اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قاچاق کالا» ثبت شده است

روزنامه قانون نوشت: نظارت دائم و را شاید بتوان یکی از واژگان مهجور این روزهای کشور دانست. موضوع مهمی که اگر به آن توجه شود می‌توان بسیاری از مشکلات ایران را حل کرد. بی‌شک اگر نظارتی دقیق بر مسائل مختلف برقرار باشد، اختلاس، قاچاق، رانت و ده‌ها منکر اجتماعی دیگر ریشه‌کن می شوند و دیگر اثری از آن‌ها باقی نخواهد ماند.
 
برای مثال در موضوع قاچاق، سالیانه هزاران میلیارد تومان جنس قاچاق وارد ایران می‌شود و ضربات فراوانی به اقتصاد کشور می‌زند. نبود نظارت کافی سبب شده تا این اقدامات به روندی آسان تبدیل شود و برای بانیان انجام آن هیچ واهمه‌ای وجود نداشته باشد. سوالی که در این زمینه همواره اذهان عمومی را به خود درگیر کرده،‌ این است که چگونه می شود این حجم از قاچاق وارد کشور می‌شود و هیچ نهادی از آن اطلاع پیدا نکند؟! مگر این حجم از قاچاق را با چمدان و وانت وارد می‌کنند که نظر دستگاه‌های نظارتی را جلب نمی‌کند؟! با کمی تامل در این موضوع می‌توان از حقیقت ماجرا آگاه شد و مسئولان برای آنکه اعتماد مردم به نظام از بین نرود باید جلوی این نوع اقدامات را بگیرند.

مسیر هموار قاچاق!

اما گویی تلاشی برای مقابله با این پدیده شوم وجود ندارد زیرا سعید باستانی می‌گوید: نزدیک به 600 اسکله و بندر فاقد نظارت در کشور هستند! سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از تهیه گزارش کمیسیون متبوعش درباره حجم قاچاق و قرائت آن در صحن علنی خبر داد با اشاره به ارائه آمار قاچاق به کشور گفت: آمار قاچاقی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرده 12.8 میلیارد دلار است که اگر میزان واقعی قاچاق همین عدد باشد باز هم زیاد است، اما آماری که ما داریم و ناشی از آمار سازمان گمرکات جهانی است رقم دیگری را نشان می دهد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه براساس آمار گمرکات جهانی باید برای میزان مصرف و وارداتی که به کشور انجام شده 10 میلیارد دلار روی ارقام اعلامی از سوی سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذاشته شود، افزود: براساس آمار گمرکات جهانی حجم قاچاق حدود 23 میلیارد دلار است، از سوی دیگر ما حدود 9 الی 10 میلیون نفر مسافر در سال داریم که به طور متوسط اگر محاسبه شود هر یک از این مسافرها با خود حداقل 500 دلار جنس وارد می کنند که مجموع اجناس وارد شده 5 میلیارد دلار است.
 
وی ادامه داد: البته وارداتی توسط مسافران قاچاق نیست اما جزوکالاهایی است که بدون حساب و کتاب وارد کشور می شود، بنابراین کدام تولید قادر است با 27 الی 28 میلیارد دلار قاچاق مبارزه کند، بجنگد و سرپا بایستد. باستانی با بیان اینکه اگر از این 27 الی 28 میلیارد دلار 10 درصد شامل کفش یا پوشاک شود، تمام تولیدی های داخل کشور با مشکل مواجه می شوند، یادآور شد: ناچار هستیم این حجم قاچاق را جدی بگیریم و نظارت بر کالاهای وارداتی چه از طریق مرزهای رسمی و چه مرزهای غیررسمی بدون ناظر باید مورد توجه قرار گیرد. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه 860 اسکله و بندر در کشور وجود دارد، افزود: نزدیک به 600 اسکله و بندر فاقد نظارت هستند که این به معنای ورود و خروج از این مبادی است و در همین اوضاع در گمرکات کشور بحث تغییر تعرفه‌ها و عدم شناسایی دقیق جنس و کالا وجود دارد که این‌ها مواردی بوده که باید به آن پرداخته شود.
 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه 28 میلیارد دلار حجم قاچاق در کشور کم نیست که باید به آن جدی پرداخته شود، ادامه داد: راهکارهایی در گزارش کمیسیون صنایع درباره کاهش قاچاق پیشنهاد شده که این گزارش در صحن علنی قرائت می شود و افرادی که فکر می کنند که این عدد حجم واقعی قاچاق نیست، اثبات کنند که میزان قاچاق این عدد نیست و باید جدی درباره آن فکر کرد.

چرا بی‌توجهی؟

رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات‌شان به این پدیده شوم اشاره کرده‌اند، آن راز یر سوال برده‌اند و فرمودند:« مبارزه‌ جدی با قاچاق( همین مساله‌ انهدام کالای قاچاق) بسیار مهم است؛ البته بعضی از مرتبطان با این مسائل، به ما گفتند که بعضی از این اقلام را می‌شود بازصادر کرد، [یعنی] برگرداند و صادر کرد؛ بسیار خب، این را حرفی ندارم، یعنی من این را الان اعلام می‌کنم. اینکه ما گفتیم منهدم کنند جنس را، جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاق‌های جزئی و شامل این کولبرها و مانند این‌ها نیست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را می‌گوییم]، این‌هایی که بازار کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد».
 
حال چرا به این توصیه‌ها توجهی نمی‌شود، باید مسئولان نظارتی پاسخگو باشند ولی بی شک رویه موجود می‌توان ضربه بزرگی به اعتماد مردم و اقتصاد کشور وارد کند. دستگاه‌هایی که وظیفه‌نظارتی در این زمینه را دارند باید اهتمام بیشتری برای حل بحران قاچاق داشته باشند و با معرفی آن‌هایی که به قاچاقچیان در کشور کمک می‌کنند، این موضوع را تقبیح کرده و نگذارند تا عده‌ای سودجو از مجاری که وجود دارد به راحتی استفاده کنند و چرخ اقتصادی این کشور را از کار بیندازند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۶ ، ۱۰:۰۸
کاظم علیمردانی
سه شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳ ب.ظ

کاهش 12 میلیارد دلاری قاچاق کالا در کشور

خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: خیلی سخت است در جمعی بنشینیم که برخلاف تلاش های انجام شده در امر مبارزه با قاچاق کالا که حتی شاهد از جان گذشتگی و شهادت ماموران در این راه هستیم، بگوییم کاری انجام نشده است.

وی تصریح کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری سایر دستگاه ها اعلام کرد توانسته ایم در سال های اخیر، میزان ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در سال ۹۲ را به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سالجاری کاهش دهیم.

این مقام مسئول یادآور شد: یکی از اهدافی که در برگزاری این گونه همایش ها دنبال می شود پیگیری نقاط قوت ، ضعف ، عدم کامیابی و تصمیم گیری در خصوص اصلاح مسیرها و برنامه ها با همفکری دستگاه های ذیربط است.

این مقام مسئول یادآور شد: در یک ارزیابی کلی به چند رویکرد اشاره می کنم به این گونه که در سال ۹۲ بعد از تصویب قانون در برنامه پنج ساله ای که مبتنی بر کاهش آسیب ها نوشته شده بود با کمک دستگاه ها مقرر شد تا مسیرهای معین شده را به برنامه های اجرایی تبدیل کنیم.

گلستانی تأکید کرد: برای اولین در طول تاریخ مقرر شد هر دستگاه به طور جداگانه و متناسب با توسعه و نیازهای کشور در چارچوب قانون برنامه های اثرگذار خود را تنظیم کند.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: ما در سازمان تعزیرات نیز با اجرای چهار رویکرد، برنامه ریزی های خود را انجام داده ایم که یکی از آنها بحث پیشگیری است به طوری که به این باور رسیده ایم که روند طولانی و گران تجارت رسمی موجب افزایش گرایش به سمت قاچاق می شود، بنابراین با ارزان شدن تجارت خارجی می توانیم این تمایل را کاهش دهیم.

وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی هایی صورت گرفته است که برای اجرایی شدن آن نیازمند وجود سامانه مجزا بودیم که با عنایت پروردگار متعال توانستیم حدود ۳۰ سامانه فرعی و ۹ سامانه اصلی را راه اندازی کنیم.

این مقام مسئول افزود: در حوزه کوتاه کردن زمان تجارت با ایجاد سامانه، توانستیم معطلی در گمرک را برای ارزیابی کالاها از چندین روز در ماه به ۳ یا ۴ روز کاهش دهیم؛ در حوزه بازنگری تعرفه ها و حمایت از تولیدات داخلی نیز برنامه های ویژه خود را اجرایی کرده ایم.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: بنابراین توانستیم امروز به لطف اقدامات پیشگیرانه ، اصلاح سهمیه سوخت را داشته باشیم که طبق آمار با تعامل دستگاه های اجرایی ، وزارت نفت، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و وزارت راه نسبت به سال ۹۲ ، ۷۰ میلیون لیتر به طور روزانه کمتر فرآورده نفتی توزیع کنیم.

وی در ادامه به کاهش قاچاق سوخت اشاره و بیان کرد: در استان هرمزگان، لوله کشی هایی از خانه های ساحلی به لنج ها انجام شده بود که با کمک نیروی انتظامی، این مشکل ریشه کن شده است.

گلستانی به اقدامات موثر در امر مبارزه با قاچاق سوخت اشاره و خاطرنشان کرد: با انجام این اقدامات، امروز دیگر در سواحل جنوبی شاهد لوله کشی برای قاچاق سوخت نیستیم .

این مقام مسئول به انتقادات و گلایه های صورت گرفته مبنی بر عدم کارآیی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و بیان کرد: برخی دوستان معتقد هستند هرچه کشفیات رشد پیدا کند به معنای افزایش قاچاق است ، پس هرچه در امر مبارزه با این پدیده شوم تلاش کنیم می تواند نشانگر این باشد که قاچاق کمتر شده است؛ این موضوع را هیچ اقتصاد دانی تایید نمی کند و نمی تواند درست باشد که این گونه رشد کشفیات را به افزایش قاچاق نسبت دهیم.

وی ادامه داد: با وجود افزایش کشفیات، درآمد گمرک نیز رشد داشته به طوری که در سال ۹۲، با توجه به ۵۰ میلیارد دلار واردات، درآمد گمرک ۷ هزار میلیارد تومان بوده که این آمار در سال ۹۵ به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

گلستانی با اشاره به رشد امحاء قاچاق کالا، عنوان کرد: به منظور کاهش قاچاق، ممانعت از بازگشت کالای مکشوفه به سمت عرضه را پیگیری کردیم که براساس آمار در سال ۹۲، کمتر از ۱۹ میلیارد تومان امحاء ثبت شده بود اما خوشبختانه در سال ۹۵، با رشد ۳۰۰ درصدی به ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مجلس شورای اسلامی، در برنامه ششم توسعه ، ما را موظف به کاهش ۱۰ درصدی قاچاق به صورت سالانه کرده است که با لطف و همکاری دستگاه ها، در سه ساله اول ، بیشتر از برنامه جلو رفته ایم و امسال نیز برنامه های بیشتری در دستور کار داریم.

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طرح "ریجستری گوشی های سیم کارت خور"، گفت: از ۲۸مهر امسال، فاز اول این طرح آغاز و در ۱۴ آذرماه جاری نیز فاز دوم آن اجرا شد، امیدواریم تا پایان امسال تمامی فازها به ترتیب اجرایی شود، چراکه پیش بینی ما کاهش یک میلیارد دلاری قاچاق در این بخش است که این امر می تواند هزار میلیارد تومان در آمد برای دولت به همراه داشته باشد.

گلستانی یادآور شد: در حوزه مربوط به کولبران در استان های شرقی و شمال شرقی کشور، نیز با توجه به مصوبات دولت، طرح ساماندهی این افراد اجرا شد که پیش بینی می شود بیش از سه میلیارد دلار کالاهایی که از این معابر وارد کشور شده، با کمک بخشداری و استانداری ها در طرح ساماندهی با سهم گذاری به ۹۰۰ میلیارد تومان در سه ماه گذشته تا کنون، کاهش قاچاق را شاهد باشیم و در واقع در این طرح، یک ارتباط رسمی و قانونی میان مردم و پلیس شکل خواهد گرفت.

این مقام مسئول یادآور شد: همچنین از دستاوردهای دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد سامانه گمرکی و انجام زیرساخت های آن در دو استان است که مقرر شد استانداران ، جلسات و برنامه های توجیهی را برای لنج داران، ملوانان، نمایندگان مردم در مجلس و مردم برگزار کنند.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: خوشبختانه در این طرح، ملوانان بیمه می شوند و لنج داران نیز به بهانه نبود افراد ثابت، دیگر نمی توانند نیروها را جابه جا کنند.

وی خاطرنشان کرد: معافیت مالیاتی ملوانان، از ۴ به ۱۰ میلیارد تومان در سال می رسد که این نیز به سود ملوانان و لنج داران خواهد بود که با توجه به اقدامات انجام شده در این حوزه، امیدواریم میزان قاچاق را کاهش دهیم.

گلستانی در خاتمه گفت: مجموع این اقدامات ، نوید کاهش قاچاق را در سال ۹۷ می دهد که بهتر است برای شفاف سازی و اصلاح برخی قانون های مصوب شده، در حوزه برخورد با قاچاق از سوی مجلس برای رفع اشکالات نیز پیگیری جدی تر صورت گیرد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۶ ، ۱۲:۲۳
کاظم علیمردانی
يكشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۴۷ ق.ظ

قاچاق، شغل های زیادی را از بین می برد


روزنامه شرق: قاچاق، شغل‌‌های زیادی را در ایران از بین می‌برد. واردات غیررسمی کالاهایی که امکان تولید در داخل کشور را دارند، می‌تواند سالانه ٧٤٤ هزار شغل را نابود کند. یک برآورد آماری نشان می‌دهد هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق واردشده که امکان تولید در داخل کشور را دارد، بین ٢٥ تا ١٠٠ هزار شغل را از بین می‌برد. ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار، رقمی است که کارشناسان از میزان قاچاق سالانه کالا در ایران ارائه می‌دهند.
 
رقمی که معادل یک‌سوم واردات رسمی (٤٣ میلیارد دلار در سال ٩٥) و تقریبا نزدیک به میزان صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی) کشور (٢٠ میلیارد دلار در سال ٩٥) است. کالاهایی که اغلب مصرفی هستند و جالب آنکه اکثر آنها نمونه مشابه داخلی دارند اما به دلایل مختلف همچنان به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند.
 
به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه هر یک میلیارد دلار کالای مصرفی قابل تولید در کشور بین ٢٥ هزار تا ١٠٠ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. وقتی از عدد قاچاق واردشده به کشور - در صورت مصرفی‌بودن عمده کالاهای واردشده- میزان شغلی را که ممکن است از بین برود، برآورد می‌کنیم؛ به عدد متوسط ٧٤٤ هزار فرصت اشتغال می‌رسیم. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران نیز در گفت‌وگو با «شرق» به واقعیتی اشاره می‌کند که محاسبه انجام‌شده را نزدیک به واقعیت نشان می‌دهد. او اظهار کرد: متأسفانه حجم غالب کالای قاچاق کشور در حال حاضر کالاهای مصرفی هستند که توان تولید داخلی آنها وجود دارد.
 
کالاهای قاچاق در لیست صادرات غیرنفتی
 
علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از پرشدن سوله‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کشفیات قاچاق خبر می‌دهد و  در این باره به «شرق» می‌گوید: از سال ١٣٩٣ که قانون مبارزه با قاچاق کالا تصویب و ابلاغ شد، روند تکالیف دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق مشخص شد که تا حدود زیادی وضعیت مبارزه با قاچاق کالا را از حالت سلیقه‌ای خارج کرد. تفاوت عمده‌ای که بین قاچاق در کشورهای دیگر و قاچاق در کشور ما وجود دارد، این است که قاچاق در کشورهای دیگر عمدتا مربوط به کالاهای ممنوعه است درحالی‌که در کشور ما قاچاق اغلب درباره کالاهایی اتفاق می‌افتد که امکان واردات قانونی آنها فراهم است اما متخلفان برای کسب سود بیشتر ترجیح می‌دهند کالای وارداتی را از مبادی غیرقانونی وارد کشور کنند.
 
متأسفانه حجم غالب کالای قاچاق کشور درحال‌حاضر کالاهای مصرفی هستند که توان تولید داخلی آنها وجود دارد. در مواردی پایین‌بودن کیفیت کالای داخلی از یک طرف و از سمت دیگر این تصور غلط عمومی که کالای خارجی حتما بهتر از کالای داخلی است، در کنار به‌روز‌نشدن کالاهای تولید داخل،‌ میل به استفاده از کالای وارداتی را افزایش داده است. در این روزها که تیم‌های عملیاتی ما در حال انجام عملیات‌های رصد و بازرسی در سطح بازار البسه زمستانی هستند، متأسفانه شاهدیم که به علت عدم برندسازی تولیدات داخلی، تولیدکنندگان ما مجبور شده‌‌اند کالاهایی را که خودشان تولید کرده‌‌اند، با برند جعلی محصولات خارجی وارد بازار کنند. مبارزه با قاچاق کالا به شرطی منجر به افزایش اشتغال خواهد شد که تولیدکننده داخلی هم کالاهای تولیدی خود را به استانداردها و امکانات کالاهای روز دنیا مجهز کند.
 
ما تلاش می‌کنیم بستر قاچاق را در کشور ناامن کنیم و هم‌زمان دولت با کاهش تعرفه‌های وارداتی به کاهش قاچاق در کشور کمک کرده است؛ چنان که شاهدیم میزان قاچاق کالا در کشور به نصف کاهش پیدا کرده است. ما اخیرا باندهایی را شناسایی و منهدم کردیم که با واردات قطعات مختلف از کولر گازی تا موتورسیکلت‌های سنگین و لوازم الکترونیک اقدام به مونتاژ آن در داخل می‌کردند. ٩ سوله بزرگ ما در تهران مملو از کشفیات قاچاق شده و مجبور به اجاره شش سوله دیگر برای نگهداری این کشفیات شده‌ایم. پیرو دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت فروش این کالاهای کشف‌شده قاچاق در داخل کشور، تلاش‌هایی جدی برای صادرات این کالاها به خارج از کشور برای بازگرداندن ارز خارج‌شده در واردات آنها انجام داده‌ایم و تاکنون سه محموله به کشورهای همسایه صادر کرده‌ایم.
 
تسهیل واردات قانونی، کمک به تولید داخلی
 
آنوش رحام، تحلیلگر ارشد تجارت خارجی و مشاور اتاق بازرگانی ایران راهکار درست مبارزه با قاچاق را تسهیل واردات قانونی به منظور ایجاد توازن با تولید داخل می‌داند و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: در چهار سال گذشته مطالعات اقتصادی برای مبارزه با قاچاق به عنوان یک عارضه اقتصادی انجام شده است. قاچاق به طور کلی به دو شیوه حذف درآمدهای دولت از واردات قانونی و سپس از طریق رقابت ناسالم با تولید داخلی به اشتغال کشور صدمه می‌رساند. به علت آنکه قاچاقچی می‌تواند با دورزدن مبادی رسمی واردات و عدم پرداخت تعرفه وارداتی کالا را با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده برای واردکننده رسمی به دست مصرف‌کننده برساند، عملا هم نظم اقتصادی را به هم می‌زند و هم سهم بودجه عمومی از مالیات واردات را کاهش می‌دهد.
 
به علت وضعیت نامناسب تجارت خارجی کشور در سال‌های گذشته قاچاق شکل سامان‌یافته‌تری هم به خود گرفته است که علت مشخصی هم دارد. وقتی تعرفه‌های ورودی کالا در کشور ما بسیار بالاست، عملا فضا برای قاچاق فراهم می‌شود. از طرف دیگر در شرایطی که سالانه رقمی بین ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود، درآمد دولت از واردات رسمی چیزی حدود چهار میلیارد دلار است. یعنی ما برای اخذ چهار میلیارد دلار از واردکنندگان، حفره‌ای برای قاچاق کالا به ارزش سه برابر ایجاد کرده‌ایم. با تمرکز بر مبادی وارداتی هم نمی‌توان با قاچاق مبارزه جدی کرد. امروز می‌بینیم که در اتحادیه اروپا بین کشورهای عضو مرز مشخصی وجود ندارد اما قاچاق به شکلی که در کشور ما رخ می‌دهد آنجا اتفاق نمی‌افتد،‌ چرا؟
 
چون قاچاق یک عارضه اقتصادی است که از مزیت‌ها و انگیزه‌ها سرچشمه می‌گیرد. وقتی با گذراندن یک کالا از مرز و رساندنش به عمق صدکیلومتری داخل کشور تفاوتی ٣٠ تا ٤٠ درصدی در قیمت آن رخ بدهد، مشخص است که انگیزه برای قاچاق آن ایجاد می‌شود. ما باید در نظام تعرفه‌ای کشورمان تعادل ایجاد کنیم. از سمت دیگر، میل به استفاده از کالای داخلی در کشور همچنان بالا نیست. این یک معضل فرهنگی است که هنوز استفاده از کالای ملی تبدیل به یک ارزش نشده و مصرف‌کننده استفاده از کالای خارجی با قیمت بالاتر و شاید حتی با کیفیت کمتر را به مصرف کالای داخلی ترجیح می‌دهد.
 
در حال حاضر هم واحدهای تولید داخلی در رقابت نابرابری با قاچاقچیان به سر می‌برند که نتیجه‌اش تعطیل‌شدن واحدهای تولید داخل است. اشتباه آنجاست که برای کمک به تولید داخلی به سمت سیاست‌های تعرفه‌ای در واردات برویم و تصور کنیم با افزایش تعرفه‌ها به تولید داخل کمک کرده‌ایم درحالی‌که این اقدام تنها به افزایش قاچاق کالا منجر خواهد شد. از یک طرف واحدهای تولید داخل ضعیف شده‌اند، از طرفی به علت تصدی‌گری بخش دولتی و برخی شبه‌دولتی‌ها که موضع حاکمیتی در بخش تجارت پیدا کرده‌‌اند، هزینه مبادلات نیز افزایش یافته که قیمت تمام‌شده کالای وارداتی را افزایش می‌دهد، خب مشخص است که چه کسی پیروز میدان چنین رقابتی خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۰۸:۴۷
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۸:۲۹ ق.ظ

گمرک الکترونیکی فساد را از بین می برد

خبرآنلاین: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: تعدد قوانین و مقررات در امر واردات یکی از عواملی است که می تواند بر افزایش قاچاق تاثیر گذار باشد و دولت و مجلس در کنار هم باید این موضوع را حل کنند.

حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: اگر قوانین زیادی برای واردات برداشته شود قطعا شاهد تحولاتی در این بخش خواهیم بود و قاچاق روند نزولی می گیرد. بخشی از قاچاق کشور از ابهامات قوانین و تعدد آن شکل می گیرد و تنها راه مقابله با آن شفافیت است.

عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس تاکید کرد: یکی از راه های مقابله با قاچاق برخورد و اجرای قوانین و امحای کالاهای مکشوفه است که در این بخش اصلا نباید کوتاهی کرد. طولانی بودن روند واردات دلیلی است تا انگیزه قاچاق بیشتر شود که این امر در گذشته مشهود بود اما با راه اندازی سامانه جامع گمرکی این زمان کوتاه شده و بخشی از مشکلات را حل کرده است.

فولادگر با بیان اینکه یکی از راه های مقابله با فساد و قاچاق شفافیت است گفت: گمرک ایران در راستای وظیفه خود در امر اجرای دولت الکترونیک و قانون رفع موانع تولید پنجره تجارت فرامرزی را راه اندازی کرد. برخط شدن رویه واردات و صادرات در گمرک باعث شد تا مراجعه های حضوری از بین برود که همین موضوع یک گام اساسی برای مقابله با فساد است. از سوی دیگر نظارت را در این بخش افزایش داده که باید از این اقدامات گمرک تشکر کرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تاکید بر اینکه اقدامات نظارتی و شفافیت باید در گمرک ادامه دار باشد افزود: سامانه جامع گمرکی توانست تا حدی با قاچاق کالا و ارز مقابله کند اما انتظار این است که از سامانه و امکانی که ایجاد شده به درستی استفاده شود و جلوی غفلت ها و خطاهای موردی را هم بگیرد.

وی با اشاره به معضلات مراجعه حضوری در گذشته تاکید کرد: هر جایی که نیروی انسانی به صورت غیر مستقیم و سیستمی کار را انجام دهد فساد از بین می رود و الکترونیکی شدن گمرک نیز این هدف را اجرایی کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۸:۲۹
کاظم علیمردانی
يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۸:۳۴ ق.ظ

کاهش 30 هزار میلیارد تومانی هزینه واردات

ایران نوشت: 30 هزار میلیارد تومان کاهش هزینه واردات کشور در سال 95 یعنی سال اول اجرای برجام! این رقمی‌است که که بر اساس کاهش 237 دلاری هزینه واردات هر تن کالا به دست آمده است. 30 هزار میلیارد تومانی که به قول رئیس جمهوری از جیب ملت کاهش یافته است و رقمی است که بیش از بودجه عمرانی سال‌های تحریم است!
 
سال 91 با اوج‌گیری تحریم‌ها درهای بسیاری از اقتصادهای برتر دنیا به روی ایران بسته شد. به طوری که کشورهای توسعه یافته جهان حتی حاضر نبودند محصولاتشان را به ما بفروشند. چراکه بانک‌های ایران تحریم شدند و امکان نقل و انتقالات پولی وجود نداشت و از طرف دیگر کشورها از هرگونه معامله و برقراری روابط تجاری با ایران پرهیز می‌کردند. این درحالی بود که کشورمان به برخی از این اقلام نظیر دارو، مواد اولیه صنایع غذایی و قطعات مورد استفاده در تولید نیاز مبرم داشت. بسیاری از این کالاها اگر وارد ایران نمی‌شد نه تنها چرخ‌های اقتصاد را کاملاً از کار می‌انداخت، بلکه حتی حیات کشور نیز به خطر می‌افتاد. لذا مسئولان شروع به بی‌اثر کردن تحریم‌ها یا همان «دور زدن تحریم ها» کردند.
 
به این ترتیب که یک کالا چندین دست و در چندین کشور می‌چرخید تا به ایران برسد. پول آن نیز پس از تجربه چندین عملیات ارزی در بانک‌های مختلف جهان به دست فروشنده می‌رسید. در این میان دلالانی نیز بودند که از آب گل آلود ماهی می‌گرفتند! مانند دلالانی که پول دکل‌های نفتی ایران را به بهانه بی‌اثر کردن تحریم‌ها خوردند اما هیچ وقت آن دکل‌های خریده شده به ایران نیامد.
 
مشکلات واردات و صادرات کشور در آن سال‌ها هزینه‌های سنگینی را بر دوش اقتصاد گذاشت. اما برجام قفل واردات و صادرات را باز کرد. شاید این تنها دستاورد یک شبه برجام بود که در همان ماه اول خودنمایی کرد. کاهش هزینه واردات هر تن کالا به میزان 237 دلار. این رقم را مرکز آمار کشور اعلام کرد که دستاورد برجام بود. اما دقیقاً چرا بعد از برجام قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور ۲۳۷ دلار کمتر شد؟ این سؤالی است که از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی پرسیدم. آنها هم عقیده‌اند که کاهش قیمت هر تن کالای وارداتی بعد از برجام نتیجه کاهش هزینه عملیات ارزی و دلالی بود.
 
صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی
 
بر اساس گزارش‌های  گمرک در سال گذشته یعنی نخستین سال پسابرجامی وزن کالاهای وارداتی ایران در مجموع به ۳۳میلیون و ۳۹۹هزارتن رسید. بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که نزدیک به 8 میلیارد دلار هزینه واردات کالا در سال 95 کمتر از دوران تحریم بود. این رقم تقریباً 30 هزار میلیارد تومان می‌شود.
 
میثم موسایی، استاد دانشگاه و صاحبنظر اقتصادی، با بیان اینکه 30هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی است، به «ایران» گفت: بودجه عمرانی سال 94 یعنی آخرین سال تحریم بالغ‌بر 25هزار میلیارد تومان بود. بنابراین هزینه تحریم‌ها برای واردات کالا در سال‌های تحریم بیش از بودجه عمرانی کشور بود که با اجرای برجام حذف شد.
 
ترکیب کالاهای وارداتی سال 95 تقریباً مشابه سال‌های قبل بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار اقلام عمده وارداتی در سال ۱۳۹۵ شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۱۳ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۹۰۹ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار، قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به ارزش ۷۸۲ میلیون دلار و برنج به ارزش ۶۹۰ میلیون دلار بود. ناگفته نماند که تراز تجاری کشور برای نخستین بار بعد از 37 سال هم در سال 94 و هم در سال 95 مثبت بود. ارزش صادرات و واردات ایران سال ۱۳۹۵ به ترتیب «۴۳میلیارد و ۹۳۰ میلیون» و «۴۳میلیارد و ۶۸۴ میلیون» دلار بود.
 
میثم موسایی دو علت برای کاهش هزینه‌های واردات برشمرد. اول؛ کاهش هزینه مبادلات و نقل و انتقالات مالی و پولی. دوم؛ ثبات نرخ ارز. وی با بیان اینکه در دوران تحریم هزینه واردات و صادرات بیش از روال عادی آن بود، اظهار کرد: اگرچه تحریم‌های بانکی هنوز هم کاملاً رفع نشده اما هزینه عملیات ارزی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. این استاد دانشگاه افزود: ثابت بودن نرخ ارز واردات را ارزان‌تر کرد. نرخ ارز در این سال‌ها متناسب با نرخ تورم رشد نکرد و همین موضوع هزینه واردات را کاهش داد.
 
کاهش هزینه واردات با حذف واسطه‌ها
 
«قبل از برجام تحریم‌ها اجازه نمی‌داد که کالایی از مسیر قانونی وارد کشور شود. این موضوع پای واسطه‌ها و دلالان را به بحث تجارت خارجی کشور باز کرد.» مهدی تقوی اقتصاددان با بیان این موضوع در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: علاوه بر نقش دلالان در افزایش هزینه‌های واردات و صادرات کشور، آن زمان هزینه عملیات ارزی نیز بسیار گران بود. به‌طوری که با توجه به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار 237 دلار در هر تن واردات به این موضوع اضافه می‌شد.
 
وی ادامه داد: با اجرای برجام تمام روابط و نقل و انتقالات مالی قانونی شد. حتی اکنون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید امریکا که علنی به مخالفت با برقراری روابط تجاری با ایران می‌پردازد اجازه داده است که شرکت هواپیماسازی امریکایی به ایران هواپیما بفروشد. این صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه 8 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای واردات کالا اتفاق بسیار مهمی است، گفت: زمانی می‌توان دستاوردهای برجام را درک کرد که آمار اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را با دولت روحانی مقایسه کرد. آماری نظیر تورم 40 درصدی و نرخ رشد منفی اقتصاد که اکنون بهبود یافته و به تورم کمتر از 10 درصد و رشد اقتصادی مثبت دست یافته‌ایم. اکنون مأموریت بعدی دولت رفع رکود و اشتغالزایی است.
 
واردات 20 درصد ارزان‌تر شد
 
سعید لیلاز اقتصاددان نیز در رابطه با کاهش قیمت هر تن واردات می‌گوید: رقم 237 دلار، به این معنی است که کالاهای وارداتی، نزدیک به 20 درصد ارزان‌تر وارد کشور شده است. وی ادامه داد: بر این اساس می‌توان گفت سود کشور از این محل حدود 10 میلیارد دلار در سال 95 بوده است. این عدد معنای دیگری نیز دارد و آن اینکه به ازای هر ایرانی 120 دلار کمتر به دلالان داخلی و خارجی واردات کالا پول پرداخت شده است.
 
به نظر می‌رسد واردات در دولت یازدهم و در نتیجه برجام چهره عقلایی تری به خود گرفت. به طوری که دلالان و واسطه‌ها از معاملات حذف شدند و دیگر کسی یک شبه پولدار نشد. شاید دلالی تنها شغلی بود که در دولت یازدهم حذف شد. آن هم از نوع اشتغال کاذب.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۸:۳۴
کاظم علیمردانی
دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۶، ۰۸:۲۴ ق.ظ

رکودِ تورمی کُشنده تمام نمی شود!

اعتماد نوشت: یکی از نمایندگان محترم مجلس که پیش از این نیز وزیر دولت آقای احمدی‌نژاد بودند و اکنون نیز یکی از نامزدهای احتمالی و بالقوه حضور در انتخابات هستند، نکات عجیبی را طرح کرده‌اند که شایسته تامل است. وی گفته است که «دچار رکود تورمی کشنده هستیم... هنر آقایان ایجاد اشتغال برای دیگر کشورها بوده... قاچاق، تولید ملی را فلج کرده است... در چند سال اخیر تکیه بر اقتصاد مقاومتی در امر اجرا  اعتقادی، ریشه‌ای و عمیق نبوده است...
 
قاچاق روزنه تخریب اقتصاد ملی است که تولید ملی را فلج کرده است... تمام ٢٨ هزار میلیارد درآمد هدفمندی توسط شرکت‌های دولتی بلعیده می‌شود... ٣٠ درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها که حدود ٢٨ هزار میلیارد تومان می‌شود و باید در اختیار بخش تولید به ویژه بخش خصوصی قرار گیرد، امروز یکجا توسط شرکت‌های دولتی بلعیده می‌شود.»
 
اگر این آقای محترم پیش از این وزیر دولت احمدی‌نژاد نبود و اکنون نیز در کسوت نمایندگی حضور نداشت، می‌توانستیم از کنار این سخنان با کرامت گذر کنیم، ولی چه می‌شود گفت که حضور در این دو موقعیت و نیز جایگاه حزبی و گروهی بالای وی، مخاطب را مجبور می‌کند که برخی پرسش‌ها را مطرح کند.
 
١-‌ وضعیت رکود تورمی به وضعیتی گفته می‌شود که از یک سو هیچ تحرکی در رشد اقتصادی نبینیم و چه بسا رشد منفی هم باشد و از سوی دیگر اشتغال نیز روند خوبی نداشته باشد. اکنون سال ١٣٩٥ را با آخرین سال دولت پیش که ایشان عضو کابینه آن بوده‌اند مقایسه کنیم. در آن مقطع رشد اقتصادی ٧/٦- و با اشتغال حدود صفر (منظور افزایش خالص اشتغال در سال است) بوده است. سال ١٣٩٥، رشد اقتصادی حداقل ٧ درصد مثبت و با بیش از ٦٠٠ هزار شغل جدید بود. اگر کسی وضعیت کنونی را مصداق رکود تورمی کشنده بداند وضعیت دوره دولت متبوع و مورد حمایت خود را چگونه معرفی خواهد کرد؟
 
آیا ایشان هیچگاه حاضر شد درباره آن دوران کوچک‌ترین نقدی کند؟ آیا هیچ‌گونه مسوولیت‌پذیری در این باره پذیرفتند؟ آیا تاکنون نسبت به ارزیابی آن دوران هیچ اقدامی کرده‌اند؟ اگر نه، پس مسوولیت‌پذیری کجا رفته است؟ و اگر اقدامی کرده‌اند، آیا حاضر هستند که نتایج آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهند؟ پرسش ساده این است که شما و دوستان‌تان می‌خواهید بیایید که دوباره همان وضع را برقرار کنید؟ در این صورت چرا به نقاط قوتی می‌پردازید که کارنامه خودتان در این زمینه‌ها زیر صفر است؟!
 
این نقد و رد ادعای بخش رکود اقتصاد در اظهارات فوق بود، ولی بخش تورمی آن‌که بسیار روشن‌تر است. در دوره دولت شما، تورم به ٤٠ درصد رسید و الان حدود ٨ درصد است. آیا آن ٤٠ درصد را نباید تورم می‌گفتیم و این ٨ درصد را که در طول چند دهه گذشته بی‌سابقه است را باید وضعیت تورمی کشنده نامید؟ مردم را کنار می‌گذاریم، چگونه می‌توانید جلوی دوستان و خانواده با آن کارنامه خودتان در رکودِ تورمی، نسبت به وضع کنونی معترض باشید؟ هیچ‌کس از اطرافیان شما نسبت به این‌گونه اظهارنظر کردن ایرادی نمی‌گیرد؟ اگر کسی به شما اعتراض نمی‌کند، باید توصیه کرد که در مورد اطرافیان‌تان نیز حتما تجدید نظر کنید.
 
٢-‌ بخش مهم دیگر اظهارات وی مربوط به ایفای تعهدات و مسوولیت‌های فعلی این آقای نماینده است. فرض کنیم که مبالغ گفته شده درباره بلعیده شدن از سوی شرکت‌های دولتی درست و دقیق باشد. البته اگر دروغ باشد که باید به خدا پناه برد از اینکه یک نماینده برای تخریب دولت دست به دامن دروغ شود. بنابراین با فرض راست بودن باید پرسید آیا این مبالغ مطابق قانون، صرف امور شرکت‌های دولتی می‌شود یا غیرقانونی است؟ اگر قانونی است که دیگر چه جای اعتراض است؟ گوینده این سخنان از نمایندگان دارای نفوذ در جریان تصویب قانون برنامه و لایحه بودجه است، اگر اعتراضی داشت باید در همان مرحله جلوی کار را می‌گرفت. ولی در هر حال اگر این کار قانونی است، محل اعتراض نمی‌تواند باشد و بیان آن در قالب بلعیدن خلاف مسوولیت نمایندگی است.

ولی اگر این کار غیرقانونی است در این صورت باید خودشان یا به همراه دوستان‌شان از مقام مسوول سوال و از طریق دیوان محاسبات عمل کنند و پرونده افراد متخلف را به دادگاه ارجاع دهند. هرچند ایشان و دوستان‌شان در دولت سابق چنین نظارتی را نکردند و زمانی که آن دولت تمام سهم کارخانجات تولیدی را از یارانه‌ها در جای دیگری خرج کرد و این برخلاف نص صریح قانون بود، صدا از دیوار در آمد ولی از ایشان و دوستان‌شان خیر. ولی ایرادی ندارد آنان می‌توانند در این دولت اقدامی قانونی انجام دهند. این دولت مثل دولت پیش نیست که به تذکرات وقعی ننهد و پاسخگو نباشد و پرونده‌هایش خاک بخورد و رییس آن دولت به صراحت اعلام می‌کرد که ما قانونی را اجرا می‌کنیم که قابل اجرا باشد یعنی قابلیت اجرای آن را خودمان تشخیص می‌دهیم!
 
٣-‌ بخش قاچاق و ایجاد اشتغال برای کشورهای خارج نیز جالب است. اول اینکه قاچاق در این دولت نسبت به دولت متبوع آقای معترض به‌شدت کم شده، واردات نیز در مقایسه با صادرات کاهش یافته است و از همه مهم‌تر خاصه‌خرجی و از جیب مردم ایران خرج کردن برای کشورهای دیگر که در دولت گذشته معمول بود و رواج داشت اکنون حذف شده است.
 
حتما پول‌های زیادی را که به برخی از کشورها از جمله جیبوتی دادند و سپس آن کشور علیه ایران اقدام کرد را فراموش نکرده‌ایم. همچنین آیا این آقای نماینده فعلی و وزیر سابق تاکنون نام کشور سنت‌وینسنت را شنیده‌اند؟ باید آن را از این پس بشناسید، زیرا دولت پیشین اعتبار کلانی را در قالب کمک‌های توسعه‌ای برای اجرای یک پروژه فرودگاهی به این کشور اختصاص داد. این کشور ۱۱۰ هزار نفر جمعیت دارد! به‌علاوه در دوران دولت احمدی‌نژاد، بیش از ٢٠ تا ٣٠ کشور از ایران کمک‌های توسعه‌ای دریافت می‌کردند. حال چگونه این آقای نماینده که مسوولیت مستقیم در حد وزارتخانه در دولت احمدی‌نژاد داشته و باید درباره همه این اقدامات توضیح دهد و پاسخگو باشد، چنین اظهاراتی را علیه دولت فعلی بیان می‌کند؟ پاسخ را فقط خدا می‌داند. آیا بهتر نیست که یک سوزن به خودشان بزنند، بعد یک جوالدوز را حواله دیگران کنند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۶ ، ۰۸:۲۴
کاظم علیمردانی