فعالیت 12 میلیون کارگر با قرارداد موقت

خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به فعالیت ۱۲ میلیون کارگر با قرارداد موقت، از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در بسیاری از کارگاه‌ها انتقاد کرد.

 

فتح الله بیات اشاره به وضعیت نابسامان قراردادهای کار گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت می کنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود ۹۶ درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر ۳ ماهه و ۶ ماهه هستند و متاسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

وی با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد، تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی می توان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور شده است.

بیات با تاکید بر اینکه متاسفانه به دلیل رشد و توسعه قراردادهای موقت، تولید کار عالی، سطح بهره وری و تولید رقابتی کاهش پیدا کرده است و این می تواند چالشی بزرگ برای اقتصاد باشد، افزود: امروز با رشد پدیده قراردادهای موقت به کرامت نیروی انسانی و اقدامات انگیزشی نیروی کار مانند آموزش، بهداشت، مسکن و غیره توجهی نمی شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: از سال ۸۱ با جدیت بدنبال ساماندهی قراردادهای موقت کار بودیم به طوری که این موضوع در ادوار مختلف مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت تا حداقل قراردادهای کارهایی که ماهیت دائم دارند ساماندهی شوند اما متاسفانه به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، کارفرما بودند این موضوع مورد توجه قرار نگرفت.

بیات توجیه اخراج آسان نیروی کار را مهمترین عامل شد قراردادهای کار موقت عنوان کرد و گفت: علاوه بر این مازاد نیروی کار نسبت به سمت عرضه منجر به افزایش تعداد نیروی کار شده است که در این شرایط فضا برای اخراج نیروی کار فراهم می‌شود چرا که کارفرما بااخراج نیروی کار به راحتی می تواند نیرو جذب کند. به همین دلیل در بسیاری از موارد، کارگران به خواسته های کارفرمایان تن می دهند.

این فعال کارگری گفت: علاوه بر این مسائل متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده شده که نیروهای دولتی پس از بازنشستگی با استفاده از رانت خود نسبت به تاسیس شرکت های پیمانی اقدام می کنند و در این شرکت ها متاسفانه شاهد بهره کشی از نیروی کار هستیم.

وی عدم تعهد بسیاری از کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران را از دیگر معضلات این بخش عنوان کرد و ادامه داد: در موارد بسیاری مشاهده شده کارگر یکسال در کارگاهی مشغول بوده اما فقط چند ماه برای وی حق بیمه پرداخت شده است البته با راه اندازی سامانه رفاهی از سوی وزارت کار تقریبا می توان گفت در جهت ساماندهی این موضوع حرکت شده که امیدواریم به طول کامل این مشکل برطرف شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص شکایت های کارگران به مراجع ذیصلاح گفت: اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیئتهای تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد.

بیات ادامه داد: همچنین شاهد تهدید و اخراج اعضای شورای کار یک شرکت و نمایندگان کارگران در یک کارخانه به دلیل دفاع از حقوق کارگران هستیم. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارگران مسئولیت نمایندگی کارگرا در یک شرکت و کارخانه را نپذیرند چرا که در صورت هرنوع دفاع از حقوق همکاران خود، از سوی کارفرما تهدید می‌شود و ضمن ابطال کارت نمایندگی وی امتیازات آنها را سلب می کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تخلفات در حوزه حقوق و دستمزد و عدم پرداخت سنوات و بیمه را از دیگر موارد قابل توجه شکایت به مراجع ذیربط از سوی کارگران اعلام کرد و گفت: در بسیاری از کارگاهها متاسفانه طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نمی شود به طوری که مشاهده می‌شود دریافتی افراد با تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس مشابه یک فرد دارای تحصیلات دیپلم است.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از این نابسانی در قراردادهای کار با اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار امکان پذیر است، افزود: حداقل کاری که در این زمینه می توان کرد این است که قراردادهای کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند به صورت دائم با کارگران منعقد شود.

پیش از این احمدی مشیریان معاون وزیر کار از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار خبرداده بود.

خبر خوش برای ساماندهی قراردادهای کار موقت

خبرگزاری مهر: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار خبرداد.

 

احمد مشیریان، با اشاره به اقدامات جدید این وزارتخانه برای ایجاد امنیت شغلی نیروی کار گفت: این موضوع یکی از برنامه‌های اصلی معاونت روابط کار وزارتخانه است که با جدیت در حال پیگیری است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تنظیم روابط کار،  از اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار که طی حدود ۲۷ سال گذشته از تصویب قانون کار معطل مانده، خبرداد و گفت: یکی از این برنامه‌ها در راستای تامین امنیت شغلی نیروی،  اجرای این تبصره است که یک اقدام مثبت در این زمینه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های جدیدی در حوزه ایجاد امنیت شغلی نیروی کار در وزارت کار آغاز شده است گفت: قرار است در همین راستا یک جلسه سه جانبه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود تا نظر گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به صورت مشترک مورد بررسی قرار گیرد.

مشیریان درباره زمان برگزاری این جلسه سه جانبه گفت: در حال تنظیم دستور کار جلسه هستیم و به محض فراهم شدن مقدمات، تلاش می کنیم این جلسه هر چه سریعتر برگزار شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای کار نیازمند یک برنامه مدون و دائمی است افزود: امنیت شغلی مختص یک دوره زمانی خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترک با رعایت اصل سه جانبه گرایی آسیب شناسی و اقدامات ریشه‌ای انجام شود. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از تحقق این هدف نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لایحه اصلاح قانون کار به دولت بازگشت داده شد یا خیر گفت: بدون تردید بررسی این لایحه متوقف شده است و نگرانی از بابت ادامه بررسی آن نباید وجود داشته باشد. ضمن اینکه فرایند بازگشت آن در حال انجام است.

بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار مصوب آبانماه ۱۳۶۹ مقرر شد تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران نهایی شود که نه تنها طی حدود۲۷ سال گذشته این تبصره مهم اجرایی نشد بلکه در لایحه اصلاح قانون کار این تبصره حذف شده بود.

در راستای تامین امنیت شغلی نیروی کار و سرمایه گذاری، شهریورماه سال گذشته بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را به مدیران کل ستادی واجرایی ابلاغ کرد.

سایه سنگین قراردادهای موقت

خبرگزاری مهر: سایه سنگین قراردادهای موقت در حالی ادامه دارد که بارها از سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت کار گفته شده است و دولت یازدهم نیز در این زمینه اقدامی انجام نداد.

 

موضوع ساماندهی قراردادهای کار در ماده ۷ قانون کار عنوان شده که بر اساس آن دو تکلیف بر عهده دولت و کارفرمایان گذاشته شده است. نخست اینکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند» که این ماده قانونی در دوره‌های مختلف مسئولیت وزاری کار پس از تصویب قانون کار همچنان معطل مانده و تاکنون خبری از تهیه آیین‌نامه مربوط به تعیین این مدت نیست.

علاوه بر این، بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود»؛ اما به دلیل اینکه در بخشی از این ماده آمده «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود» کارفرمایان با رای از دیوان عدالت اداری تفسیر می‌کنند که پس می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد! از طرف دیگر کارفرمایان معتقدند، در این شرایط اقتصادی امکان انعقاد قراردادهای بلند مدت وجود ندارد.

با این حال به اعتقاد نمایندگان تشکل‌های کارگری، در حال حاضر بسیاری از ظرفیت‌های قانون کار مغفول مانده و بسیاری از مواد این قانون۲۶ ساله به دلیل سوء برداشت‌ها اجرایی نشد به عنوان مثال با سوء برداشتی که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت قراردادهای موقت رواج یافت.

در همین رابطه اولیاء علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با مهر، با بیان اینکه «ماده ۷ قانون کار با موضوع ساماندهی قراردادهای کار» روح قانون است، از عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم در فرایند اصلاح این قانون انتقاد کرد.

وی معتقد است: در دولت دهم به منظور همسو شدن منافع گروه‌های کارگری و کارفرمایی، حدود ۱۳ جلسه کارشناسی بین کارگران و کارفرمایان برای اصلاح قانون کار برگزار شد؛ در عین حال وزیر وقت کار به صراحت اعلام کرد در این جلسات مشروط بر حفظ منافع ملی هر توافقی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی صورت گیرد مورد تایید دولت خواهد بود و در لایحه اصلاح قانون کار اعمال می‌شود اما به رغم توافق دو گروه کارگری و کارفرمایی هیچ یک از توافقات در فرایند اصلاح قانون اعمال نشد و این لایحه بر اساس خواسته یک طرفه دولت دهم به مجلس ارائه شد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: سرانجام پس از انتقاد مکرر گروه‌های کارگری، لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل بازگشت داده شد و نوبت بررسی لایحه به دولت یازدهم رسید. با وجود اینکه انتظار می‌رفت این دولت در فرایند بررسی لایحه، اصل سه جانبه گرایی را رعایت کند اما دولت یازدهم نیز عینا لایحه دولت قبل را به مجلس فرستاد.

علی‌بیگی درباره اینکه دولت معتقد است ۶۰ درصد لایحه اصلاح قانون کار نسبت به لایحه دولت قبل تغییر کرده است گفت: با توجه به اینکه این لایحه در زمان وزارت کار و امور اجتماعی سابق به مجلس ارائه شده بود، این تغییرات در دولت فعلی در حد تغییراتی نظیر تغییر عنوان «وزارت کار و امور اجتماعی» به «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بوده است در غیر این صورت آماده‌ایم اثبات کنیم که هیچ تغییری در ماهیت لایحه اعمال نشده است.

روح آزرده قانون کار!

وی با تاکید بر اینکه ماده ۷، روح قانون کار است اظهار کرد: اگر امروز با نابسامانی‌هایی در حوزه تنظیم روابط کار مواجه هستیم به دلیل بی‌توجهی مسئولان وزارت کار در۲۶ سال گذشته پس از تصویب قانون کار است چرا که در غیر این صورت امروز شاهد سهم ۹۵ درصدی قرادادهای موقت از کل قرادادهای کار نبودیم.

علی‌بیگی ادامه داد: غالب قرادادهای موقت کمتر از ۶ ماه و حداکثر یک ماه و سه ماهه هستند که انگیزه کار را از نیروی کار می گیرد. خواسته گروه‌های کارگری در خصوص ساماندهی قراردادهای کار نگاه واقع بینانه نسبت به این موضوع است. تاکید و اصرار ما این است که در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، قرارداد دائم منعقد شود؛ در مشاغلی مانند کشاورزی که ماهیت موقت دارند قراردادهای موقت و در مشاغل معین مانند سدسازی که پروژه محور هستند، قراردادهای معین منعقد شوند.

پیش از این نیز علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار به مهر گفته بود: «بر اساس مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورهای صنعتی که نظام سرمایه داری در آنها حکم‌فرماست، حداقل ۲۵ درصد قراردادها «دائمی» هستند در حالی که در ایران فقط ۵ درصد قراردادها دائمی تلقی می شوند ضمن اینکه در دنیا قراردادهایی تحت عنوان «شرکتی» اصلا وجود خارجی ندارد که کشور ما در ساختن اینگونه قراردادها تخصص دارد.»

به هر روی اکنون کلیات لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شده و از طرفی به نظر می‌رسد دولت نیز همزمان خواهان بازپس گیری این لایحه از مجلس است. در شرایطی که این لایحه فعلا مسکوت مانده، ساماندهی قرادادهای کار به عنوان روح قانون کار در جهت ایجاد امنیت شغلی شاید مهمترین خواسته این قشر از جامعه باشد.