کاهش قدرت خرید 40 درصدی کارگران

خبرگزاری ایسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قدرت خرید بازنشستگان نیز طی 8 سال تا 68 درصد کاهش یافته است، گفت: قدرت خرید کارگران در سال 92 نسبت به سال 89 نیز تا 40 درصد کاهش یافته که از سال 93 با تعیین مزد تا 27 درصد جبران شده است.

 علی ربیعی با بیان اینکه برنامه دولت در سیاستگذاری کاهش فقر در سال 97 مبتنی بر دو برنامه مبارزه با فقر و اشتغال است، افزود: شاخص بودجه 97 براساس تجربه سال‌های گذشته در این دو حوزه دنبال خواهد شد. همچنین شاهد هستیم که این موضوعات تبدیل به گفت‌وگوهای اجتماعی و همچنین مطالبه مردم در خیابان‌ها نیز شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال خروج از فقر و با استفاده از برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی است، اظهار کرد: برنامه‌های مقطعی نیز در دولت برای خروج از فقر در نظر گرفته شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نه امام راحل نه مقام معظم رهبری و نه دولت به دنبال برنامه رشد و توسعه‌ای نیستند که فقرا زیر چرخ‌های آن له شوند، تصریح کرد: دولت به دنبال برنامه اشتغال فراگیری است که تنها مبتنی بر افزایش رشد محض نباشد و نابرابری و فقر را به طور گسترده کاهش دهد.

ربیعی در ادامه تجربه دولت یازدهم درخصوص اشتغال را ارقامی قابل توجه دانست و افزود: در سال 95 و 94 میزان جمعیت کشور 900 هزار نفر افزایش یافته است. هرچند دولت توانسته است متناسب با این نسبت مشاغلی را ایجاد کند اما به دلیل افزایش جمعیت فعال نرخ بیکاری کاهش چندانی نیافته است.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری 355 هزار دفترچه اولیه تامین اجتماعی داشتیم، ادامه داد: در گذشته به ازای هر دو شغل رسمی یک شغل غیررسمی داشتیم اما به دلیل رکود طولانی در حال حاضر به ازای هر شغل رسمی یک شغل غیررسمی داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در سال جاری 700 هزار شغل توسط دولت تولید شده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال به ارقام بهتری نیز درخصوص اشتغال‌زایی دست پیدا کنیم. مسائل اقتصادی و اجتماعی معمولا با تاخیر زمانی به دوره بعد منتقل می‌شود.

ربیعی با اشاره به اینکه از سال 76 به مدت 8 سال در کشور با افزایش نرخ رشد روبه‌رو بوده‌ایم، توضیح داد: به دلیل تاخیر نمود مسائل اقتصادی در حال حاضر شاهد هستیم که در کشور رکود اتفاق افتاده است. همچنین مسائل مربوط به استفاده از منابع آب و خاک که طی 40 تا 50 سال گذشته اتفاق افتاده‌اند نیز در دولت یازدهم و دوازدهم خودشان را نشان داده‌اند. مساله خشک شدن دریاچه‌ها و یا حتی صندوق بازنشستگی نیز که با 60 سال بی‌اعتنایی روبه‌رو بوده است، در این دوره سر باز کرده است.

وی در ادامه جمعیت 15 تا 34 سال جویای کار در کشور را تا 40 درصد دانست و توضیح داد: متولدین دهه 60 در حال حاضر به سن ورود به بازار کار رسیده‌اند این در حالی است که کیک اقتصاد کوچک شده و از طرفی انفجار جمعیتی این دهه نیز فرصت‌های شغلی را کاهش داده به طوری که باید برای اشتغال جوانان جویای کار دهه 70 و نیمه 80 نیز فکری بکنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالش‌های موجود بر سر راه اشتغال‌زایی در کشور افزود: در حال حاضر افراد جویای کار عمدتاً تمایل به یافتن مشاغلی متناسب با تحصیلات خود هستند. در گذشته تنها 20 درصد از افراد جویای کار تحصیلکرده بودند. این در حالی است که در سال 95، 40 درصد از بیکاران دانش‌آموخته هستند.

ربیعی در ادامه از اختصاص 100 میلیارد تومان برای حق بیمه کارگری خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان سال حق بیمه و یارانه مزد را به شکل کامل با استفاده از این مبلغ پرداخت کنیم.

وی در ادامه هدفگیری دولت در حوزه ثبات اقتصادی را خوب ارزیابی کرد و اظهار کرد: در حال حاضر این جهت‌گیری به درستی انجام شده اما با موانع زیادی روبه‌رو است. برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت و مبارزه با بیکاری از بیش از 40 کارشناس بین‌المللی برای حضور در کشور دعوت به عمل آمده و براساس نظرات آنان برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است. با این وجود موانعی نظیر عدم دسترسی به 400 میلیارد تومان پول مربوط به بازنشستگان و به دلیل عدم دسترسی به بازارهای جهانی از جمله این موانع است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بیکاران در کشور نزدیک به 3 میلیون و 100 هزار نفر اعلام کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا تعداد مشاغل را نسبت به جوانان در سنین اشتغال افزایش دهیم. در حال حاضر دولت به طور متوسط در طول یکسال بیش از 700 هزار شغل تولید می‌کند که جوابگوی این میزان نیست.

ربیعی با اشاره به برنامه امسال دولت درخصوص رسیدگی به بافت‌های فرسوده و توسعه حمل‌ونقل توضیح داد: درخصوص بافت‌های فرسوده و مشاغل مرتبط با ساختمان‌سازی دستکم بیش از 40 شغل تولید خواهد شد و در عین حال نیز می‌توانیم در برابر زلزله شهرها را مقاوم‌سازی کنیم و برای طبقات پایین نیز مسکن بسازیم. همچنین در حوزه توسعه حمل‌ونقل در کنار حفاظت از محیط زیست بیش از 30 هزار شغل نیز تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال تولید مشاغل پایدار و پرکشش است، تصریح کرد: این مشاغل مربوط به اشتغال در سطح خرد و متوسط است و به دنبال اشتغال‌زایی در صنایع سنگین نیست. این برنامه‌ریزی‌ها به کمک کمیته‌های تخصصی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال انجام می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه دولت را متمرکز بر روی دهک‌های اول تا چهارم اقتصادی برای جلوگیری از سقوط آنان به طبقات پایین‌تر دانست و گفت: نمودارها نشان می‌دهند که در دهک ششم اقتصادی خانواده‌ها حداکثر تا 2 میلیون و 400 هزار تومان درآمد دارند که این نشان می‌دهد ممکن است آنان حتی با ابتلا به یک بیماری و هزینه‌های درمانی به دهک‌های پایین سقوط کنند.

ربیعی در ادامه تلاش دولت برای تولید زیرساخت‌های مرتبط با اشتغال در مناطق مناسب ارزیابی کرد و گفت: اگرچه شاید این زیرساخت‌ها باعث شده‌اند تا بیش از 90 درصد از مناطق کشور از گاز و یا آب آشامیدنی سالم برخوردار باشند اما ما همچنان نتوانسته‌ایم این زیرساخت‌ها را با اشتغال در این مناطق پیوند بزنیم. در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که کودکی در کشور وجود ندارد که مایل باشد به مدرسه برود اما نتواند البته در این حوزه دلایل فرهنگی و خانوادگی نیز وجود دارند که دولت در تلاش است تا در این زمینه نیز کارهایی را انجام دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر متوسط درآمد یک خانواده پنج نفری مستمری‌بگیر 640 هزار تومان است که براساس بودجه پیشنهادی سال آینده باید به 900 هزار تومان برسد. براساس گفته رئیس‌جمهور افرادی که خارج از نهادهای حمایتی هستند نیز باید شناسایی شوند که تاکنون توانسته‌ایم بیش از 800 هزار نفر از آنان را شناسایی کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به اقدامات و سیاست‌های دولت درخصوص حمایت از کشاورزان نیز افزود: دولت در این خصوص نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان از کشاورزان گندم خریداری کرده است. در سال 92 تورم مواد غذایی 56 درصد بود. 11 درصد از قدرت خرید کارگران فقط در سال 91 و 92 از دست رفت ولی با این حال توانستیم تورم را کنترل کنیم.

ربیعی در ادامه با اشاره به اقدامات دولت درخصوص کاهش نرخ تورم 40 درصدی در دوره‌های گذشته و کاستن از اثرات آن بر زندگی حال حاضر مردم افزود: کاهش تورم کمک می‌کند تا افراد جامعه به دهک‌های پایین سقوط نکنند. نمی‌توان انکار کرد که در حال حاضر کارگرانی در کشور هستند که تا شش ماه حقوق نگرفته‌اند. این اتفاقات به دلیل ریزش شدید نیروی کار در کشور بوده است که دولت تلاش کرده است با اختصاص 16 میلیارد تومان از افزایش ریزش نیروی کار جلوگیری کند.

وی در ادامه تاکید کرد: اینکه تلاش کنیم همه مسائل را در کشور با استفاده از زیربنای اقتصادی تحلیل کنیم نادرست است. ما باید تلاش کنیم تا شرایط زندگی سالم را برای افراد جامعه در همه حوزه‌ها فراهم کنیم و به همین دلیل نباید یأس و ناامیدی را در کشور پمپاژ کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تاکید بر اینکه سه سال است کشور از شرایط رکود خارج شده است، ادامه داد: باید با استفاده از ثبات، آرامش و فضای عقلانی ایجاد شده یأسی که در جامعه به وجود آمده را کمرنگ کنیم. صداوسیما نیز باید بیش از این با دولت همکاری می‌کرد. همچنین دولت نیز در پاسخ به مطالبات مردم نیز باید عملکرد بهتری از خود نشان می‌داد.

ربیعی در ادامه با بیان اینکه در همه جای دنیا اعتراضاتی از سوی مردم نسبت به دولت‌ها اتفاق می‌افتد، ادامه داد: نباید فراموش کنیم که بین اعتراض، ناآرامی و تخریب تفاوتی وجود دارد. ما صدای مردم را به خوبی می‌شنویم اعتراض کردن حق آنان است اما گاهی این اتفاقات موجی را ایجاد می‌کند که در آن سودی برای هیچ‌کس وجود ندارد. حتی برخی از کشورهای همسایه نیز با تمدن ایرانی مشکل دارند. کشوری مانند آمریکا تنها به دنبال پیدا کردن منافع خود در منطقه است.

وی در ادامه با اشاره به مهمترین اقدام دولت درخصوص بازنشسته‌ها افزود: تلاش کردیم تا در بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان به سمت پایداری صندوق‌ها پیش برویم. پایداری صندوق‌ها به این معناست که آنها باید بتوانند مستمری‌هایشان را بهبود بخشند و حمایت دولت هر سال نسبت به آنان کاهش یابد. این اتفاق با استفاده از عقلانیت دولت در حال انجام است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سالمندی افراد نباید توأم با بیماری، فقر و معلولیت باشد، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا سالمندی سالمی را برای افراد فراهم کنیم. به همین منظور دو سند از دو منظر بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت به عنوان سند جامع سالمندی تهیه شده است.

ربیعی با اشاره به اینکه تامین حقوق بازنشستگان در سال آینده از محل هدفمندی بودجه‌ها انجام خواهد شد، توضیح داد: با توجه به انفجار جمعیتی دهه 60 باید از همین الان فکری به حال سالمندی آنان کنیم.

وی در ادامه از گسترش خدمات درمانی تامین اجتماعی در حاشیه شهرها و مناطق محروم خبر داد و افزود: در 15 سفر استانی‌ای که از ابتدای این دولت انجام داده‌ام چندین مرکز درمانی در مناطق کردنشین، جنوب غرب تهران، شیراز، تبریز، شهر ری و... آغاز به ساخت کرده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به سوددهی «شستا» اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌ای که در این حوزه انجام شده با روش غلطی همراه بوده است. می‌دانیم که 80 درصد از سود این بنگاه با استفاده از 20 درصد از سرمایه‌گذاری خودمان بوده است. برنامه دولت این است که در سرمایه‌گذاری‌های جدید عمومی وارد نشود و به دنبال خروج از این بنگاه‌ها باشد. تامین اجتماعی باید به طور کلی به دنبال مبارزه با فقر و کاهش آسیب‌های اجتماعی با سهم کمتری از دولت و استفاده بیشتر از شرکای اجتماعی باشد به همین دلیل باید نظام تامین اجتماعی گسترش یابد و به شکل جامع خدمات گسترده‌ای مانند بیمه بیکاری و کاهش شکنندگی اجتماعی افراد را شامل شود.

تنزل 124 برابری پول ملی در 28 سال!

روزنامه آرمان: کنترل نرخ تورم در چهار سال گذشته هر چند فضایی با ثبات را در ایران ایجاد کرده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید 10‌هزار تومان در سال 1368 با یک‌میلیون و 240‌هزار تومان در شرایط کنونی برابر است.
 
دلیل این تفاوت فراوان، افزایش دو رقمی نرخ تورم در بیست و هشت سال گذشته بوده است. به گزارش خبرآنلاین، این مقایسه از زاویه‌ای دیگر نیز نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی ایران در این دوره زمانی است. یافته‌های پژوهش صورت گرفته توسط احسان سلطانی نشان می‌دهد قدرت خرید واقعی 10‌هزار تومان در سال 1368 با 80 تومان در شرایط کنونی برابری می‌کند.80 تومان در ایران کنونی قدرت خرید کالای خاصی را دارا نیست، چون در بازار ایران حتی ارزان‌ترین کالاها مانند کبریت و آدامس ایرانی بیش از صد تومان قیمت دارد.
 
برخی کمبود شدید پول خرد در ایران را نیز به بی‌‌‌ارزش شدن شدید پول در سه دهه اخیر نسبت می‌دهند، چرا که کمترین قیمت‌ها، حتی برای پرداخت به تاکسی در کوتاه‌ترین مسیر‌هزار تومان است. تنزل 124 برابری پول ملی در این دوره زمانی گواه فشارهای تورمی در این مقطع است. بر این اساس آنچه در سال 1368 با 10‌هزار تومان قابل خریداری بود، امروز با یک‌میلیون و 240‌هزار تومان قابل خریداری است. در بیست و هشت سال مورد بحث،ایران تنها در دو سال با تورم تک رقمی مواجه بوده و بار سنگین تورم دو رقمی در سال‌های طولانی بر دوش این اقتصاد سنگینی می‌کند.
 
همچنین در این دوره سه بار ایران با طوفان تورمی و رشد شدید این شاخص نسبت به عرف معمول روبه‌رو شده است. اولین بار در سال 1373 ایران با تورم بالاتر از 35‌درصد روبه‌رو شد و این نرخ در سال 1374 به نزدیک 50‌درصد رسید. بار دیگر در سال‌های 1386 و 1387، نرخ تورم از 25‌درصد فراتر رفت و نزدیک‌ترین مقطع زمانی رشد فزاینده تورم در سال‌های 1391 و 1392 بوده است.نرخ تورم از پس افزایش 21/5 ‌درصدی این شاخص در سال 1390 به 30/5‌ درصد در سال 1391 رسید و سال 1392 در حالی پایان یافت که نرخ تورم در ایران به بیش از  34/6 ‌درصد رسید. آمارها نشان می‌دهد دولت یازدهم و دولت‌های هفتم و هشتم بهترین کارنامه در حوزه کنترل تورم را ارائه داده‌اند.
 
بدترین سال‌های تورمی ایران نیز از آن دولت های پنجم، نهم و دهم بوده است. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت کنترل نرخ تورم را مهم‌ترین اولویت خود اعلام کرد.تورم در کنار بیکاری مهم‌ترین دغدغه جامعه ایرانی تلقی می‌شود. رشد قابل توجه تورم در این سال‌ها خود سبب شده است روند کاهش ارزش پول ملی در این سال‌ها تداوم داشته باشد. ایران یکی از دیرپاترین تورم‌ها را در میان کشورهای جهان دارد.

شاخص های سه گانه تحرک در بازار مسکن

خبرگزاری ایسنا: افزایش تمایل به خرید واحدهای قدیمی ساز، نزدیک شدن توان متقاضیان واحدهای متوسط و کوچک متراژ به قیمت مسکن و جا ماندن قیمت مسکن از نرخ تورم، شرایط را برای ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن فراهم کرده است.

 

همزمان با قرار داشتن فضای جامعه در شرایط انتخابات، بازار مسکن تهران اولین تحرکات پیش رونق خود را سپری کرد. در اردیبهشت ماه مسکن پایتخت ۶.۴ درصد افزایش معاملات و ۵.۷ درصد افزایش قیمت را نشان داد. این آمار دو نتیجه را به دست می دهد؛ اول اینکه با وجود انتظار رکود انتخاباتی، معاملات نه تنها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نیافته بلکه مقداری افزایش را نشان داده است. دوم اینکه قیمت مسکن سیگنال نگران کننده‌ای به سوی جهش ارسال نمی‌کند؛ زیرا هنوز نسبت به تورم نقطه به نقطه با ۳.۹ درصد افت قیمت مواجه است.

نکته دیگر که نوعی تغییر رفتار در بازار مسکن محسوب می‌شود تمایل به سمت خرید واحدهای قدیمی ساز است که مجموعا ۶.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. این موضوع می تواند حاکی از آن باشد که قیمت مسکن به تدریج به کف تقاضای مصرفی در بین اقشار پایین نزدیک می شود. با اینکه در اریبهشت ماه بیشترین تعداد خرید و فروش در بین واحدهای تا پنج سال ساخت با ۱.۹ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به رقم ۴۷.۶ درصد رسیده، اما ۴.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است که البته کماکان تمایل بیشتر طرف تقاضا به سمت واحدهای نوساز را نشان می دهد.

با این وجود معاملات واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال و ۲۰ سال به بالا به ترتیب ۴.۵ و ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. برآوردها از رشد خرید و فروش واحدهای قدیمی می تواند به نزدیک شدن توان تقاضای مصرفی با قیمت واحدهای کم متراژ، ورود اولین گروه از خانه اولی ها به بازار و پرداخت تسهیلات به خانه های با عمر ۲۰ سال مربوط باشد.

در سوی دیگر جهش قیمت در شرایطی که هنوز نرخ رشد قیمت مسکن ۳.۹ درصد نسبت به تورم نقطه به نقطه کمتر است و با توجه به رشد تدریجی معاملات بعید به نظر می رسد. لذا احتمال ایجاد سونامی که برخی فعالان سمت عرضه مسکن قصد دارند به این بازار القا کنند نزدیک به صفر است. با این حال کارشناسان برآورد می کنند که نیمه دوم سال جاری خروج غیرتورمی مسکن از رکود ۴.۵ ساله کلید می خورد. بنابراین زمان فعلی می تواند فرصت مناسبی برای ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن باشد.

در اردیبهشت‌ماه امسال  تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی با رشد ۶.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۶ هزار و ۴۰۰ واحد رسیده است. بررسی توزیع تعداد این واحدها به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۷.۶ درصدی بیشترین میزان از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در بین مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران منطقه پنج با ۱۶.۱ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را داشته و مناطق چهار با ۱۱.۴ درصد و منطقه دو با ۹.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع ۷۴ درصد از کل معاملات انجام شده در اردیبهشت‌ماه مربوط به ۱۰ منطقه شهری بوده و ۲۶ درصد مانده در ۱۲ منطقه دیگر انجام شده است.

متوسط قیمت هر یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به فروردین‌ماه ۳.۷ درصد و در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۵.۷ درصد رشد دارد.

برخی کارشناسان بر این اعتقادند که  بازار مسکن هم اکنون در حال تکمیل دوره رکود خود است (بدلیل نزدیکی نرخ رشد قیمت مسکن به نرخ رشد تورم در سال جاری) و تا زمانی که عرضه‌های قبلی واحدهای مسکونی در بازار (که در اثر رونق سال‌های ۹۰ تا ۹۲ شکل گرفته است) با تقاضا روبه رو نشود و به عبارت دیگر تا هنگامی که تقاضای جدید در بازار شکل نگیرد، به احتمال زیاد رکود تعمیق خواهد یافت، منتهی از اواخر سال ۱۳۹۵ تا نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۶، به دلیل تثبیت اثر افزایش نقدینگی به واسطه کاهش سودهای بانکی، افزایش تسهیلات خرید مسکن (همانند طرح تسهیلات خرید مسکن اولی‌های بانک مسکن مبتنی بر سپرده‌گذاری یکساله) و... سمت تقاضای مصرفی (و تا حدودی سرمایه‌گذاری) کمی تحریک شده و بازار مسکن رونق نسبی خواهد گرفت.

همچنین تحولات نوسانات ۳۰ ساله در بازار مسکن کشور نشان می‌دهد دوره‌های رکود در بازار مسکن کشور به طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامد؛ بنابراین اگر فرض کنیم که دوره رکود جاری نیز به اندازه میانگین دوره‌های رکود قبلی به طول انجامیده، می‌بایست از اوایل سال ۱۳۹۶ شاهد رونق نسبی در بازار مسکن باشیم که به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری، دوره رونق به بعد از این بازه زمانی موکول خواهد شد.