره این پروژه تغییر کند و به صورت درست تهیه شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مالک بخشی از مساحت پروانه را نساخته است و از سوی دیگر خدمات فرهنگی، مذهبی، ورزشی، اجتماعی و پارکینگ را در بخش دیگری از این پروژه احداث کرده است، گفت: آن قسمتی که مالک نساخته جزو پروانه ساختمانی و حقوق مکتسبه مالک است و مالک می‌تواند نسبت به ساخت آن اقدام کند، لکن مکان یابی برای ساخت و ساز و تغییرات باید با نظر شهرداری انجام شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: بخشی از فضاهای پارکینگ به فضاهای فرهنگی و تاسیساتی تبدیل شده است و البته در جای دیگری دو طبقه پارکینگ ساخته‌اند که این کمبود را جبران می‌کند. 

سالاری به کسری تعداد 3900 پارکینگ در گزارش اولیه شهرداری اشاره کرد و افزود: که از این تعداد 2900 واحد پارکینگ توسط مالک احداث شده و هزار واحد پارکینگ دیگر نیز در دست احداث است.

سالاری ادامه داد: پهنه‌ای که پروژه ایران مال در آن واقع شده است s211 , s121 و دارای کاربری تجاری است که مالک به موجب این زیر پهنه و براساس طرح تفصیلی می‌توانسته بسیار بیشتر از وضعیت فعلی تراکم بگیرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس این پروژه در سطح تراکم مجاز و در سطح اشغال مجاز بوده است، گفت: بله، براساس پهنه بندی طرح تفصیلی، تراکم و سطح اشغال این ملک در محدوده مجاز است.

علی انصاری: در صنف مبلمان و دکوراسیون به بلوغ فکری در عرصه تولید داخلی رسیده ایم

علی انصاری گفت: امروز در صنف مبلمان و دکوراسیون به بلوغ فکری در عرصه تولید داخلی رسیده ایم که این موضوع ناشی از شناسایی دقیق نیاز جامعه است.

علی انصاری در افتتاحیه دهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت جهانی، مبلمان، طراحی، هنر دکوراسیون و صنایع وابسته گفت: همانطور که شاهد هستیم کنفرانس دکو در حال برگزاری است و دستاوردهای مهمی در  زمینه  تولید و تجارت داشته ایم و این کنفرانس یک رویداد مهم در صنعت مبلمان ات و خدا را شاکریم که رویداد قرن را برگزار کردیم.

رونمایی از یکصد طرح برتر از بین هزار طرح نشان از یک بلوغ فکری و ذهنی است و بسیار امیدوارم صنعتگران ما ایده و نگاه ایرانی و مسلط به مثلث فرهنگ ایرانی- اسلامی و مدرن نظر خود را در طراحی اعمال می کنند .
ما امیدواریم که با کمک صاحبنظران و اندیشمندان حوزه طراحی بتوانیم شرایط تولید را نسبت به گذشته کاملا متحول کنیم.

با توجه به یکصد طرح انتخاب شده از بین هزار طرح فکر میکنم زمینه تولید شرایط جدیدی در بازار و عرضه کالای ایرانی شرایط متفاوتی را نسبت به روزها و سالهای گذشته تجربه کرده است.
تکیه بر توانمندی و تولید ایرانی، احترام به حقوق مشتری، تولید کالای با کیفیت، ایجاد فضای امن برای مصرف کننده در وهله اول، سپس تولید کننده و فروشنده، نوآوری مستمر، دانش بنیان شدن تمام فرآیندها در زنجیره تولید به منظور ایجاد زنجیره ارزش، از جمله خطوط اصلی فعالیت های این صنف و صنعت است و به طور طبیعی در این فضا، نمی توانیم شاهد ناهماهنگی، بی انضباطی، سودجویی عده ای اندک و اقدامات مغایر با اصول حرفه ای باشیم.

وی افزود: ما موظفیم حرمت و شان تولید کننده و مصرف کننده را رعایت کنیم. زیرا نمایشگاه عرصه ارائه فکر جدید، محصول جدید، فناوری جدید و روش های ارائه خدمت جدید است و هرگز نباید محل سوء استفاده و سودجویی عده ای خاص باشد و برای اینکه برگزاری نمایشگاه ها با ساماندهی و مدیریت همراه شود.

انصاری تصریح کرد: امروز در صنف مبلمان و دکوراسیون به بلوغ فکری در عرصه تولید داخلی رسیده ایم که این موضوع ناشی از شناسایی دقیق نیاز جامعه است. به این معنی که این صنعت رشد قابل قبولی داشته است و رشد مفهومی ناظر به کیفیت و مقدار است ولی به پیشرفت و توسعه نرسیده، یعنی همچنان در حوزه کیفیت و ارتقای استاندارد ها و دست یابی به رضایت و آرامش مشتریان باید تلاش کنیم.

علی انصاری:سهم صنعت، افزایش نیافته است

مصاحبه با علی انصاری:

ایجاد مزیت در یک صنعت، منجر به توسعه صنعتی نمی‌شود.

صنعت کشور حال و روز خوشی ندارد. روند تعطیلی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی، انتقادات صریح و مستمری را موجب شده است. مقامات مسئول و رسمی کشور، بسیاری از منتقدان را به سیاه‌نمایی متهم می‌کنند و منتقدان، مقامات دولتی را خوش‌بین می‌نامند. در آستانه روز صنعت پای صحبت مهندس علی انصاری نشستیم. کارآفرین و فعال صنعتی- اقتصادی نام آشنایی که همواره حرف‌های شنیدنی و تازه دارد. او معتقد است: «توسعه صنعتی یک فرآیند زمان‌دار، هدفمند، مستمر و مشارکتی است و باید کلیت صنعت را شامل شود یعنی ایجاد مزیت در یک صنعت خاص مثلاً پتروشیمی یا نفت، حتماً منجر به توسعه نمی‌شود. نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی، ورود پول ارزان، ساماندهی صنعت بانکداری و بازار غیرمتشکل پولی یعنی سرو سامان دادن به موسسات مالی و نهادهای فعال بازار سرمایه که صلاحیت و مجوز دارند، علمی و تجاری شدن تولید، یعنی ایجاد رابطه معنی‌دار میان مثلث دانشگاه، صنعت و بازار، ایجاد مزیت رقابتی، مضاف بر تربیت نیروی انسانی متخصص و بها دادن به پژوهش‌های کابردی از الزامات توسعه صنعتی است.» در ادامه مشروح این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.

 -وضعیت صنعت کشور را به طور کلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
البته سئوال شما کلّی است و حتماً برای ارزیابی مدنظر شما باید مقدمه‌ای عرض کنم. اول اینکه واژه صنعت، یک واژه فراگیر است و پیشوند بسیاری از کسب و کارها قرار می گیرد. مثلاً صنعت ساختمان، صنعت پوشاک، صنعت بانکداری، صنعت مبلمان و دکوراسیون، صنعت خودروسازی و البته تقسیم بندی هایی هم دارد مانند صنایع سنگین و سبک، زیربنایی، زود بازده و غیره. به طور کلی ساختار اقتصادی کشور از چهار گروه اصلی تشکیل شده است. کشاورزی، نفت، خدمات، صنایع و معادن.



بخش صنعت و معدن فعالیت‌های صنعت ساخت (تولید)، معدن، ساختمان، برق، آب و گاز را شامل می شود و در مورد هرکدام از اینها می‌توان مفصل صحبت کرد. به طور کلی چندان که در اسناد بالادستی و قوانین 5 ساله و یک ساله کشور هم صراحتاً قید شده است، قرار بر این بود که سهم نفت در اقتصاد کاهش یابد و سهم سایر گروه‌های اصلی مانند صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش یابد. در عمل، شاید سهم نفت کاهش یافته باشد ولی حتماً سهم صنایع و معادن و به تعبیر کلی‌تر، صنعت افزایش نیافته است. تا حدی که می‌توان گفت روند توسعه صنعتی کشور، معکوس شده است.

-دلیل کند شدن روند توسعه صنعتی یا معکوس شدن آن را چه می‌دانید؟

اولاً در عرصه اقتصاد کلان پدیده تک‌ عاملی وجود ندارد و علل و دلایل ایجاد یک وضعیت، متعدد و متفاوتند. به گمان بنده، یکی از دلایل اصلی که کلیت اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار داده است، آمار شبهه‌ناک و تفسیری است. شبهه‌ناک، از این نظر که محل تردید است. راستی آزمایی چندانی نمی‌توان در مورد آنها انجام داد یا انجام نمی‌شود، ضمن آنکه تفسیری است. یعنی هرکس بر اساس نیاز و سلیقه خودش آن را می سازد و اعلام می کند. در واقع آمارهای اعلامی، نوعی عددسازی است و بعضاً این عددسازی ها مشکلاتی ایجاد می کند. مضاف بر آمار تفسیری، یکی دیگر از عوامل تضعیف کننده اقتصاد کلان کشور، تعدد یا فراوانی صاحب نظران است. متأسفانه همه –اعم از باصلاحیت و بی صلاحیت- در همه امور اظهار نظر می کنند و جالب آنکه خود را متخصص هم می دانند. وقتی همه در یک عرصه مثلاً اقتصاد یا فرهنگ یا سیاست یا تجارت، همه چیزدان می شوند، حتماً مشکل و بحران ایجاد می شود.

دلیل دیگر کهنگی، فرسودگی و اصطلاحاً ضعف تکنولوژیک است. باید بپذیریم که اگر تکنولوژی را یکی از عوامل تولید بدانیم، تکنولوژی امروز ما، پیش‌ دیجیتال است. یعنی مدرن نیست. دلیل دیگر را می‌توان گرانی پول دانست. گرانی پول مقوله بسیار مهمی است. صنعت بانکداری کشور هم متأثر از گرانی پول است. بنده بانکدار نیستم و مسئولیت بانکی هم ندارم، ولی ربط دادن همه مشکلات کشور را به صنعت بانکداری عاقلانه و منصفانه نمی دانم. هرکس در هر کجا کارش گیر می کند، به بانکها گیر می دهد. وقتی پول گران است، بانک چطور می تواند وام ارزان بدهد؟ ضمن آن که گرانی پول، منابع بانکها را هم در پرداخت سود سپرده تحت تأثیر قرار می دهد. متأسفانه همه نسبت به بانکها موضع انتقادی دارند و شاید لازم باشد بانک مرکزی به عنوان بانکِ بانکها، که فرمان بازار پول را در دست دارد، اقتدار و اختیار بیشتری پیدا کند و حرف بانک مرکزی، فصل الخطاب باشد. اصلاً وظیفه دفاع از همه بانکها –البته آنها که مجوز دارند- بر عهده بانک مرکزی است. بگذریم. حتی این پول گران هم در صنعت، میان واحدهای صنعتی اعم از مادر، زیربنایی، متوسط، کوچک و زودبازده به شکل درست توزیع نمی‌شود. مشکل مواد اولیه، تعرفه، نرخ مالیات، مثلاً افزایش 8 درصدی مالیات مشاغل در سال جاری، عدم حمایت علمی و کارشناسی از نوآوری ها و فعالیت های جدید صنعتی و حتی خدماتی، هر یک به اندازه خود، در ایجاد این وضعیت نقش و تأثیر دارند.

-مقامات دولتی رشد بخش صنعت را مناسب و مطلوب اعلام می‌کنند، در این مورد نظرتان چیست؟

همان‌گونه که عرض کردم و البته در جریان آمار و ارقام هم هستم، می‌دانم که مرکز آمار رشد بخش صنعت را در سال گذشته، 5/6 درصد اعلام کرد و بانک مرکزی 9/6 درصد. در واقع این تفاوت از سوی دو مرجع معتبر، گفته بنده را تأیید می‌کند.

-کدام بخش صنعت، می‌تواند در برون رفت از وضعیت رکود، موثرتر باشد؟ مثلاً ساخت، نفت، گاز، کدام بخش؟

به گمان بنده صنعت ساخت با توجه به صنایع پیشینی و پسینی یعنی زنجیره مشاغل تخصصی پیش و پس از ساخت این قابلیت را دارد. به عنوان مثال سهم صنعت ساخت در تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال 2015 ، در چین 30 درصد، اندونزی 21 درصد، مجارستان 25 درصد و ترکیه 18 درصد بوده است. یعنی تولید، یعنی ساخت محصول صنعتی. ما در این عرصه ضعیف عمل کرده‌ایم. البته وقتی صحبت از خروج از رکود می‌شود باید اقتضائات اقتصادی، فرهنگی جامعه را نیز در نظر گرفت.

تجربه 50 سال اخیر کشور حاکی از آن است که هرگاه بخش ساختمان فعال می‌شود، کلیت اقتصاد وارد مدار رونق می‌شود. من از شما به عنوان یک فرد رسانه‌ای می‌پرسم، چقدر از سرمایه کشور درحال حاضر، در بخش ساختمان‌های ساخته شده، اعم از مسکونی، اداری، تجاری قفل شده است؟ این بخش را باید فعال کرد.

بنده معتقدم صنعت ساختمان، ویترین یک کشور است. ما وقتی می گوییم ساختمان، طیف وسیعی را مدنظر قرار می دهیم. ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، گردشگری، همه زیر این موضوع قرار می گیرند. حتی ساختمان های تاریخی. شما وارد هر کشور یا پایتخت هر کشور می شوید اول ساختمان سازی و معماری شخصی و شهری آنجا را می بینید و در مورد آن قضاوت می کنید.

به گمان من اگر بخواهیم صنعت گردشگری توسعه پیدا کند و رونق بگیرد، حتماً باید هتل های مجهز، مدرن، امن و مطابق با استانداردهای بین المللی بسازیم، اگر می خواهیم ارز کشور وارد کشورهای حاشیه خلیج فارس نشود، حتماً باید مراکز تفریحی برای اوقات فراغت جامعه در سطح بین الملل داشته باشیم، حتماً باید مراکز مدرن و مجهز تجاری داشته باشیم. اینها همه باعث می شود مردم به دبی و ترکیه و سایر جاها نروند. پس رونق در ایجاد ساختمان های متعدد، در سایر بخشها هم رونق ایجاد می کند. در واقع اشتغال ایجاد می کند، تولید ثروت می شود، رونق اقتصادی به وجود می آید. صادرات غیرنفتی کشور افزایش پیدا می کند. شما چقدر در مورد صادرات بخش خدمات کار کرده اید و یا اطلاع دارید؟

-سهم صادرات صنعتی ما، در سبد صادراتی کشور، 28 درصد است و سهم محصولات کشاورزی کمتر از 10 درصد و سهم صادرات سوخت و محصولات معدنی نزدیک 63 درصد، این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

طبیعی است که اتکای اقتصاد ملی به نفت، دغدغه همگانی است و آمارهای شما هم این موضوع را تأیید می‌کند. حتی در بخش رشد اقتصادی هم، عده‌ای سهم نفت و گاز را از درصد رشد اقتصادی کم می‌کردند و می‌گفتند این عدد هنگامی واقعی است که نفت و گاز از آن کسر شود. بنده معتقدم اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، ناظر به ایجاد موازنه در این ارقام است. اگر اقتصاد ما درون‌زا و برون‌نگر شود و اگر تولید و اشتغال که در نام‌گذاری سال 96 هم مورد تأکید حضرت ایشان واقع شده، جدّی گرفته شود، حتماً می‌توانیم سهم صادرات صنعتی را افزایش و به همان اندازه صادرات نفت و گاز و مواد معدنی را کاهش دهیم.

-شما را یک کارآفرین یا فعال اقتصادی چند بعدی می‌دانند. عمده فعالیت‌تان در حال حاضر در کدام بخش متمرکز است؟

البته واژه کارآفرین هم از آن واژه هایی است که خیلی مورد استفاده قرار می گیرد، بنده ادعای کارآفرینی ندارم ولی ادعای خدمت گزاری در جهت رشد و پیشرفت کشور را دارم و خدا را از این بابت شکر می کنم که توفیق خدمت برایم فراهم شده است.

فعالیت‌های اقتصادی بنده ابتدا از صنعت فولاد و آهن شروع شد و هم اینک هم در حوزه های بالادستی و پائین دستی این صنعت ادامه دارد و فعالیم. البته اگر بخواهیم براساس پیشینه خانوادگی و صنفی خدمتتان بگویم، طی پنچاه سال اخیر پدربزرگوارم در صنعت ساختمان فعالیت داشته‌اند. بنده بعد از ساخت بازار آهن در تهران، وارد ایجاد و ساخت مراکز یا ساختمان های مدرن تجاری، به قول خودمان مراکز توزیعی مدرن در صنعت مبلمان و دکوراسیون شدم و با توجه به سهم حدود 8 درصدی این صنعت در ایجاد اشتغال و گردش مالی قابل توجه آن، اقدامات موثری طی 2 دهه اخیر در مفهوم‌سازی، نهادسازی، مدل‌سازی و استاندارد سازی در این صنعت انجام دادم، رویکرد علمی، فرهنگی هم داشتیم و داریم، یعنی دانشگاه علمی- کاربردی ویژه این صنعت را ایجاد کردیم. مرکز تحقیقات کاربردی و موزه ملی مبلمان ایجاد شد.

هنوز هم در این عرصه فعالیت دارم و با افتخار اعلام می کنم چنانچه مورد نظر مقام معظم رهبری است ما صنعت مبلمان را درون زا و خودکفا کرده ایم و انشالله در 13 آذر امسال در دهمین کنفرانس بین المللی هنر- صنعت مبلمان تحت عنوان دکو 2017، بنده با فعالان این صنعت جشن خودکفایی صنعت مبلمان را برگزار می کنیم.

ما نیاز داخلی جمعیت 80 میلیونی کشور را به انواع مبلمان خانگی، اداری، کودک، سینمایی و ... تأمین کرده ایم. ولی در پاسخ به سئوال شما، به طور مشخص باید بگویم اهتمام ما به همان اندازه که متوجه صنعت ساختمان بوده، ناظر به ارائه خدمات هم بوده است و از نوسازی مراکز مدرن تجاری در صنعت مبلمان و سپس موبایل به مجتمع‌های تجاری چند منظوره رسیده ایم که این نوع مراکز تجاری از جمله نیازهای اساسی جامعه است. ما پس از تحقیق و بررسی لازم در جهت شناسایی و رفع نیازهای مردم به مراکز تجاری، اقامتی، گردشگری و تفریحی اقدام کرده ایم که در فرصت های بعد خدمتتان توضیح می دهم.

-به نظر شما توسعه صنعتی چه ویژگی‌ها و الزاماتی دارد؟

به گمان بنده توسعه صنعتی یک فرآیند زمان‌دار، هدفمند، مستمر و مشارکتی است و باید کلیت صنعت را شامل شود، یعنی ایجاد مزیت در یک صنعت خاص مثلاً پتروشیمی یا نفت، حتماً منجر به توسعه نمی‌شود. نیاز به سرمایه‌گزاری خارجی، ورود پول ارزان، ساماندهی صنعت بانکداری و بازار غیرمتشکل پولی، یعنی سر و سامان دادن به موسسات مالی و نهادهای فعال بازار سرمایه که صلاحیت و مجوز دارند، علمی و تجاری شدن تولید، یعنی ایجاد رابطه معنی دار میان مثلث دانشگاه، صنعت و بازار، ایجاد مزیت رقابتی، مضاف بر تربیت نیروی انسانی متخصص و بها دادن به پژوهش‌های کاربردی از الزامات توسعه صنعتی است. اخیراً شنیدم جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی بر اختصاص یک خط اعتباری هشت میلیارد یورویی توافق کرده‌اند. چنین اقداماتی می‌تواند مؤثر باشد. ما حتماً و باید به اقتصادهای نوظهور دنیا تعامل داشته باشیم و بنده کراراً گفته‌ام تعامل پیش‌نیاز و شرط توسعه است و توسعه ابعاد متفاوت و متعددی دارد.

-در آستانه روز صنعت چه انتظاراتی برای صنعت کشور دارید؟

در آستانه روز صنعت، امیدوارم اولاً در مورد ساختار اداری وزارتخانه‌های صنعت- معدن، تجارت، مسکن، راه و شهرسازی به یک تصمیم و سامان دائمی برسیم و براساس سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بویژه اقتصاد مقاومتی در فضایی به دور از تنش و ماجراجویی، یعنی فضایی سرشار از همدلی و تعاون و تعامل مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت با سایر کشورهای جهان و البته کشورهای دوست، همه فعالان در همه بخش‌ها اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی با هم بکوشند که راههای برون‌رفت از وضعیت فعلی را پیدا کنند.

کشور ما ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارد. بالفعل کردن این ظرفیت‌ها وظیفه تک تک فعالان اقتصادی، صنعتی و خدماتی است. در واقع اگر بپذیریم هریک از ما بخشی از مشکل کشور هستیم، آن‌وقت می‌توانیم بخشی از راه‌ حل‌های مورد نیاز آن نیز باشیم.

علی انصاری متفکری اقتصادی و از جنس تلاش و امید

مالک بزرگ‌ترین بازار مبل خاورمیانه. مدیرعامل و حامی مالی باشگاه استقلال. مالک بازار موبایل ایران. بنیان‌گذار بانک تات. سازنده بزرگ‌ترین فروشگاه جهان و… به راستی علی انصاری کیست؟ چگونه به چنین ثروتی دست پیدا کرده است؟ چه ارتباطی میان بازار موبایل و مبل و فوتبال وجود دارد؟ آیا دارایی‌اش محصول دانش، تجربه و زحمت است؟ یا تنها شاهین بخت و اقبال بر دوش او نشسته است؟

 1

از خیابان شمشیری تا انتهای همت

علی انصاری در محله شمشیری (۲۰ متری زاهدی) به دنیا آمد. او خودش را «بچه کف بازار» می‌داند. عبارتی که به پیشه بازاری پدرش اشاره دارد.

برخلاف بسیاری از متمولان که دوست دارند سوژه اخبار و رسانه‌ها باشند، انصاری خیلی کم از خودش می‌گوید. به همین دلیل هم اطلاعات زیادی از زندگی شخصی او در دست نیست. پدرش در بازار و در صنعت ساختمان مشغول بود. اما پسران، پیشه پدری را دنبال نکردند. علی انصاری ابتدا یک مغازه مبل‌فروشی کوچک داشت. بعد از آن، به ساخت‌وساز روی آورد و به تعبیر خودش «بساز و بفروش» شد. اولین دفتر او در شادآباد بود و ساختمان‌های بهاران ۱ و ۲ از اولین ساخته‌هایش محسوب می‌شدند.

 

کشف بازارهای جدید

کار ساخت‌وساز در دهه هفتاد و هشتاد رونق خوبی گرفت و بسیاری را به ثروت رساند. اما بیشتر آن «بساز و بفروش‌ها» در ساخت‌وساز ماندند، تا ۲۰ سال بعد از رکود این بازار گله کنند. در حالی که انصاری، همان‌طور که بازار مسکن را یافته بود، بار دیگر بازارهای جذاب دیگری را شناسایی کرد و به آن‌ها وارد شد.

بازار موبایل یکی از همین بازارها بود. با رشد خریدوفروش تلفن همراه از سال ۲۰۰۷، موبایل به یکی از بازارهای جذاب کشور تبدیل شد. انصاری این فرصت را قبل از دیگران شناسایی کرد و از آن بهره برد. شاید جالب باشد که بدانید بازار موبایل، فقط کمی بعد از رونمایی از اولین آیفون و در نقطه آغاز رشد پرشتاب بازار تلفن‌های هوشمند تاسیس شد.

 

رونق برای دیار قدیمی

شاید بیشتر مردم فکر کنند شمال شهر تهران بهترین محل برای راه‌اندازی یک مرکز خرید بزرگ مبل است. به خصوص که مردم این منطقه قدرت خرید بیشتری هم دارند. اما علی انصاری فروشگاهش را در جنوب شهر و در نزدیکی محله کودکی‌اش افتتاح کرد. این تصمیم ظاهرا دلایلی بیش از تفاوت قیمت در زمین‌های یافت‌آباد و جردن دارد.

نکته مهم این است که مردم شمال شهر می‌توانند پس از خریدشان، به راحتی هزینه حمل‌ونقل از جنوب به شمال را پرداخت کنند. اما هزینه انتقال کالای خریداری شده از شمال به جنوب شهر، می‌تواند انگیزه خرید را برای طیف بزرگی از مشتری‌ها از بین ببرد. برای همین نزدیکی به جنوب شهر، اندازه بازار را بزرگ‌تر می‌کند.

از طرف دیگر وجود بازار مبل در یافت‌آباد باعث شد که اکوسیستم جدیدی در این منطقه شکل بگیرد و کسب‌وکارهای مختلف این ناحیه رونق بگیرند. برای کارگران ساده، شاید رفت‌وآمد به شمال شهر راحت‌ نباشد. برای همین محل قرارگیری بازار مبل، فرصت‌های شغلی ایده‌آلی را برای هم‌محله‌ای‌های قدیم علی انصاری به وجود آورده است.

 

اوراقچی‌های یافت‌آباد

اگر امروز به بازار مبل بروید، می‌توانید سیمای دگرگون‌شده یافت‌آباد را به سادگی تشخیص بدهید. در زمان قاجار، کشاورزی و معماری پیشه بیشتر مردم یافت‌آباد بود. باغ‌های میوه و بوستان‌های سبزی‌کاری، باعث سرسبزی این منطقه شده بودند. در آن زمان یافت‌آباد محله‌ای اعیانی بود. خاندان‌های یافت‌آبادی‌ از بازماندگان خاندان زندیه بودند. آن‌ها در ابتدای قاجاریه و پس از سقوط لطفعلی‌خان زند به این منطقه کوچ داده شدند.

اما رشد شهر تهران به خصوص در زمان پهلوی دوم، چهره یافت‌آباد را متفاوت کرد. کارخانه‌های صنعتی تا حد زیادی به رونق اقتصادی یافت‌آباد کمک کردند، اما سرسبزی و طراوت را از یافت‌آباد گرفتند. تجمع اوراقچی‌ها در یافت‌آباد باعث شد که این محله کهن، سرووضعی آشفته پیدا کند. یافت‌آباد دیگر شباهتی به آن یافت‌آباد اعیان‌نشین و سرسبز نداشت.

 

چهره جدید یافت‌آباد

حالا اوضاع تغییر کرده است. بازار مبل ایران فرصت‌های شغلی متعددی را برای مردم این محله، و محله‌های اطراف به وجود آورد. این فرصت‌های شغلی فقط به خدمات موردنیاز بازار مبل محدود نمی‌شوند. نیاز به حمل‌ونقل و باربری نیز برای عده بی‌شماری شغل ایجاد کرد.

حضور خریداران سبب شد که مغازه‌ها و فروشگاه‌های دیگری نیز در این محله افتتاح شوند. از این میان می‌شود به لباس‌فروشی‌های لوکس یافت‌آباد اشاره کرد. دیگر نیازهای جانبی مراجعین به بازار مبل نیز بی‌پاسخ نماند و رستوران‌ها و غذاخوری‌های باکیفیتی در یافت‌آباد ایجاد شد.

این واحدهای صنفی بخشی از برنامه توسعه بازار مبل نبودند، اما به طور طبیعی سیمای یافت‌آباد را متحول کردند. حالا یافت‌آباد یک اکوسیستم اقتصادی زنده و پویا دارد و نقش بازار مبل در حیات و پویایی این محله قدیمی، غیرقابل‌انکار است.

 

 مردی از تبار «تات»

علی انصاری فقط به محله پدری وفادار نبود، بلکه نام تات نیز ارتباط تنگاتنگی با ریشه‌های خانوادگی او دارد. بعد از افتتاح بانک تات، نام این بانک به شکل سرواژه‌ای از «تجربه، اعتماد و توسعه» معنا شد.

اما خالی از لطف نیست بدانید عقبه علی انصاری را به یکی از اقوام ایرانی، یعنی قوم تات نسبت می‌دهند. این قوم به زبان تاتی صحبت می‌کنند که با زبان فارسی تفاوت دارد. تات‌ها در زمان مادها نقش مهمی در ساختار قدرت ایران داشتند. به شکلی که ترک‌ها، تمام ایرانی‌های یکجانشین را تات می‌نامیدند. هنوز در زبان ترکی تات به معنای شهرنشین، متمدن و باسواد است. زبان تاتی منابع نوشتاری ندارد و بخشی از میراث شفاهی ایران به حساب می‌آید. در زمان جنگ از زبان تاتی برای ارتباطات بی‌سیم استفاده شد. زیرا نیروهای دشمن نمی‌توانستند اطلاعات جنگی را از میان اصوات این زبان کهن، رمزگشایی کنند.

شاید انتخاب نام قومی، برای یک بانک چندان مناسب نباشد. به همین دلیل هم بود که برای تات معنایی دیگر ساختند. اما می‌شود از زاویه دیگری هم به این انتخاب نگریست. این‌که زنده نگه‌داشتن بخشی از میراث ناملموس این مرز و بوم از طریق تکرار نام آن در زبان رایج مردم، خالی از ارزش نیست.

 

دانش و تجربه

علی انصاری لیسانس معماری دارد و همین موضوع باعث علاقه‌ او به ساخت‌وساز شد. درست است که تجربه بزرگ‌ترین معلم تاریخ است و آموزه‌های این معلم سخت‌گیر را می‌شود در مصاحبه‌های انگشت‌شمار او دید. اما تاسیس یک بانک، سرمایه‌گزاری بر روی بازار مالی و ورود به بازارهای مبل و موبایل به دانشی عمیق نیاز دارد.

از نکات جالب در زمان افتتاح بانک تات، حضور جلال رسول‌اف و بهاءالدین هاشمی در کنار علی انصاری بود. هاشمی از مدیران باسابقه بانک صادرات بود و در مقابل، رسول‌اف را به عنوان یکی از مهم‌ترین مدیران نوگرای بانکداری خصوصی کشور در صنعت بانکداری شناخته می‌شد. کنار هم گذاشتن این دو ذهنیت متفاوت اما کارآزموده، از نکات قابل توجه برای آغاز جریانی بود که حالا در شریان‌های بانک آینده در تپش است.

 

ایران مال، بزرگ‌ترین فروشگاه جهان

این روزها در انتهای بزرگراه همت، بنایی عظیم در حال ساخت است که خیلی‌ها آن را بزرگ‌ترین فروشگاه متمرکز جهان می‌دانند.

ابتدا قرار بود در مرکز بازار بزرگ تهران، فروشگاهی مدرن ساخته شود. اما به دلیل مخالفت‌های پیش آمده، پروژه به محل فعلی آمد و البته ابعادش نیز چند برابر شد. در وصف بزرگی ایران مال گفته‌اند که برای بازدید از تمامی مغازه‌های این فروشگاه، ۳ روز وقت لازم خواهید داشت.

اما در این پروژه، مانند پروژه بازار مبل و بازار موبایل، اتفاق دیگری نیز رخ داده است. موضوع فقط ساخت فیزیکی یک ساختمان و واگذاری واحدهای آن نیست. بلکه در این پروژه‌ها برندها و دارایی‌های نامشهود جدیدی خلق می‌شود که می‌تواند آینده اقتصادی شهر تهران یا حتی کشور ایران را متحول کند.

 

پارادوکس ثروت در ذهن ما

در کشور ما به دلایل جامعه‌شناختی، برای بسیاری از افراد تنها ثروتمند بودن یک نفر، دلیل کافی برای مجرم شناختن او است. گویا تردیدی نیست که تنها راه تولید ثروت و سرمایه در ایران، فساد‌ و قانون‌گریزی است. در حالی که کتاب‌های «اسرار ثروتمند شدن» در صدر فروش بازار کتاب‌ کشور هستند، خریداران همین کتاب‌ها به دنبال خطاهای ثروتمندان می‌گردند. تا بتوانند توضیح دهند که چرا با وجود خواندن ده جلد کتاب در زمینه تولید ثروت، هنوز دولت و ثروتی به هم نزده‌اند.

پرسش اینجا است که با این نگاه، چرا سرمایه‌گذاران نباید پول‌هایشان را از کشور خارج کنند؟ چرا سرمایه‌گذاران خارج‌نشین ایرانی باید به اقتصاد داخلی جذب شوند؟ آیا نمی‌شد ایران مال را در دوبی و یا استانبول ساخت؟ اگر بپذیریم که سرمایه، شاه‌کلید اشتغال است، با سرمایه‌ستیزی چه طور می‌توانیم شعار تولید و اشتغال را محقق کنیم؟ اگر بدون بررسی، از تمام سرمایه‌داران نفرت داشته باشیم، چه طور می‌توانیم برای سرمایه‌گذاران خارجی از امن بودن ایران و بازدهی بالای بازار کشور بگوییم؟

 

فرش قرمز برای واردات یا بستری برای تولید؟

علی انصاری آن قدرها اهل رسانه نیست و کمتر پیش آمده که صحبت‌هایش منتشر شود. اما این موضوع باعث نشده که او را نقد نکنند. نقدهایی که بعضا با شایعه‌های بی‌پشتوانه همراه است. اما از گلایه‌های ناموجه و نامستدل که بگذریم، به یک نقد جدی بر می‌خوریم: تاسیس فروشگاهی بزرگ و متمرکز می‌تواند تقاضا را به شکل ناگهانی افزایش بدهد. اما سمت عرضه به سرعت نمی‌تواند خود را با شرایط جدید بازار تطبیق دهد. حتی اگر تولیدکننده بخواهد تولید را افزایش دهد، باز هم افزایش تولید به زمان نیاز دارد. به هر حال خرید تجهیزات، دستگاه‌ها، استخدام نیروها و افزایش تولید آنی نخواهد بود. از همین رو، مازاد تقاضا به خاطر تاخیر در اصلاح بازار، با واردات پر خواهد شد.

البته واضح است که تاخیر در جبران مازاد تقاضا، ابدی نیست و بالاخره سمت تولیدکننده می‌تواند خود را با تقاضای جدید تنظیم کند. نکته مهم این است که مازاد عرضه (واردات) سهم تولیدکننده را نخواهد گرفت، بلکه اندازه بازار را بزرگ خواهد کرد. به این ترتیب بعد از مدتی سهم تولیدکننده از بازار بزرگ‌تر خواهد شد. به همین دلیل اگر به افزایش تقاضا پاسخی درخور داده شود، در نهایت نفع تولیدکننده تامین خواهد شد.

اتفاقا فرصت پیش‌آمده به دلیل افزایش تقاضا، می‌تواند منجر به ایجاد کسب‌وکارهای جدید، سرمایه‌گزاری‌های نو و پیدایش فرصت‌های شغلی تازه بشود. این نقد به زبان خودمانی می‌گوید «چون ما حوصله نداریم بیشتر کار کنیم، عاملی که ما را به کار بیشتر تشویق کند، مطلوب نیست.»

 

سخن پایانی

برخی از ثروتمندان بدون تولید، بدون خدمتی شایسته و بدون ایجاد شغل، به تمکن می‌رسند و «تمرکز ناکارمد ثروت» ایجاد می‌کنند. در واقع این گروه از منافع کاذب، بدون ایجاد ارزش‌افزوده ملموس و واقعی بهره‌مند می‌شوند.

اما ثروتمندانی که خروجی‌های ملموس، و دارایی‌های ارزشمند ناملموس تولید کرده‌اند، آن‌هایی که شغل ایجاد کرده‌اند، آن‌هایی که ثروت‌هایشان را در ایران به گردش انداختند و فرصت ثروتمند شدن را برای دیگران هم فراهم کردند، آن‌ها که به نیازهای اساسی مردم پاسخ داده‌اند، بر خلاف گروه اول دغدغه‌ای بیش از پر کردن جیبشان داشته‌اند. این سرمایه‌داران و کارآفرینان می‌توانند آینده اقتصادی یک شهر یا حتی یک کشور را تغییر دهند.