اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فعالان اقتصادی» ثبت شده است

خبرآنلاین: اتاق بازرگانی ایران افرادی که دارای کارت‌های بازرگانی هستند را رتبه بندی می کند. هدف رتبه بندی، غربال گری و تمایز فعالان واقعی از غیرواقعی و تعیین سطح قابلیت های آنها است.

رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، یکی از نیازهای مهم اقتصاد ایران است که می‌تواند به بهبود مذاکرات با شرکت‌های خارجی و اصلاح روند هدایت منابع مالی کمک کند. به همین دلیل، این مهم به عنوان یک تکلیف مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 89، 92 و 94 به اتاق بازرگانی ایران و وزارتخانه‌های ذیربط ابلاغ شده است. منتها شروع جدی این کار را اتاق ایران از سال‌جاری به عنوان یک اولویت کاری خود تعریف کرده؛ به طوری که برنامه روی این اصل گذاشته شده که فرآیند رتبه‌بندی را ابتدا از اعضای خود یعنی کسانی که کارت بازرگانی اتاق را دارند، شروع کند و بعد به سایر فعالیت‌های اقتصادی توسعه دهد. در همین راستا، امین‌الله فرهادی، رییس مرکز ملی رتبه‌بندی مستقر در اتاق بازرگانی ایران با حضور در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین به به بررسی رتبه‌بندی فعالان اقتصادی پرداخت. در ادامه متن کامل مصاحله را می‌خوانید.

* چارچوب رتبه‌بندی برای کارت‌های بازرگانی چیست؟ توضیح دهید که با چه شاخص‌هایی صورت می‌گیرد و چه ویژگی‌هایی دارد؟
 
رتبه‌بندی در دنیا سابقه بسیار وسیعی دارد. می‌توانیم بگوییم سابقه یا پیشینه رتبه‌بندی به اندازه سابقه علم اقتصاد یا اقتصاد مدرن است. در کشورهای توسعه‌یافته، همانقدر که اقتصادها پیشرفته شده‌اند، رتبه‌بندی هم به موازات آنها پیشرفت کرده و امروز بازارهای چندلایه، اقتصادهای بسیار پیشرفته و متراکم با ابزارهایی مثل رتبه‌بندی توانسته‌اند به شفافیت اقتصادی، رقابت‌پذیری و جریان آزاد اطلاعات اقتصادی برسند و جلوی رانت و فساد را بگیرند. در کشورهای توسعه‌یافته که به لحاظ حجم اقتصاد، با اقتصاد ایران فاصله زیادی دارند و اقتصاد ما کسری از آنها محسوب می‌شود، درصدی از ناهنجاری‌های اقتصادی ما را ندارند. در واقع آنها به لحاظ اعتقادی هم هیچ شعار و مستمسک و ادعایی ندارند. اما با مکانیزم رتبه‌بندی توانسته‌اند فضا را آنقدر شفاف پیش ببرند که امروز می‌بینید کمترین ناهنجاری را دارند. در آن کشورها اگر اتفاقی برای یک دولتمرد یا یک بیزینسمن رخ دهد، صدایش تا اینجا می‌رسد. اما ما که اقتصاد بسیار کوچکتری داریم، به‌دلیل نبود قواعد رتبه‌بندی ناهنجاری در اقتصاد مشکلات زیادی به پا کرده است و از اینکه فعال اقتصادی زحمت‌کش ما در این عرصه فعالیت می‌کند، خیلی احساس سربلندی ندارد.

* اگر رتبه‌بندی صورت بگیرد، شاید بازار شفاف‌تر شود، اما با این وجود عده‌ای هم معتقدند تنها بین افراد خاصی رقابت می شود؛ افرادی که در رتبه‌های بالاتری قرار می‌گیرند؛ مثل فاصله طبقاتی می‌شود.
 
خود رتبه‌بندی باید به تدریج به فرهنگ عمومی در عرصه اقتصاد کشور تبدیل شود. وقتی تبدیل به فرهنگ شد، مثل جریان رودخانه زلال، آلودگی و ناخالصی را کاهش می‌دهد و زلالی و شفافیت را افزایش می‌دهد، اما باید تداوم داشته باشد. اگر مقطعی به موضوع نگاه کنید، ممکن است یک عده را در بربگیرد و بقیه از آن مستثنی شوند، اما وقتی جریان داشته باشد، این اتفاق رخ نمی‌دهد.

* رتبه‌بندی با چه شاخص‌هایی می‌خواهد جلو برود؟
 
اولا ارزیابی و رتبه‌بندی یک موضوع ابداعی بنده یا اتاق ایران نیست، یک تجربه بزرگ جهانی و برون‌داد اقتصادهای بزرگ دنیا است. موسسات بزرگی مثل اس‌اندپی، مودیز، فیچ و... موسساتی هستند که امروزه دولت‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند. حدود 2 هزار موسسه رتبه‌بندی در دنیا داریم که در تمام شئون جامعه از جمله حوزه آموزش و پرورش، شفافیت، اقتصاد، اطلاع‌رسانی، فسادپذیری و موارد زیاد دیگری از کشورها را رتبه‌بندی می‌کنند. البته من بزرگترین‌هایش را اسم بردم. آنچه که ما دنبالش هستیم، الگو گرفتن از کشورهای توسعه‌یافته است که در دنیا موفق بودند. همه شاخص‌هایی که آنها دارند را همکاران ما در مرکز ملی رتبه‌بندی مطالعه کردند. شاخص‌هایی که امروز در مرکز طراحی کردیم و در جریان تصویب و اجرایی شدن است، بیش از 100 شاخص است که در چهار حوزه اصلی قرار می‌گیرند. اول حوزه صلاحیت‌های مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی، مدیران و کارکنان اصلی بنگاه‌ها و فرهنگ سازمانی؛ دوم حوزه مالی؛ سوم حوزه بازرگانی و چهارم حوزه مشارکت‌های اجتماعی یک بنگاه یا فعال اقتصادی است. اینها چهار حوزه‌ای است که شاخص‌بندی شده، زیرمجموعه این معیارها حدود 100 شاخص است که هر کدام وزن و جایگاه خاص خودش را دارد. با یک زمان دو - سه ساله ما می‌توانیم نتیجه این‌ها را در اقتصاد کلان کشور ببینیم.

* در موضوع کارت‌های بازرگانی سوالی که پیش می‌آید این است که اطلاعات درست و دقیق را چطور می‌توانید به‌دست بیاورید و براساس آنها رتبه‌بندی کنید؟ از افرادی که در گذشته کارت بازرگانی داشتند، چطور می‌توانید الان اطلاعات بگیرید؟
 
رتبه‌بندی و کارت بازرگانی دو مقوله است و نباید آنها را با هم مخلوط کرد، بلکه برای ارزیابی فعالان اقتصادی، مرکز ملی رتبه‌بندی ابتدا دارندگان کارت بازرگانی را که اعضای اتاق بازرگانی در تهران و شهرستان‌ها هستند مدنظر قرار می‌دهد. این افراد کارت بازرگانی گرفتند که در سایه حمایت اتاق و ضوابط قانونی با آن واردات و صادرات و کسب و کار خودشان را انجام بدهند. پس ابتدا ارزیابی از آنها شروع می‌شود و به تدریج توسعه پیدا می‌کند. در واقع کارت بازرگانی برای رتبه‌بندی به نوعی آدرس اتصال به مشترکین اتاق است.

* اطلاعات این فعالان اقتصادی را چطور می‌خواهید به دست بیاورید؟
 
فعالان اقتصادی کشور ما بخش اعظم شان در اتاق‌های بازرگانی عضو هستند و آدرس‌شان هم همین کارت‌های بازرگانی است. بخش دیگرشان در دستگاه‌های دولتی است. ضمن اینکه فعالان اقتصادی کشور غالبا افرادی نجیب و خوش‌نام هستند. افرادی نیستند که آدرس گمنامی داشته باشند. افرادی که با تابلوی فعالیت اقتصادی کار شبه اقتصادی و صوری انجام می‌دهند یا شرکت‌های کاغذی و صوری دارند، در آینده اقتصادی جایگاهی ندارند.

* آنها را هم بررسی می‌کنید؟
 
بررسی ما خود به خود آنها را غربال و متمایز می‌کند. هدف رتبه‌بندی غربالگری و تمایز فعالان واقعی از غیرواقعی و تعیین سطح قابلیت‌های آنها است. ما دنبال این هستیم فضای لازم برای بیزینسمن‌های واقعی فراهم کنیم. طبیعتا افرادی که وارد جرگه اقتصادی شدند، انتظار است قواعد کار اقتصادی را بدانند و البته می‌دانند. واقعا انصاف نیست این همه انسان زحمت‌کش و خوش‌نام به پای تعداد قلیلی بسوزند.

* کلا چه تعداد کارت بازرگانی یک‌بار مصرف یا کارت بی‌مصرف وجود دارد؟ با رتبه‌بندی چقدر این تعداد کاهش پیدا می‌کند؟
 
اینکه چند درصد کارت‌های بازرگانی واقعی است و چند درصد صوری است، موضوع حوزه رتبه‌بندی نیست، ولی رتبه‌بندی اینها را تحت‌تاثیر خودش قرار می‌دهد. یک مدرسه با کلاس‌ها و سطوح مختلف معنی پیدا می‌کند. مدرسه بدون کلاس معنی ندارد. افراد باهوش و زرنگ و افراد تنبل و کم هوش در یک مدرسه بدون کلاس و بدون نظام رتبه‌بندی از هم تمیز داده نمی‌شوند و قطعا حق افراد باهوش و زحمت‌کش در چنین جایی ضایع می‌شود. در نظام اقتصادی نیز به مراتب اولی چنین قواعدی انتظار همه فعالان زحمت‌کش و واقعی است.

* در واقع از فعالان اقتصادی آزمون می‌گیرید؟
 
نه آزمون می‌گیریم و نه بازرسی می‌کنیم، بلکه با رتبه‌بندی به قولی دوغ را از دوشاب جدا می‌کنیم. شما امروز اقتصاد ایران را ببینید. واقعا اقتصاد شفافی نداریم، بیشتر ناهنجاری‌ها به این دلیل بوده که فضای کسب و کار مناسب نبوده است. چه از منظر قوانین و مقررات و چه از منظر اجراییات. بین یک فعال اقتصادی یا یک تولیدکننده زحمت‌کش واقعی و کسی که شبه اقتصادی کار می‌کرده تمایزی نیست. بنابراین ملاحظه شد که افراد رند یا زرنگ به معنای منفی‌اش، تابلوی اقتصادی دست گرفته و با رانت‌های خاص، منابع بانکی را بردند. یعنی تسهیلات بانکی به جای اینکه به بنگاه‌های اقتصادی واقعی برود، دست افرادی رفته که اصلا در مسیر اقتصادی نیستند و تنها اسم اقتصادی دارند. با نظام رتبه‌بندی انشالله منابع مالی به بنگاه‌دارها، تجار و صنعتگران واقعی و اصلی سوق می‌یابد و به تدریج آنهایی که نان به نرخ روزخور بودند، این پیام را دریافت می‌کنند که باید به سمت کسب و کار واقعی برگردند یا خارج شوند. این افراد با رانت ویژه منابع بانکی را تاراج کردند. صنعتگران و بازرگانان واقعی ما مظلوم جامعه هستند و با تمام توان زحمت کشیدند، به کشور خدمت کردند اما امروز اینها زیر فشار هستند و منابعی در اختیارشان نیست. آنجایی هم که منابع جمع شده بیشتر به سمت شرکت‌های صوری رفته است. برای اینکه شاخص رتبه‌بندی نداشتیم. اما در کشورهای دیگر که اقتصاد پیشرفته‌تری دارند با حاکم کردن نظام رتبه‌بندی به راحتی این تمییز را قائل شدند و فرق بین بنگاه واقعی و غیرواقعی را تشخیص دادند.

* اعضای اتاق از این مساله چطور استقبال کردند؟
 
تا امسال که هنوز در مرحله ابتدایی هستیم، خوشبختانه استقبال خوبی شده است.

* اعضا موافق هستند؟
 
بله. اتفاقا تجار واقعی تشنه اینگونه ارزیابی‌ها هستند و قدر رتبه‌بندی را می‌دانند. وقتی با شاخص‌های اندازه‌گیری وارد کار و فعالیت می‌شوید، مشخص می‌شود چه کسی تلاشگر است و چه کسی ادعای تلاشگری دارد. وقتی شما شاخص‌بندی کردید و رتبه یک تاجر و فعال اقتصادی را از سوی بالاترین مرجع مسئول که اتاق ایران است اعلام کردید، او با این کارنامه در بانک یا هر دستگاه دیگر با گردن افراشته و پرونده مشخص می‌تواند خودش را عرضه کند و تسهیلات بگیرد، بانک هم خیالش راحت است به فردی اعتبارش را می‌دهد که می‌تواند بازپس دهد ولی با نبود این مکانیزم افراد براساس میزان لابی و سفارش باید اعتبار می‌گرفتند و در این شرایط صنعتگر زحمتکش هیچوقت سفارش نمی‌شود.

* در این رتبه‌بندی چطور این تضمین وجود دارد که آدم‌های قدیمی و فعالان قدیمی یا مثلا شخصی که 40 سال است در اقتصاد است، درست رتبه‌بندی شوند. چطور تضمین می‌شود که یک فرد با همان پارتی بازی رتبه‌اش را بالاتر نبرد؟
 
همه این احتمال‌ها در کارگروه تدوین اسناد و دستورالعمل‌های مرکز ملی رتبه‌بندی مطرح شده و جواب همه آنها شاخص گذاری کردن جریان امور کمی کردن شاخص‌ها یعنی قابل اندازه گیری کردن آنها است. ما برای واژه به واژه چک لیست‌هایمان استدلال داریم. کسی نمی‌تواند ادعا کند که چنین چیزی غیرممکن است و خللی رخ نمی‌دهد، اما سازمان پویا و هوشمند همین‌جا معنا پیدا می‌کند. هر ساختاری که انسان‌محور باشد، احتمال خطا هم دارد، اما اگر سیستم محور باشد، احتمال خطا کاهش می‌یابد و ما با این نگاه در حال تنظیم ساختارها هستیم و جای نگرانی نیست.
الان مرحله پایلوت در جریان است و موتور اصلی به امید خدا تا دو، سه ماه آینده روشن خواهد شد.

* امسال عملیاتی می‌شود؟
 
انشا‌لله. کمربندها را دوستان و همکاران ما محکم بستند که این کار را شروع کنند و کارهای ساختاری و سازماندهی را تا حدود زیادی جلو بردند که نهایتا تا دو، سه ماه آینده فاز اجرایی را آغاز کنیم.

* رتبه‌بندی به جذب سرمایه گذاری خارجی هم کمک می‌کند؟ تا امروز برای این مساله ما چه مشکلاتی داشتیم و بااین رتبه‌بندی چه اتفاقی می‌افتد؟
 
واقعا یکی از مشکلات اقتصاد ما و یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران خارجی نتوانستند وارد شوند، صرف‌نظر از مسائل سیاسی، نداشتن اطلاعات دقیق از توانمندی و پایداری مالی بنگاه‌های اقتصادی ما بود. در تعاملاتی که اتاق بازرگانی با بخش مشابه بیرون از کشور دارد، سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج، علاقه دارند که در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند. منتهی آنها بدون ارزیابی پولشان را جایی نمی‌گذارند. این اعتماد زمانی برقرار می‌شود که از یک جایگاه قانونی با شاخص‌ها و استانداردهای مورد قبول بین المللی بتوانید شرکت‌ها را رتبه‌بندی و نتیجه را منتشر کنید.

* دولت چه حمایتی از این موضوع داشته است؟
 
حمایت دولت این بوده که از اتاق بازرگانی در هنگام تصویب قانون رتبه‌بندی در مجلس شورای اسلامی حمایت کرده و در واقع پذیرفته که رتبه‌بندی را باید اتاق بازرگانی یعنی پارلمان بخش خصوصی انجام دهد و حتی دولت و شرکت‌های دولتی را رتبه‌بندی کند و این جای امیدواری دارد ولی بدنه دولت مقاومت‌هایی دارند مثل بقیه که اگر این مقاومت‌ها نبود شاید خیلی زودتر از اینها رتبه‌بندی به نتیجه می‌رسید و سامان بهتری می‌داشتیم. نمایندگان محترم مجلس هم چه دوره قبلی چه این دوره به اهمیت رتبه‌بندی واقفند و اصرار دارند که ان شالله این کار با قوت و قدرت اجرایی شود.

* حمایت از تجار دارای رتبه بالا چگونه است؟
 
امکانات اقتصادی کشور محدود است. رتبه‌بندی ابزار مدیریت بر محدودیت‌ها را در اختیار مسوولان ذیربط قرار می‌دهد. بخشی از امکانات دولت تخفیفات است که در مالیات و عوارض نهفته است، بخشی از امکانات تشویقات است، این نیز در گمرکات و عوارض دولتی قرار دارد، بخشی نیز تسهیلات مالی است که در نظام بانکی تعریف می‌شود. ابزار رتبه بندی، ارائه این امکانات محدود را به خوبی تسهیل می‌کند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۰:۲۸
کاظم علیمردانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران صادرات صنعت مبلمان را در برابر گردش مالی 30 هزار میلیارد تومانی صنعت ناچیز دانست و گفت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و امور مربوط به این صنعت را به خودش واگذار کند.
 
علاء میرمحمدصادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در افتتاحیه دهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت جهانی مبلمان،‌طراحی،‌هنر دکوراسیون و صنایع وابسته گفت: ایجاد و گسترش تشکل‌های اقتصادی به خصوص تولیدی منجر به مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود.
 
وی اظهار داشت: در صنعت چوپ و مبلمان کشور ما حدود 100 هزار واحد اعم از تولیدی و فروشگاهی فعال هستند و حدود 500 هزار نفر در این صنعت اشتغال دارند که 30 هزار میلیارد تومان ارزش مالی سرمایه‌گذاری سالیانه در این بخش است.
 
میرمحمدصادقی بیان داشت:‌ صادرات صنعت مبلمان سال گذشته 40 میلیون دلار بوده است که البته رقم بسیار ناچیزی است و لازم است با هدفگذاری سهم تولید در این بخش را افزایش دهیم.
 
وی بیان داشت:‌ حضور 24 کشور صاحب‌نام از آسیا و اروپا در همایش امروز نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند بخش خصوصی در انجام کارهای بین‌المللی و تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری و تعامل با بخش‌های علمی و اقتصادی سایر کشورها است.
 
نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت:‌تأسیس شورای ملی مبلمان و تأسیس دانشگاه‌ مبلمان و تربیت چند هزار متخصص در این حوزه از جمله دستاوردهای کنفرانس دکو است و به معنای تحقق دیپلماسی اقتصادی در مقام اجرا و عمل است.
 
میرمحمد صادقی بیان داشت: لذا شایسته است دولت به بخش خصوصی و به ویژه شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و بسترهای وابسته به آن اعتماد کرده و امور مرتبط را به آن واگذار کند تا شاهد شکوفایی بیشتر این صنف و صنعت کشورمان باشیم.
 
وی اظهار داشت: صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور با موانع و مشکلاتی مانند فرسودگی ماشین‌آلات، فقدان اطلاعات کافی از بازارهای هدف و ساختار سنتی این صنعت و تعرفه‌های بالای واردات مواد اولیه روبه‌رو است که لازم است با اهتمام دولت و تلاش فعالان این بخش این مشکلات کم شود.
 
وی اظهار داشت:‌ مشورت با شورای ملی مبلمان و استفاده از خروجی‌های این کنفرانس علمی توسط دولت و مجلس می‌تواند دولتمردان و دستگاه‌های اقتصادی را در مسیر حل مشکلات صنفی و صنعت و ارتقاء کمی و کیفی محصولات و توسعه صادرات کمک شایانی کند.
 
وی اظهار داشت:‌کنفرانس امسال را می‌توان ترجمان اجرای فرمایش مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی در قالب انتقال دانش علمی و فنی به داخل کشور و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال تکنولوژی و انجام سرمایه‌گذاری مشترک ،ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و رونق تولید و توسعه صادرات  غیرنفتی تفسیر کرد.
 
دهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت مبلمان، طراحی، هنر دکوراسیون 12 آذر ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۶ ، ۱۶:۳۴
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۳۴ ق.ظ

معافیت مالیاتی؛ در صورت ارائه اظهارنامه

خبرگزاری مهر: به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، سید کامل تقوی نژاد، گفت: تبعیض‌های مالیاتی از دیرباز جزو دغدغه‌های اصلی مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات حقه بوده و سازمان در طی سال‌های اخیر اقدامات موثری را در زمینه رفع این تبعیض‌ها انجام داده است.

وی با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی در تلاش است تا با اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های جدید، تبعیض‌های مالیاتی را رفع و مسیر تحقق عدالت مالیاتی را هموار سازد، افزود: تعامل با مودیان، سیاست راهبردی سازمان است و همه همکاران در اقصی نقاط کشور در برخورد با مودیان باید شأن آنان را حفظ کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، خردادماه هر سال مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل(اشخاص حقیقی) است، تصریح کرد: برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است و فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه مودیان محترم می توانند از خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بهره مند شوند، گفت: صاحبان مشاغل تا ۳۱ خرداد ماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR اقدام کنند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۶ ، ۰۸:۳۴
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ق.ظ

بیانیه فعالان اقتصادی در آستانه انتخابات

روزنامه دنیای اقتصاد: فعالان اقتصادی در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، 50 مطالبه از دولت آینده را در قالب بیانیه‌ای اعلام کردند.
 
به اعتقاد آنها، در 4 سال آینده دو مسیر برای اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی است؛ در مسیر اول اقتصاد ایران، رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی و مبتنی‌بر استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های داخلی خواهد بود. در مسیر دیگر، مانند دوره‌های قبل با عدم‌قطعیت‌های داخلی و خارجی به کسب رشدهای موقتی ناپایدار و غیرفراگیر اکتفا می‌کند. بر این اساس، تصمیمات و اقدامات دولت جدید در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور پررنگ این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی تاثیرگذار است. فعالان بخش خصوصی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار معتقدند محوریت برنامه دولت آینده باید بر 9 اقدام اولویت‌دار متمرکز شود که شامل «بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور»، «بهبود محیط کسب‌وکار»، «مبارزه جدی با فساد»، «رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا»، «تجدید ساختار دولت»، «شکل‌گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش‌های اقتصادی»، «استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین»، «کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی» و «بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی» است.

اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای 50 انتظار خود از دولت دوازدهم را در 9 محور اصلی اعلام کرد. به نظر می‌رسد سنت اعلام مطالبات بخش خصوصی از دولت‌ها به‌صورت مدون و در قالب بیانیه‌های رسمی در ایران در حال شکل‌گیری است. پیش از این نیز سه تشکل بزرگ غیردولتی در بیانیه‌ای مشترک خطاب به سیاست‌گذاران اقتصادی خواستار هفت اقدام برای داشتن اقتصادی قدرتمند شدند. در حالی که تنها یک ماه تا برگزاری دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری کشور باقی مانده، فعالان بخش خصوصی به تدوین و ارائه اولویت‌های اقتصادی در چهار سال آینده پرداختند و این بار اتاق بازرگانی تهران بیانیه خود را در همین رابطه در جلسه هیات نمایندگان قرائت کرد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۲۸
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۰۶:۵۸ ب.ظ

کارآفرینان و صاحبان ثروت، سفیران توسعه و تحول

خبرگزاری ایسنا:

وبر در کتاب"اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری" سعی دارد، مناسبات میان حیات دینی، اجتماعی و اقتصادی را در فرهنگ معاصر تبیین کند. وی بر این باور است که میان باورهای دینی و اخلاق پروتستان و رشد حیات اقتصادی- عقلانی بورژوایی، قرابت معینی وجود دارد (وبر،1371: 1). او در صدد تبیین آن است که چرا نظام سرمایه داری معاصر فقط در جامعه های غربی ظهور و توسعه یافته است (وبر،1371: 1).

 اکثر جامعه شناسان، بویژه طرفداران مکتب کارکردگرایی، کارل مارکس و وبر را نماینده دو نظریه متضاد درباره جامعه های سرمایه داری دانسته‌اند، تا جایی که وبر را مارکس بورژوا نامیده‌اند. برخی دیگر در صدد آشتی دادن و نزدیک کردن آنها برآمده و ادعا کرده اند که وبر بیشتر از هر کس دیگری تحت تأثیر مارکس قرار گرفته است. در نتیجه تحلیل آنها از نظام سرمایه داری تا حدودی نزدیک به هم یا حداقل مکمل یکدیگر است؛ تا جایی که از نجوای وبر با شبح مارکس سخن به میان رفته است. در این میان جامعه شناسان اقتصادی معتقدند که میان نظریه مارکس و وبر از لحاظ نظری تفاوت اساسی وجود ندارد و اگر تفاوتی به چشم می خورد، ناشی از تاکید یا عدم تاکید هر کدام بر جنبه‌های گوناگون ساختهای اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی است ( وبر،1371: 2).

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۵ ، ۱۸:۵۸
کاظم علیمردانی