شاگرد اول کابینه یازدهم، در دولت دوازدهم نیست

خبرگزاری ایسنا: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با خبر هستیم طیب‌نیا شاگرد اول کابینه یازدهم در دولت دوازدهم حضور ندارد و در چهارمین سال حضور وی در وزارت اقتصاد بخش خصوصی به این اعتقاد دارد که وی توانست اقتصاد ایران را علمی کند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در شصت و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: شورای گفت و گو یکی از کارآمدترین نهادهای قانونی است که متاسفانه پس از تصویب قانون یکسال تعطیل بود و با دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد.

وی بیان کرد: هرچه زمان گذشت شورای گفت و گو به سمت بلوغ حرکت کرد و به یمن رئیس معتقد به شورای گفت و گو پایه گذاری قابل اتکایی برای شورا ایجاد کرد، مسائل و مشکلات مطروحه را به جد مطرح نکردند ولی چون نتایج به عهده طیب نیا نبود لزوما نتیجه نداد.

شافعی ادامه داد: طیب نیا به دلیل اعتقاد شخصی به این نهاد تلاش های فراوانی کرد و با علاقه مندی امور را پیگیری کرد. گرچه مطرح می شد که فرماندهی اقتصادی با طیب نیاست ولی چنین نبود و ما عزلت و تنهایی او را در بسیاری از مسائل شاهد بودیم و همه محدودیت ها باعث شد انچه در شورا گذشت به نتیجه مطلوب نرسید. او در اجرای اصل ٤٤ و خصوصی سازی هم حاضر شد و رنج های فراوانی کشید و ما شاهد بودیم اما متاسفانه در مجموع از عملکرد خصوصی سازی کسی راضی نیست، چراکه مسائل و مشکلات هیئت واگذاری باعث شد علی رغم همه تلاش های او، نتیجه مطلوب حاصل نشود.

رییس اتاق بازرگانی با تاکید بر تاثیر طیب نیا بر علمی کردن اقتصاد ایران گفت:‌ خبر داریم که طیب نیا به عنوان شاگرد اول کابینه یازدهم در کابینه دولت دوازدهم نیست ولی کسی که خدمت کرده عنوان لازم ندارد و می‌تواند در هر شرایطی به این مملکت خدمت کند و امیدوارم هر جا فعالیت می کند ارتباطش را با بخش خصوصی حفظ نماید.

بدهی 700 هزار میلیارد تومانی دولت صحت ندارد

خبرگزاری ایسنا: وزیر اقتصاد و امور دارایی اعلام کرد: نقل قول مبنی بر اینکه 70 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به 700 هزار میلیارد تومان تبدیل شده است، کذب است.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد:  نقل قولی که70 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به 700 هزار میلیارد تومان تبدیل شده است، مطلب کذبی بود که در رسانه ها به صورت گسترده منتشر شد، یک خبری در خصوص میزان بدهی های دولت منتشر شده بود که به بنده نسبت دادند؛ این خبر را تکذیب می کنم.

وی افزود:در ابتدای شروع کار دولت یازدهم، هیچ نهادی در نظام اداری کشور برای سنجش و اندازه گیری مدیریت بدهی های دولت وجود نداشت. ما در این زمینه در وزارت اقتصاد دفتری برای اندازه گیری میزان بدهی های دولت ایجاد کردیم و بر مبنای گزارش های حسابرسی شده سازمان حسابرسی و همچنین ذی‌حسابان دستگاه ها برای اولین بار میزان بدهی های دولت را محاسبه کردیم.

وزیر اقتصاد گفت: رقمی که من اعلام کرده بودم 700 هزار میلیارد تومان بدهی بر مبنای محاسبات دفتر مدیریت بدهی دولت در وزارت اقتصاد است.

وی با تاکید بر اینکه این بدهی شامل همه وزارتخانه ها، دستگاه ها و شرکت های دولت می شود، خاطر نشان کرد: بدهی مجموعه شرکت های دولتی از جمله شرکت نفت نیز در محاسبه انجام شده لحاظ شده است.

طیب نیا اضافه کرد: اصل این بدهی ها مربوط به گذشته است و آنچه که در دولت فعلی به آن بدهی ها اضافه شده، سودی است که به طور طبیعی به این بدهی ها تعلق می گیرد.

طیب نیا: رشد اقتصادی، چندان در زندگی مردم محسوس نیست

خبرگزاری صدا و سیما: علی طیب نیا در اولین جلسه کاری سال جدید با مدیران بانک ها،بیمه ها،بازار سرمایه و شرکت های تابعه وزارت اقتصاد با بیان اینکه دولت توانسته است مشکلات کوتاه مدت اقتصادی را به خوبی ساماندهی کند اما با ایده آل هایمان فاصله داریم، اظهار داشت: هم اکنون به مرحله ای رسیده ایم که زمان پرداختن به اصلاحات بلند مدت ساختاری فرا رسیده است.

طیب نیا در نشست هم اندیشی با مدیران بانک ها، بیمه ها،بازار سرمایه و سازمان های تابعه وزارت اقتصاد در محل این وزارتخانه که رییس کل و معاونین بانک مرکزی و اعضای شورای معاونین این وزارتخانه نیز حضور داشتند با اشاره به تعیین شعار سال "اقتصاد مقاومتی؛تولید و اشتغال" از سوی رهبر انقلاب تاکید کرد: همه ما باید عزممان برای انجام اقدامات اساسی در حوزه کمک به تولید و اشتغال زایی مولد جزم کرده و به عنوان راهبردهای اولویت دار به این دو مقوله اهتمام ورزیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، از جمله همزمانی تورم 45 درصدی و رشد منهای 6.8 درصد اقتصادی، شرایط مذکور را در تاریخ معاصر اقتصادی کشور کم نظیر خواند و گفت: در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی مدت قیمت نفت، آن هم در زمانی که امکان استفاده از دارایی های و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با بکارگیری سیاست های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند.

طیب نیا ادامه داد: در شرایط رکودی، می توان تولید را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید و با استفاده از ظرفیت های استفاده نشده موجود و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی افزایش داد و دولت هم با کمک تدابیر بانک مرکزی در این خصوص، نسبت به این کار مبادرت کرد و در حقیقت، اولویت خود را از سرمایه گذاری جدید به استفاده از سرمایه های موجود تغییر داد و نتیجه هم همین شد که می بینیم در شرایط رشد منفی سرمایه‌گذاری، از رشد اقتصادی مثبت برخوردار شده ایم.

وزیر اقتصاد با طرح این سوال که پس چرا با وجود برخورداری از رشد 11 درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست، گفت: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین تر از خط رشد پایدار و بلند مدت کشور قرار دارد.

وی تصریح کرد: وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلند مدت خود حرکت می کند و دارای ظرفیت های تولیدی راکد است، می توان با استفاده از آمکانات و سرمایه های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست.

طیب نیا افزود: به همین خاطر است که اگر ما خواهان پایداری و افزایش ضریب رشد اقتصادی فعلی در سال های آتی هستیم، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری داریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم اکنون به مرحله ای رسیده ایم که زمان پرداختن به اصلاحات بلند مدت ساختاری فرا رسیده است، گفت: الان وارد مرحله ای شده ایم که اولویت ما اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد کشور است و خوشبختانه راه حل و برنامه عملیاتی و زمان‌بندی شده آن هم آماده اجرا است.

طیب نیا افزود: از مهم ترین حوزه های این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی آن هم در شرایطی است که نظام مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه برای تامین نیاز بنگاه های اقتصادی چالش های بسیاری دارد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است ولی می توان این مشکلات را با بکارگیری بهینه منابع کشور حل کرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت خود را مقید و مکلف به بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی می داند گفت: رقم 20 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی در حال تسویه حساب است.

طیب نیا در پایان تاکید کرد: باید قدمهای موثری در جهت اصلاح نظام مالی کشور برداشته و وظایف خود را در قبال میهن مان ایران برداریم. در پایان نیز برخی مدیران به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

موافقت با تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده

خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تمدید دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۶ موافقت کردند.

 

در جلسه نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی که پس از حدود یک ساعت از حالت غیرعلنی به علنی تغییر یافت، نمایندگان با اصلاح بند (ب) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور با تمدید دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند و ساز و کار تعریف شده برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده را که در هفته گذشته تعیین کرده بودند، حذف کردند.

به این ترتیب بر اساس بند (ب) تبصره ۶ «مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می شود»؛ همچنین عبارت «مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی است» نیز از انتهای این بند حذف شد.

هفته گذشته و پس از تصویب این بند، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که در مجلس حضور یافته بود، بابت این ساز و کار گلایه کرد و از کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت با این روش خبر داد.

با حذف ساز و کار تعریف شده برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بند (ب) تبصره ۶ لایحه بودجه، این ساز و کار دریافت مالیات در لایحه جامع دولت پیش بینی خواهد شد.